منطقة أبيي.. أو «كشمير» السودان.. تنتج 70% من إجمالي النفط!!!!!!!!

Quote: منطقة أبيي.. أو «كشمير» السودان.. تنتج 70% من إجمالي النفط وصفتها الأمم المتحدة بمدينة أشباح.. بعد اشتباكات داخلها العام الماضي الاحـد 23 ربيـع الثانـى 1430 هـ 19 ابريل 2009 العدد 11100 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم يرى المراقبون في الخرطوم أن وصول الأزمة حول منطقة أبيي الغنية بالنفط، بين شمال السودان، يمثله حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والجنوب تمثله الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة شريكه في الحكم سلفا كير ميارديت، إلى مرحلة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي، بمثابة آخر الخيارات «الحكيمة» المطروحة من قبل الطرفين لرسم مصير المنطقة، بعيدا عن خيار الحرب بينها مرة أخرى. وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين الطرفين في 8 يونيو (حزيران) من عام 2008، انتهى بما عرف بـ«خارطة طريق أبيي»، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي. وجاء في هذا البند الأخير: «يلجأ الطرفان إلى هيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء دوليين ومحليين، أوكلت إليهم حسب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 تحديد مصير المنطقة. وإذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول هيئة التحكيم أو مرجعياته أو قواعد تسييره، يلجأ الطرفان إلى التحكيم في لاهاي، وفقا لقواعد محكمة التحكيم الدولية والأعراف الدولية المرعية». وفي مطلع العام الحالي أودع الطرفان القضية أمام محكمة التحكيم، وانخرطا في سلسلة زيارات ولقاءات مع المسؤولين في المحكمة، إلى أن تم اختيار القضاة، وسددت الحكومة رسوم المحكمة بعد جدل عنيف بين المتنازعين، كما تقدم كل طرف فيما بعد بمرافعاته المكتوبة للمحكمة، وهما بانتظار النتيجة التي سيسفر عنها التحكيم عندما تعلن الحكمة قرارها في 22 يوليو (تموز) المقبل. ويتلخص نزاع منطقة أبيي التي تحتضن أكثر من 70% من النفط السوداني المنتج الآن، في أن الشماليين ممثلين في حزب المؤتمر الوطني وقبيلة المسيرية العربية، من أكبر قبائل المنطقة، يعتقدون أن المنطقة تتبع للشمال كما هي الآن، غير أن الجنوبيين، الحركة الشعبية ومن ورائها قبيلة «دينكا نقوك»، وهي أيضا من أكبر قبائل المنطقة، يرون أن المنطقة تتبع للجنوب، وضمها إلى الشمال تم بقرار إداري غير سليم من السلطات الاستعمارية الإنجليزية في خمسينات القرن الماضي. وظل هذا الصراع يعلو ويهبط على ساحة الأحداث السودانية منذ عام 1955، أي منذ بروز الإشارات الأولى للصراع السياسي الذي تطور إلى صراع مسلح فيما بعد بين الشماليين والجنوبيين. ولكن كل محاولات حل قضية جنوب السودان، منذ تفجرها مع بداية إعلان الاستقلال، تحاشت الخوض في قضية أبيي من: مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965، إلى بيان 9 يونيو (حزيران) عام 1969، إلى اتفاق أديس أبابا عام 1970، إلى اتفاق «كوكادام» عام 1988، إلى اتفاق «الميرغني قرنق» عام 1989. وحسب المراقبين فإن النزاع يتسم بحساسية عالية، ويأخذ طابعا «كشميريا»، نسبة إلى نزاع كشمير بين الهند وباكستان. وشكلت قضية أبيي عقبة كأداء في مفاوضات نيفاشا للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية، التي جرت تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بـ«إيقاد»، منذ يوليو (تموز) عام 2002. لتنتهي في عام 2005 باتفاق للسلام بين الطرفين عرف باسم اتفاق السلام الشامل أو «اتفاق نيفاشا»، عالجت القضية في بروتوكول منفصل ضمن ستة بروتوكولات أساسية وفرعية شكلت كتاب نيفاشا الواقع في 2500 صفحة من الحجم المتوسط. وحسب المتابعين عن كثب لتداعيات مفاوضات نيفاشا فإن بروتوكول أبيي كان آخر ملف تم حسمه في المفاوضات، نسبة إلى تباعد الخلافات بين الطرفين حول وضعية المنطقة، ولم يرفق البروتوكول، وهو في الأصل مقترح أميركي قدمه مبعوث السلام آنذاك جون دانفورث، الذي لعب دور الوسيط غير المباشر في المفاوضات. ولم يرفق بكتاب اتفاق السلام المعد للتوقيع إلا بعد شد وجذب وحذف وتعديل، فضلا عن الضغوط من قبل الوسطاء في منظمة «إيقاد» وشركاء «إيقاد» من الدول الغربية. وأعطى البروتوكول سلطة الإشراف على أبيي إلى مؤسسة الرئاسة السودانية، وحدد البروتوكول فترة انتقالية تمنح خلالها وضعا إداريا خاصا بحيث يصبح المقيمون في أبيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال، ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين. كما خصص البروتوكول لأبيي نسبا من عائدات النفط توزع صافي عائدات بترول أبيي في الفترة الانتقالية على 6 حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50%، وحكومة جنوب السودان على 42%، ومنطقة بحر الغزال (جنوبا) على 2%، وغرب كردفان (شمالا) على 2%، والجهات المحلية في دينكا نقوق على 2%، والجهات المحلية في المسيرية على 2%. وأخضع البروتوكول أبيي إلى رقابة دولية تساهم في تنفيذ الاتفاق، وذلك بنشر مراقبين دوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات. وحدد البروتوكول نهاية المرحلة الانتقالية 6 سنوات، يجري سكان أبيي استفتاء منفصلا بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان، ويضمن الاستفتاء لسكان أبيي الخيارات التالية بصرف النظر عن نتيجة استفتاء جنوب السودان: إما أن تحتفظ أبيي بوضع إداري خاص في الشمال، أو تكون أبيي جزءا من بحر الغزال (الجنوب). واشترط البروتوكول ألا يتم انتهاك حدود 1 يناير (كانون الثاني) 1956 بين الشمال والجنوب السوداني (تضع أبيي في الشمال) إلا بعد الاتفاق بين الطرفين. ولكن البروتوكول خضع بعد أشهر إلى التعديل حيث دعا إلى إنشاء «مفوضية» تقوم بترسيم حدود أبيي، تتكون من خمسة أعضاء يمثلون الحكومة السودانية، وخمسة أعضاء يمثلون الحركة الشعبية، وخمسة خبراء محايدين يتم تعيينهم من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمة «إيقاد»، مهمتهم الاستماع إلى ممثلي أهل منطقة أبيي وجيرانها، كما تستمع أيضا إلى ما يقدمه الطرفان. وبالإضافة إلى ذلك يرجع الخبراء في المفوضية إلى الأرشيف البريطاني والمصادر الأخرى عن السودان أينما كانت متاحة، بغرض التوصل إلى قرار يكون مستندا إلى التحليل العلمي والبحث. وينص الملحق كذلك على قيام الخبراء بتحديد القواعد الإجرائية لمفوضية ترسيم حدود أبيي، على أن يكون تقرير الخبراء الذي يتم التوصل إليه نهائيا وملزما للأطراف. وتم لاحقا تشكيل لجنة الخبراء برئاسة سفير أميركي سابق، قامت بجولات ميدانية على الأرض وزيارات لعدد من الدول ودور الوثائق، وأعدت تقريرها الختامي، جاء فيه أنهم لم يستطيعوا أن يحددوا حدود عام 1905، التي بموجبها تم إتباع 9 مشيخات من دينكا نقوق إلى الشمال، ولكن لجنة الخبراء اقترحت من جانبها حدودا لأبيي عند خط 10/22 درجة عرضا (يضع جزءا كبيرا من المنطقة في الجنوب)، وبتقديمها للتقرير النهائي متضمنا هذا المقترح رفض حزب المؤتمر الوطني تقرير لجنة الخبراء، واتهم لجنة الخبراء بالخروج عن مجال اختصاصها عندما اقترحت الحدود لأبيي، وظل المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني يقولون إن لجنة الخبراء إما أن تحدد حدود 1905 المشار إليها في البروتوكول، وحسب الاختصاصات الممنوحة لها، وإما أن تترك الأمر. فيما ظلت الحركة الشعبية من جانبها تتمسك بالتقرير بأنه «نهائي»، حسب الملحق المعدل في البروتوكول. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتمد الطرفان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، اتفاقا عرف بـ«المصفوفة»، على أن تجلس الرئاسة في كنفه بشكل دائم لحل أزمة أبيي، غير أن شيئا من ذلك القبيل لم يحدث. وفي مارس (آذار) من نفس العام قررت الحركة الشعبية تسمية القيادي في الحركة «إدوارد لينو»، وهو ينتمي إلى قبيلة دينكا نقوق في أبيي، مشرفا سياسيا لأبيي، وبعد أسابيع وصل المدينة على رأس قوة من قوات الحركة، مما أثار حفيظة مليشيات المسيرية، وكذلك المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني، حيث رفضوا الخطوة واعتبروها بمثابة فرض للأمر الواقع، وطالبوا لينو بالخروج من أبيي حسب اتفاق أبيي الذي يقول بعدم وجود قوات للحركة الشعبية في المنطقة طوال الفترة الانتقالية، ولكن لينو ظل يرفض الخطوة ويردد في تصريحاته بأنه مشرف سياسي وإداري في المنطقة. ويعتقد المراقبون أن وصول لينو إلى أبيي هو الخطوة التي عجلت بالانفجار الذي أحال المدينة إلى صحراء ومدينة أشباح، حسب تعبير المسؤولين في الأمم المتحدة، على خلفية اشتباكات عنيفة وقعت في الثالث عشر من مايو (أيار) بين قوات جنوبية منضمة للجيش السوداني، وقوات للحركة الشعبية في المدينة. ليجس الطرفان فيما بعد «وينسجا» خريطة للطريق لحل النزاع، أخضعت المنطقة إلى التحكيم الدولي الذي بدأ الآن.

Quote: المحكمة الدائمة في لاهاي: مرافعات قضية «أبيي» بدأت.. والقرار بعد 90 يوما «الوطني» السوداني قدم رؤيته أمام هيئة التحكيم الدولية.. والحركة الشعبية تقدمها اليوم الاحـد 23 ربيـع الثانـى 1430 هـ 19 ابريل 2009 العدد 11100 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس، جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية (حاكمة في الجنوب) بزعامة النائب الأول للرئيس سلفا كير، بشأن النزاع حول تبعية منطقة «أبيي» النفطية (بين الشمال والجنوب)، التي لا يزال وضعها عالقا على الرغم من اتفاقات السلام لسنة 2005. وأعلن رياك مشار، نائب رئيس الحركة الشعبية، لدى افتتاح جلسات الاستماع، التي ستستمر ستة أيام، أن «كل سوداني له فائدة شخصية من هذا التحكيم». ويقوم الخلاف على رسم حدود منطقة أبيي بعد أن أخفقت لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في القضية في التوصل إلى اتفاق. وطلب الطرفان من المحكمة «تحكيما نهائيا وملزما» للفصل في الخلاف حول تبعية هذه المنطقة. وقد أنهى اتفاق السلام الشامل المبرم سنة 2005 بين الخرطوم والحركة الشعبية، حربا أهلية استمرت 21 سنة، وأسفرت عن سقوط مليون ونصف مليون قتيل، لكن لم يتم البت نهائيا في وضع منطقة أبيي، التي تقع وسط البلاد ويطالب بها الطرفان. وفي مايو (أيار) 2008، اندلعت معارك عنيفة في تلك المنطقة، وأثارت مخاوف من استئناف الحرب الأهلية. إلا أن الطرفين اتفقا بعد شهر على «خريطة طريق» تسمح بعودة عشرات آلاف النازحين من أعمال العنف وإقامة إدارة انتقالية، وطالبا بتحكيم دولي لتسوية الخلاف. وتحتوي تلك المنطقة الواقعة على خط التماس بين الشمال الذي تحكمه حكومة الخرطوم، والجنوب الذي يحظى بحكم ذاتي، على احتياطي من النفط تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار، وتسكنها عدة قبائل عربية وأفريقية، أكبرهما دينكا نقوق وهي أفريقية جنوبية، والمسيرية العربية الشمالية. وينص اتفاق 2005 على أنه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء سنة 2011. وسيقرر السكان أيضا ما إذا كانت أبيي ستتبع الشمال أو ستضم إلى الجنوب، على أن يقرر استفتاء آخر في احتمال استقلال الجنوب. ويفترض أن تصدر استنتاجات محكمة التحكيم الدائمة بعد 3 أشهر. وقدم المؤتمر الوطني مرافعته أمس، أمام المحكمة الدولية، وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على أن تصدر قرارها النهائي في 22 يوليو (حزيران) القادم، وينتظر أن تقدم الحركة الشعبية مرافعتها اليوم، فيما تستمع المحكمة غدا إلى الطرفين حول حدود المنطقة. وقال وكيل الحكومة السودانية القيادي في المؤتمر الوطني، الديريردي محمد أحمد، الذي قدم رؤية حزبه أمام المحكمة الدولية أمس: إن حزبه رفض تقرير الخبراء في يوليو (حزيران) من عام 2005، بسبب عدم تفويضه في الحديث عن حدود المنطقة. وأضاف أن الخبراء خرجوا عن تفويضهم للحديث عن قضايا ليست من اختصاصهم، وركز في تقريره على أن المنطقة غنية بالنفط، ومساحتها تساوي مساحة لبنان ولوكسمبرغ. من جهة أخرى، قال وكيل الحركة الشعبية وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان دكتور لوكا بيونق، لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من لاهاي: إن وفده سيقدم مرافعته اليوم، نافيا ما تناقلته الأنباء عن أن الحركة سحبت شهودها، وقال: «العكس أن المؤتمر الوطني كان قد تقدم بستة شهود لكنه سحب شهوده لأسباب يعلمها، نحن لم نسحب شهودنا»، مشيرا إلى مرحلة الشهود لم تأتي بعد.