التحكيم الدولي في أبيي يبدأ السبت تحذيرات من حرب جديدة بالمنطقة إذا رفضت الحكومة قرار التحكيم!!

Quote: التحكيم الدولي في أبيي الغنية بالنفط يبدأ السبت بين طرفي الحكم بالسودان تحذيرات من حرب جديدة بالمنطقة إذا رفضت الحكومة قرار التحكيم الخميـس 20 ربيـع الثانـى 1430 هـ 16 ابريل 2009 العدد 11097 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري تبدأ هيئة التحكيم الدولية الاستماع في قضية إبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل طرفي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة نائبه الأول سلفا كير ميارديت بعد (غدٍ) في18من الشهر الجاري وحتى23 منه في لاهاي. ووصفت الحكومة السودانية المهمة الملقاة على عاتق هيئة التحكيم بالخطيرة والجسيمة، وأكدت أن مؤسسة الرئاسة أرسلت مبلغ 750 ألف يورو إلى هيئة التحكيم تمثل أتعاب الطرفين على أن تخصم المبالغ المدفوعة للحركة من صندوق دعم الوحدة. وتنظر الهيئة في هذه المرحلة تقديم المرافعات الشفهية، بعد أن اكتملت مرحلة تقديم المرافعات الكتابية والخرائط والوثائق حول النزاع على حدود إبيي أمام المحكمـة الدائمة للتحكيم بلاهاي، وسط تخوفات من أبناء دينكا (نقوك) أحد أطراف النزاع والذين تقف وراءهم الحركة الشعبية في القضية الا ترضى قبيلة المسيرية ذات الاصول العربية الطرف الثاني ويقف وراءها المؤتمر الوطني من حكم المحكمة التي ستصدر قرارها بنهاية هذا الشهر، ويتوقع ان يقود وفد المؤتمر الوطني نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الى جانب ابناء المسيرية، فيما يقود وفد الحركة نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار الى جانبه وزير الخارجية دينق الور. واتهم عضو مجلس التحرير في الحركة الشعبية والمسؤول السياسي عنها في إبيي ادورد لينو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الحكومة السودانية بأنها رفضت ترحيل أبناء دينكا (نقوك) الطرف الأول في القضية في حين ستقوم بترحيل أبناء قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية، وقال إن حركته جهزت الوثائق والشهود الذين ستعتمد عليهم من بينهم آخر حاكم لمنطقة إبيي، وألمح إلى أن المؤتمر الوطني يشعر بأنه سيخسر القضية، مشيراً الى ان اتجاهاً كان قد برز من اطراف في المؤتمر الوطني دعت الى جمع طرفي النزاع في جلسات بعيدة عن التحكيم لكن ابناء الدينكا رفضوا العرض وقرروا مواصلة التحكيم. لكن القيادي في المؤتمر الوطني ومسؤولها في ابيي ووكيل الحكومة الديرديري محمد أحمد نفى تلك الاتهامات وقال ان رئاسة الجمهورية أرسلت في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي ملبغ 750 ألف يورو الى هيئة التحكيم عن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على ان يتم خصم النفقات من صندوق دعم الوحدة، وقال ان مؤسسة الرئاسة وفرت في اليومين الماضيين مبلغ مليون دولار للحركة الشعبية لمواجهة نفقات شهودها ووفدها وهيئة محاميها ومستشاريها للقضية، واصفاً المهمة بأنها جسيمة وخطيرة. ونفي أحمد أن تكون الحكومة حجبت الوثائق والأرشيف التاريخي الموجود بدار الوثائق ومصلحة المساحة عن الحركة الشعبية رداً على اتهامات سابقة من الأخيرة بأن مندوبيها لم يستطيعوا الاطلاع على تلك الوثائق بسبب رفض الحكومة، وأضاف انه يستغرب صدور مثل هذا الاتهام من الحركة الشعبية التي يتبع لها الوزير المختص والمشرف على دار الوثائق وأرشيف الحكومة، وهو وزير رئاسة مجلس الوزراء كوستا مانيبي، وأضاف أن الحكومة أوضحت ذلك لمحكمة التحكيم الدائمة التي رفضت طلب الحركة الشعبية بإلزام الحكومة بإتاحة المجال للحركة للاطلاع على الوثائق او استنتاج نتائج سالبة ضد الحكومة، مشيرا الى ان المحكمة قررت ان يتم تقييم دعوى الحركة بعد النظر في هذه الوثائق المقدمة من قبل الحكومة أثناء مرحلة المرافعات الشفاهية المقرره في 18 الى 23 أبريل (نيسان) الجاري. وقال عضو مجلس التحرير في الحركة الشعبية والمشرف السياسي على ابيي ادورد لينو لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة المحلفين في التحكيم الدولي التي تنظر في قضية منطقة ابيي المتنازع حولها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ستستمع الى الطرفين، واضاف ان المشاركين نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، ووزير الخارجية السوداني ابن المنطقة دينق الور، ووزير شؤون حكومة الجنوب دكتور لوكا بيونق ودكتور زكريا بيونق وآخرون، مشيراً الى ان شخصيات سودانية من الشمال والجنوب ستحضر للإدلاء برأيها، وقال ان المؤتمر الوطني ربما يشارك بنائب الرئيس علي عثمان طه. وحذر لينو المؤتمر الوطني من رفض قرار التحكيم الدولي وان ذلك يعني إعلان حرب جديدة في ابيي، وقال: نتوقع ألا يرضى المؤتمر الوطني بالتحكيم الذي سيعلن نهاية الشهر الحالي، والدليل أن المرتبات لم ترسل إلى المنطقة، ولم تتسلم نصيبها من البترول منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل. وتابع «الغريب في الأمر أن إبيي حسب الاتفاقية تشرف عليها رئاسة الجمهورية لماذا لا يتم تنفيذ الاتفاقية؟ هذا غير معقول وأنه سيفتح الباب أمام كل الاحتمالات خاصة إذا رفضوا قرار التحكيم»، وأضاف «ليس أمامهم طريق سوى أن يقودوا الناس إلى الحرب»، داعياً وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله إلى تقديم الاستقالة، وقال «الرجلان فشلا في إدارة مواقعهما والدليل الضربات التي وجهتها الطائرات الإسرائيلية على شرق السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي»، وأضاف أن وزير الدفاع ومدير الأمن يقومان فقط بقتل المواطنين العزل في دارفور واعتقال كل صاحب رأي، وأضاف قائلا «ينتابني خوف شديد من تعرض سد مروي لغارة أخرى بسبب تهاون الوزير ومدير الأمن».