|
|
 الصراع المؤجل بين الشمال والجنوب ..
|
من القليل الذي رشح عن اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) نتيجة تطبيق الاتفاقية علي الواقع، يبدو ان الحركة الشعبية راهنت وفاوضت علي خيار الانفصال، وقد كونت رأي بناءا علي هذين البندين:
• عند اجازة الدستور الانتقالي، وقانون الانتخابات اتضح جليا بان الالية الاساسية في تمرير القوانين في المجلس الوطني هي الاغلبية الميكانيكية، اي (50 + 1) بدلا عن الاجماع او اغلبية الثلثين كنصاب يعمل به في معظم الدول عند تغيير او وضع القوانيين، وهذا يعني ان الحركة سلمت للمؤتمر الوطني نفسها بكامل ارادتها، وهو امر يبعث علي الشكوك حول موقف الحركة من الوحدة، ويتضح ذلك من موافقتها علي اقتسام السلطة والثروة (52+28+14+6)..
• الامر الثاني يتضح ايضا في موافقتها علي النص الذي يحكم قضية غياب او عجز الرئيس عن ممارسة مهامه الدستورية، ففي هذه الحالة يفترض ان تؤل السلطات الي النائب الاول، لأن الامر هنا امر اتفاقية لأقتسام السلطة، وليس امر دستوري عادي وادحال موضوع الايلولة رئيس البرلمان هذا في حالة وجود النص في الدستور، وبما ان الاتفاقية سابقة للدستور الانتقالي، فتصبح نصوص الاتفاقية هي الملزمة وليس الدستور..
هذان الامران قوضا قسمة الثروة والسلطة من الاساس، حيث مكنت الطرف الثاني من ان تكون له اليد العليا في تمرير القوانين، وفرض رؤاه علي الحركة، واي احتجاج من الحركة يصور علي انه مخالفة لنصوص الاتفاقية....
بناءا علي ما سبق يتضح ان نية الانفصال لدي الحركة كانت هي الغالبة، او في اسوأ الاحوال عامل الكاسة والفطنة مفقود في كل عناصر الحركة ... رؤيتان احلاهما مر
|
|
 
|
|
|
|
جمال المنصوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست