قانون الصحافة الجديد .. عودة اخرى للوراء

Quote: الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

Quote: حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

Quote: حُرمة الحقوق والحريات 48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.

Quote: تصاعد الإنتقادات لمشروع قانون الصحافة الجديد رصد: خالد سعد توسعت دائرة الصحافيون المناهضون لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، وإنخرط في حملة رفض مشروع القانون عدد كبير من المهتمين من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين، وعقدت أمس ورشة جديدة في سلسلة المنتديات والندوات لتشريح بنود مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء أخيرا، وينتظر أن يودع طاولة البرلمان قريبا. وشهدت الورشة التي نظمتها لجنة الإعلام والاتصالات والمعلومات بالبرلمان أمس، مداخلات عديدة بشأن مشروع القانون الجديد، ولم يسلم المشروع من إنتقاد كافة المشاركين بمن فيهم قيادات مجلس الصحافة والمطبوعات المنتهية دورته. وحدد الأمين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز رزمة من البنود التي رأى انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون لكفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، وانتقد الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرا الى ان هنالك فرقا بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها. وأعاب على مشرعي القانون إيراد بنود تنص على المصادر، وقال أنها لا تليق بالأنظمة الديموقراطية، وتشبه الانظمة الشمولية. كما تحدث الجاز عن عدم إهتمام مشروع القانون كفاية بقضية التدريب في العمل الصحفي، ودعا الى أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نص واضح بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله. من جهته، كرر البروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة المنتهية دورته، تصريحات سابقة تتعلق بعدم إشراك مجلس الصحافة في تشريع القانون الذي أجازه مجلس الوزراء، وقال أن المجلس إطلع على المسودة وقدم حولها ملاحظات، لكنه قال أن القانون تم اعداده من قبل الشريكين الكبار في الحكم" المؤتمر الوطني والحركة الشعبية". ودعا الى أن يعاد القيد الصحفي إلى إتحاد الصحافيين، مشيرا الى أنه كان عبئا ثقيلا على مجلس الصحافة في دوراته السابقة، موضحا أن المجلس يمكن أن يضع السياسات والأسس لكن السجل الصحفي هو من عمل اتحاد الصحافيين. وحول تبعية المجلس الى رئاسة الجمهورية مثلما ينص مشروع القانون، قال شمو انه امر طبيعي تحكمه بنود الدستور التي تنص على ضرورة ان تكون هنالك صلة بين الاليات المختلفة والاجهزة التنفيذية، وفي حالة مجلس الصحافة فقد رأى شمو انه الافضل ان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. لكن رئيس مجلس الصحافة السابق علي شمو، إنتقد بشدة عدم منح القانون سلطات للرئيس المجلس، ودعا الى اعادة النظر في هذا الخصوص، وموازنة سلطات رئيس المجلس بالأمين العام، وجعل الرئيس متفرغا عكس ما جاء في مشروع القانون، وذلك بسبب الاعباء الكبيرة الملقاة على كاهل مجلس الصحافة. واعرب عن أسفه على نص مشروع القانون لشروط اختيار لمجلس الصحافة تحدد العرق والدين والثقافة، ودعا الى تجاوز هذه المسألة. من جهته، دعا الأمين العام لإتحاد الصحفيين الفاتح السيد إلى حماية مجلس الصحافة والمطبوعات من تدخل الاجهزة التنفيذية، كما طالب بضرورة احكام تعريف الصحفي في مشروع القانون الجديد. وأثناء الورشة، تحدث الصحافي فيصل محمد صالح نيابة عن مجموعة كبيرة من الصحافيين الرافضين لمشروع القانون الجديد، وقال أن المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور ولم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيين والقانونيين المهتمين بالامر، كما لم يخضع لأي نوع من التشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة. وأضاف ان مشروع القانون تجاهل كل الجهود والنقاشات السابقة التي استمرت طوال الاعوام السابقة حول كيفية اعداد قانون يموقراطي للصحافة، كما تجاهل المسودات التي تم اعدادها بعد سلسلة من ورش العمل والسمنارات والاجتماعات كانت احداها من تنظيم لجنة الاعلام بالمجلس الوطني. ولاحظ أن مسودة مشروع القانون لم تلتزم بقيم الحرية والديموقراطية، وبهدى الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة في عدد من مواده. وأنتقد بشدة فرض مشروع القانون لقيود على حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وأن المسودة جاءت كنسخة اكثر سوءا من قانون 2004 بل يمكن القول أنها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لانها تحولت الى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية، بان الاصل هو الاباحة وتوسيع الحريات، مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها. وأضاف أن مشروع القانون أغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي واصدار العقوبات فيها مرتين؛ أمام مجلس الصحافة وأمام الققضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع ورفع سقف الغرامة الى خمسين ألف جنيه اضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسن والغرامة ايضا في قضايا النشر. ودعا الى حذف كل الفقرات التي تعطي مجلس الصحافة سلطة اصدار عقوبات ادارية على الصحف وربط ذلك بحكم القضاء فقط، واتخاذ نظام الاخطار في موضوع عمل الصحف، واقترح الغاء القيد الصحفي واعادة السجل الى الجسم النقابي للصفيين واعطاء سلطة تقييم كفاءة الصحفي للمؤسسة المهنية التي يعمل بها. وتحدث أيضا عن ضرورة تغيير المادة المنصوص عليها في مشروع القانون والتي تجوز للموظف العام اطلاع الصحافيين على اي معلومات عدا تلك التي حظرت بموجب قانون أو قرار من أي جهة مسؤولة، وطالب بتغيير هذه المادة الى " وجوب" بدلا عن "يجوز" كما كانت عليه الحال في قانون 2004، وعدم تقييد المعلومات من أي جهة غير تلك التي صنفتها القوانين.

Quote: انتقدوا حزمة العقوبات الواردة فيه خبراء:مشروع قانون الصحافة الجديد "الاسوأ" منذ 1993 البرلمان: علوية مختار اتفق الصحافيون ومجلس الصحافة ،على عدم توافق مشروع قانون الصحافة الجديد مع التحول الديمقراطي الذي أقره الدستور الانتقالي ووصفوا القانون بأنه الأسوأ ،وانتقدوا بشدة العقوبات الواردة فيه ، معلنين رفضهم التام ،وطالبوا باحالة القضايا المتعلقة باعتماد الصحافيين كمحترفين لنقابة الصحافيين،في غضون ذلك اعلنت كتلة التجمع في البرلمان عن ترتيبات لاجراء اتصالات مع نظرائها لادخال تعديلات جوهرية في القانون الجديد اواسقاطه وشدد الأمين العام المكلف لمجلس الصحافة هاشم الجاز لدى مخاطبته جلسة استماع اقامته لجنة الإعلام بمباني البرلمان ان "الصحافة في أي نظام ديمقراطي لا يوجد فيها ممنوع في ممارسة المهنة ولديها الحق في انتقاد رئيس الدولة والجهاز التنفيذي والحرية في تبادل المعلومات"، موضحأ ان قانون الصحافة الجديد لم يحتوى على ما جاء في المادة «39» في الدستور الانتقالي المتعلقة بالحريات . وجدد الجاز رفض المجلس ممارسة الرقابة بكافة اشكالها على الصحافة بعيداً عن القضاء ،وابدى جملة تحفظات على التفسيرات والتعبيرات التي وردت بالقانون ووصفها بالفضفاضة، وفي السياق اكد رئيس مجلس الصحافة بروفسور علي شمو أن تتبيع مجلس الصحافة للرئاسة الجديدة يمنحه حماية ووصفه بالمكسب وطالب اعادة النظر في الغرامات المفروضة على الصحافة الموجودة في القانون واشار الى انها غير مقبولة . وعلى ذات المنحى، اكد الخبير الاعلامي فيصل محمد صالح ان القانون الجديد اسوأ قانون للصحافة وعلى البلاد منذ 1993م. وأشار الى انه قنن الرقابة وذكر ان القانون الجديد تحول الى لائحة عقوبات ،معتبراً إن أسوأ ما فيه السماح بحبس واعتقال الصحافيين وفقاً للقانون ،وطالب بمراجعة شكل وتبعية مجلس الصحافة باعتباره ليس مستقلاً ويمكن ان يستغل الجهاز التنفيذي سلطاته في مواجهة الصحافة. وشدد على ضرورة ترك مسؤولية تحديد الصحفي للمؤسسات الصحافية وابان «القيد الصحفي اثبت انه غير قادر على افراز صحفي كفء».. وفي ذات الساق قال القيادي في كتلة التجمع سليمان حامد ان المعارضة لديها تحركات لادخال تعديلات جوهرية على القانون اواسقاطه بشكل كاما،موضحاً ان الكتلة ستجري اتصالات بكافة الكتل البرلمانية لتنسيق المواقف

Quote: طُرحت للنقاش بالبرلمان أمس انتقادات حادة لمسودة قانون الصحافة القوى السياسية تكشف عن اتصالات لإسقاط القانون صحيفة أجراس الحرية الخرطوم: سامية إبراهيم طرحت لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان أمس مشروع قانون الصحافة لعام 2009م والمجاز مؤخراً من مجلس الوزراء على طاولة النقاش لإجازته في دورة البرلمان القادمة والمحدد لها الثالث عشر من أبريل الجاري، وقابل معنيون وصحفيون المسودة بانتقادات عنيفة، في وقت بدأت فيه قوى المعارضة تحركات لإسقاط القانون أو تعديله، وكشف العضو البرلماني عن كتلة التجمع سليمان حامد عن اتصالات بباقي الكتل البرلمانية لتعديل أو إسقاط مسودة القانون. و وصف الأمين العام لمجلس الصحافة هاشم الجاز بنود القانون الحالي بـ(الفضفاضة)، وطالب بضرورة النقد البناء بعيداً عن الأهواء الشخصية قائلاً: ليس هناك ممنوعات في ظل إجازة قوانين تحول ديمقراطي مضيفاً يمكن أن يصل النقد فيها لرئيس الجمهورية نفسه مشيراً للمادة (39) من حرية التعبير، مشدداً على ضرورة إحكام القانون في تفسيراته وقوبلت المادة (5) من القانون الحالي والتي تتيح اعتقال وحبس الصحفيين ودفع غرامة تصل إلى (50) مليون بنقد واسع من الحضور، واعتبرها عضو مجلس الصحافة أبوبكر وزيري بالسيف المسلط على رقاب الصحفيين، وقال فيها الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح بأنها تعاقب الصحفي مرتين من قبل المجلس والقضاء معاً، واعتبر وزيري رئيس التحرير هو المسئول وفقاً للقانون الجنائي، واعتبار المجلس جهة فنية على أن تذهب العقوبات للمحكمة. واتفق مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين على ضرورة تبعية مهمة تسجيل القيد الصحفي للاتحاد، و وتباينت وجهات النظر حول إلغاء نظام القيد الصحفي وإعطاء سلطة التقييم للمؤسسة التي يعمل بها ولمح شمو إلى إمكانية تحويل إعطاء القيد للاتحاد. من جهتة قال الصحفي فيصل محمد صالح أنّ المسودة المطروحة أكثر سوءاً من قانون 2004م، بل يمكن القول أنها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لأنها تحولت إلى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية بأن الأصل هو الإباحة وتوسيع الحريات، حتى المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين (المادة 5) أكثرت من الحظر وأباحت اعتقال وحبس الصحفيين أثناء ممارسة منتهم وجوزت حظر الصحف ومصادرتها. وأضاف أن القانون اغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي وإصدار العقوبات فيها مرتين، أمام مجلس الصحافة وأمام القضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع، ورفع سقف الغرامة إلى خمسين ألف جنيه، إضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسجن والغرامة أيضاً في قضايا النشر.