|
|
 الجنائية الدولية كتبت شهادة وفاتها بمذكرة التوقيف
|
محيط: اعتبر محمد حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السودانى عمر البشير، أن المحكمة الجنائية الدولية كتبت شهادة وفاتها بقرار الاعتقال الذى أصدرته بحق شقيقه ، موضحاً أن المحكمة لا تملك آليات الاعتقال، وارتكبت خطأ فادحاً عندما استهدفت رئيساً فى سدة الحكم.
وفي حوار مع صحيفة "المصرى اليوم" أكد شقيق البشير إلى أن ما حدث وحّد الشعب السوداني حول البشير بمن فى ذلك المعارضون"، متوقعا انسحاب عدد من الدول العربية والأفريقية من اتفاقية المحكمة.
ورأى ان الموقف الحالى يكشف سوء نية وحرص الدول الكبرى على التهام خيرات السودان ، مؤكدا " هذا الموقف نرفضه كلياً ولن نرضى به، لأننا نريد لشعوبنا وبلادنا التنمية والاستقرار".
وأوضح أحمد البشير انه قام بقرأة مذكرة التوقيف ، مشيرا الى انها " عبارة عن 9 صفحات باللغة الإنجليزية ولكن ما تحتويه كلام بالغ التهافت وكله بيانات من نوعية الدعاية السوداء وادعاءات يرددها قادة حركات التمرد فى دارفور وأبناء تشاد الذين يدعون أنهم من دارفور، وبعض سكان القبائل الحدودية وهم من أصول غير سودانية، خاصة أعضاء حركة العدل والمساواة، ومعظم هؤلاء تعلموا بالسودان فى مختلف الكليات والجامعات "طب وهندسة" وبدلاً من أن يردوا الجميل للسودان يروجون كلاماً أسود عن حملة إبادة لأبناء دارفور واغتصاب".
وتابع قائلا عن الادعاءات المذكورة بمذكرة التوقيف :" يقولون إن الحكومة تحرض القبائل العربية على اغتصاب النساء من الأصول الأفريقية بهدف تغيير الديموغرافيا السكانية فى دارفور والمنطقة، وهو كلام بالغ التهافت وغير معقول، خصوصاً أننا دولة عريقة ونعرف دين وتعاليمه، ونفس الكلام يكرره أوكامبو فى مذكرته".
وعن المنظمات الحقوقية ومنظمات الإغاثة التى تم ترحيلها مؤخراً بحجة الترويج لأخبار غير صحيحة والتجسس لصالح دول بعينها أوضح أحمد البشير " إن عدد المنظمات التى تم طردها من دارفور هو 13 جمعية من واقع 118 منظمة وجمعية تعمل بالفعل حتى الآن، وهى تقدم حوالى 4? من حجم الخدمات المقدمة لأبناء دارفور، ونعتبرها موزعين للإغاثة فحسب".
وأكد ان " كل فئات الشعب مطلوب منها أن تقوم بدور خصوصاً المسؤولين ومنظمات المجتمع المدنى وعموماً سوف نقوم بعمل مشترك مع مختلف الجمعيات الأهلية والمدنية فى مصر والسودان، للرد على هذه الافتراءات خلال شهر يونيو/حزيران المقبل فى جنيف، وسوف نؤكد للعالم كذب هذه الافتراءات من خلال رد موحد، وهذا دورنا خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف " ان مذكرة التوقيف كانت تهدف لتقييد حركة الرئيس وشل حركته بحيث يصبح مثل (البطة العرجاء) ولا يتواصل مع الرؤساء ولا يقوم بمهامه، إلا أن البشير بزيارته لمصر وليبيا وحضوره قمة الدوحة أحبط الهدف الأساسى من المذكرة وهو بقاء الرئيس فى السودان، وهذه المحكمة ليست لها آليات لخطف طائرة الرئيس أو إسقاطها، ومن ثم فإنه بهذه المذكرة التوقيفية تم كتابة شهادة وفاة لشرعية المحكمة الدولية الجنائية لأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً وأخطأت خطأ كبيراً عندما استهدفت رئيساً وهو فى سدة الحكم يعنى لو كان واحداً من الشعب لطلبوا من الحكومة تسليمه فكيف لا نعتبر بحصانة الرئيس".
وتوقع أن يسحب العالمان العربى والأفريقى أو يعلقا عضويتهما فى المحكمة بسبب قرار التوقيف، كما يتوقع أن تضغط الدول العربية والأفريقية على الجمعية العمومية للمحكمة لاتخاذ إجراءات ضد مدعى المحكمة لوريس أوكامبو
|
|
 
|
|
|
|
أيوب خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست