|
|
 شلومو بن عامي: القضية الأهم في السودان
|
شلومو بن عامي
تلخصت النتيجة المباشرة لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في طرد أغلب وكالات المعونة والإغاثة من البلاد. ولكن رغم ما قد يبرر هذا التركيز العالمي على منطقة دارفور السودانية، فإنه كان سبباً في حجب قضية أخرى أشد أهمية: ألا وهي دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام على نطاق واسع في كل السودان. إن أكثر ما نحتاج إليه الآن هو بناء الإجماع الدولي حول الاستراتيجية اللازمة للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل من أجل السودان والتي أبرمت في عام 2005.
كانت اتفاقية السلام الشامل سبباً في إنهاء أطول حرب أهلية تشهدها إفريقيا، والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد على مليوني إنسان. وهذه الاتفاقية لا تشتمل على معايير من شأنها أن تؤدي إلى حق تقرير المصير للجنوب السوداني فحسب؛ بل ومن شأنها أيضاً أن تنشر العملية الديمقراطية في السودان ذاته. فمن الواضح أن الطبيعة القمعية للنظام الحاكم في الخرطوم كانت سبباً رئيسياً وراء اندلاع العديد من الصراعات التي مزقت البلاد.
وإذا ما استمرت الحكومة في الخرطوم في تقويض عملية الإصلاح وعرقلة الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي حصل الجنوب على وعد بإجرائه في يناير 2011، فإن هذا قد يعني العودة إلى حرب أهلية واسعة النطاق، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب السوداني وشعوب المنطقة بالكامل.
كان التزام حكومة السودان باتفاقية السلام الشامل غير قاطع دائماً. فمنذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2005 كان جيش التحرير الشعبي في جنوب السودان يضطر على نحو متكرر إلى الاشتباك مع الميليشيات التي تعمل بوكالة من الحكومة. فضلاً عن ذلك فمازالت قوات الأمن السودانية مستمرة في تسليح القبائل العربية المحيطة بجانبي الحدود بين الشمال والجنوب، بهدف زعزعة استقرار الجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية.
لا ينبغي لنا أن نسمح لمذكرة اعتقال البشير بتشجيع المزيد من المحاولات التي تبذلها حكومته لتخريب اتفاقية السلام الشامل والعملية الهشة التي من المفترض أن تؤدي إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير في عام 2011. ولا ينبغي لنا أيضاً أن نسمح للإهمال الدولي الذي سمح لمدة طويلة بمرور عملية الإبادة الجماعية في دارفور دون عقاب بالعودة من جديد حين يتصل الأمر بدعم المساعي الرامية على إحلال السلام في السودان.
لقد اكتسبت رغبة الجنوب في الاستقلال زخماً كبيراً بسبب فشل الشمال في جعل الوحدة أمراً جذاباً من خلال الإصلاح وعقد الانتخابات الحرة، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل. ويرجع العامل الثاني وراء دفع عملية الانفصال إلى افتقار جيش التحرير الشعبي في السودان إلى الالتزام بإيديولوجية السودان الجديد التي أقرها مؤسس الجيش جون قرنق، الذي دخل في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل، ثم توفي في حادث سقوط طائرة في عام 2005.
لقد ناضل قرنق من أجل سودان متحد علماني ديمقراطي، وهو الحلم السامي الذي لم يكن لدى النظام الإسلامي الحاكم في الخرطوم رغبة صادقة في تحقيقه. وعلى هذا فقد أصبح تقرير المصير للجنوب يشكل السبيل العملي الوحيد للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد، وهو السبيل الذي يتفق تماماً مع اتفاقية 2005 للسلام.
ولأن الشمال يمتلك القدرة، ولكن ليس الإرادة السياسية، لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ولأن الجنوب يمتلك الإرادة ولكنه يفتقر إلى القدرة، فإن التقاعس المستمر من جانب المجتمع الدولي عن المشاركة في الأمر من شأنه أن يحكم على احتمالات السلام بالهلاك. إن حكومة جنوب السودان تعاني قيوداً مالية خطيرة، وذلك بسبب الافتراضات غير الواقعية بشأن عائداتها من النفط. ونتيجة لهذا فإن قدرتها على صيانة الخدمات- وقدرتها العسكرية على الاستجابة لأي مناورة تضر باتفاقية السلام من جانب حكومة الخرطوم- أصبحت هزيلة إلى حد خطير.
يبدو أن الولايات المتحدة وحدها ملتزمة بتهيئة الظروف المطلوبة لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. كان الرئيس جورج دبليو بوش، الذي استقبل رئيس الجنوب السوداني سيلفا كير في البيت الأبيض مرتين، قد وافق في عام 2006 على برنامج يهدف إلى تحويل جيش التحرير الشعبي في السودان إلى جيش محترف. وأخيراً حاول بعض كبار رجال الكونغرس الأميركي إقناع الرئيس باراك أوباما بضرورة ممارسة ضغوط قوية على حكومة السودان لحملها على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. كما اقترحت بعض التوصيات التي قدمت أخيراً إلى لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي تقديم ضمانات أمنية لجنوب السودان من أجل منع تجدد الحرب الأهلية.
لا شك أن المساعدات المالية مطلوبة بشِدة، ولكن الالتزام السياسي من جانب المجتمع الدولي لا يقل أهمية. على سبيل المثال، رغم أن بعثة الأمم المتحدة في السودان من المفترض أن تراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، فإن دارفور استأثرت باهتمامها بالكامل تقريباً. فضلاً عن ذلك فإن دور المراقبة الذي تضطلع به هذه البعثة نادراً ما يتبعه أي شكل من أشكال التحرك.
إن انفصال دولة مسيحية في جنوب السودان عن دولة إسلامية من كبار الأعضاء في جامعة الدول العربية من شأنه أن يخلِّف عواقب استراتيجية بعيدة المدى. فالآن بدأت الصين- وهي الحليف المقرب من حكومة الخرطوم- في إجراء حسابات دقيقة بشأن مصالحها النفطية واهتماماتها الاستراتيجية في الجنوب. كما وصل وفد روسي رفيع المستوى أخيراً إلى جوبا، عاصمة الجنوب السوداني، وزعمت روسيا أن الهدف من هذه الزيارة يتلخص في 'لعب دور أكثر نشاطاً في القارة الإفريقية'. أما اليابان، وهي مستهلك رئيسي لنفط الشرق الأوسط، فقد وجهت الدعوة أخيراً إلى الرئيس كير لزيارة طوكيو.
من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي مفقود في هذا العمل الدبلوماسي. إن القانون الدولي وتوجيه الاتهام إلى مجرمي الحرب من الأمور التي قد تشكل أهمية كبرى بالنسبة لأي نظام عالمي متحضر، ولكنها لا تشكل بديلاً للمشاركة المالية والسياسية النشطة من أجل دعم اتفاقية سلام مشروعة دولياً ومطلوبة بإلحاح مثل اتفاقية السلام الشامل في السودان.
* وزير خارجية إسرائيل الأسبق، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مركز 'توليدو الدولي للسلام'.
--------------------
نقلاً عن الجريدة الكويتية
|
|
 
|
|
|
|
ياسر احمد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست