|
|
 في الأصوليّةِ .. والأصوليّة المُضادّة- عن منبر الحرية
|
في الأصوليّةِ .. والأصوليّة المُضادّة
د. محمد حلمي عبد الوهاب*
في بحثِنا لظاهرةِ الأصوليّةِ، علينَا أن نُقرَ بداية بأنّها لا تزالُ تسببُ العديدَ من اللّبس حتى لدى المنتمين إلى البيئاتِ العلمية الأكاديمية. وفي اعتقادي أنَّ هذا اللبس ناشئ في الأساس، ليْسَ فقط من معنى الكلمّةِ أو ماهِيتهَا، وإنَّما أيضاً من مسيرةِ تشكُلِها وسيرورةِ اشتغالِها في النصِّ والوعيِّ والتَّاريخِ معاً. وبالتالي، يبدو أن الجدلَ سيطولُ، بحُكمِ ما سَبق، ولن يكون بمقدور أحدٍ ما أن يقولَ الكلمَة الفصْل في هذا السّياق.
يَسْتتبعُ ما سبقَ الإقرارُ كذلك بضرورة بذلِ المزيدِ من الجهدِّ والتحليل لإزالة هذا اللبس من ناحية، وللتقدم خطوة أخرى نحو فهم الظاهرة بصورة أدق من ناحية ثانية. فعلى الرُغم من سيطرة هذا المفهوم على حيّز كبير جداً من التداوُّل الثقافي، الصحافيُ منهُ بخاصة، إلا أنَّ ذلكَ لمْ يَحُلْ دونَ انتقال المفهوم من الوضوح الصّارم إلى الغموض المُربِك في بيئتنا العربية.
ومن مظاهر هذا الغموض اتّساعُ الجدالِ حولَ التسميّة التي تقترنُ بالظاهِرة، وما يتبَعُ ذلكَ من الكشفِ في كل تسميّةٍ عن خلفيّةٍ فكريّةٍ مُحدّدة: ابتداءً من "الأصولية Integrisme"، ومرورا بـ "الجذرية Fondamentalisme"، وليس انتهاءً بـ "الإسلاموية Isalmisme". حيث، يرتبطُ كلُ تصوُّر من التصوراتِ السابقةِ بمجموعةٍ من الإشكاليّاتِ المُتعلقةِ به، خاصة حين تثارُ الأسبابُ التي تُعيدُنا في الغالِبِ إلى التأكيدِ على وجودِ سِمةٍ مُميزَةٍ متضّمنَة في الإسلام ذاتِه، أو ما يُطلِقُ عليها مكسيم رودنسون لفظة Virus، باعتبارها مسئولة عن توّلدِّ التعصُب الديني!.(راجع كتابه الإسلام سياسة وعقيدة).
ويُعَدُّ جيل كيبل من أول الباحثينَ الغربيينَ الذين لفتوا الانتباهَ إلى انتقالِ مُصْطلحِ الأصوليّة إلى العالم العربي دون الأخذ بالاعتبار أنهُ ولدَ ونشأ أساساً في الغربِّ الكاثوليكيّ والبروتستاني، وذلكَ في كتابِهِ "يومُ الله، الحركاتُ الأصوليّة المعاصرة في الدّياناتِ الثلاث: اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام". مؤكدا أنَّ استخدامه على سبيلِ الاستعارة خارجَ العالَمِ المسيحيّ لا يعْني ضرورة أنه مفهومٌ عالميّ، وأنَّ إطلاقُ المصطلح على الحركات الدينيّة الإسلامويّة قد أدّى إلى تشويهِ هذهِ الحركات واختزالِ مفهومِهَا إلى مفهوم الأصوليّة لدى العالَم المسيحيّ.
وخروجاً من هذا الإشكال نذهبُ إلى القولِ بأنَّ الإتيان على مُصطلحِ "الأصوليّة" مُجرداً من إضافةِ "الإسلامويّة" لا يصلحُ لوصفِ الحركات الإسلاميّة المُعاصِرة بتياراتِها المختلفة. وهو ما يحل الإشكالَ الحاصِلَ أيضاً على مستوى الجِذر اللغويّ للمفهوم في المعاجِم العربيّة حيث الأصل يُقابِلُ الفرعَ ولا يصّحُ وصفُ الظاهِرة الإسلاموية (وهي فرع) بالأصل فقط (الإسلام) تمييزا لها عن الأصوليات الأخرى.
وفي كل الأحوال، فإنّ كافة الحركاتِ الأصوليّة ربما تشتركُ في ثلاثة أمور هي: الشموليّة، والنصوصيّة، والانحيازُ المطلق. فالشمولية تعني أنَّ جميعَ الأسئلةِ التي تفرضُها الحياة الخاصّة والعامّة تجيبُ عنها تعاليمُ الدّينِ أو الأيديولوجيّة،وهو ما يبدو واضحا من خلال النظر إلى القرآن الكريم من قبل أتباع الأصوليّة الإسلامويّة باعتباره متضمنا كافة المعاني الدينية وغير الدينية، وهو ما يبدو واضحا أيضا من خلال كثرة الحديث مؤخرا حول الحقائق العلمية في القرآن الكريم والنظر إليه باعتباره كتابا في الأحياء والفيزياء بل وفي المسائل النووية! .
أمّا النصوصيّة فتعني أنَّ النصوصَ المُقدّسَة يجبْ أنْ تؤخَذَ حَرفيّاً، ومن دونِ الدخولِ في تأويلٍ أو تفسير بما يتضمنُهُ ذلكَ من استكشافِ مُلابساتٍ أو طرحِ تساؤلاتٍ...إلخ. ومن المعلوم أن ثمة مذهباً فقهيا كاملا اسمه "المذهب الظاهري"، أسسه الفقيه أبو داود الظاهري، يقوم على التفسير الحرفي للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعدم القبول بتاتا بإعمال الرأي فيها إلى جانب رفض منطق التأويل الصوفي. وأخيراً يعني الانحيازُ الرفضَ المُطلق لأيّةِ مُسَاءَلةٍ نقدّيّةٍ لمنظومةِ المَبادئ التي يعتقدُها الأصوليُّ، ونفي كلِّ ما عداها.
وبهذا المعنى، تلتقي كافة الأصوليّات المعروفة حول فكرة أنَّ النصَ المرجعي بالنسبةِ لكل واحدةٍ منها يحتوى على مجموعةٍ من الحقائق الحيّةِ الخالِدة، والتي هي صالِحة لكلّ زمان ومكان كمؤشر وضمان لمعصوميتهَا من الخطأ. ومن ثم، تعتبرُ الأصوليّة أنَّ الكتابَ أو النصَ الذي يُتخذ كمُرشِدٍ مُكتفٍ ذاتيّاً، بمعنى أنهُ توجَدُ فيهِ كافة الإجابَاتِ على كافةِ الأسئلةِ الماضية والحاضرة والمستقبلية معاً.
وتبعا لذلك أيضا، فإنَّ النزعة الأصوليّة حاضِرة بلا انقطَاع في كافةِ البُنَى الأيديولوجيّة ذاتِ النمطِ الكنسي/الديني، حتى ولو كانت عِلمانيّة!، أي أن الأصوليّة الدينية تُفرزُ المناخَ الملائِمَ لظهور أصوليّةٍ مُضادّةٍ لهَا ذات بُنَى عِلمانيّة.
ولعل ذلك ما دفع مكسيم رودنسنون لأن يُطالِبَ بضرورَةِ "ضمِّ التجمعاتِ المبنيّةِ من هذا الصِنف في مقولَةٍ واسعةٍ واحدةٍ هي الحركاتُ الإيديولوجيَّة التي تجمَعُ الذينَ يؤمنونَ بالسماءِ والذينَ لا يؤمنون، أو بالأحرى لكُلِّ امرئٍ سماؤه" (الإسلام سياسة وعقيدة).
ولتأكيدِ ذلكَ، لنأخُذ مسألة رفض التعدديّة نموذجاً. فقد شاعَ اتهام الإسلامويّة الحركيّة بادّعاءِ امتلاكِها للحقيقة على الرغم من أن أغلب الأيديولوجيات تدّعي امتلاك الحقيقة أيضاً.
وفي المحصلة، يمكن القول إن علاقة الدين بالسياسة كاتهام تُوصم به الإسلاموية من قبل الدارسين الغربيين إنما هو قائم أساسا على مفهوم الدّين الكنسي المسيحي وليس على مفهوم الدّين الإسلاميّ، والذي (بحسب الأصوليّة) يقضي بترابط الأمرين معا (الدّين والسياسة) بحيث لا يتم فهم أحدهما من دون الآخر، وهو بطبيعة الحال فهم مغلوط ومؤدلج لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام.
-----------------
هذا المقال هو منشور بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org
* د. محمد حلمي عبد الوهاب باحث و كاتب مصري.
|
|
 
|
|
|
|
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست