صـــاحبة الجــلالة تكبلـــها القوانيــن

Quote: عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري صباح اليوم 19/3/2009م برئاسة الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية،حيث خصص المجلس الموقر جلسة اليوم للتداول حول (3) مشروعات قوانين تم إعدادها في إطار تنفيذ إتفاقيات السلام والإلتزام بالدستور قدمها الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل وتضمنت مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م وتمثلت أهم سمات هذا القانون في كفالة حرية وإستقلالية الصحافة ووضع القانون ضوابط مشددة فيما يلى حظر ومصادرة الصحف والحماية الشخصية للصحفى وشروط منح التراخيص لإصدار الصحف وشروط العمل بمهنة الصحافة وحقوق الصحفي وحصانته وتتضمن عدم تعريضه لأى عمل يؤثر على أدائه ونزاهته وحماية مصادر معلوماته الصحفية والحماية من الفصل وواجبات الناشر وقد أجازمجلس الوزراء مشروع القانون. أما تعديلات قانون الإجراءات المدنية ( تعديل ) لسنة 2009م فقد إقتضاها الدستور ومن ذلك إضافة كلمة القومية بعد عبارة المحكمة العليا وإضافة بند عن قضايا جنوب السودان وحق إستخدام اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية وإستخدام الجنيه بدل الدينار. وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع القانون موجهاً بإضافة مادة تنظم إجراءات التعامل مع الدين السيادي ( ديون الدولة ). وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2009م حقوق الصلح والعفو عن الحق الخاص وإستخدام اللغتين العربية والإنجليزية وإستيعاب السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان ومنح المتعسر حق الدفاع والمرافعة مع تحمل الدولة كل النفقات.

Quote: صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وقد تحدثت عدة متغيرات خلال هذه الفترة بالاضافة الى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 2005م مما تطلب تعديل هذا القانون. تناول دستور السودان موضوع الإعلام والتعبير و الصحافة في المادة (39) ثم في الجداول فجاء في الجدول (أ) البند (34) الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية أما الجدول (ج) تناول البند (4) إعلام الولاية والمنشورات الولائىة واجهزة الإعلام الولائية، بينما الجدول (د) تناول الاختصاصات المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوعات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية. المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة 2005م تناول في اختصاصات وزارة الإعلام والاتصالات في البند (1) اقتراح سياسات وزارة الإعلام والاتصالات وخططه ووسائله والاشراف على تنفيذ برامجه ومشروعاته اما في البند (16) تناول معايير اتجاهات الرأى العام وقياسه وإتاحة الفرص للتعبير والرأي. بناء على ما تقدم جاء مشروع القانون في سبعة فصول كما يلي: (1) الفصل الأول: تناول الاحكام التمهيدية حيث ورد اسم القانون وبدء العمل به والغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير ثم المبادئ الأساسية. (2) الفصل الثاني: تناول انشاء المجلس ومقره الاشراف عليه، اختصاصاته، سلطاته، متشكيل المجلس، اجهزة المجلس، هيئة المجلس، رئيس المجلس ونائبه، الأمين العام ومهامه واختصاصاته، واجتماعات المجلس، خلو المقعد، استئناف جزاءات وقرارات المجلس الموارد المالية، الموازنة، الحسابات والمراجعة. (3) الفصل الثالث: تناول اصدار الصحف، ترخيصها، ومنح الترخيص. (4) الفصل الرابع تناول شروط العمل بمهنة الصحافة، مسؤولية رئىس التحرير، حقوق الصحفي وحصانته، واجبات الصحفي، حق التصحيح، الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي، واجبات الناشر. (5) الفصل الخامس: تناول مراكز الخدمات والمطابع الصحفية، التراخيص، استيراد المطبوعات الصحفية، التنازل عن الترخيص. (6) الفصل السادس: تناول الجزاءات والعقوبات والمحكمة المختصة (7) الفصل السابع: تناول احكام متنوعة وسلطة اصدار اللوائح. ومن ثم مشروع القانون المرافق... وزارة الإعلام والاتصالات قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م عملاً باحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان 2005م اجاز المجلس الوطني ووقع رئىس الجمهورية على القانون الآتي نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. المادة (2) الغاء واستثناء يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على ان تظل كل الاجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل بموجب احكام هذا القانون. المادة (3) تطبيق تطبق احكام هذا القانون على كل الاجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الاجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح اوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل انتاج الصحف الاخرى وفقاً لاحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه. المادة (4) تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: «المجلس» يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. «الهيئة الاجتماعية» يقصد بها اي منظمة اجتماعية مسجلة او مصرح لها وفقاً للقانون. «المؤسسات العلمية» يقصد بها اي جهاز علمي او بحثي «الوحدة الحكومية» يقصد بها اي جهاز حكومي او اداري أو وظيفي او شركة تمتلك الدولة غالبية اسهمها. «الصحيفة» يقصد بها اي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية او الدورية الاكاديمية أوالمتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية «الصحافي» يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون «الشركة الصحافية» يقصد بها الشركة المرخص لها اصدار الصحف وفقاً لهذا القانون. «المطبوعة»: يقصد بها اي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الافكار او الكلمات او المعاني باي شكل من الاشكال. «مراكز الخدمات»: يقصد بها اي مؤسسة او منشأة تعمل في مجال انتاج المواد الصحفية او توزيعها. «وكالات الإعلان»: يقصد بها اي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة. «المطبعة»: يقصد بها اي جهاز او ماكينة لانتاج صحيفة او مطبوعة صحفية. «الناشر» يقصد به مالك المؤسسة او الشركة الصحفية. «الوزير»: يقصد به وزير الإعلام والاتصالات «الوزارة»: يقصد بها وزارة الاعلام والاتصالات «المحكمة»: يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب احكام هذا القانون «مهنة الصحافة» يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة «دار التوزيع» يقصد بها اي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحافية «القانون» يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م «ميثاق الشرف» هو ميثاق للشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين. المادة (5) المبادئ الأساسية حرية الصحافة والصحافيين تمارس الصحافة: 1- مهامها بحرية واستقلالية وتهدف الى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع. 2- لا حظر على الصحافة الا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون. 3- لا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون 4- لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. الفصل الثاني المجلس المادة (6) انشاء المجلس ومقره والاشراف عليه (1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. (2) يكون مقر المجلس الخرطوم (3) يكون المجلس مستقلاً في اداء اعماله وموازنته (4) يكون المجلس تحت رعاية واشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك: (أ) اخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة. (ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس (ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في شؤون المجلس. المادة (7) اختصاصات المجلس يختص المجلس بالأتي: (أ) الاشراف على الاداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الانباء ومراجعة ادائها المهني. (ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها. (ج) ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية (د) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والاجهزة المشابهة بالدول الأخرى (هـ) الاشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية (و) انفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور (ز) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة. (ك) توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية (ل) النظر في اية مخالفة لاحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة. المادة (8) سلطات المجلس يمارس المجلس السلطات الأتية: (أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي (ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق احكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين. (ت) تلقي اخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الاخطار اسم وجنسية ومحل اقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر (ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية (ج) منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات (ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية (خ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم اعمالها (د) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الاجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة (ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية (ر) الاسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين (ز) انشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم (س) تفويض اي من سلطات لرئيسه او امينها العام مجتمعين على ان تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في اول اجتماع له لاجازتها أو الرفض (ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون (ص) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية (ض) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان، وتفويضها اي من سلطاته (ط) ايقاف الصحيفة او دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص المادة (9) تشكيل وتكوين المجلس ومدته (1) يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على ان يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين واصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري. (2) دون المساس باحكام «ثلاثة اعضاء البند (1) اعلاه يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الأتي: (أ) ثمان اعضاء من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبتوصية من الوزير. (ب) ثمان اعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل (ج) خمسة أعضاء ينتخبهم الناشرون و اصحاب المطابع الصحفية (3) تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات المادة (10) المجلس اجهزة المجلس من: (أ) هيئة المجلس (ب) الأمانة العامة (ت) اللجان المتخصصة المادة (11) هيئة المجلس هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالأتي: (أ) تنظيم اعمال المجلس (ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة (ج) اقتراح اللوائح الداخلية (د) اي مهام اخرى يفوضها فيها المجلس المادة (12) رئيس المجلس ونائبه (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين اعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة اكبر الاعضاء سناً. (2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه. المادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والاشراف على سير اعماله (2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه واي اعمال توكل اليه من الرئيس او المجلس المادة (14) الأمانة العامة تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو اعلى سلطة تنفيذية وادارية بالأمانة. المادة (15) الأمين العام مهامه واختصاصاته (1) يعين الأمين العام بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول وبناء على توصية الوزير اميناً عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لاعمال المجلس (2) يختص الأمين العام بالأتي: (أ) القيام بالاعمال الإدارية والاشراف على الشؤون المالية والفنية (ب) اعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس (ت) الاشراف على الأمانة العامة (ث) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس (ج) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس (ح) تجهيز وتقديم التقارير الادارية والمالية واداء الأمانة العامة للمجلس (د) تعين العاملين وتقييم اداءهم ومحاسبتهم (ذ) اي اعمال اخرى توكل اليه من المجلس او رئيسه المادة (16) اجتماعات المجلس (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس او بناء على طلب مكتوب من ثلث الاعضاء (2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه (3) تتخذ قرارات المجلس بالاجماع وعند تعذر ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح المادة (17) خلو المقعد (1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الأتية: (أ) الوفاة (ب) الاستقالة (ج) الاعفاء بواسطة الجهة المعينة او المنتخبة (د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية (هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول من المجلس (و) الادانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة او مخالفة احكام هذا القانون (2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة او المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً المادة (18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس يجوز للمتضرر من اي جزاء يوقعه او قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره به. المادة (19) الموارد المالية تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي: (أ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي (ب) رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها (ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس (د) اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس المادة (20) الموازنة السنوية (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس (2) تتبع في اعداد مشروع الموازنة الاسس المالية المحاسبية في الدولة (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم تقديمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد المادة (21) الحسابات والمراجعة (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها (2) يقوم ديوان المراجعة القومي او اي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة. (3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمها للمجلس. الفصل الثالث اصدار وترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية المادة (22) إصدار الصحف تصدر الصحف عن: «أ» شركة مسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات لسنة 1925 «ب» اي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة ان يكون مسؤولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. «ج» اي هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي او التخصصي شريطة ان يكون مسؤولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. «د» يجوز للجاليات الاجنبية المقيمة في السودان اصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها، بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. المادة «23» ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية «1» يشترط لاصدار اي صحيفة او نشرة او اي مطبوعة صحافية الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. «2» يجدد الترخيص سنويا بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح. المادة «24» شروط منح الترخيص لاصدار الصحف او النشر الصحفي يمنح المجلس الترخيص باصدار اي صحيفة وفقاً للشروط الآتية: «أ» ان يكون اصدار الصحف او النشر الصحفي او صناعة المعلومات من الاغراض الاساسية للمؤسسة الصحافية. «ب» ان تودع المؤسسة الصحافية مبلغا من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير اغراض الاصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الادنى للايداع متى ما اقتضت الظروف او المصلحة العامة ذلك. «ت» ان تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على ان لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي. «ث» ان يكون للمؤسسة الصحفية مقرا لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته. «ج» ان يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمدا للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته. «ح» ان تلتزم الصحيفة او المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي اجيز لها. الفصل الرابع شروط العمل بمهنة الصحافة المادة «25» الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير «1» يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة ان يكون مسجلا في سجل الصحافيين لدى المجلس. «2» يشترط في رئيس تحرير الصحيفة ان: «أ» يكون سودانيا ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما «ب» يكون قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات. «ج» يكون حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم في مجال الصحافة «د» يكون متفرغا للعمل الصحفي. «3» يجوز للمجلس ان يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي اعلاه اذا توافرت لديه المؤهلات او الخبرات النوعية المتميزة. «4» يجوز للمجلس ان يستثني المرشحين لرئاسة اي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحفية من احكام البند «2» «أ» و«ب» و «ج» اعلاه. «5» الا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف والامانة او مخالفة احكام هذا القانون. المادة «26» مسؤولية رئيس التحرير رئيس التحرير هو المسؤول الاول عن حسن الاداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا اصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او اي مسؤولية اخرى للكاتب او واضع الرسم او الناشر او الطابع او الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية. المادة «27» حقوق الصحفي وحصانته «1» يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية: «أ» عدم تعريضه لاي فعل بغرض التأثير على ادائه او نزاهته او التزامه بواجباته المهنية «ب» حماية مصادر معلوماته الصحفية «ت» عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة او تعبير عن رأيه الا وفقا لاحكام القانون فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن اي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين. «2» يجوز لاي موظف عام او شخص او جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع اتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او بقرار من اي جهة مختصة على انها معلومات لا يجوز نشرها. «3» على المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته. «4» لا يجوز فصل الصحفي الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل واذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الاطراف لاحكام قانون العمل الساري. المادة «28» واجبات الصحفي «1» فضلاً عن اي التزامات اخرى في اي قانون اخر على الصحفي الالتزام بالآتي: «أ» ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون. (ب) الا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة. (ت) الا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لاحكام المادة (72/2) من هذا القانون. (ث) ان يلتزم بعدم الاثارة أو المبالغة في عرض اخبار الجريمة أو المخالفات المدنية. (ج) الا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات الا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. (ح) الا ينشر أي أمر يتعارض مع الاديان أو كريم المعتقدات أو الاعراف أو العلم مما يؤدي لأشاعة الدجل. (خ) ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين. (2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة اعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أوالتوزيع لأي مطبوعة. المادة (29) حق التصحيح (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع او تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع او التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها. (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في اول عدد في حالة أي صحيفة أخرى. (3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح اذا: (أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر. (ب) تضمن التصحيح مساس بحقوق أو حرمات الغير. (ج) سبق نشر التصحيح. (د) غلب على التصحيح صفحة الترويج أو الاعلان التجاري. (هـ) تضمن التصحيح مخالفة لاحكام القانون. (4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد الزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر. المادة (30) الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي يكون الناشر الصحفي شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ويجب ان يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين. المادة (31) واجبات الناشر على كل ناشر صحفي ان: (أ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على ان يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي . (ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر. (خ) يبين بشكل بارز على الصفحة الاولى او الاخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع. (د) يودع لدى الامانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما يحدده اللوائح. (هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة. الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطبوعات الصحفية المادة (32) الترخيص (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. (2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. المادة (33) استيراد المطبوعات الصحفية (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية اجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والاشراف. (2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية ان يودع منها لدى الامانة العامة عدد من النسخ يحدده المجلس. المادة (34) التنازل عن الترخيص يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على ان يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء الفصل السادس الجزاءات والعقوبات المادة (35) الجزاءات (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الاتية على الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق احكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من احكامه: (أ) التأنيب (ب) الزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة (ج) الانذار. (د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس. (هـ) لفت النظر (و) التأنيب المنشور (ز) ايقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام (5) الغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه (2) يجب على المجلس قبل ايقاع أي جزاء في حق أي شخص ان يتيح له حق السماع والدفاع. (3) يجوز لرئيس المجلس اسداء النصح للناشر او رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء. (6) يجوز للمجلس ان يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لاحد لجانه المتخصصة. المادة (36) المحكمة المختصة (1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لاحكام هذا القانون. (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل. المادة (37) العقوبات (1) كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الادانة بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف جنيه سوداني. (2) بالرغم من احكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حال مخالفة الصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع الصحفية احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. (أ) ايقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين. (ب) الغاء الترخيص اذا حكم بايقاف المطبوعة لمرتين. (ج) مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخلافة وفقاً لاحكام هذا القانون لاكثر من مرتين. الفصل السابع احكام متنوعة المادة (38) اصدار اللوائح (1) يجوز للمجلس اصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ احكام هذا القانون. (2) دون الحصر وعدم الاخلال بعمومية ما تقدم في الفترة (1 اعلاه، تنظم اللوائح المسائل الآتية: (أ) تطوير العمل الصحفي. (ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه. (ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة. (د) تنظيم اعمال المجلس ولجانه المتخصصة. (هـ) الاجراءات الجزائية. (و) شروط خدمة العاملين بالامانة العامة. (ز) الاجراءات المالية. (ح) تنظيم التدريب (ط) قواعد اختيار وانتخاب اعضاء المجلس

Quote: 4- لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.

Quote: ليس خافيا على اهل البصيرة ان القانون الجديد يواكب واقع التراجع الكبير الذى نشهده ,عهد لايعلم قراره الا( الله اتمنى ان اعود للمقارنة مع قانون 2004 وسنكتشف الى اي مدى تراجع عن دستور 2005 واتفاقية السلام الشامل وضرورات التحوٍل الديمقراطى

Quote: لم يخدم تطور العمل الصحفى سواء انه خلق لنا صحافة جديدة ليست لها علاقة بالصحافة او قدسيتها وبدلا من انها سلطة رابعة تراقب وتصحح اصبحت سلطة(طائعة ) تنفذ وتمرر ما يريده الحاكم.

Quote: الصحيفة طالبت وزير العدل بتقديم استقالته لأنه سعى لتعطيل العدالة الخرطوم: إسماعيل آدم تنظر المحكمة الدستورية في السودان اليوم في طعن تقدمت به صحيفة السوداني السودانية ضد وزارة العدل لإصدارها امرا بايقاف الصحيفة عن الصدور، بسبب نشرها مقالا طالب فيه كاتبه وزير العدل بتقديم استقالته من في إحدى القضايا. وقال نائب رئيس تحرير الصحيفة لـ«الشرق الأوسط» النيابة منصبه، قبل ان تنتقد الصحيفة ما اسمته تدخل الوزير لتعطيل اجراءات العدالة ظلت لليوم الثالث امس تحتجز كلا من رئيس تحرير الصحيفة الصحافي محجوب عروة، وكاتب المقال الصحافي عثمان ميرغني «على ذمة التحقيق» بشأن القضية، وعممت النيابة امرا للصحف السودانية بعدم نشر كل ما يصدر عن الاجراءات الخاصة ببلاغ سجلته ضد الصحيفة في هذا الشأن، غير ان بعض الصحف لم تستجب لامر النيابة وقامت بتناول القصة وردود فعلها. وجاء في بيان النيابة ان الايقاف تم بموجب البلاغ رقم «78» لسنة 2007 ، الذي تقدمت به وزارة العدل ضد الصحيفة تحت المواد «66،160،159» مقروءاً مع المواد «37،29،27» من قانون الصحافة والمطبوعات. وقضي القرار بايقاف الصحيفة «فوراً» لحين الفصل في البلاغ ، واخطار رئيس التحرير بالقرار وإلزامه بتنفيذه بكتابة تعهد مع إخطاره بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني، وحجز الكميات المطبوعة من الصحيفة حال الإخلال بتنفيذ القرار ، وتظاهر عشرات الصحافيين في الخرطوم تضامنا مع «السوداني» وضد ايقاف الصحيفة، وقادوا مسيرة سلمية الى المجلس القومي للصحافة، والتقى نائب رئيس التحرير نور الدين مدني ووفد من الصحافيين، رئيس المجلس علي شمو، اكد رفض المجلس اعمال المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية في قضايا النشر وكشف شمو انه خاطب وزارة العدل قبل حوالي شهر بضرورة ان تقتصر المادة 130 . على ما شرعت لاجله. وفي سياق ردود الفعل الرافضة لقرار ايقاف «السوداني رفضت الحركة الشعبية الشريكة في الحكومة قرار الايقاف واعتبرته سابقة خطيرة، وقالت الحركة في بيان لها انها تخجل لانتمائها لحكومة لا تحترم فيها بعضا من شركائها الحريات العامة وحرية التعبير ونقد القرارات العامة متى ما كان مطلوبا، واضافت انها على الرغم من ذلك فسوف تعمل «بدون كلل او ملل لاقناع الذين يلجأون لأسهل الحلول لهم واصعبها لشعبنا» ورأت ان مبررات استمرار ايقاف الصحف بالمادة 130 ليست مقبولة مهما كانت الدواعى. واكدت الحركة وقوفها الكامل مع الحريات العامة والحريات الصحافية وترفض استخدام المادة 130 لايقاف الصحف ليست لعدم قانونيتها او لعدم شرعيتها فحسب، بل لانه من الاسلم والافضل لنا.. ان نتحمل النقد البناء وان اصابنا ضرر نلجأ الى القضاء والعدالة». فيما تقدم الاتحاد العام للصحافيين بالتماس للمدعي العام لإيقاف قرار النيابة الى حين الفصل في البلاغ، وجاء في الالتماس ان قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضررا بالصحافيين والعاملين بالصحيفة، الى جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحافية جراء الايقاف . الجدير بالذكر ان المادة 130 مخصصة اصلا للمخالفات التي تصدر من المطاعم والمحال التجارية على قارعة الطريق العام، مثلا كأن يقوم صاحب محل او مطعم بوضع قمامة في غير موضعها.

Quote: من جهتها اعتقلت السلطات الأمنيِّة في (وادي حلفا) يونس محمد عبد المجيد دون إبداء أسباب ، مبلغة الأهالي بأن اعتقاله جرى بتوجيه من السلطات الاتحاديَّة! وإلى ذلك شنَّت سلطات الأمن بمدينة دنقلا) حملة اعتقالات طالت أعضاء لجنة مناهضة السَّد: عماد ميرغني وعبد العزيز محمد وعبد الله عبد القيوم وآخر. كما اعتقلت الصحفيين: الفاتح عبد الله وقذافي عبد المطلب وأبو عبيدة عوض وأبو القاسم فرحنا الذين وصلوا المدينة من الخرطوم في طريقهم إلى كجبار ! وبعد إطلاق سراحهم لدقائق ، أعيد اعتقالهم مجدَّداً ، حيث أجبروا على ( إغلاق!) هواتفهم النقالة ، فانقطع الاتصال بهم ، وانبهمت مصائرهم! وفي الأثناء فرض حظر التجوال بعد السادسة مساء في المنطقة. وتصاعدت الحملة حتى بلغ عدد المعتقلين قرابة العشرين ، معظمهم من أعضاء اللجنة الشعبيَّة ، بتهمة تحريض الأهالي وتنظيم المسيرات الاحتجاجيَّة ضد إنشاء السَّد! ويلفت النظر بشدة أن الأهالي رفضوا تسليم عثمان ابراهيم ، سكرتير اللجنة الصادر بحقه أمر اعتقال وفي الخرطوم طالت الاعتقالات عدداً من أبناء المنطقة: أحمد رمرم ، شهاب شمَّت ، عبد المتعال عبد الرحمن ، أبو عبيدة محمد ، خليل عبد الرحمن ، وآخرين

Quote: صدرت المحكمة قراراً بتنفيذ الحكم الصادر ضد كل من الأستاذ الحاج وراق رئيس هيئة تحرير "أجراس الحرية" والأساذ عادل الباز رئيس تحرير الزميلة "الأحداث" في قضة النشر التي رفعها ضدهما الدكتور لام أكول وزير الخارجية السابق ، وتيلار دينق وزير الدولة بشئون الرئاسة، وكانت المحكمة المختصة قد حكمت على صحيفة "الصحافة" والزميلين وراق والباز حكما بالغرامة بمبلغ (100) مليون جنيه- بالعملة القديمة- بتهمة إشانة السمعة بسبب مقال كتبه ورّاق في صحيفة " الصحافة ثم خفف الحكم بعد استئناف إلى مبلغ (60) مليون جنيه وصدر أمر القبض على الزميلين اليوم ليتم سجنهما حتى سداد المبلغ لصالح الشاكيين. أمر القبض على وراق والباز: أصدرت المحكمة قراراً بتنفيذ الحكم الصادر ضد كل من الأستاذ الحاج وراق رئيس هيئة تحرير "أجراس الحرية والأساذ عادل الباز رئيس تحرير الزميلة " الأحداث" في قضة النشر التي رفعها ضدهما الدكتور لام أكول وزير الخارجية السابق ، وتيلار دينق وزير الدولة بشئون الرئاسة، وكانت المحكمة المختصة قد حكمت على صحيفة "الصحافة" والزميلين وراق والباز حكما بالغرامة بمبلغ ( 100 ) مليون جنيه- بالعملة القديمة- بتهمة إشانة السمعة بسبب مقال كتبه ورّاق في صحيفة " الصحافة ثم خفف الحكم بعد استئناف إلى مبلغ (60) مليون جنيه “وصدر أمر القبض على الزميلين اليوم ليتم سجنهما حتى سداد المبلغ لصالح الشاكيين

Quote: توقفت واحدة من أبرز الصحف السودانية المستقلة عن الصدور يوم الخميس قائلة ان الرقابة التي تفرضها السلطات جعلت العمل مُستحيلا. وقالت صحيفة (أجراس الحرية) انها لم تستطع الصدور ليومين خلال الأسبوع الحالي بعد ان وصلت قوات الامن السودانية وأمرت برفع تسع مقالات وأعمدة قبل دقائق من إدخال الصحيفة الى المطبعة. وقال نائب رئيس التحرير فايز الشيخ السلايك ان.. وقال ان العاملين بالصحيفة يريدون ان يبعثوا برسالة قوية الى المجتمع الدولي والقوى السياسية بانهم في وضع خطير جدا وان الحرية الآن في خطر. ويؤكد الدستور السوداني الذي وضع بعد الاتفاق بين الشمال والجنوب في عام 2005 الذي أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا على حرية الصحافة لكن منذ هجوم المتمردين على الخرطوم من غرب السودان في الشهر الماضي فرضت الرقابة اليومية على الصحف. وقال السليك ان المقالات التي تنتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو الجيش أو الأمن ترفع الى جانب المقالات الخاصة بالحرب في دارفور وفي تشاد المجاورة أو حول مشروعات السدود في شمال السودان حيث قتل عدد من المحتجين. وقال انهم لا يمكنهم حتى الكتابة عن حقيقة ان هناك رقابة. وكان أعضاء بارزون من الاحزاب السياسية المعارضة موجودون عندما اعلنت الصحيفة توقفها عن العمل وبينهم الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تمثل متمردي الجنوب والتي انضمت الى حكومة حزب المؤتمر الوطني في اعقاب اتفاق عام 2005 وبعض أعضاء الحركة الشعبية من مالكي أسهم الصحيفة التي لديها ميثاق ينص على استقلالها. وقالت الحركة الشعبية انها ستثير مسألة الرقابة مع الحزب الحاكم

Quote: مذكّرة تفسيريــة مشروع قانون الصحافة لسنة 2007 يصدر هذا القانون في ظروف وتطورات داخلية وعالمية هامة لابد أن يسترشد بها المشرّع، فالقانون يأتي في أعقاب اتفاقية السلام الشامل وما تضمنته من قواعد وتوجّهات وما أرسته من مبادىء وجّدت طريقها الى الدستور الدائم الذي ارتضيناه جميعا عقدا اجتماعيا ووطنيا واشتمل على وثيقة كاملة للحقوق والحريات ومن المبادىء الحديثة التي أرساها الدستور المؤقت: * أن جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليه السودان تعتبر جزءا من دستور السودان المادة 27 * أن أي قانون يصدر لتنظيم الحقوق يجب ألا ينتقص منها أو يصادرها المادة 48 * أي قيود تفرض على الحق ينبغي أن تكون متماشية مع ما هو معمول به في « مجتمع ديمقراطي» وهذا التعبير مصطلح قانوني جديد ذو صبغة محددة. واستنادا على هذه الموجهات تمت صياغة هذه المسوّدة وفق المبدأ السائد الآن في مجال حقوق الانسان والذي يدعو أن تكون منطلقات القوانين هي ترسيخ الحقوق based approach rights- وهذا يعني أن القاعدة التي حكمت في صياغة هذا القانون هي أنّ الأصل في الأشياء هو الاباحة وأن الحجر هو استثناء على عكس ما كان سائدا في مناهج تشريعية سالفة تعتمد على أن « المنع » هو القاعدة والاستثناء هو « الترخيص » ونتيجة لذلك:- 1. اعتمد القانون مبدأ « الاخطار » بدلا عن طلب رخصة اصدار صحيفة. 2. ألغى القانون فكرة القيد الصحفي حتى يكون دخول مجال العمل الصحفي مرتبطا بالتعيين في مؤسسة صحفية ويذكر في هذا الصدد أن المعايير الدولية اعتبرت «القيد الصحفي» قيدا على حرية التعبير. و تم الأخذ بمبدأ الضبط الذاتي في الالتزام بأخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب ويشار الى انّ ذلك يلتزم به الصحفيون وفقا لمواثيق الشرف والضوابط الأخلاقية التي يضعونها ويحاسبون عليها أنفسهم من خلال منظماتهم واتحاداتهم. كما انطلقت المسّودة أيضا من مبدأ الضبط الذاتي في تحديد صلاحيات مجلس الصحافة وهناك عدة نماذج عالمية لفكرة مجلس الصحافة حاولت المسوّدة الخروج بنموذج يناسب ظروف السودان. وبالنسبة لعضوية المجلس هناك نموذجان: - النموذج الأول أن تكون العضوية قاصرة على الصحفيين فقط والأخرى أن تكون مشتركة بين الصحفيين وممثلي المجتمع وتم الأخذ بالمبدأ الثاني وترتب عن ذلك أن البرلمان المنتخب وجد تمثيلا في المجلس اضافة للجامعات. أما من ناحية التمويل فهناك مجالس ممولة بكاملها من المؤسسات الصحفية وأخرى ممولة من الدولة وقد تم اختيار أنموذج التمويل الذاتي اضافة الى « منحة » سنوية يقررها مجلس الوزراء. ولابد من الاشارة الى أن هذا القانون لا علاقة له« بمحتوى» الصحيفة اذ هو قانون اجرائي حول ممارسة حق النشر أما المحتوى فتحكمه قوانين الدولة الأخرى ويقتضي مبدأ احترام حق حرية التعبير اجراء تعديلات في القوانين الأخرى لتتواكب مع فلسفة حماية حرية التعبير وهذه التعديلات لا تدخل في نطاق هذا القانون فهي متروكة لمبادرات أخرى لتنقية تلك القوانين مما يمكن أن يشكّل قيدا غير مقبول على حرية التعبير.، أن وفيما يلى أهم سماته العامة :ـ أ تناول الفصل الأول اسم القانون وبدء العمل به ومادة الإلغاء والإستثناء والتفسير ، ب تحدث الفصل الثانى عن حرية الصحافة حيث نصّت المادة (4) على مبادئ أساسية للصحافة. ج أما الفصل الثالث، فقد أفرد للمجلس و نصّت المادة (5) على إنشاء المجلس ونصّت المادة (6) على إختصاصاته وأهم هذه الإختصاصات هى رسم السياسات العامة فى مجال الصحافة و العمل على ترقية مهنة الصحافة والقيام بالبحوث والدراسات والتوثيق في هذا المضمار . ونصّت المادة(7) على سلطات المجلس وأهمها ، تلقى الإخطار الكتابى من الصحف بمزاولة المهنة ، الإسهام فى تسوية النزاع داخل المجتمع الصحفى . أما المادة (9) فنصّت على أجهزة المجلس والمادة (10) نصت على الأمانة العامة للمجلس ونصت المادة (11) على هيئة المجلس وإختصاصاتها والمادة (12) نصت على مهام وإختصاصات أمين عام المجلس والمادة (13) على اللجان المتخصصة للمجلس والمادة (14) نصت على إجتماعات المجلس أما المادة (15) نصت على خلو مقعد عضو مجلس الإدارة والمادة (16) نصت على كيفية إستئناف قرارات المجلس أما المادة (17) نصت على الموازنة السنوية للمجلس والمادة (19) نصت على الحسابات والمراجعة ، د أفرد الفصل الرابع للجهات التى يجوز لها إصدار الصحف فنصت المادة (20) على إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية والمادة (21) نصت على إخطار مزاولة المهنة. هـ تناول الفصل الخامس شروط العمل الصحفى فنصت المادة (22) على ممارسة المهنة أما المادة (23) نصت على الشروط الواجب توافرها فى رئيس التحرير والمادة 24 نصت على مسئولية رئيس التحرير تجاه حق التصويب. و تناول الفصل السادس المالك، فنصت المادة (25) على المالك الصحفى والمادة (30) نصّت على واجبات المالك الصحفى. ز تحدث الفصل السابع عن طباعة واستيراد الصحف والمطبوعات الأجنبية فنصّت المادة (27) على وجوب ذلك. ح أما الفصل الأخير فقد ترك للأحكام العامة فنصت المادة (28) على الجزاءات الإدارية التى يوقعها المجلس أما المادة (29) نصت على العقوبات بواسطة المحاكم والمادة (30) نصت على سلطة إصدار اللوائح . ومن ثم مشروع القانون المرفق . بسم الله الرحمن الرحيم مشروع قانون الصحافة لسنة 2007م عملاً بأحكام المادة (39) من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 التي تنص على الحق العام لحرية الصحافة وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . وإرتكازا على المبادىء والمواثيق والاعراف الدولية فى مضمار حرية التعبير أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الصحافة لسنة2007م ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء وإستثناء 2ـ يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 ، على أن تظل جميع الإجراءات واللوائح والاوامر التى صدرت بموجبه سارية لمدة لا تتجاوز الشهرين من انشاء المجلس الجديد. تفسير 3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :- « المجلس » يقصد به المجلس القومى للصحافة، المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ، « المنظمة الإجتماعية »يقصد بها أى منظمة إجتماعية او سياسية او مهنية مسجلة أو مصرح لها وفقا للقانون. « المؤسسة العلمية »يقصد بها أى جهاز علمى أو بحثى ، «الحزب السياسى» هو كل حزب سياسى مسجل بموجب قانون الاحزاب. « الوحدة الحكومية »يقصد بها أى جهاز حكومى أو إدارى أو وظيفى أو شركة تمتلك الدولة أغلبية أسهمها ، « الصحيفة » يقصد بها أى سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام ، ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التى تصدر عن هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية ، « الصحفى » يقصد به كل شخص يحترف مهنة الصحافة. « الشركة الصحفية »يقصد بها الشركة التى تصدر الصحف وفقاً لهذا القانون ، « المطبوعة » يقصد بها أى اداة نشر صحفى دورى دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعانى بأى شكل من الأشكال ، « المالك » يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية ، « مهنة الصحافة » يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وإذاعتها وبثها بأى وسيلة. الفصل الثانى حرية الصحافة مبادئ أساسية 4ـ (1) تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وإستقلال ، وتستهدف نمو المجتمع وصـالح الوطن والمواطنين ، وتلتزم بحماية خصوصيات الأفراد وحرماتهم وأمن وسلامة المجتمع . (2) لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ، ومع ذلك يجوز فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلام العام أو الأمن القومى . (3) لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها أو إيقافها عن الصدور إلا بموجب حكم محكمة . (4) ان يتضمن إيقاف المحكمة للصحف مجموعة من المعايير حول مشروعية القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير:- أ وجود نص قانونى خاص بهذه القيود. ب ان يكون النص القانونى واضحا ودقيقا ج ان ينسجم القيد المفروض بمقتضى احكام القانون مع الحالات المنصوص عليها. د ان يكون هذا القيد ضروريا فى مجتمع ديمقراطى هـ ان يرمى لتحقيق حاجة اجتماعية ملحة و ان يكون مبررا بالمصلحة العامة ز ان يتناسب القيد مع الهدف الذى فرض لأجله ح عدم استخدام القيود كرد فعل على نشر ناقد للدولة او احدى مؤسساتها. الفصل الثالث المجلس إنشاء المجلس 5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، « المجلس القومى للصحافة» ، وتكـون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه . (2) يكون مسئولا لدى الهيئة التشريعية القومية (3) يكون مقر المجلس العاصمة القومية، ويجوز له أن ينشىء فروعا فى الولايات. إختصاصات المجلس 6ـ يختص المجلس بالآتى :ـ أ المبادرة باقتراح رسم السياسات العامة التي تؤدي الى ترقية مهنة الصحافة والإرتقاء بالمستوى المهنى للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضى القارئ، والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية. ب المحافظة على إخلاقيات مهنة الصحافة. ج المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التى تواجهها ، والعمل على توسيع قاعدة إنتشارها. د إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفى ويشمل ذلك توثيق تاريخ الصحافة السودانية. سلطات المجلس 7ـ يكون للمجلس فى سبيل تنفيذ إختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 6 السلطات الآتية :ـ أ تلقى الإخطار الكتابى من الصحف بمزاولة المهنة وتسجيلها على أن يشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ، وعنوان واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها. ب تقديم العون الممكن واللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسات الصحفية. ج تحديد لجان متخصصة وتنظيم أعمالها، بحيث لا تتعارض مع ما ورد فى القانون د الإسهام فى تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفى بموافقة الاطراف المعنية. هـ إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وإقتراح شروط خدمتهم. تشكيل المجلس ومدته 8ـ (1) المجلس القومى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها،تراعى التنوع والتعدد الثقافى والاجتماعى والسياسى. (2) يشكل المجلس من ثلاثة وعشرين عضواً على النحو التالى :ـ أ خمسة أعضاء يمثلون الهيئة التشريعية القومية ينتخبون من بين أعضائها «المجلس الوطنى- ومجلس الولايات» ب سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المسجلون لدى مجلس الصحافة. ج عضوان بالانتخاب يمثلان ملاّك الصحف. د عضوان بالانتخاب يمثلان رؤساء تحرير الصحف. هـ عضوان يمثلان أساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات السودانية يختارهم المجلس القومى للتعليم العالى و خمسة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى إتجاهات الرأى العام، تنتخبهم الهيئة التشريعية القومية من خارجها ،ومن غير اعضائها ويراعى تمثيل النوع. (3) يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا غير متفرغ ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان بالإنتخاب السرى. (4) يكون للمجلس أمين عام متفرّغ من ذوى الكفاءة والصلة بمجال الصحافة يختاره المجلس ويكون عضوا ومقررا للمجلس. (5) تكون مدة دورة المجلس أربعة أعوام . أجهزة المجلس 9ـ تتكون أجهزة المجلس من الآتى :ـ أ الأمانة العامة. ب اللجان المتخصصة . ج هيئة المجلس. الأمانة العامة 10ـ تكون للمجلس أمانة عامة يصدر المجلس قرارا بتشكيلها وإختصاصاتها . هيئة المجلس وإختصاصاتها 11ـ تكون للمجلس هيئة تتكون من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتى: أ تنظيم أعمال المجلس. ب التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة. مهام وإختصاصات أمين عام المجلس 12 - (1) يحدد المجلس مخصصات الأمين العام . (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الأمين العام بالآتى :ـ أ إعداد مشروع الموازنة السنوية ، ب الإشراف على الشئون المالية والفنية للمجلس ، ج الإشراف على الأمانة العامة ، د متابعة تنفيذ قرارات المجلس . اللجان المتخصصة 13ـ يكون للمجلس لجان متخصصة يتم تشكيلها وتحديد مهامها وإختصاصاتها بقرار من المجلس . اجتماعات المجلس: 14ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً دورياً مرة على الأقل كل شـهر ويجـوز لـه عقـد إجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أغلبية الأعضاء . (2) ينعقد النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين . خلو المقعد: 15ـ (1) يخلو مقعد عضو المجلس فى الحالات الآتية :ـ أ الوفاة ، ب الإستقالة ، ج الإعفاء من الجهات المنتخبة ، د العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية ، هـ الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس. و الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة . (2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المنتخبة كيفما يكون الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إعلان خلو المقعد . إستئناف قرارات المجلس 16ـ يجوز للمتضرر من أى قرار يصدره المجلس الإستئناف لدى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار. الموارد المالية للمجلس 17ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :ـ أ الرسوم المقررة وفق لوائح المجلس. ب منحة سنوية مخصصة بقرار من مجلس الوزراء. ج الهبات والمنح التي يقبلها المجلس. د أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. الموازنة السنوية للمجلس: 18ـ (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية للمجلس . (2) تتبع فى إعداد الموازنة الأسس المالية والمحاسبية المعتمدة لدى الدولة . (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة السنوية . الحسابات والمراجعة: 19ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها . (2) تتم مراجعة الحسابات السنوية الختامية بواسطة مراجع قانوني معتمد يحدده المجلس. الفصل الرابع: الجهات التى يجوز لها إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات 20ـ (1) الجهات التى يجوز لها إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفقا للقواعد التى تحددها اللوائح :ـ أ كل سودانى ، وكل شركة او شراكة مسجلة في السودان. ب أى حزب او تنظيم سياسى مسجل قانوناً. ج أى منظمة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمى أو التخصص شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير مستوف للشروط الواردة فى المادة (23). (2) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة فى السودان إصدار النشرات والمطبوعات الصحفية الخاصة بها وفقا للقواعد التى تحددها اللوائح. إخطار مزاولة المهنة 21 - (1) يشترط لاصدار أي صحيفة أو نشرة أو مطبوعة صحفية اخطار المجلس بذلك كتابة بعد ارفاق الوثائق الخاصة بالأهلية والقدرة المالية ومطلوبات الأداء المهني وحقوق الصحفيين حسب ما تفصله اللوائح. (2) اذا لم يعترض المجلس خلال 45 «خمسة وأربعين» يوما من تاريخ الاخطار على اصدار الصحيفة فيعتبر ذلك موافقة بالصدور. (3) عند اعتراض المجلس على صدور أي صحيفة، يجب أن يكون الاعتراض مسببا كتابة ولايتعارض مع ما ورد في المادة ( 39 ) من دستورجمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005. (4) لمالك الصحيفة التي اعترض المجلس على صدورها، الاستئناف لدى المحكمة خلال شهرين من تاريخ اعتراض المجلس. (5) على الجهة المالكة للصحيفة أو المطبوعة الصحفية اخطار المجلس بأي تغيير يطرأ في بيانات الايداع خلال اسبوع من تاريخ التغيير. الفصل الخامس: شروط العمل بمهنة الصحافة بيئة العمل الصحفى ممارسة المهنة 22ـ(1) كل شخص مؤهل علميا للعمل الصحفى واتخذ الصحافة مهنة وتفرغ لها بشهادة من المؤسسة الصحفية التي التحق بها. (2) يحق لكل من استوفى الشروط الواردة فى البند الاول ان يكون عضوا مسجلا فى سجل الصحفيين بالمجلس. رئيس التحرير 23ـ (1) يشترط فى رئيس تحرير الصحيفة أن يكون :ـ أ سودانياً مارس العمل الصحفي باحتراف مدة معقولة تحددها اللوائح. ب حاصلاً على مؤهل جامعى. ج لم يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (2) يجوز للمجلس أن يستثنى المرشح لرئاسة تحرير أى صحيفة من الشروط المنصوص عليها اعلاه متى ما توافرت له الميزات النوعية . حق التصحيح 24ـ (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر ، بناءً على طلب من أى شخص يتضرر من نشر أى وقائع أو تصريحات ، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات فى ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التى نشرت بها المادة المتضررة منها . (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب فى حالة الصحيفة اليومية وفى أول عدد فى حالة أى صحيفة أو مطبوعة صحفية أخرى . (3) يجوز الإمتناع عن نشر التصحيح إذا :ـ أ قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر ، ب تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير ، ج سبق نشر التصحيح ، د غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجارى ، هـ تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون . (4) يجوز للمجلس إتخاذ الجزاء المناسب فى حالة إمتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره . الفصل السادس المالك المالك الصحفى 25ـ يجب أن يكون المالك الصحفى سودانى الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، أما إذا كان أجنبياً يجب الحصول قبل مزاولة المهنة على موافقة مجلس الصحافة. واجبات المالك الصحفى 26ـ يجب على المالك أن :ـ أ يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب وفقاً لما تحدده اللوائح. ب يعتمد شروط خدمة مجزية للعاملين بالمؤسسة الصحفية وفقا لقانون العمل السارى. ج يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة صحفية ينشرها اسم المالك والطابع الصحفى وعنوانهما وتاريخ الطبع ، د يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحددها المجلس من كل مطبوعة صحفية يصدرها وفقاً لما تحدده اللوائح . الفصل السابع: طباعة وإستيراد المطبوعات الصحفية الأجنبية إلا بتصديق من المجلس 27ـ (1) يجوز لأى شخص إسـتيراد الصحف والمطبوعـة الأجنبية بعد الحصول على التصديق اللازم من المجلس. (2) يجوز للصحف والمطبوعات الاجنبية التى ترغب فى الطبع داخل البلاد الحصول على تصديق من المجلس. الفصل الثامن أحكام عامة الجزاءات 28ـ (1) يجوز للمجلس توقيع الجزاءات الآتية على الأشخاص المعنوية أو الطبيعية فى حالة مخالفتهما لأى من أحكام هذا القانون :ـ أ التأنيب. ب إلزام الصحيفة بالإعتذار ، أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة. ج الإنذار . (2) يجب على المجلس قبل توقيع أى جزاء فى حق أى شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع . (3) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لإحدى لجانه المتخصصة . العقوبات: 29ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح بموجبه يعد مرتكباً مخالفة ويجوز للمحكمة معاقبته عند الإدانة بالآتى :ـ أ الغرامة التى تحددها المحكمة. ب تعليق صدور الصحيفة أو المطبوعة الصحفية للمدة التى تراها المحكمة مناسبة إذا تكررت المخالفة ، ج ايقاف الصحفى عن مزاولة المهنة فى الفترة التى تراها المحكمة. د إلغاء التصديق بموجب الاخطار اذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين. ه مصادرة المطبوعات الصحفية فى حالة تكرار المخالفة لأحكام المادة 28. سلطة إصدار اللوائح 30ـ (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن يصدر المجلس لوائح تنظيم المسائل الآتية :ـ أ ترقية تطوير العمل الصحفى بمشاركة المؤسسات الصحفية. ب شروط الايداع. ج تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة. د الإجراءات الجزائية. هـ شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة. و الإجراءات المالية الخاصة بعمل المجلس.

Quote: تسبب جهاز الامن في عدم صدور صحيفة اجراس الحرية لعدد الخميس 9/4/2009م بعد ان قام بنزع مواد رئيسية في الصحيفة ترى هيئة تحرير الصحيفة انها لايجب ان تنزع باعتبارها بعيد عن الخطوط الحمراء التي يزعمها جهاز الامن ومن ضمن هذه المواد خبر المؤتمر الصحفي لباقان الذي اوضح فيه راي الحركة الشعبية من مشاكل البلاد الحالية وعلي راسها الجنائية وطرد المنظمات من دارفور.. بصورة موضوعية للغاية.. كما نزع مندوب جهاز الامن مقالين للدكتور مرتضى الغالي تتحدث عن مسودة قانون الصحافة الجديد وسنوافيكم ببقية العدد كالمعتاد في اوانه .

Quote: تعلمون اننا في أجراس الحرية نرفض الرقابة القبلية رفضاً قاطعاً ونؤمن إيمانا جازماً بعدم قانونيتها وعدم مشروعيتها ونناهضها بكل السبل القانونية والسلمية وبما ان واقع الحال هو استمرار الرقابة القبلية حالياً على كل الصحف السياسية اليومية، فإننا نؤكد ان تعامل الرقابة القبلية تجاه صحيفة أجراس الحرية منذ صدورها وحتى اليوم يمثل سلوكاً يومياً متعسفاً ومختلفاً عن معظم الصحف الأخرى يحجر علينا نشر كثير من الاخبار التي تصدر بها كل الصحف في اليوم التالي، ويمنعنا من تناول موضوعات تجد طريقها للطرح في كافة الصحف الأخري بسقف أعلى من السقف االذي نعرض به ذات الموضوعات، مما يفسد مناخ التنافس بيننا والصحف الاخرى حتى تحت هذه الرقابة القبلية التي ليس لها سند من قانون ولا مشروعية في ظل الدستور القائم وقانون الصحافة السائد. والرقابة القبلية الموجهة ضد أجراس الحرية تطال الاخبار الرسمية وغيرها، وتطال التقارير والحوارات والموضوعات الاجتماعية والمقالات والاعمدة والكاراكاتير والصور، وحتى الاعلانات التجارية وتنويهات الانشطة العامة، بل وكذلك كيفية الإخراج الفني وعرض المواد..! وبسبب ذلك وكما حدث في مرات عديدة سابقة، لم نستطع الصدور اليوم الجمعة 10 أبريل والأمس الخميس 9 أبريل الجاري حيث قضى الرقيبب الامني بمنعنا من نشر خبر رئيسي عن مؤتمر صحفي عقده الامين العام للحركة الشعبية جهاراً نهاراً وبحضور الصحفيين والاعلاميين، بينما وجد ذات المؤتمر الصحفي تغطية حرفية كاملة لكل ما ورد فيه في صحف الخرطوم الأخرى، علاوة على انه وفي ذات اليوم منع الرقيب الامني صحيفتنا من نشر أخبارأخرى ونزع مادة تناقش بصورة علمية مسودة قانون الصحافة والمطبوعات المطروحة للنقاش..! ونزع مادة أخرى بصفحة الرأي بالاضافة الي نزعه العمود اليومي لرئيس التحرير الذي يناقش بصورة عامة دور الصحافة في المجتمعات، بالإضافة الي أخبار بالصفحة الأولى وأجزاء عديدة من أعمدة ومقالات أخرى..! أما ما حدث بالأمس لعدد صحيفة أجراس الحرية الذي كان ينبغي أن يصدر اليوم الجمعة فهو يمثل سابقة خطيرة من نوع جديد، تؤكد بصورة واضحة استهداف الصحيفة، حيث انه وبعد ان طالع الرقيب الامني كل مواد الصحيفة ونزع ما يريد نزعه، وبعد أن أعطى تأشيرته وموافقته على المواد في صورتها الأخيرة، وبعد أن انتقلت صحيفتنا لمرحلة الطباعة، عاد الرقيب الامني ليقول انه تلقى مهاتفة من ضابط أعلى في جهاز الامن وقرر بموجب هذا الاتصال نزع ثلاثة مواد تشكل عظم الصفحة الاخيرة وهي: عمود رئيس التحرير اليومي وعمود مستشار التحرير اليومي وعمود كمال الصادق اليومي؛ واذا اضفنا لذلك المواد الاخرى المنزوعة من الصحيفة فمن المستحيل لأسباب فنية ملاحقة الصحيفة في المطبعة للصدور فجر اليوم التالي، دعك من اننا لا نقبل ان نصدر بتلك الصورة المزرية الباهتة التي يريد لنا الرقيب الأمني ان نصدر بها، بعد ان اصبح الرقيب الأمني في اجراس الحرية هو (رئيس التحرير الفعلي) الذي يريد ان يصدر الصحيفة على هواه.. ونحن لا نرى في أي من المواد التي أعتاد أن يقوم بنزعها- بدون أي تفسير- ما يمثل تهديداً للأمن القومي التي هي حجة الرقيب في المرابطة كل مساء بالدور الصحفية انا نقوم بهذا التوضيح للرأي العام السوداني وللقوى السياسية كافة والمجتمع المدني السوداني بكل أطيافه وللحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وللبرلمان وجميع الأجهزة والهيئات المؤسسات المعنية بالصحافة وحرية التعبير، مؤكدين مسؤلية الجميع في الانحياز للدستور والديموقراطية ومعايير العدالة وحرية الصحافة التي لا يمكن ان تخضع للرقيب الامني، الذي يأتي للدور الصحفية بصلاحيات تجعله بغير أي مسوّغ الشخص الوحيد الذي يقرر ماذا يقرأ الشعب السوداني وماذا يُحجب عنه.. إننا في أجراس الحرية سنظل أوفياء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، إلتزاماً بحرية التعبير والدستور، وقرعاً لأجراس الحرية، وإنحيازاً لحق الشعب في أن يعلم..مهما كانت التضحيات..

Quote: لمــــاذا أجــــــــراس الحــــــــرية؟ تتعمد السلطات تسبيب اكبر قدر من الخسارة المادية و المضايقات النفسية لصحيفة وصحفيى أجراس الحرية، لعدة أسباب أهمها: 1 - هى الصحيفة السودانية الأولى واسعة الإنتشار والتى تعلن صراحة (بأنها صوت المهمشين و الديمقراطيين والمجتمع المدنى). 2 - جمعت صحيفة أجراس الحرية بين عدة مسائل مهمة فى العمل الصحفى اولها أنها تضم كوكبة من الصحفيين الذين يتمتعون بكفأة مهنية عالية ولهم مصداقيتهم ومعروف انحيازهم لقضيا الناس 3 - للجريدة قضيا واضحة مرتبطة بمصالح الشعب السودانى ولها خط تسير على هديه، الجماهير بحسها العالى ادركت اهمية الصحيفة فصارت تنفذ من الأكشاك فى الصباح الباكر. 4 - من ناحية الأخراج الفنى و التقنى للصحيفة لا تقل عن أى من الصحف السودانية واسعة الإنتشار. 5 – نظمت إدارة الصحيفة الكثير من النشاطات والندوات بشكل لفت إنتباه المراقبين وباالضرورة لفت إنتباه أجهزة قمع المؤتمر الوطنى ممازاد من عداء المؤتمر الوطنى لهذه المؤسسة الصحفية المبدعة. 6 - إمتلاك بعض قيادة الحركة الشعبية اسهم بالصحيفة، الأمر الذى يجعل الصحيفة قريبة لحد ما من الحركة الشعبية وهذه النقطة من اكثر مايمكن ان يؤرق المؤتمر الوطنى. 7 - المؤتمر الوطنى يدرك تماما أهمية الأعلام ودوره الكبير فى صياغة الرأى العام، والانتخابات الآن على الأبواب ويمكن ان تلعب صحيفة أجراس الحرية دورا مؤثرا فى عملية تجميع صفوف القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدنى وتنظيمات المهمشين من اجل تحالف قوى ينازل ويهزم المؤتمر الوطنى، لذلك يسعى المؤتمر الوطنى عبر جهاز الأمن من اجهاد الصحيفة وتكبيلها الخسائر المادية من اجل ان يقلل من دورها ويبعدها عن قرائها. لقد تسألت فى بداية هذا الخيط عن إمكانية إضراب عام للصحف السودانية من اجل قانون ديمقراطى للصحافة والمطبوعات يمكن الصحافها من القيام بدورها، وكما توقعت ان السلطة ستكون اكثر شراسة فى مقبل الايام تجاه كل قيم الديمقراطية، عليه أرى ان المواجهة مع السلطة هو السبيل الوحيد بالنسبة للصحفيين الوطنيين السودانيين فى المعركة المستمرة من اجل التحول الديمقراطى، الاحزاب السياسية عموما والحركة الشعبية على وجه الخصوص عليهم إدراك ان المؤتمر الوطنى لم ولن ( يعطى الحقوق لأصحابها) اقتناعا منه أوتقديما لمصلحة البلاد والعباد، لكنه يتنازل تحت الضغط الشديد،لذلك عليهم الضغط عليه بكل الوسائل الممكنة من أجل تحقيق التحول الدمقراطى.

Quote: اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول بعض النقاط الخلافية في قانون الأمن، وقال د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب انه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة السياسية بين الشريكين مع علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بان يكون هناك نائب أول لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائبان غير محددين.وكشف مشار أمس لـ (الرأي العام) عن توافق الشريكين على صيغة المدير العام والنائب الأول والنواب الآخرين للعمل مع بعضهم بالتوافق والتشاور، وأكد أن النائب الأول ستكون له صلاحيات واسعة للتشاور مع جهاز الأمن. وقال مشار إن اللجنة السياسية العليا اتفقت على ألا تزيد فترة الاعتقال عن ثلاثين يوماً بدلاً عن عامين. لكنه أشار إلى ان الخلاف لا يزال قائماً حول سلطة الاعتقال، وقال: اتفقنا أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني لحسم القضايا الخلافية.

Quote: 2 . وجه قيادة الهئية البرلمانية للحركة الشعبية فى الهئية التشريعية القومية بان تتأكد وتعمل على ان كل القوانين المجازة من البرلمان ولاسيما قانون الأمن الوطنى والصحافة والمطبوعات ستحقق حرية التعبير لكل السودانيين وتمكن من إجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ورفض كل قانون غير متطابق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور، ووجه نواب الهئية البرلمانية بتنفيذ ذلك.

Quote: على أعتاب وعشية الذكرى السادسة والعشرين لمولد الحركة الشعبية لتحرير السودان أكبر حركات الهامش والمحرومين والمستنده على رؤية وفلسفة السودان الجديد امتدادأ لحركات التحرر الوطنى الديمقراطى،عشية ذلك عقد المكتب السياسى للحركة الشعبية إجتماعأ فوق العادة فى الفترة من 15 الى 17 /ابريل الجارى تراسه القائد/ سلفاكيرميارديت رئيس الحركة الشعبية وتناول اجندة الإجتماع : - تقيم الوضع السياسى الراهن. - استراتيجية الحركة لخوض الإنتخابات. - تقرير حول زيارة وفد الحركة للولايات المتحدة الامريكية. - الأوضاع الأمنية فى السودان والجنوب. - دارفور. - تقرير من اللجنة السياسية التنفيذية حول اجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام. - الازمة الاقتصادية واثارها على السودان وعلى جنوب السودان. - إجتماع كنانة لبعض الشخصيات من جنوب السودان تحت رعاية وتمويل حزب المؤتمر الوطنى. - قضايا اخرى. وبعد حوار مستفيض خلص الإجتماع الى الاتى من القرارات :- المحكمة الجنائية الدولية:- 1. أطلع المكتب السياسى على تقرير لجنة الحركة الشعبية لإدارة ازمة المحكمة الجنائية وادان محاولات التشويش والتشوية لموقف الحركة الشعبية حول المحكمة الجنائية، وأكد على الموقف الذى ورد فى خطاب رئيس الحركة الشعبية فى 3/ مارس الماضى ووجه لجنة إدارة الأزمة لمواصلة عملها مع المؤتمر الوطنى لمخاطبة هذه الأزمة الوطنية. 2. وجه المكتب السياسى لجنة إدارة الأزمة لإدارة إتصالات مع القوى السياسية السودانية ودول الجوار والمجتمع الدولى حول أنجع السبل وأفضل الطرق للخروج منها، ودعى كافة القوى الوطنية للتركيز على الوصول إلى حل نهائى ودائم وعادل لقضية دارفور، وكذلك وجه السكرتارية للدخول فى حوار جاد مع القوى السياسية للتحقيق التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية وتضميد الجراح. الإنتخابات:- 1. أشاد المكتب السياسى بمجهودات وتقرير لجنة الحركة الشعبية القومية لوضع إستراتيجية الإنتخابات وأجاز توصياتها وأخذ علم بقرار المفوضية القومية للإنتخابات، أطلع على الجدول الزمنى لقيام الإنتخابات. 2. وجه السكرتارية للفراغ من تسجيل الحركة الشعبية عند مجلس الاحزاب. 3. أجاز معايير مرشحى الحركة الشعبية فى مختلف المستويات، ووجه اللجنة بإختيار المرشحين الملتزمين برؤية ورسالة الحركة الشعبية أخذين فى الاعتبار مساهمتهم وقدرتهم على خدمة مصالح الجماهير. 4. وجه لجنة الإنتخابات بالشروع فورأ فى حملة وطنية شاملة للإنتخابات وشرح تعقيداتها لجماهير الحركة الشعبية والشعب السودانى، ووجه بإجراء إستطلاعات لمعرفة إتجاهات الرأى العام فيما يخص الإنتخابات فى كل السودان. 5. أشاد بمبادرة رئيس الحركة الشعبية لعقد مؤتمر للإدارات الأهلية والقيادة التقليدية السودانية فى شهر مايو المقبل بولاية الوحدة. 6. وجه لجنة الإنتخابات لمواصلة الأتصال بالقوى السياسية بغرض تحديد التحالفات السياسية فى الإنتخابات على أساس الإلتزام بالتنفيذ الشامل لإتفاقية السلام الشامل وتعزيز السلام وتحقيق الديمقراطية. القوانين والتحول الديمقراطى:- تلقى الإجتماع تقرير شامل عن سير العمل فى تغيير القوانين ومطابقتها بالدستور، وتوقف المكتب السياسى عند البطء وعدم التقدم فى عملية الإصلاح القانونى المرتبطة بالتحول الديمقراطى وخلص إلى الأتى:- 1. أكد على قرراته السابقة حول ضرورة الإصلاح القانونى والتحول الديمقراطى وعلى الأخص قانون الأمن الوطنى، الإستفتاء على حق تقرير المصير لاهل جنوب السودان وأبيى، المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، قانون الصحافة والمطبوعات وقانون النقابات. 2. وجه قيادة الهئية البرلمانية للحركة الشعبية فى الهئية التشريعية القومية بان تتأكد وتعمل على ان كل القوانين المجازة من البرلمان ولاسيما قانون الأمن الوطنى والصحافة والمطبوعات ستحقق حرية التعبير لكل السودانيين وتمكن من إجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ورفض كل قانون غير متطابق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور، ووجه نواب الهئية البرلمانية بتنفيذ ذلك. 3. دعى المكتب السياسى قيادة حزب المؤتمر الوطنى لتوجيه النصح لرئيس البرلمان الأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر بان يلتزم بنصوص الدستور ولاسيما المادة (117) من الدستور الإنتقالى والمصفوفة التى أصدرت بمرسوم جمهورى فى ديسمبر2007م والتى وجهت بعدم تدخل الشريكين فى قررات أى منهما فيما يخص ترشيحاته للجهازين التنفيذى والتشريعى، وأكد المكتب السياسى ان الإساءات المتكررة من الأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر تجاه الحركة الشعبية وقيادتها لامبرر لها وان رفضه الأخير لقررات النائب الأول فيما يخص نصيب الحركة الشعبية فى المواقع البرلمانية مخالف للدستور ولعله يعلم ان هذا البرلمان بجميع مواقعه معين بموجب المادة (117) من الدستور الإنتقالى وعبر مؤسسة الرئاسة. زيارة وفد الحركة الشعبية للولايات المتحدة الأمريكية:- أطلع المكتب السياسى على نتائج الزيارة وخلص للاتى:- 1. مواصلة الأتصالات بالإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحقيق السلام والإستقرار والديمقراطية بالسودان. 2. مواصلة الحركة الشعبية للعمل المشترك مع الإدارة الأمريكية للوصول لتنفيذ كامل لإتفاقية السلام الشامل وحل عاجل وعادل لقضية دارفور. الأزمة الإقتصادية العالمية وإنعكاساتها محليأ:- باهتمام عميق ناقش المكتب السياسى الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها الوطنية واستمع لتنوير من وزراء الحركة الشعبية فى القطاع الإقتصادى بحكومة الجنوب وكذلك تنوير عن اللجنة المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب فى ذات الصدد ودعى المكتب السياسى للإلتزام بالمبادىء الأتية:- 1. تنويع مصادر الدخل الإقتصادى وعدم الاعتماد على البترول. 2. تنمية وتطوير المصادر غير البترولية وعلى الاخص الزراعة، الثروة الحيوانية، الأسماك، الغابات والمعادن. 3. خلق مناخ إيجابى للإستثمار وتشجيع المبادرات الإستثمارية المشتركة. 4. الاتجاه بالإقتصاد لمخاطبة حاجات الفئات الضعيفة والمهمشة والفقراء. 5. تقليص الإنفاق الحكومى. 6. محاربة الفساد وأعتماد الكفاءة فى العمل الحكومى. 7. الاعتماد على الذات والتوجه نحو الانتاج وإتاحه الفرصة للقطاع الخاص المحلى والاجنبى. وجه المكتب السياسى بإتخاذ الخطوات التالية:- عائدات البترول والبنوك:- 1. أشاد بالخطوات التى إتخذتها حكومة الجنوب. 2. طلب من حكومة الوحدة الوطنية دفع المتاخرات الكبيرة من عائدات البترول لحكومة الجنوب والولايات المنتجة للبترول التى تراكمت وعدم السماح بزيادة تراكمها. 3. دعى حكومة الوحدة الوطنية لترك سياسة وقف دفع إستحقاقات مستويات الحكم الاخرى. 4. دعى حكومة الوحدة الوطنية لعدم التصرف المنفرد فى إستحقاقات حكومة الجنوب والولايات المنتجة للبترول دون التشاور معها ودعاها لإرجاع الأموال التى أخذتها بقرار منفرد لاجل الإنتخابات. 5. دعى مؤسسة الرئاسة لحل الخلاف حول إحتياطى العملات الاجنبية الذى فاقم اثار الأزمة المالية العالمية على حكومة الجنوب. 6. دعى لاعادة هيكلة بنك السودان على اساس إتفاقية السلام الشامل ونظام النافذتين. إدارة قطاع البترول:- 1. لاحظ المكتب السياسى ان مفوضية البترول لم تعقد إجتماعاتها منذ مدة ليس بالقصير على حسب ما جاء فى لوائحها المنظمة لعملها مما أخر حل كثير من القضايا العالقة ، ودعى لعقد إجتماع فورى لها. 2. على مفوضية البترول حل قضايا تقسيم نسبة 3% تبعات إدارة قطاع البترول بين حكومتى الوحدة الوطنية والجنوب. 3. تقسيم عائدات سودابت فى الحقول المختلفة مع نايلبت كما هو الحال فى بلوك (ب) وبلوك (5 ب). 4. مشاركة حكومة الجنوب فى تسويق البترول. 5. أطلاع حكومة الجنوب على كافة المعلومات الخاصة بالتسويق وغيرها. 6. إدخال عدد من الحقول فى قسمة العائدات مثل كابكنع وقمرى. كما دعى المكتب السياسى حكومة الجنوب لتعئبة موارد داخلية وخارجية فى ذات الاتجاه. الأمن فى السودان وفى جنوب السودان:- 1. أستمع المكتب السياسى إلى تقارير مفصلة عن حالة الأمن فى السودان وجنوب السودان من حكام الولايات ووزير الجيش الشعبى ونأقش الاسباب التى أدت إلى حالات الإنفلات الأمنى فى بعض المناطق، وأكد على الحلول العاجلة والطويلة الامد التى اتخذها المكتب السياسى من قبل،ووجه بمواصلة حملة جمع السلاح من المواطنين وناشد رئيس حكومة الجنوب تكوين لجنة أمنية لذات المهمة. 2. أستمع المكتب السياسى باهتمام عميق لحادثة تعذيب وإعتقال أحد أعضاء الحركة الشعبية والإعتقالات الاخرى لاسيما د/ أحمد سردوب عضو المجلس التشريعى الولائى للولاية الشمالية فى مخالفة للدستور ووثقية حقوق الانسان وقانون الحصانات ودعى أجهزة الأمن للتحقيق فى هذه الجريمة وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. دارفور:- أستمع المكتب السياسى لتقرير من فريق عمل دارفور ونأقش باستفاضة الأوضاع فى دارفور وخلص إلى توجيه فريق عمل دارفور بعقد إجتماع موسع فى 5/ مايو القادم لحركات دارفور وبمشاركة من قيادات من دارفور إجتماع لتوحيد موقف الحركات التفاوضى والاسراع بمفاوضات السلام والحل النهائى. كما وجه السكرتارية بالاسراع فى زيارة الإقليم لمذيد من الإلمام باوضاع الإقليم. مؤتمر كنانة:- أستمع الإجتماع لتقرير عن مؤتمر كنانة الذى نظمته المؤتمر الوطنى مع شخصيات من جنوب السودان، وأكد على ان مواقف الحركة الشعبية من قضايا الوحدة والإنفصال لا تحكمها غايات الإنتهازية السياسية والحركة الشعبية ذات تاريخ طويل وتضحيات شاهده على موقفها من قضايا جنوب السودان وكل السودان ولاتحتاج لشهادة من أحد، وأبوابها مشرعة للحوار وان ماحدث محاولات من المحاولات العديدة لتقسيم صف الجنوبين والحركة الشعبية وزعزعة الإستقرار بالجنوب، والحركة الشعبية على أطلاع تام على ما جرى ويجرى والذى تنقله صحف الإنتباهة، الوفاق والرائد وغيرها يوميأ، من مؤمرات تدبر بليل ضد الحركة الشعبية وهيهات ان يكتب لها النجاح، وكنا ولازلنا نعتقد ان بلادنا تمر بإزمات كبيرة ولاحوجة للمؤتمر الوطنى فى فتح جبهات جديدة تضر ببلادنا وبالمؤتمر الوطنى أولأ وان القضايا الكبرى المطروحة الان مثل دارفور والإنتخابات والتحول الديمقراطى والإستفتاء على حق تقرير المصير والأزمة الإقتصادية على سبيل المثال لا الحصر تحتاج لجهد الجميع ولما يجمع لا ما يفرق، وغاية أمنياتنا تعزيز السلام والديمقراطية والوحدة على أسس جديدة والإجماع الوطنى الكافى نحو ذلك. إجتماع القوى السياسية السودانية:- أكد المكتب السياسى إلتزام الحركة الشعبية لتحرير السودان بالحوار مع جميع القوى السياسية ووجه السكرتارية بعقد إجتماع لكافة القوى السياسية السودانية وقياداتها فى مدينة جوبا لمناقشة قضايا التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية ووجه المكتب السياسى بدعوة ممثلى البلدان الأعضاء فى مفوضية تقييم إتفاقية السلام الشامل لذلك الإجتماع. قضايا اخرى:- 1. تلقى المكتب السياسى إستئناف من الرفيقين اليو أيانج اليو وتيلار رينق دينق برغبتهما لإستعادة عضويتهما فى الحركة الشعبية وقد وأفق المكتب السياسى لعودتهما لصفوف الحركة الشعبية وطالب بعدد من الإجراءات ضضمنها الإعتذار عن ما بدر منهما فى السابق. ونجدد ترحيبنا بهما للعمل المشترك من أجل تنفيذ إتفاقية السلام الشامل ورفع رايات الحركة الشعبية وأهدافها فى التحرر والمساواة عالية إنتضارأ لارادة شعبنا فى تحقيق حياة جديرة بان تعاش. ياسر عرمان نائب الأمين العام عضو المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان

(عدل بواسطة عبدالغفار محمد سعيد on 04-24-2009, 00:05 AM)

Quote: كشف رئيس اللجنة السياسية المشتركة بالانابة، رياك مشار، عن الاتفاق المبدئى الذى توصل اليه مع نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، حول مشروع قانون الامن الوطني والذى بموجبه منح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة شهر دون اذن القضاء والنيابة. ودافع مشار بشدة عن العقوبة التى وردت فى قانون الصحافة بالنسبة للصحفيين، واعتبرها ضمانة لصحافة راشدة، وقال مشار فى تصريح لـ»الصحافة» ان اللجنة السياسية العليا برئاسة على عثمان وشخصه توصلت لاتفاق مبدئى حول مشروع قانون الصحافة، واوضح ان اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه، وذكر ان سلسلة الحوارات الممتدة مع المؤتمر الوطني حول تمسكه بمنح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة سنتين كأقصى حد للحبس استطاعت تقليص تلك المدة لشهر فقط، ومن ثم استئناف اجراءت النيابة، واشارالى ان الاتفاق الذى توصل اليه مع طه لم يجد الترحيب من الحركة التى رأت فيه خرقا للدستور، وذكر مشار ان اجتماع المكتب السياسي اقترح وضع الاختلاف كنقطة خلاف والدفع بالقانون لمجلس الوزراء والبرلمان ليقرر فيه حسب صلاحياته، واكد ان الاتفاق الاخير الذى تم حول مشروع قانون الامن اقر وجود نائب اول للجهاز بالاضافة لنواب اخرين لم يحدد عددهم، وذكر ان القانون حدد كيفية عمل المدير والنائب الاول والنواب الاخرين عبر التشاور والتوافق. ودافع مشار عن قانون الصحافة الجديد وقال ان القانون وضعته لجان الحركة والمؤتمر الوطني واستشارت فيه رجالات الصحافة، وقال ان هدفنا ان تكون الصحافة سلطة رابعة تراقب نفسها لوحدها وذكر ان الغرامة المضمنة فى القانون تمثل نوعا من الترشيد واضاف «اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه» واكد ان اجتماع المكتب السياسي الاخير وجه نواب الحركة بالعمل مع الوطني لتحسين القانون

Quote: تعتزم الكتل البرلمانية للتجمع الوطني، المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، والأحزاب الجنوبية عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة للاتفاق على إيجاد صيغة لإسقاط مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 وتوصيل صوتها الاحتجاجي للبرلمان. في الأثناء أعلنت كتلة التجمع عن اعتكافها لعقد اجتماع تمهيدي لتحديد موعد ومكان اجتماع الكتل الأربع. وكشف رئيس كتلة نواب التجمع فاروق ابوعيسى عن اتصالات تمت مع رؤساء الكتل البرلمانية، وأكد موافقة كتلتي الوطني والحركة على مبدأ إعادة النظر في القانون. ونقل موافقة رئيس كتلة الوطني غازي صلاح الدين. وقال أبوعيسى لـ(الأخبار ) أمس إن الكتل ستدرس طريقة لإسقاط القانون وتوصيل موقفها الاحتجاجي حول القانون لرئيس البرلمان، واستنكر إصرار الشريكين على إبقاء القانون وتحميل كل جهة المسؤولية للجهة الأخرى عن وضعه وأردف "أياً كان من وضع القانون فلابد من إسقاط القانون الذي لم يعرف له أماً ولا أباً"، وقال إن كتلته ترفض المسلك الإقصائي وتجاهل الأطراف السياسية الأخرى، وأردف "لماذا تم تقديم القانون قبل أن تجلس كل الأطراف وتتفق عليه". وتساءل أبوعيسى عن أسباب إسقاط القوانين التي أودعها التجمع في جلسة رسمية وفقاً للائحة المجلس، واتهم الوطني والحركة بتجاهل قرار رئيس المجلس تشكيل لجنة ثلاثية وإسقاط قوانين التجمع لتأتي بقانون معيب ومرفوض. وأضاف أنه في حال تم إسقاط مسودة القانون (إبعاده) فإنه يتوجب الأخذ بمشروع القانون الذي أودعه التجمع والنقاش حوله إلى أن يتفق على صيغة نهائية، أو تشكيل لجنة فورية من قانونيي الكتل البرلمانية تتفق على إبعاد المشروع الحالي، وتنظر في مشروع قانون بديل يرتضيه الجميع ويتسق مع الدستور.

Quote: تزايدت الهجمة الشرسة من قِبَل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان علي الصحف والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان.وبعد ان أبعدت الحكومة 13 منظمة تعمل في مجال توفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية الأولية للنازحين في معسكرات دارفور، عمدت الي حل ثلاث منظمات سودانية منها مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة ومصادرة ممتلكات المركز لجهة غير معلومة ، وسودو ، ومركز الامل للعلاج وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.وعقب هذا الهجوم ، بدأت الحكومة في هجمة أخري علي الصحف وانتهاك حق التعبير لعدد كبير من الصحفيين، وتتخذ هذه الهجمة عسفا وتحاملا أكثر مما يجب علي صحيفة الميدان الاسبوعية ، فخلال الشهر الماضي منذ 4 مارس - الذي أعلنت فيه المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقالها للرئيس السوداني - الي تاريخ اليوم حذف الرقيب المخول من جهاز الأمن بممارسة الرقابة علي الصحف قبل طباعتها، حذف من صحيفة الميدان أكثر من (35) موضوعاً من الموضوعات المُعَدَّة للنشر ...وقد خاطبت ادارة صحيفة الميدان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات(الحكومي) لأكثر من 5 مرات بهذا الخصوص ولم تتلق اي رد علي خطاباتها المتعددة. وهذا نص الخطاب الذي قدمته ادارة الصحيفة اليوم للمجلس... السيد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية تحية واحتراما الموضوع / الرقابة القبلية علي الصحف نشير لخطاباتنا العديدة لكم بخصوص الرقابة القبلية التي يفرضها جهاز الأمن علي الصحف – وبصورة متعسفة وفيها الكثير من التحامل علي صحيفة الميدان - دون أن تستند هذه الممارسات الأمنية علي أي سند دستوري . وبكل أسف فقد تواصلت الهجمة الشرسة علي الحريات الصحفية بشكل متصاعد منذ العودة الأخيرة للرقابة قبل أكثر من عام .فقد قام الرقيب الامني بحذف سبعة مواد بكاملها من عدد الميدان رقم (2113) ، الصادر يوم الثلاثاء 7/4/2009م ، بالاضافة لعدد من الفقرات في خمسة مواد أخري (مرفقة نسخة من المواد المحذوفة مع الخطاب).إن التدخلات الأمنية هذه علاوة علي ما تمثله من إنتهاك صريح لحقوقنا الدستورية في حرية النشر والتعبير، فهي تهدر الكثير من الوقت والجهد والمال في إعداد المواد البديلة – والتي غالبا ما يرفضها الرقيب الأمني هي الاخري - لتعويض تلك التي تم حذفها.ونحن إذ نتقدم بهذا الخطاب ، إضافة لخطاباتنا السابقة التي لم نتلقَ ردا عليها من جانبكم ، فإننا ما زلنا نتطلع بأن يضطلع مجلسكم الموقر بمهامه التي كفلها له قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م بالدفاع عن الصحافة وحرية النشر والتعبير..هذا ونحتفظ بحقنا في إتخاذ كافة الإجراءات بما يحفظ حقوقنا. وشكراً التجاني الطيب بابكر رئيس تحرير صحيفة الميدان8/4/2009م صورة الي: مفوضية التقدير والتقويم لاتفاقية نيفاشا. بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونميس). الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية والفضائيات. المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرية التعبير. الأحزاب السياسية. الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني. اللجنة الدولية لحماية الصحفيين. هيومن رايتس ووتش. السفارات.

Quote: علمت «الصحافة»، ان اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاعلام بالبرلمان، ادخلت عشرين تعديلا جوهريا في صلب مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، اسقطت بموجبها الـ «50» مليون جنيه المنصوصة في القانون كعقوبات في مواجهة الصحافيين. وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان اللجنة الفرعية التي شكلت من عضوية لجنة الاعلام والاتصالات بالبرلمان اخضعت مشروع قانون الصحافة لدراسة مستفيضة، ادخلت بموجبها عشرين تعديلا جوهريا طالت النصوص الخاصة بالعقوبات والجزاءات ومصادرة الصحف والمطابع، الى جانب تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات. واشارت المصادر الى ان التعديلات شددت على منح الصحافة حريات واسعة كحق اصيل دون قيود، الى جانب ادخال نواب البرلمان ضمن العضوية المكونة لمجلس الصحافة. وذكرت المصادر ان التعديلات رفضت تحديد عقوبات معينة في القانون وترك الامر لتقديرات المحكمة،وطالبت بالحد من الازدواجية بين الجزاءات التي توقعها المحكمة والاخرى الخاصة بمجلس الصحافة، ودعت لابقاء سجل الصحافيين ضمن مهام مجلس الصحافة اسوة بالمجالس التخصصية الاخرى. وعلى ذات المنحى، قال نائب رئيس لجنة الاعلام، محمد حامد البلة، للصحافيين عقب الاجتماع المشترك مع لجنة التشريع والعدل ان مسودة قانون الصحافة قابلة للتعديل واللجنة طرحت في الاجتماع امس خارطة طريق للتعاطي مع القانون، واشار الى انها تسلمت مذكرات من عدة جهات تطالب بالتعديل على رأسها مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين وكتلة التجمع وشبكة الصحافيين، واوضح ان اللجنة ستجتمع بكل تلك الجهات على حدة وستستصحب رؤاها حول القانون للوصول للتوافق والاجماع المقبول حول القانون، واردف «مبدئيا القانون يفترض ان يحافظ على حرية التعبير»، واكد البلة ان رؤية الاحزاب الحاكمة حول القانون اذا خالفت الدستور والاتفاقية فلن تكون ملزمة، وذكر ان الاجتماع المشترك تم الاتفاق فيه على اساسيات اهمها اتاحة القانون لاكبر قدر من التداول مع كافة الشرائح اضافة لسن تشريع لإصدار صحف جديدة يتفق مع الدستور. واشار الى ان القانون بنظراته العامة يتفق تماما مع الدستور واتفاق نيفاشا،واكد البلة ان هناك عملا سياسيا خاصا بالقانون سيتم خارج قبة البرلمان، واشار الى ان اللجنة تبحث عن توازن بين الاسراع في اجازة القانون وتجويده وتحقيق توافق حوله

Quote: يستمع المجلس الوطنى فى جلسته اليوم الى رد وزير الاعلام والاتصالات الزهاوي ابراهيم مالك، على سؤال حول صندوق دعم المعلوماتية مقدم من محمد الحسن الامين، كما يستمع ايضا الى تقرير لجنة الاعلام والاتصالات حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م فى مرحلة السمات العامة، و تقرير لجنة الصحة والسكان حول مشروع قانون الأدوية والسموم فى مرحلة العرض الثالث والاخير . كما يستمع المجلس فى جلسته غدا الثلاثاء الى رد وزير الدفـاع على مسألة مستعجلة حـول قصف قافلة في ولاية البحر الأحمر مقدمة من الفريق شرطة جلال تاور، كما سيناقش المجلس تقارير لجنة التشريع والعدل حول مشروع القانون الجنائى وقانون الاجراءات المدنية تعديل لسنة 2009 م فى مرحلة العرض الثالث والاخير

Quote: أعلنت الكتلة النيابية للتجمع الوطني، أنها ستدرس خلال اجتماع يلتئم اليوم، النقاط الخلافية علي قانون الصحافة والمطبوعات، وستقرر مشاركتها في اجتماع الكتل المقرر غدا الأحد من عدمه، بينما أكدت كتلة المؤتمر الوطني أنها تقف مع حرية الصحافة مبدءا وتسعي لانجاز قانون لا يحتوي قيودا علي الصحافة. واحتجت كتلة التجمع علي ما اعتبرته تجاهلا لها من قبل رئيس البرلمان، أحمد ابراهيم الطاهر ورئيس كتلة المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين، ولم يستجيبا لدعوات كتابية متكررة منذ ما قبل بداية الدورة الحالية، للجلوس والمناقشة حول قانون الصحافة. وقال القيادي بالكتلة، رئيس لجنة السلام والمصالحة، علي السيد، لـ«الصحافة» انهم تغيبوا عن اجتماع الكتل أمس الأول احتجاجا علي تجاهل الطاهر وصلاح الدين لدعواتهم لمناقشة القانون، ورأى أن ضغوطا مورست علي الشريكين بخصوص قانون الصحافة ما أجبرهما علي التراجع، وتوقع أن تطال القانون تعديلات كثيرة، مشيرا الي أن كتلة التجمع تقدمت بتحفظاتها علي 12 نقطة بالقانون، الذي أكد طرحه علي البرلمان في مرحلة العرض الثالث في الثالث من يونيو القادم. من جهته، أكد نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني، رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، الأمين دفع الله، أن حزبه مع حرية الصحافة مبدءأ وأنه يسعي للتوصل الي قانون جديد للصحافة لا توجد فيه قيود علي حريتها. وقال دفع الله، الذي كان يتحدث أمس، لبرنامج مؤتمر اذاعي، ان المؤتمر الوطني له تحفظات علي بعض النصوص في مشروع القانون الذي أعدته الحركة الشعبية. وأكد أن حزبه يقف مع حرية الصحافة مبدءا ويسعي لأن يصدر القانون الجديد دون أن يحتوي علي قيود تحد من حرية الصحافة، مشيرا الي أن الكتل البرلمانية ستعسي خلال اجتماعها غدا للتوافق وتجاوز 12 نقطة خلافية، واستنكر عدم مشاركة كتلة التجمع الوطني في الاجتماع الذي التأم أمس الأول بالبرلمان، وجدد الدعوة لها للمشاركة في اجتماع الغد

Quote: فشل اجتماع اللجنة السياسية العليا بين شريكي نيفاشا، علي عثمان محمد نائب رئيس الجمهورية ود. رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية أمس في ايجاد صيغة توافقية حول نقاط الخلاف فيما يتعلق بقانون الأمن الوطني المتعلقة بسلطة الاعتقال.وقال مايكل مكوي وزير الشؤون القانونية بالحركة لـ «الرأى العام» أمس ان اللجنة لم تتوصل لحلول مشتركة ترضي الطرفين حول سلطة الاعتقال، وأضاف ان اللجنة اتفقت على رفع مسودة مشروع القانون لمجلس الوزراء بخلافاته ومن ثم ايداعه للبرلمان للبت فيه. وقال مكوي اذا اجازه البرلمان بهذه الكيفية سيكون هذا قانون الوطني - على حد قوله - وفي ذات السياق أوضح ان الحركة تسلمت خلال الاجتماع مسودة لقانون الاستفتاء ستدرسها خلال يومين ومن ثم تعكف على النقاش حولها مع الشريك.وأضاف بأن الاجتماع تطرق لقانون المشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الازرق واستفتاء أبيي.

Quote: صوت البرلمان السوداني امس الاثنين بالاجماع على قانون الصحافة للعام 2009 يعطي للمحاكم السودانية الحق في ايقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة. واعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على اصدار الصحف في السودان. كما اعطى القانون مجلس الصحافة حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم.. وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب اجازة القانون 'بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي وتعاني الصحافة السودانية من رقابة يفرضها جهاز الامن الوطني والمخابرات عبر ضباطه الذين يتوجهون الى الصحف السودانية قبل ارسالها الى المطابع . وكان مشروع قانون سابق للصحافة في السودان اثار معارضة شديدة لطابعه القمعي، وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع القانون الذي كان ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، اضافة الى منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف. اما القانون الجديد فنص في مادته الخامسة على ان 'تمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفقا للدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة لحقوق الاخرين وخصوصيتهم دون المساس بالاخلاق العامة ولا تفرض على حرية النشر الصحافي الا بما يقره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها.' وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية تموز (يوليو) المقبل. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة اتفاق السلام الشامل 2005 ياسر عرمان للصحافيين بعد اجازة القانون 'نريد ان ترفع الرقابة على الصحافة السودانية مباشرة عقب اجازتنا لهذا القانون. من جانبه، قال رئيس كتلة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان غازي صلاح الدين 'الصحافة رقيبة على نفسها وليس عليها رقابة من خارجها.' وتصدر في السودان يوميا اكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة.