دبى تحيل وزير شارك فى بناء الفلل الرئاسيه الى المحكمه!!!

Quote: دبى تحيل وزير شارك فى بناء الفلل الرئاسيه الى المحكمه! احالة وزير إماراتي إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 100 مليون درهم تاريخ النشر:يوم الخميس ,9 إبريل 2009 2:50 أ.م. http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,Apr...dtoday&sid=arabworld دبي- عبدالرحمن السويفي: كشفت النيابة العامة في دبي عن أول قضية فساد في الإمارة بتحويل 12 متهما يتصدرهم وزير سابق هو الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس ما لا يقل عن 100 مليون درهم من شركة ديار العقارية التي كان الوزير يرأس مجلس إدارتها. وأحال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي القضية، وشملت الإحالة مع خرباش كلا من زاك شاهين (أمريكي الجنسية) الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار وجون داكونها (هندي- هارب) ووجهت لهم النيابة تهمة الاستيلاء على مال عام والإضرار بمصالح الدولة .

Quote: متى يتخلى هذا النظام عن لهفته ولهثه خلف كل رجل اعمال قدم للسودان، ومنحه الأراضى قبل أن يتعرف على حقيقته وسيرته الذاتيه؟؟ http://www.aleqt.com/2009/04/09/article_213745.html إحالة وزير إماراتي سابق مع 12 متهما للجنايات بتهمة اختلاس 100 مليون درهم عبد الرحمن إسماعيل من دبي اقتباس: أحالت النيابة العامة في دبي أمس الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة السابق مع 12 متهما آخر إلى محكمتي الجنايات والجنح بتهمة اختلاس ما لا يقل عن 100 مليون درهم من شركة ديار العقارية التي كان الوزير السابق يتولى مجلس إدارتها وهي القضية التي فتحت ملفاتها قبل عام. وأحيل كل من الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة شركة ديار وبنك دبي الإسلامي سابقا وزاك شاهين اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية الرئيس التنفيذي للشركة والهندي وجون داكونها (هارب) إلى محكمة الجنايات، ووجه النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان للمتهمين الثلاثة تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح الدولة وتسهيل مهمة المتهم الثاني شاهين في الاستيلاء على مبالغ عائدة لشركة ديار، إضافة إلى تلقي مبالغ على سبيل الرشوة. وقال النائب العام إن القضية تفرعت عنها قضايا عدة أحيل بعضها إلى محكمة الجنح ووجهت الاتهامات لنحو 12 متهما آخر منهم سعد عبد الرزاق (إماراتي الجنسية) الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي وهو البنك الذي يمتلك 45 في المائة من رأسمال شركة ديار ورجل الأعمال الإماراتي إسماعيل عقيل الجناحي بتهمة تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة. ووفقا للنائب العام فإن الأدلة التي اعتمدت عليها الاتهامات هي تقارير محاسبية أثبتت الاختلاسات التي ارتكبها المتهمون لتحقيق مصالح شخصية، مضيفا أن القضية أخذت وقتا طويلا بسبب تتبع حسابات عديدة. وطبقا لقانون العقوبات في الإمارات فإن العقوبة في جرائم المال العام لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 عاما. وعقب هذه القضية فتحت حكومة دبي ملف الفساد في عدد من الشركات والدوائر الحكومية وتواصل النيابة العامة في دبي التحقيق حاليا في قضايا فساد في شركة نخيل الذراع الاستثمارية العقارية للحكومة وشركة تمويل التي يحقق فيها مع رئيسها السابق عادل الشيراوي كما أحيل قبل فترة قصيرة إلى المحاكمة متهمان في قضية اختلاسات بقيمة 1.8 مليار درهم في بنك دبي الإسلامي http://drmoiz.com/board/viewtopic.php?f=62&t=49441

Quote: الحكومة تبيع الفلل الرئاسية بـ50 مليون دولار الخرطوم : كمال محمد وقّعت أمس حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية عقداً ببيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق ابوظبي للتنمية . وقال دكتور عبدالرحمن نورالدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في تصريحات صحفية حال توقيع العقد إن عدد الفلل التي تم بيعها 40 فيلا في مساحة قدرها 60 ألف متر مربع على الضفة الغربية للنيل الأزرق، مشيراً للعلاقات المتنامية بين السودان وإمارة ابوظبي والاستثمارات القائمة بينها والسودان في المجال الزراعي. فيما أكد احمد عبدالله الشامسي مدير عام المشاريع بصندوق ابوظبي للتنمية اهتمام الصندوق والشركة بالدخول في شراكات استراتيجية تستهدف مشروعات القطاع العقاري بالعاصمة والولايات بجانب الاستثمار الزراعي بولاية نهر النيل. وبهذا البيع للفلل الرئاسية تصبح ضفتي النيل الأزرق قد بيعتا بصورة شبه كاملة لمستثمرين أجانب حيث بيعت أرض المعارض لمستثمر سعودي، والوابورات لمستثمر إماراتي، والآن الفلل الرئاسية. http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=6828

Quote: العنوان: اليخت في البرلمان ..وفاطمة احمد ابراهيم تطلب منح الفلل الرئاسية للمشردين. الكاتب: gamal elsadig التاريخ: 16-02-2006, 04:30 ص شهدالمجلس الوطني يوم امس جلسة ظهر فيها بعض رموز المعارضة السابقين السابقين مثل على محمود حسنين من الحزب الاتحادي وفاطمة احمد ابراهيم من الحزب الشيوعي ... وقد تناول التلفزيون هذه الجلسة في اخبار العاشرة يوم امس و اليوم اوردت الصحف مادار في جلسة المجلس وقد ورد في (الصحافة) الاتي اليخت الرئاسي.. يدخل البرلمان! اعداد: اسماعيل حسابو * اليخت الرئاسي.. أسباب شرائه وعلاقته بالقمة الافريقية وتكلفته.. ثم تمويل القمة الافريقية وحسابات الفوائد والخسائر فيها.. وفوق ذلك اسباب تعطيل دولاب العمل لثلاثة أيام، كل تلك كانت اسئلة بعضها شابه الغضب والبعض الآخر صاحبه الهدوء، حاصر بها نواب البرلمان امس، وزير المالية، الزبير أحمد الحسن، في سياق سؤال تقدم به العضو علي محمود حسنين، الى الوزير بشأن تمويل القمة الافريقية التي عقدت الشهر الماضي بالخرطوم، ووجه حسنين في فاتحة الجلسة اسئلة مباشرة عن الاموال التي صرفت في القمة وتحديد بنود الصرف. ورأى وزير المالية في رد مقتضب ان الصرف جاء في إطار احتفالات البلاد بعيد استقلالها الذهبي وتوقيع اتفاقية السلام وازدهار الاقتصاد وطرد الفقر والانفتاح افريقياً، ومحاولة لبحث الدعم الافريقي لكل تلك الاعراس السودانية، وباعتبار ان هذا المؤتمر لا يعود الا كل 30 عاما. فالوزير بين للنواب ان تكلفة تمويل القمة انخفضت الى 2.52 مليون دولار بدلاً عن 150 مليون دولار كان مقررا صرفها، وذلك بفضل الترشيد وتم توفير هذا المبلغ المرشد بالصرف من احتياطي موازنات الاعوام 2004/2005/2006م. وقال ان الاموال التي صرفت ستمول ثلاث قمم تستضيفها الخرطوم هي القمة الافريقية التي انقضت، والقمة العربية المقررة في مارس القادم، والقمة الافريقية الباسفيكية، وذكر الوزير ان القاعة الرئاسية الجديدة اقيمت بمنحة من حكومة الصين، واقتصر الحسن في ختام رده على السؤال بأن رئيس اللجنة العليا، بكري حسن صالح، كوّن لجنة لمراجعة الاداء المالي. وقال سنوافيكم بتفاصيل بنوده لاحقاً. اليخت.. والفلل الرئاسية! عندما أشار رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، الى فتح الفرص لطرح الاسئلة الفرعية، ارتفعت ايدي النواب وخف بعضهم بالوقوف في صورة لافتة، فالجميع فيما يبدو تختمر في رؤوسهم الاسئلة.. فالعضو محمد محمود محمد عيسى، (مؤتمر وطني) الذي ابتدر الاسئلة، بالسؤال عن نسبة الفائدة المجناة من القرض المقدم للفلل الرئاسية وعما اذا كان هذا الأمر نوقش في القطاع الاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية؟، اما حمدتو مختار (مؤتمر وطني) فسأل عن مساهمة الاتحاد الافريقي في القمة. فيما قال محمد وداعة الله (التجمع) كم تبلغ قيمة الارض التي اقيم عليها مشروع الفلل الرئاسية، وهل صحيح انها ستباع لرد جزء من مصروفات القمة، وما هي علاقة اليخت الرئاسي بمؤتمر القمة الافريقية، وكم بلغت تكلفته وكم خسرت البلاد بتعطيل دولاب العمل لثلاثة أيام؟ وتساءل الدكتور التجاني مصطفى (مؤتمر وطني) عما يجنيه القطاع الخاص والشعب السوداني. اما فاطمة احمد ابراهيم، (الحزب الشيوعي) فرأت ان الاولى صرف هذه المبالغ على ما اسمته الجيش الجرار من الاطفال المشردين الذين سيتحولون الى مجرمين على حد تعبيرها، ووصفت الصرف على القمة الافريقية بالبذخي، وطالبت رئيس الجمهورية بمنح بعض هذه الفلل الرئاسية ليتم فيها تجميع الاطفال المشردين. وتساءل أميرس فليت، (حركة شعبية) حول اولوية صرف هذه الاموال الهائلة، القمة ام النازحين الذين يودون العودة الى مناطقهم؟ ودفع مقدم السؤال علي محمود في رده على اجابة الوزيرة، بعدة تساؤلات، اعترض عليها بعض النواب بنقاط نظام. وقال حسنين ان ما نعرفه هو ان موازنة العام تنتهي بانتهاء اجازة الموازنة الجديدة، وما تبقى يرحل الى الموازنة الجديدة. وذكر ان الحكومة باعت اسهما وشهادات شهامة واصدرت صكوكا بمليارات الدينارات. وسأل عما اذا كانت هذه الاجراءات مقصود بها تسديد نفقات القمة. وقال ان اليخت الرئاسي كلف (5) ملايين دولار، فلماذا تم شراؤه ولم يستغل في المؤتمر؟ وتساءل عن عدد العربات والمنازل التي تم استئجارها، لكنه أقر في ذات الوقت بأن للقمة فوائد عظيمة على السودان، وقال نحن نقر بذلك لكن الجود بالموجود. باخرة.. وليس يختاً!! احتلت التساؤلات حول اليخت الرئاسي مساحة كبيرة في تعقيب الوزير على أسئلة النواب، واعتبر الوزير الحسن، مسمى «اليخت الرئاسي» اطلقته الصحف والاعلام المعارض بغرض التشويه. وقال «نحن ما عندنا يخت رئاسي وهذا اسم معارض للتشويش» واضاف انه اسم سياسي اطلقته الصحف والاعلام المعارض، معتبرا ان الباخرة تأتي في اطار أصول القمة، وانها كلفت 6.4 مليون دولار، وانها ستبقى حوالى 40 الى 50 عاماً. وقال انها باخرة جمهورية وليست رئاسية، موضحا ان اليخت الرئاسي يكلف ما بين 25 الى 65 مليون دولار. اما الفلل الرئاسية فهي شيدت على صيغة المقاولة بين ولاية الخرطوم وبنك دبي، وهي صيغة شرعية ليس فيها فائدة. وقال كنا نخاف ان تملك الحكومة فندقاً، وستؤول بالبيع للقطاع الخاص، وستقوم الحكومة باستئجارها في حال عقد مؤتمر، مبينا انها فعلا طرحت عبر الصحف للبيع، وتقدمت جهتان بعرضين حيث اعطينا الموافقة المبدئية لبيعها بـ 55 مليون دولار، لكن الصفقة لم تكتمل حتى الآن. وحول مساهمة الاتحاد الافريقي ذكر الوزير ان عددا من الوفود اقامت على نفقتها، فمن بين 3000 عضو استضافت الحكومة (84*4) من الاعضاء بالمؤتمر. واعتبر الوزير نفسه المتضرر الاول من تعطيل العمل لثلاثة ايام، مشيرا الى توقف ايرادات الجمارك والضرائب حيث ضعفت السيولة. ورأى وزير المالية ان مؤتمر القمة كان دعاية للسودان عقب السلام وازدهار الاقتصاد، مشيرا الى توقيع اتفاقية المراجعة الاخوية للنيباد التي توفر 60 مليار دولار للقارة الافريقية خلال السنوات القادمة. <a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=334&msg=1196947176&rn=" target=_self>اليخت في البرلمان ..وفاطمة احمد ابراهيم تطلب منح الفلل الرئاسية للمشردين.

(عدل بواسطة AnwarKing on 04-09-2009, 04:21 PM)

Quote: بشفافية ما حقيقة ما جرى للفلل الرئاسية حيدر المكاشفي كُتب في: 2007-10-07 لم تحدثنا الحكومة من قبل عن نقض (بيعتها) الأولى لفللها الرئاسية ولم يخرج علينا رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ليعلن على الملأ تراجع لجنته عن عمليات فرز عطاءات بيع الفلل التي طرحتها ورست على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ولم يتكرم على الرأي العام أيٌّ من السيدين الزبير أحمد الحسن وزير المالية أو وزير الدولة أحمد المجذوب بتصريح يوضحان فيه حقيقة ما جرى لهذه الفلل التي أطبقت شهرتها الآفاق، هل بيعت أم تم الغاء (البيعة)... أي شئ من ذلك لم يحدث ولم يحدثنا أحد عن أي جديد طرأ على بيع الفلل لمصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ومرت الأيام والشهور وكل من اطلع على خبر بيع الفلل قبل نحو عام كان يظن حتى قبل أسبوع انها لازالت في ملكية الجهتين اللتين رسا عليهما عطاء بيع الفلل الذي طرحته وزارة المالية عبر اللجنة التي كونها وزير المالية الى أن جاء يوم الثلاثاء الموافق العشرون من رمضان من عام ألف وثمانمائة وثمانية وعشرين للهجرة الذي يصادف الثاني من اكتوبر من عام ألفين وسبعة للميلاد لتلجمنا المفاجأة بحديث جديد عن بيع الفلل لمشترٍ جديد مع ملاحظة أن البائع السابق كان قد اشتراها أو بالأحرى وقع عليه عطاء بيعها في خواتيم شهر شوال من العام الهجري السابق (1427هـ)... وقبل أن نقدم لكم الدليل نطرح على من يعنيهم الأمر هذا السؤال: هل بيعت الفلل مرتين أم ماذا حدث لها ما بين شوال 1427هـ ورمضان 1428هـ وإليكم الدليل: جاء في بعض صحف الخرطوم التي حملت تاريخ اكتوبر 2006 ما يلي حول الفلل الرئاسية: أعلنت الحكومة أمس عن تخلصها نهائياً من الفلل الرئاسية البالغ عددها (40) فيللا بعد فرز العطاءات المقدمة لشرائها ورسو العطاء الفائز على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وقال عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ان عملية فرز العطاءات تمت بواسطة لجنة شكلها وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام موضحاً أن خمس جهات قد تقدمت بعطاءاتها ولكن العطاء في النهاية رسا على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ورفض نور الدين الافصاح عن المبلغ الذي تساوت فيه الجهتان ولكنه قال ان الفصل بين الجهتين وتحديد الجهة التي ستؤول إليها الفلل سيجري خلال أيام وانه سيتم بعد الفصل الاعلان عن القيمة التي رسا عليها العطاء ملمحاً إلى ان عملية الفصل ستكون على أساس الشروط الأفضل التي تلتزم بها الجهة موضحاً أن الحكومة تشترط على من يرسو عليه العطاء أن يستخدم الفلل كفنادق لتكون اضافة لصناعة الفندقة في السودان... الخ مثل هذا الكلام. الآن وبعد عام من هذا الكلام خرج علينا السيد عبد الرحمن نور الدين وفي معيته وزير المالية ووزير الدولة بالمالية ليحدثنا ثلاثتهم عن بائع جديد للفلل الرئاسية اسمه صندوق أبو ظبي للتنمية الأمر الذي أدهشنا وجعلنا نتساءل عن حقيقة ما جرى لهذه الفلل خلال عام كامل منذ أن قيل لنا إن عطاءها قد رسا على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ولم يقل لنا أحد ان العطاءات قد رفضت لضعفها وهزالها.... فماذا هناك؟! http://www.alsahafa.info/index.php?type=6&issue_id=1225&col_id=52

Quote: الدكتور محمد خلفان بن خرباش مواليد 1956 مدينة الولادة دبي الإمارات العربية وزارة دولة للشؤون المالية والصناعية : وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية رئاسة مجلس الوزراء :اعضاء مجلس الوزراء شركة تبريد الوطنية :نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبريد بنك دبي الاسلامي :رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي مركز دبي المالي العالمي :عضو مجلس الادارة مجلس الشؤون الاقتصادية لامارة دبي :عضو المجلس مؤسسة الإمارات للاتصالات- اتصالات :رئيس مجلس ادارة اتصالات مصرف الامارات الصناعي :رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات الصناعي شركة اعمار العقارية :نائب رئيس مجلس ادارة اعمار مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع :نائب رئيس مجلس ادارة مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع الدراسة 1979 ديبلوم في الاقتصاد من جامعة بوسطون (الولايات المتحدة) 1992 1997 أمين مساعد لشؤون الميزانية وزارة المالية والصناعة (الإمارات العربية) دكتوراة في الاقتصاد من جامعة أكسيتر (بريطانيا) الوظائف السابقة شغل عدة مناصب ادارية لدى حكومة الامارات العربية المتحدة (الإمارات العربية) 1980 1992 مدير إدارة الاستثمار وزارة المالية والصناعة (الإمارات العربية) الوظيفة الحالية رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي (الإمارات العربية) نائب رئيس مجلس ادارة شركة تبريد الوطنية (الإمارات العربية) يعمل كرئيس مجالس ادارة عدة بنوك, ومؤسسات مالية, وشركات عالمية قيادية, وعضو مجلس ادارة في منظمات اخرى (الإمارات العربية) 1997 وزير الدولة للمال والصناعة (الإمارات العربية) http://www.arabdecision.org/show_cv_5_12_19_1_3_577719978.htm

Quote: الجدير بالذكر أن هذا الوزير الأماراتى كان شريكا لسودانى (انقاذى) كان يعمل فى جهاز أمن الدوله منذ أن كان طالبا فى جامعة الخرطوم!!

Quote: منو البيقدر يقول البقره جو الابريق؟؟

Quote: ملتقى الخرطوم الاقتصادي 2006 --- http://www.iktissad.com/events/KEF/1/press

Quote: قائمة اغنى شخصيات وعائلات عربيه كما نشرت في مجلة " أرابيان بيزن" 2007 http://www.arabianbusiness.com/arabic الاسم البلد الأصلي الثروة نصار الخرافي الكويت 9.2 مليارات دولار عائلة العليان السعودية 6.8 مليارات دولار عائلة بن لادن السعودية 6.8 مليارات دولار;) ;) رفيق الحريري لبنان 5.2 مليارات دولار مهدي التاجر الإمارات 4.5 مليارات دولار عبد العزيز الغرير الإمارات 3.5 مليارات دولار عائلة كانو البحرين 3.8 مليارات دولار ماجد الفطيم الإمارات 3.7 مليارات دولار عبدالله الفطيم الإمارات 3.5 مليارات دولار صالح الراجحي السعودية 3.4 مليارات دولار خالد بن محفوظ السعودية 3.3 مليارات دولار محمد جميل السعودية 2.9 مليار دولار نظمي الأوجي العراق 2.5 مليار دولار فيصل العبار الكويت 2 مليار دولار سليمان الراجحي السعودية 1.8 مليار دولار محمد العامودي أثيوبيا 1.65 مليار دولار محمد الفايد مصر 1.63 مليار دولار محمد بن عيسى السعودية 1.6 مليار دولار وفيق السعيد سوريا 1.5 مليار دولار عائلة الشايع الكويت 45،1 مليار دولار معن الصانع الكويت 4،1 مليار دولار صالح كامل السعودية 35،1 مليار دولار عائلة الزامل السعودية 3،1 مليار دولار خلف الحبتور الإمارات 25،1 مليار دولار محمد البحر الكويت 2،1 مليار دولار عائلة الدباغ السعودية 15،1 مليار دولار عائلة الجميل السعودية 05،1 مليار دولار عائلة الرستماني الإمارات 980 مليون دولار عائلة البوادي الكويت 950 مليون دولار سيمون حلبي سوريا 900 مليون دولار نجيب ساويرس مصر 800 مليون دولار عائلة الطاير الإمارات 700 مليون دولار عائلة شومان الأردن 630 مليون دولار محمد السويدي السعودية 600 مليون دولار محمد علي العيار الإمارات 600 مليون دولار راشد الحبتور الإمارات 550 مليون دولار صائب نحاس سوريا 520 مليون دولار عثمان العائدي سوريا 510 ملايين دولار عبد الرحمن سعد الراشد السعودية 425 مليون دولار الدكتور عمر الزواوي عمان 415 مليون دولار اسكندر صفا لبنان 410 مليون دولار د. محمد خلفان بن خرباش الإمارات 410 ملايين دولار منى أيوب لبنان 380 مليون دولار سام هامان لبنان 350 مليون دولار فواز زريقات الأردن 310 ملايين دولار أحمد الزيات مصر 300 مليون دولار عائلة علي رضا السعودية 300 مليون دولار

Quote: 16-09-2005 بنك دبى الاسلامي يمول عدداً من المشروعات في السودان واستثماراته بلغت مليار دولار نقلا عن جريدة الرأي العام السودانية الجمعة16سبتمبر2005 استثماراته بلغت مليار دولار بنك دبى الاسلامي يمول عدداً من المشروعات ود.خرباش يؤمن على عائد استثماراتهم بالسودان الخرطوم: سمية سيد أعلن د. محمد خلفان خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ان استثمارات بنك دبى الاسلامي بالسودان بلغت مليار دولار لتمويل مشروعات صناعية واستثمارية وخدمية. وقال معالي الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع د. عبدالحليم المتعافي والي ولاية الخرطوم ود. أحمد المجذوب وزير الدولة للمالية ود. عبدالوهاب عثمان وزير الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم إن بنك دبى الاسلامي استفاد من استثماراته في السودان بنفس قدر استفادة مواطني السودان من تلك المشروعات، مشيراً الى أن البنك مول عمليات استيراد حوالي 150 ألف طن من القمح الى السودان. وأوضح الوزير لدى تفقده سير عمل الفلل الرئاسية التي مولها بنك دبى الاسلامي بمبلغ 35 مليون دولار أن اكتمال المشروع في فترة وجيزة يعطي رسالة مهمة للاستثمار في السودان. من جانبه أشاد والي الخرطوم بالاستثمارات الإماراتية في السودان، مشيراً الى تمويلات شبكات الصرف الصحي وإنشاء مجمع سكني شرق الساحة الخضراء. وأشار د. أحمد المجذوب وزير الدولة للمالية أن إدارة الفلل الرئاسية ستتم عل ى أسس تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار الى التعاون الاقتصادي بين السودان ودولة الإمارات المتحدة خاصة نافذة بنك دبى الاسلامي. وكشف د. عبدالوهاب عثمان وزير الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم عن اكتمال عمليات التعويض لأصحاب الحيازات الزراعية في مساحة 110 آلاف فدان عدا مجموعة واحدة تم تكوين لجنة تحكيم للتوصل الى حل معها. alrayalaam newspaper منقول من تفائل خيرمن منتدى بورصة الامارات http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?p=869150

(عدل بواسطة AnwarKing on 04-10-2009, 03:58 PM)

Quote: بنك الأمارات والسودان!! ===================== بنك الامارات والسودان يعقد اول جمعية عمومية وينتخب مجلس الادارة الخرطوم: إبراهيم واقداي / 2006-03-26 * عقد بنك الامارات والسودان امس الاول بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماع جمعيته العمومية الاول، بحضور رئيس لجنة المؤسسين واعضاء اللجنة والمساهمين، وقد ناقش الاجتماع بعد اكتمال النصاب بنسبة فاقت 65% من مجموع المساهمين، عدة اجندة تمثلت في اجازة تقرير لجنة المؤسسين واجازة النظام الاساسي وتعيين المراجع القانوني وانتخاب مجلس الادارة واجندة اخرى، حيث انتخب كل من الدكتور محمد خلفان بن خرباش وعبد الرحمن العويس، وعارف الكوهجي، ومامون احمد مكي، وسلطان احمد سلطان، ومحمد الحبيب، واحمد بن درويش، وهاشم البرير لمجلس الادارة، وقد اجاز اجتماع الجمعية العمومية كل الاجندة المطروحة بالاجماع، ومن ثم فتحت الفرصة للاسئلة والنقاش حول سير عمليات الاكتتاب والانتخاب لمجلس الادارة وغيرها من المواضيع. وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس لجنة المؤسسية الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس لجنة المؤسسين لمصرف الامارات والسودان، قال إن المصرف يمثل قمة في التعاون بين السودان والامارات. واضاف ان تزايد الاستثمارات دليل قوي على متانة العلاقات وازدهارها في المجالات كافة، مبينا ان توجيهاتٍ قد صدرت في السابق من الشيخ زايد عليه رحمة الله بالاستثمار في السودان واعطاء اولوية لذلك، مما كان له الاثر المباشر في تنامي الانشطة الاقتصادية بين البلدين. واضاف خرباش ان تأسيس مصرف الامارات والسودان يعتبر ثمرة توجيهات الشيخ زايد يرحمه الله واخيه فخامة الرئيس عمر البشير، كما هو تتويج حقيقي لتدفق الاستثمارات من الامارات. واكد خرباش أن البنك سيعمل بشكل قوي في تمويل مشروعات التنمية الانتاجية بالبلاد خاصة في تمويلات متوسطة وطويلة الاجل وذلك للامكانيات الهائلة التي يتمتع بها بنك الامارات والسودان. واشار خرباش الى ان البنك يعتبر اكبر مصرف في تاريخ السودان اذ يبلغ رأسماله مائتي مليون دولار ، تم الاكتتاب في 128 مليون دولار، فيما اسهم المؤسسون بمبلغ 85 مليون دولار. الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: واكد سعيد عبد الرازق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الاسلامي أن تأسيس بنك الامارات والسودان هو بداية انطلاقة استثمارية ضخمة تصب في مجرى العلاقات المزدهرة بين السودان والامارات، واضاف ان السودان قطر كبير سيكون له دور بارز في مجمل الاقتصاد العالمي اذا احسن استغلال موارده، واشار الي ان البنك سيلعب دوراً كبيراً في تمويل المشروعات ودفع وإنجاح عمليات التنمية كما اعلن ان البنك سيعطي ثقة وضمانة كافية لدفع المستثمرين الاماراتيين للمساهمة بشكل واسع في مجالات الاستثمار المتعددة. كما اكد أن البنك سيكون له دور رائد في استخدام التقنيات الحديثة وتقديم منتجات مصرفية جديدة ومواكبة للتطورات في عالم صناعة المصارف. نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: * وقال عارف الكوهجي إن مساهمة بنك دبي في بنك الامارات والسودان ستكون كبيرة مما يدعو للفخر والاعزاز بهذا الدعم المادي والادبي الكبير والذي جعله من اكبر المساهمين مما فتح آفاقاً كبيرة للتعاون على المستوى الدولي مع اكثر من خمسين بلداً اسلامياً ومجتمعات اسلامية عديدة. مامون أحمد مكي: من جانبه اكد مامون احمد مكي رجل الاعمال السوداني ان تأسيس البنك وانعقاد جمعيته العمومية يؤكد الارضية الصلبة التي يقف عليها والذي بدأ اعماله بمنهجية وعلمية رفيعة المستوى مقدماً الخبرة المالية والمصرفية التقنية المتراكمة لدولة الامارات العربية المتحدة التي حققت نجاحاً مذهلاً في كل المجالات بلا استثناء خاصة مجالات الاقتصاد والمال والتقنية. واشار الى ان الاقبال على اسهم البنك خاصة من المؤسسات المالية الكبرى يعزز من مقدرات البنك، خاصة ان السودان مقبل على نهضة تنموية كبيرة تحتاج الى التمويل والشركات المالية المتخصصة فإن البنك سيكون له اسهام حقيقي في دفع عجلة التنمية وإعمار الجنوب. رئيس الشركة المروجة للإكتتاب: * الاستاذ عبد الرحيم حمدي رئيس الشركة المروجة للاكتتاب لاسهم بنك الامارات والسودان قال إن 12% فقط من الاموال المكتتبة تم استيعابها، وحسب قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية فقد تم اعادة المبالغ الى اصحابها بعد أخذ نصيبهم من الأسهم. ( منقول ) http://www.doha-shares.com/vb/showthread.php?t=5208

Quote: 2006/02/25 افتتاح بنك السودان والامارات رسمياً افتتح السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير رسمياً يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير 2006 بنك الامارات والسودان البالغ راسماله 200 مليون دولار وسط حضور كبير تقدمه السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد حسن والسيد د /محمد بن خلفان بن خرباش رئيس مجلس ادارة البنك والدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي والاستاذ عصام الزين الماحي المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية ويعتبر البنك دعامة حقيقية للعمل المصرفي في السودان وتعزيزاً للتعاون المستمر بين السودان والامارات .. ( منقول ) http://www.doha-shares.com/vb/showthread.php?t=5208

Quote: مشروع الجزيرة بقلم : صلاح الباشا... الدوحة الماضي والحاضر والمستقبل المجهول ؟؟ هذا المقال جزء من بحث كبير حول (سياسة تحرير الإقتصاد السوداني بين الحقيقة والخيال ) والذي سبق أن نشرناه بالرأي العام السودانية وبصحيفة اخبار العرب الإماراتية التي تصدر في أبوظبي ، ولأن هنالك العديد من القراء قد أن إتصلوا بنا طالبين نشر الجزء من البحث الذي يتحدث عن مشروع الجزيرة في موقع ودمدني الجميلة ، ولكي نقوم بتزويد أبناء ودمدني بالمعلومات الصحيحة عن مشروع مدينتهم العملاق ، فإننا نستجيب دون تردد وننشر هنا في ( ودمدني الجميلة) ماسبق أن كتبناه عن هذا المشروع حتي تدرك أجيال عديدة من أبناء الجزيرة علي وجه الخصوص أهمية الإلتفات التام لهذا الصرح الشامخ حتي لايختفي من الوجود لأنه ملك لكل أهل السودان وتزداد أهمية أكثر من الثروة النفطية التي غطت عليه مؤخراً000، كنا قد أشرنا في مقالاتنا بالصحف بأن هنالك مجموعة من المشاريع الزراعية كان لها إسهامها الإستراتيجي في مسيرة الإقتصاد السوداني عبر تاريخه الحديث وتعتبر تلك المشاريع من أكبر المرتكزات الإقتصادية الصلبة في السودان بما تمتلكه من أصول ثابتة مرتفعة القيمة عبر كل الأزمنة ، إضافة إلي إكتساب وتراكم الخبرات الإدارية والفنية والحرفية بها ، فضلاً علي ما ظلت تقدمه من خدمات إجتماعية للمجتمع الذي تتواجد فيه فتنهض بالتالي بالأحوال المعيشية والصحية والتعليمية في ذات المناطق مما يقود إلي إستقرار السكان في تلك المناطق الجغرافية المحددة 0 ويأتي - بالطبع-علي رأس تلك المشاريع مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل ، وكما يعلم العديد من الناس أن هذا المشروع قد تم إختيار موقعه الحالي عن طريق (شركة السودان الزراعية- Sudan Plantation Sendicate) وهي شركة قد تم تسجيلها في لندن في بداية عهد الإدارة الإنجليزية للسودان مع بداية القرن العشرين ، أي منذ بداية الحكم الإنجليزي المصري للسودان بعد دخول حملة كتشنر والقضاء علي دولة المهدية في موقعة كرري عام 1898م ومابعدها ، حيث كانت التجارب الأولي لتلك الشركة هي زراعة القطن تحديداً ، وقد تمت تلك التجربة بعد عدة دراسات جغرافية وطبغرافية حيث كان الإختيار قد وقع علي قيام المشروع في منطقة الزيداب ( غرب نهر النيل) في قلب منطقة الجعليين بالشمالية ، غير أن الشركة الزراعية إكتشفت فيما بعد أن الرقعة الزراعية هناك ضيقة ومحدودة وغير قابلة للتوسع نظراً للإمتداد الصحراوي الذي يحيط بالمنطقة من جهة الغرب ، وكانت الكمية المنتجة من الأقطان بمشروع الزيداب الزراعي لا ترضي طموح الشركة الزراعية ، فلم تكن تكفي حاجة المصانع الإنجليزية في لانكشير وليفربول وليدز حيث تتركز صناعة المنسوجات التي كانت بريطانيا العظمي تشتهر بها في أسواق العالم في ذلك الزمان فجاءت فكرة البحث حول نقل التجربة إلي منطقة الجزيرة المروية الحالية نظراً لإتساع الأراضي وإنبساطها وخصوبتها وجودتها ، وهي كما نعلم ( تربة طينية) خصبة لوجودها بين النيلين الأزرق والأبيض ، فضلاً علي وقوع الجزيرة المروية داخل حزام منطقة السافنا حيث يتوفرهطول الأمطارالتي تستمر طوال فصل الخريف لفترة ثلاثة أشهر في السنة ، وأيضاً لتوفر إمكانية إنشاء سدود ( خزانات) لحجز المياه علي النيل الأزرق لخلق نظام الري الإنسيابي ( ترع وقنوات) ، وهنا أتت الإستفادة من شيئين ، هما فتح ترعة رئيسية من الخزان( في سنار) لتمر عبر أراضي مشروع الجزيرة كي تتفرع منها ترع وقنوات صغيرة لري الأراضي وتتوغل داخل الأراضي الزراعية ( الغيط) ، والشيء الثاني هو لتوليد الطاقة الكهربائية المائية من خزان سنار ، ومن المعروف أن الطاقة المائية هي من أرخص أنواع الطاقة في العالم 0 تأسس المشروع وتم إفتتاحه رسمياً في عام 1925م بعد إكتمال إنشاء الخزان في سنار والإنتهاء من حفر الترع والقنوات الفرعية ( أبوعشرينات) ، وتم التخطيط لتأسيس التفاتيش والأقسام وبناء كل مستلزمات العمل من مساكن للعاملين بمختلف أحجامها وإنشاء المخازن والورش والمحالج الضخمة في كل من مارنجان والحصاحيصا ، ثم الباقير في وقت لاحق ، كما تم تأسيس أحدث شبكة نقل داخلي لترحيل الأقطان من الغيط ( الحواشات) إلي منطقة المحالج عن طريق تخطيط قيام أكبر شبكة نقل بضائع محلية في أفريقيا وهي ( سكك حديد الجزيرة) تتبع للمشروع فقط وتم إستجلاب القاطرات والمقطورات المسطحة التي تنقل جوالات القطن من الغيط للمحالج تفادياً للترحيل باللواري المكلفة إقتصادياً ، كما تم تأسيس محطة الأبحاث الزراعية في ودمدني لتناط بها المهام العلمية والبحثية في تحسين البذور والتقاوي لبذرة القطن علماً بأن البحوث الزراعية كانت في سنوات المشروع الأولي هي التي تقوم بكامل العمليات الزراعية قبل إنشاء الإدارة الزراعية بالمشروع ، وبمرور السنين فقد أصبح مشروع الجزيرة من أكبر مناطق جذب العمالة في السودان من كل القبائل خاصة من أهل شمال السودان ، كما جذب إليه مختلف تخصصات أبناء العاصمة المتعلمين ، بل أصبح منطقة جذب للعمالة الأفريقية من عدة دول مجاورة لعمليات الزراعة ولقيط القطن ، ولقد كان أهل شمال السودان هم العماد الأساسي لعمليات الإنتاج بالمشروع ، ومن هنا أتت أهمية محصول القطن كمحصول نقدي إشتهر به السودان في منظومة التجارة الدولية وقد كان يسمي بالذهب الأبيض ، وأصبح صادر القطن لوحده يشكل ثمانين بالمائة من دخل البلاد من العملات الأجنبية ،فضلاً علي التطور الذي رافق توسع المشروع عاماً إثر عام مع تطور وسائل الحياة الإجتماعية بكافة اشكالها لسكان الجزيرة والمناقل ،مثل حفر الآبار الإرتوازية ونقاط العلاج في الشفخانات ومراكز تعليم الكبار ورياض الأطفال والأندية الرياضية والإجتماعية في كل قري الجزيرة وحملات مكافحة الملاريا طوال السنة وحملات التطعيم الإجباري ضد الأمراض المعدية حيث يوجد مجتمع المزارعين 0و كل تلك المنجزات كان يقدمها المشروع من صافي عائدات القطن عن طريق إدارة الخدمات الإجتماعية بالجزيرة حيث كانت تخصص لها نسبة معينة ( إثنين بالمائة) من ناتج أرباح بيع القطن0 وبالإضافة لما كان يقدمه مشروع الجزيرة من خدمات إجتماعية ضخمة كما ذكرنا سابقاً قبل إنهياراته في السنوات الأخيرة ، فإن آثار نجاحاته الجانبية الأخري كانت تتمثل في إنتعاش الأسواق المحلية بمدن وقري المشروع العديدة ، ومارافق ذلك من قيام صناعات وطنية هامة تعتمد علي الخام الزراعي الناتج من المشروع كصناعات النسيج ( مجموعة مصانع شرف العالمية ) في مارنجان ومعاصر الزيوت والصابون ، ثم مطاحن الغلال بعد التوسع في إدخال زراعة القمح في النصف الثاني من القرن العشرين، وقيام مصانع نسيج الصداقة في الحصاحيصا وغزل الحاج عبدالله وغزل سنار، وقيام صناعات غذائية في مدني و المناقل وسنار ، فضلاً علي إتباع نظام الدورة الزراعية الذي يتيح للمزارع زراعة المحاصيل الغذائية والخضروات والبصل والفول ، وهي محاصيل جانبية ولكنها مهمة للمزارعين ويدخل عائدها كاملاً ومباشرة إلي جيب المزارع وأسرته، فضلاً علي توفر الأعلاف الزراعية للحيوان في كل قري الجزيرة 0 ولذلك ، فإن الشركة الزراعية في الجزيرة كانت تقوم بأدوار هامة في الإقتصاد الوطني بالسودان عبر مسيرتها منذ عهد الإدارة البريطانية إلي أن تم تأميمها وتحويلها إلي مؤسسة وطنية مائة في المائة في عام 1950م فسميت بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالسودان ، حيث كان أول من ترأس مجلس إدارة الجزيرة المرحوم عبدالحافظ عبدالمنعم محمد ، كما كان يحتل منصب المحافظ بعد رحيل الإنجليز الراحل السيد مكي عباس خلفاً لآخر محافظ إنجليزي وهو المستر جيتسكل المشهور جداً لأنه كان قد تدرج في خدمة الجزيرة منذ أن كان خريجاً شاباً عمره 22 عاماً في عام 1930 حين أتي من لندن حتي مشارف الإستقلال في عام 1956م ، حيث عمل جيتسكل عند تعاقده من لندن مع الشركة الزراعية للعمل بالجزيرة مبتدئاً من وظيفة صراف صغير بالغيط وظل متدرجاً في الوظائف المختلفة عبر السنين الطوال حتي وصل لدرجة محافظ لمشروع الجزيرة0 ولقد ذكرنا كل هذه المقدمة الطويلة عن هذا المشروع حتي تدرك الأجيال الجديدة بما كانت تقوم به الزراعة في هذا الوطن العزيز من أدوار في مسيرة الإقتصاد السوداني حتي وصل عائد البلاد من الناتج الزراعي وحده في بعض المواسم الزراعية إلي قرابة المليار دولار في السنة ، ولقد كانت أقل سنوات المردود الزراعي في عام 1989م ( قبل الإنقاذ) حيث وصل الناتج الزراعي لوحده إلي ستمائة مليون دولار تقريباً ( أي تعادل نصيب السودان من إنتاج البترول حاليا) 0لذلك000 كان مشروع الجزيرة فيما بعد هو الغدوة لقيام مشاريع حكومية صغيرة مثيلة له كمشروع الرهد ومؤسسة حلفا والسوكي كي يزيد الناتج الزراعي للتصدير ولتستقر الحياة الإقتصادية لسكان تلك المناطق 0 وعند إتباع سياسة التحرير الأخيرة ، كانت من أكبر أخطائها تجاهل هذا المشروع بتقليل مساحات القطن فيه إلي أقل قدر وبنسبة إنخفاض وصلت إلي سبعين بالمائة في المساحة ، وإستبدلت تلك المساحات بتوسيع زراعة القمح الذي له مخاطره الأخري ، فهو محصول مكلف ويحتاج إلي مناخات شتوية محددة التوقيت وغير متقلبة ( كمناخات وسط السودان) حسب رأي الخبراء في هذا المجال، والقمح أصلاً عالمياً يعتبر متوفراً ومن أرخص المنتجات المطروحة في السوق العالمي وليس بالسلعة النادرة مثل القطن، ولا ندري حتي اللحظة من هو هذا الفيلسوف صاحب المشورة المدمرة الذي أدار عجلة الزمان بالجزيرة سبعين عاماً إلي الوراء بسبب الخوف من قيام حصار إقتصادي دولي علي السودان كإنعكاس لتداعيات أزمة الخليج الثانية في عام 1990م ومابعدها ، حيث اشار بتقليص مساحة زراعة القطن من مليون فدان إلي مائة ألف فدان فقط في معظم السنوات الأولي للإنقاذ ، مع إتساع مساحات القمح الذي كان وبالاً علي الدولة والمزارع علي السواء ، فإذا بكل دول العالم تسارع في إرسال إنتاجها من سلعة القمح والدقيق الفاخر إلي السودان بأرخص الأسعار ، مما أدي إلي كساد القمح السوداني الرديء والمكلف جداً للخزينة العامة ، وبدأ بذلك إنسحاب السودان من معظم أسواق القطن والغزول العالمية ، وقد إتجه وقتها الغزالون العالميون في غرب العالم وشرقه إلي مناطق أخري من الكرة الأرضية للبحث عن دول بديلة تغطي حاجاتهم من الأقطان طويلة التيلة وقصيرتها ، فبدأ العد التنازلي لهذا المشروع العملاق وتعطلت حركة الأبحاث الزراعية وتم إبعاد كل الكفاءات المتميزة بالمشروع بالكامل وتم إتباع سياسة القفز بالعمود في إدارة المشروع ، وإستشري التخبط وسط الإدارة التي ظل يتبدل مديروها كل سنة أو سنتين من عديمي الخبرة العريقة بعد أن إستغني المشروع من كل الجيل الخبير في شتي أقسامه منذ سنوات الإنقاذ الأولي ، فالكل كان يريد تكبير كومه من السلطات وحدث التضارب الإداري في القرارات ، وتقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلي سبعين مليوناً فقط في عام 1999م إلي أن إنهار المشروع بالكامل بعد أن ظلت وظيفة المدير العام يتم التعيين لها من أصحاب الولاء - عديمي الخبرة - من خارج إطار المشروع ، وكلهم قد فشلوا فشلاً بائناً في إنقاذه مما دعا أصحاب التخصيص والتحرير في المركز لتكوين اللجان لدراسة إمكانية خصخصة وبيع هذا المشروع العملاق ( بأثمان بخسه) كما تعطلت إثر ذلك كل المصانع المحلية التي كانت تشتري موادها الخام من أقطان مشروع الجزيرة وتحولت تلك المصانع إلي ماكينات هامدة وتشردت العمالة واصبح سكان ولايات الجزيرة وحيواناتهم يتسولون لقمة العيش من خشاش الأرض ومن دواوين الزكاة ومن تحويلات المغتربين الذين هربوا من البلاد زرافات ووحدانا بعد أن سدت كل سبل الكسب أمامهم وهم يرون أهليهم تسوء أحوالهم المعيشية ، ورغم ذلك فإن البنوك الإسلامية بمرابحاتها العالية الفائدة التي تقارب الخمسين في المائة من أصل القرض قد ساعدت في عملية إعسار ثم إفلاس قطاعات هامة من المزارعين الذين باع معظمهم أصوله الإنتاجية القديمة كاللواري والجرارات ، وبعضهم باع منازله المرهونة للمصارف ، فأصبحت سياسة التحرير هذه قد أضرت بقطاعات هامة من جماهير الشعب السوداني بعد ان كانت كل حياتهم تسير في تناغم وتؤدة ونجاحات معقولة وسترة حال عبر عشرات السنين، ولم نشهد في تاريخ السودان كله أن قام الناس ذات يوم ببيع كل أشيائهم الجميلة والعريقة ومعها ذكرياتهم الحلوة خلال سنوات محدودة إلا في عهد تحرير الإقتصاد هذا الذي رافقته حملات دعائية كانت تشعرك بأن السودان سيكون جنة الله في الأرض بعد خمس أو ست سنوات ، فإذا بالسنوات العجاف تتزايد سنة بعد أخري ، وإذا بفلاسفة تلك السياسة التحريرية يصمتون صمت القبور ويشغلون أنفسهم بإختراع مؤسسات أخري لعلها تقنع الشعب في الداخل والعالم الحر بالخارج بأن بلادنا أيضاً تستطيع دخول عالم التجارة التقنية الحديثة من بيع أسهم وسندات وأسواق مالية ومضاربات ، ناسين أن السودان وإقتصاده المنهار لايمكن أن ترتفع فيه أسعار اسهم أو سندات لمؤسساته المصرفية المفلسة حيث ظلت تختفي مصارفه ومؤسساته المالية من الوجود الواحدة تلو الأخري شأنها في ذلك شأن البقالات التي تغلق أبوابها بسبب عدم وفاء الزبائن بسداد مديونياتهم ، ولنا أن نراجع الأداء المالي لأي مصرف سوداني خاص وهي كثيرة العدد لنري كم هي الأرباح التي تحققت للمساهمين في العشرة سنوات الأخيرة ، لا شيء ، فتات فقط 00 نعم فتات فقط 000أي والله00 ورغم ذلك لايزال البعض يتشدق بعبارات ( أسلمة البنوك) ذات الفائدة التي تصل إلي خمسين بالمائة من أصل القرض0 ( نذكر هنا أن فائدة البنوك قديماً كانت عشرة في المائة فقط) ، وكل الذي تغير أننا أبدلنا كلمة قرض إلي مرابحة فأصبح الأمر ( أسلمة البنوك) وهو مجرد شعار فضفاض فقط ، ثم رفعنا نسبة الفائدة إحتراماً لكلمة أسلمة هذه فقط ، وهذا رعب فكري أصولي بائن، والنتيجة كانت كلها إعساراً في سداد المرابحات ، وحصل ما حصل لعملاء المصارف0 لذلك نقول أن تحرير الإقتصاد إذا لم يرافقه تحرير لإرادة الناس وفتح المجالات الفكرية لإسهاماتهم فإن الموقف سيكون ( مكانك سر) ، وهذه طبعاً أفضل من ( إلي الخلف دور) التي حدثت للإقتصاد السوداني عبر سنوات تحرير الإقتصاد ، إذ لا زلنا نأمل في أن يعاد النظر في مسألة إعادة الحياة لمشروع الجزيرة ، وذلك لسبب بسيط لايخفي علي الإدارة الإقتصادية التنفيذية بالبلاد ، وهي أن هذا المشروع به من الأصول الثابتة ما لايحتاج بعده إلي إي إضافات أصول أخري لمدة خمسين سنة قادمة علي الأقل ، فهنالك قيمة أصل خزان سنار ولا نحتاج بالطبع إلي قيام خزان آخر لري أراضي المشروع تحديداً ، وهنالك وجود الأراضي نفسها كأصل قوي وثابت بذات تقسيماتها وتفاتيشها ، مع توفرمؤسسة أعمال الري بكل آلياتها الضخمة وخبراتها المعطلة ، ووجود قنوات الري والترع والتي تحتاج إلي تنظيفها فقط من الحشائش ، فلا نحتاج إلي إنشاء تفاتيش جديدة او شق قنوات جديدة في نظام الري ، وهنالك المكاتب والمساكن والمخازن والورش التي تغطي كل أقسام الجزيرة والمناقل ، وهنالك المحالج الضخمة في مارنجان والحصاحيصا والباقير ، وهنالك أصول رئاسة المشروع في تلك المنطقة الإستراتيجية الهادئة الجميلة ( بركات) ، وهناك أسطول قاطرات ومقطورات سكك حديد الجزيرة التي تنقل الإنتاج من الغيط إلي المحالج ، وهناك إدارة ومعامل وأراضي البحوث الزراعية بودمدني بكل علمائها وإدارييها المتفانين ، وفوق ذلك هناك الإنسان المزارع والإنسان الإداري والإنسان الزراعي والإنسان الفني ، وهناك العامل المتخصص في كل أمور وخبايا ومعدات هذا المشروع 0، وفوق ذلك 000هنالك القدرة الإلهية التي أبعدت شبح فكرة بيع المشروع في سنوات عتمة سابقة وحفظته للأجيال القادمة، فماذا يتبقي إذن كي نعمل لإعادة الحياة لتوظيف تلك النعم والموارد المعطلة التي تبلغ قيمتها السوقية الآن مئات المليارات من ( الدولارات)0 إذن المسألة لا تستدعي الهروب والإلتفاف حول هذا الأمر ، ولا أدري كيف كانت لجنة الخصخصة التي تم تكوينها في السنوات القليلة الماضية تستطيع أن تجد مستثمراً لديه مايقارب الخمسمائة مليار دولار وهي القيمة التقديرية لأصول هذا المشروع المذكورة سابقاً ، كيف كانت خطة الخصخصة ستسير وماهي الجهات المحلية أو حتي الدولية التي تتوفر لديها مثل هذه القدرات المالية العالية لكي تشتري هذا المشروع ، أم أن المسألة سوف تسير علي نهج بيع المؤسسات المالية الرابحة مثل بيع البنك التجاري المتميز إلي بنك المزارع الخاص بأبخس الأثمان ، وبأغرب عملية بيع ، وقد كانت كالتالي: لم يقم بنك المزارع بدفع قيمة الشراء في وقتها فوراً ونقداً في عام 1991م ، بل كلنا يعلم بأن عملية السداد قد تمت من واقع عمليات ونشاط البنك التجاري القديم بعد عدة سنوات لاحقة ( في عام 1997م) مع ملاحظة إنخفاض أسعار الصرف خلال تلك المدة لأن البيع لم يتم بعملة الدولار ( تصور؟) ، أي تم بيع البنك وتم تركه يعمل كي يسدد ثمن أصوله للحكومة ، أي بعد أن حقق البنك أرباحاً عالية بموقفه المالي القوي وبأرباح معاملاته المصرفية لمدة سبع سنوات لاحقة ، ثم قام بعدها بسداد قيمة الشراء إلي بنك السودان دون تعديل في قيمة سعر البيع المقررة في عام 1991م رغم إنهيارات الجنيه المتلاحقة ، أي أن مساهمي بنك المزارع لم يوردوا قيمة الشراء إلي خزانة الدولة نقداً ومقدماً عند إستلامهم للبنك التجاري في عام 1991م ، وهذه لعمري أغرب طريقة للبيع وهي أن تبيع نفسك للغير وأن تعمل سبع سنوات إضافية لتحقق أرباحاً لكي تتمكن من سداد قيمة بيع نفسك للغير من أرباحك المحققة ، وهي تذكرنا بزمن تجارة الرق حيث يظل الرقيق يعمل عند مالكه حتي يتمكن من سداد المبلغ المتفق عليه لكي يتم عتقه بعد ذلك فهي أشبه بهذه المسألة تقريباً وهذا شيء مقلوب تماماً في عالم التجارة مائة في المائة، ولكنها فلسفة التحرير والخصخصة وفوضي المتابعة والإنشغال بالفعل السياسي فقط، فضلاً عن قرار بيع مؤسسة حكومية مصرفية ناجحة كالبنك التجاري الذي يعتبر من أميز البنوك في تاريخ السودان الحديث وله تقاليد تجارية راسخة وعملاء متميزون راسخون في الحركة التجارية السودانية ، فقد إختفي البنك التجاري العملاق إلي غير رجعة ودخل بكل نجاحاته إلي بطن بنك جديد خاص يحمل إسم المزارع ( بالعافية) والذي لم يسهم مطلقاً في حركة الإقتصاد الزراعي والوطني بعشرة في المائة مما كان يقوم به البنك التجاري الذي ( ذهب مع الريح)0 لذلك فإننا نتحدث بإصرار شديد في أن مسألة تحرير الإقتصاد وخصخصة مشاريع وبنوك الدولة رغم صحة نظرياتها من الناحية الفنية البحتة ، إلا أن تطبيقاتها كانت كلها تنم عن إنعدام خبرة في العمل الوطني السوداني ، وعن قلة تجربة في العمل الديواني ، حيث لاحظنا أن هنالك أسماء معينة ظلت ولمدة عشره سنوات تتنقل في نفس وظائف مديري البنوك التجارية والزراعية ، فيتم تحريكهم من بنك إلي آخر كل فترة ، مثل تغيير مدرب الكرة لخانات اللاعبين داخل الملعب مع الحفاظ علي نفس التشكيلة ، وبالتالي لا يحدث إستقرار إداري في البنك المحدد ولاتجديد في سياساته كي يتطور ويصمد ، وذلك بسبب تقلب السياسات وتبدل المهارات ،مما أدخل إقتصاد البلاد بذلك في حقل تجارب ظللنا ندفع ثمن إخفاقاتها المتواصلة فقراً ومرضاً وجوعاً ومهددات للهوية تطل برأسها من وقت لآخر ، وغاردتنا إلي غير رجعة كل قيم وتراث التسامح السياسي والتكافل الحياتي في المعاش والحاجات ، وإفتقدنا معظم مكونات إستمرارية مشروعاتنا الزراعية الضخمة ، وإنهارت الخدمة المدنية التي إشتهر بها السودان بين الشعوب ، وهاجرت العقول المتميزة المبعدة من الخدمة تلعق جراحاتها الغائرة وتتذوق مرارة العلقم إلي مهاجر بعيدة تستصعب العودة بعدها 000ومنهم من بحث عن إكتساب جنسيات أخري فوجدوها علي طبق من ذهب في العالم المتقدم 000فتأمل!!!0 ولكن رغم ذلك يبقي الأمل متقداً في نفوسنا 000 وسنظل نتفاءل بالخير حتي نناله ، ولا نملك إلا أن ندعو الله أن يحفظ سوداننا الحبيب من كل شر وفتنة وأن يهدي كل قادتنا إلي سواء السبيل ، وأن يعم السلام الذي غاب طويلاً كل أرجاء البلاد ، وأن تعود لمجتمعنا مرة أخري كل قيم التسامح والأدب الرفيع والتعامل الراقي بين كل فئاته ، وأن تنتصر قيم الحق والجمال وأن تندحر وتغادرإلي غير عودة كل مشاريع الظلام وأجندة الحرب ، وحينذاك000 سنجد كل أسراب الطيور التي إرتحلت بعيداً جداً ولسنوات طويلة قد حزمت حقائبها لتعود إلي مراتع صباها لتجدد ذكرياتها رغم مرحلة كهولتها فتعود وفي معيتها كل تجاربها الثرة وكل أجيالها الجديدة التي ترعرعت بالخارج بكل ما إكتسبته تلك الأجيال من علم حديث ومن تقنية متقدمة ومن أفق متسع ومتقدم كإتساع بلادنا الشاسعة كي يحدث تواصل وتوارث للخبرات والتجارب في شتي الميادين مرة أخري بعد هذا الإنقطاع الطاريء رغم طول مدته ، وعند ذلك000 ستتفتح ملايين الزهور في أرض بلادنا بعد أن أصابها الذبول زمناً ليس بالقصير وختاماً نأمل بأن يكون هذا الجهد المتواضع قد فتح المجال واسعاً كي يسهم أهل السودان بإبداء ملاحظاتهم حول الأداء الإقتصادي في بلادنا طالما كان أمر الإقتصاد يهمهم كلهم وليس الجهاز الحاكم فقط ، حتي لا تتكرر تلك الأخطاء القاتلة مرة أخري 000، وحتي نستطيع إبعاد شبح المعاناة التي واجهتها جماهير شعبنا ، وأن نتمكن من إغلاق ذلك الفك المفترس والمتمثل في حزام الفقر والجوع الذي أصبح سمة لازمة يُدمغ بها شعب السودان في كل الميديا العالمية كما نراها من وقت لآخر ….والله المستعان ، وإلي اللقاء0 http://www.wadmadani.com/html/m-gaz.htm

Quote: من أجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل ... الممكن والمستحيل ! الأحد, 22 فبراير 2009 19:26 بقلم: هلال زاهر الساداتي لقد تنادي مواطنون غيورون علي حقوق بلدنا السودان وعلي مصلحة شعبه , وهؤلاء هم الاقتصادي صديق عبد الهادي والقانوني إبراهيم علي إبراهيم والأكاديمي جوهر عبد الماجد , وجاءت صرختهم المدوية المحذرة والمنذرة عبر البحار والمحيطات من أمريكا حيث تواجدوا قسراً أو قهراً عندما ضاق بهم وطنهم الرحيب علي رحابته عندما تسلط عليه شرذمة من أقوام ساموا أهله الذل والهوان وقطعوا أرزاقهم وشردوهم في فجاج الأرض لائذين من ظلم واستبداد أناس يدعون بأنهم من بني جلدتهم , ولكن يفعلون بهم ما لم يفعله المستعمر , وأفاعيل هذه الحكومة الظالمة لا تنقضي وتتجدد في مطلع كل يوم جديد ولم يكفهم أنهم فرطوا في سيادة وكرامة البلد وذلك بوجود قوات أجنبية من كل لون وشكل علي أراضيه الشئ الذي لم يشهده تاريخنا القريب وذلك منذ جلاء قوات الاحتلال الإنجليزية والمصرية من السودان بعد الاستقلال في أول يناير في عام 1956 . لم يكفهم جثوم هذه القوات الأجنبية علي صدر الوطن بل أضافوا إلي ذلك جناية عظمي وهي بيع أراضيه في صفقات سرية مشبوهة , وذلك بعد أن باعوا شركاتنا الوطنية بأبخس الأثمان إلي أنصارهم من التجار شركاء الشركات الأجنبية من العرب وغيرهم وابلغ مثال صارخ لذلك هو بيع الخطوط الجوية السودانية , وعرض بيع نصف امدرمان بأحيائها العريقة لتجار كويتيين (أحياء الموردة وبانت والعباسية وبيت المال) , ويكمن الدافع والمحرك لهذه الصفقات المشبوهة المجرمة هو الربح والمكسب من ورائها ليذهب إلي جيوبهم , وبعد ذلك فلتذهب البلد وناسها إلي الجحيم !! واليوم جاءت كبيرة الكبائر وهو إزماعهم بيع مشروعي الجزيرة والمناقل !! هل بلغ عمي البصر والبصيرة والقلوب إلي هذا الحد ؟! ألا يعلم هؤلاء أن مشروع الجزيرة كان رمز عزتنا وفخرنا ولم يكن له مثيل في العالم , وان ميزانية حكومة السودان كانت تعتمد علي ريع بيع القطن الذي ينتجه المشروع , ثم هو ورصيفه مشروع المناقل , وان مزارعي المشروعين كانوا مكتفين سعداء وفر لهم المشروع العيشة الكريمة والتعليم والعلاج , ثم جاء زمن أغبر وُضعت فيه خطة شريرة لابادة المشروع , فأُهِمل عن عمد وصارت الأرض المعطاءة جرداء , ودفن الطمي والتراب القنوات , وحاق الفقر والحاجة بالمزارعين , واستنبطت الحكومة علاقات إنتاج جديدة مجحفة ركبت بسببها الديون المزارعين ولم يستطيعوا سدادها فغيبتهم السجون , وأصبح فقدهم فقدين , فقد الأرض وماهو أهم منها وهي حريتهم , فصار حالهم حقاً هو حال (عزيز قوم ذل) . وأنا أكتب هذا المقال وينتابني ألم ممض لأنني كنت شاهداً وصاحب تجربة سلفت مع مشروع المناقل منذ بدايته , فقد عُينت ناظراً لأول مدرسة متوسطة بمدينة المناقل في عام 1959 وذلك عند مرحلة بدء المشروع وتقسيم الحواشات علي المزارعين , ولم ينقض العام حتى كادت الأرض تزهو خضرة وزرعاً , وأما مباني المدرسة فقد قامت شامخة في أقل من عام وكانت المباني تحتوي علي المدرسة وداخلية تستوعب 160 تلميذاً , وكذلك منزل للناظر وأربعة منازل للمدرسين . هل تعلم أن وزارة التربية والتعليم لم تتكلف جنيهاً واحداً في هذه البنايات ؟ أنها قامت بأموال المزارعين , أي بأموال مصلحة الشؤون الاجتماعية التي هي جزء من إدارة مشروع الجزيرة وهي مسئولة عن تقديم الخدمات للمزارعين من تعليم وصحة وترفيه , وكان يتبع لها مباشرة أندية صغار المزارعين وفيها يتعلمون أساليب الزراعة الحديثة وبها فصول محو الأمية والتمثيل والموسيقي والرياضة , وكذلك كانت تشرف علي أندية مفتشي الغيط في التفاتيش المختلفة . وكان دور وزارة التربية والتعليم هو إمداد المدراس بالمدرسين والداخليات بالغذاءات والإشراف الفني . لقد كان مشروع الجزيرة والمناقل مشروعاً اجتماعياً متكاملاً رائداً لم يوجد نظير له في أفريقيا والشرق الأوسط . وتنتاب الحيرة والدهشة المرء عندما تطبل أجهزة أعلامهم عن النفرة الزراعية أو الثورة الزراعية بينما يبيعون سراً اكبر مشروعين زراعيين مؤسسين في السودان هما مشروعا الجزيرة والمناقل اللذين تبلغ مساحتهما المليون فداناً !! ما هذا التناقض المزري ؟! أيها المتلاعبون بمصائر الشعب والسودان , أرفعوا أيديكم عن مشروع الجزيرة والمناقل , فقد طفح الكيل بجرائمكم ونقول أن السودان وشعبه في قلوبنا ما دامت تخفق . هلال زاهر الساداتي [email protected] http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?option=com_con...0-18-21-47&Itemid=55

Quote: لقاء رئيس مجلس الإدارة الشيخ جمعة بن فهد الجمعة ـ حفظه الله ـ مع فخامة الرئيس السوداني عمر البشير

Quote: الترابي:أسرة مسؤول سوداني واحد امتلكت 180 بناية قال الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض «إن المسؤولين في الحكومة السودانية صاروا يلهثون وراء اميركا، التي اذلتهم في السابق»، واعتبر ما يدور بين السودان والإدارة الاميركية بمثابة خنوع من الخرطوم لواشنطن. وشن الترابي أمام أنصاره في مدينة شندي شمال الخرطوم هجوما عنيفا على المسؤولين في الحكومة واتهمهم بالفساد. وقال الترابي إن أوراق بعض المسؤولين أصبحت مكشوفة، وأضاف «أصبحوا لا يبالون بسترها»، وكشف ان أسرة مسؤول واحد امتلكت 180 بناية متشابهة الألوان وان مسؤول آخر امتلك خمس بنايات و25 قطعة بأحد الأحياء الراقية»، وحسب الترابي فان الفساد في السودان الآن معدلاته فاقت كل الأنظمة السابقة التي مرت على البلاد، وربط ذلك باستخراج البترول. الترابي يفضح ثراء الانقاذيين : أسرة مسؤول سوداني واحد (...ناية .... والله لينا

Quote: نحن بنقولها والله نقولها د.محمد خرباش هو شريك لمجموعة من الأنقاذيين وليست أنقاذي واحد وهم حسب معلومات سلطات دبي: 1-عبد الحليم المتعافي 2-عبدالله حسن أحمد البشير 3-عثمان محمد الحسن 4-عبدالله الجراري 5-وليد فايت (يعمل لدي د.خرباش في مكتبه) 6-مأمون أحمد مكي والبقية تأتي حال توفرهم

Quote: 1-عبد الحليم المتعافي 2-عبدالله حسن أحمد البشير

Quote: مسؤول سوداني: محاكمة بن خرباش لن تؤثر على الاستثمارات الإماراتية في بلادنا الاحد 17 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق 12 نيسان (إبريل) 2009 الخرطوم – إمارات نيوز: أكد مسؤول اقتصادي سوداني أن محاكمة الدكتور محمد خلفان بن خرباش - وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة الإماراتي السابق – لن تؤثر على الاستثمارات الإماراتية في السودان. وذكر موقع "النيلين" الإلكتروني السوداني نقلاً عن المسؤول توضيحه أن الاستثمارات التي بن خرباش طرف فيها في السودان كانت بصفته الرسمية، وخلال ترؤسه مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، أما استثماراته الخاصة عبر شركاته فهي محدودة جدًا، وأشار إلى مساهمة شركاته في بنك الخرطوم، وشركة واحة الخرطوم التي أعلن في وقت سابق التبرع بأسهمه فيها إلى فقراء السودان وقدرها (40 مليون دولار). وكانت النيابة العامة في دبي قد أحالت قبل يومين بن خرباش مع 12 متهمًا إلى محكمتي الجنايات والجنح بتهمة اختلاس ما لا يقل عن 100 مليون درهم من شركة ديار العقارية، التي كان الوزير السابق يتولى مجلس إدارتها، وهي القضية التي فتحت ملفاتها قبل عام. وطبقًا لقانون العقوبات في الإمارات، فإن العقوبة في جرائم المال العام لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 عامًا. كما أحيل قبل فترة قصيرة إلى المحاكمة متهمان في قضية اختلاسات بقيمة 1.8 مليار درهم في بنك دبي الإسلامي. http://www.emasc.com/content.asp?contentid=19766

Quote: أما استثماراته الخاصة عبر شركاته فهي محدودة جدًا، وأشار إلى مساهمة شركاته في بنك الخرطوم، وشركة واحة الخرطوم التي أعلن في وقت سابق التبرع بأسهمه فيها إلى فقراء السودان وقدرها (40 مليون دولار).

Quote: خلفان بن خرباش يؤكد دمج بنكي الإمارات السودان والخرطوم السبت 4 محرم 1429 هـ الموافق 12 كانون الثاني (يناير) 2008 أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش- وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة- إتمام عملية دمج بنكى الإمارات السودان وبنك الخرطوم، بعد موافقة الجمعيتين العموميتين للبنكين. وقال- فى مؤتمر صحفى اليوم فى الخرطوم-: إنه من المقرر أن تُرفع قرارات تأييد الدمج إلى بنك السودان المركزى؛ للحصول على الموافقة النهائية وترخيص الكيان الجديد الذى سيحتفظ باسم بنك الخرطوم . وأضاف أن عملية الدمج سيكون لها تأثير مباشرعلى التنمية الاقتصادية فى البلاد .. وأن الكيان المصرفي الجديد سيكون من أكبر المؤسسات المصرفية فى السودان برأس مال 288 مليون دولار، موضحًا أن حجم الودائع به أكثر من ست مئة مليون دولار، وأن كفاءة رأس المال تصل إلى 31 بالمئة. وأشار خرباش إلى أنه لا نية لشراء " بنك النيلين "، مستبعدًا الاستغناء عن العاملين فى بنك الخرطوم، وأشار إلى عدم وجود ديون هالكة تمت تسويتها قبل عملية الاندماج . http://www.emasc.com/content.asp?contentid=7903

Quote: ليت الامر يقتصر علي فلل للرئاسة!!

Quote: 10-04-2007, 05:44 AM فاز صندوق أبوظبي الوطني أمس، بصفقة بيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار مع شركة المعبر الدولية، ووقع على الصفقة بحضور وزير المالية الزبير أحمد الحسن والدكتور أحمد المجذوب وزير الدولة بالوزارة، عبدالرحمن نورالدين، رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، بينما وقع عن الصندوق مديره العام أحمد ساري المزروعي. وأوضح نورالدين، ان بيع الفلل جاء لتباعد انعقاد المؤتمرات وحرص الدولة على زيادة الاستثمارات الفندقية، وقال إن الفلل بيعت بغرض تحويلها إلى فنادق تخدم قضية الاستثمار، مؤكدا استمرار الدولة في سياستها ببيع مؤسسات خاسرة ورابحة. وشدد نور الدين، على ان عملية الفرز تمت بواسطة لجنة شكلها وزير المالية ورئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، مبينا ان عدد الفلل التي تم بيعها 40 فيلا في مساحة قدرها 60 ألف متر مربع، مشيرا إلى العلاقات الاقتصادية بين السودان وامارة أبوظبي والاستثمارات المتوقعة في المجال الزراعي بالبلاد، وامكانية دخول الجانب الإماراتي في شراكات مستقبلية. الـمصدر: موقع منتديات سامي السودانية > المنتديات العامه > المنتدى السياسي > صندوق أبوظبي يشتري الفلل الرئاسية بـ 50 مليون دولار ! ============== *** - ومازال السؤال القديـم منذ ابريل 2007 وحـتي ابريل هـذا العام2009 وينتظر الأجابة بلا فائدة، السؤال يقول وببساطة شـديدة هل دخل مبلغ ال50 مليون دولار خـزينةالدولة?... هل هناك من استفاد من الخـمسين مليون دولار وحـولها لـجهات غـيـر حكومية?... من هـو الوسيـط الذي خـرج من الصفقة بـمبلغ 2 مليون دولار?... لـماذا لـم يتم موضـوع بيع الفلل الرئاسيـة علي مـجلس الوزراء لـمناقسته?... لـماذا تـمت البيعة بعيدآ عـن الـمجلس الـوطـنـي?... لـماذا لـم يـتم طرح بيع الفلل الرئاسيـة فـي عـطاءات يتنافس فيـها الـمتنافسون? ... لـماذا اصـبحـت اقاويل الناس بالشارع السوداني تقول ان هناك فساد قد صاحـب عـملية البيع وان القصر قـد تـدخل لصالح الشركة الكويتية?... وهـناك كلام يدور ايضـآ حـول الفساد داخل هـذه الفلل وان الحكومة قد تورطـت تـمامآ في الصـفقة? *** - ويبقي الـسؤال مـطروحـآ ويقول " اذا سـقط هـذا النظام وانـدحـر هـل سـتسلم الفلل الرئاسيـة من الـمصادرة والتأميـم، ماقصـور صـدام حسيـن الا مثال علي ماسـيقع مـسـتقبلآ فـي السـودان، فالاراضـي السـودانية الـتي بايدي الآجانب مـصـيـرها أجـــــلآ او عـاجـــــلآ سـتعـود لاصــحـابـها!! بـكـري الصايــغ-

Quote: صباح الخير يا وزير المالية : وزارتك منوط بها وحدها رعاية وحماية المال العام، ولكن ..! ----------------------------------------------------- ©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved. العدد رقم: 2116 2009-04-22 *** - كانت هناك لجان مشتريات ومبيعات حكومية فهل حلت مكانها الفوضى المدمرة؟ ***لمال السائب يغري بالاختلاسات ..والعمولات وفوضــــى البنــــــــــوك والضمـــــــــــانات!!! من الفلل الرئاسية .. الى الســـــيارات التشريفاتي ثمة تساؤلات وهمسات..!!! من المعاشات والمعاشيين والتأمينات إلى أمور أخــــرى هــــــــل الأمور سليمة ؟ -------------------------------------- كما أن وزارة العدل وديوان النائب العام ومنذ أن استقل السودان وأصبح له دستور وقوانين ونظم ولوائح هي الوزارة المنوط بها كل شأن قانوني يخص الدولة السودانية في الداخل والخارج فان وزارة المالية هي كذلك الجهة المنوط بها أمر المال العام للدولة من حيث جاء وإلى حيث سيذهب ..! ولضبط كل الشئون القانونية فان وزارة العدل السودانية لايتخطاها كائن من كان في عقد الاتفاقيات وإبرام المعاهدات وإصدار اللوائح والنظم القانونية المتصلة بكل شأن من شئون الدولة ..! كان هذا هو الاساس القديم القائم علي واقع غير استثنائي كالذي عاشته وتعيشه وزارة العدل في ظل نظم وقوانين استثنائية نعتقد أنها أضعفت دور الوزارة في الامور القانونية للدولة خاصة في مجال الاتفاقيات والاستثمارات .. والبيع والشراء لأجانب او محليين ونعني بيع وشراء ممتلكات تخص الدولة ممثلة في أية وزارة او إدارة او مصلحة كانت ..! وبما أن الحديث هنا عن وزارة أخرى هي أيضا أكبر وأخطر من كل وزارات الدولة ونعني وزارة المالية في الدولة الحديثة وبيت المال في الدولة الدينية الاسلامية فاننا وغيرنا نلاحظ او نُشعر - من يشعرون - ان هذه الوزارة أضحي دورها ورعايتها وعلاقاتها بالمال العام أضعف مما كان عليه أو مما حدده لها القانون والنظام والدستور منذ أن استقل السودان وحتى يومنا هذا حيث يسند لها الدستور الحالي وماسبقه من دساتير مؤقتة او دائمة مهمة الولاية علي المال العام للدولة .. كل الدولة ..! وهنا يطرح سؤال هام .. وهو هل الأمر كذلك بالنسبة لولاية المالية في الوقت الراهن ..؟! هل لازالت هي البوابة الاقتصادية التي اليها ومنها يخرج المال العام بمختلف مصادره الجبائية والانتاجية . هل ثمة لجان او لجنة مشتريات مركزية لاتُشترى - إبرة خياطة - للدولة في كل مواقعها الا بواسطتها؟! هل ثمة لجنة مبيعات تابعة للمالية وهي التي تبيع او تتفاوض او تقبض المال من كل شئ حكومي يباع بما في ذلك العربات الحكومية الخرد او تلك الجديدة كالتي يتحدث الناس عنها ونعني عربات مؤتمري القمة - الافريقي والعربي ــ الاخيرين حيث يقال ان عشرات العربات الفاخرة الجديدة وضعت تحت خدمة المؤتمرين وضيوفهما ثم اختفت تلك العربات بالبيع او لعلها كانت في الاصل قد تم استيرادها بواسطة - جماعة - تصطاد مثل هذه السوانح الحكومية الموسمية لتضيف إلى ملياراتها وعائداتها الاضخم المزيد من المال العام ! إننا وقبل أن نعبر هذه النقطة وإلى أن نصل الى نقاط اخرى تتصل بعلاقات وزارة المالية بالمال العام وكل شأن من شئونه نريد ان نعرف بالضبط وذلك نيابة عن صاحب المال ـ وهو الشعب السوداني ـ كيف جاءت عربات القمتين الفخمة الضخمة وكيف واين ذهبت ..! ذلك لأن الناس تتحدث عن بيع تم لهذه السيارات بعد استعمالها لفترة وجيزة جدا وهو بيع ان حدث سيكون «بتراب الارض» لأن القديم مهما كان جديدا فهو قديم وسعره متدنٍٍ خاصة اذا كان المشتري هو صاحب القرار او قريباً منه او ذا نفوذ او قرابة بأصحاب القرار..! ووزارة المالية الامينة والمؤتمنة على المال العام - ومادام الحديث جرنا الي عربات القمتين - مسئولة ايضا عن هذا المشروع الانمائي والانشائي الضخم الممثل في - الفلل الرئاسية - التي شيدت فوق اعظم واهم مناطق الخرطوم العاصمة . .جاردن سيتي .. وضفاف النيل .. وحدائق وجروف بري ..! كم الذي صرف عليها عند الانشاء ومن الذي اشرف علي ذاك الصرف الضخم .. ومن اين جاء التمويل وهل هو - هدية .. أو سلفية أم مصدره المال العام أياً كان مصدره او اسمه فهو في نهاية المطاف مال عام ووزارة المالية مسئولة عن هذا المال العام..! ان «الفلل الرئاسية» مكان تساؤلنا وتساؤلات غيرنا تدور حول امرها الآن أحاديث وأحاديث .. فثمة من يقول إنها لازالت تحت إدارة وإشراف الدولة كبيوت ضيافة تحوطاً لمستقبل اللقاءات والمؤتمرات والضيافات الحكومية إذ من الواضح وبحكم - الشبك والمشكلات والتعقيدات والتدخلات الدولية في شئوننا .. وثمة من يقول ان الفلل الرئاسية الحكومية هذه والتي شيدت بالمال العام ووزارة المالية نكرر انها مسئولة امام الله والشعب من المال العام - يقال انها بيعت .. لابل يقال انه تم تأجيرها لجهات أجنبية لتديرها او تستثمرها ..! ان كل هذه وتلك من الاقاويل حول منشآت مثل «الفلل الرئاسية» كلفت المليارات من الدنانير والدولارات لايمكن تحديد الخطأ والصواب فيها الا بتوضيح من ولاية المال العام وواليه .. الممثل في وزارة المالية ووزيرها الشفاف الزبير احمد الحسن واركان حربه .! ثم ندخل منطقة أخرى من مناطق المال العام والتصرف فيه - ونحن نتناول قليلاً من امور كثيرة تتصل بهذا الامر - أمر المال العام ووزارة المالية ونعني موضوع أراضي مصلحة الوابورات او النقل النهري فقد تبادلت المجالس احاديث كثيرة حول البيع والشراء لهذا الموقع النيلي الهام...! ان الاجراء بحد ذاته إجراء تطويري مطلوب وهام ولاغبار عليه من حيث التطور والتطوير الذي هو سنة الحياة ، ذلك أيضا ان القرارات والاجراءات الكبيرة تحتاج الي سلطة صاحبة قرار وكلمة وقوة في الحق .. فعلي سبيل المثال هاهي - عشش فلاتة القديمة التي فشلت او خافت كل حكومات ماقبل الانقاذ من إزالتها وإنهاء أسوأ وجود سكني بل وأخطر بقعة سكنية شاملة السوء وسط الاحياء السكنية بالعاصمة الى أن جاء من يتخذ وينفذ القرار الصعب ويحرسه بالدبابات والآليات وأشداء الضباط والعسكريين لتتحول «عشش فلاتة» الى حي راق اسمه - النزهه - دون ظلم او تخلٍٍ عمن كانوا يسكنون ويملكون - العشش - حيث قام بهم ولهم «حي الانقاذ» الذي طور مساكنهم ووسعها .. وملّكها لهم كبديل للسكن الضيق الذي كانت لاتعترف به الدولة كسكن آدمي مخطط وبه خدمات ...! نقول هذا من باب تأييدنا المطلق لكل إجراء تطويري يتم في العاصمة بداية من -العشش - مرورا ببيوت السكة حديد .. والوابورات ، واشلاقات ،، البوليس وبقية المنازل الحكومية الواقعة في مناطق اضحت اراضيها كالذهب او اغلى ..! ولكن مانود قوله ايضا هوالدور الغائب او المغيّب - ان صدقت الاقاويل لوزارة المالية الاتحادية المنوط بها دستورا وقانونا حماية ورعاية ومتابعة اي مال حكومي يعود من املاك او منتجات او جبايات او مبيعات حكومية حتي لاتغرق عائدات الدولة الضخمة في بؤر الصرف الفوضوي او البذخي بينما بلادنا وبوصفها الراهن بحاجة الي كل مليم يعود للدولة لكي تتجه الدولة وبعد سنوات من - العفو والاعفاء والصبر الشعبي الذي تأسى بسيدنا ايوب في بالغ الصبر على البأساء - نحو رفع المعاناة عن الناس وإعادة أهم مكتسباتهم بعد الاستقلال ونعني العلاج والتعليم ..! ان مناسبة هذا القول الموجز والمختصر والذي لمس قضايا كبيرة وخطيرة وطرح جزءاً من التساؤلات حول المال العام وكيفية جبايته وصرفه والتصرف فيه عدة أمور اخرى تتصل داخليا بموضوع ظل يثار شهريا وبسببه تحدث الاضطرابات والاعتصامات والتجمعات والشكاوى ..! إن أول هذه الامور هي - المعاشات والمعاشيون بمختلف مواقعهم المدنية فمشاكلهم الشهرية المتكررة تتصل باستحقاقاتهم المالية وهم ونحن لانعرف غير وزارة المالية كجهة اتحادية مركزية مسئولة عن المال العام الذي جزء منه لابد ان يذهب وعن أي طريق كان أو من أية جهة كانت ليغطي حقوق هؤلاء الناس الذين ليسوا كطلاب الزكاة ـ يُحسن إليهم ديوانها او لا يُحسن - حسب ظروفه وامكانياته وميزانياته ..! ذلك لأن المعاشيين أصحاب حق أصيل .. وإنسانيا هم كبارنا الذين وهبوا العمر لخدمة بلادهم وشعبهم .. وهم الذين بجدهم وعرقهم وعطائهم تعلّم من تعلّم .. وتعالج من تعالج .. وسافر من سافر من المسئولين الحاليين وفي مقدمتهم وزير المالية والذين معه من الذين سيسألهم الله يوم القيامة وفي الدنيا عن أحوال هؤلاء الشيوخ .. والكهول .. والايتام ..والأرامل المعروفين باسم المعاشيين أو أرباب المعاشات ..! نحن نعلم .. وغيرنا يعلم أكثر ان ثمة صندوق معاشات .. او تأمينات ..وان هذه الصناديق والجهات يفترض ان تكون هي الامينة على حقوق المعاشيين والمؤمّنين - من تأمينات - وأن وزارة المالية الإتحادية هي المنوط بها رعاية ومتابعة أموال هؤلاء الناس منذ خروجها من حيث تخرج وحتي وصولها الي مناطق تشبه - عقدة المنشار- حيث لا يتم الصرف في مواعيده - معاشاً كان هذا الأمر أو تأمينا - بينما تتصرف هذه الجهات ماليا بالبيع والشراء والنشاط التجاري والاستثماري بأموال هي في الحقيقة لها اصحاب ينتظرونها ليأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويشعروا أن لأعمالهم التي وهبت للخدمة العامة ، قيمة وعائداً .. وان كان قليلاً ولا يُسمن ولايُغني من جوع او تعليم او علاج ولكنه حق مكتسب يذكرهم بشبابهم الذي وهبوه طوعا واختياراً لوطنهم ..! إن وزارة المالية يجب ان تتدخل وتحسم امر المعاشات مثل ما عليها ان تتدخل وتحسم امر فوضي البنوك وضماناتها المالية الضخمة التي تُدفع وتُغطى من مال المساهمين حيث تنعدم ارباحهم .. وربما تضيع حقوقهم برمتها في يوم من الايام اذا سارت أمور البنوك.. او بعضها علي الاقل - علي النحو الذي يصل بأحد المصارف إلى منح ضمانات وفقاً لتزويرات بمليارات الجنيهات او غيره من البنوك التي بشر وزير المالية ببيعها لانها انهارت من الداخل او كادت ..! ونختم القول بأهم وأخطر أمر خارجي يتصل بقطاع من السودانيين هو قطاع المغتربين الذي شكل ويشكل حتى الآن جزءاً من الدخل القومي للدولة - وجزءاً من - ترقيع - ميزانية الاهل الذين تخلت عنهم الدولة في أهم قطاعين هما قطاعا - التعليم والعلاج - فضلا عن مواجهتهم للجبايات التي يدفعها الاهل في الداخل ..! ان هؤلاء السودانيين المغتربين - تصوروا - انهم يعانون من عدم - الجوازات - فالذي امتلأ جوازه ويريد أن يجدده و«بفلوسه» لايجد في السفارات او القنصليات دفاتر والذي يريد ان يفصل إبنه أو إبنته او كامل اسرته من جوازه لضرورات العودة الجزئية لايجد جوازا جديدا ...! ان بعض دول المهجر تحتم ان يفصل المرافق لوالده ـ بنتاً أو ولداً أو مولوداًـ عن والده حيث يذهب الوالد وبعد ان يدفع للدولة كل التزاماته من ضرائب لايجد جوازا يشتريه بحر ماله اذ أن الجواز .. يباع وبأغلى سعر ولايمنح مجاناً .. بل هو - يربح - من خلال الفرق بين تكلفة طباعته في الداخل وبين سعره في السفارات والقنصليات او في ادارة الجوازات بالداخل ..! وفي مناسبة هذا الامر الغريب المتصل بالجوازات ودفاترها الجديدة سمع السيد وزير الداخلية البروف الزبير بشير طه ومدير عام الشرطة الفريق اول محجوب حسن سعد كلاماً مؤلماً من قنصلية السودان في دبي ومن قنصلها العام النشط الاخ محمد تاور..! لقد قالوا للوزير والمدير ان عدم وجود - جوازات جديدة يخلق لنا ولرعايانا من السودانيين مشكلات كبيرة ومنذ مدة ..! فماذا قال الوزير وماذا قال المدير ؟! قالا ان وزارة المالية لاتريد ان تدفع للمطبعة الحكومية قيمة الجوازات الجاهزة - و«المكومة » في مخازن المطبعة منذ مدة ..! ومع ان وزارة الداخلية وزارة موارد ودخل ضخم للخزينة العامة لانها ببساطة صاحبة اكبر قدر من الضرائب والجبايات - مرور وجنسيات ورخص سيارات .. وغرامات ــ والجمارك صاحبة اكبر واضخم ايرادات في الدولة ربما بعد البترول نقول ان هذه الوزارة تفشل في اقناع المالية بسداد قيمة دفاتر الجوازات المحجوزة بالمطبعة الحكومية بينما تسارع ذات الوزارة بسداد المليارات لمتطلبات حكومية اخرى مشكوك في اسبقيتها وأهميتها ان لم نقــــــل سلامتها ..! ***

Quote: لكن ليك يوم يا ظالم...والله يمهل ولا يهمل