|
|
 محمد احمد يبحث عن دوره فى السلام
|
كلنا نتظر السلام واشراقته قد بانت فى الافق ولكن ما دورنا نحن فى المرحلة القادمة بعد ان يمهرهل نظل كالدمى تحركناالمرحلة الانتقالية مع ملاحظة ان الشراكة ابقت الجلاد فى مكانه بينما الطرف الاخر لديه الكثير من الاطروحات التى بثها لنا عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة فلنرى هل تتحقق . الحركة فى كل جولات التفاوض ابتداءا من مشاكوس وحتى وصولها الى منتجع نيفاشا فى كينيا طرحت على الحكومة اقامة حكومة قومية تمثل فيها كل الوان الطيف المختلفة ولكن بعد تلك 14 عشر عاما حسوما بتنا لا نثق فى الانقاذ ولا نسى لدينا تجربة مثاله حتى الان وهى الانقاذ افترست شيخها فكيف سيكون حالنا نحن القبش فهل تسطيع الحركة ان تستفيد من تلك السابقة الثعلبية وعلى الحركة ان تضمن لنا قومية الفترة الانتقالية اننا هذه المره لن يكون حالنا كما يقال فى كل نظام جديد يمقراطيا او انقلابيا* اؤكلنا يوم اكل الثور الابيض * ما نريده من الحكومة الانتقالية ان تؤطر لنظام ديمقراطى يفتح المعتقلات ويهدم بيوت الاشباح و تشع الحرية .حرية حدودها الوطنية المجردة من الانتماءات والمزدانه بحب السودان الذى نعرفه سودان الوطن الواحد سودان يقدل ابنائه فى كل المطارات والموانىء كما كانوا ونريد منهم ان ينظروا الى محمد احمد الذى بات يمشى على اربع من كثرة الارهاق يرشد لنا الجمرة الخبيثة ويحول لنا الرغيفة التى اضحت كذيل الكلب لتتحسن تريد منهم ان نطهو نحن الحلة لا تطهى الحلة عمرنا عبر المكابدة والشقى وانتعال الاقدام بحثا عن دراهم تثبت جيوبنا الخاوية من اعاصير السوق نريد منهم ان يجد كل طالب حقه من ما دفع من ضرائب عودوا بنا الى مجانية التعليم لا خصوصيته نريد منكم ان توقفوا اسطول عربات الاسعاف التجارية التى بدلا ان تسعفك تضعك فى مواجة مع عيادات الحوداث ارجعوا لنا مجانية علاج الطوارىء فالداء لحظتها لا يعرف غير توفير الدواء نريد منكم الكثير والكثير والكثير
هذا حالنا وقليل من ما نريد وعبر البوست اترك المساحة لمن يريد من البورداب الافاضة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد احمد يبحث عن دوره فى السلام (Re: بلدى يا حبوب)
|
البيان 29/9/2003م
البشير: الاتفاق حل 90% من المشكلات
حركة قرنق تتمسك بحكومة انتقالية موسعة
شددت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها الدكتور جون قرنق على مواصلة الحوار مع قوى المعارضة الاخرى والحرص على اشراكها في اتفاق السلام النهائي بما في ذلك التوقيع على الاتفاق والمشاركة في حكومة ذات قاعدة موسعة في المرحلة الانتقالية.
وأكد الرئيس السوداني الفريق عمر البشير في الدوحة ان الاتفاق حل 90% من المشكلات العالقة بين الحكومة والحركة. وتوقع البشير انفراجاً في علاقات بلاده مع الغرب. وفي الخرطوم ألمح مسئول حكومي الى امكانية حل قوات الدفاع الشعبي، وهي الميليشيا الحكومية، وكذلك قوات الفصائل الجنوبية المتحالفة مع النظام.
وأكد ياسر عرمان المتحدث الرسمي باسم الحركة في حوار مع «البيان» عبر الهاتف ان قرنق ظل على اتصال مع محمد عثمان الميرغني زعيم تجمع المعارضة ابان مفاوضات نيفاشا. وقال عرمان ان قرنق هاتف الميرغني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في نيفاشا أكثر من أربع مرات واتفقا على عقد اجتماع لهيئة قيادة التجمع لبحث التطورات، وقال عرمان ان اتصالات تجرى لتحديد مكان وزمان عقد الاجتماع، ورجح ان يتم في أسمرة أو كمبالا.
وأضاف عرمان ان الحركة ستواصل حوارها مع القوى السياسية الاخرى بما في ذلك حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي والمنظمات المعبرة عن الأقاليم السودانية في الشرق والغرب وقادة منظمات المجتمع المدني من منطلق ان الاسهام الفاعل للقوى السياسية يشكل ضمانة للتحول الديمقراطي وسنداً لا غنى عنه لاتفاق السلام النهائي المأمول، وأشار الى ان وحدة السودان ستكون على المحك مما يتطلب فترة انتقالية مستقرة تركز على التنمية ودعم خيار الوحدة الذي سيكون عبر حق تقرير المصير.
وقال عرمان ان الحركة ترحب بحديث النائب الأول علي عثمان طه عقب عودته الى الخرطوم، حيث أكد على مشاركة جميع القوى السياسية في ظل تحول ديمقراطي.
وأضاف عرمان قائلاً ان الحركة لا ترى بديلاً عن مشاركة جميع القوى السياسية في مراحل الاتفاق النهائي، وقال إن على الحركة والحكومة الدخول في حوار عميق وصولاً الى كيفية اشراك القوى السياسية الاخرى في المراحل النهائية بما في ذلك التوقيع على الاتفاق من أجل كسب معركة وحدة السودان على أسس جديدة.
وشدد عرمان على ضمان مشاركة تلك القوى في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي سيتمخض عنها الاتفاق وكذلك اللجنة القومية لصياغة الدستور الجديد واعادة هيكلة الدولة.
وعلى صعيد آخر قال البشير في لقاء مع الجالية السودانية في العاصمة القطرية أمس ان الاتفاق الأخير حل 90% من المشاكل العالقة في المفاوضات بين الحكومة والحركة. وأعرب عن أمله في الاحتفال بالسلام قبل نهاية العام الحالي، وقال ان رفع الطواريء سيعقب السلام وتوقع انفراجاً في العلاقات السودانية مع الغرب.
وفي الخرطوم قال مطرف صديق وكيل الخارجية وعضو الوفد المفاوض ان قوات الدفاع الشعبي يمكن حلها باعتبارها قوات غير نظامية اقتضت ظروف محددة تشكيلها، وان المرحلة المقبلة لا تتطلب وجودها. وأضاف ان القرار نفسه ينطبق على الفصائل المسلحة، إذ لن يكون هناك وجود لقوات غير الجيش الوطني وقوات الحركة الشعبية.
وفي الوقت نفسه بدأت بعض الفصائل الجنوبية التعبير عن خلافاتها مع الحكومة ازاء الترتيبات الأمنية، وأبلغ مصدر جنوبي «البيان» ان الدكتور رياك قاي رئيس مجلس التنسيق وحاكم الجنوب أبلغ السلطات المركزية احتجاجات تؤكد تحفظ الفصائل المسلحة على بنود اتفاق نيفاشا، وقال المصدر ان قاي اعتكف في منزله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد احمد يبحث عن دوره فى السلام (Re: بلدى يا حبوب)
|
الاستاذ/ بلدى يا حبوب
لقاء النائب الاول و الدكتور قرنق قد حسم موضوع الترتيبات العسكرية حتى موضوع الفصائل الجنوبية و قوات السلام و الدفاع الشعبى فهنك بند يقول بان اى قوى صديقة لاى طرف من الاطراف اما تنضم للطرف او تسرح يعنى بالعربى كده الفصائل الجنوبية اما تضم لقوات الحكومة او تسرح وحقيقة الفصائل هذه لا قوة تذكر لها فهى دمى تحركها الحكومة
ودمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: محمد احمد يبحث عن دوره فى السلام (Re: بلدى يا حبوب)
|
الاستاذ ابوعرفه
اليوم خرج علينا الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة لسودانية بالبيان الاتى نصه
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ينفي
تخفيض القوات المسلحة وتسريح الدفاع الشعبي
نفي الفريق الركن محمد بشير سليمان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ماتناقلته وسائل الاعلام المحلية مؤخرا عن تخفيض القوات المسلحة وتسريح الدفاع الشعبي قاطعا بان نص الاتفاقية تحدث عن اعادة انتشار القوات المسلحة في الجنوب كما ان اتفاقية الاطار لم تتعرض لقوات الدفاع الشعبي والتي تصنف باعتبارها قوات صديقة وان الهدف منها هو المساهمة في الامن والانتاج مثمنا دورها في مرحلة ماقبل السلام .واكد سيادته في تصريح لوكالة السودان للانباء ان القوات التي يعاد انتشارها ستنضم لوحداتها الام بالشمال ويعاد بناؤها واعدادها لتمكينها من اداء مهامها وواجباتها .ودعا سيادته وسائل الاعلام بالكف عن التحليل الاجتهادي مبينا ان الاتفاقية اطارية وهنالك لجنة عليا مشتركة بين الطرفين ولجان
------
والتصريحات بدأت تعدد منابرها والملف الامنى كلنا اطلعنا عليه وبه فقرة كما ذكر الاخ ابوعرف فى البوست بان قوات الدفاع الشعبى ستنضم الىلقوات المسلحة وكذالك الفصائل الجنوبية الى قوات الحركة
ومازال محمد احمد يبحث عن دوره فى السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد احمد يبحث عن دوره فى السلام (Re: بلدى يا حبوب)
|
الاخ/ بلدى يا حبوب
هذا هو نص الاتفاق و يبدو ان الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة يرقص خارج الحلبة
نص الاتفاق بين الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية" في شأن الترتيبات الامنية
إتفاق على الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية
حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (الأطراف) كانوا يتفاوضون في نيافاشا بكينيا منذ 2 أيلول (سبتمبر) 2003 تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).وحيث أن الأطراف اكدوا مجددا إلتزامهم التوصل إلى حل سلمي شامل للصراع في السودان في إطار سودان موحد وفقا لما نص عليه تفاهم مشاكوس في 20 تموز (يوليو) 2002.نسجل الآن أنه ضمن ما ورد أعلاه، توصل الأطراف إلى اتفاقية محددة في شأن الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، وفقا للنص الموقع والمرفق أدناه والذي سيدمج مع الاتفاق النهائي.وتم الاتفاق وتأكيد أن الأطراف ستبدأ حالا التفاوض في المواضيع المتبقية التي ما زالت عالقة وفي ما بعد ستتفاوض في شأن اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بهدف الوصول نهائيا إلى اتفاق سلام شامل في السودان.
الموقعون
إدريس محمد عبدالقادر عن الحكومة السودانية
باغان أموم أوكيش عن الحركة الشعبية لتحرير السودان
شاهد: الجنرال لازاراس ك. سيمبويو مبعوث خاص
ممثل إيغاد في عملية السلام السودانية ونيابة عن مبعوثي إيغاد
أتفاق إطار في شأن الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLM/SPLA)
1 . وضع القوتين المسلحتين:
أ. في إطار سودان موحد وفي حال أكد الاستفتاء الشعبي على تقرير المصير الوحدة، فإن الأطراف (الحكومة السودانية والحركة الشـعبية لتحرير السودان والجيش) يوافقون على تشكيل جيش السودان في المستقبل والذي سيكون مؤلفا من القوات المسلحة السودانية (SAF) والجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLA).
ب. كجزء من اتفاقية السلام ومن أجل إنهاء الحرب يتفق الأطراف على أن يظل الجيشان SAF وSPLA منفصلين خلال الفترة الانتقالية، كما يتفقان على اعتبار كلا الجيشين متساويين ويعاملان على أساس أنهما القوات الوطنية المسلحة للسودان خلال الفترة الانتقالية آخذين في الاعتبار مضمون البند 1 (ت) أدناه.
ت. يتفق الطرفان على مبدأ التخفيض النسبي لحجم القوات المسلحة لدى الطرفين، خلال توقيت مناسب، عقب إتمام ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل.
ث. لن يكون للقوات المسلحة قانون داخلي وأمر انتداب سوى في حالات الطوارئ المنصوص عليها دستوريا.
2 . وقف إطلاق النار:
يوافق الطرفان على وقف إطلاق نار تجري مراقبته بإشراف دولي، يسري مفعوله من تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل. ويتم وضع تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار باشتراك جميع الأطراف إلى جانب وسطاء إيغاد وخبراء دوليين.
3 . إعادة انتشار القوات المسلحة:
أ. يتم فض الاشتبا ك بين الجيشين وفصلهما وإعادة تجميعهما ونقلهما وفقا لما تنص عليه اتفاقية الوقف الشامل لإطلاق النار.
ب. في ما عدا إعادة توزيع الوحدات المشتركة/المدمجة، يتم نقل باقي القوات التابعة للجيش السوداني (SAF) المنتشرة حاليا في الجنوب إلى الشمال من حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب وتحت مراقبة ومساعدة دوليتين خلال فترة أقصاها سنتان ونصف السنة (2و1/2) ابتداء من الفترة السابق للفترة الانتقالية.
ت. في ما عدا إعادة توزيع الوحدات المشتركة/المدمجة، يتم نقل باقي القوات التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان SPLA المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوبي النيل الأزرق إلى جنوب حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب حالا بعد تشكيل الوحدات المشتركة/المدمجة ونشرها تحت مراقبة ومساعدة دوليتين.
ث. يتعهد SPLM/A أن يتم استيعاب الجنود الجنوبين المسرحين من ضمن أولئك الذين يخدمون حاليا في القوات المسلحة السودانية SAF في جنوب السودان في المؤسسات الحكومية في جنوب السودان مع أولئك الجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان SPLA.
ج. يتفق الأطراف على تنفيذ برامج لمصلحة جميع الذين سيتأثرون من تخفيض حجم وتسريح وتقليل عدد القوات المسلحة بمساعدة المجتمع الدولي وفقا لما هو متفق عليه في البنود 1(ت)، و3(ث)، و7(ب).
4. الوحدات المشتركة/المدمجة:
سوف يتم تشكيل الوحدات المشتركة/المدمجة على أن تتألف من عدد متساو من القوات المسلحة السودانية (SAF) والجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLA) خلال الفترة الانتقالية. وتشكل الوحدات المشتركة/المدمجة عبارة عن نواة للجيش السوداني ما بعد الاستفتاء الشعبي، في حال أكد الاستفتاء على الوحدة، وفي ما غير ذلك يتم حلها ويجري دمج الأجزاء المكونة لها في الجيش المناسب لكل منها.
تفصيل الوحدات المشتركة/المدمجة:
أ. شخصيتها:
ينبغي أن تكون لها شخصية جديدة تقوم على أساس عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. مهماتها:
1 - أن تصبح رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
2 - أن تصبح رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
3 - أن تشارك في الدفاع عن الوطن إلى جانب القوتين المسلحتين.
4 - توفير تشكيل نواة للجيش السوداني في المستقبل في ما بعد الفترة الانتقالية في حال أكد الاستفتاء الشعبي على الوحدة.
5 - سيشاركان في اعادة بناء البلاد.
ج - حجم القوات وانتشارها:
في ما يلي حجم القوات الموحدة المشتركة وانتشارها طوال الفترة الانتقالية:
1 - جنوب السودان: 24 ألفاً
2 - جبال النوبة: 6 آلاف
3 - جنوب النيل الازرق: 6 آلاف
4 - الخرطوم: 3 آلاف
5 - شرق السودان:
أ - يجب ان يكتمل سحب قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان الى جنوب الحدود الفاصلة بين الجنوب والشمال (كما كانت) في 1/1/1956 (تاريخ استقلال السودان) خلال سنة واحدة من بداية الفترة الانتقالية الموقتة (6 أشهر) السابقة للفترة الانتقالية (ست سنوات). ب - يجب ان تناقش الاطراف موضوع اقامة وحدات من القوات المشتركة.
5. قيادة قوات الطرفين والتحكم فيها:
1 - يتفق الاطراف على إقامة مجلس دفاع مشترك يخضع لرئاسة الدولة، يتألف من رئيسي الاركان في الجانبين، ونوابهما وأي عدد من كبار الضباط يتم الاتفاق عليه بين الاطراف. ويتخذ المجلس القرارات بالاجماع ويتولى رئاسته رئيسا الاركان بالتناوب.
2 - مهمة مجلس الدفاع المشترك:
يتولى مجلس الدفاع المشترك المهمات الآتية:
أ - التنسيق بين قوات الجانبين.
ب - قيادة وحدات القوات المشتركة.
6. العقيدة العسكرية المشتركة:
يجب ان يطور الطرفان عقيدة عسكرية مشتركة كأساس لوحدات القوات المشتركة، وتكون ايضا اساسا لجيش السودان في ما بعد الفترة الانتقالية، اذا جاء الاقتراع في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. وعلى الاطراف ان تطور هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. ويجب ان يكون تدريب قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان (في الجنوب) والجيش السوداني (في الشمال) والوحدات المشتركة (في الشمال والجنوب) خلال الفترة الانتقالية على أساس هذه العقيدة المشتركة.
7. وضع المجموعات المسلحة الاخرى في السودان:
أ - لا يسمح لأي مجموعات مسلحة متحالفة مع أي من الاطراف بالعمل خارج قوات الطرفين.
ب - يتفق الاطراف على أن المذكورين في القسم 7 أ والذين لديهم الرغبة الانضمام لأي من القوات (الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد)، وان يتم استيعاب الباقين في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ج - يتفق الطرفان على معالجة أوضاع المجموعات المسلحة الاخرى، ويضعان في الاعتبار ضرورة تحقيق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ومن اجل تحقيق الشمول في الفترة الانتقالية.
8. الاجهزة الامنية القومية والشرطة:
يتم النظر في تركيبة وترتيبات اوضاع قوات فرض القانون وخصوصا الشرطة والاجهزة الامنية القومية، كجزء من ترتيبات قسمة السلطة، وتربط حيث تقتضي الضرورة بالمستوى المناسب من السلطة التنفيذية.
ابرم في نيافاشا في 25 أيلول (سبتمبر) 2003.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بلدى يا حبوب
abuarafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست