|
|
 انها بداية تفكيك نظام الجبهة الاسلامية
|
نص الاتفاق الإطاري الأمني بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان
لندن: «الشرق الأوسط»
حصلت «الشرق الأوسط» على نص الاتفاق الاطاري الامني الذي وقع امس بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال المفاوضات التي استمرت 3 اسابيع بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق. وفي ما يلي نص الاتفاقية:
* الاتفاق حول الإجراءات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية: نايفاشا: الخميس 25 سبتمبر (ايلول) 2003
* بما ان حكومة جمهورية السودان، والحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان (الطرفين) ظلا يجريان مفاوضات في نايفاشا، كينيا، منذ الثاني من سبتمبر 2003، تحت رعاية عملية سلام الايقاد; وبما ان الطرفين عبرا مجددا عن التزامهما بالحل السلمي، الشامل والمتفاوض عليه، للنزاع السوداني، في اطار وحدة السودان، كما ورد في بروتوكول مشاكوس في 20 اغسطس (آب) .2002 يسجل الطرفان الآن، وفي الاطار المشار اليه أعلاه، انهما توصلا الى اتفاقية محددة حول الاجراءات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، مرفق نصها الموقع أدناه، والذي سيضمن لاحقا في اتفاقية السلام النهائية.
وقد اتفقت الأطراف وأكدت، أنها ستستأنف المفاوضات مباشرة حول القضايا المتبقية وتواصل التفاوض لاحقا للوصول الى اتفاقية شاملة لوقف اطلاق النار، حتى تتمكن من الوصول الى اتفاقية نهائية شاملة للسلام في السودان.
ادريس محمد عبد القادر: الكوماندور باقان اموم:
عن حكومة السودان عن الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان
* الاتفاق الإطاري حول الإجراءات الأمنية، خلال الفترة الانتقالية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الجيش الشعبي لتحرير السودان.
1 ـ وضع الجيشين:
أ ـ في اطار السودان الموحد، وفي حالة تأكيد نتيجة استفتاء تقرير المصير لخيار الوحدة، يتفق الطرفان (حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان) على تكوين جيش المستقبل في السودان من القوات المسلحة السودانية (قمس) والجيش الشعبي لتحرير السودان (جشتس). ب ـ وكجزء من اتفاقية السلام، ومن اجل انهاء الحرب، يتفق الطرفان على بقاء الجيشين منفصلين خلال الفترة الانتقالية، كما يتفقان اضافة الى ذلك على اعتبار كلتا القوتين، وعلى قدم المساواة، القوات المسلحة السودانية القومية، ومعاملتهما على هذا الاساس، مع وضع الاعتبار للمادة (ج) ادناه.
ج ـ يتفق الطرفان على الخفض التناسبي للقوات من كلا الجانبين، خلال فترة مناسبة، بعد اكمال اجراءات وقف اطلاق النار.
د. لن يكون للقوات المسلحة الوطنية تفويض داخلي في ما يتعلق بالقانون والنظام، ما عدا في حالات الطوارئ المنصوص عليها دستوريا.
2ـ وقف اطلاق النار:
الجانبان وافقا على وقف اطلاق النار في الحال بمراقبة دولية تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع اتفاق سلام نهائي. وستنجز تفاصيل اتفاقية وقف اطلاق النار من الجانبين بمساعدة وسطاء ايقاد والخبراء الدوليين.
3 ـ اعادة الانتشار: أ ـ تفاصيل فك الارتباط وفصل القوات، ووضعها بالثكنات ونشرها، سترد جميعا في الاتفاقية الشاملة لاطلاق النار.
ب ـ فيما عدا تلك التي سيجري نشرها ضمن الوحدات المشتركة الموحدة، يعاد نشر القوات المسلحة السودانية الموجودة حاليا بالجنوب، شمال الخط الحدودي الجنوبي الشمالي، القائم يوم 1/1/1956، تحت الرقابة والمساعدة الدوليتين، وذلك خلال وحتى سنتين ونصف السنة، من بداية الفترة قبل الانتقالية. ج ـ فيما عدا تلك التي سيجري نشرها ضمن الوحدات المشتركة الموحدة، يعاد نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، الموجودة حاليا بجبال النوبة وجنوب النيل الازرق، الى الجنوب من الحدود الجنوبية ـ الشمالية القائمة في 1/1/1956 بمجرد تكوين الوحدات المشتركة الموحدة تحت الرقابة والمساعدة الدوليتين.
د ـ تتعهد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، باستيعاب السودانيين الجنوبيين المسرحين من العاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان، في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان اسوة بالجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان.
هـ ـ يتفق الطرفان على تطبيق برامج اعادة التأهيل، بمساعدة المجتمع الدولي، لصالح جميع المتأثرين بالتخفيض والتسريح والتقليل من حجم القوات المتفق عليه في المواد 1:ج، و3:د، و7:ب.
4 ـ القوات المشتركة الموحدة:
تتكون وحدات مشتركة موحدة، من اعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. تكوّن الوحدات المشتركة الموحدة، نواة الجيش السوداني لما بعد الاستفتاء، في حالة تأكيد نتيجة الاستفتاء لخيار الوحدة، والا فتحل هذه الوحدات وتلتحق بقواتها المعنية.
* نقاط اضافية حول الوحدات المشتركة الموحدة:
أ ـ طبيعة هذه القوات:
تكون لهذه الوحدة خصائص جديدة قائمة على عقيدة مشتركة.
ب ـ وظيفة هذه القوات:
1 ـ تكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
2 ـ تكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
3 ـ تساهم في الدفاع عن البلاد مع القوتين الاخريين.
4 ـ تكون نواة لجيش المستقبل السوداني لما بعد الفترة الانتقالية، في حالة تدعيم الاستفتاء لوحدة السودان.
5 ـ يكون لها دور في اعادة اعمار البلاد.
* حجم القوات وانتشارها:
* سيكون حجم وانتشار الوحدات المشتركة الموحدة على طول الفترة الانتقالية على النحو التالي:
1ـ جنوب السودان: اربعة وعشرون الفا.
2ـ جبال النوبة: ستة آلاف.
3ـ جنوب النيل الازرق: ستة آلاف.
4ـ الخرطوم: ثلاثة آلاف.
5ـ شرق السودان:
أ ـ تكتمل اعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، من شرق السودان الى جنوب الحدود الجنوبية الشمالية القائمة في 1/1/1956، خلال عام واحد من بداية الفترة قبل الانتقالية.
ب ـ يناقش الطرفان قضية تكوين وحدات مشتركة موحدة.
5 ـ القيادة والسيطرة في القوتين:
1 ـ يتفق الطرفان على تكوين لجنة دفاع مشتركة تحت رئاسة الجمهورية، تتكون من قادة الاركان في الجيشين، ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتراضي ويرأسها بالتوالي رئيسا هيئتي الاركان.
2ـ مهام لجنة الدفاع المشتركة: تنفذ لجنة الدفاع المشتركة المهام التالية:
أ ـ التنسيق بين القوتين. ب ـ قيادة الوحدات المشتركة/الموحدة التي جرى دمجها.
6 ـ المنهج العسكري المشترك: تتوصل الاطراف الى منهج عسكري مشترك كأساس للوحدات المشتركة/الموحدة فضلا عن كونه اساسا لجيش السودان لما بعد الفترة الانتقالية اذا جاءت نتائج الاستفتاء مؤيدة للوحدة بين الشمال والجنوب. على الاطراف ان تتوصل الى هذا المنهج المشترك خلال سنة واحدة من بداية الفترة الانتقالية. سيكون تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان (في الجنوب) والقوات المسلحة السودانية (في الشمال) والوحدات المشتركة (في الجنوب والشمال على السواء) قائما على اساس هذا المنهج المشترك.
7 ـ وضع المجموعات المسلحة الاخرى في البلاد:
أ ـ لن يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع اي من الطرفين بالعمل خارج القوتين. ب ـ يتفق الطرفان على استيعاب المذكورين في الفقرة (7أ) من الذين لديهم الرغبة والاهلية، للانضمام الى القوات النظامية التابعة لأي من الطرفين (الجيش والشرطة والسجون وقوات حرس الصيد)، فيما يتم استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. ج ـ يتفق الطرفان على معالجة وضع المجموعات المسلحة الاخرى في البلاد مع الوضع في الاعتبار تحقيق استقرار وسلام شامل في البلاد وتحقيق مشاركة كاملة خلال عملية الانتقال. 8 ـ قوات الأمن الوطني والشرطة: البنى والترتيبات التي تشمل كل اجهزة الامن والنظام، وعلى وجه الخصوص الشرطة واجهزة الامن الوطني، ستكون جزءا من ترتيبات اقتسام السلطة وستلحق اذا دعت الضرورة بالمستوى المناسب في السلطة التنفيذية.
|
|
 
|
|
|
|
Amin Elsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست