|
|
 الديمقراطيون وتنازلات السلام
|
مسارب الضي
!
الحاج وراق
* يتبنى بعض الديمقراطيين حجة التنازلات «الزائدة» لاتخاذ موقف سلبي من اتفاقية السلام المحتملة. وتقضى هذه الحجة بأنه مقارنة بالحركة الشعبية لتحرير السودان فإن حكومة الانقاذ في موقف تفاوضي ضعيف- ظهرها مكشوف اقليميا ودوليا، وتواجه اتهامات برعاية الارهاب وتهديدات بتطبيق قانون سلام السودان الاميركي عليها، اضافة إلى انها تفاوض دون سند شعبي واسع. وبالتالي فإن الانقاذ ستجنح إلى تقديم تنازلات زائدة للحركة الشعبية خصما على الشمال!
* وإذ يتبنى هؤلاء الديمقراطيون مثل هذه الحجة فإنهم يغفلون عن حقيقية اساسية- حقيقة انها حجة تتناقض مع منطلقاتهم الفكرية والسياسية، بل ويشير اي تحليل سياسي متعمق إلى انها حجة مستلفة استلافا غير مفحوص من بعض دوائر الاسلاميين المعادية للسلام!.
ويمكن فهم تشكي بعض الاسلاميين من تنازلات السلام، وذلك لأنه مهما كانت صيغة الاتفاقية المحتملة فإنها ستفضي حتما إلى تقليل «كوتة» الاسلاميين من المناصب، وإلى انقاص نصيبهم من «كعكة» الموارد، كما ستفضي إلى جعل صرف هذه الموارد اكثر شفافية، وإلى التقليل- وإلى الحدود الدنيا- من الصرف على الرشاوى السياسية، ومن مصروفات «التدابير الخاصة»، وهذه كلها مصروفات غير مراقبة وغير متحقق منها!.. اذن فللمقتاتين من موائد الحرب والاحتكار سبب للشكوى والولولة!.
ولكنها شكاية وولولة من يعانون فقرا في الخيال وقصرا في النظر السياسي، حيث ان امتداد الحرب قد أوصل مركب الانقاذ إلى لحظة الحقيقة: إما ان تخفف من احمال مركبها او تخاطر بإغراق المركب بكل من فيه! والعقول السياسية الراشدة انما هي التي تعرف قيمة التنازل في اللحظة الفاصلة، التنازل من وضع تاج الحكم على الرأس بطريقة معينة لأجل ان تحافظ على عنق وجودها نفسه!
* ويتبنى اسلاميون آخرون- خصوصا مجموعة المؤتمر الشعبي- حجة التنازلات الزائدة للضغط والمزايدة على الطاقم الحاكم... والحقيقة ان التفاوض من ارضية المؤتمر الشعبي السياسية سيكون اكثر اضعافا للموقف التفاوضي، فالشعبي اكثر عزلة اقليمية ودولية، كما انه مايزال الاكثر عزلة داخليا، فالقطاعات الاوسع من الشعب السوداني- سواء عن حق أو توهم- تطابق بين قيادة الشعبي وبين« الموبقات» التي ارتكبتها الانقاذ، خصوصا في سنينها الاولى!.
* اذن فحجة التنازلات الزائدة تعبر عن مصالح وهموم وهواجس بعض الاسلاميين، فهل يمكن للديمقراطيين تبنيها وفي ذات الوقت الاستمرار أوفياء لمنطلقاتهم الديمقراطية؟!. أجزم بأن هذا غير ممكن.
وذلك بسبب ان الديمقراطيين ينطلقون من قناعة ان حرب الجنوب لها ما يبررها في المظالم الواقعة على الجنوبيين، وقد ظلوا يدعون إلى عدالة توزيع السلطة والثروة وفرص التنمية والقيم الرمزية، ولذا لا يمكنهم إلا ان يهللوا حين يحصل ابناء القوميات المهمشة على حقوقهم العادلة... وحتى هذه اللحظة ليس هناك ما يشير إلى ان الانقاذ تتعامل بكرم حاتمي تجاه مطالب الجنوبيين!.. ولكن لنفترض جدلا ان الانقاذ- وبسبب موقفها التفاوضي- منحت الجنوبيين اكثر قليلا مما تتطلبه معايير عادلة حازمة، فهل في ذلك ما يضير الديمقراطيين؟!.
من الناحية النظرية يتبنى الديمقراطيون في كل العالم مبدأ «التمييز الايجابي» لصالح المهمشين، ويعني اعتماد معايير اكثر انحيازا لصالح المهمشين حتى تتم تسوية الملعب الوطني من النتوءات والتشوهات التي احدثتها عقود التهميش السابقة، ومن بعد ذلك تتأسس المنافسة بين ابناء الوطن- غض النظر عن مكان الميلاد- على معايير السوية والتكافؤ والعدالة والنزاهة.
اما من الناحية العملية فإن التقليل من نصيب الانقاذ في التركيبة الحاكمة- مهما عظم هذا التقليل- انما يعني دلالتين سياسيتين ايجابيتين- الاولى: اضعاف الاحتكار السياسي، خصوصا وان الشراكة تتم مع طرف بحجم الحركة الشعبية، طرف لا يمكن وضعه تحت الابط!.. والدلالة الثانية ان الشراكة وبحكم طابع الحركة الشعبية لا يمكن ان تتم على اساس «المشروع الحضاري» العقائدي المغلق، وبالتالي فإنها ستضطر الانقاذ اضطرارا إلى مراجعة منطلقاتها الايدلوجية القائمة والاتجاه نحو الوسط، نحو مشروع وطني عريض بدلا من نهج الاحتكار والانغلاق العقائدي القائمين الآن! وهذه كلها «خسائر» تدفع امثال اسحق احمد فضل الله للتباكي والولولة، فما بال الديمقراطيين يذرفون الدمع على انقشاع- ولو جزئي- لمصدر اوجاعهم؟!.
* وربما تكتسب حجة التنازلات «الزائدة» مصداقية حين تطبق على تنازلات لصالح الانفصاليين وليس على تنازلات لصالح الجنوبيين. ويظل هذا الاحتمال قائما- حيث ان صفوف الطرفين: الانقاذ والحركة الشعبية، تعج بالانفصاليين، وربما تجنح دوائر في الانقاذ بسبب ضعف موقفها التفاوضي النسبي، إلى استرضاء القوة الدولية الضاغطة باغرائها بفصل الجنوب في مقابل مقايضتها بالانفراد بالسلطة في الشمال، مما يجعل الاتفاقية تقدم تنازلات خصما على وحدة البلاد!
ولكن هذا الاحتمال لم يبرز عمليا في المفاوضات الجارية حاليا، وفي حال بروزه فإنه ليس مبررا كافيا لرفض اتفاقية السلام، وذلك لأن الاتفاقية سبق ووفرت «آلية تصحيح ذاتي»، وهي الانتخابات التي تتم اثناء الفترة الانتقالية، والتي تتيح استدراك مثل هذا الاحتمال، بفوز القوى الوحدوية في الشمال والجنوب مما يجعل اي «تفاهمات» انفصالية لاغية عمليا وكأن لم تكن!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست