|
|
 التوقيع تم في باريس بتكتم
|
اتفاق هدنة بين الحكومة وجماعة مسلحة أخرى بدارفور
في تطور جديد لإيقاف العمليات العسكرية بولايات دارفور بغرب السودان كشفت الحكومة السودانية عن توقيعها لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة إحدى الفصائل الرئيسية الحاملة للسلاح ضد الدولة بدارفور.وكشف د. كمال العبيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم ورئيس الوفد الحكومي في المفاوضات النقاب عن اتفاق باريس الذي .
وقع ما بين الحكومة وحركة العدل في 28 أغسطس الماضي وتم التكتم عليه طبقاً للاتفاق لمنح قيادة الحركة مهلة 3 أسابيع للتشاور مع القيادة العسكرية الميدانية للحركة بمواقع العمليات العسكرية بدارفور وواضح بان الحكومة تلقت اتصالات مع قيادة الحركة تؤكد موافقة القيادة الميدانية على الاتفاق مما استدعى الإعلان عنه.
وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بأنه قام برئاسة وفد يضم عددا من المسئولين العسكريين والأمنيين والسياسيين بالحكومة وان المفاوضات مع الحركة استمرت في الفترة من 26-28 اغسطس وسط سرية تامة للحفاظ على سلامة الاتفاق.
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انعقاد اللجنة المشتركة المنوط بها انفاذ الاتفاق ولكنه رفض الكشف عن مكان انعقاد هذا الاجتماع ووصف اتفاق باريس بأنه اتفاق سوداني - سوداني وأنه سبق اتفاق ابشي الموقع بين الحكومة وحركة تحرير السودان بدارفور بعدة أيام ولكن لم يتم الإعلان عنه.
وأشار إلى ان اتفاق باريس تضمن التوقيع على وثيقتين الأولى محضر اجتماع مشترك بين الطرفين والثاني ملحق رقم (1) لترتيبات إنفاذ ما ورد في محضر الاجتماع المشترك.
ونص الاتفاق على وقف اطلاق النار ونبذ العنف وتهيئة المناخ للتنمية العادلة والعمل المشترك لتحقيق السلام وأن تكون المواطنة والمساواة هي القاعدة الشرعية للحقوق والواجبات في البلاد.
إلى جانب الاتفاق على نزع الأسلحة من جميع الأطراف بدارفور ان يكون السلاح في أيدي القوات النظامية باعتبارها المسئولة عن الأمن، وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات المشتركة والاستفادة القصوى من كل الموارد والكفاءات البشرية لتحقيق الرضا السياسي، فيما نص ملحق الاتفاق على اعطاء الطرفين مهلة ثلاثة اسابيع لاعتماد الاتفاق من اجهزة الطرفين على ان تلتئم لجنة مشتركة تمثل الطرفين لبحث الترتيبات العسكرية.
والامنية والسياسية المتعلقة باتفاق باريس وقد وقع من حركة العدل والمساواة بشارة بشر جرمة رئيس الحركة علماً بأن الحركة كان قد قامت مؤخراً بفصل رئيسها السابق د. خليل ابراهيم الوزير الأسبق بدارفور من موقعه كرئيس للحركة مما ادى إلى انشقاقه وتكوين تنظيم جديد يحمل اسم العدل والمساواة.
و اوضح العبيد أن الحكومة تحركت في ثلاث مسارات لاحتواء الازمة بدارفور، المسار الأول قاده اللواء الطيب ابراهيم محمد خير مستشار الرئيس البشير للشئون الامنية وافضى لاتفاق ابشي مع حركة تحرير السودان بدارفور في الثالث من الشهر الجاري ومسار ثان قاده الشفيع أحمد محمد الأمين السياسي للحزب الحاكم حيث أجرى لقاءات مكثفة مع القيادات السياسية المعارضة من ابناء دارفور بالخارج.
فيما قاد العبيد المسار الثالث الخاص بالتفاوض مع القيادة السياسية مع حركة العدل والمساواة التي تتخذ من هولندا مركزاً لها بالخارج فيما تتواجد قواتها داخل دارفور وتوقع د. كمال العبيد أن يتم التنسيق بين لجنة انفاذ اتفاق باريس ولجنة ابشي الثلاثية لتطبيق الاتفاقين اللذان يتناولان ذات مشكلة دارفور.
ودعا كمال العبيد لتجاوز المظالم التي تؤدي لحمل السلاح بدارفور واوضح بأن الاتصالات مستمرة بين الخرطوم وحركة العدل لبدء الخطوات العملية لانفاذ اتفاق باريس وأكد التزام الحركة طوال الفترة الماضية بالاتفاق ووقف اطلاق النار.
الخرطوم ـ خالد عبدالعزيز:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست