|
|
 سليمان ضرار يتحدث 2
|
الورقة التي قدمتها
سليمان صالح ضرار ــ مؤتمر البجه
email: [email protected]
إن بلاد البجه تبلغ مساحتها 1633;10 ميل مربع وتشمل ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر، ولها حدود جغرافية وتاريخية محددة ومعروفة. ويعتبر البجه من أقدم الشعوب في إفريقيا، ولهم لغة خاصة تعتبر شقيقة للغة الهيروغلوفية، وتاريخ قديم وثقافة عريقة. ولقد كانت البلاد عبر العصور المختلفة تكون دولة ذات سيادة خاصة عرفت بها منذ عهد الفراعنة، ولم تفقد سيادتها إلا بعد دخول الاستعمار البريطاني عام 1897م. وفي عام 1956م خرج الاستعمار الإنجليزي من البلاد وقام بضمها للسودان بحجة الوحدة الوطنية.
إن خروج الاستعمار البريطاني من السودان لم يأت نتيجة نضال ثوري أو كفاح جماهيري، بل جاء بعد أن شملت رياح التغيير والكفاح أجزاء كثيرة من العالم وبعد أن أرهقت منصرفات إدارة السودان كاهل الخزانة البريطانية ووجد الاستعمار البريطاني أن الوقت حان لتسليم الحكم لتلاميذه الذين هيأهم للحكم من خلال مؤسسات سياسية وعسكرية تدين له بالولاء. إن أحزاب وعساكر الخرطوم يحكمون بلاد البجه بحجة الوحدة الوطنية للسودان، والسودان الحالي عبارة عن وحدة إدارية أنشأها الاستعمار البريطاني العام 1898م ثم أقرها المؤتمر الاستعماري في برلين برسم الحدود السياسية للبلاد من داخل الدهاليز المغلقة، وجمع فيها شعوباً مختلفة دون مراعاة لاختلاف القوميات، حتى يستطيع أن يسيطر بتطبيق سياسة فرق تسد.
نشأ مؤتمر البجه العام 1937، عند زيارة جواهر لآل نهرو لمدينة بورتسودان في طريقه لبريطانيا للتفاوض حول استقلال الهند، واقترح على البجه إنشاء تنظيم سياسي يدافع عن حقوقهم، فأطلقوا عليه اسم المؤتمر تيمنا بحزب المؤتمر الهندي.
وبالرغم من خروج المستعمر البريطاني إلا أن الظلم ظل باقياً مع نكوص الأحزاب عن الوعود التي قطعتها للبجه لتنمية إقليمهم، مما استدعى استمرار التنظيم الذي تحول إلى حزب سياسي خاض الانتخابات العام 1965وفاز بعدة مقاعد. وبعد قيام انقلاب الإنقاذ واستيلاء الجبهة القومية على السلطة وحظرها العمل السياسي في الداخل خرجت كل أحزاب السودان إلى الخارج ومن ضمنها مؤتمر البجه. والأصل في عمل مؤتمر البجه هو النضال السياسي السلمي متى ما تيسرت الظروف لذلك، ولكن ممارسات حكومة الإنقاذ وتصريحات أركانها الاستفزازية من على مكبرات الصوت أمام النساء والأطفال وتقنينها للمعارضة العسكرية دفعت شباب البجه لحمل السلاح دفاعا عن أهلهم وأرضهم وإعلان الكفاح المسلح العام 1994. وبالرغم من أننا مع الحل السلمي وقمنا بتسجيل مؤتمر البجه بالداخل إلا أننا لا نستطيع كبح جموح الشباب
والحكومة هي المسؤول الأول عن هذا العمل بتجاوزاتها وضيق صدرها بالآخرين والتعامل
مع الشعب السوداني بعقلية المليشيات وسياسة القمع التي تمارسها ضد خصومها السياسيين واعتمادها على القبضة الأمنية في إدارة شؤون البلاد. وهذا ما جعل شباب مؤتمر البجه يذهبون إلى أكثر مما ذكرنا أعلاه، إذ يقولون بأنه مثل ما تعطي الحكومة لنفسها الحق في قصف المدنيين من أهلنا في همشكوريب وهمبوكاييب بالطائرات الحربية فإن لهم الحق في ضرب الخرطوم وشندي وكريمة ودنقلا معاقل أهل أركان النظام.
لقد لجأ شباب مؤتمر البجه إلى المناطق الحدودية النائية وقاموا بتحرير أكثر من 60 قرية أقاموا فيها إدارات مدنية وجعلوا فيها قواعدهم. وتوجد للتنظيم فروع في كل أرجاء العالم تناضل من أجل تحقيق طموحات البجه.
إن بلاد البجه تتمتع بموقع استراتيجي له أهمية قصوى ليس على خريطة السودان فحسب، بل على خريطة العالم كله، بحكم إطلالتها على البحر الأحمر، الممر الاستراتيجي للاقتصاد العالمي من نفط وغيره. كذلك فإن بلادهم تزخر بالثروات المعدنية والزراعية والحيوانية مما يجعل البجه يتذمرون من أن خيرات بلادهم من أطنان الذهب والمحاصيل الزراعية عالية القيمة،مثل السمسم والصمغ العربي وغيرها،
وإيرادات موانئهم وجماركهم، تنفق منها المليارات على تنمية الشمال بينما تتعرض مدنهم للعطش ونقص الطاقة الكهربائية، وكذلك ما يمر عبر بلادهم من بضائع وأنابيب نفط، تذهب كلها لرفاهية الشمال.
كذلك عدم إشراك البجه في اتخاذ القرارات المركزية المصيرية والقومية. عدم المساواة في فرص التعليم والتوظيف وعدم إشراك البجه في المناصب السيادية وتحديد سقف واطئ لترفيعهم، استغلال بلاد البجه لخدمة غيرهم، وعدم استفادة البجه من العائدات الموجودة على بلادهم والتي أضرت بهم وتنفق عائداتها على مشاريع التنمية في الشمالية مثل خزان الحماداب الذي استدانت الإنقاذ مليارات الدولارات لتشييده بالرغم من تأكيد الخبراء بعدم جدواه، وستسدد هذه المليارات من ذهب البجه. وهكذا فإن كل التنمية في الشمال وكل الحرب في الشرق حيث انتهى تسببت في نزوح السكان من عشرين قرية في ولاية البحر الأحمر وأربعين قرية في ولاية كسلا حيث بهم المطاف مشردين على أطراف المدن في حالة مزرية، وأصبحوا يشترون الخدمات التي كانوا يجدونها مجاناً في قراهم مثل السكن والوقود والمياه والحليب وحتى الطعام من مزارعهم.
إن المآسي التي يعاني منها شعب البجه تتمثل في استغلال وتمليك غير البجه لكل ثروات البجه الطبيعية والاقتصادية، وسيطرتهم على السلطة السياسية والإدارية في البلاد عن طريق الهيمنة على السلطة المركزية، وحماية ما حققوه من مكاسب غير مشروعة، وانفرادهم بكل المناصب العليا في المؤسسات المركزية التشريعية والتنفيذية، ومن ثم إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي مكتسباتهم غير المشروعة في بلاد البجه، ـ بل بالإضافة إلى تدمير البيئة فقد جلبت
وافدين يزاحمونهم في مياههم وأرضهم ومواردهم، وتذهب كل العائدات إلى الأقلية المهيمنة.
إن شعب البجه يدفع ثمن ممارسات حكومة الإنقاذ الخاطئة التي قامت باستدانة مليارات الدولارات من الدول والمؤسسات الأجنبية، وقامت بتبديدها بينما يحرم البجه من ضروريات الحياة لأجل تسديد هذه الديون. بالإضافة إلى هذا فإن الأموال تهدر في تعيين المحاسيب والسدنة في وظائف لا حاجة لها، وما ذنب شعب البجه ليدفع مرتبات ومعاشات من تم تعيينهم بالجملة والتجزئة دون استشارته.
إن شعب البجه يدفع ثمن أخطاء الإنقاذ ليفنى من الجوع والمرض وينعم غيره بخيراته. إن البجه هم أقلية تطالب بحقوقها، وليسوا بدعاة انفصال ولكنهم دعاة استقلال ومساواة.
إن الشعار الذي ترفعه الحكومة الحالية بعدالة توزيع السلطة والثروة، لا يقصد به توزيعهما على كل الشعب السوداني، بل على الأقلية التي تسكن إقليم لا يتجاوز سكانه المليون والنصف مليون نسمة، وتبلغ ميزانيته عشرة أضعاف ميزانية ولايات البجه التي يربو سكانها على الأربعة مليون وينطبق هذا على المرافق الخدمية من مستشفيات ومدارس وخدمات أخرى.
بينما تبلغ نسبة الاستيعاب في المدارس في الولاية الشمالية مائة بالمائة نجدها في ولايات البجه لا تزيد على خمسة في المائة منهم فقط من البجه. ولا توجد مدارس في الريف حيث يقطن
البجه, والموجود منها من مدارس الأساس لم يتقدم منها أي طالب للمرحلة الثانوية لسنوات
عديدة متوالية. ومثال على ذلك أن في منطقة مدينة طوكر والقرى التي حولها والتي يبلغ سكانها أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة، توجد بها أربعين مدرسة أساس ولا توجد غير مدرسة ثانوية واحدة لهم في مدينة طوكر وهي للأولاد فقط وليس بها داخلية.
وتنتشر في الشرق أمراض اختفت من كل أنحاء العالم حيث لا توجد في ريف البجه لا مستشفيات ولا رعاية صحية والموجود منها تنقصه المعدات والكوادر، ويكفي أن تعرف
أنه في المنطقة الممتدة من بورتسودان وحتى حلايب لا يوجد فيها مستشفى واحد، وأن المرأة البجاوية الحامل تكون نسبة الهموجلوبين في دمها أقل من أربعين بالمائة وأن كل من تحمل مصيرها الموت. أما الأطفال البجه فإنهم يموتون قبل أن يبلغوا الخامسة من عمرهم حتى أن عدد البجه تراجع واختفت قبائل منهم.
هناك تفرقة واضحة في ممارسات الإنقاذ والانحياز لإقليم معين وهضم حقوق الشرق ومن الأمثلة الكثيرة أن الحكومة المركزية دعمت الولاية الشمالية في عام 1992 بمبلغ .500.000 جنيه، وفي عام 1992/1993 بمبلغ 56.300.00 جنيه، وفي عام 1993/1994 بمبلغ 140.000.000 جنيه، بينما دعمت الولايات الشرقية في عام 1991/1992 بمبلغ 0.700.000 جنيه، وفي عام1992/1993 بمبلغ 36.800.000 جنيه، وفي عام 1993/1994 لم تقدم لها أي دعم مركزي وفي الأعوام 97/98/99 حصلت ولاية النيل على دعم من الصندوق بلغ (1 مليار جنيه جعلها تحتل المركز الثاني في الدعم، بينما احتلت ولاية كسلا المركز الرابع بدعم قدره (15) مليار، علماً بأن سكان ولاية النيل يقل تعدادهم عن المليون نسمة وسكان ولاية كسلا فقط أكثر من مليونين، ولكن صوت ولاية النيل هو المسموع بحكم وجود أبناء الولاية في مراكز صنع القرار، لذا فهم يستحوذون على كل المميزات.
وبالنسبة للتعليم فولاية الجزيرة وحدها بها 300 مدرسة ثانوية. إن هذا مثال بسيط لسيطرة الأقلية على الثروة، حيث أن سكان الولايات الشرقية ثلاثة أضعاف سكان الشمالية ولا يجدون ثلث ما تجده من ثروة وخدمات فالتنمية للشمالية أهل السلطة والحرب والدمار للشرق، حيث حرضتهم الحكومة لمقاتلة المعارضة بالإنابة عنها ولم تسأل عن من قتل أو أسر، وتركت سكان أربعين قرية في ولاية كسلا وعشرين قرية في ولاية البحر الأحمر يصبحون نازحين يعيشون في ظروف سيئة تفترسهم الأمراض والجوع والفقر في أطراف مدن الشرق. أما سيطرتها على السلطة مفتاح الثروة، فتتضح في عهد الإنقاذ، فهناك وزراء لوزارات هامشية، خصصت للبجه والمهمشين، بينما يشغل 99% من الوزارات والمناصب الدستورية والنافذة والسفراء، ناهيك عن رئيس الجمهورية ونائبه الأول، أشخاص من الشمالية، لتأمين مكاسبهم وهيمنتهم على السلطة. إن هذا يجسد الظلم والاستغلال والتفرقة العرقية. وبالرغم من
هذا، فإن البجه لا يسعون إلى مناصب.
هذا هو حال هذه الحكومة التي تنفي حتى عن المجاعات التي تعلن عنها المنظمات الدولية والتي تأثر بها أكثر من 950 ألف شخص في شمال شرق بلاد البجه، لقد دفع هذا وغيره البجه لأن يطرقوا كل الأبواب للحصول على مكان لهم تحت الشمس يوفر لهم العدالة والمساواة، على الأقل في إقليمهم حيث تكون لهم السيادة على أرضهم وثرواتهم بدلا من تعيين ولاة مسؤولين من مناطق أخرى. إن ما يقام في بلاد البجه من مشاريع تسمى قومية أو زراعية أو اقتصادية، لا تراعى فيها التنمية الاجتماعية للبجه بل تضر بهم وبيئتهم، وينصب تركيزها على توفير الرفاهية للشمال، بالإضافة إلى بيع مشاريع مقامة على أراض مثل المنطقة الحرة ومستودعات الموانئ، (التي يتصرف فيها مديرها وكأنها ملك له) أراضي القاش, لشركات مسجلة خارج السودان بزعم تشجيع الاستثمار الأجنبي وبيع أراضي البجه الزراعية والسكنية للمستثمرين الأجانب. وبينما لا يجد البجه أراضي لإقامة مساكن لهم ويقتتلون في قطعة ارض
(مثل حادثة مقتل وكيل ناظر قبيلة البني عامر في بورتسودان) يتم توزيع أراضيهم للغير وأدت هذه الممارسات إلى تقليص مساحات مراعي البجه وتدمير البيئة التي يحيون عليها هم ومواشيهم، مما نتج عنه سلسلة من المجاعات المتكررة. وتذهب عائدات استخراج الذهب من بلادهم لمصلحة النخبة الحاكمة، كما أن التنقيب عن الذهب واستخلاصه يتم بوسائل مدمرة للبيئة حيث يتم سكب السينايد في تربتهم، بشهادة عضو في برلمان الحكومة المحلول، مما نشر أمراضا خطيرة بين السكان الذين يعيشون على مساعدات منظمات الإغاثة رغم الذهب الذي تنتجه أرضهم. وتستنزف أعمال التنقيب المياه الشحيحة التي يعيش عليها سكان المنطقة لذا فهم في حالة عطش دائم. وفي الوقت الذي تصدر فيه منطقتهم أكثر من عشرة آلاف كيلوغرام من
الذهب النقي لا توجد لديهم سيارة إسعاف واحدة لنقل مرضاهم, بينما هناك ست
سيارات مخصصة للاستخدام الشخصي لوزير في الحكومة المركزية وزوجتيه. وهنا يوجه
البجه اتهاما للحكومة بأنها تسعى لفنائهم حتى تخلو لها مناجمهم وأرضهم، التي تعتبرها
النخبة الحاكمة امتدادا طبيعيا للولايات الشمالية الطاردة.
وبالنسبة للحكم الفيدرالي فإن الخبراء يرون أن عدد الولايات قد أصبح كبيراً جداً، الأمر الذي يشكل عبئاً على خزينة الدولة المركزية من حيث تعيين 26 والياً وعدداً كبيراً من الوزراء وتوفير مخصصات مالية عالية وسيارات ومساكن، كما أن هذا العدد من الولايات لن تتوفر له الإمكانات والمقومات المحلية والكوادر البشرية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل فعالية الحكم الفيدرالي وأثره في التنمية.
من أرقام إيرادات ولايات البجه الثلاث يتضح بأنه لا توجد مقارنة بين ميزانيات ولايات بلاد البجه وإيراداتها حيث أن أرقام الإيرادات فلكية وهي كفيلة لو وظفت لصالح البجه أن تجعل البلاد لا ترفل في العيش الكريم فحسب، بل تؤمِّن لكل بجاوي مقومات الحياة العصرية المرفهة وسيذهب الفقر والجوع والجهل والمرض بلا رجعة، وكل هذا رهين بإرادة البجه في تحرير أرضهم وثرواتهم.
ينص الميثاق العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تبنته هيئة الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، ووقعت عليه حكومة (السودان) في المادة الثانية منه على أن من حق أي شعب أن يتصرف بحرية في ثرواته وموارده الطبيعية التي ورد في آخرها لحرف الواحد "في أي حال من الأحوال لا يجوز أن يحرم شعب من وسائل عيشه والإبقاء على حياته". فهل تطبق هذه المادة على ثروات البجه؟ ولماذا يحرموا من ثرواتهم؟
استحوذ الفصل الأول (وهو بند المرتبات) في كل ولايات البجه على أعلى نسب من مجمل المنصرف على القطاعات، حيث بلغ نسبة 82٪. وجاءت أدنى مستوى للصرف
على قطاعات الزراعة والغابات وقطاع الرعاية الاجتماعية، وشؤون المرأة والطفولة والآداب، حيث تدنت مستويات الصرف إلى القطاعين. واحتل قطاعا التعليم والصحة مرتبة الوسط في الإنفاق، مع نسب مئوية ضعيفة.
وهكذا تذهب معظم الأموال المخصصة للبجه (65%) إلى الفصل الأول وهو مرتبات الموظفين الذين يتم تعيينهم بالوساطة دون حاجة لتعيينهم، ويمارسون الفساد والتسلط على شعبنا، حتى لو كانوا من البجه فهل المشكلة هي إشباع القلة؟ بينما يتم إهمال قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم أما التنمية فلا يصرف عليها شيء لأنها مخصصة للشمال. ويبلغ نصيب الفرد من
الإنفاق في محليات الحضر في الإدارة والتعليم والصحة بالدينار 1092 و 246 و164 على التوالي، ويقابله في محليات الريف 69 و 40 و 27 على التوالي. وتشير المعلومات أعلاه بوضوح إلى التفاوت الكبير، بين محليات الحضر والريف وأيضاً إلى تفاوت نصيب الفرد في الصرف على الأوجه المذكورة.
إنه بعد انقضاء قرابة نصف قرن على خروج الإنجليز لا تزال مشكلة السودان ليست قائمة فحسب، بل هي تتفاقم، ولا زالت مقاليد الحكم في السودان كله في يد حكومة مركزية تتكون كلها من مجموعة قبلية من إقليم واحد تسيّر أمور البلاد حسب مصالح المشاركين فيها.
إن الحكومة الموحدة التي تقوم على أساس قاعدة (صوت واحد للشخص الواحد) تضع أي
قومية إثنية كأقلية في وضع أدنى بكثير من وضع غيرهم وأدت إلى التمييز ضدهم واستغلالهم من قبل الجماعة الحاكمة.
إن وجود الخلافات الثقافية والعرقية في أنحاء السودان حقيقة واضحة اعترفت جميع حكومات الخرطوم بأهميتها في مناسبات عديدة، خاصة في محاولاتها لشرح سياستها تجاه جنوب السودان واتفاقية السّلام التي وقعت مؤخراً العام 1997 مع الجنوبيين، وقد نص الدستور الحالي (المجمد) على التنوع العرقي والثقافي، كذلك فإن تجمع المعارضة قد نص على هذا المعنى في مؤتمره للقضايا المصيرية.
إن أنسب نظام للحكم والإدارة في أي بلد هو النظام الذي يلائم أوضاعه الخاصة، لا النظام الذي يطابق أي نموذج جاهز، والذي يحمل اسما براقاً. وقد أثبت نظام الدولة الحالي دون إيجاد وضع دستوري للأقليات القومية، وبالإضافة إلى أنه جعل الحكام يستغلون شعوب وثروات الأقليات المهمشة، فإنه نظام ضعيف وليس عاجز فقط عن حل مشكلة الأقليات، بل عاجز عن حل مشاكل السودان في مجموعه. وقد يكون تقسيم السودان إلى خمسة أقاليم تتولى الرئاسة بالتناوب أحد الحلول, مثل ما هو مطبق في ماليزيا.
إن قضية البجه تتركز في مطالبتهم بحقوق دستورية ويرفضون أي شكل للحكم الفيدرالي الذي فشل في إعطائهم حقوقهم، وتذهب كل ميزانيته للفصل الأول في مرتبات تمنح لضعاف النفوس بدلاً عن أن تذهب للتنمية. ومن قال إننا نريد حكم أقاليمنا فقط نحن نسعى لحكم السودان كله أسوة بغيرنا. إن المناصب ليست هي هدف البجه النهائي إذ أنهم يطالبون بالحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية للأقليات. إن قضية البجه لا يمكن أن تختزل في مناصب تمنح لمن ارتضوا مشايعة الحكومة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح أهلهم، وماذا ترجو الحكومة من من لم يفيدوا أهلهم. إن تناول الحكومة لمسألة تنمية الشرق تشابه الانفصام العقلي،
فعندما يطالبها البجه بالتنمية تقول لهم إن بلادكم فقيرة، ولكنها عندما ترسل سماسرتها لدول الخليج للبحث عن مستثمرين، فإنهم يعرضون ثروات بلاد البجه بأسلوب الباعة الجائلين.
سليمان صالح ضرار
مؤتمر البجه
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست