|
|
 هل نحن على أبواب سودان جديد أم عودة من النافذة لسودان قديم ؟؟
|
هل نحن على أبواب سودان جديد أم عودة من النافذة لسودان قديم؟؟
يتوقع في اي لحظة اعلان توقيع وفدي الحكومة والحركة الشعبية بالاحرف الاولى على اتفاق السلام حيث لم يعد هناك عنصر من عناصر المفاجآت يعوق توقيع مثل هذا الاتفاق بين الجانبين خصوصا بعد الاعلان عن توقيع اتفاق شامل ودائم لاطلاق النار ووقف الاعمال العسكرية واخضاع ما تبقى من القضايا العالقة للتفاوض ، وترسم جميع المعطيات ملامح الاتفاق وأطره العامة ليتحول الاهتمام بعد ذلك إلى الاسئلة الصعبة المتعلقة بالجوانب العملية لتنفيذ هذا الاتفاق.
هذا الاتفاق دون شك سوف يشكل علامة فارقة في تاريخ الامة السودانية من حيث انه من المتوقع أن يكون التعبير القانوني والدستورى لنهاية دولة السودان القديم ( دولة الجلابة كما يراها باقان أموم ) التى تفسخت تماما ولم يعد بامكانها الاستمرار بنفس الياتها ووتائرها السابقة ولكن هل هذه النهاية لدولة السودان القديم تعني بداية تأسيس دولة السودان الجديد ام أنها سوف تشكل إعادة صياغة لدولة السودان القديم بوجوه جديدة ؟؟
المــعـطيـات
معطى أول : دولة السودان القديم
الدولة في السودان مثلها مثل بقية الدول الموروثة من الحقبة الاستعمارية في العالم الثالث , ظلت تعانى من أزمة بنيوية تتعلق بالأسس التاريخية التي قامت عليها وبالتشوهات التي لحقت بها بعد خروج الاستعمار المباشر نتيجة للصراع حول السيطرة على جهاز الدولة وتكريسه لمصالح شرائح اجتماعية بعينها على حساب المصلحة العامة ، حتى وصل الآمر إلى نهاياته الحالية بوصول أقلية مثل حزب الجبهة الإسلامية القومية إلى السلطة كتعبير مباشر على وصول أزمة الدولة في السودان إلى أعلى مراحل تطورها , ودخولها مرحلة التفسخ والانحلال وفقدانها المشروعية العامة . فالجبهة الإسلامية تمثل اقل شريحة اجتماعية يمكن تصورها تصل إلى سلطة في دولة ما، وهى تنظيم يفتقد التأييد الشعبي الواسع وذو برنامج عنصري ومعادي للتطلعات الشعبية العامة . وقد أقامت الجبهة الإسلامية بعد انقلابها العسكري في يونيو 1989 نظاما شموليا غير من كافة أجهزة الدولة وسخرها لفرض برنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي . هذا البرنامج قام سياسيا على البطش والقهر، واقتصاديا على النهب والسلب الواضح لثروات البلاد ، وتكريسها في يد أقلية من عناصرها، وثقافيا
على ضيق الأفق العنصري والاستعلاء الديني والعرقي وتبنى سياسة خارجية توسعية اكبر من قدرات الجبهة الإسلامية بهدف لعب دور إقليمي ودولي .
الدولة السودانية بتركيبتها القديمة قد بدأت في التفسخ والانحلال وتبدت ابرز ملامح هذا التفسخ في الخصخصة التي تمت في أجهزة الدولة لصالح عناصر الجبهة الإسلامية وكسر احتكار الدولة للسلاح وبروز النزاعات المسلحة شبه العامة وظهور الأجسام المسلحة الموازية للجيش والاختلال الكامل في الآمن والنظام خصوصا في الأطراف والتدهور الاقتصادي المستمر وعجز الدولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وأخيرا وليس أخرا فقدان السيادة والسيطرة على مساحات شاسعة تقع تحت سيطرة المعارضة وأخرى تقع تحت سيطرة دول مجاورة مثل مثلث حلايب ومثلث لمي, بل وتدار مناطق بكاملها في غرب وجنوب السودان بواسطة مليشيات قبلية.
معطى ثاني: الأزمة العامة في ظل حكم الجبهة الإسلامية
لقد عبر استيلاء الجبهة الإسلامية علي الحكم عن طريق الانقلاب العسكري عن وصول الأزمة العامة للحكم في السودان إلى قمتها.فالجبهة الإسلامية تنظيم صغير يعبر عن مصالح مجموعات محدودة من المجتمع السوداني تفتقر التأييد الشعبي ، تمكنت من الوصول إلى قمة السلطة في البلاد عبر الغش والخداع واستغلال الضعف العام للحكومة الحزبية ،و أقامت نظاما شموليا أتاح لها فرض برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي. هذا البرنامج خدم بصورة مباشرة مصالح عناصر الجبهة الإسلامية وحدهم و أزاح بقية الفئات والشرائح الاجتماعية الأخرى والتي ظلت تاريخيا في مواقع السيطرة والنفوذ عبر أحزاب سياسية ومجموعات ضغط مختلفة ، الأمر الذي وضع نظام الجبهة الإسلامية في عداء سافر مع الشعب السوداني سواء من الفئات والشرائح والقوي المهمشة تاريخيا أو الشرائح والفئات التي أبعدتها الجبهة ورفضت إشراكها في نظامها وتمرير مصالحها.هذا العداء عبرت عنه الجبهة بالعنف غير المسبوق الذي واجهت به المعارضين لنظامها منذ الأيام الأولى.
البعد الاقتصادي للازمة:
لقد قامت سلطة الجبهة ومن خلال سيطرتها السياسية بانتهاج سياسات اقتصادية هدفت بشكل مباشر إلى وضع كل الثروات والمقدرات الاقتصادية للبلاد في أيدي شريحة الجبهة الإسلامية. فعبر برنامج الإنقاذ الثلاثي ومن بعده التحرير الاقتصادي تم لهذه الشريحة احتكار كامل للسوق والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي ووضعت يدها علي كل مصادر الثروة في البلاد ،الزراعية والحيوانية والصناعية وكافة أموال الدولة ومؤسساتها ، وطردت كافة المنافسين من الأسواق وإفلستهم أو أعادت استيعاب من ارتضي شروط الجبهة منهم في داخل منظومتهم الاقتصادية .هذه الإجراءات والسياسات المختلفة و التي مكنت الجبهة من السيطرة الاقتصادية الكاملة قادت و بوتائر متسارعة إلى انهيار اقتصادي شامل انعكس في حالة التضخم المنفلتة وانهيار قيمة العملة المحلية والغلاء الطاحن والمتصاعد يوميا وتدهور الدخول وانعدام فرص العمل انعكست بصورة مباشرة علي حياة المواطنين جوعا ونقصا في الغذاء والدواء وخرابا عم أرياف البلاد ومدنها .
وفي الجانب المالي فان تحكم أقلية الجبهة الإسلامية علي مصادر الثروة ونهبهم للأموال العامة قد جعل السلطة نفسها بلا مصادر للمال إلا عبر فرض المزيد من الضرائب علي الشعب بزيادة أسعار السلع والرسوم علي الخدمات المختلفة.أن الحكومة اليوم عاجزة عن توفير المال اللازم لتسيير أعمالها ودفع مرتبات العاملين في الدولة ، مع احتياجها المتفاقم لسد بنود صرفها والتي تمثلت في الأنفاق علي الحرب والأجهزة الأمنية المتضخمة يوما بعد الآخر.
إن سلطة الجبهة قد أوصلت البلاد الي حالة خراب اقتصادي علي صعيد الإنتاج والي حالة إفلاس مالي وانعدام مصادر التمويل ، مما دفعها للمراهنة الكاملة علي مشروع إنتاج البترول والقبول في سبيل ذلك بأسوأ الشروط مع الشركات الصينية والماليزية ... وباعت ثروات الشعب المستقبلية في مقابل توفير المال العاجل واللازم لتمويل احتياجاتها.
البعد السياسي للازمة:
لقد أقامت الجبهة الإسلامية نظاما دكتاتوريا وضعت بموجبه كل القرارات السياسية في يد قيادتها ، ورفضت الاعتراف بأي قوي أو رؤى سياسية غيرها و أصبغت علي نظامها القدسية الدينية ، ولتامين وضعها قامت بمصادرة كافة الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين وفتحت السجون والمعتقلات وزجت فيها بكل المعارضين ونكلت بهم بطرق ووسائل غير معهودة في المجتمع السوداني قصد منها القمع والقهر والإذلال والإرهاب.ووقف نظام الجبهة الإسلامية معزولا عزلة شعبية شاملة جعلت كل مؤسساته مشلولة وفاقدة للفعالية من اللجان الشعبية حتى التنظيم السياسي ( المؤتمر الوطني).الأمر الذي دفع النظام إلى التحرك ومحاولة فك العزلة من حوله فقام بتوقيع اتفاقية الخرطوم للسلام مع المجموعات المنشقة عن الحركة الشعبية ثم إجازة دستور جديد وقانون لتنظيم العمل السياسي (التوالي) المثير للجدل والذي عكس بوضوح مدي تصاعد الصراع في داخل النظام وبروز تيارات واضحة في داخله مما يؤكد انعكاس الأزمة السياسية في داخل النظام والتي دفعته إلى الدخول في حوارات التفاوض مع المعارضة الشمالية لأول مرة بعد فترة طويلة من التشدد والتعنت. حيث ظل نظام الجبهة الاسلامية الحاكم في السودان عبر السنوات الأولى يرفض الاعتراف تماما بأطراف المعارضة السياسية خلاف الحركة الشعبية لتحرير السودان .وقد صرح رئيس النظام من أيام الانقلاب الأولى استعداده للتفاوض معها وعبر عن قدرة نظامه علي التعامل مع قيادة الحركة الشعبية باعتبارهم عسكريين وقيادة النظام أيضا عسكريين مما يسهل الحوار بينهم علي حد تعبيره ، في الوقت الذي ندد فيه بالأحزاب الأخرى واعتبرها ذكري مظلمة في التاريخ السوداني لا يمكن العودة إليها أبدا. ولكن منذ العام 1997 وبتصاعد نشاط المعارضة العسكري في جبهات واسعة وتحقيقها لانتصارات هامة في مناطق استراتيجية سعي النظام إلى فتح حوارات متعددة أثمرت عن مبادرة الآمين العام السابق للحزب الاتحادي الديمقراطي الشريف الهندي والتي عاد علي أثرها إلى الخرطوم . ثم جاء لقاء جنيف بين الصادق المهدي زعيم حزب الآمة وحسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية والذي شكل صدمة للواقع السياسي دفعت باطروحات الحل السياسي إلى القمة والتي كللها حزب الأمة باتفاق نداء الوطن في جيبوتي وقيامه بتوقيع اتفاق سياسي مع النظام .
كما إبدى النظام استعداده لتقديم مزيد من التنازلات لقوي المعارضة لتجنب الانهيار العام المتسارع ، وهو الامر نفسه الذي عمق الازمة في داخل التنظيم الحاكم وادت الي انقسامه وخروج عراب النظام نفسه د. الترابي ورهط من ابرز القيادات في التنظيم مكونة المؤتمر الشعبي ، الامر الذي خلف اثارا عميقة الدلالة علي قدرة التنظيم الحاكم علي الاستمرار في الحكم ، خصوصا مع تزايد الضغوط الدولية وتصاعد الحملة الامريكية ضد الارهاب بعد احداث 11 سبتمبر والتي تعد الحكومة السودانية ضمن اهدافها لارتباطها في فترة ما بالجماعات الاصولية الاسلامية التى كونت تنظيم القاعدة ، واصدار الحكومة الامريكية لقانون سلام السودان.
معطى ثالث : بروتكول مشاكوس
كل هذه التراكمات قادت النظام او تحديدا العناصر الحاكمة والمنتفذة فيه للمضي قدما في توقيع اتفاقية السلام عبر مراحل بدات بتوقيع الاتفاق الاطاري في مشاكوس ، المعروف ببرتكول مشاكوس ، والذي يقوم على اساس حق تقرير المصير لسوداني الجنوب بواسطة استفتاء بين خيار استمرار الوحدة الوطنية أو الانفصال للجنوب بنهاية فترة الستة أعوام الانتقالية , والتي في أثنائها تكون القوانين في الشمال قائمة جزئيا على الشريعة الإسلامية , بينما تكون القوانين في الجنوب علمانية.
وبالرغم من الترحيب الواسع ببروتوكول مشاكوس للسلام الا الكثيرين وعلى حق حين أوضحوا أنه لم يستوف بعضاً من مقومات أي اتفاق يراد له أن يُفضي إلي سلام عادل ومستدام. ذلك أن البروتوكول لم يشرك القوى السياسية والاجتماعية المعارضة بخلاف الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما لم يتم النص على طرح الاتفاق في صورته النهائية في استفتاء شعبي للحصول على إجماع وطني يمثل أهم ضمانات تنفيذه. كما أن المعالجة التى تمت لموضوع الدين والدولة زادت من تعقيدات هذه القضية حين نص على أن تكون الشرعية الإسلامية المصدر الأول من مصدرين للتشريع في الشمال، مكرساً بذلك رؤية النظام القائم، وتعامى عن حقيقة أن مثل هذا النص قد استخدم ويستخدم حصان طروادة لفرض رؤى ومناهج جماعات الإسلام السياسي في الحكم.
ولم يخاطب الاتفاق قضية الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، مهمشاً بذلك أكثر القضايا إلحاحاً. ولم يخاطب البرتوكول قضية الحريات والحقوق كافة وإنما اختزل الأمر بالنص على أن يضمن الدستور القومي حرية "الاعتقاد والعبادة والممارسات الدينية" . وفي هذا السياق أورد البروتوكول نصوصاً وأحكاماً تعارض بعضها البعض إلي حد التصادم، مثل النص على حرية الاعتقاد ثم النص على الحكم بالشريعة الإسلامية التي تفسرها جماعات الإسلام السياسي بما يصادر حرية الاعتقاد. وبديهي فإن هذا التعارض يجعل النص على حرية الاعتقاد حروفاً ميتة كما يجعل بعض أحكام الاتفاق نصوصاً غير ممكن تطبيقها.
لم ينطو الاتفاق على أي نص يعالج قضية هيمنة الحزب الحاكم والتخلص من سيطرته على جهاز الدولة كله ، كما لم يخاطب البروتوكول قضية استقلال القضاء الذي أصبح مُسيساً من قمته إلي قاعدته، كما لم يخاطب قضية الأجهزة العدلية الأخرى التي تعاني من نفس المرض. ولم يخاطب قضية استقلال الخدمة العامة ولم يعالج قضايا المحالين للصالح العام.
وفي غياب النص الصريح على مشاركة كافة القوى السياسية السودانية في الحكومة الانتقالية، تظل المشاركة فيها قاصرة على طرفي البروتوكول ويظل تحديد ورسم قسمات مستقبل السودان رهناً بمشيئتهما وحدهما.
وبما أن الوضع الذي ارتضاه النظام وتبناه الوسطاء يخلق هيكلاً دستورياًَ مختل من حيث عدم وجود كيان شمالي مناظر للكيان الجنوبي يجعل من الحكومة الاتحادية (المشتركة) حكومة للقطر كله وللشمال أيضاً. ويورد د. منصور خالد ان قال النظام لوفد الحركة : "جئنا هنا للتوافق معكم على حل مشكلة الجنوب ولاقتسام السلطة على المستوى الوطني بالتراضي، ولاشأن لكم بكيف يحكم الشمال". وان غاية النظام، أو بالحرى غاية أصحاب المصلحة الحقيقية فيه، كانت ـ ومازالت ـ هي الإبقاء على الهيكلية الراهنة لأنها تكرس هيمنة تلك الفئة على الشمال.
معطى رابع: حول طرفي الاتفاق
الى أي مدى الطرفان مستعدان لتقديم مراجعات نفسية في نظرة كل منهما للآخر.. ومستعدان قبل ذلك لمراجعة أطروحاتهما الإقصائية.. بمعنى أن تكون الحكومة قادرة على إعادة صياغة مشروعها الحضاري بحيث يصبح مشروعاً مدنياً ملتزماً بقواعد العمل الديمقراطي.. وأن يصبح مشروع السودان الجديد الذي تتبناه الحركة الشعبية مشروعاً سلمياً يراهن على صناديق الاقتراع ويقبل بالاخرين!! والي أي مدى يمكن ان يلتزما بمعايير حقوق الانسان الدولية التى واجها انتقادات حادة بشانها ، خصوصا الحكومة التى يرى بعض المراقبين أن من الخطأ الظن ان منتسبيها من أعضاء الجبهة الاسلامية يمكن ان يتغيروا بسهولة وبضمير صادق ، والجبهة الاسلامية ليست تنظيماً سياسياً فقط ، لانها يمكن ان تتحول الى طريقة تفكير وسلوك واتجاهات نفسية واخلاق وممارسات محددة ، تستمر حتى في حالة غياب او انقسام او تذويب التنظيم. وقد درج الاسلامويون طوال التاريخ السياسي المعاصر في السودان على تغيير المسميات واللافتات حسب كل مرحلة. كما أن هناك قضيتا التعذيب والفساد خلال عهد الانقاذ هل يمكن القفز عليهما وتجاوزهما ؟؟
معطى خامس : الحركة والقوى الجنوبية الأخرى
1. المليشيات المسلحة
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية أن هناك أكثر من (40) فصيلاً مسلحاً بالجنوب تتفاوت درجات تسليحه ويشار الى أن جميعها مشكل على أساس إثني.
ففي منطقة بحر الغزال يسيطر لواء السلام بقيادة اللواء التوم النور دلدوم على مساحة (440) ميلاً مربعاً وفي المناطق حول واو وتمتد حتى حدود الولاية مع جنوب دارفور وإفريقيا الوسطى وجنوباً تتاخم حدود منطقة الزاندي في الإستوائية، في ما تنتشر قوات دفاع الجنوب بقيادة فاولينو ماتيب وبيتر قاديت على أجزاء واسعة من ولاية الوحدة في منطقتي بانتيو وميوم بجانب فصيل (SAM) بقيادة جيمس ليا وتيتو بيل المكون من قبيلة بُل بمنطقة كيلو (7) بولاية الوحدة وهذا الفصيل انشق عن قوات رياك مشار.
أما منطقة فاريناق بنفس الولاية تتوزع فيها قوات القائد صمويل مايك شول وفي شمال بحر الغزال ترابط وحدات من لواء السلام بقيادة السلطان عبد الباقي أكول.
أما ولايات أعالي النيل الكبرى فينتشر فيها الفصيل المتحد بقيادة د. لام أكول أجاويد وزير النقل السابق وقواده الميدانيون جيمس اتو وعوض جادو، ويتمركز الفصيل في منطقة فشودة غرب النيل أومايعرف ببر الشلك. وتتمركز أيضاً في هذه المنطقة في منطقة فم الزراف وفنجاك قوات قبريال تانق.
أما محافظتي واط وأيود تتواجد بهما قوات سايمون قارويج وتومس مجور بشكل متداخل وتتمركز بالقرب منها قوات مجموعة بور التي يقودها عبد الباقي كيلو ماكوك بولاية جونقلي.
ويقود الوالي اسماعيل كوني فصيل البيبور المكون من قبيلة المورلي، وفي شرق الإستوائية توجد قوة دفاع الإستوائية بقيادة مارتن كيني بمنطقة توريت ومليشيات التبوسا في كوبويتا وتنتشر مليشيات المنداري بقيادة كلمت واني وإليا صمويل في منطقة تركاكا شمال مدينة جوبا بولاية بحر الجبل.
وهناك العديد من المجموعات الصغيرة المسلحة في معظم الولايات الجنوبية مثل مجموعات بور والناصر وغيرهما .
فكيف ستتعامل الحركة مع هذه القوى هل هناك مساحة لاشراكها في السلطة معها ام ان على هذه القوى ان تاخذ وضعها ضمن صفوف المعارضة لسلطة الحركة وكيف سيكون شكل معارضتها سلما بتحولها لاحزاب سياسية او بالعمل العسكري؟
2. القوى السياسية الجنوبية
انتظمت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة حركة مؤتمرات مكثفة للقيادات والمثقفين الجنوبيين تبين أن جولة جديدة من الحرب قد بدأت ليست في أحراش الجنوب ومستنقعاته بل في ردهات الفنادق والمنابر وعبر أوراق العمل والخطب بدلاً عن أصوات الرصاص والتعليمات.. فأواخر الشهر الماضي ضمت لندن أول تجمع من نوعه لقيادات المعارضة الجنوبية الخارجية غير المسلحة مع الجبهة الجنوبية بداخل السودان ولعل هذا التكتل ذو أثر بالغ على رؤية الحركة في الانفراد بالجنوب وخاصة أن مؤتمر لندن ضم تجمعاً لقيادات تحمل أفكاراً لها أبعاد استراتيجية في قضية الجنوب من شأنها أن تشكل خطراً على مستقبل الحركة السياسي في ما يختص بملف الجنوب خاصة أن المؤتمر كلف مجموعة بقيادة د. قاما حسن بالطواف على الجاليات السودانية لأوربا بغرض تنويرها بمقررات المؤتمر ويعتبر هذه مؤشراً يؤكد أن معركة الصراع حول القواعد قد بدأت فعلياً من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة.
وكفعل موازٍ توجه كبار قادة حركة قرنق الى رمبيك ببحر الغزال التي تعد المعقل لقيادة الحركة في جنوب البلاد وهناك أعلنت تلك القيادات تجديد ثقتها في قرنق زعيماً وقائداً للجيش والحركة ويرى بعض المراقبين أن قرنق أراد من خلال مؤتمره في رمبيك الحصول على تفويض إضافي للقيام بالمزيد من التحركات السياسية ومحاصرة الحركات السياسية الموازية له التي بدأت في الظهور من خلال مؤتمر لندن الأخير وتوصياته المثيرة لقرنق.
ويقول المراقبون إن قرنق أراد أن يثبت بأنه رجل مؤمن بالديمقراطية خلاف ما يوصم به بأنه دكتاتوري. ويعتبر مؤتمر الحركة برمبيك ذا أهمية خاصة بالإشارة الى الموضوعات التي بحثها كترتيبات المرحلة المقبلة والاستعداد المبكر لكل الاحتمالات الواردة. وناقش المؤتمر الإعداد الجيد لمرحلة السلطة المدنية. فقد شاركت في المؤتمر كل قيادات مجلس تحرير الحركة التي قدمت قراءة سياسية للواقع في حال التوصل الى سلام وحالة الوضع السياسي والتحالفات المستقبلية في حال بروز قوة سياسية جديدة عبر الانتخابات القادمة. وقرر المؤتمر -الذي ضرب حوله سور من السرية والتعتيم الإعلامي- إجراء دراسة شاملة لأبناء الجنوب بالداخل والخارج.
من يقود الجنوب؟
ان حركة الاستقطاب عبر مختلف المداخل والمنابر تنبه بأن مارثون التنافس على السلطة في الجنوب قد انطلق. فقد أكدت بعض المصادر أن الفترة الماضية حفلت باتصالات بين بعض المتمردين وجنوبيي الداخل قطاع بحر الغزال بهدف بلورة الأفكار والرؤى للمرحلة القادمة، فإلى أي مدى تستعر جذوة المنافسة على السلطة القادمة في الجنوب بين القيادات المختلفة؟ خاصة أن الأنباء حملت أن خلافات حادة نشبت بين أكبر قائدين مواليين لقرنق من أبناء النوير بمنطقة أيود بولاية جونقلي أدت الى انسلاخ أكثر من (500) من التمرد عن حركة قرنق وأكدت بعض المصادر أن القائدين جون دواز وجيمس قاتيك دخلا في مواجهة عسكرية عنيفة.
وقد رأت القوى المشاركة في منتدى جنوب السودان الديمقراطي بأكسفورد انه يتوجب على الحركة الدخول في الحوار بصدر وعقل مفتوح وإيمان للتأكيد على حق تقرير المصير بإعتباره طموحاً سياسياً وأساسياً لجنوب السودان والتمسك به والدخول في مفاوضات من أجل السلام مع باقي الأطراف الجنوبية والإعتراف والقبول بها والمصالحة معها وبهذا يتأكد اجماع أغلبية الجنوبيين والتي هي مصممة على العمل من أجل العدالة والسلام الدائم.
على ضوء هذه المعطيات يمكن ان نعيد التساؤل مرة اخرى هل هذه النهاية لدولة السودان القديم تعني بداية تأسيس دولة السودان الجديد ام أنها سوف تشكل إعادة صياغة لدولة السودان القديم بوجوه جديدة ؟؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست