|
|
 حليمة رجعت لي قديمه (Re: Amin Elsayed)
|
من محاسن الإختيار انه تم إنزال الجزءالثالث من وثيقة نحو مخرج ديمقراطى من الازمة الوطنية ليتزامن مع السلوك العملي لنظام الحكم وتعامله مع القضايا الوطنية الكبري بإستهتار واضح اعتادت عليه السلطة
كمحاولة للخروج من مأزق الشرعية المفقودة والطريق المسدود الذى وصلت اليه سياسات الدولة فى المجالات المختلفة ، وذلك بالبحث عن شرعية جديدة تساعد على توسيع قاعدة الحكم وإطالة عمر النظام من خلال تحالفات داخلية وخارجية ، تحت شعارات مختلفة ومتناقضة فى نفس الوقت ، فمع القوى الجنوبية ترفع شعارات تقرير المصير ومع القوى الشمالية ترفع شعارات الدفاع عن الوحدة الوطنية والعروبة والإسلام ، ومع القوى الإقليمية والدولية تحاول تقديم تنازلات حول علاقات الجوار ومواثيق حقوق الإنسان وتأكيد إحترام العلاقات الدولية وغيرها .. ولكن هل تنجح السلطة فى مساعيها هذه ؟؟.
هنالك عاملان هامان، هما التكوين الإجتماعى والفكرى للمجموعة الحاكمة ، بالمعنى الذى سبق شرحه ، والعامل الثانى يتمثل فى تأريخ تعاملها مع القوى الأخرى ، المحلية والخارجية ، خلال السنوات السابقة ، وبحكم عدم قدرتها على التخلى عن تركيبها وأسلوبها فى العمل ، فإن إستمرار هذين العاملين سيقفان حجر عثرة أمام أي محاولة للخروج من أزمتها ، وهذا ما يؤكده السيناريو الذى إتبعته فى معالجة مسألتى الدستور الدائم وإنهاء الحرب الأهلية فى الفترة الأخيرة ، فقد بدأ سيناريو الدستور بطريقة مفاجئة بتكوين لجنة (قومية) لصياغة الدستور ، وظلت تردد أن اللجنة مخولة بصلاحيات كاملة وتضم كل الوان الطيف السياسى، وجاء ذلك فى تعجل واضح وفى ظروف إستثنائية ، شملت غياب الديموقراطية ومصادرة الحقوق الأساسية وإتساع الحرب الأهلية وإمتدادها فى الشمال ودخول قوى المعارضة الشمالية ميدان العمل المسلح وظروف عزلة إقليمية ودولية واسعة .. فى مثل هذه الظروف طُرحت مسألة الدستور من قبل سلطة غير شرعية ، لها مؤسساتها المهيمنة ، ولها اتفاق مع بعض القوى الجنوبية بمنح الجنوب حق تقرير المصير وتكوين دولته المستقلة الخ.. هذه الظروف فى مجملها لا تسمح بطرح قضية الدستور بمثل هذه الطريقة ، لأنها تحتاج الى مشاركة كل القوى السياسية فى البلاد والى إتفاق عام حول طبيعة الدستور والقضايا الاساسية فى مناخ ديموقراطى كامل _ وبغير ذلك ستكون تكرارا لتجربة دستور عام 1973 بحذافيرها _ ومع كل ذلك ، فإن السلطة لم تلتزم بما طرحت في البداية . فعند إنتهاء اللجنة القومية من مسودتها ، ظهرت مسودة أخرى فى القصر الجمهورى ، كتبها اركان النظام الحاكم ، لتحول شعارات الإنفراج والحريات العامة الى نصوص محكومة بقوانين تصدرها السلطة ، وبإدخال تعبيرات ( التوالى ) وصياغات غامضة اخرى تحولت احلام التعددية الى سراب. وجاءت مناقشات المجلس الوطنى لتتم إجازة المسودة بالإجماع ، رغم إرتفاع الاصوات المعارضة ، وبقى فقط إعلان نتيجة الإستفتاء لتتوهم الطبقة الحاكمة شرعية شعبية ودستورية لنظامها الإستبدادى ، ويبدو أنها لا تريد سوى إستخدام الوثيقة كألة رافعة لتسهيل مفاوضاتها فى نيروبى مع حركة جون قرنق ومجموعة دول الإيقاد ، ولفتح مداخل مع بعض قوى المعارضة الشمالية والقوى الاقليمية والدولية ، ولكن الواضح أن ذلك لن يخرجها من أزمتها وعزلتها الداخلية والخارجية ، ولن يخرج البلاد من أزمتها الوطنية الشاملة ، بل سيعمقها اكثر فأكثر ، وذلك لأنه لا مخرج من هذه الأزمة الا باستعادة الديموقراطية ومشاركة كل القوى السياسية فى تقرير مصير البلاد . وفى معالجتها لمشكلة الحرب الاهلية سارت فى نفس الطريق المتأرجح والمتردد ، فهى ترفض إعلان مبادئ الإيقاد ، ثم تتراجع بقبوله، وتهاجم مقررات مؤتمر اسمرا ثم تتراجع لتقترب منها بقبول اهم بنودها_وكل ذلك يؤكد عدم جديتها واستهتارها فى التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى ،
من وثيقة نحو مخرج ديمقراطى من الازمة الوطنية الراهنة
البشير يلغي لقاءات مع قيادات في الخرطوم ومفاوضات السلام تتعثر في قضية الجيشين
الخرطوم، اسمرا - النور أحمد النور، فائز الشيخ السليك الحياة 2003/09/12
ألغى الحزب الحاكم في السودان أمس بشكل مفاجئ سلسلة لقاءات مقررة مع شركائه في السلطة والاحزاب السياسية واجتماع لمكتبه القيادي، مما أثار تساؤلات عن علاقة ذلك بتطورات المحادثات بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" من أجل حل سلمي لأزمة الجنوب. وواجهت مفاوضات السلام أمس، صعوبات في معالجة الترتيبات الامنية والعسكرية.
وفي اسمرا، اعربت مصادر قريبة من "الحركة الشعبية" عن تخوفها من "تعثر جديد" للمحادثات بين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق، فيما ساد القلق أوساط المعارضة السودانية بسبب التكتم التي احيطت به محادثات كينيا.
حددت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ونائب رئيس الحركة سلفاكير ميارديت للتوقيع على "مذكرة تفاهم" يسعى الجانبان الى الوصول اليها في ختام محادثات النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة العقيد جون قرنق الجارية منذ ثمانية ايام في ضاحية نيفاشا الكينية.
وتحدثت معلومات في الخرطوم عن ان الرئيس عمر البشير وقرنق سيشهدان توقيع الاتفاق النهائي في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في حدائق البيت الأبيض في واشنطن في احتفال ينتظر ان تدعو اليه الادارة الاميركية عقب توقيع اتفاق السلام النهائي. وعقد طه وقرنق لقاء مغلقاً أمس، ثم اجتمع الوفدان العسكريان مرتين لتسوية خلافاتهما، تحفظ خلالهما الجانب الحكومي على اقتراحات طرحتها الحركة، وكان مقررا عقد لقاء ثالث ليلا. ورأت الحركة انها قدمت تنازلات بتخليها عن مطلب سحب الجيش الحكومي من الجنوب، فيما قالت الحكومة بضرورة ابقاء الجيشين في مواقعهما وفصلهما بقوات دولية محدودة.
وعلم ان النقاش اتخذ طابعاً فنياً بعد اتفاق قيادتي الجانبين على الإطار العام. واعتماد حدود الجنوب للعام 1956، وتجاوز مطالب الحركة بسحب الجيش الحكومي الى شمال خط العرض 13.
وقال نافع ان الطرفين تجاوزا معظم مواضيع الخلاف المتعلقة باقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، واكدا التزامهما بالمعايير الموضوعية التي اتفق عليها لاقتسام الثروة، لافتاً الى ان الحركة سلمت وفده ثلاث ملاحظات في شأن اقتسام السلطة "يمكن معالجتها" لكنه لم يفصح عنها.
واعتبر الناطق باسم "الجيش الشعبي" سامسون كواجي ان مشاركة وزير الدفاع ومسؤولي الأمن والاستخبارات "دليل على جدية الحكومة في معالجة الترتيبات الأمنية"، وتوقع الفراغ من المفاوضات يوم الأحد المقبل. وسيتفق على موعد الجولة الثامنة للمفاوضات ويرجح ان تلتئم الاسبوع المقبل.
وأعلن الحزب الحاكم سلسلة من اللقاءات تبدأ بمكتبه القيادي وشركائه في السلطة والاحزاب المسجلة كان مقرراً عقدها أمس، لكنها ألغيت بشكل مفاجئ.
واجتمع الأمين العام للحزب الدكتور ابراهيم احمد عمر مع الرئيس عمر البشير ورفض عقب اللقاء الإدلاء بأي تصريح للصحافيين. واشارت تقارير واردة من نيروبي ان قرنق سيتوجه اليوم الى رمبيك في جنوب البلاد، كما وصلت الى كينيا فرق غنائية من الجنوب في اطار ترتيبات لتنظيم احتفالات بتحقيق السلام.
وفي اسمرا، تحدثت مصادر معارضة قريبة من المفاوضات عن "تعثر جديد" في مسألة الترتيبات الأمنية التي تم تجاوز الكثير من نقاط الخلاف في شأنها بعدما استدعى طه وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح ونائب مدير جهاز الأمن اللواء محمد عطا وقادة عسكريين وأمنيين.
ويطالب قرنق بسحب القوات الحكومية من الجنوب بعد ستة اشهر من توقيع الاتفاق، فيما تقترح الخرطوم فترة سنتين من توقيع الاتفاق لإكمال عملية اعادة انتشار القوات الى الشمال.
واكدت المصادر ان "بإمكان الحركة الشعبية تقديم تنازل في قضية الترتيبات الأمنية اذا قبلت الحكومة ان تكون العاصمة قومية وخالية من التشريعات الاسلامية". وعقد "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض اجتماعاً ظهر امس في اسمرا. وذكرت مصادر ان "القلق يسود أوساط المعارضة من تحقيق تسوية سياسية بين قرنق والخرطوم تتجاوز التجمع الوطني"، ويعزز ذلك القلق السرية والتكتم على المحادثات التي استمرت ثمانية ايام من دون ورود اي اشارات رسمية الى نتائجها.
©2003 Media Communications Group مجموعة الاتصالات الإعلامية
| |
 
|
|
|
|
Amin Elsayed
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست