|
|
 القوى السياسية السودانية توقع وثيقة للسلام والوحدة والديمقراطية
|
«البيان» تنشر نصها
القوى السياسية السودانية توقع وثيقة للسلام والوحدة والديمقراطية
في موازاة ما يجري في كينيا من تفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية تحت رعاية ايغاد في سبيل تحقيق السلام بصورة نهائية وقعت القوى السياسية المنضوية تحت مظلة (ملتقى السلام) السوداني أمس على وثيقة تدعو في بعض بنودها إلى تهيئة المناخ السياسي واحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات واشاعة الحريات العامة والديمقراطية ورفع حالة الطوارئ والغاء القوانين المقيدة للحريات.
وفيما يلي نص الوثيقة التي حملت عنوان:
وثيقة السودان للسلام والوحدة والتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة المتوازنة إيماناً منا بأن السلام والوحدة والتسامح والتحول الديمقراطي في اطار التعدد والتنوع هي أساس قوة السودان في الحاضر والمستقبل. وان الديمقراطية لابد منها لاحداث أي تنمية حقيقية ومتوازنة ولحماية حقوق الانسان السوداني ورفاهيته.
واعتباراً للتجارب السابقة منذ استقلال البلاد، والتي لم تحقق استقراراً أو سلاماً أو ممارسة ديمقراطية مستدامة، مما هدد البلاد بأسرها وجعلها عرضة للخطر الأمر الذي أدى إلى ابطاء التنمية وعدم توازنها، واستشعاراً منا للاخطار المحدقة بوطننا، ورغبة وحرصاً منا على تحقيق السلام والوحدة والتحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة .
نحن ممثلو الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية الموقعون أدناه نعلن لشعوب وحكومات العالم أجمع اتفاقنا وتعاهدنا وتواثقنا على الآتي:
أولاً:
تواثقنا على الثوابت الوطنية المتمثلة في الوحدة والحرية والعدل والتداول السلمي للسلطة والعمل جميعاً على ان تكون الوحدة في التنوع خياراً وحيداً لأهل السودان.
ثانياً:
تعاهدنا على اجتثاث الدورة الخبيثة في السلطة (انقلاب عسكري، انتفاضة شعبية، انقلاب عسكري) واستبدالها بالتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة المراقبة محلياً واقليمياً ودولياً.
ثالثاً:
تعاهدنا على الالتزام بالنهج والسلوك الديمقراطي الحضاري السليم المتمثل في:
(أ) قومية مؤسسات رئاسة الدولة وحياد وقومية مؤسسات العدل والاعلام والقوات النظامية والخدمة المدنية.
(ب) نبذ العنف بكافة أشكاله كوسيلة لتغيير الحكومات.
رابعاً:
تهيئة المناخ السياسي:
التأكيد على اهمية تهيئة المناخ السياسي الذي يسهم بفاعلية في الالتزام بالسلام والوحدة في التنوع واحترام سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واشاعة الحريات العامة واحترام حقوق الانسان ورفع حالة الطوارئ والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والايقاف التام للاعتقالات السياسية وتضمين ذلك كله في أي اتفاقية للسلام والتحول الديمقراطي باعتباره شرطاً أساسياً لضمان تحقيق السلام والاجماع الوطني والاستقرار.
خامساً:
اتفقنا بشأن السلام والتحول الديمقراطي على الآتي:
5 ـ 1: اعتبار بروتوكل مشاكوس اطاراً للسلام.
5 ـ 2: استفتاء مواطني جنوب السودان للاختيار ما بين الوحدة والانفصال بعد ست سنوات ونصف من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام.
5 ـ 3: تنفيذ الانتخابات الحرة النزيهة بعد ثلاثين شهراً من تاريخ توقيع اتفاقية السلام.
سادساً:
في شأن اقتسام السلطة: (خلال الفترة من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى موعد اجراء الانتخابات).
6 ـ 1: السلطة التنفيذية:
(611) رأس الدولة:
رئيس من الحكومة ونائب من الحركة الشعبية ويشتركان في الحالات المتعلقة بالطوارئ وحل المجلس النيابي والتعيينات ذات الصلة باتفاقية السلام، وفي حالة عدم اتفاقهما ينضم إليهما ثلاثة احدهم من القوى السياسية الشمالية من خارج الحكومة والآخر من القوى السياسية الجنوبية من خارج الحركة والثالث شخصية قومية يتفق عليها الاربعة المذكورين.
(6ـ 1 ـ2) مجلس الوزراء:
40% للحكومة، 30% للحركة الشعبية، 30% للقوى السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى مع مراعاة التمثيل المتوازن للولايات.
(6ـ 1 ـ3) حكام الولايات:
يختار مجلس الولاية الحاكم ويعتمد رئيس الجمهورية تعيينه بالتشاور مع نائبه وفي حالة عدم اتفاقهما يعتمد رئيس الجمهورية حكام الولايات الشمالية ويعتمد نائبه حكام الولايات الجنوبية.
(6ـ 1 ـ4) الخدمة المدنية:
(أ) النأي عن تسييس الخدمة المدنية والحفاظ على قوميتها واعتماد الخبرة والكفاءة معايير للتعيين.
(ب) تشيكل لجنة قومية لمراجعة الخدمة المدنية بغرض مراعاة تطبيق المعايير اعلاه.
(ج) تخصيص نسبة 20% من مجمل الوظائف القيادية والوسيطة للجنوبيين والمناطق الاقل نمواً والمتأثرة بالحرب خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية ترتفع إلى 35% خلال خمس سنوات.
(د) تخضع النسب الواردة في المادة (ج) أعلاه للتغيير حسب النسب الواردة في الاحصاء السكاني.
(6ـ 1 ـ 5) السلطة التشريعية:
1 ـ المجلس النيابي:
40% للحكومة، 30% للحركة الشعبية، 30% للقوى السياسية الأخرى والمناطق الأقل نمواً والمتأثرة بالحرب.
(ب) مجلس الولايات:
يختار المجلس التشريعي لكل ولاية ممثلين اثنين للولاية على النحو التالي:
1- ولايات الشمال يكون احدهما من الحكومة والاخر من القوى السياسية الاخرى.
2- ولايات الجنوب يكون احدهما من الحركة الشعبية والاخر من القوى السياسية الجنوبية الاخرى.
(ج) مجلس الولايات التشريعية:
الشمال: 50% للحكومة، 50% للقوى السياسية الشمالية الاخرى.
الجنوب: 50% للحركة، 50% للقوى السياسية الجنوبية الاخرى.
6-1-6 السلطة القضائية:
تشكيل لجنة قومية لتأكيد استقلال القضاء وازالة المظالم وحماية حقوق الانسان.
سابعا:
الترتيبات الامنية:
خلال الفترة الانتقالية، اتفقنا على الآتي:
(أ) الاحتفاظ بجيشين خلال الفترة الانتقالية مع وجود هيئة عسكرية مشتركة للتنسيق.
(ب) ان تضع الترتيبات الامنية في الاعتبار الفصائل التي وقعت على اتفاقيتي الخرطوم وفشودة للسلام.
(ج) يستوعب كل طرف المليشيات التابعة له.
(د) اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وتحديد صلاحياتها وتبعيتها.
(ه) اعتماد أي ترتيبات امنية اضافية تتفق عليها الحكومة والحركة.
ثامنا:
العاصمة القومية:
اذا تعذر وصول الطرفين «الحكومة والحركة» لاتفاق بشأن العاصمة القومية يحال امر العاصمة القومية إلى الحكومة التي تكون بعد انتخابات النصف الاول من الفترة الانتقالية.
تاسعا:
المناطق الاقل نموا والمتأثرة بالحرب:
9-1: ابيي:
تمنح حكما ذاتيا في اطار السودان الموحد بعد توقيع اتفاقية السلام ويتم اجراء استفتاء لمواطني أبيي للاختيار بين الانضمام لكردفان أو بحر الغزال خلال الفترة الانتقالية وقبل استفتاء الجنوب ويحدد مواطنو ابيي شكل الحكم النهائي بعد الانتخابات.
9-2 جبال النوبة:
تمنح حكم ذاتي في اطار السودان الموحد خلال الفترة الانتقالية ويحدد مواطنو جنوب كردفان شكل الحكم النهائي بعد الانتخابات.
9-3 جنوب النيل الأزرق:
تمنح حكما ذاتيا في اطار السودان الموحد خلال الفترة الانتقالية ويحدد مواطنو جنوب النيل الازرق شكل الحكم النهائي بعد الانتخابات.
9-4 دارفور:
اعتبار خاص في التنمية والمشاركة في السلطة والثروة واستمرار الحوار بين القوى السياسية بما فيها حركة تحرير السودان في دارفور.
9-5 شرق السودان:
اعتبار خاص في التنمية والمشاركة في السلطة والثروة.
9-6 اعتبار خاص في التنمية والمشاركة في السلطة والثروة للمناطق الاقل نموا.
عاشراً:
10-1 في شأن قسمة الثروة:
تقتسم الثروة وفق المباديء والاسس التالية:
(أ) مراعاة حجم الموارد وكفايتها لمقابلة النفقات الضرورية لكل اجهزة الدولة في كافة مستوياتها لتجنب الاختلالات الحادة في دولة واحدة.
(ب) اعتماد حجم السكان، مستوى التنمية وموقع مصدر الثروة كمعايير اساسية في قسمة الثروة.
(ج) ضرورة وجود اعتمادات مالية كافية لاعادة ما دمرته الحرب في الجنوب والولايات الاخرى التي امتدت اليها «جنوب النيل الازرق، جبال النوبة، ابيي، دارفور، وشرق السودان».
(د) اعتماد مبدأ التمييز الايجابي خاصة لجنوب السودان بقصد تهيئة مناخ جاذب للوحدة.
(ه) ضرورة التوازن بين مسئوليات الحكم المختلفة «الحكومة الاتحادية، حكومة الاقليم الجنوبي، حكومات الولايات والمحليات» والموارد المخصصة لها.
(و) بالنسبة للبترول والمعادن وكهرباء السدود كثروة ذات اعتبار خاص تقسم بنسب بين الخزينة الاتحادية، الولاية المنتجة وكذلك تخصيص نسبة توزع على بقية الولايات غير المنتجة وفق معايير موضوعية ليحس الجميع بالاستفادة من هذه الثروة مما يعمق الشعور القومي، وبالنسبة للبترول المستخرج من الجنوب تكون القسمة بين الحكومة الاتحادية، حكومة الاقليم الجنوبي وحكومة الولاية المنتجة.
10-2 في شأن التنمية المستدامة المتوازنة.
تعطى أولوية لمشاريع المياه النظيفة لجميع اهل السودان ومشاريع الربط الكهربائي والسككي «بريا ونهريا وحديديا وجويا» بين العاصمة وجميع ولايات واقاليم السودان جنوبا وغربا وشرقا وشمالا، وبين السودان وجيرانه.
10-3 البنك المركزي:
(أ) سلطة نقدية واحدة بادارة قومية لكل الدولة.
(ب) بنك مركزي واحد بنظامين في الشمال وفي الجنوب.
10-4 الاراضي:
تكوين هيئة قومية متخصصة للاراضي لتحقيق الادارة العادلة للملكية.
احد عشر:
الدستور:
(أ) تحكم البلاد في الفترة من توقيع الاتفاقية إلى موعد الانتخابات بدستور انتقالي متفق عليه متضمنا اتفاقية السالم الموقع عليها واسس التحول الديمقراطي.
(ب) يعقد مؤتمر دستوري خلال الفترة الانتقالية لوضع مسودة دستور دائم باشراف لجنة قومية «30% للحكومة، 30% للحركة، 40% للقوى السياسية الاخرى الشمالية والجنوبية»، ويجيزه المجلس النيابي المنتخب ويعرض لاستفتاء شعبي.
ثاني عشر:
اللجان القومية:
اللجان القومية ضرورة لاعادة ترتيب الاوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في مرحلة ما بعد السلام وتحديدا تشكيل اللجان التالية:
1- اللجنة القومية للانتخابات.
2- لجنة التعداد السكاني.
3- لجنة مراجعة الحدود.
4- لجنة العفو والمصالحة ورد المظالم.
5- لجنة الخدمة المدنية.
6- لجنة البترول.
7- لجنة توزيع الموارد.
8- لجنة حقوق الانسان.
9- لجنة الخدمة القضائية.
ثالث عشر:
(أ) وثيقة السودان:
تعرض هذه الوثيقة على طرفي التفاوض «الحكومة والحركة» ولجنة الايغاد وشركائها والمنظمات الدولية لتضمينها في اتفاقية السلام.
رابع عشر:
يعرض الاتفاق الذي يتوصل اليه الطرفان «الحكومة والحركة» قبل توقيعه النهائي على القوى السياسية لدراسته والتوقيع عليه.
خامس عشر:
تعتبر الوثيقة الصادرة باللغة العربية هي الاصلية والمرجعية لأي ترجمة للغات الاخرى.
الخرطوم ـ الحاج الموز:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
adil amin
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست