|
|
 محمد الحسن الامين ...غير نادم علي الانقلاب ..رغم فتنة السلطة والجاه
|
الأربعاء 13 رجب 1424هـ - 10 سبتمبر 2003 -العدد 201
محمد الحسن الأمين: فتنة السلطة والمال تسببت في انشقاق الحركة الاسلامية
الخرطوم ـ حوار: خالد عبدالعزيز
انقلب السحر على الساحر هذا هو أدق توصيف لحالة حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه د. حسن الترابي فهو المدبر الحقيقي للانقلاب العسكري في 30 يونيو ولكن انشق عنه تلامذته وأودعوه المحابس فتحول من عّراب النظام الى معارض هو وأركان حزبه الجديد يتعرضون للملاحقات الأمنية.. وارتفع صوت قيادة حزب الترابي مطالبين بالحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. وهنا نحاور القيادي البارز بالحزب محمد الحسن الأمين الذي عرف في البرلمان الديمقراطي المنتخب إبان حكومة الصادق المهدي بـ «مستر نقطة نظام» لمشاكساته العديدة داخل البرلمان وهو أحد المقربين من الترابي ويترأس هيئة الدفاع عنه حالياً، ومن خلال الحوار نحاول ان نسبر أغواره حول مستقبل الحركة الإسلامية في السودان بعد استيلائها على السلطة في السودان منفردة بها لـ «14» عاماً متواصلة وهو بدوره يقدم مرافعة دفاعاً عن حركته يعزو ما حدث من انشقاقات بداخلها بأنه يعود لفتنة السلطة والمال وينفي أن حزبه يدور في فلك الترابي شخصياً ولا ينفك عنه.
وفي أثناء الحوار يؤكد الامين انه غير نادم على المشاركة في الانقلاب على الديمقراطية معتبراً ان برنامج الحركة الإسلامية لم يطبق على أرض الواقع. وقال فيما قال ان حزب الترابي قبل الدخول في حوار مع الحكومة للحفاظ على وحدة البلاد مشدداً على ان يأتي اطلاق الحريات أولا قبل اي خطوة. واعترف صراحة ان «الانقاذ» انتهجت «أسلوب المراحل والواجهات في بداية الحكومة» وبرر ذلك بضرورة اخفاء هوية النظام خوفاً من الضغوط الخارجية. وهنا نص الحوار: ـ رغم مواقفكم الحادة تجاه الحكومة ورفضكم الدخول معها في أي حوار في أعقاب اعتقال د. الترابي ولكنكم قبلتم مؤخراً الدخول في تفاوض مع الحكومة فلماذا هذا التراجع؟
ـ ابتداءً نحن لا نتراجع عن مواقفنا الثابتة ولكن السياسة لا قطع فاصل فيها إلا في المسائل الفكرية المبدئية، اما المواقف السياسية فانها تتخذ نسبة لظروف المرحلة. وعندما قررنا عدم الحوار مع الحكومة مطلقاً كانت الظروف السياسية في البلاد مستقرة ولم تكن هناك مهددات، ولكن الآن هناك مخاطر على وحدة البلاد نفسها وإرهاصات تدخل خارجي واحترابات داخلية أو عدم استقرار يستحيل معه مستقبلاً إعادة الأمر لوضعه الطبيعي. ولا نزال في موقفنا بألا نتحاور إلا إذا قامت الحكومة بمعاملتنا أسوة ببقية القوى السياسية وليس بصورة مجحفة مثل إغلاق دورنا وإسكات صحيفتنا واعتقال قيادات الحزب ومنع النشاط السياسي الا لما كان سراً منه. وتم استثناء هذا الموقف بأن يتم الحوار في قضية السلام والطمأنينة العامة ونعني بها ما يحدث من اختراقات امنية في دارفور والتي قد تمتد في مواقع أخرى. ففي قضية السلام في الجنوب يمكن أن نتحاور وفي قضية دارفور وأي قضايا شبيهة تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد وتأتي بمهددات خارجية تهدد وحدتنا الوطنية واستقلالنا الذاتي. وقبولنا الحوار مع الحكومة في هذه القضايا أمر طبيعي حتى لا ينتج عن امتناعنا عن الحوار ان يذهب السودان من تحت أيدينا ونصبح مثل عدد من الدول التي تشهد انفلاتاً أمنياً يفضي للتدخلات خارجية مثل «ليبيريا، الصومال، العراق..».
ـ ما هو تقويمكم للحوار مع الحكومة من خلال ملتقى السلام؟
ـ نحن لم نتحاور مع الحكومة مباشرة ولكن ضمن القوى السياسية ونادينا بإطلاق الحريات حتى يكون للقيادات السياسية بمختلف اتجاهاتها الحرية في التعبير عن نفسها دون ضغوط او تهديد بالاعتقال أو تحت سيف الإجراءات التي تحد من حرية الأحزاب والتنظيمات السياسية ووافقتنا معظم القوى السياسية في هذا التوجه وطالبت بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين و الحكومة نفسها نصّت في وثيقة الإجماع الوطني على منح الحرية كاملة ولكنها لم تتبع القول بالعمل. إذن هناك اتفاق نظري بين كل القوى السياسية بما فيها القوى الحاكمة على قضية الحريات في كل مناحيها مثل حرية التعبير والتنقل والعمل السياسي، ولكن الحكومة هي المسئولة عن عدم إنفاذ ما أبلغته من رأي للقوى السياسية على الواقع العملي. لذلك فهذا يهزم الثقة بينها والقوى السياسية مما أحدث من احباط لمعظم الأحزاب والقيادات التي تداعت لنداء الحوار الوطني آملة في حل شامل لقضايا الوطن يرضي طموحات الشعب على الحد الأدنى لكل القوى السياسية. ولكننا مازلنا نأمل في أن تعالج الحكومة الأمر عبر الخبراء ولجان الحوار لتعيد الحقوق للناس كافة وتطلق سراح المعتقلين وتمنح الحرية التي لن تضار منها طالما أنها حريصة على أن تكون السلطة للشعب أياً كان رأيه وأياً كانت القيادة التي يختارها.
ـ هل تعتبرون لقاء المعارضة مع رئيس الجمهورية فشل في تحقيق أهدافه؟
ـ اللقاء لم يحقق إلا النذر اليسير من طموحات القوى السياسية وهي إلغاء قوائم حظر السفر وأطلاق حرية العمل الصحفي، وهذه خطوة للأمام إذا كانت الحكومة ستواصل سيرتها في إعادة الحريات والحقوق كافة على الرغم من أنه ما زال في الوقت متسع. ولكن الدائرة الخارجية تضيق بمهددات الأعداء الذين يعملون وفقاً لاجندتهم وانحيازاً لمن يرونهم أكثر قرباً من منهجهم حتى لو كان ذلك على حساب بعض المبادئ التي يدعون من ديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان. والعالم من حولنا يشهد حرباً على الإسلام تحت مسمى الإرهاب ومحاولات تفكيك كل الكيانات الإسلامية دولاً ومجتمعات وتصويب حملة ثقافية في محاولة تغيير واقع الأمة الإسلامية. غير ان اطلاق الحريات العامة والافراج عن المعتقلين السياسيين على رأسهم د. الترابي يعتبر المحك الحقيقي لجدية الحكومة في الوصول للاجماع الوطني وإذا ما استمرت الاعتقالات السياسية فهذا مؤشر الى ان الحكومة تراوغ ولا تريد الوصول للوفاق ولن نمل المطالبة بإطلاق الحريات والافراج عن الترابي.
ـ كيف تنظرون لمستقبل الحركة الإسلامية بعد الوصول لاتفاق سلام نهائي؟
ـ نحن نرى أن الحركة الإسلامية نبعت عن المجتمع السوداني المتمسك بقيم الدين وذلك عندما ترك الشباب والمثقفون انتماءهم وانحازوا للتيار الإسلامي. ولئن فشلت القيادة في إقامة نموذج الدولة الإسلامية في التجربة الحالية فهذا لا يعني أن الجماهير لن تعود للانعطاف نحو الإسلام وسوف ينحسر المد بل على العكس نجد أن التوجه الديني كلما واجه تحديات كلما تمسك الناس بمبادئهم وعقائدهم وتركوا خلافاتهم ليس فقط على نطاق الحركة الإسلامية وكان على نطاق المجتمع الإسلامي العريض في السودان وربما في أنحاء المعمورة كما يحدث في كثير من دول العالم ثباتاً على النهج وفداءً للعقيدة مهما كانت الضغوط ومحاولات التأثير الخارجي والإساءة للإسلام.
ـ كيف تقّيم تجربة الحركة الإسلامية بعد اعتلائها سدة الحكم وفرضها سطوة الدولة لـ 14 عاماً متواصلة؟
ـ الحركة الإسلامية دان القرار لها منذ 30 يونيو 1989م ولكنها لم تقم مباشرة بتملك السلطة فقد أعلنت منهجها في الحكم بعد عام ونصف في عيد الاستقلال في 1991م وطوال تلك الفترة ظلت تعمل بكوادر وواجهات مجاراه للأنظمة العالمية القائمة حتى تتجاوز التهديدات بزوالها بمعنى تأمين نفسها وقد حدثت عدة محاولات لاقتلاعها ولو انها برزت انذاك بتوجهها الأصيل لتكالبت عليها قوى الشر والمتربصون باي سمة تحمل راية الإسلام ممن تغربوا عن دينهم وأصبحوا لا يحملون عنه سوى الاسم فقط. ومن ثم بدأت الحركة في إنفاذ برنامجها ولكنها لم تلبث أن دبت فيها الخلافات التي كانت سبباً للانشقاق. ـ هل هذا الحديث محاولة للتملص عن الانقلاب العسكري وسيطرتكم المطلقة على مقاليد الأمور؟
ـ الانقلاب «حقنا تماماً» (اي نحن المسئولين عنه تماماً) ولكن لم نأخذ السلطة بصورة كاملة على طريقة الثورة الإيرانية أو الشيوعية بل ظلت الحركة الإسلامية تتدرج حتى لا يُحدث إنزال برامجها بصورة مباشرة رد فعل وبالتالي يمكن القول ان برامج الحركة الإسلامية لم تطبق بصورة كاملة.
ـ هل الخلافات حول السلطة حالت دون تطبيق الحركة الإسلامية لبرنامجها في سنوات الانقاذ؟
ـ ربما يعود هذا لمنهجنا في التدرج المرحلي في الفترة الأولى وقد كنا بعيدين عن الحكومة بدليل وجود الترابي في السجن وتم تقديم قيادات وطنية لمختلف المواقع بعد ذلك جاءت مرحلة إعلان التوجه ومن ثم واجهتنا مشكلة حرب الجنوب وحُشدت القيادات لحسم التمرد وهذا استنفذ طاقات وارواحا وجهودا كبيرة من قبل الحركة الإسلامية وبعد ذلك بدأنا في وضع لمسات البرنامج الإسلامي على ارض الواقع بإجازة الدستور ومحاولة جمع الصف الوطني حول الدستور ثم جاءت مرحلة منح الحريات والتوالي السياسي حتى ينجذب الناس حول برامج الإنقاذ بحرية لا عن طريق القوة ونحن على الاستعداد لمقارعة الآخرين بالحجة والمنطق ولا نقول أن الناس سيصبحون حركة إسلامية ولكن غالب المجتمع سينعطف نحو هذا التوجه ومن هنا بدأت المواجهة بين شقي الحركة الإسلامية التي ظهرت للسطح بعد ان كانت تمور داخلها لفترة من الزمان.
ـ رغم مراحل التدرج ولكن خيوط اللعبة كانت تحت سيطرة الحركة الإسلامية؟
ـ نعم فهي كانت حريصة على عدم انفاذ برامجها المتكامل دفعة واحدة وكان من المفترض ان تتسارع الخطى أكثر من حركتنا السابقة.
ـ يقودنا هذا لاتهام الحركة الإسلامية بأنها في الأساس ليست حركة ديمقراطية فما تعليقك؟
ـ الحركة الإسلامية حركة شورية بمعنى الكلمة فلا يتقدم للقيادة فيها إلا من تقدمه الشورى ولا تكره الناس إلا إذا كانوا مؤمنين انطلاقاً من مبادئ القرآن فهى تجمع الصف الإسلامي وتوحده وتقدم قيادته بالشورى والالتزام بالمنهج، وما شهد السودان الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب إلا داخل الحركة الإسلامية وتكرار القيادة في الحركة لا يقدح في إعمال الشورى لان الذي ينال ثقة القاعدة يمكن ان تعيده الثقة لفترة وفترات متتالية ولكنها كانت ملتزمة دوماً بأن تنبع القيادة في كل المستويات من القاعدة هذا بداخل الحركة، وبخصوص تعاملها مع بقية القوى السياسية فهي تتزايد وتزيد حصيلتها كلما وجدت مناخاً ديمقراطياً وكلما ازدادت ثقافة الناس وعلمهم وبالتالي هي الأحرص على الجو الديمقراطي من غيرها من القوى السياسية ولكن إذا ما ضُيق عليها بصورة لا تتماشى مع الديمقراطية وبضغوط مختلفة فلابد لها من أن تبحث لها عن منفذ يخرجها من أن تُسحق تحت أقدام الذين يريدون محوها من الوجود.
والحركة الإسلامية في 1989م لم تأخذ السلطة عن طريق التغيير العسكري إلا بعد أن فشلت الديمقراطية في حماية نفسها وحدث انقلاب عليها بواسطة حفنة من قيادات القوات المسلحة فيما عُرف بمذكرة الجيش مما أحدث واقعاً أبعد ما يكون عن الديمقراطية وعُزلت الحركة الإسلامية من الحكومة القومية مضوا أبعد من ذلك بالتضييق عليها وضرب الطلاب في الجامعات واعتقال قياداتها بالأبيض وغيرها من مدن السودان حيث لم ينفذ من الديمقراطية إلا اسمها فكان لازماً أن تدافع الحركة الإسلامية عن نفسها بما فعلته في 30 يونيو 1989م علماً بانها لم تكن الوحيدة فقد كانت الساحة تعج بالمحاولات لوأد الديمقراطية التي لا بواكي عليها في ذلك الوقت وقد وقف نواب الحكومة على مرأى ومسمع أهل السودان ينعونها وعلى رأسهم الشريف زين العابدين الهندي نائب رئيس الوزراء آنذاك .
ـ باعتبارك كنت نائباً منتخباً في برلمان ديمقراطي ألم تندم على مشاركتك في الانقلاب على النظام الديمقراطي؟
ـ مازلت على قناعة بان الظروف التي عشناها أبان الديمقراطية والظروف الأمنية كانت تنادي بأن يقوم على أمر البلاد إصلاح عاجل وتوفر تأميناً سريعاً لأطراف البلاد وايقافاً للفتن وتوجهاً نحو معاش الناس وحمايتهم أي كان مدخل ذلك الاصلاح والجمعية التأسيسية - البرلمان - التي كان من المفترض أن تكون موقع التمثيل الحقيقي للشعب اصبحت جهازاً مأموراً. وقد مرت البلاد بظروف صعبة وهذا يحدث في كل شعوب العالم حتى إذا حدثت ثورة شعبية فالذين يتولون الشأن لا يتم اختيارهم بصورة ديمقراطية ولكن العبرة أن يؤدوا واجبهم نحو صون البلاد ومن ثم يعيدوا السلطة للشعب ونحن لسنا بمعزل عن العالم الثالث والعالم العربي والتنظير خارج إطار الواقع خوض في الوهم وأنا غير نادم على المشاركة في انقلاب 1989م .
ـ ولكن حزبكم يتلظى الآن بسبب غياب الديمقراطية وانقلب الحال وصرتم في خانة المعارضة ألا تعتبرون أن هذا سببه الاطاحة بالنظام الديمقراطي؟ ـ قد يختلف معي بعض أعضاء المؤتمر الشعبي فأنا اعتقد أن الإنقاذ لو سارت بمنهج أصيل وما كُتب لها من برامج لحققت نموذجاً فريداً ولكن غشيتها الفتن خاصة فتنة السلطة والمال فأصابتها في مقتل ولم تستطع أن تحقق النموذج الذي كنا نسعى إليه ولربما شاركنا في الخطأ ولا انسب هذا فقط للمجموعة الحاكمة الآن.
ـ ما هي احتمالات توحد الحركة الإسلامية مرة أخرى في المستقبل القريب؟
ـ الظروف الحالية لا تستطيع فيها ان تتنبأ بما سيحدث ونحن على مفترق طرق ولكن يمكن القول أن قاعدة حركة الإسلام في السودان لا تزال ترتبط بأشواق التوجه الإسلامي وان فقدت ثقتها في القيادة هنا وهناك فهي لا تزال تأمل في نصر قادم للصف الإسلامي ليس من جانب الحركة الإسلامية القديمة وحدها ولكن من كل الصف الإسلامي بمختلف انتماءاته السابقة والاشخاص لزوال ولكن تبقى المبادئ والفكر. ومتى التزم الناس بمبادئهم وساروا عليها فليس صعباً أن يجتمعوا على الحق ففعالية الحركة الإسلامية في المجتمع السوداني لا تزال الأقوى والأكثر استعداداً للتضحية ونصرة لمبادئها من غيرها من سائر الانتماءات .
ـ هناك اتهامات شخصية لك بأنك خالفت خط الحزب في موضوع العاصمة القومية وانك ترفض التقارب مع الحركة الشعبية؟ ـ معظم عضوية الحركة الإسلامية عضوية مؤمنة بمنهج الإسلام والدعوة له من اجل ذلك التقت في حركة الأخوان المسلمين والميثاق الإسلامي والجبهة الإسلامية وبالتالي أي تباعد عن أسس ذلك المنهج نعتقد انه يشكك في التمسك بالالتزام وأنا مثل سائر العضوية اعبر عن هذا التمسك بالمناهج سواء في موضوع العاصمة أو في موضوع الجنوب ولكن تقدير الظروف قد يختلف فيه البعض فأنا صاحب دعوة لا حدود لها ولا تؤمن بما اتخذه المستعمر من حدود للمد الإسلامي الذي وصل إندونيسيا فأصبحت اكبر دولة إسلامية من دون حرب أو قتال لذلك لا اقبل مطلقاً التنازل طوعاً عن أي مكتسبات للإسلام فعندما كان الإصرار على قوانين 1983م التي سميت بقوانين سبتمبر بما فيها من بعض التشوهات ولكن حماها دفاع الحركة الإسلامية من ان تسقط حتى قامت الإنقاذ تقوية لنهجها وتصحيحاً لمسارها فلذلك فان خيار العاصمة الإسلامية خيار كل مسلم ناهيك عن عضوية الحركة الإسلامية ونحن مع الديمقراطية وخيار أهل السودان حتى إذا لم يتفق مع مبادئنا ولكن لا نقبل ان تطيح التسويات السياسية أو العسكرية باي واقع اكتسبه الإسلام. ـ هناك اتهام لحزبك بأنه يدور في فلك د. الترابي فما هو مستقبل الحزب بعد الترابي؟
ـ الترابي رمز للحركة الإسلامية وهو قيادة فذة لا اعتقد أنها ستتكرر بسهولة وهذا لا يعني اننا كتنظيم ندور في فلكه ونلتف حول شخصيته فقط والدليل على ذلك ان التنظيم مستمر في غياب د.الترابي وأن آراءه الشخصية كثيراً ما لا تجد مجالاً في الانفاذ لاننا تنظيم شوري وهذه دعاية تريد بعض القوى ان تدمغنا بها حتى نصبح كالطريقة الصوفية التي لا تنفك عن شيخها وبغيابه تغيب لكننا نؤكد ان د. الترابي من اكثر الناس حرصاً على الشورى وهذا ما اكسبه الثقة المستمرة وصحيح أنه في الآونة الأخيرة أصبح على بعض الصلة ولكنه ظل بعيداً عن الاتصال لفترة طويلة عن الحزب..
ـ ما هي رؤيتكم لمسيرة عمل السلام الجارية الآن بكينيا؟
ـ نحن مع السلام العادل الذي ترتضيه كل الأطراف وتشارك فيه القوى السياسية كافة ويحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة والديمقراطية ونرى ان ما يجري في ماشاكوس أو في جبل كينيا يشكل اتفاقية ثنائية بين الحركة والحكومة وحتى يكون السلام حقيقياَ ويكتب له الاستمرارية لابد من مشاركة كل القوى السياسية في كل تفاصيله بدون عزل لأي جهة.
عودة الى البيان
الأعداد السابقة
عودة الى الصفحة الرئيسية
info @albayan.co.ae
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
ALazhary2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست