|
|
 امين التجمع ...الحكومة راهنت علي التحالف مع الحركة وفشلت
|
الثلاثاء 26 اغسطس 2003 00:01
جوزيف اوكيلو الامين العام لتجمع المعارضة السودانية بالداخل لـ «البيان»:
الخرطوم تهربت من المفاوضات عندما انهارت آمالها في التحالف مع قرنق
اثار رفض الحكومة السودانية للمقترحات التي قدمتها سكرتارية الايغاد ردود فعل واسعة حول مستقبل مسيرة السلام خاصة بعد توتر العلاقات بين طرفي التفاوض وابرزت مسودة الاتفاق او «وثيقة ناكورو» تخوفات من ان تؤدي الى بروز صراعات بين الفصائل الجنوبية المؤيدة للحكومة والمعارضة لها.
وأكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالداخل ـ تحالف المعارضة ـ ورئيس اتحاد الاحزاب الافريقية السودانية «يوساب» جوزيف اكيلو ان من المفترض ان تناقش الحكومة المسودة وتدلي برأيها من داخل قاعة المفاوضات اما الرفض دون المشاركة في النقاش فليس من مباديء الحوار.
وفي حوار مع «البيان» اوضح جوزيف اكيلو موقف التجمع والفصائل الجنوبية المعارضة في القضايا الساخنة التي اثارتها مسودة الايغاد لاسيما وضعية العاصمة ومنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية الى جانب الترتيبات العسكرية والامنية في الفترة الانتقالية.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما تقويمكم في التجمع لمسودة الايغاد التي أثارت ضجة واسعة ورفضتها الحكومة؟
ـ ما ورد من أعضاء سكرتارية التجمع بالداخل يؤكد مساندتهم للمسودة وليس تأييدها 100% ولكنهم يؤيدون مبدأ الحوار ومفترض أن تناقش الحكومة المسودة وتدلي برأيها من داخل قاعة المفاوضات ولكن الرفض دون المشاركة في النقاش ليس من مبادئ الحوار خاصة أن الجولة الماضية كانت تخص مقترحات من الوسطاء بعد الاستماع لآراء الفعاليات السياسية بما فيها المعارضة.
بمعنى ان المسودة لم تكن مفاجئة للحكومة ولكنها كانت تجميعاً لكل الآراء وصياغتها في مسودة وتأييد الحركة الشعبية للمسودة لا يعني انها حصلت على كل طلباتها ولكنها تراها أرضية للحوار وبذات المنطق كان على الحكومة أن تقبل المسودة وتوضح آراءها في المبادرة تفند النقاط التي ترفضها لذلك فسر الناس أن الحكومة كانت تريد مجرد فرصة للهرب من المفاوضات كما حدث في جولة ماضية عندما سيطرت الحركة على مدينة توريت فنكصت من المفاوضات وحالياً الحكومة اتهمت الوسطاء ووصفتهم بعدم الحيادية.
ونحن في التجمع كنا نقول بأن الحكومة غير جادة في عملية السلام ويمكن ان تخرج عنها والمؤسف أن التهم الموجهة للوسطاء ولغة قادة الإنقاذ لا تليق بمستوى قيادة حكومة. الجدل ليس بين الحكومة والحركة ولكن بين الوسطاء والحكومة وهذا حديث غير مبرر والحكومة تريد منبراً آخر ولكن إذا اتجهت لأي منبر فأنها ستفعل ذات التصرف لأنها غير جادة ونعتقد أن الحكومة كانت تراهن على المشاركة في السلطة مع الحركة وكان هدفها من المباحثات عزل الآخرين ولكن وقوف الحركة مع مشاركة الآخرين أدى لتخوف الحكومة على كراسي الحكم.
ـ رؤيتكم لمستقبل السلام في ظل التعثرات الحالية التي تواجه المفاوضات؟
ـ طالب التجمع باشتراكه في مفاوضات السلام الأخيرة وقدمنا هذا الطلب للايغاد لمشاركة الجميع في الصيغة النهائية للمحادثات ولكن الحكومة ترفض ونحن نناشد المجتمع الدولي وكل فصائل المعارضة بالضغط على الحكومة للعودة لطاولة التفاوض واشراك على القوى السياسية في الجولة الختامية للتفاوض.
والحركة قدمت الدعوة للتجمع للمشاركة كمستشارين أو مراقبين للتفاوض وقدمت لي دعوة شخصية للمشاركة وبعد إكمال كل إجراءات السفر في 29 يونيو الماضي ولكن بعد أن وصلت المطار تم منعي من المغادرة بحجة أنى محظور من السفر بقرار من وزارة الداخلية والقصد هو عدم مشاركة المعارضة في مباحثات السلام الأخيرة وسأحاول السفر للمشاركة في الجولة المقبلة وهذا يؤكد إصرار الحكومة على عدم اشراك السياسيين ووجود المعارضة في نيروبي يسبب الإزعاج للحكومة في حين ترحب الحركة بمشاركة الآخرين.
ـ ما رأيكم في القضايا محور الخلاف مثل وجود جيشين ومنصب نائب الرئيس ووضعية العاصمة؟
ـ موضوع الجيشين في رأينا لا جدل عليه لأن اتفاقية الخرطوم وافقت على وجود جيشين لأن جيش رياك مشار وجيش لام أكول مازالا موجودين وهذا مضمن في اتفاقية الخرطوم واتفاقية فشودة بوجود الجيوش لحين نهاية الفترة الانتقالية ولا يمكن أن يسلم الطرف الآخر السلاح مرة واحدة ويدمج في الجيش النظامي وفي اتفاقية أديس أبابا عام 1972م كانت الفترة الانتقالية «18» شهراً .
وكان جيش أنانيا موجوداً وتم تكوين لجنة مشتركة لإدارة شئون الجيشين وهذا هو المقترح حالياً بوجود لجنة مشتركة تدير شئون الجيشين وبعد الفترة الانتقالية إذا تمت الوحدة يتم دمج الجيشين ونحن نرى أن الحكومة تحاول من خلال هذا البند تعزيز مواقفها رغماً عن موافقتها على ذلك من قبل وهذه «مراوغة» من الحكومة.
أما موضوع النائب الأول فقد كان مطلب الحركة هو الرئاسة الدورية بين الحكومة والحركة والوسطاء اقترحوا أن تقبل الحركة بالنائب الأول بسلطات واسعة والحكومة لا تريد ذلك لأنها لا تريد إقصاء على عثمان نائب البشير وبخصوص تقسيم الثروة وخاصة تقسيم عائدات البترول رأت الوثيقة أن تكون للحكومة 50% والجنوب 48% ومناطق استخراج البترول 2% والحكومة رأت أن هذا غير عادل لا سيما بوجود ممثل للحكومة وممثل للجنوب والحكومة ترفض ذلك لأنها تخفي موارد صرف عائدات البترول وعلى الحكومة أن تناقش النسب بدلاً من رفض النقاش والحكومة كانت قد اقترحت للجنوب 10% من عائدات البترول والوسطاء جاءوا بحلول وسطية.
وأنا اعتقد أن الحرب دمرت الجنوب مما أدى الى أن يرزح تحت وطأة التخلف، والوحدة في البداية تعني أن يكون هناك تنمية وعندما يكون النائب الأول من الجنوب فهذا يعزز الوحدة ومن التجارب ان الشعب في اقليم كوبيك في كندا كان يطالب بالانفصال وقرروا لهم تقرير المصير ولكن عندما تم تنصيب رئيس الوزراء لكندا من الكوبيك أدى هذا لتحقيق الوحدة عند الاستفتاء على تقرير المصير وعلى الإنقاذ ان تغير نظرتها فهي تريد ان تحظى بمنصب الرئيس والنائب الأول وتريد أيضا الوحدة وهذا موضوع غير منطقي وماشاكوس أعطت الوحدة الأولوية والوحدة لها ثمن وتقسيم الثروة والسلطة بصورة عادلة يعزز الوحدة.
والآراء التي تقدمنا بها في «يوساب» أوضحت أن الوحدة لكي تكون جاذبة لابد ان تقدم الحكومة ثمن لها ولكن الشعارات لا معنى لها بدون فعل ونرى أن الحكومة هي المسئول الأول وليس الحركة لأنها هي من تملك السلطة والثروة.
أما مسألة وضعية العاصمة فإن مسودة الايغاد لم تتحدث عن علمانية العاصمة ولكن أشارت إلى العاصمة التي تقبل كل الأديان وتخلو من سيطرة دين محدد وليس كل ولاية الخرطوم ولكن تحدد منطقة محددة أي عاصمة «إدارية» والحكومة ترفض هذا المقترح لاسباب سياسية لأنها تعتقد انه تحد لمبادئها لأنها جاءت لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأنها سوف تحرج لأنها تخلت عن وعودها ولكننا في «يوساب» نرى أن الحكومة رفضت ان تتنازل عن تساوي الأديان في العاصمة وهذا يدفعنا ان نصوت للانفصال ولانه لا يمكن أن يتعايش أهل الجنوب في عاصمة لا تحترم أديانهم ويكون من الصعب أن تجد جنوبيين يعملون في العاصمة في ظل تعرضهم لقانون النظام العام. وفي العديد من العواصم العربية توجد حريات واسعة ولكن في الخرطوم نتعرض لمضايقات رغم أن هذه عاصمة بلادنا وهذا يدفع الجنوبيين للانفصال.
ولابد أن تنظر لهذا الموضوع بصورة موضوعية وهناك الكثير من قادة المسلمين في السودان يقفون مع مقترح الايغاد بشأن العاصمة للحفاظ على الوحدة والجنوبيين ليسوا ضد الإسلام ولكن نريد أن يتعايش الجميع باحترام. ونحن ندعم إعلان القاهرة الذي دعا لقومية العاصمة وإذا أصرت الحكومة على تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الخرطوم فإن ذلك يعني الانفصال بعد 6 سنوات.
ـ رفضت الحكومة أن ينفرد جون قرنق بحكم الجنوب واعتبرت أن هذا يصادر حق بقية أهل الجنوب فما تعليقكم على هذا الحديث؟
ـ هناك مثل يقول، من كان بيته من زجاج فلا يرمي الاخرين بالحجر. المعروف أن الحكومة والحركة أتيا بتفويض السلاح وليس عن طريق الديمقراطية فلا يمكن أن تتحدث الحكومة عن أن الاتفاق يعطي الجنوب للحركة فقط وهذا يطرح سؤال لماذا تنفرد الحكومة بحكم الشمال وترفض مشاركة بقية القوى السياسية والحل الناجح هو تكوين حكومة قومية يمثل فيها كل ألوان الطيف السياسي وكذلك على الحركة أن تشارك التنظيمات الجنوبية الأخرى في حكومة الجنوب وطرحنا هذه المواضيع سابقاً مع وسطاء الايغاد عن إشراك الآخرين في الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وعدم عزل أي جهة.
وهناك تحركات لتنشيط الحوار الجنوبي - الجنوبي لحل مسألة مشاركة الآخرين في حكم الجنوب بعد السلام ونحن في «يوساب» نعمل لاقناع الجنوبيين للمشاركة الجماعية ولكن الحكومة تريد افتعال فتنة بين الجنوبيين وتفاصيل كيفية تكوين حكومة الجنوب يجب أن ينص اتفاق السلام على تضمين بند يدعو لمشاركة كل الفصائل الجنوبية في حكم الجنوب.
ولكن الحكومة تطرح هذه النقطة لتعزيز موقفها وبعد الانتخابات ستوضح مواقع كل حزب وهذا هو الامتحان الحقيقي والحكومة والحركة لا يمثلان الشعب السوداني بصورة ديمقراطية والبشير وقرنق اصبحا في موقعيهما بحكم الواقع وهذا لا يمكن انكاره رغم عدم وصولهما للسلطة عن طريق اختيار الشعب.
ـ هل تعتقد أن توقيع اتفاق السلام سيساعد في حل مشكلة دارفور التي تصاعدت مؤخراً؟
ـ في بداية المفاوضات تحدثنا في التجمع عن الحل الشامل ونقصد به أن كل المناطق التي تعاني من ظروف التهميش وعدم التنمية سيتم حل مشاكلها ولا يكون الحل مقتصراً على مناطق الحرب فقط وفي ماشاكوس كان الحديث عن حدود الجنوب في عام 1956م والحكومة كانت ترفض مناقشة مواضيع المناطق المهمشة ومطلب الحل الشامل يشمل دارفور والحكومة تريد حل مشاكل من يحمل السلاح فقط وهذا حديث خطير لأن كل من لديه مظلمة سيحمل السلاح لحل مشاكله.
وفي السودان الأحزاب الصغيرة تنفذ الانقلابات السياسية من جراء تهميشها سياسياً وذات المبدأ ينطبق على المناطق المهمشة التي تبدأ بموضوع النهب المسلح كما تسميه الحكومة ولكن أهل السودان يدركون المستوى الذي وصلت إليه مشكلة دارفور والمطلوب من الحكومة الاعتراف اولاً بمشكلة دارفور وهي مشكلة قومية لا تخص الحكومة وحدها رغم أنها أبعدت الآخرين.
وهذا يدل على عدم التعلم من تجارب الماضي لأن حكومة الإنقاذ عندما استولت على السلطة في 1989م قالت انها ستحل قضية الجنوب عسكرياً وفشلت.
ـ في هذا الخيار فلماذا التأخير في الحوار مع متمردي دارفور؟
ولي تجربة شخصية عن دارفور ففي حكومة الصادق المهدي الأخيرة كنت وزيراً لوزارة الحكومات المحلية وأعلم أن هناك غياباً للتنمية في دارفور وكانت مطالب أهل دارفور تنموية فقط وكان يمكن أن تعالج الحكومة هذا الموضوع منذ وقت مبكر.
ـ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مشكلة دارفور على عملية السلام؟
ـ الحل الشامل يعني حل كل مشاكل البلاد لأنه إذا تم حل مشكلة الجنوب فإن مشكلة دارفور ستظل باقية ولابد من الجلوس مع أبناء دارفور والمشكلة قابلة للحل فهي غير معقدة وجوهرها مطالب تنموية ولابد من معرفة مطالبهم ولكن الحكومة غير جادة في حلها للمشكلة ومن نافلة القول الحديث عن أن التنوع الاثني والثقافي في السودان والثروات الموجودة فيه تكفي كل أهل السودان ولكن الجشع من قبل مجموعة معينة وعدم رغبتها في تقسيم الثروة والسلطة مع الآخرين وعدم قبول الرأي الآخر أدى إلى تعميق المشكلات وتفعيل الحلول.
ومشكلة الجنوب كانت مرتكزة على عدم الثقة لعدم الإيفاء بالوعود ولكن تحقيق الوعود يمكن أن يحل محل مشاكل السودان والأزمة الجوهرية تكمن في الاعتراف بالآخر ومشاركة الآخرين في دوائر اتخاذ القرار ولكن إقصاء الآخر لا يحل القضية ولابد من مشاركة جميع القوى السياسية في اتخاذ القرار وهذا سيحافظ على وحدة البلاد ويضع أسساً سليمة للتعايش السلمي.
ـ ما هو مستقبل التجمع الوطني ـ تحالف المعارضة ـ بعد تحقيق السلام هل يتم تفكيكه ام سيستمر كتحالف طوال الفترة الانتقالية؟
ـ التجمع غير مرتبط بزمن محدد فلديه برنامج لحل قضايا السودان وتنفيذ المسائل المتفق عليها والحفاظ على الاتفاقيات وغير معروف بعد السلام إذا كان كل حزب سوف يعمل منفرداً او يتم المواصلة في التجمع وإذا كانت الأحزاب جادة في إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بينها فان التجمع سيكون موجوداً في الحاضر والمستقبل والحكومة الآن لا تريد تكتلات سياسية بين قوى المعارضة والمؤشرات الواضحة في إعلان القاهرة وانضمام حزب الأمة إليه يدل أن هناك تحالفاً بين أحزاب المعارضة وهو ليس موجهاً ضد الإنقاذ ولكن يهدف للتوصل للسلام والحفاظ عليه وتصحيح المظالم كما انه يُعبد الطريق أمام إزالة المش
ـ هناك تخوفات من ان يؤدي اتفاق السلام الى نشوب صراع بين الجنوبيين المعارضين والجنوبيين الموالين للحكومة فما تعليقك على هذه التوقعات؟
ـ الصراعات ليست صراعات حول مبادئ ولكنها تدور على المصلحة الشخصية وبعض الأطراف ينظرون لأي تغيير سياسي وكأنه يهدد أماكنهم التي وصلوا لها ليس عن طريق الانتخابات ولكن عن طريق التعيين.
وما حدث في عهد الإنقاذ هو أنه تم تصعيد أشخاص في سن مبكرة لوظائف رفيعة المستوى مما يجعل مثل هؤلاء يتخوفون من أي وضع ديمقراطي ونلاحظ ان من يتولى المناصب الدستورية في الجنوب حالياً يريد الاستمرار في السلطة لذلك فهم يقولون «نحن في الداخل أغلبية» ولكن إذا حدث اتفاق سيكون هناك ضمانات.
وستكون هناك ظروف جديدة والحل هو أن تشرك الآخرين في حكومة الجنوب وهناك جنوبيون في أعلى المناصب يتخوفون من أن ينزع السلام منهم السلطة التي يتمتعون بها وهذا ينطبق على بعض القادة من الشمال فالمجموعة التي تتحكم في السلطة تتخوف من أن تفقد سلطانها في حالة الوصول للسلام وما يتبع ذلك من تحول ديمقراطي وانتخابات نزيهة.
ـ ما ردك على الاتهامات الموجهة للتجمع بأن أداءه السياسي بالداخل ضعيف؟
ـ التجمع هو مجموعة من الأحزاب ولكل حزب برنامجه وكلنا نعمل تحت مظلة التجمع وكيفية إزالة الحكومة واسترداد الديمقراطية وهذا برنامج متفق عليه وإزالة الحكومة فيها ندوات ومظاهرات ولكن في اجتماع هيئة القيادة في مصوع عام 2000م اتخذ التجمع قراراً جمّد بموجبه عمله للانتفاضة وتم تشجيع الحوار السلمي وهذا جارٍ بعد عودة حزب الأمة للداخل والحكومة وعدت بأن يكون هناك انفراج في العمل السياسي ومسجل التنظيمات قال بأن أي حزب يمكن أن يأخذ إذنا لعمل ندوة أو مسيرة.
ولكن هذه الوعود لم تنفذ ويجب أن يتخذ التجمع قراراً جديداً وهذا لم يتم لأن هناك أحزاباً ترى أن هناك انفراجاً ضيقاً ولكنه موجود وهناك من يرى أن التجمع أصبح ضعيفاً ولكن لا يوجد توضيح أين مواقع الضُعف لأن التجمع يعمل لتنظيم عمل الأحزاب والدليل على ذلك انتخابات جامعة الخرطوم ونحن ننظم ندوات في الجامعات لأن بها حرية ولكن في الساحات العامة غير مسموح بالندوات.
رأينا أن العمل السياسي لا يقوم به القادة ولكن القواعد ولكن الذين ينتقدون التجمع هم المسئولون عن تفعيل دوره لان التجمع هو مجموعة من الأحزاب ويجمعنا معارضة سياسات الحكومة. حتى في داخل التجمع هناك أحزاب تتفق مع الحكومة في قضايا لكن لا يوجد حزب يعوق نشاط الحزب الآخر.
ـ ما رؤية «يوساب» في وثيقة الإجماع الوطني التي طرحها حزب الأمة المعارض؟
ـ لم تُعرض علينا سمعنا بها في الصحف ولم يبعثوا لنا بنسخة منها لدراستها داخل الحزب ونحن لا نرفض الإجماع الوطني.
الخرطوم ـ خالد عبدالعزيز:
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست