|
|
 رؤية التحالف الفدرالي في إدعاء نخبة الخرطوم في الاجماع الوطني المفترى عليه
|
نعرِّفُ كل مهتم بشئون السودان المعقدة، بأهداف تنظيم التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني، فالتحالف الفدرالي هو التنظيم السياسي الوحيد الذي وضع أول برنامج للاجماع الوطني، وهذا التنظيم ليس حزباً سياسياً حتى يعمل لجهة أو لدين أو لطائفة أو لعرق معين كما يعتقده الآخرون، بل هو تظيم قومي يدعو كل السودانيين بمختلف أعراقهم وثقافاتهم ودياناتهم وطوائفهم وجهاتهم وتنظيماتهم السياسية المختلفة لإنقاذ السودان من تنقسيمها إلى دويلات، والتحالف الفدرالي وضع أهدافاً واضحةً ومقبولةً لكل ذي غيرة لوطنه، وأن هذه الأهداف لم توضع إلا بعد دراسة متأنية وبتجارب وخبرة طويلة عن واقع السودان اجتماعياً وثقافياً وعرقياً ودينياً الخ..، ونلخص بإيجاز شديد هذه الأهداف على النحو التالي
1- إقامة نظام اتحادي فدرالي تنتفي معه إنفراد هيمنة المركز المطلقة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بوضع دستور دائم للبلاد ترتضيه جميع الفئات والقوى السياسية والإقليمية، وأن يتم فيه الفصل بين السلطات المركزية وسلطات الولايات، في مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء.
2- بناء صرح حقيقي للعدالة الاجتماعية والثقافية، وذلك بالمساواة بين كل المواطنين في القيمة البشرية أمام القانون، بإعماد مبدأ عدم التمييز بينهم على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الجهة أو الطائفة أو الثقافة..الخ.
3- يجب فصل المؤسسات الدينية عن السياسية،) وذلك تفادياً من استغلال وتوظيف الدين في غير موضعه وحتى لا يكون الدين أساساً للتمييز، بين المواطنين، كما استغل كل الأحزاب الطائفية الدين منذ استقلال السودان إلى اليوم.
4- إعتماد مبدأ حكم القانون وذلك لضمان استقلال السلطة القضائية ليكون الحكم بين المواطنين والدولة، وأن تكون الجهة الوحيدة والمختصة بتفسير بنود الدستور. )
لأن حارس الوطن الحقيقي في كل دول العالم المتقدمة هو الدستور الذي ينبع من ضمير الشعوب بإرادتهم الحرة، والذي لايفرق بينهم على أساس الدين أو العرق أو الثقافة أو الطائفة أو الجهة أو اللون أو الجنس، فمثل هذا الدستور هو الذي يختار الحاكم المؤهل لإدارة البلاد؛ بل يوجهه ويحدد له سلطاته وتحركاته، حتى لا يعبث بالسلطة والثروة لمصالحه الشخصية أو الجهوية أو العرقية أو الطائفية، وبالتالي أنه يسير على هدى فصل السلطات الدولة الأساسية من تشريعية وتنفيذية وقضائية، لأن الدستور القومي في هذه الحالة يخوِّل للسلطة القضائية سلطة الرقابة التامة في كل تحركات الحاكم وأعوانه أو إدارته المختارة من القاعدة الشرعية، فليس لحزب الحاكم أو المتضامنين معه الحق في تبديد أموال الشعب أو الإعفاء من أخطأ في حق الشعب أو تعمد في تبديد حقوق المواطنين، سواء كانت أرواحاً (وهي أغلى شيء يملكه الإنسان) أو حقوق منظورة أوغير المنظورة، أما المحكوم ـ المواطن ـ له أيضاً أداة الرقابة على أعمال وأقوال السلطة الحاكمة، فله الرقابة الشعبية في كل الأعمال أو الأفعال، وليس كل من ينطٌّ على السلطة، سواء كان حزباً سياسياً بشكل مؤامرة بما يسمى بإنتفاضة شعبية أو من يدعي أنه فاز بإنتخابات حرة ونزيهة عبر الشعب 99/99%، أو تنظيماً سياسياً مغلفاً بمؤسسة عسكرية كالجبهة الإسلامية الحاكمة الآن، لأنها تولت السلطة عن طريق تسور جدران السلطة ليلاً والناس نيام بمخططات الشيخ عبد الله حسن الترابي منذ الستينيات..!؟.
عادة كل المؤسسات العسكرية السودانية، كغيرها من الحكومات العسكرية الديكتاتورية عندما تسطوا على سلطات الدولة بالإنقلابات العسكرية في النهاية عندما تعجز ولا تستطيع تسيير شئون الدولة بقوتها وجبروتيتها العسكرية وشعاراتها الجوفاء (وهي أصلاً تفتقد العقلانية) وتتعقد عليها كل الأمور أمامها ولا تجد المخرج إلا إذا إستقطبت نفس أحزاب المؤامرات كي تحسِّنَ وجهها من تلك الجرائم التي أقترفتها في وقت إنفرادها بالسلطة في حق الشعب السوداني، ثم تتنصل رويداً رويداً من عباءة السلطة العسكرية بصبغة مدنية حزبية، ومن ثم تهرع نفس الأحزاب التي كانت خارج حلبة السلطة للمشاركة معها بإعتبار أن السلطة العسكرية أتاحت لهم فرص الحريات لممارسة الديمقراطية أو المشاركة في السلطة معها.
والعجيب في الأمر أن الجلابة يرون أن إدارة الثروة والسلطة لا تصلحان إلا لأهلما فقط، وبالتالي نرى دائماً أن مؤامراتهم لا تتم إلا ما وراء الكواليس ضد مصالح الأقاليم السودانية المهمشة، ومن ثم يهرعون بالإستمرار في تداول هذه السلطة والثروة بين عسكر الخرطوم ونخبه فحسب، أما مواطنو الأطراف المهمشة فهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، لأجل ذلك هم أصبحوا ضحايا هذه النخب منذ الاستقلال إلى الآن.
فنحن الآن نتساءل لماذا قامت نخب الوسط (حكومة ومعارضة) بوضع برنامج (الاجماع الوطني) هل هذا الاجماع المفترى عليه للمِّ شمل الشماليين في صف واحد حتى يتفرغوا لمن ينادون بالسودان الجديد؟، لأن السودان الجديد القادم باسم المهمشين بالتأكيد ليس من مصلحتهم البتة، لأن السودان القديم الفاشل كان ومازال قام على الجهوية والطائفية والعرقية التي هي السبب الأساسي في إشعال هذه الفتنة العنصرية، فبالتأكيد عندما عرف أبناء الأطراف فشل هذه المخطاط الدنيئة رفعوا السلاح ضد تلك التوجهات، فما كان لأهل الوسط إلا أن يلجأوا في توجهات أخرى لجمع لمِّ شملهم حتى يقوموا على فكرة (الاجماع الوطني المفترى عليه)، فهل إجماعهم هذا يمثل أهل السودان كله..!؟، وهل الشعب السوداني لا يمثله إلا الشماليين الذين دمروا البلاد بعنصريتهم العرقية والثقافية والدينية والطائفية والجهوية، من منهم يمثل الجنوبيين ودارفوريين والكردافة وناس الإقليم الشرقي؟، فلماذا الجلابة لديهم هذه الأنانية المفرطة..؟، هل أعمى الله أبصارهم حتى لا يدرون ماذا يجنون لأنفسهم في الفترات القادمة..؟ فالجلابة في الحقيقة فشلوا فشلاً ذريعاً، فيجب عليهم الإعتراف بواقع الحال، وأهل الهامش لا يزيدهم من أفعالهم إلا نفوراً وقوةً وصلابةً، فإن افتكر هؤلاء أنهم سيخدعون مرة أخرى أبناء الأقاليم المهمشة سيشيب الغراب..!، فعليكم العذر والعتبى، فلتكونوا كالغرقى الذين يتشبسون على قشة، عند غرقهم..!؟، حقيقة أخواننا الجلابة إنقطعت بهم السبل في الشأن السوداني، وليس لهم أي رأي سديد حتى ينفعوا أهل السودان، فإن تماديهم في نفس خط سيرهم الفاشل فسوف ينالون العقاب الأليم من الشعب السودان والتاريخ لن ولم يغرف إلا أحصاه..!؟؟، فعليهم أن يقدموا الإعتذار لكل الشعب السوداني قاطبة..؟، فاليتركوا الأنانية التي أذلت وأهلكت الرجال الكرام، فلا وصاية على أحد لأن عصر الوصاية قد ولى مدبراً ولن يعقِّبَ في السودان، فإن فكرة السودان الجديد لن يقودها إلا أبناء المناطق المهمشة، فتأكد للجميع أن فكرة الاجماع الوطني الذي تبناها كل مشارب الشمال فلا يمثل إلا نخب الخرطوم، وبالتالي لاجدوى منه، فأهل دارفور والشرق وكردفان الذين رفعوا السلاح من أجل توزيع عادل للسلطة والثروة لن يضعوا أسلاحتهم إلا إذا ضمنوا حقوقهم في المفاوضات التي ترعاها شركاء ووسطاء الإيقاد بالتساوي مع أبناء الجنوب.
5- ضمان كفالة الحريات الأساسية وإحترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتحرير المواطن من حكم الأنظمة الشمولية والدكتاتورية.
6- إعادة صياغة وهيكلة أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية حتى تكون في خدمة المواطن والوطن وحتى تعكس للتكوين القومي السوداني وحمايتها من التدخل السياسي والحزبي في شونهما.
7- إعادة صياغة وهيكلة الأجهزة الخاصة بالعلاقات الخارجية ومراعاة سياسة حسن الجوار وإبعاد عن القوالب العقائدية والأيدولوجية الضيقة والعمل على خدمة السلام والاستقرار العالميين.
8- إعتماد وصياغة الاقتصاد السوداني مع التركيز على تنمية الموارد الوطنية المتاحة وإدارتها وتوزيعها بطريقة يضمن معها العيش الكريم خاصة لسكان الريف والأطراف والمناطق الأكثر تخلفاً والفئات الاجتماعية المستضعَفَة وذلك تعميماً لمبدأ التكافل الاجتماعي المؤسس الذي يشكل الأساس الحقيقي لدولة قوامها العدالة والمساواة والمشاركة في السلطة والثروة.
9- تقنين الحقوق الساسية الكاملة للمرأة والفئات الاجتماعية الخاصة، على أن يضمن ذلك كله في صلب الدستور الوطني الذي يؤسس السودان الجديد الذي يساوي بين كل ابنائه.)
ولتحقيق هذه الأهداف يجب الآن على حكومة الجبهة الإسلامية مع كل نخب الخرطوم، المُعَارِضَةٌ وَالمُعَارَضَةُ، أن تقوم بالشجاعة الوطنية الخالصة لتأسيس منتدى وطني جديد (بدلاً من هذه المؤامرات) على غرار المنتدى الذي جمع بين حكومة جنوب إفريقيا وخصومها السياسيين المهمشين الذين ناضلوا من تحت وطأة الاستعمار لأكثر من ثلاثمائة عاماً حول منتدى وطني تحت رقابة دولية والذي قاد إلى إيجاد حل لمشكلة جنوب إفريقيا المعقدة، ولكن يجب أن نلاحظ أن حكومة جنوب إفريقيا العنصرية عندما رأت أن الوطن على شفا انهيار، وهذا سوف يقود إلى إضطمحلال نظامهم العنصري، فأبدت هذه الحكومة التخلي عن تلك الأيدولوجية العنصرية التي كانت هي السبب الأساسي في إشعال تلك الفتنة العنصرية اللعينة، فهل نخب الخرطوم ـ الحاكمة والمُعَارِضَةِ ـ على استعداد أن تحذو حذو قرينتها لجنوب إفريقيا.!؟؛ بدلاً من تبني مرة أخرى إستصدار وثائق التحالفية التي تسمى بالإجماع الوطني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا الحبيب..!؟؟؟.
فالتحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني هو أول تنظيم وضع لكل أنباء السودان وثيقة الاجماع الوطني التي ذكرنا أهدافها آنفاً، فهذه الأهداف بالتأكيد لم تنحز لفئة أولقبيلة أولجهة أو لطائفة وإنما إنحازت فقط للسودان الجديد الذي يترقبه كل مهمش الأشعس الأغبر.
فإذا أصرت هذه النخبة الشمالية السير في نفس الطريق الذي جلب لنا هذه المعاناة سوف تجد نفسها خارج خارطة التسوية الوطنية، وخاصة بعدما بدأت في فكرة الاجماع الوطني لأنها فرطت في السودان، ولم يبق للشعب السودان (أعني شعب الأقاليم المهمشة) إلا أن يرفعوا السلاح للقتال ضد توجهات هذه النخب التي تلاعبت في حقوقهم الوطنية، وعلماً أن أبناء هذه الأقاليم الطرفية قد تَعَرَّفَت على أساليب الخداع والمقالب القديمة من الأخوة في الخرطوم كنقد العهود والمواثيق وإشعال الفتن، الدينية والعرقية والثقافية والطائفية والجهوية لأجل ذلك كثرت الآن احتجاجات التعبير بالسلاح ضدهم بعد أن فشلوا في الاحتجاجات المطلبية السلمية منذ 1958م، فكثير منهم تعلم وأخذ عبر وتجارب الخبرة في الحياة العملية السياسية أكثر من هذه النخبة التي تدعي أنها هي فقط في أن تنظِّر وتأخذ الشعلة (قيادة البلاد بالباطل) على أبناء الأقاليم المهمشة لمدى الحياة، وياليت أنها تدرك أخطاءها المزمنة منذ الاستقلال إلى الآن، وإنما قد أفقدت البصيرة والوطنية، بل حتى حيل الخداع قد نفدت منها، لأن أبناء الأشعس والأغبر (الهامش) قد طوقوا كل أفكارهم الباطلة فضحدت حججهم الواهية فلم يبق للسودان وشعبه إلا الصح وليس هناك علامة صح إلا الصحيح..؟.
فكلنا وطنيون وغيورون على وطننا الغالي إلا من أبى أن يكون وطنياً غيوراً على وطنه، فعلى كل وطني أن يعمل لوطنه من أجل إبقاء على وحدة تراب بلاده الغالي وأبنائه البررة على اختلاف مشاربهم العرقية والثقافية والدينية والطائفية والجهوية حتى أن يؤسسوا للبلاد نظاماً لامركزياً سياسياً (فدرالياً) الغير مزيَّف ولا محرَّف، لأن هذا النظام هو الذي يناسب ظروف المجتمع السوداني المتباين، وذلك للوصول لسلام عادل يرضي كل الشعب السوداني المتباين على اختلاف توجهاتهم السياسية وإنتماءاتهم العرقية والدينية والطائفية والجهوية وذلك للمحافظة على وحدة البلاد المهددة بالتفتيت، هكذا لخص التحالف الفدرالي مشكلات السودان في كتيبه الصادر عام 1994م وبالتالي إن هذا التنظيم هو أول من وضع برنامج الاجماع الوطني منذ تسع سنوات الماضية، لأننا تنبأنا بما يئول عليه السودان إلا أن نخب الوسط أصرت وعزمت الاستمرارية في نفس الخط القديم الذي أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه إما الوحدة أو تقسيم السودان، لأن مشكلة جنوب السودان بدأت منذ عام 1955م وهي خلال الفترة الانتقالية من 1953ـ 1956م التي كانت تمهيداً للاستقلال، ووقتئذٍ كانت مطالب الجنوبيين أن يأخذوا نصيباً عادلاً من الوظائف العليا بالإقليم الجنوبي والتي ستخلوا بريحل الحكم الثنائي ـ البريطاني المصري ـ من السودان، لأن قادة الجنوب رأوا أن معظم المتعلمين في السودان ينتمون إلى الوسط فكانت خشيتهم أن تحتكر هذه النخبة معظم الوظائف في الجنوب فضلاً عن بقية وظائف البلاد، والتي حدثت بالفعل واستمرت إلى اليوم.
وإلى اللقاء في المقال القادم
أمين حسن عبد الله
الأمين العام المكلف بإدارة مكتب
التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني
بجمهورية مصر العربية
6/8/2003م
|
|
 
|
|
|
|
BousH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست