|
|
 د.حيدر ابراهيم ... اجماع وطنى ام رؤية قومية
|
اجماع وطنى ام رؤية قومية
د. حيدر ابراهيم على
تشهد الساحة السياسية السودانية تحشيدا للقوى والتنظيمات السياسية. ويبدو المشهد وكأن البلاد في حركة سوف تخرجها من ازمتها المزمنة وحيرتها المستمرة. ولكن المتأمل بعمق لهذه التحركات والتجمعات، يمكن له ان يقول بثقة انه يفتح عينه على كثير ولكن لا يرى احداً. فهناك الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات والمبادرات. ولكنها لا تقول شيئا جديدا ولا تمهد للخروج من المأزق.. وهناك جهود كثيرة ولكن تغيب عنها الرؤية والارادة للتغيير، لذلك لم تصل الى غاياتها المرجوة وظلت تتكرر. كما ان هذا النشاط الموسمي الذي يبرز عندما تضيق حلقات الازمة يسارع بحثاً عن الفرج أو الانفراج ثم يعود الى السكوت والموات. وقد يكون النظام هو الابرع في اختيار التوقيت وفي اغراق الناس في الأوراق والبيانات واللقاءات، دون ان يمس القضايا الحيوية مثل رفع القوانين المقيدة للحريات والغاء قانون الطوارئ وحل مشكلات المعيشة والشروع في البناء والتنمية ومواجهة الفساد.
تشبعت الساحة السياسية بالمبادرات والدعوات للاجماع أو التعاهد الوطني. ومن المعلوم ان تكرار وتعدد المبادرات والدعوات دليل على فشلها، يقال ان المبادرة مثل عود الكبريت تشعل مرة واحدة فقط، فالمبادرة تطرح حين تصل الامور الى طريق مسدود، ثم يأتي فرد ما أو جماعة للمساعدة في تجاوز هذا المأزق لامتلاكه نظرة ثاقبة ووسيلة عملية ناجعة وقدرة على إبراز المؤتلف على حساب المختلف. ولكن حين تتكرر وتتراكم المبادرات، فهذا دليل على تكرار الفشل نفسه. وهذه مشكلة في العقل أو التفكير، فكل شخص أو جماعة يظن أو تظن انها مختلفة تماما عن السابق حسب شعار ان يأتي بما لم تستطعه الأوائل. لذلك الطريق السليم نحو بداية صحيحة يمكن ان توصل للاهداف، يبدأ بدراسة كل هذه الدعوات والمبادرات والبحث عما هو مشترك بينها، ثم صياغة القضايا المشتركة في ميثاق واضح يمثل برنامج الحد الادني لكل القوى السياسية من اقصى اليمين الى اقصي اليسار. ولا بد ان تحدد الأولويات جيدا، لان ذلك يساعد في تحديد جدول زمنى قاطع. وهذه مسألة ضرورية اذ يلاحظ ان كل المبادرات ودعوات التلاقى تخلو تماما من خطة زمنية لانجاز المطالب أو الاهداف.
ولا بد من جملة اعتراضية حول مفهوم الاجماع الوطني، فكلمة الاجماع تشي بقدر من الشمولية، خشية ادانات (الخروج عن الاجماع) ونتائج ذلك على العمل السياسي وعلى المواقف. والاجماع يعني عدم وجود أى صوت مختلف وهذا غير ممكن واقعا. هناك تنازلات مرحلية بقصد تمرير قرارات قد لا يقتنع بها طرف ما بصورة كاملة. ولكن قد يجد فيها (بعض) ما يريد وهذا ما يجعله يوقع او يوافق. ولكن من الواضح ان النظام يريد ان يلتف الجميع حوله أو حول مقترحه، لكي ينطلق في المرحلة القادمة من مواقع قوة، لانه حصل على تفويض ما من جميع (فئات الشعب). وهكذا يمكن ان يحّول النظام ما هو قومى الى مكسب حزبي وسلطوي. وهذا النوع من التفكير هو الذي يعطل عملية التحول الديمقراطي. وكذلك عملية السلام الجارية الآن. وهذه هي مخاطرة نظام الانقاذ - التي لا أدرى هل يعيها جيدا ام تفوت عليه - اللعب بالزمن أو المناورة على أمل ان يموت البعير والفقير معا (التجمع والمعارضة والايقاد) ويستمر الامير أو الوزير.
وتظهر الروح الانقاذية في التعامل مع الاجماع الوطني في بعض تصريحات قياديين بارزين، اذ مازالت عقلية المكايدة التي بذرها الشيخ الترابي حية. فقد رد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بروفيسور ابراهيم احمد عمر على الرد الذي تلقاه من حزب الأمة بقوله «تجاهلتم مبادرتنا السابقة ونحن نتجاهل هذا المقترح!» (صحيفة الايام 4 أغسطس 2003) واتمني ان يكون في هذا الرد خطأً في النقل، والا علينا ان نتأمل كيف تفعل السياسة باستاذ فلسفة علوم مميز، ثم يحق لنا ان نخشى المستقبل.. فلابد ان تسود روح جديدة شجاعة وبعيدة النظر قادرة على تقديم تنازلات وعلى قبول الآخرين، فهناك مرحلة قد انتهت بخيرها وشرها الكثير. وبدأت ملامح مرحلة جديدة تطل على هذا الوطن المنهك الذي مزقته الحرب. وشفرة هذه المرحلة هي: التحول الديمقراطي وبناء السلام. وستكون القضايا جديدة ومختلفة واللاعبون مختلفين وجددا ايضا. وهذا ما يخشاه قطاع كبير من الانقاذيين ويسمونه التفكيك وبالتالى يبشروننا باستحالة ان تفكك الانقاذ نفسها. انتم تسمونه استحالة ونسميه التغيير الحتمي وضرورة التاريخ وقد لا يأتي من خلال الميدان الحربي - كما قال أحد المسؤولين ولكن من لم يمت بالسيف مات بغيره، اذ هناك عناصر ومجموعات لن يكون لها اي موضع في مرحلة تمهد للديمقراطية وليس تمكين الحزب الواحد وللسلام وليس للقتال والعنف والاقصاء.
ويزيد من تعقيد الأمر ان المعارضة تشبه في كثير من جوانبها النظام الذي تعارضه، بالذات في غياب الرؤية القومية والنظرة الاستراتيجية البعيدة والشاملة. وتفقد القدرة على المبادرة وعلى ممارسة الضغط الحقيقي المستمر. كما أنها قبلت بشروط لعبة جديدة خرجت من الميدان السياسي الى الميدان الأمني. وقد اصبح هذا التوجه واضحا. ولم أفهم حتى الآن ما هي الحكمة في ان يقابل السيد صلاح عبد الله مدير الأمن الوطني السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة المنتخب وإمام الانصار المنتخب ورئيس الوزراء الاسبق المنتخب (هذه صفات تصحب اسم السيد المهدي في الكتابات التي ظهرت أخيرا)؟ هل كان النقاش حول موضوعات سياسية اصلا قد ترتبط بأمور أمنية؟ أم كان شاغل الطرفين الوضع الأمني فقط؟ وفي نفس السياق ألم يكن من الممكن لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الـ 32 شخصا - ان يعبر عن موقف سياسي لو جاء الامر من رئيس الجمهورية؟ قد يقول قائل إن رجال الأمن صاروا يقومون بمهام سياسية حتى على مستوى العالم. وعلى سبيل المثال عمر سليمان وزير الدولة المصري ومسؤول جهاز المخابرات هو الذي يفاوض مع السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني. ولكن المقارنة خاطئة لان الموضوعات التي يراد بحثها هي اصلا ترتيبات أمنية لوقف اعمال العنف المتبادلة وليست عملية سياسية أو دبلوماسية. ونحن في السودان يفترض ان نكون في قلب عملية عمل سياسى يأتى الجانب الأمني ليكمله وليس العكس. ونتمنى ان نسمع وجهة نظر القوى السياسية وهي تهرول الى الملتقيات والمبادرات.
وتحتاج قضايا كثيرة خلال هذه المرحلة الحرجة الى تقعيد بمعنى وجود قاعدة ثابتة في التعامل معها. وعلى رأسها قضية الحريات العامة: هل هي حق ام منحة تعطيها الدولة بالتقسيط؟ ولا بد من تحديد البداية الصحيحة في التعامل مع قضية الحريات. ولا أدرى ايضا ما الحكمة في ان تتحاور الحكومة والمعارضة تحت ظل القوانين المقيدة للحريات. وبالمناسبة كل هذه المنتديات والهيئات التي تقود المبادرات والمصالحات مهددة بالمنع. ولكن في إلغاء منبر السودان أولا أسوة. ولا يحيرني موقف السلطة وسلوكها تجاه مثل هذه المؤسسات فهي تريد حماية نفسها. ولكن كيف تقيِّم القوى المعارضة وضعيتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ فليس المطلوب وضع شروط مسبقة قبل الحوار ولكن كانت المعارضة في السابق تردد مطلب: تهيئة الظروف المناسبة للحوار. وهذا مطلب شرعي الآن. ويعني رفع القوانين المقيدة للحريات.
واتمنى ان يكون الزمن قد علَّمنا بعض العبر. والآن تأتي فرصة جديدة لبناء الوطن جماعيا وقوميا من خلال رؤية قومية ووسائل عقلانية. ولكن فيضانات المذكرات والبيانات والمبادرات وتعدد المنابر، هي حيلة لاضاعة الوقت والجهد. فلنبدأ بتوحيد كل هذه الاصوات في منبر واحد، ثم نجعل الأولوية من البداية: قرار جمهورى برفع القوانين المقيدة للحريات. ومن هنا ينطلق المواطنون نحو الاجماع الوطني، خاصة وقد تقرر ان يفوض السيد رئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة للقيام بمهمة تحقيق الاجماع الوطني. ونتمني ان نسمع بمثل هذا القرار قبل الشروع في تسمية القوى السياسية المشاركة في هذه المبادرة.
نقلا عن الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست