|
|
 سلام السودان .. لا سلام الجنوب وحده محمد الحسن احمد
|
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط عدد الثلاثاء 4/8
سلام السودان .. لا سلام الجنوب وحده
محمد الحسن أحمد
وافقت الحكومة السودانية على المشاركة في جولة مفاوضات السلام السودانية، التي قررت «الايقاد» استئنافها يوم الأحد القادم، وعبرت الحكومة على لسان نائب شبشير علي عثمان محمد طه، عن ارتياحها لأن «الدعوة لجولة المحادثات الجديدة لا تحمل إشارة إلى وثيقة الوسطاء الأخيرة» واعتبر ذلك «خطوة إيجابية».. ولكنه لم يقل لنا إن كان يعلم أن الآتي أفضل أم لا؟!، أو أن الوثيقة لن تعرض مرة أخرى إن بصورتها السابقة أو بصورة أخرى!.. وأياً كان الأمر، فإن الرفض المطلق لتلك الوثيقة وما استصحبه من هجوم جارح لوسطاء «الايقاد» وسكرتارية المفاوضات، قد جانبه التوفيق، إذ كان على الحكومة أن تتحفظ على ما تريد أن تتحفظ عليه من بنود ولا تظهر بذلك المظهر الذي حسبه الجميع عليها، بينما كسبت الحركة الجولة بقبولها للوثيقة من حيث المبدأ. وللأسف ان الحكومة بدلاً من أن تتدارك ذلك الخطأ على استحياء اعتبرت رفضها المطلق انتصارا، والخشية من أن تكرر ذات المشهد مرة أخرى فتتحمل حينئذ كل ما سيترتب على الفشل.
والمصيبة ان تصاب الحركة الشعبية بذات داء الرفض المطلق الذي مارسته الحكومة بعد أن نوه الناطق باسمها بأنهم لن يقبلوا بغير مقترحات تلك الوثيقة بديلا، فهي في الأصل مقترحات من الوسطاء ليست ملكا للحكومة ولا للحركة، وبالتالي من حق الوسطاء وحدهم التمسك بها أو تعديلها ولن تصبح ملكاً للآخرين ـ الحكومة والحركة ـ الا بعد تبنيها.
بكل تأكيد لقد خبت الآمال في السلام الشامل ليس بسبب اخفاق الجولة السابقة في المفاوضات وحسب وإنما بسبب اتساع الحرب التي اندلعت في غرب السودان بدارفور وهي حرب لا تقل ضراوة عن حرب الجنوب، والفارق الوحيد بين الحربين ان كل سكان دارفور وعددهم يزيد على أربعة ملايين إنسان كلهم من المسلمين ولها حدود مع تشاد وليبيا وافريقيا الوسطى ومساحتها توازي مساحة فرنسا. ومن المفارقات أنهم يشكون من التطبيق الانتقائي للشريعة الإسلامية، حيث صدرت أحكام بصلب وإعدام عدد من المدنيين، وكذلك فإنهم يطالبون بضمهم إلى منبر «الايقاد» ومناقشة قضية الدين والدولة في دارفور بجانب قسمة السلطة والثروة ما يعني أن مسألة الدين التي اعتبر النظام انها محسومة في كل الشمال ما هي إلا شعارات يزايد بها سياسياً دون مخافة من أن ترتد عاقبتها تشويهاً واضعافاً للدين نفسه.
وللأسف الشديد فإن النظام يتعامل مع قضية دارفور باستخفاف ومناورات والتفافات من شأنها تفكيك السودان إلى دويلات لا رابط بينها على الإطلاق، فهو في المبتدأ وصف الحركة (بعصابات للنهب المسلح)، ثم وصفهم بمتمردين خارجين عن القانون، وأخيراً ركز نائب البشير على اتهامهم بأنهم يحاربون بالوكالة عن قرنق بعد ان شهد حفل تخريج نحو ثلاثة آلاف متطوع لإنجاح حملة الحكومة العسكرية للقضاء على المتمردين في دارفور. وبالغ في الهجوم على جون قرنق مؤكداً: «ان عاصمة قومية جاذبة خالية من الشريعة دونها خرط القتاد»!.
ولا شك أن هذا التخبط يشي للآخرين بأن الحكومة ليست جادة في عملية السلام، اذ لا معنى للتظاهر بالسعي للسلام في الجنوب بينما لا تسعى للملمة الحرب التي أخذت دائرتها تتسع في الغرب، بل انها تحاول أن تحشد لها متطوعين وجيشاً عرمرماً وطائرات وكل ما يتصل بشعارات الحسم العسكري. وهي تعلم من خلال تجربة حربها في الجنوب ان الحلول لا تتأتى عبر البندقية وأن التفاهم والحرب في مبتدئها يحقن الدماء ويحفظ الإمكانات على قلتها من الهدر الذي لن يكون عائده إلا المزيد من الخراب والدمار والمرارات.
وإذا كانت قد حشدت المتطوعين في حرب الجنوب تحت رايات الجهاد فتحت أية راية بوسعها أن تحشد أبناء دارفور ضد هؤلاء الذين يطالبون بالحكم الذاتي وما يسمونه برفع المظالم والمطالبة بعدالة قسمة السلطة والثروة؟ وأية مصلحة للدولة في أن تؤلّب القبائل لتقاتل بعضها بعضاً، وهي نسيج مختلط بين قبائل عربية وأخرى متحدرة من أصول افريقية؟ وهي كلها مسلمة، وظلت تتعايش في سلام قروناً من الزمن!.. أوليس من المسلمات الأساسية أن تفكر الحكومة في هذا الجيش الذي تريد أن تقاتل به على كل الجبهات: ما هي تركيبته وما أثر ذلك في تماسكه أو انفراط عقده وإلى غير ذلك من احتمالات؟.
ولعل السؤال الذي تعجز الحكومة عن اعطاء إجابة مقنعة له: لماذا ترفض أن تعترف بهذه الحركة بحسبانها حركة سياسية ولها مطالب من الأفضل مناقشتها والتفاهم حولها؟ ما الذي تخشاه من هذا الاعتراف وتلك المناقشة؟ انها مطالب مشروعة ومنطقية وهي حق لكل مجموعة في أي بلد كان تسنده التشريعات الدولية والحقوق الإنسانية. وهذه الحكومة كان بوسعها أن تضع حداً سريعاً لهذا القتال لو سلمت بهذه الحقوق، وأكثر من ذلك لو أخذت بتوصيات وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بابكر وأحمد مسار والي ولاية نهر النيل وهما من ذات المنطقة وقد اجريا محادثات مع المقاتلين وتأكد لهما أن لا صلة للحركة بما أطلق عليه النهب المسلح، بل عكس ذلك أنها حركة ضد النهب ولها مطالب عادلة، لكن الحكومة لم تأخذ برأي المسؤولين وتبنت الاستمرار في خيار الحسم العسكري.
ترى على أي نحو يمكن أن يقرأ هذا الشرخ الذي بدا واضحاً للعيان في قمة السلطة، ناهيك عن التدرج والتمعن في انعكاساته وتأثيره في مختلف مفاصلها الأخرى؟ حقاً يحار المرء في فهم مقاصد هذه الحكومة وفي الطريقة التي تدير بها الحكم وإلى أين تقود البلاد والعباد، بل وفي أي نفق مسدود تحط رحالها؟
ماذا لو قالت هذه الحكومة إنها تقبل بما توصل إليه وزير تربيتها مع هؤلاء المقاتلين في دارفور ويضع الكل سلاحه ويقبل على التفاوض والتفاهم، بل ومضت إلى أكثر من ذلك، وأعلنت عن استعدادها وترحيبها بمشاركة كل القوى السياسية في مفاوضات السلام المقبلة في كينيا؟ قطعاً انها بمثل هذه الخطوات تكون قد دفعت بقضية السلام دفعة قوية خاصة ان الحركة الشعبية أكدت أخيراً ترحيبها بمشاركة الجميع في المفاوضات، وقال الناطق باسمها نريد المعارضة داخل التجمع وخارجه أن تشارك في المفاوضات وتكون طرفا أصيلا في السلام لا يدعى على هامش المؤتمرات.. ان هذه الدعوة كان الأولى أن تأتي من الحكومة التي تزعم انها تسعى للوفاق الوطني وهي لا تمل من الشكوى من ان جماعة «الايقاد» تنحاز الى الحركة. ومثل هذا الزعم يجعلها هي المبادر والمبادئ بالدعوة لمشاركة الآخرين، اللهم إلا إذا كان ما ترومه تعلم ان لا احد سيعضده، وفي هذه الحالة يكون لا سلام يرتجى ان يتحقق مع وجودها إلا بالاذعان للإرادة الدولية وهو أمر ليس بمستبعد على الإطلاق.
وفي هذا السياق اخطرت واشنطون الحكومة والحركة بأنها عينت جنرالاً متقاعداً كمستشار وخبير للمساهمة في معالجة الترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام، كذلك ابلغت واشنطون الخرطوم حرصها على اقرار السلام عبر مبادرة «الايقاد». ولا شك ان هذا التدخل الاكثر مباشرة من واشنطون يعني أن ما قيل للوسيط الكيني الجنرال سيمبويا لن يقال للجنرال الأمريكي الذي عين مستشاراً للشؤون الأمنية. وفي الغالب الأعم أن سيادة المستشار لا يحمل معه خارطة الأمن وحدها وإنما كل خرائط الحلول كما يراها الراعي الأمريكي!، وحتى الأسبوع القادم ستبدو الصورة أكثر وضوحاً وربما نسمع تصريحات في اتجاه السلام، لكن ما لم يتحقق السلام الشامل فإن دارفور ستغير فقط جغرافية الحرب لا نهايتها.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست