|
|
 رد حزب الامة القومي على وثيقة الاجماع الوطني الحكومية
|
P
حزب الأمة القومي
مكتب الأمين العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 يونيو 2003م
الأخ الكريم البروفسير إبراهيم أحمد عمر
الأمين العام للمؤتمر الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالإشارة إلى وثيقة الإجماع الوطني المرسلة من قبلكم أرجو أن نوضح الآتي:
1. ظل حزب الأمة يدعو للحل السياسي الشامل القائم على مخاطبة جميع قضايا الوطن والشامل لجميع القوى السياسية دون عزل أو إقصاء وظل يسعى لبلوغ ذلك الهدف متجاوزا كل مرارات الماضي. وظل يشجع كل بادرة أو مبادرة لتحقيق الإجماع الوطني ولكن بالمقابل ظل النظام يتعامل مع كل تلك المبادرات بصورة سلبية فقد أجهض النظام مبادرات الإجماع الوطني التالية:
¨ ندوة العميد: أوقفها النظام والميثاق الوطني الذي تمخض عنها بعد مداولات طويلة اشترك فيها النظام نفسه وذلك حينما منع منظميها من الدعوة لتوقيع الميثاق.
¨ مبادرة التعاهد الوطني: رحب حزب الأمة ببروتوكول مشاكوس وبعد دراسته أطلق مبادرة التعاهد الوطني وقدمها لكل القوى السياسية السودانية –بما فيها المؤتمر الوطني- وكان الهدف هو خلق إجماع وطني حول تلك الوثيقة يستكمل النقص الموجود في مشاكوس ولتكون المبادرة رافعا شعبيا سودانيا ولكن النظام تجاهل في البداية تلك المبادرة ولم يكلف نفسه بالرد عليها ولما وصلت مراحلها النهائية تعامل معها أمنيا بالاستعلاء ومنع التوقيع عليها. ومثل ذلك السلوك حدث أيضا مع مبادرة السودان أولا.
¨ إعلان القاهرة: تعامل النظام مع إعلان القاهرة الداعي إلى دعم عملية مشاكوس وتوسيع المشاركة فيها والاتفاق على أسس الوحدة الطوعية الجاذبة بطريقة انفعالية وبهجوم غير مبرر مع أن بنود الاتفاق كلها أصبحت محل إجماع القوى السياسية. واشتط النظام في هجومه وعاد إلى لغة التكفير والتخويف وسمم الجو السياسي السوداني.
¨ إعلان الخرطوم: لما تداعت القوى السياسية بالداخل من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني لإعلان الخرطوم الداعم لإعلان القاهرة، تم اعتقال القوى المجتمعة لمناقشة الإعلان ثم تم منع المؤتمر الصحافي اللاحق بعد التوقيع على الإعلان، كما تم إلغاء ندوة الأربعاء 2/7/ 2003م بدار حزب الأمة المخصصة لذات الموضوع.
¨ مسودة اتفاق القوى السياسية: وفي نفس الطريق قام النظام بمنع اجتماع القوى السياسية الذي دعا له حزب الأمة لدراسة مسودة مشروع اتفاق القوى السياسية بداره 5/ 7/ 2003م وتم رفض أي لقاء تعقده القوى السياسية مجتمعة، هذا السلوك هو الذي دعا حزب الأمة إلى السعي للإجماع الوطني حول مسودة الاتفاق من القاهرة وليس من داخل السودان بسبب مضايقات النظام الأمنية.
2. لقد ظل حزب الأمة يدعو للإجماع الوطني ولإشراك القوى السياسية في عملية السلام وإلى التعامل بشفافية في هذه القضية ولكن الحكومة ظلت تقابل هذه الدعوات بالرفض. حرص النظام على الانفراد بالتفاوض ومنع مشاركة الآخرين بصورة لا تليق بقوى سياسية مسؤولة وحاول النظام أن يصور أن الأمر كله تفاوض بينه وبين الحركة ليؤدى لتحالف بينهما وعزل الآخرين وهذا ما حرص النظام على إعلانه ، ثم فوجئ النظام بوثيقة ناكورو فلم يقل أنه يريد أن يشاور الآخرين بشأنها، بل أعلن موقفه بصورة انفرادية مهما كانت مبرراتها الموضوعية فإنها استخدمت لغة غير مناسبة ومسيئة لمخالفيها (.. باعوا الشريعة وقبضوا الثمن، في ستين..الخ).
3. وأخيرا قدم لنا النظام ما سماه مشروع الإجماع الوطني. هذا المشروع جانبه التوفيق؛ لأنه جاء بلغة معممة تجاهلت رؤى ومطالب الحركة السياسية الوطنية التي أجمعت على إدراج مواثيق حقوق الإنسان في الدستور وعمل آليات لمتابعتها والمشاركة في حكومة قومية انتقالية موسعة بمرجعيات محددة وإقامة الانتخابات على أسس متفق عليها للتحول الديمقراطي الحقيقي والعمل على إحلال دولة الوطن مكان دولة الحزب وشكل الحكم وأسس الدستور، وهو مناورة سياسية ليحقق بها النظام هدفين :تأكيد أن موقفه الذي أخذه يحظى بدعم شعبي عريض وثانيا إبطال إعلان القاهرة الصادر في مايو 2003. انه يريدنا أن ندعم هذا الموقف متناسين كل عرقلته لمشروعات الإجماع الوطني التي قمنا بها منذ العام 2000م.
4. إننا نرحب ونثمن التوجه الجديد لحزب المؤتمر الوطني بأهمية العمل الجماعي مع القوى السياسية لمعالجة قضايا الوطن، ونشير لأهمية العمل على خلق مناخ صحي بإطلاق المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
5. بعد جولة ناكورو الأخيرة وفشلها ظل حزب الأمة عاكفا على دراسة وثيقة ناكورو ومراجعة القضية بصورة شاملة تستوعب المتغيرات الأخيرة. والحزب الآن بصدد إصدار مقترح يستصحب المستجدات الحالية بعد الدراسة الشاملة لوثيقة ناكورو ولبروتوكول ماشاكوس وللحوار الوطني والآراء والردود على مبادرات التعاهد الوطني وهو يرى أن الوثيقة التي تقدم بها حزب المؤتمر الوطني لا تصلح أساسا للإجماع الوطني في هذه المرحلة ولا تخاطب القضايا الملحة في عملية السلام والتحول الديمقراطي، لذلك سيتقدم الحزب بمقترحه لكل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
إننا نأمل أن يتفهم حزب المؤتمر الوطني هذا الوضع وأن يتعامل مع مقترحنا بصورة إيجابية لأنه مقترح يسعى لجمع الصف الوطني على أسس واضحة دون إقصاء لأحد.
د. عبد النبي علي أحمد
|
|
 
|
|
|
|
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست