|
|
 قراءة في الاتفاقات السودانية المصرية الـ 19 ~~ محمد ابوالقاسم حاج حمد
|
قراءة في الاتفاقات السودانية المصرية الـ 19
محمد ابوالقاسم حاج حمد
من حسنات «قرنق» التي ستسجل له في تاريخ السودان السياسي المعاصر أنه يدفع تدريجياً بنظام «الإنقاذ» - عبر ردود الفعل - حتى يأتي الإنقاذ بما لم يستطعه الأوائل. ومن ذلك دفعه الإنقاذ لتتجه شمالاً مع مجرى النيل إلى مصر عوضاً عن ارتكازها إلى جذور النيل الممتدة بشعابها كجذور شجرة في المنابع، حيث «الايغاد»، من بحيرة «تانا» في أثيوبيا وإلى بحيرة «فكتوريا» في أوغندا وإن كان قدرنا يرتبط بشعاب الجذور ورأس الشجرة معاً.
فتحت ضغط مباحثات كينيا «الثنائية» بين نظام الإنقاذ وحركة قرنق، وبعد طرح «الايغاد» وشركائها لمقترحات التسوية الأخيرة لمناقشتها في الاجتماع والذي كان مزمعاً عقده بتاريخ 23 يوليو الجاري وتأجل إلى العاشر من أغسطس والخاصة باقتسام السلطة والثروة وأوضاع مناطق جبال «النوبا» و«الإنقسنا» و«آبيي» ووضع العاصمة القومية وترتيبات الفترة الانتقالية، أدرك الإنقاذ أن مراهنته على هذه المفاوضات لن تبقى على «أحاديته الشمولية» ولو على مستوى شمال السودان، فحركة قرنق تتقدم تدريجياً لتكون شريكاً مناصفاً وليس مجرد «طرف ثان» مما يعني «تفكيك الإنقاذ».
هذا الأمر دفع بالإنقاذ للبحث عن شركاء إقليميين غير منظومة «الايغاد» الأفريقية (ارتيريا - أثيوبيا - جيبوتي - كينيا - اوغندا) وشركائها الاميركيين والأوروبيين (الولايات المتحدة الأميركية - بريطانيا - النروج - إيطاليا - سويسرا).
فاكتشفت الإنقاذ الشريك الإقليمي في مصر. واكتشفت الشريك العربي في «دول مجلس التعاون الخليجي» وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، عبر جامعة الدول العربية وصندوق الدعم للسودان «توهماً» من الإنقاذ أن مصر ودول مجلس التعاون سيشكلان «ندّاً» موازياً أو موازناً لمنظومة الإيغاد الأفريقية وشركائها الدوليين. وفي هذا جهل كبير بالواقع العربي أو الدولي الراهن.
بذلك وضعت الإنقاذ نفسها في معرض تكتلها الضاغط على المنظومة الأفريقية والأميركية الأوروبية التي وصفتها بمحاباة قرنق، في دائرة العمق «الجيوبوليتيكي» جنوباً للسياسة المصرية وفي إطار «الفهم الاستراتيجي» المصري لهذا العمق انطلاقاً من خط أحمر هو «وحدة السودان»، فهل أتت مصر إلى الخرطوم بمفاهيمها هي أم مفاهيم الإنقاذ؟! ولمن يريد أن يتفهم الرؤيتين المصريتين، الجيوبوليتيكية والاستراتيجية تجاه السودان، نحيله إلى أوراق ومداخلات «ندوة العلاقات المصرية -السودانية» التي شارك بها في القاهرة حوالي «26» باحثاً متخصصاً عام 1990م.
وبقول مختصر غير مختزل، فإن وحدة السودان الجغرافية السياسية نفسها هي صناعة تاريخية مصرية ليس بمقتضى الجوار والعلائق الحضارية والدينية والثقافية ولكن بمقتضى المصالح الجيوبوليتيكية والرؤية الاستراتيجية. منذ غزو محمد علي باشا لوسط وشرق السودان عام 1821 م ثم توسع الخديوي إسماعيل باتجاه الجنوب وإلى اوغندا وتوسعه باتجاه الغرب وإلى «دار فور» في الفترة ما بين 1869 ـ 1876م وتكوين «حكمدارية السودان».
وبغض النظر عن مسائل «الذهب» و«حملات خورشيد باشا» «الإسترقاقية» الواسعة والتي شملت كل السودان عرباً وزنوجاً ونوبا ومحاذير محمد علي من إنشاء المماليك الذين ذبحهم في «القلعة» لدولة لهم منافسة في السودان. فإن السيطرة على النيل «منابع ومجرى» بالدرجة الأولى، والسيطرة على البحر الأحمر بالدرجة الثانية كانا ومازالا الهاجسين الرئيسيين للسياسة المصرية الإقليمية في السودان. غير أن الوسائل تختلف ما بين القرن التاسع عشر والقرن الواحد والعشرين.
وهذه السيطرة على النيل تعني بالنسبة لمصر ألا ينفصل جنوب السودان عن شماله بأي حال من الأحوال وله ما دون ذلك، ومصر تدرك أن قرنق غير انفصالي وأن مقترحات الإيغاد وشركائها لا تتجه لفصل الجنوب. فمصر جاءت إلى السودان بغير نوايا الإنقاذ.
هكذا وقّع النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني «علي عثمان محمد طه» مع «المماثل» المصري الدكتور «عاطف عبيد» رئيس الوزراء، على تسع عشرة مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون واتفاق في الخرطوم بتاريخ الأحد 20 يوليو 2003م.
مشمولات ما وقعا عليه هو «برنامج تكامل» إذ يشمل ربط السكة الحديدية المصرية بالسودانية في أقصى الشمال، والربط الكهربائي. وهما أهم مشروعين إستراتيجيين كان يفترض إدراجهما في مباحثات إنشاء السد العالي واقتسام مياه النيل والتي وقع الاتفاق بشأنها في 8 نوفمبر 1959م، أثناء حكم الفريق إبراهيم عبود. غير أن خلفية المباحثات قد سبقت ذلك بأعوام حين كان «ميرغني حمزة» وزيراً للري في السودان في وزارة السيد إسماعيل الأزهري (1/1/41954/7/1956) وأثناء مباحثاته في القاهرة أصيب بطلق ناري في يده إثر «محاولة» اغتيال جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954 والتي اتهم بها «الأخوان المسلمون».
ما أراده ميرغني حمزة في عام 1954 ـ 1955م من ربط كهربائي وخطوط حديدية لم يؤخذ به في اتفاق 1959، ولا أدري الكيفية التفصيلية التي شمل بها البروتوكول الآن هاتين المسألتين، فهل يأتي الربط الكهربائي ومد الخطوط كجزء من «تعويضات» مصر للسودان عن إغراق أراضيه بمياه السد العالي أم وفق موجبات أخرى؟!
ومن المشمولات في البروتوكول عودة البعثة التعليمية المصرية، ولست مطلعاً على مسألة «المنهج الدراسي» الذي سيطبق حين ممارسة هذه البعثة لنشاطها وبالذات في «جامعة القاهرة الفرع» وفيما إذ تقرر إلحاق هذه الجامعة بكليات علمية تطبيقية كالهندسة والطب والصيدلة والعلوم، فالأقسام الموجودة حتى الآن أدبية ونظرية وحقوقية؟!
فالسودان غارق بالخريجين من الكليات النظرية، وتشير إحصائيات «مركز الدراسات الاستراتيجية» لعام 1999م أن 6,63% من الخريجين وعددهم «3413» تخرجوا من كليات نظرية في مقابل 5,32% تخرجوا من كليات علمية تطبيقية وعددهم «1747». وهؤلاء لم تستطع أجهزة الدولة سوى استيعاب 7,17% فقط منهم، ولا زالت النسبة تتدنى من عام 1999م وإلى اليوم.
ومن المشمولات تشغيل خمسة آلاف عامل زراعي مصري في تخصصات عدة وتنفيذ مشروعات تنمية زراعية مشتركة ولا أدري كيف عالج البروتوكول الموقف من العمال الزراعيين السودانيين أنفسهم والذي يدفعون دفعاً للهجرة، ففي آخر إحصاء يرجع لعام 1999 م (6) بلغ عدد المهاجرين (38637) تشكل نسبة الزراعيين والرعويين منهم 4,81% استوعبت منهم السعودية لوحدها 7,85% والإمارات 9% وقطر 2,1%. فهل يعجز السودان عن توفير )خمسة آلاف عامل زراعي من أصل (38637) مهاجر زراعي ؟!
ومن المشمولات بروتوكول تجاري يهدف لإلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين ورفع حجم التبادل الحالي من 70 مليون دولار سنوياً، غير أن تركيز البروتوكول يعتمد على إيجاد نظام «للموازنة التجارية» يرتبط بصادرات اللحوم السودانية إلى مصر في حين يطلق نوعية الصادرات المصرية للسودان، وهذا يحتمل الخلل من جانبين، الجانب الأول والخاص بالمنافسة المصرية للإنتاج السوداني الأقل جودة بحكم أوضاعنا الصناعية الأكثر تخلفاً وهذا ما نعانيه في نشاطنا ضمن «الكوميسا». ثم الجانب الآخر هو اعتماد الموازنة على صادرات اللحوم «الخام» أو «الحية» في حين أن المطلوب هو التصدير ما بعد الذبح والتصنيع الآلي الأوليّ، فمجمل الثروة الحيوانية تقدر في السودان بحوالي «121» مليون رأس نصدرها حية بأبخس الأثمان حتى أن عائداتنا منها لا تتجاوز «150» مليون دولار وهذه أشبه ما تكون «بعطية مُزيّن ». وذلك حين نعلم أننا نصدر مقابل هذا المبلغ البخس ما يعادل «6,1» مليون رأس من الضأن، و«41» ألف رأس من الماعز ونحو «160» ألف رأس من الإبل أما الأبقار - وهنا المهزلة - فعددها فقط «435» رأساً.
في حين أن وارداتنا من السلع الغذائية تتجاوز «276» مليون دولار، ثم نتحدث عن السودان «سلة غذاء العالم»!!
هناك مثالب عديدة في هذا البروتوكول واتفاقاته التسعة عشر، وهو غير قابل للتطبيق نهائياً، ويكفي أن الجمارك المصرية قد صادرت حتى هدايا «المانجو» السودانية التي زودت بها الخرطوم رئيس الوزراء المصري بعدد «300» صندوق وبوزن «1500» كيلو فور عودته إلى مطار القاهرة من الخرطوم مساء الإثنين 2172003م كما صادرت قبل أسبوعين من هذا التاريخ هدية مماثلة لوزير البترول المصري المهندس «سامي فهمي» ووزير القطاع العام «مختار خطاب» علماً بأن ثلاثتهم قد تناولوا مع وجباتهم في الخرطوم نفس هذا النوع من «المانجو» السوداني الذي تصفه سلطات وزارة الزراعة المصرية بأنه غير صالح والسبب الحقيقي في منع الوارد هو منافسة الإنتاج المصري! ولهذا سيقتصر صادرنا إلى مصر على اللحوم الخام التي لا تصاب بأمراض كأمراض المانغو!
بعد هذا العرض أخلص بوضوح للقول أن حقيقة ما تم عليه التفاهم في الخرطوم بين النظامين السوداني والمصري هو تفاهم «أمني سياسي» يريد نظام الإنقاذ أن يجيّره لصالحه ولا علاقة له بالتسعة عشر اتفاقاً تكاملياً. فبعد إعلان رفض الخرطوم على لسان «الرئيس عمر البشير» في منطقة الجزيرة - وسط السودان - مساء الاثنين 15 يوليو مسودة الإيغاد وشركائها المقترحة للتفاوض بشأنها بتاريخ 23 يوليو في كينيا والتي أجلت إلى 3 أغسطس، وقوله للإيغاد وشركائها «أن تذهب إلى الجحيم» و«في ستين داهية» وان يذيبوا أوراقهم في الماء ويشربونها وبالعامية السودانية (يموصوها ويشربوا مويتا) - لم يعد للإنقاذ، وقد خسر دول الجوار الأفريقية «منظومة الإيغاد» والقوى العالمية المؤثرة «شركاء الإيغاد»، سوى تلمس الدعم «المتوهم» من «الجار الأقرب».
وهو نفس الجار الذي قال عنه النائب الأول للرئيس والذي وقع التسعة عشر اتفاقاً بتاريخ 2072003م قولته «الشهيرة» من قبل: «نرفض الوصايا الاستعمارية المصرية » وعلى مسامع الملأ من رؤساء دول وحكومات إفريقيا في المؤتمر الثالث والثلاثين لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في «هراري» في يونيو 1997م.
وهو نفسه الذي ذهب إلى لندن - أو نُصح بالغياب عن الخرطوم - أثناء أول زيارة للرئيس المصري حسني مبارك للسودان في ظل الإنقاذ، فالجعبة المصرية مليئة بذكريات ذات صلة وثيقة بمحاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا عام 1995م.
كما أن الرئيس مبارك لم يلتقيه أثناء زيارته القاهرة من قبل وتعليل ذلك أن «برنامج الزيارة » لم يتضمن اللقاء! إنها من حسنات قرنق أن يبقى النائب الأول في الخرطوم ليلتقي «مماثله» في الصلاحيات وليس «نظيره» في المنصب رئيس الوزراء المصري ويوقع معه هذه الاتفاقات الغير قابلة نهائياً للتنفيذ، فلا «عاطف عبيد» جاء ليوقع تكاملاً سودانياً مصرياً مع «علي عثمان محمد طه» ولا علاقة لمصر نهائياً «بالستين داهية» ولا «بالجحيم» ولا «بالأوراق المذابة في الماء وتشرب»، فمصر تعطى لشركاء الإيغاد وزنهم وبالذات الولايات المتحدة الأميركية وهي شريكتها «نسبياً» لحل ما هو أعقد من مشكلة السودان في جنوبه، أي المشكلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وما زال لمصر عائداتها بحجم مليار دولار سنوياً نتيجة التزامها باتفاقات «كامب ديفيد» الموقعة مع إسرائيل تحت مظلة أميركية بتاريخ 17 سبتمبر 1978م ولها التزاماتها تجاه «تبعات» كامب ديفيد.
ثم إن مصر ليست قلقة إلى هذا الحد على مصير نظام الإنقاذ لتخسر منظومة الإيغاد الأفريقية والشركاء الدوليين، بل يمكن القول أنها لا تستشعر خطر انقطاع تدفق مياه النيل إذا انفصل الجنوب، وهي تعلم أنه لن ينفصل فقد سبق أن انفصلت أوغندا حيث منابع النيل الأبيض عن حكمدارية السودان والمديرية الاستوائية الخاضعة للخديوية المصرية وضمت إلى إمبراطورية بريطانيا في شرق أفريقيا وما زالت مياه النيل الأبيض تتدفق إلى مصر بنسبة 14% من الوارد الكلي للنيل. وسبق أن خسرت مصر حملاتها لغزو أثيوبيا عام 1875 ـ 1876م. وما زالت مياه النيل الأزرق تتدفق إلى مصر بنسبة 86% من الوارد الكلي أيضاً.
فانفصال الجنوب لا يعني حرمان مصر من مياه النيل وكما ذكرت يوماً لقناة الشارقة الفضائية «أنه ليس بمقدور جون قرنق شرب هذه المياه بأكملها »، فتضخيم خطر انفصال الجنوب هو مجرد «إشاعة» لتوريط مصر لمصلحة «الإنقاذ» ولتبرير دعاوى الانفصال في الشمال نفسه بعد أن ظهر تماماً أن المشاركة « المناصفة» مع الجنوب في الثروة والسلطة تعني تفكيك الإنقاذ نفسه.
لهذا تضمن «البيان السياسي» الذي تلاه «عاطف عبيد في الخرطوم اتفاق الطرفين على» تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في السودان بما يكفل الحفاظ على وحدته وسيادة أراضيه ومصلحته الوطنية العليا «ثم الأخطر. والأخطر. «في إطار مواطنة تكفل الحريات والمساواة في الحقوق والواجبات».
بل إن مصر قد ذهبت لأبعد من ذلك لتمد نطاق «كامب ديفيد» إلى السودان بتضمينها البيان السياسي فقرةً خاصة بالاعتراف بإسرائيل حال التسوية مع الفلسطينيين، ثم سحب البيان بعد توزيعه على الصحافيين ليعدلوا هذه الفقرة التي لم يرغب الجانب السوداني في الإعلان عنها والتي وضعت لرفع العقوبات الأميركية عن السودان وتحجيم مسودة الإيغاد وشركائها، ولو لم يكن الاتفاق قد تم على هذه الفقرة لما تضمنها البيان المسحوب أصلاً.
فهل هناك تفكيك للإنقاذ أكثر من هذه الفقرات المصاغة مصرياً؟ وهل أتت مقترحات الإيغاد وشركائها بأكثر من ذلك!
أما النائب الأول علي عثمان محمد طه فقد دعا لما نعتبره حاجة وضرورة، ذلك حين «دعا إلى إعداد استراتيجية لمشاريع التكامل والشراكة المنتجة بين البلدين » ولم يضف بذلك جديداً فقد قال نميري مثل قوله حين وقّع مع مصر «ميثاق التكامل» في نوفمبر 1982م، وكذلك قال الصادق المهدي مثل قوله حين أبرم مع مصر «ميثاق الإخاء» في فبراير 1987، والذي وصف وقتها بأنه قد جاء كأسلوب مهذب لإنهاء التكامل أصلاً.
إن الخروج من المأزق - في تقديرنا - هو الاستجابة لما ورد في بيان «عاطف عبيد» -المصالحة الوطنية في الشمال وتحقيق السلام في الجنوب وهكذا تورد الإبل، لا كما أوردها سعد «ولا كما أوردها أخوه سعيد »، فكم هي صعبة «الدواهي» و«الذهاب إلى الجحيم» و«ابتلاع الأوراق» خصوصاً حين تقال بوجه جوار إقليمي ومجتمع دولي
--------------
http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/2003/issue195/directions/4.htm
|
|
 
|
|
|
|
Napta king
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست