|
|
 مسودة مشروع .........الاجماع الوطني
|
آخر تحديث الساعة 00:00 بتوقيت الإمارات الثلاثاء 15 يوليو 2003
بحث متقدم
أُعد في القاهرة ويخضع لنقاش في الخرطوم
نص مسودة مشروع الإجماع الوطني السوداني
حصلت «البيان» على مسودة مشروع الإجماع الوطني في السودان الذي أعدته بالقاهرة لجنة برئاسة باسيفيكو لادو لوليك وعضوية علي محمود حسنين رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض وآخرين .
الذي بدأت مختلف القوى السياسية بالخرطوم من بينها حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق في دراسته بغرض المصادقة عليه أو إدخال تعديلات طفيفة لا تمس جوهره ودعت مسودة المشروع المكون من ستة عشر بنداً إلى إقامة سلام عادل ودائم وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ و إنجاز تنمية مستدامة لمصلحة المواطن و إقامة وحدة تطوعية على أسس جديدة وكتابة دستور في الفترة الانتقالية الأولى يحل محل دستور الانقاذ على ان يكون الدستور قائماً على الديمقراطية والتعددية وينسحب على العاصمة القومية ما ينسحب على كل السودان.
ودعت المسودة الي خلق إجماع وطني يعبد الطريق نحو السلام والديمقراطية والتنمية باعتبار أن لم الشمل وتضميد الجراح يستوجب العمل على إرساء دعائم واقع جديد في السودان يمنع عنه أجواء الاستقطاب والمواجهة ويجنب البلاد الصراعات الدموية والحرب الأهلية، وأوضحت المسودة أن القوى السياسية السودانية تنادت من اجل ذلك وتواضعت على إبرام الاتفاق الآتي نصه.
نص المشروع
مشروع الاجماع الوطني في السودان من أجل:
ـ نبذ الحرب واقامة سلام عادل ودائم.
ـ تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ
ـ تنمية مستدامة لمصلحة المواطن
ـ وحدة طوعية على اسس جديدة
ـ ما برحت بلادنا ذات التاريخ العريق في لقاح الثقافات وتعايش الاديان وتمسك حركتها الوطنية بالديمقراطية التعددية، ما برحت تعاني من ازمة مزمنة تمتد جذورها الى فجر الاستقلال، ازمة تفاقمت وتعقدت بالممارسات والمعالجات القاصرة والخاطئة على ايدي الانظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم طيلة السنوات الماضية، تلك الممارسات والمعالجات التي تمثلت في ضرب الديمقراطية سواء عن طريق الانقلاب العسكري او النظام الديمقراطي غير المستقر، الحرب الاهلية الاستعلاء الديني والعرقي، التنمية غيرالمتوازنة والفاشلة في معظم مشاريعها، نقص العهود والمواثيق وفرض الوحدة بالق
ـ وفي العقد الاخير من الزمان، ومنذ انقلاب الانقاذ على النظام الديمقراطي الشرعي في يونيو 1989 بلغ التأزم اقصى مداه حيث ساد التسلط باسم الدين، وفرض توجه ايديولوجي احادي الجانب في واقع متعدد ومتنوع، واتسعت وتعمقت رقعة الحرب الاهلية وانتهاكات حقوق الانسان في كل انحاء البلاد، كما استشرى الفساد وممارسة النهب المنظم للمال العام وثروات الوطن، وارتبط اسم السودان بتفريخ الارهاب ورعايته وتصديره للخارج.. الخ، وكانت النتيجة ان احكمت على البلاد ازمة خانقة تهدد وحدة الوطن وبقائه.
ـ هذا التأزم والاستقطاب كلف البلاد كثيرا من دماء ودموع وتلف للأنفس والاموال، ولكنه في الوقت نفسه دفع الحركة السياسية في البلاد لوقفة مع النفس وممارسة نقد ذاتي حقيقي كمدخل للبحث عن اسس للحل السياسي الشامل تحقق السلام العادل وتزيل اسباب الحرب وتؤسس لشرعية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والجهوية والتوازن الديني والثقافي والتنموي وتحافظ على وحدة البلاد، وهكذا توافقت القوى السياسية والنقابية، سواء اكانت من شمال او جنوب او شرق او غرب السودان.
على رؤية شاملة لاعادة صياغة الدولة السودانية وتعزيز وحدتها وفق مشروع ينهي دولة الحزب الواحد ويؤسس الدولة المدنية الديمقراطية على اساس الواطنة والوطن، ويمنع استغلال الدين في السياسة، ويرد المظالم وحقوق الشعب، وينهي الى الابد ثقافة العنف والتطرف والارهاب التي وجدت طريقها لمناهج التعليم وبرامج الاعلام، وهذه الرؤية تتطابق في جوهرها مع المباديء والقيم المجمع عليها في المواثيق والعهود الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان وفق المفهوم الشامل لهذه الحقوق.
ـ لقد رحبنا ومازلنا نرحب، بالجهد المقدر الذي تقوم به مبادرة الايغاد والمجتمع الدولي في رعاية المفاوضات الدائرة الان بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم، وكان رأينا بصورة عامة ان الاتفاق الاطاريء الموقع بين الطرفين في ماشاكوس بدولة كينيا الشقيقة وعبر تنسيق مواقف هذه القوى ان من ابرز ايجابيات اتفاق ماشاكوس الاطاريء الاعتراف بالازمة وبواقع التعدد والتنوع في السودان عرقيا ودينيا وثقافيا.
اقرار مبدأ تقرير المصير كآلية لتحقيق الوحدة الطوعية، الاتفاق على فترة انتقالية وحكومة انتقالية قومية ذات قاعدة عريضة، الاتفاق على وضع دستور انتقالي ديمقراطي يشارك في صياغته كل القوى السياسية السودانية، اقرار مبدأ الديمقراطية التعددية وقيام انتخابات حرة تحت رقابة دولية، اقرار جملة من مباديء حقوق الانسان والاتفاق على تضمينها في صلب الدستور.. الخ.
لكن هذه الايجابيات تصاحبها سلبيات عديدة اهمها: اقتصار التفاوض على طرفين فقط هما الحركة الشعبية والحكومة رغم ان الازمة السودانية، في خلفياتها التاريخية وتجلياتها السياسية والاجتماعية، ازمة عامة وشاملة، وبالتالي فإن التفاوض الثنائي او الجزئي لن يقود لحل مستدام لها، وطالما ان التفاوض تصدى لمعالجة قضايا مصيرية ووطنية عامة تهم كل شعب السودان، وليس الطرفين المتحاربين وحدهما، كان من الطبيعي.
ولايزال واجبا، مشاركة الاطراف الاخرى في التفاوض وفي عملية ارساء اسس السلام والتحول الديمقراطي، ثم ان حصر التفاوض في الطرفين يعني انه اذا تعذر الاتفاق بينهما فسوف ترجع البلاد الى المربع الاول، مربع المواجهة والاستقطاب او انها في ظل الظروف الدولية المعروفة سيفرض عليها حل دولي ربما غابت عنه بعض المصالح الوطنية الحيوية، ومن ناحية اخرى فإن الاتفاق الاطارى لم يخاطب قضايا محورية هامة ومفصلية في الازمة السودانية كقضية التحول الديمقراطي بل لجأ لتقسيم البلاد الى كيانين على اسس ديني، وهذا مهدد كبير لوحدة الوطن.
ـ ان لم الشمل، وتضميد الجراح، وحماية الوطن من التمزق والتفتت، يستوجب العمل على ارساء دعائم واقع جديد في بلادنا يمنع عنها اجواء الاستقطاب والمواجهة، ويجنبها الصراعات الدموية، والحروب الاهلية، ولتحقيق هذا الهدف تنادت القوى الحزبية والسياسية والفكرية والمدنية النقابية السودانية ورأت ابرام الاتفاق الاتي بهدف خلق اجماع وطني يعبد الطريق نحو السلام والديمقراطية والتنمية والحفاظ على وطننا موحدا مستقرا.
1 ـ الدين والدولة: ادراكا لحقيقة التعدد والتمايز الديني والعرقي والثقافي في السودان، واعترافا بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس التسامح والاخوة في الوطن والتعايش السلمي والعدل والمساواة، وتصميما لاقامة سلام عادل ودائم.
ووحدة وطنية تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي مؤسسة على العدل والارادة الحرة والطوعية لاهل السودان، واعترافا بأن علاقة الدين بالدولة والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية موحدة وقوية، فقد توافقنا على ان تتأسس علاقة الدين والدولة وفق التدابير التالية والتي يجب ان تضمن في صلب الدستور الانتقالي والدستور الدائم، واي تدابير دستورية يتفق عليها.
1 ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او امر او اجراء يأتي مخالفا لذلك يعتبرباطلا وغير دستوري.
2 ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس اوالثقاقة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3 ـ تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعلم على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
2 ـ حقوق الانسان:
تعتبر مواثيق وعهود حقوق الانسان الدولية والاقليمية جزءا لايتجزأ من البناءالدستوري وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل على ان تفسر هذه الحقوق وفقا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وكل تعبير يرد في الدستور او اي قانون يشير الى خضوع اي تلك الحقوق للقانون او وفق اجراءات القانون او وفق قانون عادل، لاتقيد اي من تلك الحقوق بل تنظم ممارستها.
3 ـ الدستور:
أ ـ الى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية «6 اشهر» بواسطة اعلان دستوري «او وثيقة دستورية» غير قابل للنقض يتفق عليه كل الاطراف ويحل محل الدستور الحالي لنظام الانقاذ، على ان يتضمن الاعلان الدستوري «او الوثيقة الدستورية» المباديء الرئيسية التالية:
1 ـ النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، وذلك وفق ما ورد في المواثيق الدولية.
2 ـ النص على اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون مخالفا لها ويعتبر غير دستوري.
3 ـ النص على ان يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقليد وعدم التميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
4 ـ النص على الغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تتعارض مع المباديء الوارد ذكرها في هذا الاعلان الدستوري.
5 ـ النص على الترتيبات الناجمة عن اي اتفاق يتم في اطار المفاوضات الجارية الان تحت مظلة الايغاد بين الحركة الشعبية والحكومة.
ب ـ تحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي مدني يجسد مباديء الديمقراطية التعددية، الفيدرالية، معايير حقوق الانسان المضمنة في المواثيق والعهود الدولية والاقليمية، ويعالج قضية الدين والدولة والتشريع وفق الاسس الواردة في البند «1» من هذا المشروع.
على ان يتضمن ايضا مباديء الاعلان الدستوري الوارد ذكرها اعلاه وكذلك ملامح الاتفاق السياسي الذي سيبرم بين اطراف النزاع، المتفق عليها nationnal constitutional review commission
ج ـ يعد الدستور الانتقالي بواسطة اللجنة القومية لمراجعة الدستور مِْ حسب بروتوكول ماشاكوس بعد ان يتم اشراك كافة القوى السياسية فيها على ان تفرغ من اعمالها خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
د ـ اما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه من خلال مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية على ان تتم اجازته عبر استفتاء شعبي عام.
4 ـ رموز السيادة الوطنية:
العلم والعملة والنشيد الوطني والعاصمة القومية هي رموز السيادة الوطنية والتي يجب ان تكون خلال الفترة الانتقالية موحدة ومؤسسة على التراضي الوطني بما يحقق ويحمي قوميتها وبما اننا نرفض تقسيم السودان الى كيانين على اساس ديني حيث نرى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد، ونطرح بدلا عن ذلك تأسيس دولة المواطنة المدنية القائمة على اساس فصل الدين عن السياسة.
وعلى اساس الدستور الواحد الديمقراطي التعددي الذي يعتمد في صلبه ـ كمرجعية ملزمة ـ مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية، فان رأينا حول وضع العاصمة القومية او الاتحادية هو ان ينسحب عليها ما ينسحب على كل السودان وفق الدستور الواحد الديمقراطي التعددي.
5 ـ شكل الحكم: يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس فيدرالي، مع تحديد وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز «الخرطوم» والاقاليم الشمالية «كردفان، دارفور، الاوسط، الشرقي، الشمالي» وبين المركز «الخرطوم» والاقليم الجنوبي، على ان تراعى الاعتبارات التالية عند وضع قانون الحكم اللامركزي والاتفاق على التقسيم الاداري:
ـ تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ـ توزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المركز والاقاليم المختلفة بهدف ازالة المظالم التي قادت الى الحرب والتهميش، وتعميق جذور الثقة، وتأمين السلام والاستقرار والوحدة التي تتأسس على الارادة الحرة، وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
ـ النظر بعين الاعتبار لدور الحكم حيث تقوم المجالس المحلية على اساس قانون ديمقراطي للحكم المحلي تتأكد فيه صلاحيات وحقوق المجالس المنتخبة، مع ازالة كل التشوهات في الهياكل المترهلة التي افضت اليها قوانين الحكم الاقليمي على عهد مايو والحكم الاتحادي على عهد الانقاذ.
ـ مراعاة صيغة «الادارة الذاتية» سواء في الشمال او الجنوب للمناطق المهمشة المعلومة: جبال النوبة، جنوب النيل الازرق، شرق السودان، الكيانات الصغيرة في الجنوب.. الخ.
ـ اصلاح وضع الادارة الاهلية باخضاعها قضائيا للجهاز القضائي، واداريا للاجهزة الادارية المختصة، وتجديد انتخابها في فترات دورية، مع منع الجمع بين السلطة الادارية والقضائية في بيت واحد.
ـمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي تقليل النفقات.
6 ـ اجهزة الحكم الانتقالي:
أ ـ يتم تأسيس اجهزة الحكم الانتقالي الاقليمي في جنوب البلاد على ضوء الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها في محادثات السلام، مع مراعاة توسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية في الاقليم.
ب ـ بالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية، يتفق على تشكيلها بالتعيين وفق الهيكل التالي:
1 ـ رأس الدولة: واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها، يستوجب قيام جمهورية برلمانية يضطلع بمهام رأس الدولة فيها مجلس من عدة اعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد القومي، وتكون له سلطات سيادية ورمزية للتعبير عن وحدة السودان.
2 ـ السلطة التشريعية: يتولى التشريع ومراقبة اداء الحكومة الانتقالية برلمان انتقالي يعين وفق نسب يتفق عليها اطراف النزاع، على ان تمثل فيه كافة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الامة، تنظيمات المجتمع المدني ونخص النقابات، الشخصية الوطنية المتفق على توجهها الوطني الديمقراطي، والانقاذ.
3ـ السلطة التنفيذية: تضطلع بها حكومة قومية انتقالية متوازنة التشكيل وشاملة التمثيل وفق نسب يتفق عليها اطراف النزاع، وتدير شئون البلاد الى حين اجراء الانتخاتبات العامة. تتكون الحكومة الانتقالية من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء اللجان القومية الواردة ضمن المجموعة الاوى في النقطة (4) أدناه.
4ـ اللجان القومية وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على ان يتم تسمية اعضائها ورؤسائها في اول جلسة للحكومة الانتقالية. وتقع هذه اللجان في ثلاث مجموعات:
المجموعة الاولى: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الحكومة الانتقالية ويكون رؤساؤها اعضاء في مجلس الوزراء الانتقالي. ومهمة هذه اللجان هي اعادة بناء اجهزة الدولة على اساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء اجهزة الامن والشرطة والقوات النظامية الاخرى.
المجموعة الثانية: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك في مجال اختصاصاتها، واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ومهمتها:
1 ـ النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظلمات الافراد او الجماعات وحسمها اما امام القضاء او بالتصالح اذا رغب المتظلم.
2 ـ تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.
3 ـ تسوية اوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.
ـ اللجنة القومية للمؤتمر الدستوري: ومهمتها التحضير وعقد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية والذي يناط به الخروج بمشروعين اساسيين هما:
أ ـ مشروع الدستور الدائم للبلاد.
ب ـ المشروع الوطني لاعادة بناء الدولة السودانية وذلك وفق تصور قومي يستوعب رغبات وتطلعات كافة اهل السودان.
المجموعة الثالثة: وتشمل عددا من اللجان القومية الاخرى مثل لجنة الانتخابات والاستفتاء، لجنة التعداد السكاني، اضافة الى عدد من اللجان حول الوزراء المختصين بهدف اعادة بناء وتأهيل القطاعات المختلفة على اسس قومية وعبر مؤتمرات قومية متخصصة مثل المؤتمر القومي الاقتصادي، مؤتمر قومي لاصلاح التعليم، الصحة، الجهاز المصرفي، اعادة النظر في الخصخصة، الاعلام.. الخ..
5 ـ تضع الحكومة الانتقالية في صدر اولوياتها معالجة قضايا المعيشة وتدهور الخدمات.
7 ـ التنمية والثروة:
أ ـ التنمية الاقتصادية والبشرية هدف استراتيجي نلتزم به ونحققه عبر خطة تنموية شاملة تراعي التوازن الجهوي وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، ان ما تعانيه بلادنا من تشويهات هيكلية كرست امتيازات فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الاقاليم المختلفة واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات، الخ كل هذا يستوجب ان يحتل المؤتمر القومي الاقتصادي لاصلاح هذا الوضع، موقع الصدارة ضمن مهام الفترة الانتقالية.
ب ـ عدة عوامل حاسمة لابد ان نضعها في الاعتبار ونحن نعالج اقتسام عائدات الثروة منها:
1ـ خيار السلام والالتزام بعدم العودة للاقتتال، اذ ليس للحرب عائد اقتصادي او تنموي.
2 ـ خيار الوحدة هو الافضل لتجميع الموارد والتنمية.
3 ـ التوجه نحو التكامل الاقليمي ـ دول حوض النيل كأسبقية ـ شرط موضوعي لحشد الموارد وتكاملها لمواكبة موجبات ومتطلبات الاستثمار، والانتاجية، والمنافسة في عصر العولمة، وحماية الموارد والبيئة، وتصفية اثار الحرب الاهلية، ومأساة النزوح واللجوء، والزحف الصحراوي والاوبئة.
4 ـ اعتماد قومية كل الثروات الطبيعية في السودان.
5 ـ تنمية المناطق المهمشة لن تنتج عائدا مجزيا في الاقتصاد الوطني اذا تأسست على حساب مثلث الوسط: الخرطوم «كوستي» سنار.
6 ـ ضرورة دراسة كيف يمكن ان تسهم عائدات الثروات الطبيعية كالبترول والذهب في اعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية، والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة.
ج ـ بالنسبة لاقتسام عائدات الثروات الطبيعية كالبترول والذهب:
1 ـ تحديد نسبة من العائد في الميزانية العامة، مع المعاملة التفضيلية لمناطق الجنوب والشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة.
2 ـ تحديد نسبة من العائد في ميزانية التنمية، مع اعطاء اولوية لمشاريع التنمية في ذات المناطق، على ان ترتبط تلك المشاريع بصناعات وخدمات استخراج البترول والتنقيب عن الذهب،.
3 ـ تخصيص نسبة من عائدات البترول والذهب لمناطق التنقيب والاستخراج، تخصص لاصلاح البنية التحتية، خلق فرص عمل، توفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم.. الخ
8 ـ الترتيبات الامنية والعسكرية:
أـ بالنسبة لمستقبل القوات النظامية ووضعها خلال الفترة الانتقالية، فالأجدى والأفضل هو الاستماع الى رؤى ذوى الاختصاص من العسكريين (جيش، شرطة، أمن): كبار القادة المتقاعدون، قادة جيش الحركة الشعبية، القيادة الشرعية وقادة جيش التجمع، القيادة العامة.. الخ وعلى ضوء هذه الرؤى تتقدم القوى السياسية بمقترحاتها.
ب ـ الشروع فورا في اعادة بناء وتأهيل القوات النظامية على اسس قومية بعيدة عن الولاء الحزبي.
ج ـ بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل، تبرم اتفاقية لوقف اطلاق النار الشامل تطبق في كافة مناطق العمليات، مع توفير آليات الرقابة وإعادة انتشار القوات.. الخ.
د ـ حل كل المليشيات التي جرى تكوينها اثناء الحرب وتوفير معايش بديلة لافرادها.
هـ ـ ضرورة وجود مراقبين دوليين لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية.
9ـ الدين الخارجي:
بعد ابرام اتفاقية السلام الشامل، نتقدم بالتماس لتخفيف عبء الدين الخارجي، حيث من الصعب ان تتحمل البلاد عبء تسديد هذه الديون، خاصة مع انعدام الشفافية في ظل حكم الانقاذ حيث ان معظم الديون تم استغلالها في مجالات شابها الفساد.
10 ـ العلاقات الخارجية:
تقوم السياسة الخارجية على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والاقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى.
11ـ التعداد السكاني:
الالتزام باجراء تعداد سكاني في البلاد قبل اجراء الانتخابات العامة.
12ـ الانتخابات العامة:
تجرى الانتخابات في بداية النصف الثاني من عمر الفترة الانتقالية، بعد الفراغ من التعداد السكاني واجازة قانون الانتخابات والتأكد من جاهزية الاجهزة والمؤسسات التابعة للدولة والمعنية بالانتخابات وذلك من حيث الحيدة والقومية والقدرة.
13ـ تقرير المصير:
يمارس شعب جنوب السودان بحدوده القائمة في اول يناير 1956، تقرير مصيره قبيل نهاية الفترة الانتقالية، في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت اشراف دولي واقليمي بما يوفر قطيعة تامة مع خيار الحرب الأهلية ويتيح فرصة تاريخية وفريدة لبناء سودان موحد جديد قائم على العدالة والديمقراطية والطوع والاختيار الحر.
14ـ المناطق المشاركة في الصراع المسلح:
استنادا لمقاييس ومعايير التنمية والحالة المعيشية وتوزيع الخدمات في السودان، تعتبر المناطق الأقل حظاً في التنمية والخدمات مثل أبيي والفونج والنوبة وشرق السودان ودارفور.. الخ، تعتبر مناطق مهمشة.
هذه المناطق، وكذلك منطقة دارفور، وجميعها تشارك في الصراع المسلح، تستحق معاملة خاصة تبدأ بمراعاة صيغة الادارة الذاتية وبتحقيق التوازن التنموي بينها وبين باقي المناطق، والعمل على تصحيح الظلامات التي عانى منها أهلها، وازالة أي توترات عرقية فيها، اضافة الى ضرورة تهيئة مناخ ديمقراطي يسمح بالتعرف على آراء اهل هذه المناطق حول مستقبلهم السياسي والاداري، وذلك خلال الفترة الانتقالية.
15ـ دعوة لتمتين الاجماع الوطني بصياغة مواثيق مكملة:
استكمالا لنهج الاجماع الوطني، ندعو لصياغة عدد من المواثيق مثل: ميثاق التسامح الديني، الميثاق الثقافي، العمل النقابي، ميثاق المرأة السودانية.. الخ على ان تصاغ هذه المواثيق بواسطة اصحاب الاختصاص من نقابيين بالنسبة للميثاق النقابي، النساء بالنسبة لميثاق المرأة.. الخ.
16ـ الضمانات للسلام وتنفيذ الاتفاق:
أ ـ الضمانات الداخلية تشمل المشاركة الواسعة لكل القوى في المفاوضات وفي صياغة البرنامج الانتقالية وفي تشكيل الحكومة الانتقالية ووضع الدستور الانتقالي، فكل هذه تشكل ضمانات شعبية لتنفيذ الاتفاق ورفع درجة احترامه والالتزام به.
ب ـ الضمانات الخارجية تشمل ضمانات سياسية وعسكرية من دول الايغاد، المراقبين الدوليين، الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الجامعة العربية، بالاضافة للدور الذي يمكن ان تلعبه مصر.
الخرطوم ـ الحاج الموز:
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست