ماشاكوس هل هي حقا خريطة طريق السودان؟

د. يوسف نور عوض

لم أتعرف بصورة شخصية علي الدكتور منصور خالد الذي كان وزيرا لخارجية السودان خلال حكم الرئيس السوداني السابق جعفر نميري، ولكني تعرفت علي كثير من خصائصه من صديقنا المشترك صلاح الدين عثمان هاشم رحمه الله الذي كان سفيرا بوزارة الخارجية والذي كان كثير الإشادة بمنصور خالد وبثقافته. والحقيقة هي أنني في ما قرأت للدكتور منصور أحسست بسعة في المعرفة والثقافة ولكن الشيء الوحيد الذي توقفت عنده وحرت فيه هو انضمام منصور خالد لحركة التمرد في جنوب السودان وعمله كمستشار لجون قرنق. ويمكن أن نرجع ذلك بالطبع إلي المبادئ التي يؤمن بها لو كان جون قرنق من طبقة المناضلين التقليديين في جنوب السودان، ولكن تطور الحركة إلي مؤسسة تنعم بالثراء وتكسب الكثير من الولايات المتحدة ومجلس الكنائس العالمي يجعلنا نتوقف في هذه المرحلة عن الحكم عليها وكذلك علي سائر المنضوين في صفوفها.
ولا شك أن حركة الجيش الشعبي في الجنوب وجدت في نظام الحكم الحالي في السودان خير عون لها لتقديم نفسها كحركة قومية تستهدف إقامة سودان جديد خال من التعصب العنصري والديني وذلك أمر مشكوك فيه لأن حركة الجيش الشعبي لم تبدأ مع قيام النظام الحاكم في السودان أو بسبب الدعاوي التي يرفعها النظام وإنما هي في الواقع امتداد لحركات تمرد سابقة نشأت مع بداية الإعلان عن استقلال السودان ومازالت مستمرة. ولا يخالجنا شك في أن أبناء جنوب السودان خضعوا لكثير من التهميش في السودان ولم ينالوا حقوقهم كاملة ولكن ذلك لا يعني أنهم عاشوا مأساة خاصة لأنهم يتشاركون في ذلك مع كل أقاليم البلاد التي تعاني من التخلف والفقر ولا يستطيع أي إقليم أن يزعم أن الإقليم الآخر يستأثر بالرفاه بينما هو يعاني الفقر والامتهان، ولكن ذلك حديث نؤجله لمناسبة أخري وما يهمنا هنا التركيز علي الكيفية التي يقدم بها الجنوبيون ومستشاروهم قضيتهم كما يتضح ذلك من المقالة المهمة التي كتبها الدكتور منصور خالد باسم ماشاكوس خريطة الطريق الوحيدة لقبول النظام وطنيا وتطهيره دوليا وكما يتضح من عنوان المقال فإن منصور خالد يدخل إلي العلاقة بين الشمال والجنوب في هذه المرحلة من منطلق أن الشمال بحاجة إلي التوصل إلي حلول مع الحركة الشعبية لان نظام الحكم في شمال السودان يريد في الواقع أن يعود إلي المجتمع الدولي كما يريد أن يطهر نفسه من الآثام ولننظر في طبيعة هذه العلاقة من خلال أهم الآراء التي وردت عند منصور خالد.
يري الكاتب في أول الأمر أن بشائر السلام في السودان بدأت في أعقاب اجتماع ماشاكوس الأول في عام 2002 وذلك عندما عم انطباع عام أن الحكومة والحركة الشعبية علي وشك التوصل إلي اتفاق وساد الأمل بلقاء البشير وقرنق الذي اعتبر في ذلك الوقت استجابة لصوت العقل. ويري منصور خالد أن أهم ما تمخضت عنه الاجتماعات في تلك المرحلة هو توصيف صحيح لأسباب النزاع بين الطرفين وإعطاء انطباع وكأن نظام الحكم في السودان قد اهتدي إلي صوت العقل. وظهر ذلك في الديباجة التي قدمت بها الاتفاقات والتي نصت تحديدا علي أن الحرب التي هي أطول النزاعات في أفريقيا قد كبدت البلاد كثيرا من الخسائر وقد آن الأوان لإزالة الظلامات التاريخية وهو ما يستوجب الوصول إلي حل سلمي عبر التفاوض. ويري منصور خالد أنه من الناحية الموضوعية اهتم بروتوكول الاتفاق بعدة أمور جوهرية منها:
أولا: أن تكون وحدة البلاد طوعية وأن يمارس الجنوب حقه في تقرير المصير
ثانيا: أن تقوم في البلاد ديموقراطية تعددية خلال الفترة الانتقالية
ثالثا: أن تقسم البلاد خلال نلك الفترة إلي كيان شمالي وآخر جنوبي وكيان وحدوي.
رابعا: أن يعترف الجميع أن السودان بلد متعدد الثقافات والأديان ولا مجال فيه إلي سيادة ثقافة دينية واحدة.
ويتوقف منصور خالد ليحدثنا عن أن فكرة تقرير المصير إنما نشأت أصلا لأن بعض العناصر الانفصالية مثل جناح لام أكول والتي تحالفت مع الحكومة كان تستهدف أمرا غير وحدة السودان وهو ما جعل الحركة الشعبية تقطع الطريق عليهم بقبول مبدأ تقرير المصير الذي يقول فيه أهل الجنوب في معظمهم رأيهم وألا تنفرد بذلك أقلية. ويبدو هذا الكلام في ظاهره مقبولا ولكنه يقع ضمن الفذلكات الكلامية الكثيرة من أجل تبرير مواقف واضحة وضوح الشمس ولكنه يريد أن يثير حولها شيئا من الغبار.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن رغبة حركة الجيش الشعبي في الوحدة يذكر القول الذي ظل يتردد في الشمال وهو أن الشيطان في التفاصيل، وهو ما جعله يتهم كثيرا من العناصر في داخل نظام الحكم بالمراوغة وأنهم لا يستهدفون خيرا وإنما كل ما تهدف إليه الحكومة أن توهم الوسطاء أنها تعمل من أجل السلام بينما هي في الحقيقة لا تفعل أكثر من محاولة التقاط الأنفاس واستعادة الأرض التي أخذت تفقدها يوما بعد يوم. ويعتقد منصور خالد أن أكثر الأمور تعقيدا مما تفرضه التفاصيل مسألة العاصمة القومية ووضع المناطق المهمشة وبدرجة أقل استعصاء قسمة السلطة.
وننتقل في ذلك إلي قضيتين مهمتين القضية الأولي هي ما يطلق عليها المناطق المهمشة والقضية الثانية هي قضية العاصمة القومية. ولا أدري علي وجه التحديد ما المقصود بالمناطق المهمشة ولا الهدف الذي يرمز إليه هذا المصطلح لأنه إذا كان المقصود هو الفقر أو انعدام الحضور الإداري فالسودان في همه سواء والتفاوت بين المناطق هو تفاوت شكلي أو أسمي، أما إذا كان المقصود مناطق محددة لارتباطها بحركة التمرد مثل جبال النوبة ودار فور إضافة إلي منطقة النيل الأزرق، فالهدف واضح وهو أن حركة التمرد تريد أن تكون لها حصة الأسد في السودان خاصة إذا قررت في نهاية الأمر أنها تريد الانفصال، ولكن منصور خالد يسوق منطقا آخر عندما يقول إن الهدف من المناطق المهمشة هو ضمان تصويتها لخيار الوحدة عندما يحين موعد تقرير المصير، وذلك كلام يخلو من المنطق والعقل لأنه لو كانت الحركة الشعبية تريد الوحدة أصلا ما فكرت في تقرير المصير ولوقفت في طريق ما أسمته دعاوي لام أكول ولكن الحركة بكل تأكيد تعد نفسها ليوم يستقل فيه جنوب السودان وهو واقع لن يفاجئ الكثيرين في الشمال لان هناك الكثيرين الذين يطالبون بانفصال الجنوب، وهو ما استشعره الجيش الشعبي ويريد أن يسبق ذلك بإضافة ما يسمي بالمناطق المهمشة ـ وهي مناطق غنية بالموارد الطبيعية ـ حتي لايعود لأهل الشمال شيء يستندون عليه وتتحقق بذلك رؤية السودان الجديد حسبما ما يراه قرنق وهو سودان لا مكان فيه للعرب أو الثقافة الإسلامية.
وإذا توقفنا عند حديث العاصمة، وجدنا منصور خالد يورد قولا منسوبا إلي البشير يقرر فيه سنفني جميعا حتي لا تصبح الخرطوم عاصمة علمانية ويسخر من كل ذلك، فهو في النهاية لا يعترف بوجود نظام شرعي في الخرطوم ويؤمن أن الدستور الذي تعمل به البلاد دستور في جوهره عالماني كما أن الحديث عن علمانية الخرطوم لن يحولها إلي ماخور لان الخرطوم كانت علمانية من قبل وهناك كثير من العواصم العربية علمانية ولكننا لا نصفها بأنها أوكار للرذيلة ولا تختلف الخرطوم عن هذه المدن جميعها في خيرها وشرها حتي تحت نظام دولة المشروع الحضاري. وخلاصة الأمر أنه إذا ظلت الحكومة علي موقفها فإن علي السودان أن يبحث عن خيار آخر وهو عاصمة جديدة وهي فكرة لم يحسن التفكير فيها جيدا لأنه لا توجد في السودان مدينة فيها مزايا الخرطوم، وبناء عاصمة جديدة سوف يكلف البلاد ما لا طاقة لها به وهو أمر لم يفكر فيه هؤلاء كثيرا، كما أن بناء عاصمة جديدة تنتقل إليها الحكومة لن يغير من الأمر شيئا لأننا لا نتوقع أن تغير الحكومة هويتها لمجرد انتقالها إلي عاصمة جديدة.
ويذهب الدكتور منصور خالد إلي أن غضب الحكومة من الاتفاق الذي حدث مع المعارضة الشمالية في القاهرة ومع حزب المؤتمر الشعبي في لندن يعكس حقيقة الحكومة التي تريد من اتفاقاتها منع الحركة الشعبية أن تقوي نفسها داخليا من أجل أن تنفرد بحكم السودان ولكن الحركة الشعبية التي تري أن أي اتفاق لا يضم أهل السودان بأكملهم هو في نهاية الأمر اتفاق ناقص لان القضية قضية أهل السودان بأسرهم وليست قضية نظام الحكم في الخرطوم.
وليست هذه في الحقيقة المرة الأولي التي تتوجه فيها الحركة الشعبية إلي المعارضة الشمالية تحتمي بها أو تستعين بها علي الحكومة فذلك أسلوب معروف عند جون قرنق استخدمه كثيرا ولم يكن غريبا أن يترك المباحثات جارية في ماشاكوس وسط توقعات بالوصول إلي حل ليقيم اتفاقات تنسف جسور الثقة بينه وبين الحكومة.
وإذا تأملنا كل تلك المواقف وجدنا أن الوضع في السودان لا يحتمل كل تلك المناورات، فالسودان قطر شاسع الإطراف وهو لا يمتلك مقومات حديثة بل إن الحكومة في داخله لا تستطيع أن تسيطر علي كل مكان إلا برضا أهله، وإذا رأينا بلدا مثل العراق يتهاوي كقطعة الجبن فما الذي يجعل حكومة السودان أو المتمردين يظنون أن البلاد تحتاج إلي كل تلك المناورات والمشقة؟ المسألة بكل بساطة هي إذا كان أهل السودان يريدون وحدة وطنية فعليهم أن يعقدوا مؤتمرا جامعا مانعا يقررون فيه ذلك بعيدا عن الأيديولوجيات الطفيلية سواء كانت من اليمين أو اليسار، وأما إذا كانوا يريدون الانفصال فعليهم أن يوفروا علي أنفسهم جهد الحرب لأن السودان بلد فقير ولا يستطيع أن يمول مثل تلك الحروب، إما أن تبقي البلاد علي هذا الحال حيث تنتفي الإدارة والتنمية في مختلف المناطق فهذا ما لا يقره أحد وإذا تنبه العالم الخارجي إلي هذا الوضع المأساوي في السودان فسيدفع السودان الثمن غاليا من اجل تحقيق وحدته.

رئيس قسم دراسات العالم الاسلامي في جامعة سالفورد سابقا

http://www.alquds.co.uk/