القروش دي مشت وين؟؟كم هي ديون السودان لصندوق النقدالدولي؟؟؟

الاقتصاد السوداني..

العَدْو فوق الحواجز

عبد الكريم حمودي - قدس برس

حقق الاقتصاد السوداني عام 1999م وخلال الربع الأول من عام 2000م تقدماً ملحوظاً قياساً مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن هذا التقدم ما يزال متواضعاً بالمقارنة مع الإمكانيات والموارد التي يتمتع ويذخر بها السودان، ابتداء من المساحة الكبيرة، ومروراً بالموارد والثروات المتنوعة، وانتهاءً بالطاقات البشرية الكبيرة.
فقد جاء في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للسودان الذي يبلغ حوالي 7.9 مليارات دولار ارتفع عام 1999م بنسبة 6% بفضل العائدات النفطية التي دخلت الخزينة منذ منتصف عام 1999م - تاريخ بدء تدفق النفط السوداني إلى الخارج - وتراجعت نسبة التضخم إلى 16% مقابل 17% في عام 1998 و46% عام 1997م.
كما تراجع العجز الخارجي في ميزان الحسابات الجارية إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8% في الأعوام القليلة الماضية، وتضاعفت احتياطات بنك السودان المركزي لتبلغ 53 مليون دولار، إلا أن تقرير الصندوق قال: إنه على الرغم من التقدم الحاصل فإن الاقتصاد السوداني يبقى بالغ الهشاشة وسريع العطب أمام الصدمات الخارجية.
علامات التعافي استمرت أيضاً في أداء الاقتصاد السوداني مع مطلع السنة الجارية، فسجل خلال الربع الأول علامات إيجابية، كما جاء في آخر تقرير اقتصادي رسمي صادر عن الحكومة السودانية؛ حيث أكد أن الأداء المالي حقق استقراراً نسبيًّا في معدلات التضخم، وفائضاً في الميزان التجاري قدره 57.5 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 142.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1999م.


89% زيادة في الإيرادات

وقال التقرير: إن أداء الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 89% زيادة في الإيرادات مقابل 76% خلال الفترة نفسها "الربع الأول" من العام الماضي، فيما زاد الإنفاق بمعدل 56% مقارنة مع نفس الفترة.

وأضاف التقرير: إن تمويل الإنفاق العام من مصادر ذاتية حقيقية بلغ 91%، وإن عائدات النفط حققت أداء فعليًّا بلغ 89.1 مليون دولار بنسبة مساهمة قدرها 35% من إجمالي الإيرادات العامة الذاتية.

يذكر أن الموازنة السودانية لعام 2000م تضمنت عجزاً بقيمة 1.5 مليار دولار، يتوقع أن تتم تغطيتها بقروض خارجية، كما توقعت الحكومة ارتفاع الإيرادات إلى 1.2 مليار دولار بفضل الصادرات النفطية؛ حيث يسعى السودان إلى أن يحقق هذه السنة نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 6.5%، وتقليص نسبة التضخم إلى 9%، فيما يفترض أن تزداد الاحتياطات من العملات الصعبة عن 45 مليون دولار.

كما يخطط السودان لتحقيق نمو سنوي مماثل في العام القادم، وكذلك خفض معدل التضخم إلى 5%، وخفض عجز الحسابات الجارية وزيادة الاحتياطات من العملات الصعبة.

وعلى الرغم من تواضع الأرقام سواء في حجم الناتج الإجمالي أو مستوى دخل الفرد - نحو 300 دولار سنويًّا للفرد - أو في زيادة دخل الدولة نتيجة ارتفاع عائدات النفط، فإن هذه النتائج تعتبر جيدة في ظل الظروف الصعبة التي مرَّ بها السودان ولا يزال، ولعل في مقدمتها الحرب الأهلية الدائرة في الجنوب والشرق، والتي تستنزف معظم الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى الحصار المركب الذي تفرضه الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، والذي حرم السودان من المساعدات والقروض الخارجية لأكثر من عشر سنوات، علاوة على ظروف الجفاف والفقر وحروب الجيران، وتدفق اللاجئين ... إلخ.

الاستثمارات العربية مخيبة للآمال

ويأمل السودان، بعد رفع حظر الصندوق عنه تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية عليه؛ لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تعزز الاقتصاد السوداني، ذلك أن النتائج السابقة على هذا الصعيد لم تكن كبيرة، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في السابق لتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في السودان، فإن إجمالي الاستثمارات المتدفقة لم يتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة.

وتفيد آخر التقديرات حول الاستثمار في السودان أن قيمة الاستثمارات الإجمالية بلغت نحو 5.8 مليارات دولار منها 5.2 مليارات استثمارات أجنبية أغلبها في مجال النفط.

فيما بلغت الاستثمارات العربية 604 ملايين دولار؛ وبذلك فإن إجمالي الاستثمارات بلغ 5.804 مليارات دولار فقط، وهو ما أكده مدير إدارة الاستثمار السوداني أبو القاسم الخضر بقوله: إن حجم الاستثمارات العربية في بلاده بلغت 604 ملايين دولار، بينما بلغت ‏ ‏الاستثمارات الأجنبية 5.2 مليارات دولار حتى الآن أغلبها في مجال النفط والنقل، وأن السياسة الاقتصادية ‏لحكومة بلاده نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تقليص دور الدولة في النشاط ‏الاقتصادي وإبداله بالقطاع الخاص، وتبني مناهج وأساليب نجحت في جذب رؤوس ‏الأموال الخارجية للاستثمار داخل السودان.‏

وأضاف: إن هناك 101 مشروعًا استثماريًّا تمت في الفترة الأخيرة، كان نصيب القطاع الخاص ‏ منها 70%، وقد أسهم فيها مستثمرون عرب وأجانب. وتوجد في السودان ثلاث مجموعات استثمارية تعمل في مجال استكشاف والتنقيب عن النفط، يبلغ مجموع استثماراتها 2.3 مليار دولار.

ويعلق المسؤولون السودانيون آمالاً كبيرة على تحسن الاقتصاد السوداني والتصدي للمشكلات الكثيرة التي يعاني منها وفي مقدمتها مشكلات المديونية والفقر والبطالة والجفاف... إلخ، وذلك من خلال تفكيك حلقات الحصار الخارجي المفروض عليه والتصدي للمشكلات الداخلية من خلال زيادة العائدات المالية نتيجة تصدير النفط والغاز، وفي هذا السياق يتوقع وزير المالية السوداني زيادة الدخل النفطي عام 2000م بنسبة 36% عن عام 1999م؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.19 مليار دولار، لتشكل 21% من قيمة الدخل.

ويذكر أن السودان بدأ تصدير النفط في آب (أغسطس) 1999م، وينتج حالياً نحو 185 ألف برميل يوميًّا، وكان السودان قبل ذلك يستورد نفطاً ومنتجات نفطية بحوالي 300 مليون دولار سنويًّا، مما يلتهم معظم عائدات التصدير من السلع الأخرى.

كما بدأ السودان في التاسع من آب (أغسطس) 2000م في تصدير الغاز الطبيعي؛ حيث تم تصدير أول شحنة من الغاز بلغت كميتها 2600 طن، وتقوم ثلاث شركات هي النيل وعمان غاز وجاباكو – اجيب سابقاً بتصدير الغاز من مصفاة الخرطوم التي تنتج 550 طنًّا من الغاز يوميًّا يتم استهلاك 120 طنًّا منها محليًّا.

لكنّ المراقبين والخبراء الاقتصاديين يقولون: إن الاقتصاد السوداني لن يستطيع أن يقف على قدميه، إلا إذا استطاع حل مشكلة المديونية الخارجية التي يرزح تحت وطأتها، أو على الأقل تخفيض قيمتها؛ حيث تبلغ الآن أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي إذا ما أخذت تقديرات المصادر المستقلة للمديونية التي تقول: إن قيمتها تبلغ 24 مليار دولار، فيما تؤكد المصادر الحكومية أنها لا تتجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار، وهي ديون قديمة ورثها السودان عن الحكومات السابقة، ذلك أن حكومة الإنقاذ لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي منذ عشر سنوات، واعتمدت على موارد السودان الذاتية في تسيير أموره الاقتصادية.

كما أن أكثر من 50% من المديونية عبارة عن فوائد على الديون، وفوائد جزائية أيضاً بسبب عجز السودان عن السداد في الفترات السابقة، ومعظم هذه الديون هي لنادي باريس للدول الدائنة، وهناك نحو ثلاثة مليارات دولار للدول العربية الخليجية وهي السعودية والكويت والإمارات، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والسودان مدين فقط لصندوق النقد الدولي بمبلغ 1.6 مليار دولار موزعة على 52% ديونًا، و48% فوائد، قام خلال العام الماضي (1999م) بتسديد نحو 60 مليون دولار بموجب اتفاق بينه وبين الصندوق، ورغم ذلك فقد اعتبر صندوق النقد الدولي السودان بأنه أكبر دولة مدينة من حيث حجم المتأخرات التي بلغت حتى في نيسان (إبريل) 1999م نحو 1.57 مليار دولار.

ولا شك أن مشكلة المديونية تؤرق المسؤولين السودانيين الذين يحاولون التصدي لها والتعامل معها بإيجابية من أجل فك عزلة السودان وتعزيز روابطه الاقتصادية مع مختلف دول العالم والاستفادة من خبراتها.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أنشأ السودان وحدة لإدارة مشكلة المديونية، وفي هذا السياق قال محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر محمد حسن: إنه تمَّ إنشاء إدارة خاصة للتعامل مع الديون الخارجية، مهمتها حصر الديون والتحقق من الأرقام ومتابعة المبادرات الدولية في هذا الشأن.

يذكر أن السودان بدأ بتسديد ديونه لصندوق النقد الدولي منذ العام 1999م وبواقع خمسة ملايين دولار شهريًّا، إلا أنه تم تخفيض المبلغ منذ مطلع العام الجاري 2000م إلى ثلاثة ملايين شهريًّا.

ولا تقتصر مشكلات السودان على المديونية، فهو يعاني من انخفاض معدلات الدخل وارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات البطالة وانتشار الفقر؛ حيث يشير تقرير دولي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن هناك 2.36 مليون سوداني من مجموع السكان البالغ 30 مليوناً ما يزالون بحاجة إلى المعونات الغذائية الطارئة، فيما يصنف السواد الأعظم من الشعب السوداني على أنه تحت خط الفقر؛ لذلك – وفي ظل هذه الظروف - فليس أمام السودان إلا تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي من خلال المضي في طريق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيقاف الحرب في الجنوب، فالاستقرار هو الشرط الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثَمَّ إطلاق الطاقات السودانية الخلاقة، وتحفيزها على العمل والإنتاج؛ لتوفير الموارد لحل مشكلات السودان ورفع مستوى معيشة شعبه.

حقوق النشر محفوظة © 1999-2003
إسلام أون لاين