|
|
 السودان على ضوء إنسجام علي الحاج و دي مبيور
|
السودان على ضوء إنسجام علي الحاج و دي مبيور
د. أحمد عكاشة أحمد فضل الله - لاهاي
ما من فكر سياسي لديه الإدراك بسبل سوء إستغلال حقيقة تشابك الولاءآت و الهويات في بلد مثل السودان ( تتعدد أعراقه و معتقداته و تضعف فيه الوشائج الوطنية المنيعه )، قد يجرى إستغلال هذا التشابك لإغراض التأثير على مصائر البلاد على نحو يخدم أغراضآ ضيقة مثل فكر التقوية الإسلامية ( التي يقودها الترابي و علي الحاج ) و حركات الإحتجاج أو المقاومة العرقية ( مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها دي مبيور ). إذ يشجع كل من الفكرين تحويل الخلافات أو المظالم بشأن عام الى مشكلات سياسية خطيره تؤدي فيما قد تؤدي الى الإقتتال الأهلي ، و الصدامات الدينية و العرقية الدامية و التضاد الحاد بين القوى السياسية و الأجزاء السودانية المتفرقة، و هذا ما يشهد عليه الواقع القائم في سودان اليوم :
ـ لقد دفعت فكرتا أسلمة السياسة و إنهاء تهميش ما سبق تهميشه من مناطق و أقاليم سودانية دفعتا الفكر و الممارسة السياسيين في السودان في و سط عاصفة ذات غبار كثيف و أصبحت المشكلات الدينية عاملآ هامآ في السياسة السودانية تفوق أهميته أهمية المشكلات الإقتصادية و الدستورية و أضحت الأيدلوجيا الدينية مصدر الممارسة السياسية. و الى جانب هذا أضحى العنف كأداة سياسية يميز الحكم ومعارضيه ، فقد أضحى القمع الحربي سبيلآ لإخماد كل معارضة سياسية أو مقاومة مسلحة أيآ كان مصدرها. و كذلك إستخدمت المعارضة المسلحة لجنوب السودان العنف في مقاومة الحكم و منازلة الحركات المسلحة الأخرى لجنوب السودان المتصارعة مع حركة دي مبيور ( و التي تعتبر الحركة الرئيسية و المسلحة لجنوب السودان ).
- على غير المعهود في أمر القيادة السياسية ( المقدرة على التنظيم و المساومة و إدارة الصراع السياسي و الفعالية في وضع و تنفيذ السياسات الرئيسية ) فإن هذين الفكرين أدخلآ زعامات جعلت مهمتها توضيح الخطأ و الصواب و المقدرة على خلق نماذج حضارية مغايرة أو تجديد المجتمع ، و تمكن كل من الترابي ، البشير ، دي مبيور و سائر الزعامات المعاصرة ( التي يمكن تقسيمها الى أبطال أو مخالب ) من إثارة قطاعات واسعة نتيجة ضعف الحكم الوطني ( خاصة الزعامات الحزبية الرئيسية ) و التدهور الإقتصادي المريع و الإملاق الذي لحق بصورة مضطردة بقطاعات إجتماعية واسعة حتى أدركت الطبقات الوسطى في السودان ، و الحيف الذي لحق بأجزاء كثيرة من البلاد ( و لا يعني هذا الحيف القناعة الواسعة الإنتشار التي مفادها أن أجزاءآ
سودانية بعينها قد همشت ).
ـ لم يكن للجبهة الإسلامية للإنقاذ أو الحركة الشعبية لتحرير السودان و لن تكن لأحديهما القناعة بأن النظام الديمقراطي التعددي يمكن إحداهما من كسب تأييدآ إنتخابيآ واسعآ.
و كل ماهو في إمكان الجبهة القومية الإسلامية أو الحركة التي يقودها دي مبيور الحصول على دعم محدود ( القطاعات المستثارة دينيآ أو عرقيآ ) ، و لهذا تبقى لديهما الحاجة الدائمة للدعاية السياسية المحتكرة و قمع المخالفين و المعارضين و إستخدام القوة و العنف و الحوافز و التدليس الإقتصادي ( التوزيع العادل للثروة و السلطة ) . و بهذا عجت صفوف الحركتين بالأبطال و المجاهدين و القادة العسكريين و المنظمين و الدعاة و الإعلاميين و المخططين الإجتماعيين و الخبراء الأمنيين و الإستراتيجيين ....الخ و يفيض أغلب هؤلاء عن الحاجة إذا ما أقيم نظام ديمقراطي تعددي في السودان.
ـ لقد دفع إدراك كل من الجبهة الإسلامية للإنقاذ و الحركة الشعبية لتحرير السودان، دفعهما إدراك حقيقة أن الحاجة للنظام الديمقراطي التعددي الى مسئولين و مشرعين هي حاجة محدودة
للغاية ، إذ يحتاج النظام الديمقراطي الى رأس دولة و رئيس حكومة وزراء و الى مشرعين منتخبين و إدارات إقليمية و محلية تنهض بمهام تنفيذية و تشريعية في إطار الحكم الأقليمي و المحلي ، دفعتهما الى الإصرار على مطالب جمة :
- فدرلة الحكم الوطني أو حتى كونفدرلته حيث تزداد الحاجة الى المزيد من رؤوس الدولة و الحكومات و المجالس التشريعية و الوزراء و الولاة ...الخ.
- إثبات حصص معينة للقوى السياسية المشاركة في التسوية السياسية و هي كانت و لا تزال رغم إنفراط تمدد هاتين الجماعتين على حاليهما : الجبهة الإسلامية و الحركة الشعبية ، إذ تجمع مذكرات التفاهم بين الحركتين و بين أجنحتها المهيمنة أو تلك الخارجة على قياداتها. و ترتبط بها جماعات ملحقة مثل العدالة و المساواة ، قد جمعت هذه بين لام أكول و بلايل و كلا الرجلان إنتميا سواء للجبهة القومية او الحركة الشعبية لتحرير السودان، و يصران على كوتات إقليمية أو قبلية و مؤخرآ دخلا في إشكال سياسي حاد مع الحاكمين.
- مؤخرآ أضحت لكل من الجبهة القومية الإسلامية ( بحكامها و سابق شركائهم ) و الحركة الشعبية القناعة المشتركة بفكرة التهميش و التي هيمنت على رغم بلاهتها و عدم علميتها على الفكر السياسي السوداني المعاصر. و يشكل الإقتناع المشترك أساس الشراكة السياسية المتوقعة نتيجة ماشاكوس و من بعد السيطرة المشتركة على مقاليد السلطة و الجاه و الثروة في البلاد.
و تعود أصول فكرة التهميش الى محاولات تطوير الماركسية إبان الستينات من القرن الماضي الى ما عرف بـ نيوماركسزم التي أنتجت تعارض المركز و الأطراف و تركيز الثروات و الصناعات و الخدمات في المراكز التي هي بمكان القلب. وتقفل هذه الفكرة التي هي مدعاة للتهيج و الإثارة السياسية و الإقتتال الأهلي ( كما توضح تجربة السودان المعاصر ) تقفل حقائق حياة السودانيين المعاصرة :
ـ لقد زاد تعداد سكان البلاد الى ما يفوق الـ 30 مليون نسمة.
ـ لقد إزدادت أعداد سكان الحواضر و المدن السودانية حيث يعيش ما يقارب الثلث في المناطق المغلقة حول النهرين و ملتقاهما و تفرع النيل منهما.
ـ لقد أدت الزيادة الهائلة لأعداد القطاعات الحضرية الى زيادة حجم و مجالات و أهداف الحكم الوطني و الحكومات الإقليمية و السلطات المحلية.
ـ أدت الهجرات : هجرة طوعية أو تلك التي نجمت عن إضطراب أحوال و أمن المواطن إلى زوال الهويات الرئيسية و أضحت الفدرلة أو التقسيم بهدف فصل بعض أجزاء البلاد أضحت متعسرة
للغاية و تتطلب تهجيرآ واسعآ للأعراق الوافدة أو تطهيرآ عرقيآ. و تدرك كل من الجبهة الإسلامية و الحركة الشعبية الطامعتان في قهر سائر السودان أن المسألة العرقية أو الإقليمية لا تحقق تفتيت الوحدة الترابية لأن العالم المعاصر لا يقبل المخاطر السياسية و الإنسانية التي تنجم عنها و عوضآ عن المطالبة بالإنفصال إختاروا الصدامات العرقية و الإقليمية كسبيل للضغط على الحاكمين في السودان و دول الجوار و القوى الدولية. و لهذا التكتيك السياسي أهدافه الضيقة منها الحيلولة دون تحقيق إستقرار سياسي و دقرطة الحياة السياسية في السودان ، و في حالة عدم تسوية الأوضاع السياسية القائمة فإن الحواضر السودانية سوف تنقلب الى بؤر صدامات عرقية دينية و إضطرابات إجتماعية خطيرة ( إن الخرطوم و أمدرمان في طريقهما الى أن يصبحا كادونا أو أبيديجان ....).
ـ لم تستطع الجبهة الإسلامية القومية و الحركة الشعبية إدراك حقيقة أن التقدم الإقتصادي على تواضعه و التحولات الإجتماعية على سلبية أكثرها في سودان اليوم أصبحت تتطلب الديناميكية التي تحدث و تغير النظام السياسي : فقد أصبحت الزعامة السياسية تتطلب المقدرة على صياغة
سياسات فعالة و إصلاح شأن البلاد. و تتزايد الحاجة الى دستور منوازن يحوي عناصر حكم ديمقراطي مستقر ، حكم ديمقراطي منتخب و تبادل سلمي للسلطة و هيئة تشريعية منتخبة و
شفافية تمنع هدر الموارد و الفساد الإداري و المالي و ضمانات لحقوق مختلف الأجزاء و الأعراق و صيانة كافة الحريات و الحقوق السياسية.
ـ لقد أدى كسر أطر الهويات الرئيسية ( شمال / جنوب / إسلام / مسيحية / روحانيات و ما شابه .... ) نتيجة الهجرات و التهجير الى ضعف الولاءآت و الإنتماءآت العرقية و الثقافية و بالتالي أضحت الدولة القومية السودانية أهم رابطة و أحق بالولاء.
ـ لقد أضحى السودان رغم التخلف و إنعدام الديمقراطية مجتمعآ لإنسانية تنصهر يومآ بعد يوم إسمها السودانية. و لقد فات على الجبهة الإسلامية القومية و الحركة الشعبية إدراك البدء البطئ
لبروز مجتمع سوداني مغاير.
ـ لا تزال هاتان الحركتان تراهنان على التقسيمات و الولاءآت القديمة و ذلك على الرغم من أن السودان قد أفرخ ولاءآت جديدة حيث :
ـ إرتبط أبناء أعراق كثيرة وفدت من أجزاء سودانية مغايرة بولاءآت للحواضر السودانية التي يعيشون فيها الآن : أضحى لأطفال و أفراد أسر تعود اصولها الى جنوب السودان أو إلى دارفور أو كردفان ولاءآت للحاج يوسف و كرري و جبل أولياء عوضآ عن يامبيو أو بور أو الفاشر أو أبو زيد ...الخ.
ـ أضحى لكل من سبق أن وفد الى المدن السودانية الرئيسية علاقات و إنتماءآت متشابكة : النقابات ، الإتحادات المهنية ، المنظمات الجماهيرية و الحركات السياسية و التنظينات ذات الطابع الديني.
ـ أصبحت لعوامل غير الإنتماءآت العرقية و الثقافية و الدينية تأثيرآ أكبر على المشاركة السياسية ( المساندة و التصويت و كافة الخيارات السياسية للمواطنيين ) مثل الدوافع الإقتصادية و هي مسائل لا ترتبط بماضي أو عرقية أو ثقافة الناخب السوداني. كذلك تبدلت الإنتماءآت الإقليمية ( نتيجة الحكم اللامركزي و الحكم الإتحادي و الولائي ....الخ ) و قد أدى أيضآ إستقرار هؤلاء الوافدين الى تحولهم الى جزء من القوى الإقتصادية و الإجتماعية التي تعرف في الإقتصاديات المحدثة ( بفقراء المدن) و بذلك أضحوا متأثرين بالإقتصاديات الحضرية هذه و لديهم مصالحهم الإقتصادية - ضرورة رفع أجورهم ، إكتساب مقدرة على الإستدانة و الإستثمار ، و رفع مستويات إسكانهم و عيشهم ......الخ .
جميع هذه المتغيرات أدت الى إضعاف الجبهة القومية الإسلامية و تسهيل إنقسامها و الى تقليص أهمية الحركة الشعبية إذ أنها لم تعد مركز المقاومة السياسية و العسكرية للأقليات. ومن بين ما يشير الى هذه المتغيرات و حدوثها :
ـ ضعف تأييدهما الدولي و وهنت إرتباطاتهما الجيوبوليتيكية ، فلم يأت تحفيزآ ما من الخارج و لم ترسل شحنات سلاح أو مؤن من خارج البلاد.
ـ لم تلحظ أي جسارة متزايدة أو حماسة بينة أو فعالية ظاهرة يؤدي بها قياديو و عضوية هذين التنظيمين السياسيين مهامها أو أنشطتها.
ـ رفض عنفهما و تطرفهما الأيدلوجي و السياسي الذي أضحى يلقى الشجب و الرفض دوليآ.
ـ مؤخرآ أضحى الإعتدال السياسي محبذآ و أضحت الديمقراطية التعددية مطلبآ قوميآ و دوليآ ، و فرضت الحياة الإجتماعية و السياسية في السودان ضرورة التخلي عن الفكر المحافظ ( دينيآ أم دهريآ ) و النأي عن المصالح الضيقة.
كل هذه متغيرات لابد لكافة القوى السياسية السودانية أخذها في الإعتبار إذا ما أرادت أن تكون فعالة في المجال السياسي و كذلك لابد من الأخذ بهذه المتغيرات إذا ما أريد للحكم السياسي في البلاد أن يستقيم.
مؤخرآ أضحت القوى الدولية و الإجتماعية مدركة لحقيقة أن التشبث بالولاءآت الضيقة هو العائق الرئيسي للتوصل إلى إجماع قومي بشأن المشكلات السياسية الرئيسية التي تواجهها البلاد. كذلك أوضحت مشكلات كثيرة ، خاصة تلك المتعلقة بالثروة النفطية و مصادر التشريع و المراكز السياسية أنه تصعب إقامة تعاون فيما بين القوى السياسية السودانية و التقريب بين تطلعاتها و إشراكها في حكم البلاد لحين إقامة حكم ديمقراطي فعال و راسخ. وذادت في قناعاتها هذه أحداث دارفور و التي دلت على أن أثر العنف المسلح يتضاعف في السودان عوضآ عن إنحساره ، فقد نظم العنف في السودان القابع تحت الحكم العسكري و الأصولي الحالي على أوجه متعددة : وجود قوات مسلحة ، و أجهزة بطش و تخابر متعددة ، و نظمت الإنقلابات و الإنقلابات العسكرية المضادة ، و كونت المليشيات و الفصائل المسلحة المتعددة. و يقنع وجودها الباحث في الشأن السوداني بأن السودانيين قد أدمنوا العنف.
غير أن هذا العنف لم يحقق لمعارض ما أغراضه في إنهاء هذه السلطة العسكرية المتعسفة على الرغم من ضعف تأييدها السياسي و عزلتها الدولية. بالفعل كان العنف السياسي فعالآ في السابق ، فقد مكن الجبهة الإسلامية من الإستيلاء على السلطة و ساعدها التحريض و القمع و البطش في مد عمرها غير أنه لم يعد مجد في مقابلة المتطلبات السياسية الجديدة، و كذلك مكن العمل المسلح و الدعاية و التحريض الحركة الشعبية في أن تقاوم العنف الأصولي و توسيع دائرة تأييدها بين الأقليات إلا أنه بإنقسامها في عام 1991 ضعف تأثيرها فلم يعد يجديها العنف و التدليس و التحريض في التأثير على مجريات الأمور. كذلك لم يعد مجديآ في سودان القرن الـ21 إضفاء طابع حركة مقاومة و تحرير عرقي أو إقليمي على الإقتتال الأخلي.
إن الخسارة الكبرى للقوى السياسية المصرة على التهميش كأداة لتشخيص المشكلات السودانية : أن معظم السودانيين قد أدركوا عدم جدواه كمنطلق للنظر في الأمر السوداني. فقد تغير حال القوى الإجتماعية و أوضاع الأجزاء السودانية :
- اصبح لسودانيين ( تنوعت أعراقهم و إنضوا تحت لواء التقوية الإسلامية ) إستثمار هائل في العقار و الصناعة و المصارف و أمسكوا بمقاليد الحكم في البلاد.
- لحق الإملاق بقطاعات إجتماعية واسعة كانت مؤسرة أو محدودة النجاح و متو سطة العيش و الدخول.
- أضحى ملايين السودانيين على مختلف أعراقهم ومعتقداتهم و أقاليمهم طبقة دنيا حقآ ، ينظر إليهم برثاء أو إحتقار و تضمهم الأحياء القذرة المكتظة بالسكان و الموسومة بطابع الفقر و الرذيلة. و تتطلب الحياة العصرية القضاء على فقرهم و حفز مشاركتهم السياسية و تحسين أوضاعهم بما في ذلك دخولهم و إسكانهم و القضاء على فقرهم عن طريق إستخدامهم و منحهم أجرآ أو تمكينهم من الإقتراض بحيث يصبحوا مستثمرين. وهذه ضرورات تضاف الى ضرورات دقرطة الحياة و بسط السلم و الإستقرار.
و على ضوء هذه المتغيرات و التي هي من العمق و الأهمية التاريخية بمكان أضحت فكرة التهميش مثل الدعوات الأصولية الإسلامية حافزآ لعدم الإستقرار السياسي و غرقت في بحر الرجعية و الإرتدادية ـ معاداة التقدم الإنساني ـ .
و هنا يطرح السؤال : ترى هل للفكر السياسي السوداني من مفاهيم و أطروحات مغايرة تهدف الى تقدم البلاد و رفاهية شعبها؟ حقآ لقد أدار الفكر السياسي السوداني المعاصر ظهره للأفكار السائدة في قرن باد و أخذ بروح قرن جديد خطى فيه الفكر السياسي العالمي و تجاوز المحافظة السياسية و التشاؤم و التدليس، و إستقر الفكر السوداني على مفاهيم جديدة و تشمل هذه :
الدولة التطويرية السودانية :
و يعنى بها السطة السياسية المنتخبة و فقآ لإنتخاب حر و نزيه و على قيم الديمقراطية التعددية من بينها التبادل السلمي للسلطة و هدف تطوير إقتصاديات البلاد، و تحديث المجتمع و الثقافة و القضاء على فقر و حرمان سائر المواطنين ا لسودانيين ومدهم بالخدمات المعاصرة مثل الصحة و التعليم و الإسكان اللائق و المياه الصالحة للشرب و تحويلهم الى منتجين أو مستثمرين.
الديمقراطية التوفيقية :
حياة حزبية متعددة و حره و ضمان للحريات والحقوق السياسية الرئيسية و الإنتخاب الحر ( وفقآ
لتمثيل نسبي ) و تعاون الصفوة فيما بينها لأغراض الإستقرار السياسي و منح أعراق و ثقافات السودان حق الإعتراض عند التقرير في المسائل الدستورية و السياسية الهامة.
إقتصاد المشاركة :
تنمية مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني و تحديث سبل و تقنيات الإنتاج ، و المساواة في الأجور بين الجنسين في حالة تساوي العمل ، و إعادة توزيع الثروة و تمليك المواطنين أسهم المؤسسات الإقتصادية ( عبر الرأسمالية الشعبية ) و إقامة نظم للضمان الإجتماعي و صناديق المعاشات و الإدخار و تقديم الدعم الحكومي للقطاعات التي نقل دخولها. و يمتنع دعم السلع أو التدخل في
سير إقتصاديات السوق على نحو يضر بالمنتجين أو المستهلكين.
أقصى درجات الحكم الذاتي للأقاليم : Devolution
وهو حق يمنح لا للأعراق أو الثقافات المغايرة إنما يقوم على أساس إقليمي ، يمنح لإقليم عرف في المرحلة السابقة للتدخل الغربي كوحدة سياسية ( مثال : دارفور ، تقلي ـ جبال النوبة ـ ، المسبعات ـ كردفان ـ ، أزانيا و أيندي ـ على ضفتي بحر الجبل ـ ). و هو يقارب منح الأستقلال السياسي إلا أنه يقل عنه ( إذ يعهد بمسائل الدفاع و الإقتصاديات الدولية و العلاقات الخارجية
للدولة الإتحادية ).
العلاقات الدولية الحميمة و الصديقة :
جعل السودان الفدرالي و المحدث الإقتصاديات و الثقافة و الفكر قادرآ على المساهمة إيجابيآ في تطور القارة الأفريقية و العالم العربي و بلاد الإسلام و الحياة الدولية العريقة ، يتاجر مع سائر العالم و يشارك في كل جهد دولي قيم و يمتنع عن معاداة من لم يضمر لبلادنا شرآ.
هذه أسس سياسية مغايرة إستهدفت صيانة وحدة التراب السوداني على أساس ضمان حقوق أعراقه و ثقافاته و أجزائه و تحديث إقتصادياته و تقدم المجتمع و تطوير الثقافة و أو جه عيش المواطنين و ترقية مستويات العيش لـ 30 مليون قاطن في وطن معظم موارده طبيعية و إدخر مغتربيه و حصل على ثروة نفطية و إستطاع رغم القمع و الحروب الأهلية تحقيق قدر من التصنيع و حل بعض مشكلات التجارة الخارجية و المديونية الدولية. فإذا ما عم السلم ربوعه تم التغلب على تسلط من لا فكر له و خشية في أمر البلاد.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست