أرقام ومعلومات مزعجة تحصلت عليها استفزتني وحرضتني لتسليط الضوء على قضية منسية الا وهي اطفال الظلام او «الاطفال اللقطاء» .. الارقام الرسمية المؤكدة تشير صراحة الى تصاعد معدلات بلاغات الاطفال اللقطاء داخل ولاية الخرطوم بوتيرة سريعة مما يعد مؤشراً واضحاً لوجود خلل ما او علة اجتماعية واخلاقية داخل جسد ام الولايات الخرطوم ، يستدعي تداركه قبل فوات الأوان .. وهاكم التفاصيل :
حديث الارقام
الارقام التي مصدرها « مركز الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية » تقول ــ وحديث الارقام لا يكذب ــ ان « 405» اطفال لقطاء عثر عليهم بولاية الخرطوم خلال الفترة من يونيو 2001م وحتى مايو 2002م ، بزيادة بلغت « 21.3%» من العام الذي يسبقه الذي شهد « 304» لقطاء!! منهم « 348» ذكراً و «57» انثى و« 253» لقيطاً حياً و« 153» متوفين والارقام تشير ايضاً إلى ان عدد بلاغات الاطفال اللقطاء بولاية الخرطوم خلال الفترة من يونيو 2001م وحتى مايو 2002م تمثل « 93%» من اجمالي بلاغات الاطفال اللقطاء الذين عثر عليهم في بقية الولايات الاخرى!!
وفي احصائية اخرى بلغت نسبة اللقطاء من الذكور لعام 2001م « 86%» والاناث « 14%» .. اما المواقع التي عثر فيها على اللقطاء بولاية الخرطوم فكانت كالآتي :
* «60%» من اللقطاء عثر عليهم في الشارع العام ، و« 11%» في مواقع اخرى كالمساجد وقرب مقالب القمامة مثلاً !!
وخلال العام الماضي ــ وهي آخر احصائية ــ احتلت ولاية الخرطوم المركز الاول في عدد بلاغات العثور على الاطفال اللقطاء حيث سجل فيها « 304» بلاغات تليها ولاية كسلا « 38» بلاغاً، ثم ولاية الجزيرة « 29» بلاغاً وولاية نهر النيل « 28» بلاغاً ثم ولاية النيل الابيض « 17» بلاغاً والبحر الاحمر « 17» بلاغاً ايضاً ، ثم ولايتي سنار والقضارف بعدد « 5» بلاغات لكل منهما.
أسباب الظاهرة والسؤال الذي نطرحه هنا : لماذا ارتفعت وتيرة قضية الاطفال اللقطاء وتصاعدت لدرجة انها وصلت لمرحلة الظاهرة، داخل ولاية الخرطوم دون الولايات الاخرى؟!
علماء الاجتماع وخبراء الجريمة يلخصون الاسباب في النقاط التالية :
* الافرازات السالبة لحركة النزوح الكبيرة لولاية الخرطوم .
* التفكك الاسري الناجم عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
* ارتفاع تكاليف الزواج اجبر عدداً كبيراً من الشباب للعزوف عنه، مما يسهل الوقوع في براثن ومصيدة الرذيلة .
* الظروف المعيشية القاسية دفعت بعض النسوة لممارسة البغاء واحترافه كمورد للرزق!
* ضعف الوازع الديني وسط بعض الشباب مما يقودهم للانحراف بسهولة.
* المشاهدة الجماعية للجنسين لافلام الاثارة ، خاصة في الانترنت!!
المعالجات القانونية اورد القانون السوداني الكثير من النصوص القانونية الرادعة لهذه الظاهرة.. ففي الباب « 15» من القانون الجنائي لسنة 1991م المادة « 145» تحت عنوان الزنا تقرأ:
* يعد مرتكبا الزنا كل رجل وطأ امرأة دون رباط شرعي.
* كل امرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي.
أما العقوبة كما وردت في القانون الجنائي السوداني فهي:
* الاعدام رجماً اذا كان محصناً.
* الجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
* اما من يرتكب الزنا في الولايات الجنوبية فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة ، او الغرامة او بالعقوبتين معاً ، فاذا كان الجاني متزوجاً فالسجن لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات ، او الغرامة او بالعقوبتين معاً.. أما المادة « 149» من القانون الجنائي فجاءت تحت عنوان الاغتصاب وتقرأ:
* يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنا او لواطاً دون رضاه.
* لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه.
* من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز الـ« 10» سنوات ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام، بجانب ذلك هناك المادة « 150» ق.ج « مواقعة المحارم، والمادة «151» ق.ج الافعال الفاحشة» وهي مواد ونصوص قانونية وضعها المشرع السوداني لمنع اثبات الجنس بدون رباط شرعي.
كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في سنة 1948م نص في مادته « 5» على معالجة قضية الطفل اللقيط معالجة خاصة تضمن له حق الحصول على الجنسية السودانية وهي تنص على الآتي:
« يعتبر سودانياً بالميلاد حتى يثبت العكس الشخص القاصر الذي وجد او يوجد مهجوراً من والدين مجهولين» .
وتستمد الجنسية السودانية في هذه الجزئية وفق القانون الدولي الخاص من مبدأ الاقليم وتعززها الارادة الروحية والذكريات والتنشئة والتربية والمشاعر .
ظاهرة مزعجة للافرازات السالبة وخطورة قضية الاطفال اللقطاء التي تصاعدت معدلاتها بوتيرة سريعة ومزعجة خاصة بولاية الخرطوم قصدت وزيرة الرعاية والتنمية الاستاذة « سامية أحمد محمد » لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حولها ، فشاركتني الوزيرة ذلك الانزعاج ، اذ قالت :
« ظاهرة الاطفال اللقطاء فعلا ظاهرة مزعجة بكل الصور والمقاييس باعتبارها بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا وديننا .
* قاطعتها هنا : إلى ماذا تعزين تصاعد معدلات وارقام الظاهرة ؟
ــ اجابت : الزيادة في عدد الاطفال اللقطاء ناتجة من زيادة عدد السكان واكتظاظهم في ولاية الخرطوم.
* وما هي المعالجات التي تقومون بها لايقاف الظاهرة عند حدها؟
ــ نسعى الآن لتأهيل دور الاطفال فاقدي الابوين ومحاولة القضاء على الظاهرة في اصلها بحزمة من العمل الاجتماعي المتكامل ومحاولة ايجاد كفلاء للاطفال اللقطاء حتى يشبوا اسوياء وحتى لا نسحب عليهم اخطاء لم يقترفوها ونعتقد انه آن الأوان للتعامل مع اللقطاء المعاملة المثلى ، والدين الاسلامي واضح وصريح في كيفية معاملتهم المعاملة الكريمة .. والآن هناك محاولات مبذولة لتحسين الدور والملاجئ وتوسعتها بولاية الخرطوم وتوفير كل احتياجات هؤلاء الاطفال.
شهادة ميلاد اللقيط
سألتها : الاوراق الثبوتية قضية معقدة تواجه الاطفال اللقطاء بل انها تسببت في كثير من المشاكل والمآسي لهم.. ونسأل هنا : ما دور وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية في وضع حل جذري وحاسم لهذه المسألة ، خاصة شهادات ميلاد اللقطاء؟!
ــ تجيب الوزيرة موضحة: المجلس القومي لرعاية الطفولة يهتم جداً بمسألة حق الطفل في الشهادات الثبوتية وشهادات الميلاد ، كما انني اصدرت توجيهاً بعدم وضع اي رسوم لشهادات الميلاد ، على ان تقوم المحليات بتسديد الرسوم اذا وجدت بحيث لا يحمل ذلك للاطفال .. وفي هذا الخصوص سوف نركز في الاحتفال بيوم الطفل الافريقي على حق الطفل في الحصول على اوراقه الثبوتية ومن منبر « الرأي العام » نناشد الولاة وكل الجهات الرسمية بتسهيل اجراءات الوثائق للطفولة ، ومن جانبنا سوف نتابع هذا الامر ، وسنقف بقوة ضد اي رسم على شهادات الاطفال خاصة ان حقوق الطفل تقع تحت رعاية رئيس الدولة بدءاً من الاوراق الثبوتية والعيش الكريم ، والتربية القويمة والتعليم.
وفيات اللقطاء د. ياسر أحمد ابراهيم ، الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة تحدث عن قضية الاطفال اللقطاء قائلاً :
« ظاهرة الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية نشأت للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي ادت الى التخلخل الاجتماعي ، وهي تحتاج لمعالجة موضوعية من الجهات المختلفة خاصة التأصيلية بهدف ايجاد معالجة تراعي النواحي الفقهية بالدرجة الاولى لان هذه القضية اثارت لغطاً واسعاً في الآونة الاخيرة ونخشى ان تؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها!! خاصة وان المراكز التي تأوي هؤلاء الاطفال اصبحت تستقبل اعداداً متزايدة فوق طاقة الجهات المعنية برعايتهم ولعل ذلك قد ادى لحدوث وفيات بنسبة عالية وسط الاطفال بتلك المراكز ، وكمثال كان متوسط الاطفال بمركز المايقوما « 60» طفلاً ارتفع اليوم الى « مائة »طفل ، رغم ان هناك اعداداً متزايدة من الكفلاء من كثير من الاسر السودانية.
ولا بد هنا من الاشادة بجهد المؤسسات خاصة البترولية والمنظمات التطوعية لتكرمها ببناء امتدادات جديدة لاستيعاب هذه الاعداد المتزايدة من هؤلاء الاطفال، بجانب تقديمهم للعون الصحي والغذائي لهم .. ونحن على ثقة بأن المجتمع السوداني قادر على حل هذه القضية وتبنى هؤلاء الاطفال.. كما اشيد ايضاً بالقرى الصديقة للاطفال وعلى رأسها الاستاذ « علي مهدي» الذي يقوم بمجهودات كبيرة ومقدرة في رعاية هؤلاء الاطفال..
اشكرك علي التعليق ولابد من بذل المجهودات من قبل الدولة و المجتمع لتقليل عدد هؤلاء الأطفال الأبرياء ثم إدماجهم في المجتمع و ذلك ممكن طالما أن الدراسات موجودة والمعالجات المقترحة موجودة فكل المطلوب الآن هو الإرادة وأهم من ذلك الجرأة في توصيف المعالجات وفي تجرعها ومن هنا تبدأ قصة أخرى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Elsadiq
ايهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست