ملف قسمة السلطة والثروة فى السودان - طاولة الحزب الشيوعي السوداني

الاضواء 9/6/2003
===

الاضواء تفتح ملف قسمة السلطة والثروة فى السودان
(1-5)

طاولة الحزب الشيوعي السوداني

يوسف حسين: لابد من فصل الدين عن السياسة...جمهورية برلمانية فيدرالية هي الحل

فاروق كدودة: تقسيم الثروة لابد ان يكون قطاعياً وتحديد نسبة عائدات الثروة يكرّس للانفصال

إعداد: صباح احمد

قضية شائكة بشكل يوازى تعقيدات الازمة الوطنية التى اقعدت البلاد وادخلتها نفق التسويات والترضيات المظلم تختارها (الاضواء) كاشكالية من الاشكاليات العديدة التي تختلف رؤى القوى السياسية حولها

كانت ومازالت قضية تقسيم السلطة والثروة وعلى مدى تجربة العمل السياسي فى السودان واحدة من القضايا التى تعيق الاستقرار السياسي ونحن فى (الاضواء) إذ نفتح هذا الملف الشائك فانّنا إنما ندفع بهذه القضية لطاولة الحوار بين مختلف الفصائل السياسية نستمزج رأيها ورؤاها حولها ونشرع الابواب امامها للتحاور الجاد من اجل العمل سوياً لوضع حلول ناجعة لها فى بلد متعدد الاعراق والجهويات وذاخر بالموارد الطبيعية والاقتصادية التى ان تم الاتفاق حول توزيعها وتقسيمها تقسيماً عادلاً فذلك ربما يكون محاولة لتعبيد الطريق فى سبيل الوصول لوطن واحد متعدد ومتنوع وقادر من خلال اتفاق قواه السياسية على تقسيم ثروته وسلطته على الجميع بما يضمن الاستقرار ويعمل على وضع اللبنات الاساسية للتنمية المتوازنة على كافةالاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

فالحرب الى زوال والديمقراطية ستأتي لكن عملية الانتقال القادمة للسلام والديمقراطية غير سهلة وربما قوبلت باحتمالات إخفاق هائلة لكن - على الأقل- هناك ثمة امل بوجود حلول منطقية لمشاكل البلاد وربما كان بامكننا الوصول لتلك الحلول فقط دعونا نحاول ، وطريق المليون ميل يبدأ بخطوة

اقتسام السلطة

يقول يوسف حسين الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعى ان الحزب لاينشغل بأى نسب لتقسيم السلطة بما فى ذلك مارشح عن مفاوضات مشاكوس- كرن من قسمة ضيظى تضع من نسبة الـ 66% المخصصة للشمال 50% للانقاذ و16% لباقى القوى السياسية.. ايضاً لا نشغل انفسنا بنسب المشاركة فى اجهزة الدولة الانتقالية السيادية والتشريعية والتنفيذية على المستويين الاتحادى والاقليمى ولا نهتم بالكيفية التى على ضوئها يتم اقتسام كيكة السلطة ولا نسعى وراء مكاسب معينة.. لسنا نساكا ذاهدين هنا لكن المهم بالنسبة لنا هو الخروج من هذه الحلقة الشريرة ومخاطبة القضايا المحورية والمفصلية للازمة السودانية ومن ثم الوصول لنظام سياسى مستقر يعبر عن الوحدة فى اطار التنوع ويفتح الباب لتخفيف المعاناة وانجاز التنمية المتوازنة وكفالة الحريات وحشد كل القدرات فى مواجهة التحديات الماثلة عالمياً واقليمياً وطبيعى سعي أهل الانقاذ للإحتفاظ بما غنموه من مكاسب طيلة سنوات حكمهم وأن يسعوا عن طريق نسب توزيع السلطة وغيرها للإفلات والهروب من المسائلة والمحاسبة .. نحن نستهدف اساساً الحريات الديمقراطية وتفكيك الشمولية وهذا يستوجب فى المقام الاول قيام حكومة وطنية انتقالية ذات قاعدة تمثيلية واسعة والاستفادة من الفترة الانتقالية فى دفع جاذبية خيار الوحدة عند تقرير المصير فى نهاية الفترة الانتقالية ونرمى لتفعيل الصراع السياسى الجماهيرى حول كل القضايا بالتنسيق بين التجمع والامة وسائر اطراف حركة المعارضة الاخرى بما فى ذلك تنظيمات المناطق المهمشة مما يرفع قدرات الجماهير لفرض ارادتها وسد الثغرات التي اكتنفت مسار المفاوضات بما في ذلك اهمالها لقضية محورية اساسية هي قضية التحول الديمقراطى وتقسيم البلاد لكيانين على اساس ديني كذلك ماورد فى البروتكول او الاتفاق الاطارى حول انسحاب قوانين الشريعة الاسلامية على العاصمة القومية ويحدث هذا رغم وجود سوابق معلومة فى التجربة السياسية السودانية تؤكد ضرورة التمسك بما يقود لحل الازمة ووحدة الشعب والوطن وفى هذا الاطار لم يكن ماتوصل له اللقاء الثلاثى الاخير بالقاهرة بين الميرغنى والمهدي وقرنق هو الاول من نوعه رغم أن اهل الانقاذ لازالوا يصورون الزمر وكأن رفع قوانين الشريعة كفر بواح وزندقة وخروج على الملة..

فصل الدين عن السياسة

ويضيف: تم تجميد قوانين سبتمبر 83 بعد الانتفاضة وتكونت لجنة بقيادة ميرغنى النصرى المحامى لوضع قوانين بديلة كما نص اتفاق الميرغني - قرنق في نوفمبر 88 على إلغاء تلك القوانين اما اعلان نيروبى فى ابريل 94 ومواثيق التجمع في مؤتمر القضايا المصيرية عام 95 شملت نصاً واضحا حول فصل الدين عن السياسة كذلك اجمعت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات المستقلة فى مذكرة 20 اغسطس 2002 التى تم توقيعها بدار حزب الامة على ذلك وحتى حكومة الانقاذ قبلت مبدأ فصل الدين عن السياسة في إعلان مبادئ الايقاد

المؤتمر الدستوري الجامع

يمضى يوسف حسين الى القول نرمي لرفع درجة التنسيق بين القوي المعارضة لعقد المؤتمر ادستوري الجامع في بداية الفترة الانتقالية وصياغة الدستور الانتقالى الديمقراطى التعددى اللامركزى الذي يتضمن فى صلبه مواثيق حقوق الانسان الدولية بما يفتح اطريق امام دولة المواطنة المدنية اي ان تكون حقوق وواجبات المواطنة هى الحقوق والواجبات الدستورية ولاشئ سواها وبطبيعة الحال لا نسعي لترقيع دستور الانقاذ الحالى ربما كانت المرجعية المناسبة التى تنطلق منها هنا هى دستور السودان المؤقت لعام 56 المعدل في 64 أو حتى مسودة دستور لجنة مولانا خلف الله الرشيد قبل ان تطالعها يد التغيير والتبديل

أجهزة الدولة والانتخابات

ويزيد: نرمى لاعادة هيكلة وإصلاح اجهزة الدولة بما يضمن قوميتها وتلبية مطالب المناطق المهمشة بما فى ذلك مخاطبة الوضع المتفجر فى دارفور ونرمي لان تكون الانتخابات فى السنة الاخيرة للفترة الانتقالية بقانون ديمقراطي ولجنة جديدة وتوزيع جديد للدوائر وسجل انتخابى جديد وتحت رقابة دولية.. استناداً لكل ذلك فان مانطرحه تحت عنوان إقتسام السلطة يتضمن: جمهورية برلمانية فيدرالية لا رئاسية رأس الدولة فيها مجلس خماسي يعبر عن التنوع والتعدد الوطني عرقياً ودنياً وثقافياً ونظام سياسي فيدرالى يضع فى إعبتاره واقع الجنوب المتميز عرقياً ودينياً وحضارياً وكذلك واقع ان المديرية فى السودان ظلت هي الوحدة السياسية الادارية الجغرافية عبر تاريخ البلاد الحديث وفي هذا الاطار هناك مناطق ادارة ذاتية قائمة بذاتها نقدمها لمناطق جبال النوبة والانقسنا وفى كل الاحوال لابد من التشاور مع الجماهير فى تلك المناطق حول نوع اللامركزية الذى يرتضونه ولابد من تمثيل ابناء تلك المناطق على المستوى القومى والاتحادى بما يدعم وحدة السودان.. ايضاً يطرح الحزب حكومة وطنية انتقالية شاملة التمثيل وقانون ديمقراطي للحكم المحلى يصل بالتحول الديمقراطي لقاع المجتمع ويصحح كل سلبيات الحكم المحلى المايوى والانقاذى بما يرد للمجالس المنتخبة حقوقها وكذلك للتنفيذيين.. لابد من المحاسبة ورفع المظالم وإستعادة الحقوق والممتلكات والتعويض وإسترداد المال العام المختلس وإعادة وتسوية اوضاع مفصولي الصالح العام فى الخدمة المدنية والقوات النظامية وإعادة النظر في اجراءات الخصخصة كل مؤسسة على حدة وعقد مؤتمر اقتصادى قومى ودعوة مؤسسات التمويل الدولي والاقليمي لحضوره كمراقبين وعقد مؤتمر لاصلاح التعليم فى كل مراحله وإثبات ماهو راسخ في النهج والممارسة السياسية فى البلاد منذ الاستقلال. لا قوانين لتنيظم الاحزاب والصحف انما مواثيق الشرف تكفى والقانون الجنائى كفيل بمعالجة اي تجاوزات ومخالفات أمام القضاء الطبيعى وهناك حالات معينة كالانتخابات مثلاً لها قوانينها المستندة للدستور والتي تعالج حالات الطعون والتزوير وما الي ذلك.. كفلة الدستور لحرية منظمات المجتمع المدنى والنقابات وسن قانون ديمقراطى للتنظيمات النقابية بمشاركة العاملين انفسهم

فاروق كدودة

قسمة الموارد

يصف الحديث عن قسمة الثروة بعدم الدقة ويقول كان علينا ان نقول قسمة الموارد.. الموارد تنقسم الى موارد مالية وهى التى تأتى للحكومة المركزية من ضرائب ورسوم ومن الضرائب غير المباشرة كالجمارك.. الدولة انشأت مجلس اعلي لقسمة الموارد المالية وحددت لكل ولاية نصيبها من هذه الموارد ونصيبها ايضاً من الموارد التى يمكن ان تحصل عليها من مواطنيها لكن نسبة لفقر الولايات خاصة الجنوبية ولغياب التنمية وللظروف الطبيعية والهجرة صار إعتماد الولايات إعتماداً كبيراً على الدعم الذي يأتيها من الحكومة المركزية ونسبة لصعوبات الحكومة نفسها مثلاً العجز فى الموازنة اصبحت الحكومة غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه الولايات.. وبعد اكتشاف البترول وبدء تصديره منذ عام 99 بدأ الحديث حول قسمة الموارد او قسمة الثروة فالبترول بجانب المعادن والثروات الاخرى في باطن الارض يشكل الجزء الثاني من موارد الدولة لهذا اصبح الحديث دائراً الآن عن قسمة عائدات البترول بوصفها عاملاً جديداً وعائداً محسوساً وكبيراً في نفس الوقت.

تقدير عائدات البترول

ويقول انه يقدر عائدات البترول بحوالى مليار واربعمائة مليون دولار سنوياً قياساً بالدخل القومى يعد عائداً كبيراً.. لكن تجاهلت الدولة نصائح الاخصائين تماماً كما فعلت نيجيريا.. تلك النصائح كانت ترمى لاستثمار هذه العائدات بالانتاج الزراعى وتوفير البنيات التحتية من كهرباء ومياه فالميزة النسبية للاقتصاد السودانى تكمن فى الثروة الزراعية والمائية والحيوانية لكن نلاحظ في الموازنات الثلاثة الاخيرة أن نصيب صادرات الزراعة ومستحقاتها والتى كانت تربو عى 90% من صادرات البلاد تراجع وان بند صادرات البترول تقدم واصبح يشكل حوالى 80% من عائدات الصادر

ويمضي للقول بأن هناك تقديرات ليس متأكداً من صحتها تقول ان بترول السودان سينضب بواقع 750 برميل فى اليوم بمعنى ثانٍ اذا ارتفع الصادر من الحجم الحالى الى 750 ألف برميل سينضب احتياطى بترول السودان بحلول عام 2015م واذا صح هذا التقدير وبحلول هذا التاريخ سيواجه السودان وضعاً اقتصادياً مذرياً ولذلك كان لابد ن توجيه عائدات البترول للزراعة وتثبيت سعر صرف العملة السودانية ولا أرى حتى الآن قبولاً لهذا الاتجاه فى سياسات الحكومة الاقتصادية.. وفى الموازنة العامة يمكن لك ان ت............ أسهام حوالى 400 مليون دولار من عائدات البترول لكننى ومع غيرى من المهتمين سألت ومازلت اسأل عن أين يذهب المليار المتبقى من عائدات البترول السودانى؟

تحديد نسبة الجنوب والشمال في البترول

يقطع بضرورة تحديد اهداف اي اتفاق يبرم ويحدد الاهداف فى وحدة السودان والهدف الثاني هو السلام والثالث هو التنمية والرابع هو التنمية المتوازية قرأنا فى اتفاق مشاكوس الاطارى الاول عن أن موضوع الدين والدولة حسن بطريقة جغرافية أي ان يكون في السودان دستورين مختلفين فى الشمال حكم ديني وفى الجنوب الدستور الذي يشاءون لكن هذا لن يخدم اي من الاهداف التي ذكرتها بل على العكس يكرس للانفصال على اساس ديني ويظهر قضية السودان كأنما هي خلاف بين الاديان. وبهذا نكون قد ارتكبنا خطأ دينياً فالدين عامل وحدة وإنسجام اجتماعي وتصويره بهذا الشكل يتنافى مع هذه الطبيعة.. ثانياً هذا التوجه يكرس للانقسام بمعنى انه يعنى ان لهم دينهم ولنا دين فنتخاصم باختلاف الدين والمعتقد.. واذا طبقنا هذا التوجه فى الثروة بمعنى أن نقول لكم نصيب معلوم فى عائدات البترول ولنا نصيب هذا يعني ان ليس بيننا هدف مشترك فى التنمية والتكامل والوحدة الوطنية.. لذلك مهما كان تحديد نسبة الجنوب والشمال من عائدات البترول سيكون هذا التوجه تكريساً للفرقة.. لذلك انا من الداعين لتقسيم الثروة بحيث يخدم هذا التقسيم الاهداف التي اشرت اليها سابقاً بمعني ان يكون توزيع عائدات الثروة قطاعياً لاجغرافياً.. اي ان تعطى الولاية اينما كانت- والتي يقل مستوى نموها او درجة فقرها عن المستوي الوسطى للسودان نصيباً اكبر من الثروة ثم تجرى دراسات عن وضع القطاعات الانتاجية مثلاً مامستوي النمو الزراعى بالسودان عموماً وفى اي ولاية يختلف هذا القطاع عن المستوى الوسطى؟ تلك الولاية التى تحتاج لاستثمارات اكبر لهذا القطاع للاقتراب من المستوي الوسطى تعامل معاملة تفضيلية وهكذا بالنسبة لكل القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية وهذا من شأنه ان يخلق الاحساس بالتكافل والتكامل والمواطنة في بلد واحد اما ان نقول هذا نصيبكم وهذا نصيبنا سيبعدنا هذا من نقاط الالتقاء والعمل المشترك.. هناك نقطة اخرى لنفترض مثلاً ان نصيب الجنوب فى عائد البترل 600 مليون دولار- مثلاً- بالمعادلات التي نسمع عنها وقد يكون 800 مليون دولار هذا المبلغ يحتاج لجهاز دولة مقتدر ليشرف عليه ويحفظه من العبث ويشرف على استثماره فى التنمية ومن المعلوم انه ولظروف تاريخية وأمنية لا يتوفر هذا الجهاز فى جنوب البلاد وحتى فى شمال البلاد والذى نزعم انه به دولة يتعرض المال للإعتداء والتبديد فكيف بالجنوب؟

إيداع عائدات البترول بالخارج

يقول قد يكون بعض إعتبارات القائمين على هذه لمفاوضات إيداع عائدات البترول فى حساب خارجى تشرف عليه شخصية محترمة لكن إن كانت هذه الشخصية المحترمة موجودة فى السودان يصبح الحساب الخارجي لا معنى له.. وغالباً ستكون هذه الشخصية غير سودانية وهذا من شأنه أن يكون اعلاناً بعدم جدارة السودانيين واهليتهم فى إدارة شؤونهم

لماذا تكرار التجارب الفاشلة؟

يدعو لتغيير مسار المفاوضات فيما يتعلق بالثروة وإعتبار هذه الطريقة فى النظر لهذه القضية.. ويقول ان لديه اعتبار ثانٍ وهو أن هذا الأمر سيكون مثار نزاعٍ مستقبلاً وعلى الدوامن فكل طرف سيسعى لزيادة نصيبه وستكون هناك شكوك مستمرة حول حسابات هذه الثروة.. ان اقتراح تقسيم الثروة حسب القطاعات الانتاجية سيساعدنا فى تقليل أثر النزاعات المتوقعة بين الطرفين ثم ان تقسيم الثروة فى نيجيريا وتشاد والكنغو وغيرها من الدول الاقل نمواً لم يؤد لتنمية واستقرار فلماذا نكرر تجارب الآخرين الفاشلة؟

على المهتمين بالشأن السودانى للمساهمة فى وضع حلول تساعد على الوحدة والتنمية خاصة وشركاء الايقاد وعلى رأسهم امريكا يغلبون مصالحهم الخاصة على اية مصلحة أخري وإقتراح وضع حسابات البترول السودانى بالخارج يعنى ان تكون الثروة تحت إدارة الحكومات الخارجية وشركاتها الكبرى


====
Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين