الديمقــراطــية أولاً.. أم أخيــراً ؟

د. خالد المبارك


هل الديمقراطية أولوية في السودان وغيره من الدول النامية أم أنها من «الضروريات الكمالية» التي يجوز أن تجدول لكي تأتي لاحقاً، كالثمرة التي يطيب مذاقها إذا انتظرناها حتى تنضج ولم نقطفها وهي خضراء فجة؟ تكرر هذا التساؤل بصورة جادة عندما تكاثر انحدار الدول النامية في درك المجاعات والحروب الأهلية والمجازر. بل إن الكاتب البريطاني ماثيوبارس «عضو البرلمان السابق في حزب المحافظين، ويعتبر عليماً بالشؤون الافريقية لأنه نشأ في جنوب أفريقيا العنصرية» يرصد بانتظام مخازي الحكومات الافريقية ويلمح الى ما كان ينادي به علناً المرحوم الحاج أزرق من أن المستعمرين الخواجات غادروا افريقيا قبل أن يكملوا إعدادها لحكم نفسها بكفاءة واقتدار. لم يقل اللورد كارادون شيئاً كهذا في المقدمة التي كتبها لما سجله محمد أحمد محجوب في كتاب «الديمقراطية في الميزان» «النسخة الانجليزية 1974م» لكنه أورد ما قالته التايمز من أن المحجوب «يؤمن إيماناً عفا عليه الزمن بالديمقراطية» في ظروف السودان، كما انتقد التجارب الديمقراطية بالسودان عندما قال صادقاً: «وإنه لمن السخرية أن المصالحة بين الشمال والجنوب لم تحدث إلا على يد حكم عسكري» إشارة لاتفاقية أديس أبابا.

نجد فكرة مشابهة لخصها الاستاذ حسن ساتي على لسان القائد الشيوعي د. الشفيع خضر الذي قال: «إن في دوائر وسطاء الإىقاد وجهة نظر سياسية تفضي الى أن المعارضة السودانية ضعيفة وأن حركة جنوبية إياً كانت لن تستطيع حكم كل السودان، وبالتالي، ووفق تلك النظرة فإن البديل لنظام الانقاذ هو نظام الانقاذ نفسه، أي بمعنى دفعه لتغيير جلده والتعاطي مع المستجدات التالية لأحداث 11 سبتمبر» «الشرق الأوسط 29/10/2002م» بكلمات أخرى: الأولوية ليست لانتزاع النظام من جذوره واستعادة الديمقراطية.

أما أحدث المؤشرات في هذا السياق فإننا نجدها في مقال نشرته الانترناشونال هيرالد تربيون يوم 23 مايو 2003م بعنوان: «أولويات افريقية: الديمقراطية ليست النقطة المناسبة للبداية». الكاتبة الدكتورة مارينا أوتوي، خبيرة في الشؤون الافريقية في مؤسسة كارنيجي الأمريكية للسلام العالمي، وقد سبق أن عملت بالجامعات في اثيوبيا وزامبيا و مصر وهي من الذين توجه لهم الدعوات للإدلاء بشهادات أمام لجان الكونجرس. يلفت مقالها النظر لأن نسخة مطولة منه نشرت في كتاب أصدره مركز الدراسات الدولية بلندن. راعي المركز هو رئيس الوزراء توني بلير ويرأسه روبن كوك «الذي استقال من رئاسة البرلمان احتجاجاً على غزو العراق بدون قرار من الأمم المتحدة»، ويضم مجلسه الاستشاري فرد هاليداي وهو من أكثر البريطانيين تعمقاً في فهم القضايا العربية والاسلامية وبه أيضاً المحامية الراديكالية هيلينا كنيدي والبريطانية المسلمة «اليوغندية المولد» ابيجيل البهائى براون واللورد ليفي المسؤول عن جمع التبرعات لحزب العمال «ومندوب بلير الخاص للشرق الأوسط».

مؤسسة كارنيجي «غير حكومية» كما أن مركز الدراسات الدولية بلندن «غير حكومي»، إلا أن توقيت النشر يستوقف المرء لأنه يجييء في وقت حرج بالنسبة لمفاوضات السلام في مشاكوس. وليس خافياً أن صناعة القرار وبلورة المواقف تمر في الديمقراطيات الغربية بعدة مراحل وتتأثر بدرجات متفاوتة بحصيلة الأفكار التي تعد في مراكز الأبحاث والدراسات السياسية والاستراتيجية.

تقول مارينا أوتوي إن خمسة من البلدان الكبرى في افريقيا «ويبلغ سكانها 40% من مجموع سكان القارة» تمزقها النزاعات الأهلية وتدفعها الى حافة التفكك... وتواجه هذه الدول المضطربة مشكلات يمكن أن تؤثر على الأقاليم المجاورة لها، الدول هي: نيجيريا وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأثيوبيا وأنجولا والسودان.

سبقت أسباب كثيرة تفسيراً لهذه النزاعات المدمرة - كما تقول الباحثة - ومنها الإرث الاستعماري والحدود الافريقية التي رسمت دون مراعاة للتواصل السكاني ومستوى القيادات، تواصل الباحثة فتشير الى حقيقة جوهرية لم تجد الاهتمام اللائق وهي: «لا تكتسب الديمقراطية كثير معنى في غياب حكومة فعالة وقادرة على اتخاذ القرارات الكبرى». وهذا في رأيها عامل مهم لأن الدول الافريقية نالت استقلالها بفضل قرارات سياسية دولية وليس بفضل امتلاك ناصية المؤهلات الإدارية والمالية والعسكرية التي تمكنها من حكم نفسها. لذا واجهت هذه الدول منذ البداية صعوبة في الحصول على ولاء مواطنيها أو إجبارهم على الرضوخ لسلطتها. كانت الدولة منذ البداية - في أعين كثير من الافريقيين - أقل مكانة وهيبة من القادة الدينيين أو زعماء الجماعات العرقية.

أما في الوقت الراهن فإن الدولة الافريقية الضعيفة صارت أقل أهمية - داخل حدودها - من المؤسسات الدولية العملاقة والجهات المانحة للقروض والهبات والقادرة على فرض السياسات وتمويلها. تضرب الباحثة مثلاً صارخاً فتقول: اذا كان صندوق النقد الدولي هو الذي يملي السياسات الاقتصادية الرئىسية بينما يجري التداول حول السياسات التعليمية والصحية مع البنك الدولي، وتتمتع المنظمات غير الحكومية «المحلية والأجنبية» بنفوذ في شأن الإنفاق الحكومي للأرصدة أكثر من نفوذ الحكومة - كما هو الحال إزاء عائدات النفط في تشاد - فإن الانتخاب الديمقراطي لرئيس الدولة أو للبرلمان يصبح أمراً قليل الأثر والمعنى!.

تحدد الباحثة بعد ذلك القضايا الثلاث التي تواجه افريقيا وهي: ضعف جهاز الدولة، وعدم الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد، وانعدام الديمقراطية. الموقف الأمثل بالنسبة لمانحي القروض والمنح الراغبين في مساعدة افريقيا هو التصدي لهذه القضايا الثلاث ومعالجتها. لكن الموارد البشرية والمالية لا تسمح بمثل هذا الحل، وتجبرهم على تحديد أولويات. فكيف يرتبونها؟.

ترى الكاتبة أن الديمقراطية يجب أن تكون الغاية القصوى أو الهدف النهائى البعيد، لكنها لا تصلح كنقطة بداية. يجب أن تسبق الديمقراطية عملية إعادة بناء الدولة، علماً بأن التغييرات التي تدعم هيكل الدولة تتعارض مع تلك التي تعمق الديمقراطية. تستلزم الديمقراطية تقوية البرلمانات والأجهزة القضائية وكبح سلطات الاجهزة التنفيذية، بينما تستلزم تقوية الدولة إنشاء وتطوير الأذرع التنفيذية والادارية، وبوسع المرء أن يقول إن تآكل وتفكك الدولة الافريقية سيستمر اذا لم تدعم مقدرتها على السيطرة والادارة الفعالتين، ولن يحول دون ذلك التفكك وجود حكومة منتخبة ديمقراطية أو وجود قضاء مستقل.

تؤكد الباحثة بعد ذلك ان الحكومات لن تتمكن «حتى اذا كانت ديمقراطية» من دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي إلا بتحسين ودعم طاقاتها الادارية بل - في الحالات الاضطرارية - دعم مقدراتها في مجالي الشرطة والجيش.

تخلص الباحثة في النهاية الى أن افريقيا بحاجة لدول ذات أجهزة مستقرة وراسخة كشرط سابق للديمقراطية. وهي بحاجة لمثل هذه الأجهزة لكي تصير جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي.

هذا تلخيص للفكرة الرئىسية التي تقدمها مارينا أوتوي. وهي تقول بلغة أكاديمية باردة ما عبر عنه بفظاظة مضارب البورصة والبليونير الذي هزّ الجنيه الاسترليني جورج سوروس حينما أعلن في كتابه أزمة الرأسمالية العالمية 1998م «بالانجليزية» ان الشركات المتعددة الجنسيات والمصارف الدولية تفضل الحكومات القوية حتى اذا كانت مستبدة».

زاوية التناول الأخرى لهذا الموضوع هي أن العلاقة بين الديمقراطية وتقوية الدولة الحديثة لا ينبغي أن تكون تتابعية بما يمكن - في ظروف السودان - أن تجييء متزامنة بعد توقيع اتفاق السلام.

فالدمج في الاقتصاد العالمي قد تم بالفعل، أو أزيلت من الطرف السوداني كل العوائق التي يمكن أن تعطله.

الايجابي أيضاً هو أن قيادة المعارضة المهجرية أمريكية التمويل والتوجه، ولا تختلف في البرنامج الاقتصادي عن الحكومة. قال الفريق «م» عبدالرحمن سعيد في ندوة صحيفة (البيان) «8 يناير 2003م» عن الدعم الأمريكي البالغ 3 ملايين دولار: « هناك شركة أو جهة ما هي التي تتولى الصرف على البنود التي حددناها. بطريقة غير مباشرة هناك دعم وصل ونعمل به الآن».

ويستبعد من أية جهة تتلقى دعماً كهذا أن ترفض سياسة «اقتصاد السوق الحكومية» الأمر الذي يوفر تناغماً داخلياً في البلاد ولا يستدعي تأجيل الديمقراطية.

فضلاً عن ذلك فإن الاقتصاد العالمي الذي تشير اليه الباحثة ليس كاملاً وينبغي تعديله لكي يحسن استقبال الدول النامية. فهو يجبر الدول النامية على رفع الدعم عن الزراعة بينما تدعم الدول الصناعية الكبرى زراعتها ببلايين الدولارات.

والسودان بتجاربه الديمقراطية الثرية قادر عند استتباب السلام على تقوية جهاز الدولة، دون التضحية بالأجهزة الديمقراطية على النحو الذي تدعو له الباحثة مارينا أوتوي.

http://www.rayaam.net/araa2.html