أراء سودانية حول زيارة مبارك للسودان

سودانايل 13/5/2003
====

زِيارَةُ السَّاعاتِ الثَّلاث
كُلُّ الصَّيْدِ فى جَوْفِ الفَرَا

كمال الجزولى

[email protected]


(1)


(1/1) دهشتان حقَّ وقوعهما ، بالفعل ، لغالب التقديرات الصحفية الأولية ، بإزاء الانفراجين النوعيين اللذين تزامنا ، بغتة ، على مسارين متساوقين فى "عنق الزجاجة" السودانية أواخر شهر أبريل المنصرم

أ/ ففى المسار الأول وقعت الزيارة المفاجئة ، غير المسبوقة منذ نحو من ثلاثة عشر عاماً ، والتى قام بها الرئيس مبارك إلى الخرطوم ظهر الأربعاء (30/4/03) ، ومباحثاته مع الفريق البشير التى أفضت ، خلال ساعات ثلاث ، إلى جملة اتفاقات لم يكن من الممكن بلوغ أىٍّ منها منذ استيلاء الاسلامويين السودانيين على السلطة بانقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م ، واكتمال تردى علاقات البلدين فى عقابيل محاولة الاغتيال التى تعرض لها الرئيس المصرى فى أديس أبابا عام 1995م ، والتى امتدت أصابع الاتهام فيها إلى النظام السودانى. من تلك الاتفاقات إحياء العمل "بميثاق التكامل" و"برلمان وادى النيل" ، بأشكال وأساليب مُعَدَّلة ، بعد ثمانية عشر عاماً من إلغائهما فى أعقاب انتفاضة أبريل 1985م التى أطاحت بنظام المشير جعفر نميرى ، والتى عدَّتهما من ثمرات العلائق الفوقية للنظامين ، أوان ذاك ، بمعزل عن الإرادة الشعبية. وإلى ذلك أيضاً استعادة مصر لبعض مؤسساتها فى السودان ، والتى كانت حكومة البشير إما قد صادرتها أو عطلتها ، فى سياق العدائيات المتبادلة طوال ما يربو على العقد من الزمن ، كجامعة القاهرة فرع الخرطوم ، ومدارس البعثة التعليمية المصرية ، وغيرها

ب/ أما فى المسار الثانى فقد عقد التجمع الوطنى الديموقراطى اجتماع هيئة قيادته بالعاصمة الاريتريَّة فى 24/4/03 ، وأصدر ، فى ما يتعلق بالحل السياسىِّ الشامل ، جملة قرارات لا تتقيَّد بأىِّ شروط مسبقة للتفاوض مع النظام ، لأوَّل مرة منذ تكوينه فى أعقاب انقلاب 1989م ، الأمر الذى عدَّه المراقبون مفاجأة أخرى ، حيث لم يقتصر على محض التثمين لنتائج المفاوضات "الثنائية" بين أحد أعمدته الرئيسة ، الحزب الاتحادى الديموقراطى ، وبين الحكومة ، خلال الفترة السابقة على الاجتماع ، أو مجرَّد الترحيب بعرض الحكومة لإجراء المفاوضات المباشرة ، بل قام ، أكثر من ذلك ، بتفويض رئيسه الذى نقل إليه العرض ، والذى هو رئيس الحزب الاتحادى نفسه ، لإجراء الاتصالات اللازمة لبحث ترتيبات وأجندة اللقاء ، وتكليف لجنته "لمبادرات الحل السياسي الشامل" ببلورة موقفه التفاوضى (الشرق الأوسط ، 25/4/03). ويمكننا ، أيضاً ، إدراج الدعوة التى طرحها الحزب الشيوعى لعودة المعارضة لممارسة نشاطها فى الداخل ، ضمن هذا السياق ، وإلى ذلك المشاورات غير المسبوقة التى أجرتها ، على هامش الاجتماع ، أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية ، والتى انتهت باتفاقها على ضرورة التنسيق بينها وبين قوي المعارضة الأخرى داخل وخارج التجمع باتجاه الحل السياسى الشامل

(1/2) غير أن قراءة الحدثين من منظور ما يمكن تسميته بمناخ ما بعد "الصدمة والترويع" اللتين تعرَّضت لهما المنطقة بأسرها ، جراء الحرب الأمريكية البريطانية على العراق ، سرعان ما تبدِّد الدهشة ، ليحُلَّ محلها التدبُّر المنطقى ، من حيث المعطيات والاحتمالات المختلفة ، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه "الرحابة المباغتة" قد غضَّت الطرف ، من جهة العلاقة بين الحكومتين ، عن استضافة القاهرة للتجمع المعارض برموزه ومكاتبه ، ولم تتطرَّق "لاتفاقية الدفاع المشترك" التى ألغتها انتفاضة 1985م هى الأخرى ، رغم ما تردَّد عن أن الجانب السودانى فى المباحثات قد طلب إحياءها ، كما وأنها قد تمظهرت ، من جهة العلاقة بين الحكومة والمعارضة ، فى ذلك القدر الكبير جداً من المرونة التى وَسَمَت استراتيجية التجمع للمرحلة القادمة ، وثمَّنت بعين الرضا المفاوضات "الثنائية" بين النظام وبين الحزب الاتحادى ، بعد أن كانت مثل هذه المفاوضات "الثنائية" ضرباً من "المُحرَّمات" فى شِرعة التجمع السابقة


(2)
(2/1) أسطع المعطيات التى قد تساعد على سبر غور الحدثين أن هدف الحرب الحقيقى الذى فشلت فى إخفائه كل ذرائع الغزاة ، يتعدَّى مجرَّد إخضاع العراق ، ليشمل ، تحت عنوان "عسكرة العولمة" ، كلَّ بلدان المنطقة ، بغرض إعادة إخضاعها ، لا بترتيبات الاستعمار "الحديث" ، حداثة ما بعد الحرب العالمية الثانية التى خبرناها فى عمليات الاستتباع الاقتصادى والسياسى والثقافى والأيديولوجى وإنتاج العملاء وزرع الأنظمة "الصديقة" ، بل بمواصفات "ما بعد الاستعمار الحديث" التى تشكل ، للمفارقة التاريخية العبثية ، والتاريخ قد يعبث أحياناً ، إستدارة تامَّة إلى الاستعمار "القديم" نفسه ، القائم فى الاحتلال العسكرى المباشر ، والقهر المادى للشعوب ، ونهب الثروات على المكشوف ، ضمن خطة متكاملة لتفكيك المنطقة ، على ما هى عليه من تفكك ، إلى كانتونات عرقية وقبلية "شرقأوسطية" متفرقة ، لا تشتغل فيها ، حسب خالد الحَرُّوب ، أية آليات "للاستقواء المتبادل" ، أو أية "نتوءات" تعيق "سلاسة" الحركة الأمريكية بأى اتجاه شاءت ، فى محيط "امبراطورية الروم" الاسرائيلية الجديدة الممتدَّة من الماء إلى الماء ، ومن ثمَّ فرض الهيمنة "الأنجلوسكسونية" على بقية العالم من أوربا إلى اليابان

(2/2) ولئن كان البعض "يأمل" فى أن يُستثنى من هذا المشروع "بفضل" أيادٍ "بيضاء" كان "يُسديها" لهذه القوى ، أو "جمايل" ظلَّ يطوِّق بها عنقها ، فإن عدة إفادات أمريكية رسمية ، كإفادة كولن باول ، مثلاً ، أمام مجلس الشيوخ فى 6/2/03 عن "إعادة تشكيل المنطقة بعد الحرب" ، قد تكفلت بفضح المسكوت عنه ، ولم تترك وَهْماً لمن يريد الاستمرار فى توهَّم احتياج أمريكا لأيَّة "جمايل" أو "أيادٍ بيضاء" بعد الآن ، فبات الجميع ، أو هكذا ينبغى ، متيقنين، ولو بينهم وبين أنفسهم ، بانهم مُدرَجون فى "جدول الأعمال" ، لا محالة ، شعوباً وقبائل وعشائر وبطوناً وأفخاذاً ، سوداناً وبيضاناً ، وأنظمة أوتوقراطيَّة و"ديموقراطيَّة" ، عسكريَّة ومدنيَّة ، ونخباً ومُعارَضات ليبراليَّة وقوميَّة وإسلاميَّة وماركسيَّة وبعثيَّة وغيرها ، بلا أىِّ استثناء! وها هى أمريكا قد شرعت ، بالفعل، فى "التعامل" مع "قوس النتوء" الأبرز ، نسبياً ، فى المنطقة: العراق وسوريا وإيران ، والذى ظل يسمح لبقية دولها ، على حدِّ تعبير الحَرُّوب أيضاً ، بسقف أعلى من "التمنع" الوطنى تجاه مطالب واشنطن. وما من شكٍّ فى أن الآلة الأمريكية، بعد الفراغ من تسوية "قوس النتوء" هذا بالأرض ، سوف تتجه لتسوية "سقوفات التمنع" فى مصر وغيرها بالأرض هى الأخرى


(3)

(3/1) توقيت زيارة الرئيس المصرى للخرطوم ، إذن ، على خلفية هذ الوضع المُزرى ، قد يشى بضرب من "القلق الذكى" المرغوب فيه وطنياً ، والقائم على قراءة صحيحة لمعطيات الواقع ، ومتغيراته الراهنة ، ومقتضياته المُلحَّة ، بحيث يكون أوَّل ما يُتوقع أن تفعله مصر، بحكم غريزة "حُب البقاء السياسى" على الأقل، وهى غريزة مشروعة على أيَّة حال، أن تتجَّه جنوباً .. إلى عمقها الاستراتيجى: السودان

(3/2) فإن جاز هذا التحليل ، وصحَّ المُضى فى النظر إلى الزيارة من هذه الزاوية ، فإن ثمة مقتضيات كثيرة يتوجب استيفاؤها قبل التفكير فى جَنى أىِّ ثمر حلو ، خاصة مع نزوع المعارضة السودانية ، كما سنرى ، لرفع سقف استعدادها للاعانة على ذلك. ونركِّز هنا على اثنين من هذه المقتضيات

أ/ أولهما إخراج علاقات البلدين من أسر "الملفات الاستخبارية" إلى ساحات التعبير الديموقراطى الحر عن الارادة الشعبية الفعلية ، آلية "الدفاع المشترك" الحقيقية ، والحاضنة الوطنية الطبيعية لاستقرار هذه العلاقات وازدهارها ، فلا تبعث على الاطمئنان ، هنا ، مداخلة سفير مصر بالخرطوم فى ندوة مجلس الاعلام الخارجى فى اليوم السابق على الزيارة، عن أهمية "الأجهزة الرسمية" فى تطوير هذه العلاقات ، وعدم تركها لمنظمات "المجتمع المدنى" (!) فلكأنَّ هذه "الأجهزة" لم تجُرَّب من قبل ، وبخاصة تحت نظامى عبود ونميرى ، فلم تحسِن سوى الأبنية والقرارات الفوقية التى أساءت لمفاهيم "الخصوصية" فى "العلاقات التاريخية بين البلدين" ، ولدلالاتها الخيِّرة فى الذهنية والوجدان الوطنيين ، حتى أتى حين من الدهر أضحى فيه "التكامل" ، للعجب ، محل سخط الجماهير السودانية ومطالبتها "بإلغائه" فى انتفاضة أبريل 1985م (!) مهما يكن من أمر ، وعلى ما ينبغى أن تحاط به هذه العلاقات من خصوصيَّة حقيقيَّة ، لا محض تلهِّيات شعاريَّة ، ومع أنه ما من عاقل يستطيع أن يتصوَّر إمكانية نموها وازدهارها بمعزل عن الترتيبات الحكومية فى البلدين ، إلا أن أثقال الخبرة التاريخية تفرض ضرورة استقصاء ما تفضل به السيد السفير من حديث ، حتى لا يكون حمَّال أوجه يغلب شرُّه على خيره فى ذاكرة الشعبين

ب/ أما المقتضى الثانى فيتمثل ، فى سياق متصل ، فى الدور شديد الأهمية الذى ما يزال يُنتظر أن تلعبه مصر فى "سلام السودان" ، من منظور إلمامها المفترض بالمطالب الديموقراطية للأغلبية الساحقة من الشعب السودانى فى الشمال والجنوب. فلم يكن مفيداً لها ولا للسودان ابتعادها عن المفاوضات الجارية ، منذ حين ، فى منبر "الإيقاد" بكينيا ، أو تجميدها لمبادرتها التى تفوق مبادرة "الإيقاد" شمولاً للقضايا الخلافية ولأطرافها السياسية كافة وما تمثل من أوزان فعلية. ينبغى أن تطوِّر مصر منهجها فى التعاطى مع قضية "الوحدة" السودانية من محض "ملف استخبارى" يتعلق بأمنها فى مياه النيل ، مع كونه حقاً لها ، إلى إحاطة جدلية تسمح بقراءة هذا "الأمن" فقط فى مرآة "الوحدة السودانية" كخيار طوعىٍّ لا يتحقق إلا حال توفر أشراطه القائمة فى الديموقراطية والحريات والمساواة والمشاركة العادلة فى السلطة والثروة ، لا كمحض "إجراءٍ" قسرىٍّ "يضمنه" نظام شمولىٍّ ما فى الخرطوم. ويقيناً إن لمصر من الخبرة مع هذا النوع من "الضمانات" ما يكفى لأن يقيها أىَّ زلل فى التدبير السياسى ، حاضراً ومستقبلاً

(4)

(4/1) من جهة الانفراج الآخر الذى تبدَّى جليَّاً فى المرونة غير المسبوقة التى وَسَمت مقررات الاجتماع الأخير لهيئة قيادة التجمع المعارض بأسمرا ، فى اتجاه تيسير الحل السلمى "بالمغامرة" بتقديم تنازلات واضحة عن الشروط القديمة للتفاوض السياسى، فإن من وجوه الخطأ الفادح ، وسوء التقدير البيِّن، بل وربما الغفلة غير المرغوب فيها ، قراءة ذلك بانفصال عن الظروف الجديدة التى رتبتها الحرب فى المنطقة ، والمآلات التى أفضت إليها مواقف وخيارات المعارضة العراقية. ذلك أن مثل هذه القراءة الخاطئة لا تنتج سوى التيئيس الذى يعود بالأوضاع، لا محالة، إلى المربَّع الأول ، مربع التصلب فى الموقف، والحزازة فى المواجهة


(4/2) وربما لا نحتاج لتكبُّد مشقة تذكر لتأكيد صحة هذا المنحى فى التحليل ، إذ قد تكفينا مجرَّد نظرة ، ولو عجلى ، للافادات الصحفيَّة التى قدَّمها ، بهذا الشأن ، غير ما واحد من قيادات التجمع أنفسهم. فقد فسَّر السيد ياسر عرمان ، الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية ، تلك المرونة بالتطورات التي تمر بها البلاد ، والمسؤولية الوطنية التى تستوجب توفير "الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد في هذه الظروف" (الايام 1/5/03). وتذهب إلى أبعد من ذلك فى الافصاح الجهير إفادة السيد فاروق أبو عيسى ، أحد أكثر صقور التجمع تشدُّداً ، يقول: " ورقة الخط الاستراتيجي للتجمع .. تمثل برنامجاً عملياً للنضال على أرض الواقع ، مراعية كل تضاريس الوضع السياسي الراهن داخلياً وإقليمياً ودولياً .. قرار هيئة القيادة بقبول العرض المقدم لها عبر رئيس التجمع للحوار مع الحكومة يمثل سلوكاً وطنياً مسؤولاً جاء تقديراً منها للمخاطر السياسية التي تهدد وحدة البلاد ومستقبلها ، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية المعروفة بعد غزو العراق .. تخلينا عن أي شروط خاصة في ما يتعلق بتهيئة المناخ وخلافه من أجل الحفاظ على السودان وتحقيق مصالح شعبنا في الوحدة والاستقرار والسلام .. ولعل المسؤولين في الخرطوم يقرأون خريطة الاوضاع داخلياً وإقليمياً ودولياً كما قرأها التجمع الوطني ، و.. يقدمون على حوار بناء من أجل سودان ديمقراطي جديد يقوم على سيادة حكم القانون والتعددية وتداول السلطة في ظل القضاء المستقل واحترام حقوق الانسان .. عدم استذكار دروس غزو العراق سيعرض وطننا لمزيد من الآلام .. نحن على ثقة من أن العقلاء في حكومة الخرطوم يعرفون كل هذا .. ولعلهم يتصرفون بموجبه" (سودانايل ، 6/5/03)

4/3) ولعل مما يكتسى مغزى خاصاً ، فى هذا السياق ، إشارة أبو عيسى إلى أن "علاقة التجمع والحكومة المصرية علاقة حميمة قائمة على التشاور والتفاكر المتبادل والشفافية" ، وأن الرئيس المصري حسني مبارك بشكل خاص "مع وحدة الشعب السوداني وحقه في السلام والديمقراطية والاستقرار" (المصدر)


(5)
(5/1) ثمة فرصة تلوح ، إذن ، لتجاوز مأزقنا الوطنىِّ الراهن ، فكل الصيد فى جوف الفرا ، وما كان يُعشى عيون السلطة عن رؤية القدر الهائل من الرفض الشعبى للاستمرار فى السير بالطريق القديم ينبغى أن ينقشع الآن بالانتباه إلى مايتهدَّد الوطن من مخاطر ، وفتح البصيرة على آخرها للتعجيل بترميم شروخات الجبهة الداخلية. وهذا لا يكون بغير الاقدام على مصالحة جسورة مع الشعب ، وإبرام تسوية تاريخية مع قواه المعارضة ، بما يسمح بالتطوير اللازم لأىِّ اتفاق يمكن التوصل إليه ، فى إطار مشاكوس الراهنة ، كون هذا الاتفاق ، أيَّاً كان، سوف يظلُّ قاصِراً ما لم يُستكمل بعقد المؤتمر الدستورىِّ الجامع ، بمشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى كافة ، لتنفتح الأبواب ، من ثمَّ ، على مصاريعها أمام الحل السياسىِّ الشامل والمأمول


(5/2) "السوق الشرقأوسطية" و"النفوذ الاقليمى الاسرائيلى" و"الدويلات منزوعة الارادة والسيادة" هى العناوين الرئيسة للاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة. والجميع ، حكومات ومعارضات ، هم الآن فى دائرة الحصار. على أنه ما من شكٍّ فى أن النصيب الأوفر من مسئولية التصدِّى لهذا الخطر الماثل إنما يقع ، بالأساس ، على عاتق النخب الحاكمة. وثمة طريقان أمامها لا ثالث لهما ، ولتنظر أى نهجيها تنهج: فإما تقديم التنازلات "الداخلية" المرموقة ، والتى تمكن من الاسراع فى إجراء الاصلاحات المطلوبة لهذا النظام العربىِّ المُهترئ ، الأمر الذى ربما بدا ، على أيَّة حال ، من قبيل "المعجزة" فى هذه الساعة الخامسة والعشرين (!) أو الانتحار بالاصرار على جرجرة الأقدام ، والتثاقل فى السير بالطريق القديم المُفضى ، لا محالة ، للانبطاح النهائىِّ تحت الاملاءات الأمريكية ، توهُّماً أن ذلك قد يشكل "طوق نجاة" ما بالنسبة لها ، وهذا أوَّل الوهن .. بل هو ، بالقطع ، آخره

(5/3) الرضا الأمريكىُّ قد يُبطِر ، وضجيج حلقات القوى الاجتماعية الداعمة للنظام والمستفيدة من منافعه قد يغوى ، ولكن ما من حاكِم يمكن أن يبلغ فى الركون لمثل هذا الاغواء وذلك البطر مبلغ صدَّام ، والعاقل من اتعظ بغيره (!) فقد سلخ عُمراً بأكمله يعيث فى شعبه سحقاً وسحلاً وتعذيباً وتقتيلاً ودفناً فى القبور الجماعية باسم التقدم والوحدة والاشتراكية، بينما كان يرتع ، فى الواقع ، فى أكناف رضا أمريكا خلف الحُجُب ، ويتمتع بدعمها المادىِّ والسياسىِّ من تحت الموائد ، حتى انقلب الرضا سحقاً ، واستحال الدعم محقاً ، فإذا بالظهر ينكشف ، داخلياً وخارجياً ، وإذا بالاجداث تخرج ، عظاماً وجماجم ، من أعماق أعماق "أرض السواد" ، تطارده من "حِلةٍ" لحِلة ، ومن "موصِلٍ" لآخر ، مثلما ظلَّ سادراً فى غيبوبة الهتاف: "بالروح .. بالدم" ، يُشنشِن ، لآخر نفس ، بمآثر "النشامى" الذين لطالما استغنى بهم عن شعبه ، حتى حَزَبَ الأمر "يومَ الكريهة" ، فإذا "بالنشامى" يفرُّون من حوله ، وينكرونه قبل صياح الديك مرَّتين

(إنتهى)
===

Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين

سودانايل 7/5/2003

عودة مصر الي السودان: الانقلاب الثالث؟


د. عبدالوهاب الافندي

الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس المصري محمد حسني مبارك للعاصمة السودانية الخرطوم الاسبوع الماضي كانت مثيرة للاهتمام خاصة لجهة توقيتها. فزيارات الرئيس المصري للسودان نادرة، خاصة خلال العهد الحالي الذي لم يزر السودان خلاله إلا مرة واحدة للمشاركة في احتفالات اعياد الاستقلال في يناير (كانون الثاني) 1990. ولهذا فمن المنطقي الخلوص الي ان أمرا جللا دعا الرئيس المصري الي اتخاذ هذه الخطوة النادرة، خاصة في ظل تاريخ التوتر في علاقات البلدين.
الملفت للانتباه كذلك في توقيت الزيارة هو انها تأتي بعد أقل من شهر علي زيارة سابقة قام بها الرئيس السوداني الفريق عمر حسن احمد البشير للقاهرة لتنسيق المواقف بعد نهاية الحرب علي العراق وسقوط بغداد. وهذا يطرح سؤالا حول ما استجد خلال الاسبوعين الماضيين لكي يكون دافعا لزيارة تاريخية من هذا النوع؟

لا يقل أهمية عن ما سبق كون الزيارة جاءت في غياب النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه الذي كان بدوره يقوم وقتها بزيارة خاطفة ومفاجئة للعاصمة البريطانية لندن. وهذه مصادفة سعيدة، لأنها ترفع الحرج عن الرئيس المصري الذي ظل يرفض بانتظام عقد أي لقاء مع طه رجل النظام القوي لأنه يحمله، كما تقول مصادر مصرية، المسؤولية في دعم الجماعات المعارضة التي حاولت اغتياله في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في عام 1995. وفي العام الماضي رفض مبارك لقاء طه الذي زار القاهرة لترؤس الجانب السوداني في اللجنة الوزارية المشتركة، ولكنه التقي بعد مغادرته بيوم واحد مسؤولا سودانيا أدني مستوي جاءه مبعوثا للرئيس السوداني

ولكن هل كان غياب نائب الرئيس السوداني اثناء زيارة الرئيس المصري مجرد مصادفة؟ الذي حدث هو ان علي عثمان استدعي فجأة الي العاصمة البريطانية للقاء مع مسؤول امريكي من الصف الرابع لمناقشة امور مهمة لم يفصح عنها في ذلك الوقت، وعندما وصل وتم اللقاء لم يخرج ما دار فيه عن الرسائل المعهودة التي ظلت واشنطن تبعث بها للخرطوم عن ضرورة الاسراع باتمام مفاوضات السلام والاستمرار في التعاون ضد الارهاب. ولم يكن في ما جري جديد يدعو الي عقد اجتماع خاص، ناهيك عن ان تكون هناك حاجة لاستدعاء الرجل الثاني في النظام الي عاصمة غربية علي عجل لعقد مفاوضات سرية

الاستنتاج هو ان هناك تنسيقا بين مصر والولايات المتحدة حول السودان، وان هذا التنسيق يرتبط بما دار بين الرئيسين المصري والسوداني خلال زيارة الأخير للقاهرة الشهر الماضي، وبمحاولة كل من البلدين التأقلم مع ذيول حرب العراق وانهيار نظامه والتهديدات الناجمة عن ذلك. ويتضح من الخطوات التي تم الاتفاق عليها، والمتمثلة في اعادة العمل باتفاقية التكامل بين البلدين والتي وقعت في عهد الرئيسين انور السادات وجعفر نميري (عام 1976) ان البلدين قررا العودة الي صيغة العمل التي كانت متبعة في تلك الحقبة، وتلعب فيها مصر دور الشقيق الأكبر والولايات المتحدة الشقيقة الأكبر جدا، بينما تتولي الحكومة السودانية تنفيذ تعليمات الشقيق الثاني التي تأتي عبر الأول

والمعروف ان هذا كان المطلب المصري منذ بداية عهد ثورة الانقاذ الوطني في عام 1989، فمصر كانت أول دولة في العالم أيدت الانقلاب، وروجت له، ولكن العلاقة بين البلدين توترت بعد ان اتضح ان الحكومة السودانية الجديدة لم تكن أخوية بما فيه الكفاية، وتعرضت العلاقة لانهيار كامل بعد رفض السودان مسايرة الموقف المصري من حرب الخليج الثانية ومساندة الموقف الخليجي ضد العراق

منذ ذلك الوقت تبنت مصر موقفا رسميا يفرق بين المجلس العسكري الحاكم بقيادة الفريق البشير وبين حلفائه الاسلاميين بقيادة الدكتور حسن الترابي، وقد اقنعت مصر حلفاءها العرب والأجانب بضرورة العمل علي اضعاف موقف الترابي كمفتاح لحسم الخلاف بين البلدين، واتهمت مصر الترابي بممالأة الحركات الاسلامية المتطرفة في مصر وغيرها، وبناء شبكات سرية لدعم الارهاب، ودعت الحكومة الي التنصل من الترابي وأعماله، ولأن الترابي كان الحاكم الفعلي وقتها، فان هذا الموقف المصري كان بمثابة اعلان حرب علي الحكومة السودانية ردت عليه بالمثل

مصر كانت بالتالي أول من رحب بالخلاف بين البشير والترابي واقصاء الأخير من كل مواقع السلطة وقامت بحملة لحشد الدعم للبشير في صراعه مع حليف الأمس. ولكن احدي نتائج الصراع كان قيام انصار الترابي باطلاق اتهامات علنية لعلي عثمان بأنه كان وراء محاولة اغتيال مبارك، وبغض النظر عن لا أخلاقية هذا النوع من الاتهامات (فالجميع كانوا شركاء في كل ما جري) فان الحكومة المصرية اقتنعت علي ما يبدو بها واتخدت موقفا من النائب الأول علي أساسها.
هناك سبب اضافي للتوجس المصري من علي عثمان، وهو ان المشروع المصري لن ينجح في ظل وجود شخص قوي يتحكم في مفاصل السلطة. وفوق ذلك فان هناك اقتناعا روجت له اطراف داخل وخارج السلطة واصبح علي ما يبدو قناعة لدي الادارة الامريكية، مفاده ان علي عثمان اصبح يمثل العقبة الأكبر في طريق ابرام صفقة سلام مع المتمردين فالصفقة المطروحة علي المائدة تحتم ان يتنازل النائب الاول من موقعه لزعيم حركة التمرد جون قرنق. ويؤكد كثيرون ان تمسك النائب الاول بمنصبه هو السبب الرئيسي في صعوبة ابرام اتفاقية السلام.
ازاحة علي عثمان من موقعه ستخدم بالتالي اهداف مصر والولايات المتحدة، اضافة الي قوي سودانية كثيرة، ولكن تحقيق مثل هذا الانقلاب لن يكون من السهولة بمكان، فالرجل يمسك بالمفاصل المهمة للحكم، ويهيمن علي الأجهزة الأمنية والادارية منذ عام 1989، ويتمتع بدعم قوي في الجيش، بالطبع للرجل خصومه داخل وخارج الحكم، وقد ينافسه الرئيس فيما يتمتع به من دعم داخل الجيش

ولعل نجاح المخطط ضده يعتمد علي وجود تعاون قوي من داخل اجهزة الحكم، وهو تعاون يبدو انه متوفر، لأنه من المستبعد ان ينجح المخطط شبه المكشوف لابعاد طه عن العاصمة السودانية اثناء زيارة الرئيس المصري ومناقشة ترتيبات واستحقاقات ما بعد سقوط بغداد، إلا اذا كان هناك تعاون سوداني علي أعلي المستويات، وعلي كل فان الشيخ الترابي كان يتمتع بسند شعبي أكبر ونفوذ أقوي، ومع ذلك أطيح به.
من الناحية القانونية فان ابعاد النائب الأول أسهل بكثير، لأنه يكفي اصدار قرار باقالته من رئيس الجمهورية، ولكن المستبعد ان ينجح هذا الانقلاب في حسم مشكلة النظام

من التبسيط المخل بالطبع تحميل النائب الأول اشكالية النفق المسدود الذي دخله النظام حاليا، لأن المسألة تخص تركيبة النظام بكاملها، ولعل من المفارقة ان صعود علي عثمان ساعد نوعا في اضفاء بعض الاستقرار علي نظام كانت أزمته الأكبر هي ازدواجية السلطة بين منظمة سرية تحكم من الباطن، وهيكلية سلطة ظاهرة ولكنها جوفاء لا حول لها ولا قوة، فتولي علي عثمان وظيفة رسمية في القصر قلل من مشكلة الازدواجية، وان لم يقض عليها تماما، فالتعليمات لكبار المسؤولين اصبحت علي الأقل تصدر من القصر، وان كانت القرارات الهامة ما تزال تطبخ خارج أروقة السلطة الرسمية، وبعيدا عن الحكومة والبرلمان.
الاستقرار النسبي تحقق ايضا عبر التخلي عن الطموحات الراديكالية داخليا وخارجيا، بحيث اصبح همه الأول الحفاظ علي السلطة والاشتغال بمشاريع التنمية، شأنه شأن الحكم العسكري الأول في مطلع الستينات، وساعده في أمره هذا تدفق النفط وما تبعه من ازدهار اقتصادي معقول، ولولا استمرار الحرب لربما كان النظام سيستمر في تعثره الي ان يقضي الله أمرا كان مفعولا، شأنه شأن الأنظمة العربية المفلسة الأخري.
ولكن استمرار الحرب، وانفجار العنف مجددا في دارفور، واستحقاقات ما بعد سقوط بغداد، كلها تضافرت لكي تدفع القوي الاقليمية والدولية للتحرك باتجاه حسم القضية السودانية بأسرع وقت حتي لا يؤثر عدم الاستقرار فيه في بقية دول المنطقة، ويبدو ان مصر قد اخذت علي عاتقها مهمة الملف السوداني في اطار تعريف جديد للأدوار في عالم ما بعد صدام، وانها باشرت الآن بهمة دورا يراد له ان يكون أشبه بدور سورية في لبنان. ويبدو كذلك ان النائب الأول سيكون أول من يدفع القسط الأول من فواتير المرحلة الجديدة

هذا لا يعني بالضرورة ان الأمور في السودان ستتطور نحو الأفضل نتيجة لهذا، لأن المسؤولين المصريين ليست لديهم معرفة أفضل أو قدرات أكبر من اخوانهم السودانيين علي معالجة قضايا الخلافات السودانية، ولو كانت لهم مثل هذه القدرات لكنا رأينا ثمرتها في أرض الكنانة. وبالمقابل فان عجز المسؤولين السودانيين عن حسم القضايا الملحة وعلي رأسها قضية السلام هو دعوة مفتوحة لكل من رغب وقدر علي التدخل في الشأن السوداني، واذا استمر الحال علي ما هو عليه فان الكثيرين سيرحبون بهذا التدخل مثلما رحب غالبية العراقيين بالغزو الامريكي

===
Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين

البيان 13/5/2003

المحامي المعارض الناشط في الداخل غازي سليمان: القانون الدولي يتيح لمصر حق التدخل في السودان

أكد رئيس جبهة استرداد الديمقراطية (جاد) فى السودان المحامي المعارض غازى سليمان ان زيارة الرئيس المصري حسنى مبارك الاخيرة للسودان رفعت معنويات الشعب السودانى وحكومته، وحذر من ان السودان فى هذه المرحلة الحرجة بدون مساعدة من مصر فانه سيتمزق الى دويلات صغيرة لا حول لها ولا قوة، مشيرا إلى ان مصر تملك حق التدخل في السودان بنص القانون الدولي

وأوضح غازى سليمان فى حديث لموفد وكالة أنباء الشرق الاوسط (المصرية الرسمية) بالخرطوم ان رقابة مصر لمفاوضات السلام السودانية الجارية حاليا فى ضاحية مشاكوس الكينية ستقود الى سلام فعلى يحفظ للسودان وحدته

وأشار الى أن أحداث العنف فى دارفور ليست انتفاضة ضد نظام الحكم فى الخرطوم بل هى انتفاضة ضد أهالى دارفور المشاركين فى الحكم، ولم يستبعد أن يكون للحركة الشعبية لتحرير السودان من منطلق معرفته بقادتها دور فى دعم مرتكبى أحداث دارفور غير انه استبعد وجود علاقة للمعارضة فى خارج السودان بهذه الاحداث وبالقائمين عليها. ودعا الى ضرورة تنمية جميع مناطق السودان واشراكها فى السلطة حتى يولد «السودان الجديد» وقال اننى لاأعول فى تنمية السودان على العالم العربى أو الجامعة العربية وانما على امكاناتها الذاتية ومصر وتوقع الدكتور غازى أن يتلاشى التجمع الوطنى الديمقراطى السودانى المعارض عقب توقيع اتفاق السلام.
وقال «المستقبل للحركة الشعبية التى بشرت بسودان جديد». وحول زيارة الرئيس المصري الاخيرة للسودان قال غازى ان أهمية الزيارة تنبع من أنها أعادت الثقة لاهل السودان ورفعت معنوياتهم واننى أشارك الرئيس عمر البشير فى قوله ان الزيارة رفعت معنوياته ومعنويات الحكومة غير أننى أرى أن الزيارة رفعت أيضا معنويات كل شعب السودان لان هناك انطباعا ساد المجتمع السودانى خلال الفترة الماضية أن مصر نزعت يدها عن السودان منذ المحاولة الفاشلة الاثمة للاعتداء على الرئيس مبارك فى أديس أبابا عام 1995. وردا على سؤال بشأن قراءته للجولة الخامسة لمفاوضات السلام الحالية فى مشاكوس قال ان مفاوضات السلام كانت فى حقيقة الامر مفاوضات للترتيب لتقسيم السودان ولكن بعد زيارة الرئيس المصري اعتقد ان الوضع تغير فهذه المفاوضات التى تراقبها مصر عن كثب ستؤدى الى سلام فعلى يقودنا فى النهاية الى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على السودان وبدون مصر فى هذه المفاوضات فان السودان سيتمزق تحت راية السلام

وبشأن توقعه بالتوصل الى اتفاق سلام قبل حلول شهر يوليو المقبل قال ان الحلول جاهزة واعتقد ان مصر لعبت دورا كبيرا فى الوساطة بين طرفى الصراع الحكومة السودانية والحركة الشعبية وبالتالى فان الفترة المقبلة ستشهد حلا نهائيا واتفاق سلام وعما اذا كان توقيع اتفاق سلام مع الجنوب سيدفع مناطق سودانية اخرى مثل دارفور للسعى لتوقيع اتفاق مماثل قال: ان جنوب السودان ليس هو المنطقة المهمشة الوحيدة بل هناك مناطق اكثر تهميشا وبؤسا من الجنوب وخاصة فى شرق وغرب السودان ومنعا لمثل هذا الموقف فيجب تنمية مناطق شمال وشرق وغرب السودان واشراكها فى السلطة ووضع دستور جديد يعبر ويعكس واقع التنوع العرقى والدينى والثقافى والاثنى. وعن امكانية ان تساهم الجامعة العربية من خلال صندوق تنمية جنوب السودان فى هذا الهدف قال: بعد عملية العدوان على العراق لااعول كثيرا على الجامعة العربية او على التضامن العربى او القومية العربية بل يجب التركيز فى تنمية السودان على مصر وسواعد ابنائها ويجب ان تعلم مصر ان مستقبلها ومستقبل شعبها يستوجب عليها ان تضع ثقلها الاقتصادى والسياسى فى السودان

واضاف ان غزو العراق احدث تغييرا فى المنطقة وهو ما يجب علينا نحن فى وادى النيل أن نتكاتف أكثر وتكون هناك سياسات جديدة واضحة بشأن مستقبل وادى النيل ويجب الا تفرط مصر فى السودان وخاصة ان ثلثى مجرى نهر النيل يجرى فى السودان وبالتالى فمصالح مصر فى السودان شرعية وهى الدولة الوحيدة التى لديها حسب نصوص القانون الدولى حق التدخل فى السودان، فسيادة مصر تمتد الى منابع النيل. وحول التقارب الحالى بين حزب المؤتمر الوطنى الحاكم واحزاب المعارضة قال اعتقد ان المعارضة هى معارضة فى الشكل وليس فى الموضوع وبالتالى فاننى لااعول كثيرا على المعارضة وانما اعول على البرنامج الذى يسود السودان منذ استقلاله عام 1956 وهو يكرس الديكتاتورية ويهمش القوى غير العربية، واؤمن بان الحركة الشعبية هى الحركة المعارضة الوحيدة التى سيكون لها مستقبل فى السودان وذلك ليس لانها حملت السلاح بل لانها بشرت ببرنامج السودان الجديد الذى يحترم التنوع العرقى والدينى والثقافى فى البلاد، اما التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض فسيتلاشى بعد توقيع اتفاق السلام

أ.ش.أ



http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/05/13/sya/18.htm



=====
Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين