اعتقد ان هناك ماساة هائلة في السودان هي الى حد كبير من صنع هؤلاء الناس الذين يسيطرون على الحكومة التي يمثلها هذا السيد النائب الديموقراطي هيوارد وولاب من محضر استجواب الترابي في الكونقرس الأمريكي (مايو 1992) #
المتابع للمسار السياسي في السودان يحتار في تفسير بعض الامور، ويضطر الى ان يركن للأمثال الشعبية لفهمها! في محادثات سلام "مشاكوس" يقال أن قضية "العاصمة القومية" هي أحد المسائل التي شكلت عقبة في طريق الوصول الى إتفاق، وأنها احد المسائل التي اختلف حولها الفريقان المتفاوضان الحركة الشعبية والإنقاذ اختلافا كبيرا. والمعلوم ان الإختلاف اساسه (القوانين التي ستحكم العاصمة القومية"، وأن الحركة تطالب بعاصمة تحتمل القوانين فيها التعدد الثقافي السوداني، والإنقاذ ترى استمرار نفاذ قوانينها في الفترة الإنتقالية. وكمدخل، ولأن النقاش سيدور حول فترة ما قبل الإنقاذ بظلالها على الحال، لعله من المعلوم و"بالضرورة" الآن أن الإنقاذ هي "الجبهة القومية الإسلامية"، وأن ما بينهما هو عين الذي ما بين "أحمد" و"حاج أحمد"، ولا اعتقد أن اثنان سيختلفان في ذلك، خاصة وقد اعترفت "الجماعة" بذلك .. بعد ما يقارب العشرة سنوات من الإنكار المفضوح. والمتابع لذلك المسار يعلم ان "الجبهة القومية" قد قبلت، وفي ظروف اخرى، بعاصمة قومية "تحتمل القوانين فيها التعدد الثقافي السوداني"، وعلى العين الفاحصة البحث في اوجه الشبه بين الظرف الحالي والظرف الذي سنتحدث عنه. والمعروف أن "الجبهة القومية" قد شاركت في حكومة الصادق المهدي (مايو 1988- مارس 1989) بعد شرطها الشهير بتطبيق قوانين "الشريعة الإسلامية" خلال ستين يوما. ليس خلال شهرين .. بل ستين يوما. وبموجب ذلك دخل (الشيخ" حسن الترابي الحكومة كنائب عام. ولم تضيع الجبهة وقتا إذ تقدم "شيخها" بمقترح قانون جنائي لمجلس الوزراء، الذي احال المقترح للبرلمان. وبعد مناقشة للقانون اجيز خلالها في مرحلة القراءة الأولى .. وكانت الجبهة تطمع في اجازته لمرحلة القراءة الثانية. وجاء يوم التصويت على القانون لمرحلة القراءة الثانية والتي سيحال بعدها الى مرحلة اللجنة للصياغة. وذلك الحدث، حدث التصويت على قوانين الجبهة، قد لخص ووضح الكثير من الاشياء، ولنرد الى تفاصيل الحدث: بمجرد بداية اجراءات اعمال البرلمان، والجميع يتوقع التصويت على القوانين التي اجازوها لمرحلة القراءة الأولى وناقشوها لمرحلة القراءة الثانية، دهش الجميع من أن "زعيم الجمعية" من حزب الأمة يتقدم بمقترح من سبعة نقاط للجمعية للتصويت عليه بدلا عن القانون الذي تم نقاشه لحوالي الشهرين!! وحدثت ربكة في البرلمان. في البداية لم يفهم البعض كيف يتم تقديم مقترح في وقت محدد، وحسب اللائحة، للتصويت على القانون. وكاد الوضع ان ينفجر في البرلمان إذ ان ممثلو "الجبهة"، وآخرون، رأوا ان ذلك الإجراء ضد لائحة البرلمان. وعندما اتضح لهم ان الأمور تسير نحو التصويت على المقترح المقدم من "زعيم الجمعية" بدلا عن القانون، انسحب العضو عزالدين علي عامر من الحزب الشيوعي محتجا على لائحية الاجراء. وتصاعد الهرج. وحاول "رئيس الجمعية" محمد يوسف محمد، وهو من (الجبهة القومية"، حاول جاهدا ان يهدئ الأعضاء من حزبه ولكن بدون فائدة. ورفض ود المكي ومحمد الحسن " نقطة نظام" وغيرهم من "الجبهة" الاجراء .. لدرجة ان محمد المكي طلب فرصة للحديث وقال انهم لا يوافقون على "هذا الطبخ" الذي تم في الخارج. واضاف ان الجمعية اليوم ليس لديها عمل اليوم غير التصويت على هذا القانون - ممسكا بالقانون بيد ومشيرا اليه باليد الاخرى- تجيزه أو ترفضه، وطلب من "رئيس الجمعية" رفض المقترح. هنا تحدث مولانا "تاج السر منوفلي" من الحزب الإتحادي الديمقراطي ضمن الذين تحدثوا ووضح انه قد تم اتفاق خارج البرلمان على التصويت على المقترح المقدم من "زعيم الجمعية" بدلا عن القانون، وأن على الجميع الإلتزام بذلك الإتفاق؛ وقرأ آية قرآنية تحث على الإلتزام بما يتم الإتفاق عليه وتظهر ندامة الذي لا يلتزم ذلك. وعرفت عضوية "الجبهة" ما يجري، فالحزبان متفقان. وعرفت انه "لا مناص من قبول الإتفاق". وكمحاولة اخيرة .. يتقدم "ود المكي" بمقترح بتعديل اقتراح "زعيم الجمعية" ليقرأ: (أنه من رأي هذه الجمعية إجازة المقترح المقدم وإجازة القانون الجنائي .. الخ)؛ أرادت "الجبهة" بذلك ان تحفظ ماء وجهها وأن تضمن اجازة قانونها ولو ضمنا. ويسأل "رئيس الجمعية" محمد يوسف محمد "زعيم الجمعية" إذا كان يقبل التعديل المقدم على اقتراحه، وكان "زعيم الجمعية" واضحا ومحددا بأنه لا يقبل اي تعديل على مقترحه. ويستمر الهرج، ويتدخل "شيخهم" حسن الترابي لإنقاذ الموقف، ويقول بأنه لا يرى فرقا بين الاقتراح المقدم وبين القانون .. وكان من الواضح انه يعطي بذلك اشارات لجماعته لتقبل الوضع إذ أنه " لا مناص من قبول الاتفاق". ولكن، إلى اي مدى يوافق قول الشيخ ذاك الحقيقة والصدق؟ لكي نعرف ذلك ينبغي ان نعرف ماذا يقول الإتفاق ذو السبعة نقاط فما يقوله قانون الشيخ يعلمه الجميع تحت ظل الانقاذ. يهمنا هنا ثلاثة بنود من بنود الاقتراح ذو النقاط السبعة: • بند يقول: الحدود المختلف عليها يتفق عليها. • وآخر يقول بالبحث عن صيغة عادلة لإستثناء العاصمة القومية من تطبيق الحدود. • وآخر يقول باعتبار قانون الحزبين وقانون نقابة المحامين والقانوم المقدم كمادة تناقش للوصول لقانون بديل. إذن فإن الاقتراح "ذو السبعة نقاط" والذي تقدم به "زعيم الجمعية" للتصويت عليه بدلا عن قانون الشيخ، ان ذلك الاقتراح يري ان هنالك "حدودا " مختلف عليها يجب الإتفاق عليها اولا .. ثم تطبيقها !! ولكن ما هي (حدود الله) المختلف عليها حتى يستدعى الاتفاق عليها؟ وتحدث السيد رئيس الوزراء الصادق المهدي حول ذلك وقال انه يعرف ويؤمن بالآية القرآنية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويطالب، ان لم يكن يتحدى، بأن يؤتى بالدليل من القرآن بأن الرجم - للزاني المحصن- حد من حدود الله، وان قتل المرتد حد من حدود الله .. وتلى عددا من الآيات في معنى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنه لا حد على مرتد. وروى قصة عن الرجم عن ابن كثير عن عمر بن الخطاب أنه قال ما معناه: اخاف أن يأتي زمان ينكر فيه الناس الرجم، ألا ان الرجم حد من حدود الله، ألا ان رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ألا أنه كان هناك قرآن يقرأ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"، وأن ابن كثير يقول ان هذه الآية قد رفعت فهي غير موجودة في المصحف الذي نتلوه- راجع تفسير ابن كثير لسورة النور. وعليه فإن الصادق المهدي يرى أن (رجم الزاني المحصن) و(الردة) ليسا حدان من حدود الله، وأن تلك هي الحدود المختلف عليها. فإلى اي مدى يوافق قول الشيخ الترابي الصدق فيما قاله بأنه لا فرق بين القانون وبين الاقتراح ذو السبعة نقاط؟ البند الآخر من الاقتراح هو البند الذي يتحدث عن التطبيق الجغرافي لـ"حدود الله" في البلاد .. أي ان الاقتراح يبحث عن "صيغة عادلة" لتطبيق "حدود الله" في كل البلاد، واستثناء العاصمة القومية من تطبيق تلك الحدود. وللمتابع أن يستغرب وأن يندهش ما استطاع الى ذلك سبيلا .. إذ انه إذا كان تطبيق الحدود امرا إلاهيا .. فلماذا تستثنى (عاصمتنا القومية" من ذلك؟ وإذا كان تطبيق الحدود امرا حسنا، ويستتبع انه أذا آمنا واتقينا فان الرحمة ستغمرنا ... فلماذا تحرم عاصمتنا القومية من ذلك؟ ويسألونك عن التهميش!؟ ولنعود لقضيتنا .. فهل قانون "الجبهة القومية" يستثني جهة أو فردا ؟ لقد اجابت "الجبهة القومية" على السؤال خلال سنين حكمها .. إذن ما مدى مطابقة ما قاله شيخهم للصدق؟ ويتم التصويت على "الاقتراح ذو السبعة نقاط" .. ويعلن "رئيس الجمعية" محمد يوسف محمد بأن الاقتراح قد فاز و"بالاجماع". ولم يرحم نائب حلفا محمد صالح ابراهيم تهافت "رئيس الجمعية" اذ وضح له بأنه قد امتنع عن التصويت. وتصدر صحيفتهم "الراية" في اليوم التالي وعلى صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض: "إجازة القانون الجنائي بالإجماع" .. وللمتابع أن يستغرب ويندهش ما استطاع. على ذلك وبالنتيجة فإن "الجبهة القومية"، من حيث المبدأ، لا تعترض على (استثناء العاصمة القومية" من تطبيق الحدود، ولو تم للقوم ما ارادوا لعاشت "الجبهة" في خرطوم "علمانية" إذ لم يكن " مناص من قبول الاتفاق" فقبلته. وهي اليوم تعلم علم اليقين من ان الوضع يستدعي "ميكيافلية" اكثر مما استدعى في ذلك الوقت؛ وانه " لا مناص من قبول الاتفاق" مع الحركة الشعبية .. فالمنطقة قد شهدت ما يدفع الجبهة وامثالها لأن يتحسس رأسه، وأنها لتعلم إن ما هو آت فهو آت. محمد أدروب محمد - غرب استراليا. [email protected] نقلا عن سودنايل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
nadus2000
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويطالب، ان لم يكن يتحدى، بأن يؤتى بالدليل من القرآن بأن الرجم - للزاني المحصن- حد من حدود الله، وان قتل المرتد حد من حدود الله .. وتلى عددا من الآيات في معنى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنه لا حد على مرتد. وروى قصة عن الرجم عن ابن كثير عن عمر بن الخطاب أنه قال ما معناه: اخاف أن يأتي زمان ينكر فيه الناس الرجم، ألا ان الرجم حد من حدود الله، ألا ان رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ألا أنه كان هناك قرآن يقرأ:
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست