سجلت أحداث الجمعة الماضية (25/4) في عاصمة غرب السودان نقطة فارقة في تطور حركة التمرد في ذلك الإقليم، فقد استطاعت الحركة أن تقتحم مدينة الفاشر برتل من سيارات اللاندكروزر تجاوزت العشرين محملة بالرجال والسلاح واستهدفت أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة الغربية: المطار، وقيادة الجيش، ومنازل الضباط بما فيهم منزل القائد العسكري، وجامعة الفاشر، ومنازل بعض القادة السياسيين بمن فيهم والي الإقليم، ومستودع السلاح.. واستطاعت في ساعات قليلة أن تحطم أربع طائرات حربية كانت تستخدم في ضرب معسكرات الحركة الحصينة في جبل مرة ومطاردتها عبر القرى الحدودية، وقتل أكثر من ثلاثين جندياً وضابطاً، وأن تحرق مخزن السلاح ومستودع البترول، وتضرب بعض المنشآت الحكومية، وتنشر الرعب في أطراف المدينة حتى منتصف ساعات النهار.
لقد وصف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني تلك الأحداث بأنها «فرقعة إعلامية»، ربما لأن الحدث لم يستغرق أكثر من ساعات قليلة استطاعت بعده القوات المسلحة أن تستعيد السيطرة على المدينة وتطرد المتمردين الى خارجها وتكبدهم أكثر من عشرين قتيلاً. ولكن الفرقعة الإعلامية لا تقلل من خطورة الحدث السياسية فهي تحديداً ما هدفت اليه حركة التمرد فقد نقلت الحركة الحدث بعد لحظات من وقوعه الى متحدثها خارج البلاد الذي كان ينتظر الخبر
ويعد لنشره لذلك سرعان ما تناقلت وكالات الأنباء والقنوات الفضائية خبر «استيلاء حركة التمرد على مدينة الفاشر وقتل الوالي» قبل أن يسمع بالأحداث بعض المسؤولين في الخرطوم! فالفرقعة الإعلامية سلاح مهم من أسلحة التمرد خاصة عندما تكون الحركة في بداية نشاطها وتحتاج الى أن تثبت جديتها وفاعليتها في الميدان العسكري، فالإعلام المدوي يصبح وسيلتها الرئيسية لتجنيد العناصر المقاتلة وكسب المؤيدين والمتعاطفين خاصة في البيئة التي تتحرك فيها وتزعم أنها تدافع عن حقوق أهلها، لذلك لاينبغي الاستخفاف بهذه الفرقعة الإعلامية فالنار تشتعل من مستصغر الشرر. فقد استطاعت الحركة في هذه الأحداث المؤسفة أن تبرهن على مقدرتها العسكرية، تخطيطاً وتنفيذاً، في مفاجأة القوات المسلحة في عرينها والنيل منها، ويبدو أن لها من العيون والأعوان داخل المدينة ما يكشف لها أوضاع الخصم وتحركاته بدقة بالغة دون أن يدري الخصم ما تدبره الحركة له رغم ما لديه من أجهزة أمنية واستخبارية ومؤسسات سياسية وشعبية، وأن قيادة الحركة لها من الجرأة
والشجاعة ما يجعلها تقدم على عمل بالغ الخطورة نسبة للفارق الكبير بين قدراتها وقدرات القوات المسلحة التي دعمت كثيراً في الآونة الأخيرة.
يبدو أن السودان يقبل على فترة حرجة من تاريخه السياسي، فالبلد المترامي الأطراف المتعدد الثقافات والأعراق لم يجد فرصة منذ الاستقلال لتقوية نسيجه القومي ومؤسساته السياسية الجامعة، ولم يحظ من حكوماته الوطنية المتعاقبة بالنظرة السياسية الواعية التي تراعي متطلبات ذلك التعدد وتعمل على صهره تدريجياً في بوتقة الوطن الواحد القائمة على المساواة والعدل والموازنة بين مكونات الوطن البشرية المتنوعة. وشهد السودان أول تمرد إقليمي في الجنوب قبيل الاستقلال وتمدد ذلك التمرد واستشرى حتى أصبح حرباً أهلية ماحقة دامت معظم سنوات ما بعد الاستقلال، وبدأت بعد ثورة أكتوبر حركات إقليمية في الغرب وجبال النوبة والشرق تطالب بتنمية أقاليمها وبمشاركتهم في السلطة، واستطاعت الحركة الشعبية أن تجبر الحكومة على مناقشة قضية المناطق المهمشة في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق لأن تلك المناطق حملت السلاح جنباً الى جنب مع الحركة الشعبية، وقد كانت الحكومة كريمة في عطائها للحركة الشعبية أثناء المفاوضات الجارية فأسلمت لها أمر الجنوب، وأشركتها في حكم المركز بقدر نسبة الجنوب السكانية، وأجزلت لها عطاء الثروة بما يفوق النسبة السكانية حتى يلحق الجنوب بركب التنمية في الشمال، وفوق ذلك منحت حق تقرير المصير لأهل الجنوب بعد الفترة الانتقالية. ماذا تستنتج الأقاليم المهمشة المتبقية خارج المعادلة وهي تحديداً الغرب والشرق؟ ستستنتج بالطبع أن حمل السلاح ضد الحكومة المركزية هو الوسيلة الوحيدة لرفع الظلم والتهميش عن أهلهم مثل ما فعل أهل الجنوب ومعهم أبناء جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق! ابتداءً هناك قضية حقيقية لأهل تلك الأقاليم حاولوا معالجتها سياسياً منذ أربعة عقود ولم يفلحوا في ذلك بسبب الكيانات السياسية والطائفية الجامعة، أما وقد ضعفت تلك الكيانات في فترتي الحكم العسكري الثاني والثالث (ثلاثين عاماً) فإن الساحة أصبحت ممهدة لقوى محلية جديدة تحل محل الكيانات التقليدية القومية، وتشهد تلك القوى الإقليمية المتطلعة كيف استطاعت الحركة الشعبية في الجنوب أن تفرض أجندتها بقوة السلاح على الحكومة المركزية، بل وعلى القوى السياسية الجنوبية التي قبلت مكرهة بأن الحركة هي المتحدث الرئيسي باسم الجنوب في الوقت الحاضر.
لا ينخدع أحد بأن حركة دارفور الحالية قليلة العدد، وأن معظم أهل دارفور لا يؤيدونها لأن روابطهم الدينية والثقافية والسياسية بأهل الشمال قوية، فالحركة لا ترفع شعار الانفصال عن السودان كما فعلت حركة التمرد الجنوبية في وقت ما ولكنها ترفع ذات المظالم التي يتحدث عنها أهل دارفور منذ منتصف الستينات. وأحسب أن تأييد الحركة الحالية من أبناء دارفور سيبدأ حيياً وسرياً في نطاق محدود ولكنه في غياب إنجازات واضحة في اقتسام السلطة والثروة على أرض الواقع سيزداد بمرور الزمن أفقياً ورأسياً حتى تأخذ الحركة بزمام المبادرة السياسية من كل القادة السياسيين المحليين وتصبح المتحدث الرسمي باسم أهل دارفور. ولن يتأخر الشرق طويلاً في الاحتذاء بتلك الحركات «الناجحة»! ونجد أن معظم أبناء دارفور بمن فيهم بعض عناصر الحكومة يؤيدون سياسة الحوار والتفاوض مع حركة التمرد لأنهم يحسون بأن أغلب مطالبهم مشروعة، وأن الحكومات المتعاقبة تجاهلت المنطقة لزمن طويل، وأن حمل السلاح رغم بشاعته إلا أنه ينبغي أن يفهم في إطاره السياسي والتاريخي لمظالم المنطقة. قد يحمل دعاة الحل العسكري الحكومة على اتباع ذلك السبيل في الوقت الحاضر ولكن لن يطول الوقت قبل أن تكتشف الحكومة أنها ارتكبت خطأ كبيراً لأن مثل هذه القضايا السياسية الثقافية المعقدة لا يمكن أن تحل عسكرياً، وأنه كلما طال زمن الاحتراب تعقدت المشكلة أكثر، وتعمقت المرارات في النفوس، وضعفت الثقة بين الأطراف، وزادت مطالب المتمردين على ما كانت عليه في البداية.
لذلك من المصلحة العاجلة أن ينظر الى مشكلة دارفور في سياقها التاريخي السياسي، وأن تعتبر نموذجاً لمشكلة المناطق المهمشة في جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وربما الشمالية، وأن تعتبر مشاكل هذه المناطق قضية قومية تناقش على المستوى القومي بين القوى السياسية المختلفة، وأن يكون الأساس هو تطوير هذه المناطق حتى تلحق بمستوى وسط البلاد، وأن النظام الفيدرالي يعطيهم الحق في إدارة مناطقهم بواسطة أجهزة منتخبة إقليمياً، وأن تكوين السلطة المركزية ينبغي أن يراعي تمثيل الأقاليم المختلفة. فأحداث الجمعة الماضية هي مستصغر الشرر الذي ينبغي أن نفعل كل ما نستطيع حتى لا يشتعل ناراً تحرق كل جنبات الوطن.
صحيفة الراي العام الأربعاء 30 أبريل 2003 _________________
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
BousH
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست