|
مسودة الإتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان.......كيف ولماذا سربت
|
نص مسودة الاتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان «2»، البشير رئيساً وقرنق نائباً أول خلال 10 أيام من التوقيع تواصل «البيان» انفرادها باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، بعد أن حصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض.
وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء.
وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور.
وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق التي تتناول بندي تقاسم الثروة والسلطة ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر. والتزاماً بخطها في كشف ما يجري تواصل «البيان» فيما يلي ننشر الجزء الثاني من نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان». ويجدر التنويه الى ان هذه النصوص ـ التي سنوالي نشرها تباعاً ـ مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية.
3ـ الجهاز التنفيذي
31 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
32 يجب أن تكون هناك شراكة متبادلة في عملية صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاق السلام.
33 الى حين اجراء الانتخابات فإن الرئيس الحالي أو «من يخلفه ـ يرشحه» يجب أن يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس، يجب أن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية «الجيش الشعبي لتحرير السودان» أو من يخلفه أو يرشحه، والذي سيكون في الوقت نفسه رئيس حكومة إقليم جنوب السودان. ويجب أن يتسلم النائب الأول للرئيس منصبه خلال 10 أيام من توقيع اتفاق السلام.
34 يمكن للرئيس أن يعين نائباً آخر للرئيس. وإذا ما تم تعيين نائب آخر للرئيس، فإن الوظائف والمسئوليات والواجبات المحددة لكل منهما يجب أن يتم تضمينها بالكامل في الدستور القومي الانتقالي.
35 فيما يتعلق بالقضايا التالية، يجب أن يتخذ الرئيس قراراته بعد موافقة النائب الأول للرئيس، وهي تحديداً:
أ) إعلان حالة الطواريء ورفعها.
ب) كل التعيينات التي يطلب من الرئيس اجراؤها في ظل اتفاق السلام والدستور القومي الانتقالي.
ج) دعوة أو فض أو تعليق الجمعية الوطنية.
36 إذا ما أصبح منصب الرئيس شاغراً، والى حين انتخاب الرئيس الجديد ضمن الفترة المحددة في الدستور القومي الانتقالي، فإن النائب الأول للرئيس يجب أن يكون الجهة التي تقوم بمهام الرئيس المتعلقة بمنصبه كرأس للدولة وكرئيس لمجلس الوزراء أيضاً، فيما يقوم النائب الثاني للرئيس بكل مهام الرئيس المتعلقة بأمن البلاد وبدوره كقائد عام للقوات المسلحة، ويجب أن يسمى النائب الأول للرئيس في هذه الحالة القائم بأعمال الرئيس.
37 يجب على الرئيس وفي غضون 30 يوماً من دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ، وبموافقة النائب الأول للرئيس، أن يعين مجلساً للوزراء، بعد أن يكون قد أخذ في الاعتبار الحاجة للشمولية والتنوع في اقامة حكومة الوحدة القومية، ويجب أن يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام الرئيس والجمعية الوطنية عن أداء أعضائه لوظائفهم، كما يمكن عزلهم عن مناصبهم بقرار تسانده أغلبية الثلثين من كل أعضاء الجمعية الوطنية.
38 يجب أن يكون الرئيس ونائب (نواب) الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.
39 بعد اجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الانتقالية، يجب أن يكون النائب الأول للرئيس هو رئيس حكومة اقليم جنوب السودان وإذا ما كان الرئيس من الشمال، بهدف تفعيل مضمون وروح هذا الاتفاق. على أن تكون كل الشروط الواردة في هذا الاتفاق والمتعلقة بالرئاسة سارية.
310 يجب أن توافق الجمعية التشريعية الوطنية على اعلان حالة الطواريء وحالة الدفاع الوطني، لكن في كلتا الحالتين يجب ألا يتم الخروج عن شروط اتفاق السلام، باستثناء ما يرد في هذا الخصوص في هذا الاتفاق.
311 إن أي مراسيم تنفيذية أو اجراءات قانونية أخرى قد يتخذها رئيس الجمهورية يجب أن تتم مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء.
4ـ حكومة الوحدة الوطنية
41 خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمولية والوحدة الوطنية معينة و/أو منتخبة بما يتوافق مع هذا الاتفاق. ويجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تدافع عن السيادة الوطنية وتعزز الوحدة الوطنية.
42 يجب على الرئاسة ومجلس الوزراء ممارسة كل السلطات التنفيذية والصلاحيات التي تتفق مع المواد المنصوص عليها في الجدولين (أ) و(د)، الذين يفسرهما الجدولان (ه) و(و)، وبما يتوافق مع هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.
43 المناصب والحقائب من كل الفئات، بما فيها الوزارات السيادية، يجب تقاسمها بطريقة منصفة ومتساوية بين الطرفين.
44 ان تمثيل الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرها من القوى السياسية في الجنوب في كل من الوزارات يجب أن يكون على الأقل 3,33% (وهذه النسبة تنطبق على الوزراء ونواب الوزراء)، ويخصص ما تبقى لحزب المؤتمر الوطني وباقي القوى السياسية الأخرى في الشمال.
45 توزيع الوزارات يجب أن يتم تحديده من قبل نهاية المفاوضات. كما ان عدد ومسئوليات الوزراء يجب أن يمثل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والقوى السياسية الأخرى لتأكيد تنوع السودان.
46 يجب أن تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة الدولة وصياغة وتطبيق السياسات الوطنية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي.
47 إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون مسئولة عن ارساء أنظمة التوظيف فيها وسياسات القبول في المدارس والجامعات الوطنية التي تعتمد على المنافسة العادلة واعطاء فرص متكافئة لكل المواطنين.
48 يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أيضاً أن يكون سلك الخدمة المدنية الوطني، وبالأخص على المستويين الرفيع والمتوسط، ممثلاً لكل شعب السودان. وفي هذا السياق يجب الاعتراف بالمباديء التالية: (1) يجب معالجة أوجه الخلل في التوازن والمزايا.
(2) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.
(3) يجب أن تكون هناك منافسة شريفة على الوظائف في سلك الخدمة المدنية الوطني.
(4) يجب ألا يمارس التمييز على أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل بسبب الدين أو العرق أو الاقليم أو الجنس أو المعتقدات السياسية.
(5) سلك الخدمة الوطنية المدني يمثل كل شعب السودان وسيتخذ اجراءات جادة في هذا المسعى ويوفر التدريب الوظيفي لتحقيق أهداف منصفة للتمثيل ضمن فترة زمنية متفق عليها.
(6) يجب توفير فرص تعليمية اضافية للمتأثرين بالحرب.
94 بهدف ايجاد احساس بالانتماء الوطني ومعالجة اختلالات التوازن في سلك الخدمة المدنية الوطني، يجب تشكيل هيئة الخدمة المدنية الوطنية تكون مهمتها ما يلي:
أ) صياغة سياسات التوظيف في سلك الخدمة المدنية تستهدف اعطاء ما بين 25 في المئة الى 35 في المئة من المناصب، والذي اتفق عليه بناء على نتيجة الاحصاء المشار اليه هنا، لأبناء جنوب السودان المؤهلين لها.
ب) اشغال ما لا يقل عن 20 في المئة من وظائف المستويين المتوسط والاعلى في سلك الخدمة المدنية الوطني (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) من قبل اشخاص مؤهلين من الجنوب في غضون السنوات الثلاث الأولى وتحقيق النسبة النهائية المستهدفة المشار اليها في المادة 94 اعلاه في غضون 5 سنوات.
ج) مراجعة هذه السياسات والنتائج التي حققتها بعد السنوات الثلاث الأولى ووضع اهداف جديدة حسب الضرورة مع الاخذ بالحسبان بنتائج الاحصاء.
401 ستتفق الاطراف على لغات العمل الرسمية للمؤسسات التجارية الوطنية ولغة (اولغات) التعليم في المدارس ومعاهد التعليم العالي وآليات تعزيز اللغات المحلية ومنع التمييز بناء على اللغة. اما اللغات الرسمية على المستويات الحكومية الأخرى فيقررها مقننو ذلك المستوى الحكومي.
411 يجب ان تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات المتعلقة بالاعمال الحالية والمستقبلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الثنائية او الوطنية او العالمية الحكومية وغير الحكومية، مع الاخذ بعين الاعتبار التوزيع المنصف والشفاف للمشاريع والاعمال والتوظيف في كل السودان وخصوصاً اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب. وهذا الالتزام يجب ان يشمل كل المستويات الحكومية.
421 يجب ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بحملة توعية في كل السودان بكل اللغات الرئيسية المنطوقة في السودان لترويج اتفاق السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.
5- الاجهزة القضائية.
51 يجب ان تمارس سلطات الجهاز القضائى من قبل المحاكم. ويجب ان يكون الجهاز القضائي مستقلاً عن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ويجب ان يضمن استقلاله هذا في الدستور القومي الانتقالي.
52 على المستوى الوطني يجب ان يكون هناك:
521 محكمة دستورية.
522 محكمة قومية عليا.
523 محاكم استئناف.
524 أي محاكم قومية من هذا القبيل او هيئات قضائية تؤسس بموجب القانون للنظر في الموضوعات الناشئة بالقوانين الوطنية، اذا دعت الضرورة.
53 يجب على المحكمة الدستورية ان:
531 تحافظ على الدستور.
532 يكون لها السلطان القضائى الاصلي لتقرر في شأن النزاعات الناشئة عن الدستور الوطني او دستور جنوب السودان او دساتير الولايات بطلب من الافراد او الهيئات القضائية الأخرى او اجهزة الحكومة وان تقرر دستورية اي قانون وان تلغي قوانين او تسن قوانين او اية شروط في القوانين لا تتوافق مع الدستور الوطني او دستور جنوب السودان او دساتير الولايات.
533 تصدر حكمها القانوني للفصل في النزاعات بين الاجهزة والمستويات الحكومية (بما في ذلك النزاعات بين الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان او حكومة اي ولاية بالتوافق مع ميادين الصلاحية القضائية الشاملة او الناشئة).
534 تحمي حقوق الانسان والحريات الاساسية.
535 تصدر حكمها القانوني بخصوص دستورية مشاريع القوانين التي تحال اليها من قبل رئيس الجمهورية او رئيس حكومة اقليم جنوب السودان او الحكام او المؤسسة التشريعية الوطنية او المؤسسات التشريعية في الولايات او المؤسسة التشريعية في جنوب السودان.
536 تختص بالسلطان القضائي الجنائي، رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة الوطنية التشريعية وقضاة المحكمة القومية العليا.
537 قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة.
45 المحكمة القومية العليا يجب ان: 541 تكون محكمة للمراجعة والتمييز بخصوص اي مسألة جنائية او مدنية ناشئة عن القوانين الوطنية.
542 يكون لها السلطان القضائي الجنائي على قضاة المحكمة الدستورية.
345 تراجع احكام الاعدام التي تصدرها اي محكمة.
544 يكون لها اي سلطان قضائى يحدده الدستور القومي الانتقالي واتفاق السلام والقانون.
55 يمكن للمحكمة القومية العليا ان تشكل لجاناً بهدف النظر والتقرير بشأن حكم الاستئناف في القضائية التي تتطلب خبرات خاصة بما في ذلك القضائية التجارية او الشخصية او العمالية.
56 يجب على قضاة كل المحاكم بمن فيهم قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة الدستورية القيام بوظائفهم دون اي تدخل سياسي وان يكونوا مستقلين وان يلتزموا بالقانون دون خوف او تمييز. وبنود الدستور القومي الانتقالي والقانون يجب ان تحمي استقلاليتهم.
57 القضاة غير المشار اليهم في المادة 9,5 من هذا الاتفاق، يجب ان يعينهم الرئيس بموافقة من النائب الأول للرئيس بما يتوافق مع المادة 5,3 في هذا الاتفاق وبتوصية من الهيئة القضائية.
58 يجب ان تكون الهيئة القضائية برئاسة رئيس ويجب ان تتضمن عضوية الهيئة ممثلين عن الاكاديميين والقضاة والمحامين واعضاء من الجمعية الوطنية ووزير العدل. كما ان الهيئة القضائية يجب ان تكون وفق ما هو مشار اليه في هذا الاتفاق في المادة، ويجب ان تعكس الحاجة للتمثيل والشمولية والتنوع المناسبين.
59 كل قضاة المحكمة القومية العليا يجب ان يكونوا معينين من قبل الرئيس بموافقة النائب الاول للرئيس واغلبية الجمعية الوطنية. كما ان كل قضاة المحكمة الدستورية يجب ان يعينوا بالطريقة المشار اليها اعلاه، لكن يجب ان يحصلوا على موافقة ثلثي كل اعضاء مجالس الولايات، وان يتم تعيينهم بعد النظر الى كفاءتهم ومصداقيتهم. ويجب ان يكون ثلثا (3,33 في المئة) القضاة في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا جنوب السودان.
510 ان فترة خدمة القضاة يجب الا تتأثر بقراراتهم ولا يمكن فصل القضاة الا نتيجة افتقار كبير للكفاءة او عدم الاهلية او غير ذلك بما يقرره القانون وفقط بعد رفع توصية بذلك من قبل الهيئة القضائية.
6- اجراءات اعادة النظر في الدستور
61 يوقع زعيما الطرفين على اتفاق السلام.
62 بعد التوقيع، تصبح الاطراف الموقعة ملتزمة بالاتفاق ويجب عليها ان تقوم بالالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق وخصوصاً الالتزامات المتعلقة بتطبيق الاتفاق واعطاء الاثر القانوني للاجراءات المتفق عليها فيه.
63 بعد التوقيع تلزم الاطراف الموقعة نفسها بضمان ان تكون كل الاجهزة واللجان والبنى التي تحت سيطرتها، بما في ذلك اعضائها، ملتزمة ببنود هذا الاتفاق.
64 بعد توقيع الاتفاق:
أ) يقدم نص هذا الاتفاق الى الجمعية الوطنية ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان للموافقة عليه كما هو
ب) يجب تشكيل لجنة قومية تمثيلية لاعادة النظر في الدستور، وهي الموصوفة بتفصيل اوسع ادناه، يجب عليها في غضون 6 اسابيع من استلامها الاتفاق ان تعد اطار عمل تشريعي ودستوري (النص الدستوري)
ج) اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور يجب ان تضم حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وممثلين عن التجمعات السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. وهذه التركيبة للهيئة يجب ان تضمن في الاتفاق النهائي للسلام.
65 يجب ان تعتبر اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور ان مهمتها الأولى هي اعداد نص اطار تشريعي ودستوري لتبنيه من قبل الجمعية الوطنية بشكل مناسب دستورياً. ويعتمد على الدستور الحالي واتفاق السلام. وفي حال التناقض، يصبح اتفاق السلام هو المعتمد مادام التناقض قائماً.
66 حين اعداد نص الدستور يجب ان يقدم لمجلس التحرير الوطني في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان للمصادقة عليه من قبل تلك الهيئة وعلى الجمعية الوطنية لتبنيه. وحين تبنيه، يصبح نص الدستور هذا دستوراً وطنياً انتقالياً للسودان خلال الفترة الانتقالية.
67 يلتزم الطرفان تبني هذا النص بالشكل الذي يحترم بصدق الاتفاق والنص حرفياً كما وضعته اللجنة. وحتى ذلك التبني، فإن القوانين الحالية ودستور 1998 تبقى سارية.
غير انه في حال كانت اي من هذه القوانين عائقاً امام تطبيق الاتفاق، يلتزم الطرفان بالبدء في عملية التعديل أو الالغاء المطلوبة.
68 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور ان تجهز الوسائل التشريعية الأخرى كما يتطلب الوضع لتطبيق اتفاق السلام. ويجب عليها ايضاً اما في المسودات او في النص الدستوري ان توفر ما هو مطلوب لتعيينات وغيرها من الآليات لضمان استقلالية مثل هذه المؤسسات الوطنية مثلما هو منصوص عنه في المادة 7 في هذا الاتفاق.
69 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور وباعتبار ذلك مهمتها التالية خلال السنوات الست للفترة الانتقالية ان تكون مسئولة عن تنظيم عملية المراجعة الدستورية الشاملة لمراجعة الدستور الوطني الانتقالي. وعلى هذه العملية تضمن انفتاح العملية السياسية على الجميع والمشاركة العامة.
ويمكنها ان تحاول اجراء تعديلات دستورية او مراجعات وسيكون لديها الصلاحية لعقد جلسات استماع عامة. وعلى اللجنة ان تتقدم بتقارير الى الجمعية الوطنية ومجلس الولايات.
7- المؤسسات المستقلة و/أو الوطنية الاخرى التي ستشكل بالتوافق مع اتفاق السلام.
71 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور، كما هو منصوص عليه بالتفصيل في المادة 6 من هذا الاتفاق، ان تضع تفاصيل التفويض الدستوري وتفاصيل التعيينات وغيرها من الآليات لضمان استقلالية المؤسسات التالية: 711 لجنة انتخابات تمثيلية ومحايدة.
712 لجنة حقوق الانسان.
713 هيئة قضائية
714 هيئة سلك الخدمة المدنية الوطني.
715 هيئة مخصصة لمراقبة وضمان دقة وشرعية وشفافية الاستفتاء العام المنصوص عنه في اتفاق ماشاكوس حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والتي يجب ان تتضمن ايضاً خبراء دوليين.
716 مكتب المراجع العام الذي سيكون مسئولاً عن التحقيق والتدقيق في حسابات الحكومات الوطنية والاقليمية والولائية والاجهزة والمنشآت العامة.
717 لجنة المراقبة المالية والمخصصات المالية.
718 اي مؤسسة أو هيئة مستقلة اخرى منصوص عليها في اتفاق السلام.
نيروبي ـ «البيان»:
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مسودة الإتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان.......كيف ولماذا سربت (Re: nadus2000)
|
مقايضة الثروة بالسلطة:
نص للحكومة وربع للحركة ولمن حضر القسمة الربع لبنى أحمد حسين [email protected] "المال تلتو ولا كتلتو" "سلطة للساق ولا مال للخناق" والعبارة الأخيرة منسوبة لأحد أعوان السيد/ مبارك الفاضل مساعد رئيس الجمهورية في آخر مؤتمر صحفي لهم تأهباً لدخول القصر.. ولعل الإنقاذ اقتدت بأعوانها الجدد إضافة لما لها من موروثات تعطي السلطة أفضلية على المال فبها يأتي وليس العكس غالباً.. لهذا ليس غريباً أن توافق الحكومة على معظم مطالب الحركة الشعبية فيما يلي قسمة الثروة رغم الصداع الذي سببه لنا متحدثوها وكتابها وهم ينتقدون مطالب الحركة من نسب مئوية في الثروة بأنها نسب "مبالغ فيها" لكن الحكومة وقعت لدى انتهاء جولة المفاوضات الثالثة أو جولة كارن ون في الأسبوع الأول من الشهر الجاري على خمس ملاحق تتضمن إحداهن بروتكولاً حول ملامح اقتسام السلطة وآخر حول الثروة وثالث لعل الاسم الأنسب له مذكرة تفاهم حول وقف العدائيات ورابع حول ما تم انجازه خلال الجولة المنقضية ثم بيان مشترك.
غير أن اتفاق أدبي بين الوسطاء والطرفين قضى بعدم الكشف عن تفاصيل هذه الملاحق الموقع عليها في وسائل الإعلام حتى يتم التوقيع النهائي لكن المبعوث البريطاني للسلام في السودان السيد/ ألن قولتي المراقب للمفاوضات أفصح عن الكثير عن ملامح تلك الملاحق بندوته التي عقدها بالعاصمة البريطانية ثالث أيام عيد الأضحى حيث اكتظت القاعة بالحضور وقومنا مكتظة أمعاءهم بلحوم الخروف.. كشف قولتي إجمالاً وربما لهذا تشجع أحد الطرفين الحكومة أو الحركة أو ربما طرف ثالث يجاورنا من الناحية الشرقية وهو عضو في إيقاد ظلت وزارة الخارجية تتهمه دوماً بتسريب مسودات المفاوضات للإعلام.. أي كان.. فالمهم أن أن المسودة تحصلت عليها صحيفة البيان الإماراتية ونشرت الكثير من تفاصيلها.. – مشكورة – واتاحت للرأي العام السوداني المشاركة في شأنه ولو على سبيل إبداء الرأي أو حتى "الفرجة" التي يضن بها علينا الجنرال سيمبويا.
دعونا نكرر الشكر "للبيان" الإماراتية ودعونا نتفرج على مشاهد قسمة السلطة والثروة التي يقول المبعوث البريطاني "أوشك الاتفاق حولها" وتقول الحكومة "تم الاتفاق على الكثير من أوجه ملامحها" ولم أسمع ما قالت الحركة.. ولكن ماذا قالت المسودة التي نشرتها صحف الخليج..
البترول والـ 5%؟ منذ عودة د. غازي العرضية إلى الخرطوم قبل تعليق جولة ميشاكوس (2) ظللنا نسمع أن الاتفاق بين الحكومة والحركة في قضايا السلطة هو 80% لتمثل قضايا مثل رئاسة الجمهورية ووضعية العاصمة قضايا الخلاف التي تمثل الـ20% المتبقية فيما كان الخلاف على الثروة أشد ضراوة منه إلى السلطة حيث كانت نسبة الخلاف والاتفاق حوله العكس أي كانت نسبة الخلاف 80% والاتفاق 20% واجتهد الوسطاء كثيراً وهم ينتقلون من ملف الثروة حتى يصل إلى طريق مسدود بين الطرفين يتحولون إلى ملف السلطة وبالمثل يصل إلى طريق مسدود فيرجعون إلى الثروة وهكذا.. وهكذا.. حتى انقضت الأسابيع والأيام وانتقلت المفاوضات من ميشاكوس الحبيبة إلى كارن.
لتقول المسودة المنشورة المنسوبة إلى شركاء الإيقاد والتي تتكون من أربعة عشر بنداً إضافة إلى جدول يوضح تركيبة الثروة العامة تنظّر للمبادئ العامة لتوزيع الثروة وقضايا ملكية الأرض والموارد الطبيعية نحو توافقها مع العادات والقيم للمجموعات السودانية والموروثات القانونية الخ الخ.. وأن "يسعى" الطرفان لبحث آلية حسم النزاعات حول الموارد المتجددة. أما الموارد غير المتجددة مثل البترول وهو مربط الفرس أو "بيت الكلاوي" فإن المسودة تقول أن عائد الحكومة المركزية منه خلال الفترة الانتقالية يودع تحت اسم "صندوق البترول السوداني" على أن يدار بواسطة شخصية محترمة يتفق عليها الطرفان وأن يتم الصرف منه على الأقاليم والولايات والإقليم الجنوبي والحكومة المركزية لكن بعد – لاحظ بعد هذه – الاتفاق على النسب التالية: -
5% للمنطقة التي يتم استخراج البترول منها.
60% بند إعمار وتنمية الجنوب.
5% لصندوق المحافظة على القيم الثقافية والروحية في الجنوب.
20% لصندوق العائد القومي.
5% يعاد لصندوق البترول السوداني كاحتياطي لمقابلة تقلبات أسواق البترول.
وبما أن – يا عزيزي – أغلب المناطق التي بها بترول بالجنوب نفسه فأن خالص نسبة الجنوب منفرداً من الثروة البترولية غير المتجددة هو 60 + 5 + 5 = 70 أي 70% إضافة إلى انه مشارك في نسبة الـ30% المتبقية.. أقول يستاهل ونستاهل.
ومجموع النسبة بين أيدينا 95% من إجمالي 100% فأين الـ5% إذن؟ لا أدري هل سقطت سهواً وطباعة من الصحيفة الخليجية.. أم أنها النسبة المتبقية والمفترض أن يشرف على صندوقها خارج البلاد شخص محترم يتفق عليه الطرفان على أن يتم الصرف منه – أي الصندوق – على الأقاليم والولايات والإقليم الجنوبي والحكومة المركزية ! .. ولولا أنني أشك في قبول شخص محترم في هذه المهمة. وأنني لست أحد الطرفين لرشحت الأستاذ الصحفي والاقتصادي السر السيد فله عظيم اهتمام ببترول السودان يفوق اهتمام الجاز به..
وبقية الثروات ما ظهر منها "وما بطن" فإن الحكومة والحركة فيها متفقان سمن على عسل "عيني باردة" ويبدو أن سيمبويا يخاف من العين ويحظر على الأطراف اطلاع الجمهور على المسودات قبل التوقيع النهائي عليها. فالحكومة والحركة يا صاحبي اتفقتا حتى على المناطق التي سيجري تنقيب واستخراج البترول منها لاحقاً في الفترة الانتقالية.. وما الاختلاف في ملف الثروة إلا حول السياسة النقدية والتعامل مع البنك المركزي وحجم الإنفاق والمبالغ التي تلي كل جهة وهذه من الأمور التي من الممكن أن يختلف وزير المالية مع وزير الدولة.
ويعود الفضل لهذا السمن وهذا العسل خبراء البنك والنقد الدولي ولا نشأ أن نقول لتذهب الـ85% من عائدات البترول للجنوب أو الـ200%.. فإن كانت تذهب قبلاً للحرب والدمار فلتذهب الآن للتعمير والبناء في أفريقيا الوسطى أو أرتريا حتى.. دعك من الجنوب الذي يملك ويستحق..
المغادرون لمواقعهم: ما يبرد البطن هذا ما كان في قسمة الثروة.. أرجوك قل "ما شاء الله" أما يلي قسمة السلطة فإن كنت من الحانقين على الإنقاذ أو أنصارها فلا تتبعني لأن الموضوع سيغيظك كما أغاظني ستغيظك القسمة وتهرد "مصارينك" إن كنت من الجماعة الخالدين فيها أو جماعة سلم تسلم سابقاً.. ولكن عليك أن تكظم هذا الغيظ فالكاظمين الغيظ من الموعودين بالجنان كما أنهم سيكونوا مكتاظين بالمثل خصوصاً المغادرين لمواقعهم القيادية وفي هذا دعونا نبرد بطوننا بنظرية "إن لم يسعدني فوزي فلتسعدني خسارة خصمي".
ذلك أن الإنقاذ وأنا لا أدري إن كنت قد استمعت يا صاحبي لنصيحتي وقطعت متابعة القراءة أو لم سيكون نصيبها 50% من السلطة "النص بالنص" شئ يغيظ "أليس كذلك؟" ستقول هذا إن كنت من أنصار اقتلاعها بالكامل وستقول نفس الشئ إن كنت من أنصار احتكارها الكامل بالسلطة وفي كلتا الحالتين تذكر أن الحرب التي استمرت لعقود من السنين لم يكن فيها مهزوم ومنتصر ولهذا فإن التسوية السلمية لا بد أن يكون المنتصر فيها هو السلام وحده.
أن حمائم السلام بأجنحتها البيضاء بدأت ترفرف في سماء بلادنا وأكمل من عندك يا عزيزي قطعة إنشائية تبدد بها غيظك كما بدأ يتبدد غيظي ويتفشى الورم وتفاصيل قسمة السلطة هكذا..
المستوى التنفيذي:
نستهل به الحديث رغم أنه ورد في المسودة تالياً للمستوى التشريعي.. الحكومة المركزية هي في نفس الوقت حكومة الشمال وللجنوب حكومته الخاصة إضافة إلى انضوائه تحت مظلة المركزية ورئيس الجمهورية هو ذاته الرئيس البشير ولكن نائبه الأول هو رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب في ذات الوقت د. جون قرنق "بالطبع لم تذكر أسماء بالمسودة".
أطال الله "عُمر" البشير:
سأدعو الله وادعوا معي أن يطيل الله عمر الرئيس الحاج عمر البشير.. ذلك أن منصب النائب الأول الذي حسم وفض الاشتباك حوله سيجعل منصب الرئيس في إشكال – رغم أنه عملياً ليس هنالك فوارق بين الرئيس ونوابه وفق الاتفاق في اتخاذ القرارات على مستوى الرئاسي المقترح – لكن شكلياً فإن تغيب الرئيس من الوجود.. وفأل الله الحسن.. لكن المثل لم أضربه أنا إنما ضربه مستشار السلام لصحيفة ألوان العدد الصادر أمس الأول فإن المنصب تطالب الحكومة أن يملأه حزب المؤتمر الوطني حال شغره فيما تطالب الحركة فيما يبدو إلى انتقاله إلى النائب الأول.. وهذا أمر خطير يغذي وساوس التصفيات والاغتيالات.. سواء أن كانت الرئاسة ستؤول إلى الحركة الشعبية تلقائياً أم إلى حزب المؤتمر الوطني نفسه!
فالحذر مطلوب والحرص واجب ولا بأس أن يقدم الطرفان قائمة بأسماء الاحتياطي على مستوى الرئاسة ونيابتها قبل الشروع عملياً في إنفاذ الاتفاق والتوقيع عليه وليس المقترح بساذج.. خصوصاً وأن الاتفاق يتضمن على أسماء الوزراء وهذا ليس محض استنتاج. بالطبع كل هذا للحكومة المسماة "حكومة الوحدة الوطنية" التي ستؤول إليها مقاليد السلطة خلال الفترة الانتقالية السابقة للانتخابات في النصف الأول من الست سنوات والتي تم الاتفاق إجمالاً عليها – أي الانتخابات – ولم يتم الاتفاق بعد على موعدها وهو أمر كما وعد قولتي سيخضع للتشاور فيه مع كافة القوى السياسية.. وإنا لمنتظرين.
السدس بس؟! قلنا أن للإنقاذ نصف الغنيمة.. عفواً نصف النسبة المئوية من قسمة الثروة [50%] فإن تروح النسبة الأخرى المماثلة.. اتبعني:
الربع وقليلاً أي 27% للحركة الشعبية.
ناس التجمع وحزب الأمة والاتحادي وناس أستاذ غازي والحاج وراق البرة التجمع والجوة التجمع ونقد المختفي ونقد الله الما مختفي والشعبي المتفاهم والحركة والما متفاهم مع الحركة والمنتمي والا منتمي وانحنا وناس قريعتي راحت.. أسأل وأظنك تحفظ المزيد كل هؤلاء وكل هذه الزفة يا صديقي ستركب "سدس مقاعد القطار" المنطلق من ميشاكوس من شاء فليركب ومن شاء فلينتظر.. شئ مضحك قلت؟ ! محزن ؟ هوناً يا صديق الجنة تحت أقدام الأمهات.. والأم تفوق الأب ثلاث في منزلة حسن الصحبة والمعشر ومع ذلك حينما انقلب إلى المنزلة المادية والمواريث فلها السدس مما ترك الابن هكذا شرعت عدالة السماء ونعم العدل.. فالأم لأنها أم لا تسعى لتكاوش على ما ترك ابنها بل أن الواقع يقول إن كثير من الأمهات يسعين للتنازل لأحفادهن عن هذا النصيب على ضآلته.. فلن تغني أم فقدت أمها كل أموال الدنيا.
على القوة السياسية والأحزاب الكبيرة والتي ترى ضآلة النسبة بالنسبة لحجمها أن تتمثل في سمو الأمهات.. السلطة ينبغي أن لا تساوي شيئاً أمام حياة الشعوب.. وستفعل خيراً أحزابنا التاريخية أي هي أخذت نصيبها ثم تفضلت به لغيرها من الأحزاب الصغرى إن فعلت الأحزاب ذلك ستكسب الكثير خصوصاً أن هنالك انتخابات عامة ستكون قبل بداية النصف الثاني من المرحلة الانتقالية.
تقاسم الكيكة:
نصف وربع وسدس.. الكيكة لم تكمل هناك ما يكفي لعزومة ضيف جديد.. أنها نسبة 7% هي أقل من العشر ولكنها أكبر من زكاة النقدين على أية حال وأغلب الظن أنها تساوي نسبة السمسار من ريع بيعه.. تلك هي نسبة القوى السياسية الجنوبية الأخرى خارج الحركة الشعبية ونصيبها في قسمة السلطة.
وكما رأيت أنها قسمة ضيزى.. فأدناها عدلاً كانت تقسيمها لثلاثة أثلاث.. ثلث للحكومة وثلث للحركة وثلث للقوى السياسية الأخرى دون تصنيفها إلى شمالية وجنوبية وذلك أدعى لتماسك السلطة نفسها.. بدلاً عن تقسيم ربع لفطور الإنقاذ وربع لسحورها وربع للحركة الشعبية وربع الموقوذة والمتردية وما أكل السبع لبقية القوى السياسية الفصيح وما رطن..
المستوى التشريعي:
النسب السالف ذكرها.. والتي وردت بصورة نسب مئوية ذات كسور عشرية وحولناها إلى بسط ومقام وردت أصلاً في المستوى التشريعي وقالت المسودة أن ما ينسحب على المستوى التشريعي ينسحب على التنفيذي وتفصيلات المستوى التشريعي حسب المسودة تتكون من مؤسسة تشريعية مركزية تضم جمعية وطنية ومجلس ولايات.. الجمعية الوطنية تتكون من 360 عضواً ثلثين من الشمال وثلث من الجنوب. ثلثي الشمال نسبة 66.6% الـ 50% لبرلمان الإنقاذ الحالي وبقية الـ 16.6 لباقي القوى السياسية والأحزاب الأخرى. أما ثلث الجنوب 33.3% فإن نسبة 27% للحركة الشعبية والـ7% الباقية للقوى الجنوبية الأخرى.
ويتكون مجلس الولايات من تمثيل للولايات عضوين لكل ولاية غض الطرف عن عدد الولايات التي تتمسك الحكومة بعدد عشر للولايات الجنوبية فيما يطالب أصحاب الشأن بثلاث فقط لكن تمثيل الجنوب على أية حال في مجلس الولايات الفدرالي نسبته تتراح ما بين 38 – 42% وهي نسبة أكبر من الثلث وأقل من النص.
وللحديث بقية تأتي لاحقاً إن شاء الله.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مسودة الإتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان.......كيف ولماذا سربت (Re: nadus2000)
|
السودان ينفي الاتفاق مع المتمردين على السلطة والثروة
نفى سيد الخطيب الناطق باسم وفد الحكومة السودانية الى مفاوضات ماشاكوس صحة ما نشرته الصحف المحلية والعربية مؤخرا عن وثيقة تم التفاوض بشأنها بين وفدى الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة فى الجولة الأخيرة من المفاوضات التى جرت فى بلدة كارن فى كينيا قبيل عيد الأضحى المبارك تختص بتقسيم السلطة والثروة السودانية بين الطرفين.
ورفض الخطيب فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه امس التعليق على البنود التى أوردتها الوثيقة حول تقسيم عائدات النفط والثروات الأخرى غير أنه قال مع التزامنا التام بعدم مناقشة أو ابداء تفاصيل الاتفاق المتقدم حول اقتسام العائدات وتحديد كثير من مباديء ادارة اقتسام الثروة الذى وقع فى الجولة الأخيرة الا أننا نجد أنفسنا فى حل عندما نوضح أن هذا الاتفاق المشار اليه فى الوثيقة قد تجاوز بمراحل واسعة المقترحات القديمة ونخص بالذكر أن نسب عائدات النفط التى لم يتم الاتفاق عليها بعد وأن الحديث عن حساب مالى خارجى لم يعد مطروحا.
وأضاف أن فريقى التفاوض حول توزيع الثروة قد قطعا خطوات مقدرة «محسوبة» بمعاونة بعض الخبراء الدوليين نحو الوصول الى صيغة مقبولة للشعب السودانى ووافية باحقاق العدالة لمواطنينا فى الجنوب بغير تفريط بحقوق بقية المواطنين أو اخلال بموازين المساواة بين المواطنين أفرادا وفصائل. ا.ش.ا
=========================== عفوا سيد الخطيب لماذا لا يتم نشر هذه الخطوات طالما أنها مقدرة ومحسوبة، طالما أنها مقبولة من الشعب السوداني
يا جماعة البورد نحن ما سودانيين ولا شنو.....في زول شاوركم وكمان قبلتو
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مسودة الإتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان.......كيف ولماذا سربت (Re: Raja)
|
الأخت رجاء تحياتي وشكرا للمداخلة وللصاوي تحياتي وإن كنت لا أملك تفسير محدد ولكني وضعت العنوان لحث الجميع على قراءة ما بين السطور والنتائج المتوقعة لمثل هذا الإتفاق، وردد الافعال من جميع الاطراف ، وتقف قراءة الطيب زين العابدين وعنوانها يعبر عن نظرتهم وإبتسار المشكلة في أنها توزيع غنائم بين فريقين وليذهب الشعب المغلوب على أمره للجحيم قسمة ضيزى (1) د. الطيب زين العابدين [email protected]
نشرت جريدة (البيان) الإماراتية المهتمة بالشأن السوداني «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في إطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين الحكومة والحركة الشعبية» التي نوقشت أخيراً في كارن بكينيا، ويبدو أن هذه المسودة التي لم توقع بعد هي المقترح الأخير الذي تقدمت به سكرتارية الإيقاد بعد إطلاعها على مذكرتي الطرفين حول اقتسام السلطة. وقد أكد محتويات هذه المسودة المبعوث البريطاني ألان قولتي في محاضرة له بلندن ثالث أيام عيد الأضحى، ويبقى نفي سكرتارية الإيقاد صحيحاً لأن المسودة لم توقع وهذا ما ذكرته الصحيفة العربية. وكما جرت العادة سابقاً ستصبح هذه المسودة النهائية من السكرتارية هي صلب الاتفاق الذي يتم التوقيع عليه لاحقاً ربما في مفاوضات مارس القادم. ورغم أن المسودة الحالية تتحدث فقط عن اقتسام للسلطة بين الحكومة والحركة إلا أنها في الحقيقة ستكون أساساً لاقتسام السلطة بين الشمال والجنوب، فاتفاقية السلام التي يتوصل إليها ستصبح جزءاً من الدستور الانتقالي الذي يسري مفعوله لست سنوات، وسيكون من الصعب على أية حكومة قادمة أن تغير المعادلة التي اختطتها الاتفاقية إذا ما اختار أهل الجنوب الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية، بل أن المسودة تلزم كل مرشح يخوض انتخابات الجمعية الوطنية القادمة، أياً كان لونه السياسي، «أن يحترم ويلتزم ويعمل على تطبيق اتفاقية السلام». وقد ركزت المسودة على حقوق أهل الجنوب في مستويات الحكم الثلاثة، الولائية والإقليمية والقومية، دون أن تفعل ذات الشئ بالنسبة لحقوق أهل الشمال، لذلك كانت الاتفاقية قسمة ضيزى في اقتسام السلطة! ما الذي يمنع أن يعطى الشمال ذات الحقوق والضمانات التي تعطى للجنوب؟ لقد حرصت الحكومة أن تأخذ حقها كاملاً وزيادة في قسمة السلطة مع الحركة ولكنها قصرت في حق أهل الشمال. وهذا ما تدل عليه محتويات المذكرة في مستويات الحكم الثلاثة.
المستوى القومي:
سيكون للجنوب دستوره الخاص به والذي ستضعه الهيئة التشريعية لجنوب السودان والتي تعينها الحركة الى حين إجراء الانتخابات، ولكن ليس هناك دستور خاص بالشمال يصنعه أهل الشمال من أجل حماية حقوقهم من تدخل الحكومة المركزية، لذلك جاء الخوف من أن الحكومة المركزية ستكون حاكمة للشمال فقط فهي لا تستطيع أن تتدخل في شؤون الولايات الجنوبية إلا عن طريق حكومة الإقليم الجنوبي ولكنها تملك أن تتدخل في أمور الولايات الشمالية دون وسيط. تتكون الجمعية الوطنة (البرلمان) من 360 عضواً (3ر66) من الشمال و(3ر33) من الجنوب، لا غبار على هذا. ولكن بالنسبة للجمعية الوطنية المرحلية قبل الانتخابات فسيكون تمثيل الشمال بـ (50%) من أعضاء المجلس الوطني الحالي -أي نواب الحكومة- و(16) في المائة من القوى السياسية الأخرى. من الذي سيختارهم؟ أما نصيب الجنوب فسيتم تعيين (27%) منهم بواسطة الحركة والبقية (3ر6%) من قبل القوى الجنوبية الأخرى وغالباً بموافقة الحركة. يعني هذا أن الحركة تتمتع بحق الفيتو في إجازة التعديلات الدستورية التي تجاز بموافقة (75%) من الأعضاء. الجهاز التشريعي الثاني هو مجلس الولايات الذي يتكون من ممثلين اثنين عن كل ولاية، وإذا تغير عدد الولايات الحالي فستبقى حصة الولايات الجنوبية بين (38%) الى (42%) مما يدل على أن الحركة ستقلص عدد الولايات الجنوبية كما أفصحت بذلك في حين أن الشمال لا يملك هذا الحق بل لا يملك الآلية التي تفعل ذلك لأنه لا يخضع لحكومة إقليمية موحدة كما هو الحال في الجنوب. هناك جداول مفصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية للمستوى القومي والإقليمي والولائي لم يكشف النقاب عنها بعد. ترك للطرفين تحديد موقع العاصمة الاتحادية ولكن نصت المسودة على وجود احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الأديان والمعتقدات والأعراف داخل العاصمة الاتحادية، ومعلوم ما هي الأعراف المقصودة هنا، وعلى كل هي تعبير أخف على النفس من كلمة العلمانية!
بالنسبة للجهاز التنفيذي سيحتفظ الرئيس الحالي بموقعه ويذهب منصب النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية الذي سيكون في ذات الوقت رئيس حكومة الإقليم الجنوبي، وبصفته نائباً أول لابد من أخذ موافقته عند إعلان حالة الطوارئ أو رفعها، كل التعيينات التي يجريها الرئيس في ظل اتفاق السلام والدستور الانتقالي بما فيها تكوين مجلس الوزراء المركزي، دعوة أو فض أو تعليق الجمعية الوطنية. وتخضع كل المراسيم التنفيذية والإجراءات القانونية الأخرى التي يتخذها الرئيس للمناقشة والتبني داخل مجلس الوزراء. لا أدري كيف سيحتمل الرئيس البشير كل هذه القيود على قراراته من داخل مجلس الوزراء وهو الذي لم يحتمل مشاكسة رئيس المجلس الوطني السابق الشيخ الترابي في إطار جهازه التشريعي؟ يبدو أن الشورى التي افتقدتها دولة الحركة الإسلامية ستأتي عبر الاتفاق مع حركة ماركسية متمردة! سيكون تمثيل الحركة الشعبية وغيرها من القوى السياسية الجنوبية في حكومة الوحدة الوطنية بنسبة (3ر33%) وسيتم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية قبل نهاية المفاوضات. لم تترك الحركة شيئاً للصدفة أو لحسن الظن بالحكومة. سياسات التوظيف في سلك الخدمة المدنية تستهدف لإعطاء أبناء الجنوب ما بين (25%) الى (35%) حسب نتائج الإحصاء السكاني، يبدو أن الإشارة هنا للخدمة الوطنية المركزية التي تعمل في الشمال أما الذين يعملون في الجنوب فأولئك يتبعون للحكومة الإقليمية! إشغال ما لا يقل عن (20%) من الوظائف المتوسطة والعليا في الخدمة المدنية من قبل أشخاص مؤهلين من الجنوب في غضون السنوات الثلاث الأولى من الاتفاق واستكمال النسبة بعد خمسة سنوات
| |
|
|
|
|
|
|
|