|
|
 حزب الامة والحل السياسي
|
ورشة العمل الفكرية السادسة حول الحل السياسي الشامل
القاهرة في16-19/9-1999م
تقرير بأعمال الورشة وتوصياتها
مقدمة:
يشهد العالم اليوم تمددا ديمقراطيا يجعل حركة التاريخ تسير نحوها بصورة حتمية. للسودان تجربة سياسية غنية فيها الديمقراطية على ضمور سني حكمها تبدو كأنها الوضع الطبيعي، والديكتاتورية مع طول فتراتها تبدو كأنما هي الاستثناء، مما يؤهله ليلعب دورا هاما في قيادة هذا المناخ الديمقراطي في عالم الجنوب.
إن المناخ الدولي لا يشير نحو الديمقراطية وحسب بل ويضفي شرعية على التدخل لحل الأزمات الداخلية في البلدان المعنية كما يحدث في كوسوفو وتيمور الشرقية اليوم.
إن سقوط مشروع نظام "الإنقاذ" الحضاري وصمود الشرعية الدستورية والقوى المسلحة (التجمع)، وانشطار وحدة النظام القائم على تحالف هش بين الجبهة وبعض العسكريين وبعض بقايا النظام المايوي المباد وبعض الانتهازيين، والعائد السلبي لسياسة النظام الخارجية، واستمرار الحرب الأهلية وتعدد جبهاتها واستعارها بكروت دينية واثنية وجهوية جديدة، قد وضع البلاد تحت تهديدات التمزق، والشتات، وجعل التدويل الخبيث الذي يفرض على السودان حلولا خارج إرادة أهله قاب قوسين أو أدنى، كما زاد من مخاطر الوصول إلى حلول جزئية أو ثنائية للمشكلة السودانية.. هذه الأسباب مجتمعة دفعت الوطنية السودانية نحو الحل السياسي الشامل للمشكلة السودانية ضمن خيارات الحل الأخرى.
إن حزب الأمة إذ يشارك في تحقيق هذا الحل بحس وطني عميق يدرك أن نجاحه رهين بجدية تناوله من جميع الأطراف. جدية تتطلب بحث القضية وتحضير كافة ملفات الحل السياسي بصورة تستفيد من كل آليات الديمقراطية والتفكير والمعلوماتية المتقدمة.
في هذا الإطار قام الحزب بعقد ورشته الفكرية السادسة حول الحل السياسي الشامل في القاهرة ما بين 16-19/9/1999م تحت شعار: الحل السياسي الشامل أداة لتحقيق تطلعات وأهداف الشعب السوداني. حضرها كل من رئيس الحزب وأمينه العام وعدد من أعضاء الأجهزة القيادية وكوادر الحزب بجمهورية مصر العربية المقيمين والزائرين، كما تلقت الورشة عددا من المساهمات الثرة من مكاتب الحزب بالخارج.
حول الورشة:
تأتي هذه الورشة كأداة لتغذية ودعم آلية اتخاذ القرار حول مشروع الحل السياسي.
تهدف إلى إجراء دراسة متعمقة تطرح الخيارات المتاحة سعيا نحو إثراء الحوار حول الحل السياسي الشامل وضمان المشاركة الفاعلة لكافة أجهزة الحزب وكوادره بالداخل والخارج. حيث تملك توصياتها لكل أفرع الحزب لتأمين المشاركة الفاعلة في عملية الحوار وتمكين الأجهزة القيادية فيها من اتخاذ القرار المناسب.
يحدو الحزب الأمل بأن تتكامل الجهود من كافة القوى السياسية السودانية بالإسهام في تعضيد مسيرة الحل بإجراءات مماثلة. في هذا الإطار أوصت الورشة بضرورة أن تتم دراسة كافة قضايا الحل السياسي الشامل والاستعداد لهذه المرحلة بتنظيم سلسلة من ورش العمل في الداخل والخارج حيثما وجد تجمعا مناسبا لكوادر الحزب. تشمل هذه الورش القطاعات التالية:
القطاع الثقافي
قطاع الاقتصاد والتنمية.
قطاع التعليم
قطاع الإعلام
القطاع العسكري والأمني
القطاع النسوي.
العلاقات الخارجية الإقليمية والدولية.
الخدمة المدنية (التنمية البشرية)
الحكم اللامركزي
هذا إلى جانب ورش العمل التي تغطي مجالات: ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة.
محاور الورشة: تمثلت محاور الورشة في المواضيع التالية:
مفهوم ومبادئ الحل السياسي الشامل
إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار والتفاوض.
آليات التفاوض.
تدابير الفترة الانتقالية.
بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة.
الوضع الدستوري والقانوني الراهن والبديل المقترح.
أسس المساءلة الشاملة على الجرائم الدستورية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والفساد.
المحور الأول: مفهوم ومبادئ الحل السياسي الشامل:
ناقشت الورشة عبر هذا المحور مفهوم الحل السياسي الشامل ورأت أنه يهدف إلى تحقيق حل عادل وشامل لكل مشاكل السودان الموروث منها وما أحدثته "الإنقاذ" وفق أسس واضحة تفضي إلى بناء دولة الوطن. وأمنت على أن الحل السياسي الشامل يشكل وسيلة نضالية مشروعة لتحقيق تطلعات شعبنا تتكامل مع الوسائل النضالية الأخرى وتعضدها، ولها مرجعيات لعب حزبنا دورا أساسيا ورائدا في بلورتها، وهي:
مقررات مؤتمر القضايا المصيرية 1995م.
أسس إعلان مبادئ الإيقاد 1994م.
مقررات هيئة القيادة ذات الصلة بالحل السياسي – مارس 1998م
مذكرتا التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل: 10 يونيو 1996م و 29 ديسمبر 1998م
إعلان طرابلس أغسطس 1999م.
فيما يخص مبادئ الحل السياسي اقترحت الورشة نصا لإعلان مبادئ يتضمن النقاط التالية:
1- يلتزم أهل السودان بتجنب العنف في حل المشكلات السياسية ويتفقون على إنهاء الحرب الأهلية المأساوية الحالية وفقا للأسس الآتية:
الالتزام بالعلاقة بين الدين والسياسة وفق:
اعتبار المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية.
اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من دستور سودان المستقبل.
احترام التعددية الاثنية والدينية والثقافية والسياسية في السودان.
لا مركزية الحكم في السودان وفق توزيع الصلاحيات كما جاء في مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية.
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يعكس الطبيعة اللامركزية للدولة وتنوع الكيانات السودانية.
التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة
إجراء استفتاء في نهاية الفترة الانتقالية في جنوب السودان بحدوده عام 1956م لإقامة الوحدة على أساس طوعي أو اختيار الخيار ين الآخرين. مع تفضيل خيار الوحدة على غيره وإعطائه الأولوية.
يلتزم أهل السودان بإقامة نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي في البلاد يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتراجع أخطاء الماضي لتجنب إنتاج الأزمة وتكون الديمقراطية مستدامة.
يلتزم أهل السودان بالاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي بين المجموعات الوطنية وفق الميثاق ثقافي الذي قدمه الحزب.
يلتزم أهل السودان بالتنمية المستدامة التي تكفل التوسع الاستثماري وبناء البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، وتؤسس آلية السوق الحر في توافق مع العدالة الاجتماعية.
توضع أسس عادلة لمساءلة شاملة لكافة المخالفات التي اقترفت في حق الشعب منذ فجر الاستقلال.
يلتزم السودانيون بتحقيق حسن الجوار الإيجابي الذي يراعي مصالح جيرانهم الأمنية والتنموية كما يراعون هم مصالح السودان، ويسعون لدعم التكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي معهم. كما يلتزمون بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا ودعم الشرعية الدولية. وتلتزم الدولة السودانية ببناء علاقات دولية ودية مبنية على المصالح المشتركة، وتسعى بالتحرك وسط محيطها العالمي لتوسيع مشاركة عالم الجنوب ولجعل النظام العالمي أعدل وأفضل.
يقيم السودانيون حكومة قومية انتقالية تلتزم بتلك المبادئ وتحقق في الفترة الانتقالية ثلاثة أمور :
بناء أجهزة الدولة السودانية على أساس قومي وتصفية الأجهزة الموازية التي أقامها النظام.
إجراء الاستفتاء بشأن تقرير المصير والالتزام بشأنه بالتفاصيل الواردة في قرارات اسمرا 95.
إجراء انتخابات عامة حرة وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة.
وضعت الورشة مسودة ورقة عمل تحدد الموقف التفاوضي في المرحلة المقبلة.
المحور الثاني: إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار
عبرت الورشة عن تقديرها لجهود الأشقاء والأصدقاء وحرصهم على حل المشكلة السودانية، وأعربت عن ثقتها في مبادرة الإيقاد والمبادرة المصرية الليبية المشتركة، كما عبرت عن ترحيبها بكافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المخلصة في سعيها نحو حل شامل بمشاركة كافة أطراف النزاع السوداني.
أمن المشاركون على أن خلق المناخ الملائم للحوار يتطلب قيام النظام بإجراءات عديدة تؤكد صدقية التوجه والاستعداد للتفاوض، وإيقاف التجاوزات في مجال كفالة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والكف عن التصريحات غير المسئولة التي تعيق عملية بناء الثقة وتعكر مناخ التفاوض.
اقترحت الورشة للتثبت من سلامة إجراءات تهيئة المناخ تكوين آليتين تبحثا في ادعاءات النظام في هذا المضمار. هما:
آلية تنبع من شهادة التجمع بالداخل.
آلية تعتمد على شهادة الوسطاء.
أكدت الورشة موقف الحزب المبدئي القائم على رفض الدستور الحالي والقوانين المنبثقة عنه، وأن ما جاء فيه أمر خاص بالنظام. وطالبت بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ الواردة في إعلان طرابلس خصوصا:
رفع الحظر عن الأحزاب السياسية خاصة المؤسسة قبل قيام "الإنقاذ"
إطلاق حرية العمل النقابي.
كفالة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
رأت الورشة أن أي تمثيل في وفد الحكومة به حضور للأحزاب المؤسسة قبل "الإنقاذ" يعتبر تصرفا صبيانيا ويدل على عدم الجدية. كما أوصت الورشة أن يقوم حزب الأمة خلال مشاركته في ملتقى هيئة قيادة التجمع المقبل بالتوصية بتكوين وفد عالي المستوى لاجتماعات اللجنة التحضيرية يمثل فيه الداخل والخارج مما يعكس الجدية والمشاركة الفاعلة.
تقديرا للظروف المأساوية التي يمر بها الوطن وتصاعد مشاكل الجوع والفقر والتشرد والكوارث الطبيعية والصحية وغيرها تحت نير نظام متجاهل لواجباته الأساسية، وتخوفا من تحقق السيناريوهات المقيتة الماثلة في التدويل الخبيث والصوملة الكامنة والحلول الجزئية أو الثنائية، فقد طالبت الورشة بضرورة تحديد سقف زمني لالتزام النظام بإجراءات تهيئة المناخ، بحيث يسبق تهيئة المناخ عقد المؤتمر الجامع، ولا يتجاوز عقد ذلك المؤتمر مدة الثلاثة أشهر من الآن.
المحور الثالث: آلية التفاوض:
استعرضت الورشة الورقة المقدمة في هذا المحور وأعربت عن تقديرها لدور الوسطاء. استعرضت أداء آليات التفاوض الراهنة المتمثلة في آلية الإيقاد، آلية المبادرة المشتركة والآلية الوطنية. عددت الورشة الخيارات المتاحة في العلاقة بين المبادرتين الإقليميتين –الإيقاد والمشتركة- وهي: الموازاة- الدمج- والتنسيق، حيث رجحت خيار التنسيق في صيغة اثنين زائد أربعة (مصر وليبيا +إرتريا أثيوبيا ويوغندا وكينيا) وحددت آلية تنفيذ هذا الخيار بـ:
المبادرة المشتركة تعطي الإيقاد وشركائهم دور مراقب فيها.
تعطي الإيقاد وشركاء الإيقاد المبادرة المشتركة دور مراقب فيها.
أوصت الورشة بتوسيع منبر شركاء الإيقاد ليشمل دولا مثل المملكة العربية السعودية- جنوب أفريقيا- دولة الإمارات العربية المتحدة- نيجريا- الكويت وزيمبابوي.. كما حددت دور المنبر حاليا وفي سودان المستقبل على النحو التالي:
أن يكون دورهم مساعدا للمبادرات الإقليمية وليس بديلا عنها.
يكون دورهم دور متابعة لحشد الدعم الدولي للحل السياسي الشامل في الوقت الراهن.
أن يكونوا بمثابة شهود على سلامة تنفيذ ما يتفق عليه.
أن يحشدوا الدعم الدولي في المستقبل لإزالة آثار الحرب وللتنمية.
كما أوصت الورشة بالاهتمام بآلية الحوار الوطني وفق الأسس الآتية:
أن تسعى لتحقيق الحل السياسي الشامل.
أن تلتزم بمواثيق ومرجعيات الحل السياسي التي نص عليها التجمع الوطني.
أن تكون مكفولة بضمانات إقليمية ودولية.
المحور الرابع: ترتيبات الفترة الانتقالية:
أوصت الورشة بأن مشروع الحل السياسي الشامل يتطلب تكوين حكومة قومية انتقالية تمثل الخريطة السياسية السودانية ويتفق على تفاصيل تكوينها ومدتها. مهامها هي:
بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة وتصفية الأجهزة الموازية التي أقامها النظام.
إجراء الاستفتاء بشأن تقرير المصير والالتزام بشأنه بالتفاصيل الواردة في قرارات اسمرا 95.
إجراء انتخابات عامة حرة وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة.
المحور الخامس: بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة
اعتبرت الورشة الدولة التي سبقت "الإنقاذ" معيبة تاريخيا في نقص قوميتها وفي انعدام عدالتها. أحصت الورشة ما حدث في "الإنقاذ" ورأت أنها عمقت ما في تلك الدولة من تشوهات بما أحدثته من إخضاع مؤسسات الدولة لسيطرة حزب أقلية.
استعرضت الورشة كافة وجوه هذا التشويه التراكمي ووضعت التوصيات بشأن الإصلاح المطلوب، على أن يتم عبر مرحلتين:
المرحلة الانتقالية- وفيها يتم معالجة قضايا الكادر المشرد والمعين سياسيا حسب مبادئ احترام حق ومعايير العمل وفق المواثيق الدولية، ومبدأ الدولة القومية التي تعكس التنوع الثقافي والاثني والجهوي والنوعي في كادرها الموظف، وأي مبادئ أخرى يتفق عليها الطرفان، كما تعالج قضايا هياكل الحكم، وتسرح فيها كل الأجهزة الموازية للقوات النظامية أو تخضع لها. تبدأ هنا أيضا إجراءات المساءلة ورد الحقوق ومراجعة إجراءات الخصخصة.
المرحلة النهائية: وفيها يعاد بناء كل هياكل الدولة وبنائها الدستوري والقانوني ومرافقها الاقتصادية والتنموية والإعلامية والخدمية: الصحية والتعليمية وغيرها بصورة تعالج المشاكل الهيكلية في الدولة السودانية بشكلها القديم بهدى من مقررات أسمرا للقضايا المصيرية في 1995.
أوصت الورشة بتوجيه شبكة معلومات الحزب لإجراء عمليات رصد معلوماتي وبحوث ودراسات فعالة من مختلف التخصصات لوصف كيفية البناء القومي العادل. كما أوصت بالتحرك وسط قطاعات المهنيين والأكاديمين والنقابيين والإداريين بالداخل والخارج لإنجاح هذه العملية وتحديد الأولويات.
المحور السادس: الوضع الدستوري والقانوني الراهن والبديل المقترح:
ناقشت الورشة الورقة المقدمة في هذا المحور وأكدت أن الدستور والقانون الحالي يجسد برنامج حزب الجبهة الإسلامية القومية. الدستور والقوانين كرست انفراد الحزب الحاكم بالسلطة، وقد تمت صياغته وإجازته في غياب الشعب السوداني.
المطلوب الاعتراف بالتعددية السياسية والدينية والاثنية والثقافية، وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. لذلك ينبغي أن يكون الدستور والقانون تجسيدا لهذه المعاني وتعبيرا عن خصوصيات البلاد وتطلعات شعبها المشروعة.
أوصت الورشة بضرورة وضع دستور انتقالي يستوعب المستجدات التي أملاها مشروع الحل السياسي الشامل الذي يتأسس عبر الحوار والتفاوض.
المحور السابع: أسس المساءلة الشاملة:
أكدت الورشة أن هناك مآخذ على الحياة العامة السودانية منذ مطلع الاستقلال في 1956م.. تتمثل هذه المآخذ في:
تعديات على الدستور، ونقض العهود.
التفريط في السيادة الوطنية.
استغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة تتعارض مع المصلحة العامة.
جرائم حرب وجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
تعديات على حقوق المواطنين الشرعية والقانونية.
جرائم جنائية.
ترى الورشة أنه مطلوب المساءلة أولا لتجريم المعتدين، لتبرئة المتهمين- لإنصاف المظلومين- ولتنظيف الحياة العامة السودانية تمهيدا لاستقامة الديمقراطية الرابعة.
أوصت الورشة أن يتم هذا بقانون خاص يسمى قانون رفع المظالم ورد الحقوق وتنظيف الحياة العامة في السودان.
تناشد الورشة كل الذين اشتركوا في الحياة العامة في السودان أن يواجهوا هذا الأمر بشجاعة، فالظالم أحق بالجزاء، والبريء لا يهاب مساءلة معضدة برقابة محايدة ونزيهة.
حزب الأمة
ورشة العمل الفكرية السادسة حول
الحل السياسي
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست