|
|
 المسودة المتداولة للتفاوض، مشروع اتفاق حول تقاسم السلطة والثروة في السودان
|
«البيان» تنشر المسودة المتداولة للتفاوض، مشروع اتفاق حول تقاسم السلطة والثروة في السودان
حصلت «البيان» على مسودة مشروع الاتفاق بشأن بندي توزيع الثروة والسلطة، التي تدور حولها مفاوضات السلام السودانية في نيروبي بين حكومة الخرطوم و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة جون قرنق، وتتكون مسودة مشروع توزيع الثروة التي تدور حولها المناقشات من 14 بنداً وجدول حول تركيبة الثروة العامة.
ويشمل البند الأول مبادئ عامة، بينما يضم البند الثاني قضايا ملكية الارض والموارد الطبيعية، حيث تقترح المسودة ان تنظم هذه الملكية وفق العادات والقيم للمجموعات السودانية المختلفة وموروثاتهم القانونية.
وان تشكل لجنة لفض المنازعات حول ملكية الأراضي، على ان يسعى الطرفان لبحث آلية حسم المنازعات حول الموارد غير المتجددة. وفيما يختص بالبترول، فإن عائد الحكومة المركزية منه خلال الفترة الانتقالية ـ حسب المسودة ـ يودع تحت اسم «صندوق البترول السوداني، خارج البلاد، Off shore، على ان يدار بواسطة شخصية محترمة متفق عليها الطرفان، ويتم الصرف منه على الاقاليم والولايات والاقليم الجنوبي والحكومة المركزية، ولكن بعد الاتفاق على الآتي: 5% للمنطقة التي تم استخراج البترول منها، 60% لبند اعادة وتنمية الجنوب. 5% يعاد لصندوق البترول السوداني كاحتياطي لمقابلة تقلبات اسواق البترول 5% لصندوق المحافظة على القيم الثقافية والروحية في الجنوب. 20% لصندوق العائد القومي.
كما تطرقت المسودة الى العائد من الموارد الاخرى غير البترول. اما مسودة قسمة السلطة الى حصلت «البيان» عليها من مصدرين دبلوماسي غربي واخر سوداني، فهي تشمل خمسة اجزاء وسبعة جداول.
اما الجزء الثاني فيتحدث عن المؤسسات على المستوى المركزي حيث تقترح المسودة ان يكون هنالك مؤسسة تشريعية مركزية تتكون من جزئين: جمعية وطنية، ومجلس ولايات.
وتتأسس الجمعية الوطنية ـ حسب المسودة ـ من 360 شخصاً يتم انتخابهم على ان يكون ثلثاهم من الشمال، والثلث الاخر من الجنوب. ولم يتم الاتفاق بعد على توقيت الانتخابات. اما مجلس الولايات فيتكون من عدد (2) اثنين من الممثلين لكل ولاية، بغض النظر عن عدد الولايات، وتشكل الولايات الجنوبية نسبة حضور في المجلس ليست اقل من 38% وليست اكثر من 42%. وتقترح المسودة انه حتى يحين موعد الانتخابات ان يتشكل المجلس كالآتي.
6,66% من الشمال «50% منهم من المجلس الوطني الحالي في السودان، و 16% من باقي القوى والاحزاب الاخرى». 3,33% من الجنوب، 27% منهم من الحركة الشعبية و7% من القوى الجنوبية الاخرى.
أما بالنسبة للجهاز التنفيذي فيتكون من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. والى ان يحين موعد الانتخابات يكون الرئيس الحالي هو رئيس الجمهورية، والنائب الأول هو رئيس الحركة الشعبية وفي نفس الوقت هو رئيس حكومة الجنوب. اما مجلس الوزراء فيتشكل بنفس نسب المجلس الوطني.
وفيما يختص بحكومة الوحدة الوطنية فيتمثل فيها 33% من القوى الجنوبية والبقية للمؤتمر الوطني وباقي القوى السياسية الاخرى. وعدد الوزراء ومسئولياتهم فيعتمد على الموقعين على الاتفاقية:
الحكومة المركزية هي في نفس الوقت هي حكومة الشمال. اما الجزء الثالث في المسودة فيتحدث عن تشكيل محكمة دستورية، ومحكمة قومية عليا ومحاكم استئناف وأي محاكم اخرى على المستوى القومي وفيما عدا المحكمة الدستورية فإن الاقليم الجنوبي تتشكل فيه نفس المؤسسات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراجعة الدستور وهي تتكون من حكومة السودان، الحركة الشعبية وكل المجموعات السياسية والجمعيات المدنية التي يوافق عليها الطرفان. اما الجزء الرابع في المسودة يتحدث عن تفاصيل تركيبة حكومة الجنوب وهي نفسها تركيبة حكومة الشمال من مجلس تشريعي واخر تنفيذي ونظام قضائي. الجزء الخامس يتحدث عن تركيبة الحكومات في الولايات. اما الجداول فيشمل الجدول الاول تعريف السلطات المركزية، الجدول الثاني تعديد سلطات وصلاحيات الاقليم الجنوبي الجدول الثالث تعديد صلاحيات الولايات، الجدول الرابع تعديد السلطات المتداخلة بين الاثنين، الجدول الخامس تعديد السلطات المشتركة بين الاقليم والمركز.
الجدول السادس يتحدث عن كيفية معالجة منازعة الصلاحيات بين المتناقضات التي يمكن ان تنشأ بين القوانين على مستوى الولايات، والاقاليم، والمركز.
الجدول السابع يتركز ان وزراء الحكومة المركزية يتم الاتفاق عليهم وتحديدهم على ضوء التوقيع على اتفاقية السلام.
نيروبي ـ موفدة «البيان» ـ رجاء العباسي
----------------------------------------------------------------
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
|
|
 
|
|
|
|
Deng
مهاجر
doma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست