|
|
 هل نجا علي عثمان من محكمة الجزاء الدولية كما نجت أمريكا من فظائع سجن أبو غريب ؟؟؟
|
كلنا تابعنا تقرير الامم المتحدة الخاص بأزمة دارفور ، وكيف خلص التقرير الي أن ما حدث في دار لا يرقي الي مرتبة التطهير العرقي ethnical cleaning ولكن ما حدث في أرض الواقع يرقي الي مرتبة الفظائع مثل القتل والاغتصاب الجماعي ، وكلنا شاهدنا كيف فرح النظام بنتائج عمل هذه اللجنة لانها صبت في صالحه لأول مرة وهو الذي كانت تنهال عليه صفعات الادانة والشجب من كل صوب وحدب ، فهم عادة يشككون في كل تقرير تصدره الامم المتحدة اذا أنحي باللائمة عليهم ، وهم الان فرحون بهذا النصر الاممي وهم يحسبون أنهم نجوا بفعلتهم الشنيعة من العقاب ، ولكن اذا تفحصنا هذا التقرير بروية ودرسنا جوانبه من عدة وجوه فسوف نجد أنه أيضا أقر بوجود جرائم حرب ترقي الي مستوي أفظع من التطهير العرقي ، فمثلا اشارة التقرير الي دور الجيش السوداني في هذه المجازر وهذا امر كانت تنكره الحكومة علي الدوام وتصر علي أن المجرم الحقيقي هو مليشيات منفلتة من غير أن تذكر الجنجويد بالاسم ، والمجازر العرقية التي حدتث في رواندا كانت بين مجموعات عرقية متحاربة فيما بينها بعد انهيار الدولة ، ولكن النظام ومحسوبيه أحسوا بالطمأنينة وتنفسوا الصعداء لأن مرتكب الجريمة أصبح القوات المسلحة والتي كان حريا بها أن تحمي الوطن بدلا عن تشريد أهله ، والهدية الاخري التي نالها النظام هي ان مرتكبي هذه الفظائع لن يعرضوا علي محكمة الجزاء الدولية international criminal court كما حدث لقدة الحرب في البلقان ، واعتمد النظام علي موقف الولايات المتحدة من هذه المحكمة والتي رفضها تماما لأن القانون العسكري الامريكي لا يجيز أن يخضع الجنود لمحاكمات خارج الولايات المتحدة ، ونظام الخرطوم يظن أن سوف يفلت من يد العدالة كما فلت الامريكان من انتهاكات سجن أبو غريب ، ولكن هناك أمر نساه كل هولاء المتهافتين والذين أثبتوا جهلهم بطبيعة محكمة الجزاء الدولية والتي ساهم الامريكان في تأسيسها منذ البداية ، وهي كانت نتاج أفرزه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية تحت قيادة الولايات المتحدة ، وعن طريق محاكمات نورنيمبرج أستطاعت أمريكا أن تجتث جذور النازيين في كل اوروبا ، وهي لها الخيار في قبول هذه المكمة أو رفضها بخلاف نظام الخرطوم ، كان أغلب القضاة وخبراء العمل الجنائي في هذه المحكمة من أمريكا ، ولكن عندما رفضت الولايات المتحدة أن يعرض جنودها علي هذه المحكمة ليس بسبب رفضها لمبدأ العدالة مثلا ولكن لاحساس الولايات المتحدة بأنها الدولة الام في سن القوانين وتشريع الدساتير ولاعتقادها أن القانون الامريكي لا يقل فاعلية عن قانون محكمة الجزاء الدولية من حيث النزاهة والموضوعية ، وقبل أن يفرح النظام بموقف أمريكا من هذه المحكمة وهو أمر يؤسف له فمن الممكن أن توافق عليها الولايات المتحدة في حالة أن يخضع لمحاكمتها المجرمين الذين أرتكبوا مذبح دارفور ، والسودان ليس بوضع الولايات المتحدة حتي يوافق أو يرفض مثول بعض رموز النظام لهذه المحكمة فهذا أمر متروك لذوي الضحايا وهم كثر ، وان تقرير الامم المتحدة الذي صدر حديثا سوف لن يكون الاخير ، فهناك منظمات لها مصداقية وخبرة كافية في تقصي المجازر العرقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة أفريكان وتش ، هذه المنظمات لها تأثير كبير في اوروبا واهتمام واسع بحقوق الانسان كما أن لها اهتماما بأزمة دارفور علي وجه التحديد ، والنظام استبق عمل لجنة الامم المتحدة وكون لجنة موازية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وبعض أفراد الشرطة وعضو من نقابة المحامين ( الانقاذية ) ، وفي ظرف أسبوع استصدرت هذه اللجنة الموازية تقريرا خلص الي أن سبب الازمة صراع نشأ بين الرعاة والمزراعين ، وان ندرة العشب والماء في شمال دارفور دفعت العرب الي النزوح جنوبا صوب القبائل التي تمتهن الزراعة فحدث الاحتكاك الذي أودي بهذا العدد الهائل من الضحايا ، ولكن ماذا يقصد النظام من تكوينه لجنة لتقصي الحقائق بعد عامين حدوث الكارثة ، والسبب يعود الي أن النظام كان يتوقع الاسوأ من المنظمة الدولية ولذلك كان في رحلى البحث عن كبش فداء escapegoat حتي يرمي عليه حمل الجريمة الكريهة ، ففي سنة المجاعة عام 1985 لم يحدث نزاع بين أهل دارفور علي الرغم من نقص الكلأ والماء في ديارهم ، ولكن النظام يحاول أن يغطي علي جرائمه بالقفز علي جوهر الحقيقة وهي أن الازمة سببها الضيم والتجاهل المقصود لانسان دارفور ، ولكن ماذا نتوقع من لجنة حكومية مكونة من د.دفع الله الحاج يوسف الذي جعل من قضاء السودان ذيلا أيام حكم النميري ، وما الفائدة أن تضم اللجنة بعض كوادر الشرطة الذين كان لهم دور كبير في تفاقم المأساة ، وانا سمعت الاستاذ / فتحي خليل والذي سمي نفسه نقيب المحامين يتحدث عن أزمة دارفور علي اساس أنها قضية أفتعلها الارتريون ، لا فرق بين ما يقوله عثمان كبر وعبد الله مسار وما قاله نقيب المحامين السودانيين الذي بحكم مهنته وعمله النقابي يفترض أن يكون حكما صادقا في النزاع ويخلع عن نفسه ثوب السلطة الذي أكتسي به لفترة تقارب العقد والنصف من الزمن ، ومثل هذا الكلام ينعق به الاعلام الحكومي ولكن المحاكم تتكلم بلغة القانون الذي يقول أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته ، ولكن الذي قاله فتحي خليل هو من اختصاص عمل الاستخبارات وليس نقابة المحامين ، ولكن تضارب المهن والاختصاصات أمر اشتهرت به الانقاذ ورموزها، وعندما ثار بعض أهلنا البجة في بورتسوان عندما رأوا كيف اصبحت بوتسودان ( جنة ) للنظام ومحاسبيه حيث غصت بهم أرض بورتسودان ولم تترك مكانا لأهل البجة حتي ولو كانت وظيفة ( حمال ) بالميناء الذي بنوه بسواعدهم منذ القدم ، ولكن النظام الذي ألف منهج العنف جند كل أجهزته الامنية لمواجهة هذه الثورة فحصد ما يقارب العشرين من أهل البجة الشرفاء في أقل من ساعة ، ولم يندم النظام علي فعلته بل تسابق رموزه الي اجهزة الاعلام فصوروا للناس أن سبب سقوط الضحايا ناتج من تصدي الاجهزة الامنية لبعض اللصوص والمخربين الذين حاولوا التعدي علي ممتلكات الدولة ، هكذا هو نهجهم الكذب والتضليل واسترخاص دماء الشعب السوداني ارضاء لهوي سلطتهم ، وهم بذلك يتغاضون عن وجود هوة واسعة بين النظام ومظالب أهل الاقليم ، كانت مدينة بورتسودان اقطاعية سخية لأهل الانقاذ ، فمنها يتدفق السلاح ومنها يتم تصدير البترول الي الخارج ، وهي توفر لخزينة الدولة مبلغ ضخم من الجمارك والضرائب التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ، ولكن أهل الشرق لم يستفيدوا من هذه البقرة الحلوب ، وعندما طالبوا بحقوقهم التي سكتوا عنها طويلا لم يتورع النظام في اهدائهم رصاصا قاتلا يحصد الارواح وينحي باللائمة علي حكومة ارتيريا ويتهمها بالوقوف وراء الازمة ، حتي الثورة المندلعة في دارفور يعزو النظام احيانا في اعلامه سببها التدخل الارتري في شئون السودان علي الرغم أن كل الدول المحيطة بدارفور مؤيدة لنظام الخرطوم واحيانا يستخدم النظام أراضيها من أجل شن غاراته علي المقاومين ، ولكن نسأل لماذا لم يكن ولاة ولاية البحر الاحمر من أهل الاقليم ، فعبد الحليم اسماعيل المتعافي الوالي السابق لم يكن من أهل الاقليم وله تاريخ حافل بالفساد الاداري ويقال أنه أستغل منح الاغاثة التي قدمتها امريكا لمتضرري المجاعة عام 1985 من أجل كسب اصوات الناخبين في احدي دوائر النيل الابيض ، والان هذا الوالي الجديد حاتم الوسيلة السماني الذي هرع خائفا الي اجهزة الاعلام وقام بقراءة بيان عسكري يحمل في مضمونه كلمات مستفزة مثل ( قضينا ) ( وأخمدنا) ، أنها نفس اللغة التي أدخلت السودان في هذا النفق ، وعادة يحاول الولاة في عهد الانقاذ سداد ضريبة المنصب فتكون الحصيلة مثل ما حدث في دارفور أو ما حدث في بورتسودان قبل أيام ، والان صادق نواب المؤتمر الوطني بالاجماع علي اتفاقية السلام مع الحركة ، ولكنني متأكد تماما أن بعض هولاء النواب يجهلون أبسط بنود هذه الاتفاقية ، ولكنهم صوتوا عليها بالاجماع ومزجوا فرحتهم بالتهليل والتكبير لأن الدائرة الضيقة داخل النظام تريد ذلك ، هولاء النواب اشبه ( بالاطرش في الزفة ) وأغلبهم رضي بوظيفة نائب ا علي اساس انها مركز اجتماعي ومصدر ثاني للدخل كما أنها تسهل معاملاتهم وتسفارهم الي خارج السودان ولم يكن سبب وجودهم في قبة المجلس الوطني التفاني في خدمة الوطن والجماهير ، ولكن لماذا لم يتناول (نواب الكيف ) في برلمان السودان الحالي أزمة أهلنا في الشرق ؟؟؟ ولماذا لا يعرضون افراد الامن الذين ارتكبوا مجزرة بورتسودان للتحقيق والقضاء ؟؟ حتي ولو كانت صورية ؟؟ ولكن هذا حلم بعيد المنال
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست