|
|
 علي عثمان طه ورحلة طمس الادلة و تهديد الشهود في دارفور
|
قام نائب رئيس الجمهورية الاستاذ/ علي عثمان محمد طه بزيارة خاصة لاقليم دارفور , واستطاع الوالي عثمان كبر أن يعد له احتفالا يليق بمقام نائب الرئيس ، وتنوعت مراسم الاستقبال من موسيقي عسكرية ورقصات شعبية وقصائد من الشعر يتخللها صوت بعض الهتيفة ( هي لله هي لله ) ، والاستقبالات الجماهيرية وبيعة الميادين أمر تفننت فيه الجبهة الاسلامية منذ أيام الشيخ الترابي ، فهذا التنظيم دائما يعتمد علي الزخم الاعلامي والبهرجة في لقاءته الجماهيرية ، وتحس من زيارة الاستاذ/ علي عثمان الي دارفور كأنه يزور دولة أجنبية وذلك من كثرة المراسم والوفود المستقبلة له في المطار ، وليس بالشئ الغريب أن يتخذ نائب الرئيس قرارا بزيارة أي اقليم فهم يعتبرون السودان البلد الكبير ملكا مشاعا لهم ، فبعد حرب دامت في ايامهم خمسة عشر عاما نجدهم حركوا جحافلهم الي غربنا الحبيب ، ولم تجف دماء شهدائنا في دارفور حتي يباغتنا النظام بمذبحة أخري في شرق السودان لا تقل فظاعة عن سابقاتها ، هذا هو المشروع الحضاري الذي كان يعدنا به الشيخ السجين حسن الترابي ، انه مشروع يستمد حضارته من دماء الشهداء وخراب الاخري الامنة وتشريد أهلها ، ولكن لماذا قام الاستاذ/علي عثمان بزيارة دارفور في هذا الوقت بالذات وخاصة أن النظام يحبس أنفاسه في انتظار المصير القادم من مجلس الامن ، ولقد عبر علي عثمان طه عن رأيه بشجاعة يحسد عليها بخصوص عرض المتورطين في مذابح دارفور علي محكمة الجزاء الدولية ، وقال عثمان طه بصحيح العبارة (( أننا لن نسلم أي سوداني للمحاكمة خارج السودان ، وأن القانون السوداني هو الذي سوف يطبق )) ، وحاول طه أن يرسم خطا اخر من المناورة يصاحب هذا الراي حيث وعد بتقديم ( تضحيات غالية ) في سبيل تحقيق السلام في دارفور ، وهذا الحدث ذكرني اللقاء الذي جري بين يوفجيني بريماكوف الدبلوماسي الروس المخضرم عندما قابل صدام حسين قبل شهر من الاحتلال الامريكي للعراق حيث طلب من صدام حسين مغادرة العراق هو ونجليه ويجنب البلاد كارثة الحرب ، فربت صدام علي كتف بريماكوف وضحك ثم غادر المجلس من غير استئذان ، فاستغرب السيد بريماكوف وسأل الوزير الصحاف عن موقف الرئيس من اقتراح مغادرته البلاد فقال الوزير محمد سعيد مخاطبا بريماكوف (( سوف تعرفنا يا سيدي ردنا علي اقتراحاتك عندما تزورنا في العراق بعد عشر سنوات )) ، وبعد ثلاثة اسابيع من هذا اللقاء سقط نظم صدام حسين من غير أن يخوض معركة ( أم الحواسم ) التي وعدنا بها ، والان هل يمكن أن نصدق علي عثمان بأنه لن يسلم هولاء المطلوبين للعدالة الدولية ؟؟؟ أنا أعتبر أن مثل هذا الحديث لا يزيد عن كونه نوعا من العنتريات التي تستخدم من أجل الاستهلاك المحلي ، وشهدنا كيف يغير نظام الجبهه جلده وثوابته من أجل البقاء في السطة ، فحرب الجنوب قامت علي عقيدة ( جهاد – نصر –شهادة ) ولكن هذا الشعار اصبح الان من الماضي بعد أن وقع النظام اتفاق السلام مع حركة قرنق ، وسوف يسلم النظام هولاء المطلوبين اذا واجه النظام خيار الحظر النفطي ، ولكن لماذا أعلن نائب الرئيس موقفه من محكمة جرائم الحرب في دارفور وليس من مبني المجلس الوطني في الخرطوم ؟؟ وهل رفض النظام من محاسبة هولاء المجرمين في الخارج يعود لاسباب وطنية أم أن النظام يخشي أن يورطه قادة الجنجويد في المذابح اذا سلموا لمحكمة الجزاء الدولية ، وانا اميل الي السبب الثاني أن النظام يخشي أن تكتشف فظائعه اذا سلم هولاء المطلوبين للمحكمة الدولية ، فالجنجويد كان لهم دور محدود في هذه الفظائع فهم عادة يهاجمون القري بعد قصفها من قبل الجيش السوداني ، فالضرر الذي احدثه القصف العشوائي علي الموطنين كان أكبر بمرات عديدة من غارات الجنجويد ، فمنطقة دارفور تعرف بأنها أرض منبسطة وخالية من الموانع الطبيعية الامر الذي سهل لطائرات النظام أن تصوب حممها علي القري مباشرة ، كما أن النظام عمل بنظرية الصدمة والترويع أو كما يقول المثل المصرب (( أضرب المربوط يخاف السائب )) ، ولذلك كان استهداف المدنيين من أجل اخافة الجميع ، ولكن هل ينصف القضاء السوداني المتحاكمين اليه ؟؟ الاجابة لا و للاسف الشديد لا يوجد قضاء في السودان مؤهل لاجراء مثل هذا النوع من المحاكمات ، ويمكن للقضاء السوداني أن يبت في مسائل الطلاق والنفقة وعدة النساء ولكنه غير قادر علي تنفيذ احاكم علي مرتكبي مذابح دارفور ، وهذا ليس بسبب عدم كفاءة القضاه وأهليتهم لمثل هذا النوع من المحاكم ولكن السبب أن النظام جعل القضاء السوداني العوبة في يده يحركها كيف ومتي شاء ، ولا اعرف للقضاء السوداني موقفا سوي تمديد حبس الشيخ حسن الترابي بناء علي طلب الرئيس ، وفي بعض المرات يقوم بتوجيه التهم الي من زعم أنهم يدبرون محاولات انقلابية ، ومن خلال كل ذلك تلاحظ ان القضاء وظف من أجل حماية النظام فقط ولا شأن له ببسط العدالة وقيمها ، وحتي القضاه بما فيهم وزير العدل لهم لون سياسي واضح الامر الذي يتعذر معه توفر الحياد التام عند اجراء المحاكمات ، وخلال خمسة عشر عاما من حكم الجبهة الاسلامية للسودان لم يقدم القضاء السوداني مسؤولا حكوميا واحدا للمحاكمة بتهمة الفساد أو استغلال النفوذ كما لم يحكم باعادة مفصول من عمله الذي فقده بسبب وشاية صنفته عدوا للمشروع الحضاري ، هل لأن السبب أن كل الذين تولوا المناصب الوزارية في السودان كانوا في عفة الملائكة أم أنهم يحظون بالحصانة التي تكفيهم شر يد العدالة أم أنه لا يوجد مظلومين البتة في دولة المشروع الحضاري ، نحن لن نستبق الاحداث ولكن سننتظر اجتماع مجلس الامن القادم والذي سوف يذهب اليه الاستاذ طه وفي معيته الدكتور جون قرنق ، هل سيسلم النظام قادة الجنجويد للمحكمة الدولية أم أنه سوف يلعب دور الملا عمر الذي ضحي بالحكم من أجل الاحتفاظ بشرف العهد النبيل ... وسوف نري
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست