|
|
 أوجلان السودان .. والقطط السـمان( 2 )
|
أواصل اليوم الحديث عن قضية المقاتل عبد العزيز خالد رئيس المكتب التنقيذي للتحالف الوطني السوداني /قوات التحالف / والذي جرى اعتقاله بأبوظبي خلال الفترة من 23/9 وحتى 23/11/2004 من قبل ما يسمى ( منظمة الانتربول العربي ) والتي لم يسمع عنها الناس كثيرا !!!
وجاء في اسباب الاعتقال بأن الرجل مطلوب لدى هذه المنظمة بناءا على مذكرة تسلمتها من حكومة الخرطوم سابقا.
وتساءلت في المقال السابق عن سبب عدم اعتقال خالد في مصر مثلا وهي الدولة التي قدم منها طائره الميمون الى أبوظبي وبتأشيرة رسمية من السلطات الاماراتية .. كما أشرت أيضا
الى وجود صفقة ما هي بالحجم الذي أستعصى معه اطلاق سراح هذا المقاتل رغم كل تلك المحاولات المستميتة والجادة من منظمات ذات ثقل كبير مثل (العفو الدولية ) وكذلك ( هيومان رايتس ووتش ) فضلا عن تدخل عدد لا يستهان به من قانونيي السودان وساسته وكبار رجالاته ممن لا يكنون ودا لحكومة الخرطوم ويتعاطفون مع خالد وعدالة قضيته .
ولكن أرى أنه من المناسب ـ قبل الدخول في تفاصيل الكشف عن ماهية تلك الصفقة ومن هم أصحابها وما وزنهم سواء من متأسلمي السودان أو شيوخ الامارات وماالعلاقة التي جمعت بينهم ومتى بدأت هذه العلاقة وما شكلها ـ قبل كل ذلك أن اتوقف قليلا عن ظروف قيام تنظيم التحالف الوطني السوداني / قوات التحالف / وأهم المحطات التي أدت بهذا التنظيم الى ان ينقسم على نفسه ليصبح صيدا سهلا لنزاعات بين بعض أعضائه من أكاديميين وساسة جدد وبين عسكريين محترفين ومشهود لهم وخالد واحد من هذه الفئة الأخيرة .
وفي هذه المحطة لابد من الاشارة الى الدور الي لعبته الحكومةالأرتيرية في ما وصل اليه
التحالف الوطني السوداني حيث انحازت وبشكل مطلق للمنشقين عن خالد بعد وشاية أضحت
حديث المعارضة السودانية بالرجل من أنه يتعامل مع الارتيريين بوجهين وان له اتصالات
مع ألد أعدائهم ـ أثيوبيا ـ ومن تحت الطاولة مع نظام الخرطوم أيضا.. الأمر الذي جعل
السلطات في أسمرا تسحب جواز سفر كانت قد منحته اياه وان تحد من تحركاته وتضعه تحت الاقامة الجبرية .. لتقرر في نهاية المطاف السماح له بمغادرأراضيها قسرا !! ليتوجه مكرها
الى القاهرة حيث كان يمكن لما يسمى بـ ( منظمة الانتربول العربي ) أن تقبض عليه هناك لو لم يكن لها مكتب في الدولة التي قدم منها .
ومما يؤخذ على خالد من قبل حكومة الخرطوم ـ بل ويثير حنقها ـ هوأنه كان اول من نادى بضرورة حمل السلاح لمواجهتها على اعتبار انها وصلت سدة الحكم عن طريق الانقلاب العسكري وانقضت على حكومة ديمقراطية منتخبة عام 1986 ( حكومة الصادق المهدي ) .
الشاهد ان ولادة تنظيم التحالف نفسها لم تكن ولادة طبيعية نظرا للظروف التي ظهر فيها للملأ
فضلا عن نوعية الأعضاء ممن ألتحقوا به في ما بعد . . فقد تكون عام 1994 نتيجة خلاف داخل ما كان يعرف بالقيادة الشرعية والتي كانت جزءا أصيلا من التجمع الوطني الديمقراطي الوعاء الذي ضم كافة الشرائح أو التيارات السياسية المعارضة لحكومة الجبهة الاسلامية في الخرطوم وهو التجمع الذي تم وضع الخطوط العريضة له وتحديد أهدافه بين مجموعة من كبار الساسة والطائفيين التقت ببعضها البعض داخل سجن كوبر أشهر سجن في السودان لتعود وتكمل تصورها له عقب اطلاق سراحها وهروب بعض منهم الى خارج السودان لتصبح كل من القاهرة وأسمرا حاضنتين له.
وقد جاء في أدبيات تنظيم التحالف الوطني السوداني بأنه حركة وطنية سياسية وعسكرية هدفها
اسقاط نظام الجبهة الاسلامية الارهابي والشمولي القائم في الخرطوم .. وأن يتم ذلك عن طريق انتفاضة شعبية مسلحة تعمل على قيام دولة مدنية ديمقراطية موحدة عبر تحالف استراتيجي مع كافة ألوان الطيف السياسي على الساحة السودانية .
وقد انعقعد المؤتمر التأسيسي في الفترة ما بين 14ـــ 16/8/1995 داخل العاصمة الارتيرية أسمرا حيث جرى انتخاب خالد ريئسا للمكتب التنفيذي للتحالف وقائدا للقوات المسلحة التابعة له.
كما كان من أهم القرارات أيضا التي خرج بها ذلكم المؤتمر ( التمهيدي ) :
1 / اجازة ميثاق عمل التنظيم .
2/ اعتماد الهيكل التنظيمي لقوات التحالف .
3 / الانطلاق من تنظيم الى حركة سياسية عسكرية ( أي تم دمج الجناحين العسكري والسياسي معا ) .
4 / التصديق على استراتيجية اسقاط النظام الحاكم في الخرطوم .
ومن ثم بدأت بعدها سلسلة من عمليات عسكرية قامت قوات هذا التحالف بالفعل دشنتها بعملية تمت فجر 20/4/1996م في ( مديسيسة ) جنوب شرق مدينة (كسلا ) بشرق السودان وهي ا لعملية التي اطلق عليها ( عملية الشهيدة التاية ) والتي تقول قوات التنظيم في بيانها ذلك بانها أحدى
أولى الشهيدات السودانيات اللائي سقطن بأيدي نظام الانقاذ .
والعميد متقاعد عبد العزيز خالد المولود عام 1946م ( له بنتان وولدان ) التحق بالقوات المسلحة السودانية عام 1966 .. ومن مفارقات القدر أن من دفعته في الكلية الحربية كان العميد عمر البشير ـ رقى نفسه الى رتبة مشير الآن ـ الذي وضعته الجبهة الاسلامية القومية على رأس انقلابها المشؤوم على حكومة ديمقراطية منتخبة في 30/6/1989م .. وكان أول المتصدرين لقائمة الضباط المنتهية خدمتهم يومها هو العميد عبد العزيز خالد المشهود له بالكفاءة والانضباط وحسن الآداء العسكري وكان آنئذ قائدا للدفاع الجوي بمدينة أم درمان .. حيث جرى اعتقاله بعد ثلاثة أيام فقط من فصله من الخدمة !!!!! ليتـنقل بين سجون كوبر في العاصمة وبورتسودان في الشرق ومن ثم حلفا الجديدة .. وقد تم استثناؤه من قائمة المعتقلين السياسين المفرج عنهم بموجب قرار عفو اصدره الانقلابيون الجدد عام 1991 ليتم الافراج عنه ـ بعد مماحقات واتصالات ومماطلات وتسويف ـ بطلب من أسرته التي أوعز لها بضرورة مغادرة السودان لقضاء عطلتهم بالقاهرة .. ليلحق بها بعد ذلك . ومن هناك بدأت فصول جديدة في كتاب حياة رجل أحس بالغبن والمرارة جراء ما لحق به من أبن دفعته ومن جاؤوا به الى سدة الحكم بغتة !!.
أما عن التهمة الموجهة للمقاتل خالد ـ وهي واحدة من عدة جرائم كما يقول أهل النظام وبموجبها يسعى لمحاكمته حاليا بعد أن تحقق له حلمه الكبير في القبض عليه ـ فتعود تفاصيلها الى عام 1999 حينما تم تفجير خط أنابيب النفط بمنطقة ( الهودي) قرب مدينة (عطبرة ) في شمال السودان فضلا عن هجوم عسكري لقوات المعارضة على مدينة (همشكوريب ) في الشرق والذي تقول الحكومة بأن عددا من جنودها قتلوا فيه ودمرت بعض الممتلكات . كما تقول حكومة الخرطوم بأن خالد قد اعترف بما هو منسوب اليه الآن في أكثر من وسيلة اعلامية مرئية ومقروءة .
وقد ورد على لسان بعض ا لمصادر القانونية التابعة للنظام في الخرطوم بأن الرجل يواجه تهما
تصل عقوبة بعضها الى الأعدام منها ما هو متعلق بمعاداة الدولة والتعامل مع دولة معادية.
وتضيف المصادرنفسها بأن لا أمل في الافراج عنه رغم قرار العفو العام الرئاسي الصادر عام 2001م بحق كل من حمل السلاح في وجه النظام .. وتعزي المصادرذلك الى أن خالد لم يحضر بارادته ـ وهي أحد شروط العفو المذكور ـ وانما جاء مقبوضا عليه كما أنه لم يضع السلاح أبدا .
وقد جاءت تصريحات هذا المصادر متزامنة تماما مع ماورد على لسان المستشار السياسي
للرئيس البشير وهو قطبي المهدي الذي يعد أحد ركائز نظام الجبهة الحاكمة اليوم في الخرطوم
حيث قال بالحرف الواحد : ( نحن ـ خلال الأيام القليلة المقبلة ـ عازمون على التوقيع على اتفاقات ومعاهدات مع عدد من الدول العربية والأوروبية بشأن تبادل المجرمين !!!) .
وعليه فان من المرتقب ـ وحسب ما هو مخطط له من سلطات الخرطوم ـ هو أن يمثل خالد أمام محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة وذك عقب اكتمال التحريات التي تجريها حاليا معه السلطات المختصة منذ وصوله الخرطوم يوم 23/11/2004م .
وفي اطار الحملات الاحتجاجية على اعتقال خالد والمطالبة بالافراج عنه ينشط عدد كبير من منظمات حقوق الانسان والتيارات السياسية داخل وخارج السودان وتعمل ليل نهار لتحقيق هذا الهدف .. خاصة القطاعات الطلابية في مختلف الجامعات السودانية والمعاهد العليا .. وهي القطاعات التي كانت قبل مجئ الانقاذ تمثل رأس الرمح في أي تغيير سياسي الأمر الذي تنبهت له هذه الحكومة فأتبعت سياسة تشتيت التجمعات الطلابية في مختلف أصقاع السودان بحجة التوسيع في التعليم !!!!.
واذا كنت في الجزء الأول من هذا المقال قد أشرت بوضوح الى أوجه الشبه بين تفاصيل ما جرى
للمقاتل السوداني الثائر وزعيم حزب العمال الكرستاني عبد الله أوجلان .. فأنني في المقال المقبل بمشيئة الله سأكشف عن تلك القوى الهائلة التي رمت بخالد في هذا المصير الذي لا زلت وأصر بأنه سيرفع من رصيده في بنك الوطنية والنضال من أجل بلد منكوب بأهله لا بسواهم .
خضر عطا المنان
الأمين العام لرابطة الاعلاميين العرب بالدنمارك
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
غادة عبدالعزيز خالد
دورنقاس
خالد عمار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست