من سينسحب من البرلمان؟ ممثلو الحزب الاتحادي الديمقراطي أم كل نواب التجمع؟ للأسف ليست هناك جهة تملك الاجابة على هذا السؤال إلا هيئة قيادة التجمع عندما تلتئم في النصف الثاني من الشهر القادم.
الدعوة للانسحاب أو التلويح بها ظلت تضطرد في تصريحات لبارزين في الحزب الاتحادي دون غيرهم من قيادات التّجمع.
وبلغ اليأس من جدوى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بالاستاذ عادل سيد احمد عبد الهادي رئيس الحزب الاتحادي في بريطانيا وغرب اوروبا حداً جعله يصوغ مذكرة اصلاحية للسيد محمد عثمان الميرغني تنادي بإلغاء فكرة المشاركة تماماً.. وينتظر عبد الهادي أن تجد مذكرته الاصلاحية حظها من النقاش في اجتماع المكتب السياسي للحزب الاتحادي المصاب بلعنة التأجيل المستمر.
الاحتفاظ بالكعكة
محللون سياسيون يقولون ان وجود ممثلين للتجمع الوطني داخل الجهاز التنفيذي في الوقت ذاته الذي يعلن فيه نواب التجمع في البرلمان انهم يمثلون كتلة معارضة تظهر التجمع كمن يريد ان يأكل الكعكة ويحتفظ بها في وقت واحد بما يبدو معه غريباً ان يعارض هؤلاء النواب حكومة يشاركون فيها ولو بعدد ضئيل لا يعكس أبداً حجم حزب كالاتحادي مثلاً دعك من كل التجمع.
هذه الوضعية سهلت على الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ان يقول ان نواب التجمع داخل البرلمان لا يمثلون معارضة بل هم جزء من الحكومة.
اذن أيكون الطريق الصحيح لشرعية معارضة التجمع بالانسحاب من الجهاز التنفيذي وممارسة العمل المعارض من داخل البرلمان؟ أم التخلي عنهما كليهما والاتجاه لنسج تحالف جديد مع حزب الامة والمؤتمر الشعبي اللذين يقودان المعارضة من خارج أسوار البرلمان ومقاعده؟ وهل سيصبر نواب التجمع على ترك «احدى الحسنيين»؟
المرور عبر البوابة
الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي بقيادة الميرغني قال لـ«الرأي العام» ان المجموعة التي دخلت في الجهاز التنفيذي باسم الحزب الاتحادي لم تمر عبر البوابة التي يقف فيها كنائب للرئيس. ورأي حسنين ان توصيف الطاهر لنواب التجمع بأنهم جزء من الحكومة ينطوي على تفكير شمولي عقيم يريد ان ينزع عنهم حتى صفة المعارضة.
وقال : نحن اصلاً معارضة وقررنا المشاركة كمعارضة برلمانية وقد اوضحت هذا بعد اداء القسم مُباشرةً وذكرت اننا جئنا لتحقيق عشرين هدفاً منها الغاء القوانين كافة التي تتعارض مع الدستور وتحقيق الديمقراطية وتعزيز السلام.
لغة نادرة
السيد عادل عبد الهادي الذي استبد به اليأس من قطف ثمار دخول الحزب الاتحادي نصح قيادات التجمع المشاركة في البرلمان بالاسراع لمغادرته ، لكنه استخدم لغة تخوينية نادرة في ادبيات الحزب الاتحادي، فقد وصف عبد الهادي عناصر حزبه المتمسكة بالمشاركة بأنهم «متخاذلون» «وطابور خامس»، مع اشارة الى ان هذه الرموز المشاركة نجحت في توفيق اوضاعها دون تحقيق الهدف الاساسي من دخول الحكومة.
لماذا الانسحاب؟
كان الاعتقاد السائد ان الحركة الشعبية قد غدرت بالتجمع للتوقيع على اتفاق القاهرة والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية سواء عبر الجهاز التنفيذي او التشريعي مقابل (حوافز) أو مشهيات على المائدة ربما كان منها تحقيق جزء مقدر من اجندة التجمع عن طريق التحالف داخل السلطة بين الحركة والتجمع..ومما دفع إلى هذا الاعتقاد هو ضعف الحصص التي خصصت للتجمع في الحكومة. ولكن حديث علي السيد الناطق باسم التجمع كشف ان الحركة مارست الضغوط بدلا من بذل الوعود لحمل التجمع على الدخول في الحكومة.
وعدد السيد الاسباب التي تجعل التجمع يفكر في الانسحاب من الحكومة ومنها ان الحركة باتت تؤدي فقط دور «الكومبارس»، وقال السيد للزميلة الصحافة: «لو كنا ندري بضعف الحركة لهذا الحد لامتنعنا عن المشاركة في اي من مؤسسات الحكم.. لقد انهارت آمالنا نحوها». ومن الاسباب التي اوردها السيد تجاهل حكومة الوحدة الوطنية نصوص اتفاق القاهرة، وذلك كان رأي عادل عبد الهادي في اتفاق القاهرة، وزاد عليه بأن وجود عناصر الحزب الاتحادي في الحكم تحت مظلة الحكومة وعلى لافتة اتفاق القاهرة هو «اكذوبة كبيرة».
ضعف الحركة ام النواب؟
ولكن هل ضعف الحركة وتعثر تطبيق اتفاق القاهرة وراء التلويح بالانسحاب؟ أم ان ضعف أداء نواب التجمع في البرلمان وقلة حيلتهم أمام اغلبية المؤتمر الوطني هي العلة؟
الاستاذ علي محمود حسنين اكد ان نواب التجمع أدوا اداء مسؤولاً واسهموا في اسقاط المراسيم الجمهورية التي كانت تتعارض مع الدستور ومع الحريات الاساسية. واتهم رئيس المجلس بعدم العدالة في توزيع الفرص وحجب المسائل المستعجلة التي يقدمها نواب التجمع.
وقال : مهما تكن الاسباب فأنا مستعد للانسحاب من البرلمان متى ما قرر الحزب ذلك.
أما فاروق ابو عيسى نائب رئيس التجمع فرأي في حديث سابق لـ «الرأي العام» ان وجود الاغلبية الميكانيكية المزعجة للمؤتمر الوطني هي العقبة امام فاعلية البرلمان نفسه ، ووصف هذه الاغلبية بأنها الخلل الرئيسي في المجلس الوطني.
تجاهل الرئيس
تجاهل الرئيس عمر البشير في خطابه امام المجلس الوطني في دورة انعقاده الجديدة لاتفاق القاهرة اثار غضب رموز التجمع. وعزز هواجس قيادته في عدم احترام الحكومة لاتفاق القاهرة ورأت الخطاب بمثابة تذكرة المغادرة وبالتالي فتح الباب امام التجمع للانسحاب من المشاركة ان صدق العزم ولكن تبقى هناك عقبتان اجرائيتان:
الأولى : ان هيئة القيادة في اجتماعها المقرر له النصف الثاني من نوفمبر لن تستطيع البت في أمر المشاركة او الانسحاب ما لم تتلق تقارير من الاجهزة العليا للاحزاب المكونة للتجمع حول الموضوع.
الثاني : التعثر الذي يلازم انعقاد المكتب السياسي للحزب الاتحادي (اكبر احزاب التجمع) لاعادة النظر في المشاركة.
واذا أمكن التغلب على هاتين العقبتين فان السؤال يظل ملحاً.. هل يفعلها التجمع؟
11-04-2006, 11:08 AM
nour tawir nour tawir
تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 17638
قبـل عام رجـع وفـد الـمعارضـة من القاهـرة بعـد قضــاء سـتة عشـر عامـآ فيـها، واسـتقبل هــذا الوفـد بـمهانة وإهمال شـدبد وعن تعمـد وقصـد ولقـي تجـاهلآ من الحكومة والحـزب الـحاكم أثناء وجـودة في الـمطـار، وسـكت الاعـضــاء علي هـذة الاهـانة الـمرة التي طـبخـها تمـامآ النافـع وتلـذذ برؤيـة "مـرمطـة " الـوفـد وهـم يـساقون من المطار بعـربة "بـوكـس!!!" ليـخرجوا بهـا من الـمطار.
ومنـذ ذلـك اليـوم وحـتي اليـوم، وهـو يجــد الاهــمال الـمتعـمد والاسـتفزازات وعـدم الاحـترام، وتـكمن قـمـة الـمسـأة ان الـحـومة بيـدها وثيـقـة ممـهورة بيـد قادة التـجمع وبشـهادة وشـهود جـهاز الامـن الـمصـري الـمشــرف علي الاتفاقيـة ،انة لاتـراجع عن محــتـواهاـ وهـي الـوثيـقة التـي اهــمل البشــير ذكــرها جـملة وتـفصــيلآ في خطـابة الاخـير في حـضــور اعضــاء التـجـمع في البـرلـمان!!!!!. ولـك مـودتـــي.
11-04-2006, 11:54 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
ustaz bakri i hope they all go to hell i do not think there is any value in any one who deals with the corrupt fascist ingaz mafia gang mustafa PS please chq the messenger
لاشك ان تجمع القاهرة الذى وقع وثيقة تسمى مجازا اتفاق مع حكومة اللاعهد ولا ميثاق دون ان يحصل التجمع على اى ضمان لتنفيذ الاتفاق علما بان التجمع نصححه الاصدقاء ولكن الرغبة القاهرية طغت على كل الرغبات والنصائح. واليوم بداء مسلسل الالتواء وماكان حذر منه الاصدقاء فلم يعد للوسيط وجودا كما لم تجد البنود المتفق عليها اى اهتمام من جانب الحكومة فهل ياترى سيتراجع التجمع عن ما اتفق عليه ويمزق الاتفاق على الطريقة الصدامية ام سيحدوه الامل بان الحكومة ستتراجع عن خطها الالتوائى؟.
وانقل لكم هذا اللقاء عن سودانايل مع فاروق كدودة..
Quote: سودانيل تحاور الدكتور/ الشفيع خضر - قبل عودته الى الخرطوم
ما يحكم الحركة الشعبية في حركتها السياسية من الآن فصاعد هو اتفاقية السلام وليست عضويتها في التجمع
سنضغط على الحكومة لإقرار المؤتمر القومي وهذه هي شروط مشاركتنا في الحكومة القادمة
تلقينا دعماً خارجياً من أرتريا وأمريكا
نتعامل مع الشعبي لأنه لا يوجد "حردان" في السياسة ولكنا لا نغفر له لأننا لا نملك حق الغفران
حواره بالقاهرة / أسامة علي عبد الحليم
التقت سودانيل بالدكتور الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، والدكتور الشفيع هو خليج كلية الطب جامعة الخرطوم ومارس الطب فترة بسيطة ثم تفرغ بعدها للعمل السياسي والحزبي في منتصف السبعينات، قضي في الفترة من 1983 وحتى انتفاضة أبريل 1985 معتقلاً في كوبر شغل لفترة منصب مسئول الإدارة والتنظيم بالتجمع الوطني، هو سياسي محترف هادئ وشديد الواقعية هو لا يعمد الى الإثارة فيما يطرح.
ما يحكم الحركة الشعبية في حركتها السياسية من الآن فصاعد هو اتفاقية السلام وليست عضويتها في التجمع.
سنضغط على الحكومة عبر الحراك السياسي الجماهيري لإقرار المؤتمر القومي.
تلقينا دعماً خارجياً من أرتريا وأمريكا.
هذه هي شروط مشاركتنا في الحكومة القادمة.
نتعامل مع الشعبي لأنه لا يوجد "حردان" في السياسة ولكنا لا نغفر له لأننا لا نملك حق الغفران.
ما كتبه الناس يمكن أن يعدله الناس، واتفاقية السلام كتباها الناس.
نعم لدينا مراجعات نظرية تحدث، غير أن الماركسية مازالت قادرة على إنتاج المعرفة
س : هناك بعض الأوضاع المربكة للمراقبين حيث أن التجمع وقع مع الحكومة اتفاق القاهرة ومع ذلك لا زال بعض الفصائل المنضوية تحت لوائه تتحدث عن الأراضي المحررة واقتلاع النظام كالأسود الحرة والبجا.
ج: هناك فهم عام فيما يخص العمل داخل التجمع بأنه وحدة واحدة وهذا غير صحيح ما تم الاتفاق عليه تهيمن روحة على التجمع كجبهة واحدة ونحن متفقون على ذلك تماماً، لكن كل فصيل لديه أولوياته ومنطلقاته التي يتحرك باتجاهها وذلك يمثل القضية المحورية لكل فصيل.
بالنسبة للفصائل هم مؤيدون لإتفاق القاهرة وهذا يعني موافقتهم على ما يمكن تحقيقه من خلال هذا الاتفاق ونعني بذلك القضايا الكبري للتحول الديمقراطي واستقلال القضاء ...الخ. وهذه مكاسب عامة للوطن، فيما يخص كل قضية محددة فهي تناقش داخل هذه الكيانات.
الفكرة أن يناقش التجمع كل القضايا مع بعضها، وقضية الشرق نفسها لم يناقشها التجمع مع الحكومة في اتفاق القاهرة، المهم أننا نري في التجمع أن ما حدث في القاهرة يجب أن يقرأ مقروناً بأدائات سياسية سابقة حدثت في أسمرا ونيفاشا وتدور كلها حول ضرورة الاتفاق على حال سياسي شامل لكل قضايا الوطن بما في ذلك قضية أهلنا في الشرق .
س : الحركة الشعبية أيضاً جزء من التجمع لكنها تمارس فعلاً سياسياً يصب باتجاه قسمة السلطة والثروة أو الانفصال ولا يبدو أدائها وكأنها مهتمة بقضية الديمقراطية وهذا وضع مربك أيضاً.
ج : الحركة الشعبية من الأن فصاعد سيحكم تحركها اتفاقية السلام وليس عضويتها معنا، هذا طبيعي.
اتفاقية السلام هي تتويج لفعل نضالي قاضته هذه الحركة، الفكرة هي كيف يمكن الموائمة بين الفصال التى كانت في التجمع وأصبحت الأن في السلطة لأن هذا الجمع يمكن أن يؤدي الى تحقيق مكاسب وطنية الحركة معنية أو غير معنية بالتحول الديمقراطي ليس هذا هو السؤال وإن كان فهو غير صحيح، الحركة ليست معنية بتصورات المواطن الشمالي في طرحه لأن المواطن الجنوبي في تقديري راضي كثيراً عما حققته الحركة من إنجاز.
س : تكلمت اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة في الاتفاقات الأمنية التي سبقت التوقيع النهائي عن ثلاثة جيوش، جيش الحكومة وجيش الحركة والجيش المشترك، ألا يمثل هذا نوع من الفوضة العسكرية يمكن ان يؤدي الى تفجر الأوضاع بالداخل مرة أخري، سيما وأنه لا يوجد تحديد لدور هذه القوات ولا تحديد لدور العقيدة العسكرية التي توجهها في الفترة الانتقالية.
ج : هذه حالة موجودة في البلد الأن وأعتقد أن كل هذا يقود الى الحديث عن أن موضوع قومية القوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية يجب أن يمثل أولوية في كل الحراك السياسي المرتقب في السودان.
القوات المسلحة تم تصفية كوادرها واقالتهم على أساس عدم الثقة أو عدم الانتماء وحصلت ترقيات استثنائية كبيرة جداً هذا أدى الى حدوث شرخ كبير فيها، لأن الترقيات تمت على أساس سياسي، أما قوات التجمع فهذه قضية أخري لا علاقة لها بهذا الأمر. تسألني عن ضمانات تأينها بالداخل أقول لا توجد ضمانات لهذا إلا من خلال الاتفاق السياسي الذي يعمل على تحديد مهام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في إطارها القومي الوطني المستوعب لضرورات نشأت في ظلها هذه القوات والملشيات الأخري لدي كل طرف على حدة.
س : لماذا قبلتم بان تحال كل قضية على حدة مفوتين بذلك الفرصة في حل القضايا بشكل جماعي داخل التجمع كأنما أنتم بذلك تستجيبون لتكتيك حكومي يسعي للانفراد بكل طرف لوحده.
ج : نحن لم نقبل ذلك وإنما هذه هي شروط في لعبة التوازن وميزان القوى والتجمع لم يكن من القوة بحيث يفرض شروطه.
كذلك في الموضوع جانب دولي طرفاه هما مهندسو اتفاقية السلام في الايجاد والأوروبيين شركاء الايجاد هؤلاء لم يكونوا راغبين في اشراك التجمع وهذا توجه صادف هوى لدي الحكومة.
س :لماذا وافقتم على حل أغلب القضايا الجوهرية في اتفاق القاهرة داخل لجان وليس عبر الاتفاق الرئيسي؟ وما الذي يدور داخل هذه اللجان الأن من خلال المحادثات الجارية بينكم والحكومة؟
ج :اتفقنا في القاهرة على كافة الأشياء الجوهرية وما تبقي هو استكمال لهذا الفعل السياسي، ولكن في هذه اللحظة التي تحاورني فيها لا يوجد محادثات، بموجب اتفاق القاهرة تم الاتفاق بين الطرفين على تكوين لجان للمتابعة، ما الذي ستبحثه مجموعة من القضايا منها كيفية تحقيق اجماع وطني – كيفية تحقيق قومية الأجهزة – الموضوع الخاص بمراجعة الحكم الفيدرالي – كيفية توسيع نسبة المشاركة بحيث تضم القوي المغيبة عن المشاركة والنظر في نسب المشاركة المطروحة الأن والتي لا تمثل ولا تعبر عن حكومة ذات قاعدة عريضة.
هناك قضايا أخري متعلقة بعملية استكمال التحول الديمقراطي التي بدأت بإلغاء حالة الطوارئ والغاء القوانين المقيدة للحريات، واللجنة ستتابع الغاء هذه القوانين، اضافة الى تشريع قوانين جديدة لتعزيز العمل الديمقراطي كقانون المحاماة وقوانين النقابات وغير ذلك.
هناك لجنة المظالم وهي لجنة قومية لديها اهم قضيتين ، قضية منهما هي قضية المفصولين سياسياً والتي رأينا فيها أن من فصل بقرار سياسي يجب أن يعود بقرار سياسي، صحيح أننا في القاهرة لم نتمكن من الاتفاق على طرح التجمع ( إصدار قرار سياسي) غير أن الحكومة الأن مطالبة وتتجه نحو إصدار قرار سياسي بإعادة كل من تم فصلة من الخدمة العسكرية والمدنية ثم توفيق أوضاع، القضية الثانية هي قضية انتهاكات حقوق الإنسان، والتي نعتبرها في غاية الأهمية ولا يمكن إلقاء الغبار عليها لأنها مسألة مختزنة في النفوس لا بد من النظر الى هذا الأمر عبر الأطر القانونية لتحقيق العدالة.
س : كتبت تقريراً عن أداء التجمع من خلال مسئوليتك كأمين تنظيم وإدارة بالتجمع هذا التقرير تناول أهداف التجمع وحصيلة انجازاته. كيف رأيت أداء التجمع من خلال هذا التقرير؟ ذلك أن القراءات الممكنة لهذا التقرير أن التجمع كان بعيداً عن تحقيق أمال السودانيين في المعارضة وما زال؟
ج : هذا التقرير أصبح الأن جزء من التاريخ وكتب على مرحلتين أولاهما ابان مؤتمر مصوع في سنة 1989 وقد كنت أنذاك أميناً للإدارة والتنظيم ولقد دار حول هذا التقرير حواراً غنياً وبناء منذ 2000 وحتى الأن حدثت كثير من الأحداث والتي في تقديري يجب أن يكتب تقرير عن أداء التجمع في هذه الفترة، ذلك أن الأحداث تسارعت وأنت تري أنه في كل يوم يحدث جديد تكلم هذا التقرير عن التجمع وأدائه السياسي وانجازاته تحدث عن اعلان نيروبي واعلان القاهرة تحدث عن السلطة اللامركزية .
لقوى السياسية اتفقت على أن ما يجمع يبنها أكثر مما يفرق وأنها يمكن أن تدير نضالاًَ سياسياًً على طاولة المفاوضات وأن تناقش قضية الأزمة السودانية المستمرة في السودان والتي تجلت في النزيف الدائم في كل أرجائها.
كون القوى السياسية تتفق على ذلك هذا شيء جيد وما تبلور في مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية أيضاً يدل على أن أي حلول جادة لأي أزمة من الأزمات يجب أن تمر عبر ما حدث في أسمرة.
ليكون لهذا التقرير قيمته التاريخية أعتقد أنه لا بد من استكماله.
س : لماذا لم يصدر حزبكم تقريره الخاص عن التجمع؟
ج : حزبنا هو أكثر الأحزاب التي تصدر مذكرات حول قضايا بعينه وقد وردة أوراق داخلية ناقشت الموضوع في التسعينات تقريباً.
س : من يدعم التجمع الوطني مالياً؟
ج : التجمع كان يحاول كل حزب فيه أن يساهم، واتفقنا أنه يمكن أيضاً أن يتلقى التجمع دعماً خارجياً ليس في شكل معونات مباشرة ولكن يأخذ أشكال أخري.
نذكر في هذا الصدد الدعم التي قدمته إرتريا في 1989 وما بعد ذلك من استضافة كاملة لمؤتمرنا وهذا دعم لا يمكن أن ينسي أبداً ، وتلقي التجمع أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية لاحقاً.
س : هل وجود قرنق في مؤسسة الرئاسة ضمان لتنفيذ اتفاقية السلام؟
ج : أقول لك بكل قناعة أن القصر الجمهورية الذي به قرنق يختلف عن القصر الجمهوري عندما كان قرنق خارجها.
لأن قرنق بطروحاته ومساهماته وأقصد بقرنق الحركة الشعبية وليس الشخص على مستوي التجمع يجعلني – أثق فى أن شريكاً لي في النضال سيكون أكثر تفاعلاً مع ما أطرحه وتفهماً ، ولكني لا أضع بصيرة على أن قرنق يمكن أن لا يختلف معي، هذه هي السياسة وأحياناً تحدث خلافات لكن المبدأ الرئيسي في تنفيذ اتفاق القاهرة أو نيفاشا للسلام هو تحدي تخوضه الحركة السياسية عبر جماهيرها في السودان.
س : الوضع السياسي الراهن بالسودان يسوده مناخ من عدم الثقة وتتبادل فيه الحركة الاتهامات مع الحكومة. ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل هذه الظروف؟
هل تتوقعون فشل اتفاقات السلام في حالت عدم تحقق شروط بعينها كما تتوقع مصادر أمريكية؟
ج : إذا كانت مصادر أمريكية تري ذلك فهم أدري، لأن الأمريكان هم المخرجون، لكن هذه حالة يمكن تحليلها، نحن نتكلم عن اتفاق تم توقيعه، هذا الاتفاق يفرض التزامات على أطرافه، نعتقد انه أولاً لا نحصر هذا الاتفاق في قضية الجنوب فقط، هذا الاتفاق يمكن أن يكون نموذج تحتذي به بقية القوي الأخري في حل مشاكلها، هذه الحالة تؤكد أن هناك منهج في التعامل وزخم دولي أدى الى اخطاء ولدت هذا المناخ من عدم الثقة، ثانياً هناك قوى سياسية مغيبة، سيكون وجودها أحد ضمانات عدم حدوث ما تشير اليه هذه القوى بالرغم من أنها قد تبدو مختلفة أحياناً وبالرغم من أنها ضربت كثيراً إلا أنه يبدو ان القانون الطبيعي للحركة السياسية السودانية يقول أنه مهما ضربت فإنها تستطيع أن تتجاوز ذلك.
النقطة الأساسية هي أن المواجه مع هذه العملية يجب أن تكون صادقة وأن ضمانات الخروج من هذه الحالة هي التناول القومي وذلك من خلال تناول كيف ترى هذه القوي السياسية نفسها من خلال المؤتمر الدستوري وكيف تري اتفاقية السلام السودانية.
المؤتمر الدستوري ليس شكلاً محدداً وإنما هو اطار نبحث فيه ما يحدث في دارفور والشرق والجنوب وما حدث في القاهرة ونيفاشا.
ما يحدث الأن في السودان هو تغيير تدريجي يتم عبر الحوار وهذا شيء جديد حيث تعودنا على أن يتم التغيير إما عبر الحلقة الشيطانية ( انقلاب - ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية ) أو عبر الانتفاضة و الثورة الشعبية.
س : إذا ترون أن أهم دواعي وضرورات قيام المؤتمر القومي الذي ترفضه الحكومة تماماً هو عدم عودة تفجر الأوضاع مرة أخري في السودان.
ج : أن تكون كل القوى السياسية متفقة وكذلك كل القوي المهمشة وقوى الجهويات وهذا يستوجب في مرحلة من المراحل ضرورة اجراء تعديلات في اتفاقية السلام.
س : وهل تقبل اتفاقية السلام السودانية التعديل؟
ج : هي ليست منزلة، كتبها ناس وما كتبه الناس يمكن أن يعدله الناس.
س : تكلمتم في اتفاق القاهرة عن أليات التنفيذ ثم التوقيع كشرط للاشتراك في مفوضية الدستور، ثم حدث ذلك فماذا ترفضون الاشتراك في الحكومة الأن؟ وتتحدثون عن المؤتمر الجامع ، وهل اذا عدلت نسب السلطة بوعود الحركة الشعبية تتنازلون عن المؤتمر القومي؟
ج : نحن نعتقد أن أى حكومة ذات قاعدة عريضة يجب أن تكون نسبتها كالتالي 33% للقوى الشمالية 33% للحكومة 34% للحركة الشعبية، إذا تم اتفاق يرضي جميع الأطراف سنشارك وليس من الضروري أن نتفق على تطابق هذه النسبة، الجنة التي تناقش ليس بيدها هذا القرار، وإنما سيرفع الأمر الى هيئة قيادة التجمع وهو الذي سيقرر، القضية الرئيسية بالنسبة لنا هي التحول الديمقراطي، ثانياً أن تكون هناك حكومة ذات قاعدة عريضة وهناك قضايا الإجماع الوطني ليس ضرورياًُ أن يتم الاتفاق بين جميع الفرقاء على تفصيلها وإنما الحد الأدني يجب أن يكون موضع الاعتبار لأن هذه قضايا تهم الوطن كله، وهذه القضايا يجب أن تبحث داخل المؤتمر القومي.
س : ولكن كيف ستضغطون على الحكومة لتقبل بالمؤتمر القومي إنها ترفضه تماماً؟
ج : عبر الحراك الجماهيري والسياسي ويمكن أن نبدأ عملياً القوي المؤمنة بالمؤتمر يمكن أن تبدأ بالتعبئة والتبشير وادارة الحوار حول الأمر ويمكن أن تلحق بها القوي التي ستقبل لاحقاً.
س : هل سيبقي التجمع بعد العودة؟
ج : التجمع صيغ للعمل الجبهوي عبرت عن جوهر نضال الشعب السوداني طيلة الفترة السابقة هذه الصيغة لمصلحة السودان أن تبقي ولكن لا بد من تحديد شكل أو صيغة ما جديدة ليتم ذلك.
س : كيف تنظرون الى اشارات الدكتور الترابي بان الوضع في الخرطوم سينفجر، ذلك أنها تشبه اشاراته التي ارسلها قبل تفجر الأوضاع بدارفور ، ترى هل يعكس ذلك قراءة متبصرة للأحداث؟ أم أنه يشير الى تورط سياسي ما؟
لاشك ان تجمع القاهرة الذى وقع وثيقة تسمى مجازا اتفاق مع حكومة اللاعهد ولا ميثاق دون ان يحصل التجمع على اى ضمان لتنفيذ الاتفاق علما بان التجمع نصححه الاصدقاء ولكن الرغبة القاهرية طغت على كل الرغبات والنصائح. واليوم بداء مسلسل الالتواء وماكان حذر منه الاصدقاء فلم يعد للوسيط وجودا كما لم تجد البنود المتفق عليها اى اهتمام من جانب الحكومة فهل ياترى سيتراجع التجمع عن ما اتفق عليه ويمزق الاتفاق على الطريقة الصدامية ام سيحدوه الامل بان الحكومة ستتراجع عن خطها الالتوائى؟.
وانقل لكم هذا اللقاء عن سودانايل مع فاروق كدودة..
Quote: سودانيل تحاور الدكتور/ الشفيع خضر - قبل عودته الى الخرطوم
ما يحكم الحركة الشعبية في حركتها السياسية من الآن فصاعد هو اتفاقية السلام وليست عضويتها في التجمع
سنضغط على الحكومة لإقرار المؤتمر القومي وهذه هي شروط مشاركتنا في الحكومة القادمة
تلقينا دعماً خارجياً من أرتريا وأمريكا
نتعامل مع الشعبي لأنه لا يوجد "حردان" في السياسة ولكنا لا نغفر له لأننا لا نملك حق الغفران
حواره بالقاهرة / أسامة علي عبد الحليم
التقت سودانيل بالدكتور الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، والدكتور الشفيع هو خليج كلية الطب جامعة الخرطوم ومارس الطب فترة بسيطة ثم تفرغ بعدها للعمل السياسي والحزبي في منتصف السبعينات، قضي في الفترة من 1983 وحتى انتفاضة أبريل 1985 معتقلاً في كوبر شغل لفترة منصب مسئول الإدارة والتنظيم بالتجمع الوطني، هو سياسي محترف هادئ وشديد الواقعية هو لا يعمد الى الإثارة فيما يطرح.
ما يحكم الحركة الشعبية في حركتها السياسية من الآن فصاعد هو اتفاقية السلام وليست عضويتها في التجمع.
سنضغط على الحكومة عبر الحراك السياسي الجماهيري لإقرار المؤتمر القومي.
تلقينا دعماً خارجياً من أرتريا وأمريكا.
هذه هي شروط مشاركتنا في الحكومة القادمة.
نتعامل مع الشعبي لأنه لا يوجد "حردان" في السياسة ولكنا لا نغفر له لأننا لا نملك حق الغفران.
ما كتبه الناس يمكن أن يعدله الناس، واتفاقية السلام كتباها الناس.
نعم لدينا مراجعات نظرية تحدث، غير أن الماركسية مازالت قادرة على إنتاج المعرفة
س : هناك بعض الأوضاع المربكة للمراقبين حيث أن التجمع وقع مع الحكومة اتفاق القاهرة ومع ذلك لا زال بعض الفصائل المنضوية تحت لوائه تتحدث عن الأراضي المحررة واقتلاع النظام كالأسود الحرة والبجا.
ج: هناك فهم عام فيما يخص العمل داخل التجمع بأنه وحدة واحدة وهذا غير صحيح ما تم الاتفاق عليه تهيمن روحة على التجمع كجبهة واحدة ونحن متفقون على ذلك تماماً، لكن كل فصيل لديه أولوياته ومنطلقاته التي يتحرك باتجاهها وذلك يمثل القضية المحورية لكل فصيل.
بالنسبة للفصائل هم مؤيدون لإتفاق القاهرة وهذا يعني موافقتهم على ما يمكن تحقيقه من خلال هذا الاتفاق ونعني بذلك القضايا الكبري للتحول الديمقراطي واستقلال القضاء ...الخ. وهذه مكاسب عامة للوطن، فيما يخص كل قضية محددة فهي تناقش داخل هذه الكيانات.
الفكرة أن يناقش التجمع كل القضايا مع بعضها، وقضية الشرق نفسها لم يناقشها التجمع مع الحكومة في اتفاق القاهرة، المهم أننا نري في التجمع أن ما حدث في القاهرة يجب أن يقرأ مقروناً بأدائات سياسية سابقة حدثت في أسمرا ونيفاشا وتدور كلها حول ضرورة الاتفاق على حال سياسي شامل لكل قضايا الوطن بما في ذلك قضية أهلنا في الشرق .
س : الحركة الشعبية أيضاً جزء من التجمع لكنها تمارس فعلاً سياسياً يصب باتجاه قسمة السلطة والثروة أو الانفصال ولا يبدو أدائها وكأنها مهتمة بقضية الديمقراطية وهذا وضع مربك أيضاً.
ج : الحركة الشعبية من الأن فصاعد سيحكم تحركها اتفاقية السلام وليس عضويتها معنا، هذا طبيعي.
اتفاقية السلام هي تتويج لفعل نضالي قاضته هذه الحركة، الفكرة هي كيف يمكن الموائمة بين الفصال التى كانت في التجمع وأصبحت الأن في السلطة لأن هذا الجمع يمكن أن يؤدي الى تحقيق مكاسب وطنية الحركة معنية أو غير معنية بالتحول الديمقراطي ليس هذا هو السؤال وإن كان فهو غير صحيح، الحركة ليست معنية بتصورات المواطن الشمالي في طرحه لأن المواطن الجنوبي في تقديري راضي كثيراً عما حققته الحركة من إنجاز.
س : تكلمت اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة في الاتفاقات الأمنية التي سبقت التوقيع النهائي عن ثلاثة جيوش، جيش الحكومة وجيش الحركة والجيش المشترك، ألا يمثل هذا نوع من الفوضة العسكرية يمكن ان يؤدي الى تفجر الأوضاع بالداخل مرة أخري، سيما وأنه لا يوجد تحديد لدور هذه القوات ولا تحديد لدور العقيدة العسكرية التي توجهها في الفترة الانتقالية.
ج : هذه حالة موجودة في البلد الأن وأعتقد أن كل هذا يقود الى الحديث عن أن موضوع قومية القوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية يجب أن يمثل أولوية في كل الحراك السياسي المرتقب في السودان.
القوات المسلحة تم تصفية كوادرها واقالتهم على أساس عدم الثقة أو عدم الانتماء وحصلت ترقيات استثنائية كبيرة جداً هذا أدى الى حدوث شرخ كبير فيها، لأن الترقيات تمت على أساس سياسي، أما قوات التجمع فهذه قضية أخري لا علاقة لها بهذا الأمر. تسألني عن ضمانات تأينها بالداخل أقول لا توجد ضمانات لهذا إلا من خلال الاتفاق السياسي الذي يعمل على تحديد مهام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في إطارها القومي الوطني المستوعب لضرورات نشأت في ظلها هذه القوات والملشيات الأخري لدي كل طرف على حدة.
س : لماذا قبلتم بان تحال كل قضية على حدة مفوتين بذلك الفرصة في حل القضايا بشكل جماعي داخل التجمع كأنما أنتم بذلك تستجيبون لتكتيك حكومي يسعي للانفراد بكل طرف لوحده.
ج : نحن لم نقبل ذلك وإنما هذه هي شروط في لعبة التوازن وميزان القوى والتجمع لم يكن من القوة بحيث يفرض شروطه.
كذلك في الموضوع جانب دولي طرفاه هما مهندسو اتفاقية السلام في الايجاد والأوروبيين شركاء الايجاد هؤلاء لم يكونوا راغبين في اشراك التجمع وهذا توجه صادف هوى لدي الحكومة.
س :لماذا وافقتم على حل أغلب القضايا الجوهرية في اتفاق القاهرة داخل لجان وليس عبر الاتفاق الرئيسي؟ وما الذي يدور داخل هذه اللجان الأن من خلال المحادثات الجارية بينكم والحكومة؟
ج :اتفقنا في القاهرة على كافة الأشياء الجوهرية وما تبقي هو استكمال لهذا الفعل السياسي، ولكن في هذه اللحظة التي تحاورني فيها لا يوجد محادثات، بموجب اتفاق القاهرة تم الاتفاق بين الطرفين على تكوين لجان للمتابعة، ما الذي ستبحثه مجموعة من القضايا منها كيفية تحقيق اجماع وطني – كيفية تحقيق قومية الأجهزة – الموضوع الخاص بمراجعة الحكم الفيدرالي – كيفية توسيع نسبة المشاركة بحيث تضم القوي المغيبة عن المشاركة والنظر في نسب المشاركة المطروحة الأن والتي لا تمثل ولا تعبر عن حكومة ذات قاعدة عريضة.
هناك قضايا أخري متعلقة بعملية استكمال التحول الديمقراطي التي بدأت بإلغاء حالة الطوارئ والغاء القوانين المقيدة للحريات، واللجنة ستتابع الغاء هذه القوانين، اضافة الى تشريع قوانين جديدة لتعزيز العمل الديمقراطي كقانون المحاماة وقوانين النقابات وغير ذلك.
هناك لجنة المظالم وهي لجنة قومية لديها اهم قضيتين ، قضية منهما هي قضية المفصولين سياسياً والتي رأينا فيها أن من فصل بقرار سياسي يجب أن يعود بقرار سياسي، صحيح أننا في القاهرة لم نتمكن من الاتفاق على طرح التجمع ( إصدار قرار سياسي) غير أن الحكومة الأن مطالبة وتتجه نحو إصدار قرار سياسي بإعادة كل من تم فصلة من الخدمة العسكرية والمدنية ثم توفيق أوضاع، القضية الثانية هي قضية انتهاكات حقوق الإنسان، والتي نعتبرها في غاية الأهمية ولا يمكن إلقاء الغبار عليها لأنها مسألة مختزنة في النفوس لا بد من النظر الى هذا الأمر عبر الأطر القانونية لتحقيق العدالة.
س : كتبت تقريراً عن أداء التجمع من خلال مسئوليتك كأمين تنظيم وإدارة بالتجمع هذا التقرير تناول أهداف التجمع وحصيلة انجازاته. كيف رأيت أداء التجمع من خلال هذا التقرير؟ ذلك أن القراءات الممكنة لهذا التقرير أن التجمع كان بعيداً عن تحقيق أمال السودانيين في المعارضة وما زال؟
ج : هذا التقرير أصبح الأن جزء من التاريخ وكتب على مرحلتين أولاهما ابان مؤتمر مصوع في سنة 1989 وقد كنت أنذاك أميناً للإدارة والتنظيم ولقد دار حول هذا التقرير حواراً غنياً وبناء منذ 2000 وحتى الأن حدثت كثير من الأحداث والتي في تقديري يجب أن يكتب تقرير عن أداء التجمع في هذه الفترة، ذلك أن الأحداث تسارعت وأنت تري أنه في كل يوم يحدث جديد تكلم هذا التقرير عن التجمع وأدائه السياسي وانجازاته تحدث عن اعلان نيروبي واعلان القاهرة تحدث عن السلطة اللامركزية .
لقوى السياسية اتفقت على أن ما يجمع يبنها أكثر مما يفرق وأنها يمكن أن تدير نضالاًَ سياسياًً على طاولة المفاوضات وأن تناقش قضية الأزمة السودانية المستمرة في السودان والتي تجلت في النزيف الدائم في كل أرجائها.
كون القوى السياسية تتفق على ذلك هذا شيء جيد وما تبلور في مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية أيضاً يدل على أن أي حلول جادة لأي أزمة من الأزمات يجب أن تمر عبر ما حدث في أسمرة.
ليكون لهذا التقرير قيمته التاريخية أعتقد أنه لا بد من استكماله.
س : لماذا لم يصدر حزبكم تقريره الخاص عن التجمع؟
ج : حزبنا هو أكثر الأحزاب التي تصدر مذكرات حول قضايا بعينه وقد وردة أوراق داخلية ناقشت الموضوع في التسعينات تقريباً.
س : من يدعم التجمع الوطني مالياً؟
ج : التجمع كان يحاول كل حزب فيه أن يساهم، واتفقنا أنه يمكن أيضاً أن يتلقى التجمع دعماً خارجياً ليس في شكل معونات مباشرة ولكن يأخذ أشكال أخري.
نذكر في هذا الصدد الدعم التي قدمته إرتريا في 1989 وما بعد ذلك من استضافة كاملة لمؤتمرنا وهذا دعم لا يمكن أن ينسي أبداً ، وتلقي التجمع أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية لاحقاً.
س : هل وجود قرنق في مؤسسة الرئاسة ضمان لتنفيذ اتفاقية السلام؟
ج : أقول لك بكل قناعة أن القصر الجمهورية الذي به قرنق يختلف عن القصر الجمهوري عندما كان قرنق خارجها.
لأن قرنق بطروحاته ومساهماته وأقصد بقرنق الحركة الشعبية وليس الشخص على مستوي التجمع يجعلني – أثق فى أن شريكاً لي في النضال سيكون أكثر تفاعلاً مع ما أطرحه وتفهماً ، ولكني لا أضع بصيرة على أن قرنق يمكن أن لا يختلف معي، هذه هي السياسة وأحياناً تحدث خلافات لكن المبدأ الرئيسي في تنفيذ اتفاق القاهرة أو نيفاشا للسلام هو تحدي تخوضه الحركة السياسية عبر جماهيرها في السودان.
س : الوضع السياسي الراهن بالسودان يسوده مناخ من عدم الثقة وتتبادل فيه الحركة الاتهامات مع الحكومة. ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل هذه الظروف؟
هل تتوقعون فشل اتفاقات السلام في حالت عدم تحقق شروط بعينها كما تتوقع مصادر أمريكية؟
ج : إذا كانت مصادر أمريكية تري ذلك فهم أدري، لأن الأمريكان هم المخرجون، لكن هذه حالة يمكن تحليلها، نحن نتكلم عن اتفاق تم توقيعه، هذا الاتفاق يفرض التزامات على أطرافه، نعتقد انه أولاً لا نحصر هذا الاتفاق في قضية الجنوب فقط، هذا الاتفاق يمكن أن يكون نموذج تحتذي به بقية القوي الأخري في حل مشاكلها، هذه الحالة تؤكد أن هناك منهج في التعامل وزخم دولي أدى الى اخطاء ولدت هذا المناخ من عدم الثقة، ثانياً هناك قوى سياسية مغيبة، سيكون وجودها أحد ضمانات عدم حدوث ما تشير اليه هذه القوى بالرغم من أنها قد تبدو مختلفة أحياناً وبالرغم من أنها ضربت كثيراً إلا أنه يبدو ان القانون الطبيعي للحركة السياسية السودانية يقول أنه مهما ضربت فإنها تستطيع أن تتجاوز ذلك.
النقطة الأساسية هي أن المواجه مع هذه العملية يجب أن تكون صادقة وأن ضمانات الخروج من هذه الحالة هي التناول القومي وذلك من خلال تناول كيف ترى هذه القوي السياسية نفسها من خلال المؤتمر الدستوري وكيف تري اتفاقية السلام السودانية.
المؤتمر الدستوري ليس شكلاً محدداً وإنما هو اطار نبحث فيه ما يحدث في دارفور والشرق والجنوب وما حدث في القاهرة ونيفاشا.
ما يحدث الأن في السودان هو تغيير تدريجي يتم عبر الحوار وهذا شيء جديد حيث تعودنا على أن يتم التغيير إما عبر الحلقة الشيطانية ( انقلاب - ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية ) أو عبر الانتفاضة و الثورة الشعبية.
س : إذا ترون أن أهم دواعي وضرورات قيام المؤتمر القومي الذي ترفضه الحكومة تماماً هو عدم عودة تفجر الأوضاع مرة أخري في السودان.
ج : أن تكون كل القوى السياسية متفقة وكذلك كل القوي المهمشة وقوى الجهويات وهذا يستوجب في مرحلة من المراحل ضرورة اجراء تعديلات في اتفاقية السلام.
س : وهل تقبل اتفاقية السلام السودانية التعديل؟
ج : هي ليست منزلة، كتبها ناس وما كتبه الناس يمكن أن يعدله الناس.
س : تكلمتم في اتفاق القاهرة عن أليات التنفيذ ثم التوقيع كشرط للاشتراك في مفوضية الدستور، ثم حدث ذلك فماذا ترفضون الاشتراك في الحكومة الأن؟ وتتحدثون عن المؤتمر الجامع ، وهل اذا عدلت نسب السلطة بوعود الحركة الشعبية تتنازلون عن المؤتمر القومي؟
ج : نحن نعتقد أن أى حكومة ذات قاعدة عريضة يجب أن تكون نسبتها كالتالي 33% للقوى الشمالية 33% للحكومة 34% للحركة الشعبية، إذا تم اتفاق يرضي جميع الأطراف سنشارك وليس من الضروري أن نتفق على تطابق هذه النسبة، الجنة التي تناقش ليس بيدها هذا القرار، وإنما سيرفع الأمر الى هيئة قيادة التجمع وهو الذي سيقرر، القضية الرئيسية بالنسبة لنا هي التحول الديمقراطي، ثانياً أن تكون هناك حكومة ذات قاعدة عريضة وهناك قضايا الإجماع الوطني ليس ضرورياًُ أن يتم الاتفاق بين جميع الفرقاء على تفصيلها وإنما الحد الأدني يجب أن يكون موضع الاعتبار لأن هذه قضايا تهم الوطن كله، وهذه القضايا يجب أن تبحث داخل المؤتمر القومي.
س : ولكن كيف ستضغطون على الحكومة لتقبل بالمؤتمر القومي إنها ترفضه تماماً؟
ج : عبر الحراك الجماهيري والسياسي ويمكن أن نبدأ عملياً القوي المؤمنة بالمؤتمر يمكن أن تبدأ بالتعبئة والتبشير وادارة الحوار حول الأمر ويمكن أن تلحق بها القوي التي ستقبل لاحقاً.
س : هل سيبقي التجمع بعد العودة؟
ج : التجمع صيغ للعمل الجبهوي عبرت عن جوهر نضال الشعب السوداني طيلة الفترة السابقة هذه الصيغة لمصلحة السودان أن تبقي ولكن لا بد من تحديد شكل أو صيغة ما جديدة ليتم ذلك.
س : كيف تنظرون الى اشارات الدكتور الترابي بان الوضع في الخرطوم سينفجر، ذلك أنها تشبه اشاراته التي ارسلها قبل تفجر الأوضاع بدارفور ، ترى هل يعكس ذلك قراءة متبصرة للأحداث؟ أم أنه يشير الى تورط سياسي ما؟
ج : أنا لا أحب أخوض في تحليلات الصحفيين، ذلك أنني لست صحفياً ، ما يهمني أنه لا يوجد حل إلا التمسك بالحلول السياسية الكاملة لضمان عدم حدوث ذلك وضمن ذلك الاتفاقات القائمة والتخلي عن أسلوب الاحصاء المتبع والاقتناع بانه لا يوجد قّصر وبالغين ب\في السياسة السودانية.
س : في نقاش ظهر في موقع ( سودانييز أون لاين ) هناك من عضويتكم من عارض أي تعامل بين حزبك وحزب المؤتمر الشعبي على أساس مسئولية الدكتور الترابي عما حدث في الانقاذ اضافة الى تورطه في دعم دكتاتوريات سابقة وهناك من رأى ضرورة سياسية في التعامل مع الترابي.
باعتباركم أحد اللذين قادوا هذه العملية السياسية، ما هي دوافع تعاملكم مع الشعبي؟
ج : أولا- وجود أراء متعددة ومختلفة ي ظاهرة صحية وطيبة وأنا أشجع ذلك وأؤيده لأنه ممارسة ديمقراطية تتم في منبر عام وعلني.
التعامل مع الشعبي هو تعامل سياسي، لكنه يختلف عن الغفران نحن لا نغفر للشعبي، ثم أننا لا نملك حق أن نغفر، ونحن ظللنا نرد الحديث عن ضرورة الكشف عن الجرائم التي حدثت ومحاسبة المسئولين عن المشاركة فيها، ونحن إذ نتحدث عن جرائم فنحن لسنا قضاه، ولكننا نطرح بذلك طرحاً سياسياً يتوخى العدالة.
نقطه أخري أن الحركة الإسلامية موجودة، هذا واقع لا يمكن إلقائها في البحر، وإن أتيح أن نتحاور معها لى قضايا عامة ووطنية ونتفق معها على نبز العنف والوصول الى تحقيق الأهداف عبر الطريق الديمقراطي، فلا أجد في ذلك مشكلة.
أعتقد أيضاً ان التفاوض مع الطرف الحكومي في الحركة الإسلامية في المؤتمر الوطني لا يختلف كثيراً عن التفاوض مع الشعبي.
لا توجد خصومة أو حردان في العمل السياسي وغنما نحن نتكلم في قضايا وطنية سياسية، غير أن المؤتمر الشعبي لا بد أن يتحمل مسئوليته فيما حدث من مأساة.
س : لماذا إذن أصدر حزبكم بيان حول هذه المفاوضات ولم يصدر بيان مشترك كما تقضي البرتوكولات؟
ج : لأن هذه محاولات أولية ، والبيانات المشتركة تصدر عندما تكون هناك أشياء محددة وأساسية ، المرحلة الحالية نحن في طور إعلام الجماهير بما حدث.
س : هناك حماس واضح من جانبكم للتعامل مع من يسميهم الحزب أحزاب اليمني وهناك غياب لحماس مماثل للتعامل مع أحزاب حركة الهامش.
ج : هذا غير صحيح ، لدينا علاقات جيدة من هذه المجموعات ، وخصوصاً القوى السياسية في الشرق والغرب ، ونحن أساساً حزب المهشمين والفقراء ونحن سنتحالف مع كل القوى الوطنية الديمقراطية لاستكمال الحوار حول السلام في السودان ولتحقيق المعايشة وتحقيق إجماع حول القضايا الكبري للوطن ، لأن هذا الحل لمشكلات السودان.
س : كيف سيقدم الحزب الشيوعي نفسه للسودانيين بعد هذه الغيبة، وأعني بذلك الخط السياسي والفكري؟
ج : بدأ الحزب يقدم نفسه بسلسلة الندوات التي تقام الآن، مثلاً ندوة الديوم وغيرها.
الحزب الآن يعد لمؤتمرة ويجدد نفسه بمناقشة جملة من القضايا التي لابد من الوقوف عندها – انهيار الاتحاد السوفيتي ، العولمة وما تطرحه من قضايا، مسألة دكتاتورية البلوتاريا، التحديات الجديدة التي تطرحها مسالة تغير الخارطة الطبقية وقضايا الصراع الطبقي عموماً.
س : سؤالي ما زال قائم الأن هناك مستجدات وتطورات عالمية أثرت تأثير بالغ على مجمل تجربة الأحزاب الشيوعية على مستوي العالم. ما الذي سيبغي من الحزب الشيوعي فلسفة وأيديلوجيا في ظل ذلك؟
ج : هذا يعتمد على ما تتم مناقشته والتحاور حوله ، ما كان يعتقد في كثي رمن الأحيان ثابتاً لم يعد كذلك الأن. أنظر مثلاً الى منهج المركزية الديمقراطية، رفض المنجز الرأسمالي جملة وتفصيلاً وبشكل مطلق، هناك مراجعات تحدث أقول لك نعم ولكننا في هذا البحث نهدف الى أن نصل الى تطوير تجربتنا كحزب يستجيب في حركته السياسية والتنظيمية والفكرية الى تحديات وقعنا السوداني، نحن في ذلك نبحث عن تجربتنا الخاصة والمرتبطة بواقعنا وكل ذلك عبر الحوار والتفاكر.
س : كيف تنظرون الى قضية العلمانية على المستوي الفكري كشيوعيين؟
ج : هناك مناقشات دارت حول هذه القضية وأصدر حزبنا وثائقه بشأنها.
والعلمانية كما يعرف الجميع هي مفهوم ارتبط بسيطرة الكنيسة على مقدرات الحياة في أوروبا القرون المظلمة، ولكن هذا سياق تاريخي مختلف عما هو عندنا ولا يجوز نقله واقتطاعه عن السياق الذي نشأ فيه وحشره لدينا بالضرورة، نحن نري أن العلمانية هي أن نؤسس جميعاً دولة مدنية ديمقراطية، وهذا المصطلح ( الدولة المدنية الديمقراطية) هو الأقرب الى مجتمعنا ووقعنا، الدولة المدنية الديمقراطية لماذا؟ لأنها تضمن الحريات والحقوق على أساس المواطنة وتضمن حقوق الانسان وتضمن أن تكون كافة التشريعات عادله.
نحن أيضاً لم نكن راغبين يوماً إقالة الدين من المجتمع، وما أثير بهذا الصدد كان محاولة من خصومنا السياسيين لإصابتنا في مقتل، تلاعباً في ذلك بمشاعر الشعب السوداني المتدين ، ولكن السودانيين كانوا مدركين لذلك والشعب السوداني هو الذي وقف مع الشيوعيين السودانيين بالحماية المباشرة وبالتفاعل البناء مع طروحاتنا.
أنت تعلم أن حزبنا نشأ مع الأحزاب الأخرى ( فرق شهور) والفترة من 1945 الى 1946 طرحت كثير من القضايا الوطنية التي تطلبتها تلك الفترة وعلى رأسها التحرر من الاستعمار ثم إنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، ونعني بذلك مهام ما بعد الاستقلال في البناء. ولم يكن هناك مجال لطرح قضية الدين الذي يمثل مكون رئيسي في التوجه الروحي لشعبنا، ويشكل وجدان السودانيين، وليس لدينا غضاضة في ذلك غير أن التجربة قد أثبتت أن ما ارتكب من جرائم باسم الدين تصغر أمامه مئات المرات كل الاتهامات الموجه لنا بهذا الصدد.
نحن لدينا مساهماتنا عن الهوية، تكلمنا فيها عن الدين باعتباره مكون ثقافي رئيسي دون أن يعني ذلك الوقوع في فخ التعصب الديني، وكذلك مساهمتنا في توجهاتنا عن المؤتمر الدستوري الذي كان سيعقد في 1987 وهذه ليست قضية أساسية، والشعب السوداني كم نحن قريبون منه ولا يمكن أن ننكر ما يشكل وجدانه وثقافته.
س : هل ما زالت الماركسية قادرة على الإجابة على أسئلة الراهن الذي يسود فيه العالم قطب واحد وتجتاحه رياح العولمة ونهاية التاريخ؟ هل ما زالت الماركسية قادرة على إنتاج المعرفة؟ هل أنتم قادرون على تقديم حلول جديدة على مستوي السودان والعالم؟
ج : القضية يا سيدي أن الماركسية ليست ديناً، هي اجتهاد بشر، الفكرة الرئيسية في الماركسية أن الأشياء فيها متطورة دائماً ومترادفة، من هنا أقول لك نعم الماركسية تتفق مع المنهج العلمي وبالتالي تستطيع دائماً ان تنتج المعرفة ولكني لا أقول أنها صالحة لكل زمان ومكان، هذا يقال عند الحديث عن أشياء أخري غير الماركسية.
قال غوته: ان النظرية رمادية
وشجرة الحياة خضراء متجددة
إن أى نظرية لا تستطيع أن تستوعب التغيرات وتجدد نفسها لا تستطيع البقاء، والمنهج الجدلي وهو جوهر الماركسية قامت عليه استنتاجات بعضها صحيح وبعضها خاطئ، هذا يعتمد على من يتعامل مع هذا المنهج ولكني اعتقد أن الماركسية منهج يدعوا الى التطور ويقبل النقد الذاتي في التعامل مع الأخطاء ويعترف بالتغير الدائم للأشياء، وهذا جدل لديه علاقة بالواقع وعلم يتعامل انعكاسات هذا الواقع على الوعي الذي يجب أن يكون متجدداً ومتفاعلاً.
"الأولى : ان هيئة القيادة في اجتماعها المقرر له النصف الثاني من نوفمبر لن تستطيع البت في أمر المشاركة او الانسحاب ما لم تتلق تقارير من الاجهزة العليا للاحزاب المكونة للتجمع حول الموضوع.
الثاني : التعثر الذي يلازم انعقاد المكتب السياسي للحزب الاتحادي (اكبر احزاب التجمع) لاعادة النظر في المشاركة.
واذا أمكن التغلب على هاتين العقبتين فان السؤال يظل ملحاً.. هل يفعلها التجمع؟
خـطاب البشـيـر أتناء مخـاطبتة فاتـحة أعمال الـهيئـة التشريعية في دورتها الثالثـة بتاريخ 30 أكـتوبـر 2006، والتـي أكـد فية ان الحكومة جادة بالالتزام بتنـفيـذ قـرارات نيـفاشـا وأبـوجــا وأسـمرا للسـلام، وتجـاهل عـن عـمد وقـصــــد إتفـاقيـة القــاهــرة!!!!!!. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
البشير:تعهد بانفاذ اتفاقيات نيفاشا وأبوجا وأسمرا اثناء مخاطبته البرلمان امس
الاتحادى الثلاثاء 31 أكتوبر 2006
اكد الرئيس عمر البشير ، ان اتفاقية ابوجا تصلح اطارا مرنا لاية اضافات موضوعية لتمكين الفصائل المعارضة من الانضمام الىها، وأبدي استعداد الحكومة للحوار مع المجتمع الدولي والفصائل غير الموقعة ، وجدد التزامحكومته بانفاذ اتفاقات نيفاشا وابوجا وأسمرا للسلام، ووجه كل مسؤولي الدولة بتوفير المعلومات لأجهزة الاعلام.واعتبر البشير ، اثناء مخاطبته امس فاتحة اعمال الهيئة التشريعية في دورتها الثالثة ، بحضور كبير مساعديه مني اركو مناوي ، و رئيس القضاء ، وممثلي الاحزاب السياسية ، وممثلي السلك الدبلوماسي بالخرطوم،اعتبر توقيع اتفاقات السلام الثلاثة تحت رعاية افريقية دليلا على مقدرة الأفارقة على حل نزاعاتهم بالطرق السلمية. وتعهد بتطبيق الحكومة لنصوص اتفاقات السلام ، وشدد على ان اتفاق نيفاشا يمثل مرجعية لمعالجة النزاعات والخلافات رغم بعض المعوقات التي برزت ، ومن بينها قضية ابيي ، مشيرا الى ان الحوار المستمر يعد السبيل الامثل للمعالجات. وعلى صعيد اتفاق ابوجا ، أشار الى فراغ الحكومة من اعداد خطة لنزع السلاح حتي لا يبقي الا في يد الدولة وحدها ، يبدأ انفاذها خلال شهرين بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ، الذي أشاد بدوره في حفظ السلام رغم امكانياته المحدودة ، منبها الى ان هذا الدور يمكن ان يتعاظم اذا ما وجد الاتحاد الافريقي الدعم الأممي والاقليمي لوجستيا ومالىا . وأكد البشير ، ان الحكومة ستنطلق الى ادارة حوار مع الاطراف الاقليمية والدولية والفصائل غير الموقعة للتوصل الى صيغة سلام مرضية ، موضحا ان مرونة اتفاقية ابوجا تصلح اطارا مرنا لأية اضافات موضوعية وفق أحكامها لتمكين الفصائل المعارضة من الانضمام الىها . واضاف ، ان الاتفاق يمكن تطويره ليكون اكثر فاعلىة وكفاءة بالاستفادة من الدعم الاقليمي والدولي. وعبر رئيس الجمهورية عن تقديره لدور دولة اريتريا رئيسا وحكومة وشعبا في رعاية مفاوضات الشرق بحكمة وحنكة، وتعزيزها لعلاقات حسن الجوار . واضاف ، ان اتفاق الشرق ، الذي سيعرض على المجلس مشفوعا بجداوله الزمنية ، يعبر عن توفر الارادة الوطنية ، وقدرة السودانيين على معالجة قضاياهم بعيدا عن التدخلات الاجنبية. وزاد «ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ باعلان رفع حالة الطواريء ، واصدار العفو العام عن حاملي السلاح ، وانشاء صندوق التنمية برأسمال 600 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة ، منها 100 مليون خلال العام القادم». ووجه البشير جميع المسؤولين للتعاون مع أجهزة الاعلام بايجابية ، وتوفير المعلومات اللازمة، ليقدم الاعلام المعلومة الصحيحة والارقام الدقيقة ، ونبه الاعلاميين الى ان الحرية تورث المسؤولية « ولا مسؤولية في هذا الظرف تعلو على حماية الوطن » . وطالب البشير الاجهزة الرقابية بالمركز والولايات بالقيام بواجبها كاملاً في مراقبة حسن الاداء ، والتصدي بالحسم والحزم اللازمين لكل تجاوز أو خرق أو مخالفة من أية جهة أو فرد في نطاق ماكفلة الدستور والقانون. ودعا التنظيمات والاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والفئوية لتقوية بنائها واقامته على قواعد الشوري والديمقراطية والمساءلة والرؤية الواضحة. ووجه كل المسؤولين للتعاون مع اجهزة الاعلام بالايجابية توفيراً للمعلومة وبياناً للسياسات والمواقف . وفي سياق متصل ، عبر كل من وزير الدولة بمجلس الوزراء ، دينق ألور ، ورئيس كتلة نواب الأحزاب الجنوبية ، بيتر سولي، عن عدم رضائهما ازاء وصف مؤيدي دخول القوات الأممية في دارفور بالأصوات المرتجفة والداعية للوصاية على الكرامة والقرار الوطني . وقال ألور للصحافيين «ان الأمر لا يعدو ان يكون خلافا في وجهات النظر» . الى ذلك ، تبدأ الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني - مجلس الولايات ) الىوم مداولاتها حول خطاب رئيس الجمهورية حول السياسات العامة للدولة للعام 2007م . وسيتم خلال الجلسة ايداع لائحة تنظيم اعمال الهيئة التشريعية القومية ، ولائحة الشعبة البرلمانية الوطنية، فيما تشكل الهيئة القومية في جلستها غدا الأربعاء لجنة للرد على الخطاب . -----------------------------------------------------------------------------------------
التجمع ينتقد تجاهل خطاب رئيس الجمهورية لاتفاقية القاهرة
الاتحادى الثلاثاء 31 أكتوبر 2006
انتقد التجمع الوطني الديمقراطي تجاهل رئيس الجمهورية لاتفاقية القاهرة في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان ظهر امس. وعبر المتحدث الرسمي باسم التجمع حاتم السر علي عن خشيته من أن يكون عدم ذكر اتفاقية القاهرة في خطاب الرئيس بمثابة مقدمة للتنصل منها و عدم الاعتراف بها.
11-05-2006, 03:23 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ بكرى والمشاركين كيف الحال والحال ما نراه الان من تجاهل متعمد واستهانة بالاخر كما تعودنا من الاخوان المسلمين .. كانت الاستهانة الرسمية اسقاط اتفاق القاهرة عمدا من خطاب رئيس الجمهورية ..ثم تلا ذلك تطييب خاطر ومغازلة وكلام طيب لا يسن ولا يغنى من جوع كعادة الاخوان افلق وداوى .. وعندما تحرك البعض تجاه ما يحصل واصبح مادة صحفية راينا التلفزيون السودانى يتدخل امس فى نشرته الرئيسية التى تصدرت تقريرا عن اتفاق القاهرة من شخص قيادى من الصف الثانى فى حزب المؤتمر الوطنى الذى يؤكد على اهمية اتفاق القاهرة الذى يطبق الان فى اهم بنوده وهو التحول الديموقراطى وقومية الخدمة المدنية ..تدخل الاعلام الحكومى جاء ردا على البيان الذى اصدره الاستاذ حاتم السر عن التجمع الوطنى ونشرته صحف الخرطوم وتحدث الناس عنه كثيرا فى ظروف حرجة تمر على الوطن وحكومة متهمة بالاجرام من المجتمع الدولى .. التلفزيون قدم تقريرا لعله يعالج الامر ويوضح بعض الحقائق ويتلافى التصعيد ولكن بالمقابل هل حال التجمع والحزب الاتحادى الديموقراطى الان تساعدهما فى ايجاد ضغط كاف يجبر الحكومة وحزب المؤتمر الوطنى على احترامهما .. لا اعتقد ذلك والاخوان ما عرفوا الا باستهانتهم بالضعيف والاثنان الان فى حالة ضعف بين .. التجمع اصبح هو مولانا بشخصه والاتحادى ايضا فى مفترق طرق وتعصف به الخلافات .. وفى جو مثل هذا تجد صقور السلطة مكانا امنا لتفرخ ببيضها بعيدا عن ان ينالها شىء اللهم الا من قوى ثانية وهى انما تحسب للقوى الاخرى حسابها وهم معارضو الداخل الامة والشعبى والشيوعى والاحزاب الاخرى البعث والناصرى والتحالف والمؤتمر وهذه احزاب فاعلة الان فى الوسط الداخلى ... فى هذا التقرير استضاف التلفزيون الزميل مصطفى ابو العزائم واجد نفسى اختلف معه فيما قال عن تعثر اتفاق القاهرة فبدلا من ان يشير بوضوح عن من يتسبب فيه وهو الطرف الحكومى اتجه مباشرة وقال ان سببه هو بقاء مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى بالخارج ليبعد عن نفسه احراج الحكومة او الاحتكاك معها وكل سودانى حتى غير المدركين يا مصطفى يعلم ان الحكومة هى التى تماطل فى اى اتفاق يوقع معها عندك اتفاق جيبوتى الصادق المهدى حتى الان ومنذ ان وقعه داخل البلاد اين الاتفاق ولماذا لم يطبق عندك اتفاق نيفاشا حتى اليوم الطرف الذى يماطل هو الطرف الحكومى وحتى ابوجا الطرف الذى يماطل هو الحكومة تتغاضى عن كل ذلك وتقول ان سبب عدم انفاذ اتفاق القاهرة هو عدم مجيىء مولانا للداخل حرام عليك ياخى .. وما علاقة مجيىء مولانا بانفاذ اتفاق .. واقول لك بصراحة وكما علمت من مصادر صديقة قريبة من مولانا سالتها عن سبب بقاء مولانا بالخارج حتى الان قالت لى ان مولانا ياخذ على اهل الحكم عدم تنفيذ الكثير من الوعود وتنفيذ اهم الوعود التى تجعل من اتفاق القاهرة وغيره ممكنا مما يسهل عودته للبلاد ومنها حتى الخاص بمولانا نفسه لم تستطع الحكومة انفاذ وعدها له او تجاهه واسرته .. ومثل هذه القضايا لا تحل عبر تقارير تلفزيونية سطحية تعمق وتعقد الامور اكثر مما يجب ..
مجلس الوزراء يدفع بعدد من مشروعات القوانين للبرلمان
الخرطوم (smc)
تفرغ المفوضية القومية للمراجعة الدستورية برئاسة مولانا أبيل الير والأستاذ عبدالله إدريس نهاية الأسبوع الجاري من إعداد مشروعات عدد من القوانين على رأسها قانون الأحزاب ومفوضية حقوق الإنسان توطئة لعرضها لمجلس الوزراء للتداول حولها . وأكد الأستاذ الدرديرى محمد أحمد الناطق باسم مفوضية الدستور في تصريح خاص لـ(smc) ان المفوضية تعمل على مستويات مختلفة بهدف تسريع إعداد عدد من القوانين مشيراً إلى ان مجلس الوزراء سيقوم بإيداع عدد من مشروعات القوانين منضدة المجلس الوطني توطئة لمناقشتها خلال الدورة الحالية للمجلس. وقال الدرديرى ان المفوضية التقت بعدد من قادة و رؤوساء الأحزاب والتنظيمات السياسية بهدف عرض ملاحظاتها ومقترحاتها حول قانون الانتخابات موضحاً أنه سيتم استيعاب ما طرحته الأحزاب في صياغة مشروع القانون.
-------------------------------------------------- .,.... هـل أعضــاء الـمعارضـة من آهـل الـتجـمع والـحركة عـندهم الـخطـط الكفيـلة بـوقف نفـوذ الـحزب الـحاكـم في الـمجلـس الـوطـني وحـتي لايـمرر قـوانيـنة الخـاصـة بالأنتخــابات ،ام سـتكوت كـعادتـها معـارضـة سـكوت سـلبـي وبـعـدها تصــريحات جـوفاء في الصـحـف كنوع من التـخديـر لملاييـن من آهــل الـواقـعيـن مابيــن ســـنـدان الأنــقاذ ومـطرقة (ويالـها من مطـرقة ) الـمعارضـة في البـرلـمان????.
..... انا شــخـصـيآ واثق تـمامآ، ان كل آطروحـات ةأجـنـدة وقـوانيــن الـحكومة الـمقدمـة للـبرلــمان ســتجـــاز بنســبة.....100 في الـمائـة، وكــل لبــيب بالإشـــــارة يفــهــم!!!!!.
11-06-2006, 01:20 AM
على محمد على بشير على محمد على بشير
تاريخ التسجيل: 08-07-2005
مجموع المشاركات: 8648
وصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالبرلمان الاستاذ علي محمود حسنين اتفاقية القاهرة الموقعة بين الحكومة والتجمع بانها (ماتت وشبعت موتاً)، واعتبرها نوعا من الادب السياسي الرفيع الذي لا يمكن ان يكون خطة عمل للحكومة، وقال في مؤتمر صحفي امس ان تنفيذ الاتفاقية يعني تحقيق التحول الديمقراطي ومعالجة الملفات العالقة وعلى رأسها اعادة المفصولين، مشيرا الى مضي اكثر من عام على التوقيع وتم تشكيل مفوضية المفصولين مما يعني ان الحكومة متمسكة بفكرها الشمولي.
وشن حسنين هجوما عنيفا على رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر واتهمه برفض (خلع رداء حزبه في البرلمان)، وقال إن نواب التجمع مقيدون بتحكم رئيس البرلمان في اعطاء الفرص، وحمله مسؤولية سقوط مجموعة من الاسئلة التي طرحها التجمع على منضدة البرلمان لعدم طرحها حتى نهاية الدورتين الاولى والثانية. وهدد حسنين بالاستقالة من البرلمان اذا تواصل ذات اسلوب رئيس المجلس الوطني في الدورة الحالية.
وفي سياق آخر قال حسنين انهم يعملون بقوة لتوحيد الحركة الاتحادية، مشيرا الى ان الحوار بين الفصائل الاتحادية قطع اشواطا.
واستبعد حسنين دخول حزبه في اي شراكة او حوار مع المؤتمر الوطني، وقال: (الحزبان على خطي سكة حديد لا يمكن ان يلتقيا، فالمؤتمر الوطني مرجعيته الانقلاب والشمولية وحزبنا مرجعيته الجماهير والديمقراطية). وشدد حسنين على ان مؤسسات حزبه لم تتخذ اي قرار بالمشاركة في السلطة على المستوى الاتحادي او الولائي، مشيرا الى ان المكتب السياسي سيتخذ الاجراءات الحاسمة في اجتماع مرتقب تجاه قضية المشاركة.
أجازت اللجنة الفرعية لمشروع قانون الأحزاب المسودة المعدلة للمشروع مساء أمس بقاعة الصداقة توطئة لعرضها على الهيئة العامة لمفوضية الدستور يوم غد الخميس . وأجازت اللجنة المادة (1 من مشروع القانون الخاصة بتجميد أو حلَّ الحزب السياسي رغم الاعتراضات القوية التي أبداها ممثل التجمع في اللجنة فاروق ابو عيسى على المادة المثيرة للجدل . وتنص المادة (18 – (ب) ( يتم حلَّ الحزب إذا أصدرت المحكمة قراراً بحله لإدانته بالعمل على تقويض النظام الدستوري الذي أرسته إتفاقية السلام الشامل بناءً على دعوى يرفعها مجلس شؤون الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه ) لكن أبو عيسى إعترض بشدة على هذه المادة بإعتبار ان الحق في تكون الأحزاب (حق دستوري أتت به المواثيق الدولية وقننه الدستور الحالي.. وبالتالي ما أعطاه الدستور للأحزاب والأفراد لا يمكن أخذه بالشمال) وأكد أن حلَّ الحزب أو تجميده عقوبة (والقانون الذي نحن بصدده يجب أن لا يكون قانون عقوبات خاصة وأن قضية تقويض الدستور تهمة لابد أن تثبت ولايوجد نص في القوانين لجريمة تسمى تغويض النظام في إتفاقية السلام) واستشهد ابو عيسى في هذا الصدد بتجربة (حلّ الحزب الشيوعي والآثار السالبة لهذا الحلّ غير الموفق إلى الآن تؤثر بأشكال مختلفة سلباً أو إيجاباً في الحياة السياسية السودانية.) وأكد أن مثل هذه الصياغات الواردة في المادة (1 قد تصل الى قفل الباب أمام أي نقد يوجه لإتفاقية السلام والإتفاقية ليست ملزمة خاصة وأن تنفيذها على أرض الواقع يلاقي صعوبات بين الشريكين الرئيسيين. وقال ان هناك توجهاً تراجعت عنه اللجنة يقضي بالتشاور مع الأحزاب فرادى يتوج بقرار جماعي من ممثلي الأحزاب. لكن غازي سليمان والوزير تيلارا دينق عن الحركة ومندوبي المؤتمر الوطني الدرديري والدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة دافعوا بشدة عن المشروع وقال غازي سليمان ان القانون هو للفترة الانتقالية وليس قانوناً دائماً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
nour tawir
Mustafa Mahmoud
الكيك
على محمد على بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست