دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?
|
الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?
خبر عريض وبارز باللون الاحمر تصـدر اعلي الصفحة الاولي من جريدة (الخرطوم) الصادرة بتاريخ اليوم الاول من نوفمبر 2006، يفيـد أن الانتخابات ستكون بعد عاميين (2009،)،تمامآ وكما نصـت عليهـا إتفاقية نيفاشـا.وإنة وقبل إجرأءات الانتخابات سـتكون هناك عمليةإحصاء قومي واسـع لكل السـودانيين في الداخل ةالخارج.
الخبر المنشور بالجريـدة ليس فية اي جـديد ماعدا تذكيـر المواطنيين بمواعيـد الانتخابات وإنهـا قائمة في مواعيدها ولاتأخيـر فيها مهما كانت الاسـباب.
وبما الـمعارضـة السودانية في الداخل والخارج قـد فقدت الدليل الذي كان يقودها في عملية التحويل للديقراطية وأنضـمت قيادة التجـمع الوطني المعارض للحكومة وباع بلا خـجل او حيـاء كل تاريخـة النضـالي الطويل من أجل دينارات تافهـة وعـربات ( مظللة!!!) وقطـع أراضـي كبهـة لهـم من الحكومة مقابل خيـانة (يهـوذا) للسـيد الـمسيـح، ومقابل شـيئ من مما يجود بة أمير النفط السوداني عوض ابـو الجاز، كان لابـد وأن أطـرح سـؤالآ هامآ حول ماهي انـجع الطرق لتجـميع المعارضة الوطنية لـمقابلة خـطط الـحزب الحاكـم المنظمة المرتبة وسعـيها للفوز بجـدارة في الانتخاباتالقادمة???، كيف يـجب وباي الطرق وان نتحـد كمعارضـة جادة ولم الصـفوف وتوحيـد الكلمة من بعيـدآ عـن مايسـمي قيادة التجـمع في القاهرة الـتي باعـت التـجمع وجلسـت بلا خجــل مع النافع وعلي عثمان وتفاوضـت معهـما وبشـروطهما المذلة المهينة التي جاءا بهـا من الخرطوم، وبلغت قمة الانحـطاط السيـاسي م قبل قيـادة التجـمع عندما قام بإهـداء دارة بالقاهرة للحكومة وليصـبح دآرآ للمؤتمر الوطني يجلس فية الضابط الذي نفذ جـريمة إغتيال المجنـدين بمعسـكر العيلفـون!!!!!.
وإن نسـينا لاننـسي ان قيادة التجمع هي التي بادرت وجرت وسعت وهرولت و"انبـرشـت " لحكومة الخرطوم لترسـل وفدها للتفاوض وبشـرطها!!!! ومن كان يصـدق وان تصـل قمة الاستـفزاز لكل المعارضين، وان تـتعمد الحكومة في الخرطوم بإرسال النافع وعلي عثمان الممنوعين من دخول القاهرة لانهـما كانا وراء محاولة إغتيال الرئيـس الـمصري في عام 1995، ودخـلاالقاهرة بعـد توسـلات الميرغني وابوعيسـي للسـلطات الامنيـة في القاهرة والسماح لهما بالدخـــول!!!! وليتـهـما مادخلا ولا إجتمعا مع قيادتنا التي اولناها الثقة فوجـدنا منهـا ( جـزاء سـنمار)!!!.
الوقـت يسـرقنا، والمعارضة ضـائعة،ومايســمي بـ "المعارضـةفي المـجلس الوطن الوطني " هـم مجـرد "ديكورات " للمعارضـة ولكن لاتمـثلهم، وسـبق وطالبنا باستقالاتهـم من هـذا المجلس
المشـبوة الذي وافق علي بيع السودان بالقطعة ولا ناقش الحكومة في تصـرفاتها الـخاطئة دومآ!!!!.
.... يبقــي الســؤال للجاديـن فقـط..... ماألـعمل ...والوقت يسـرقنا??.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
.... ماالـذي يـجبـر ابوعيســي وعـرمان وغيرهم من رموز!!!!المعارضـةوالبقاء بهـذا المـجلس، والي متي سيـظلون يمارسـون سياسـة
" التـحنيـس " والركوع ???
----------------------------------------------------
الرأي العام
الاربعاء1نوفمبر2006
التجمع ينتقد خطاب البشير
الحركة تهدد بطرح قضية أبيي على البرلمان
الخرطوم: ابوعبيدة عبدالله
هددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتصعيد قضية أبيي وتقديمها كمسألة مستعجلة للبرلمان ودعت لضرورة تعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور.وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان اداء المجلس الوطني خلال الفترة الماضية بعدم اضطلاعه بالدور الرقابي على اداء الاجهزة التنفيذية.وهدد عرمان في جلسة مداولات نواب الهيئة التشريعية القومية أمس حول خطاب رئيس الجمهورية امام البرلمان أمس الاول بطرح قضية أبيي كمسألة مستعجلة رداً على خرق مؤسسة الرئاسة للدستور -على حد قوله-
ووصف خطاب الرئيس بالجدية إلا انه طالب بضرورة تنفيذ الموجهات الواردة فيه واشار لافراغ الاجهزة التنفيذية لكثير من القضايا المهمة من محتواها ودعا النواب للابتعاد عن الهتاف من داخل قبة البرلمان بالشعارات الحزبية ونادى لاشاعة صبغة الوحدة على البرلمان. وقال مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين ان الخطاب يعبر عن موقف حكومة الوحدة الوطنية ودعا لضرورة اكمال التشريعات الخاصة بوضع اتفاق نيفاشا موضع التنفيذ.من جانبه انتقد عضو البرلمان عن التجمع الوطني فاروق ابوعيسى خطاب رئيس الجمهورية لتجاهله اتفاق القاهرة الذي وصفه بانه خطة حقيقية للتحول الديمقراطي. وقال ان الحكومة القائمة الآن فاقدة للارادة الموحدة وناشد رئيس الجمهورية لتولي ملف قضية الوحدة الوطنية وقيادة حوار جاد مع القوى الرافضة لاتفاق أبوجا فضلاً عن أهمية توفير المناخ الايجابي لعملية التحول الديمقراطي ووصفها بانها تسير بصورة عرجاء في السودان.وفي السياق قال رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر ان الدورة البرلمانية الحالية ستكون دورة التشريعات ونفى وجود اي اتجاه داخل البرلمان للاضافة أو الحذف من اتفاقيات السلام المعروضة امام البرلمان مبيناً انه عرض لاجل المصادقة عليها.واشار الطاهر لامكانية رفض المجلس الوطني لاتفاقية الشرق التي ستعرض لاحقاً على البرلمان في حال عدم اتساقها مع مصلحة البلاد فيما اكد التزام الحكومة بانفاذ اتفاقية القاهرة ونوه الى انه سقط سهواً من خطاب رئيس الجمهورية امام البرلمان.وكان بعض النواب قد ابدوا بعض التحفظات على الخطاب ووصفه آخرون بالشمول داعين الى انزاله للواقع عبر جهاز تنفيذي قومي وفاعل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
الرأي العام
الاربعاء1نوفمبر2006
ســـؤال وإجابات
إلى اي مــدى استطاع البرلــمان ؟
ان يقـــوم بدوره
--------------------------------------------------------------------------------
اعداد: خالد البلولة
يتأهب المجلس الوطني لاستئناف دورة انعقاده الثانية بعد عيد الفطر المبارك بعد اجازة امتدت لاكثر من ثلاثة اشهر سبقتها دورة الانعقاد الاولى التي خصصتها رئاسة البرلمان للجانب الرقابي على الاداء الحكومي، على ان تكون الدورة الثانية التي تستأنف قريبا للجانب التشريعي.
الى اي مدى استطاع البرلمان الذي جاء تكوينه بموجب اتفاقية السلام ومن اجل تنفيذها ان يقوم بدوره المرسوم له منذ تكوينه وحتى الآن؟.. «الرأي العام» طرحت السؤال على عدد من البرلمانيين والمراقبين فكانت الحصيلة التالية.
--------------------------------------------------------------------------------
* الاستاذ علي السيد رئيس لجنة السلام بالبرلمان
الدورة المنصرمة من عمر البرلمان لم تتم فيها اجازة اي تشريعات هذا يعتبر اخفاقاً كبيراً والصعوبات التي صاحبت عملية سن القوانين تمثلت في ان السلطة التنفيذية هي التي تقدم القوانين لاجازتها ولم تستطع تقديم تلك القوانين. مشاريع القوانين الحقيقية لم تقدمها السلطة واهم هذه التشريعات هي المتعلقة بالتحول الديمقراطي مثل قانون الاحزاب والنقابات والامن الوطني والصحافة والحكم المحلي واهمية هذه القوانين تتطلب السرعة في إجازتها وهذه القوانين تجد صعوبات لانها متعلقة باتفاقية السلام واجازتها، من الناحية الرقابية دورة البرلمان المنقضية كانت رقابية قدمت بيانات من الوزراء حول اداء وزارتهم وتمت فيها ايضاحات للوزراء من قبل النواب، لكن الجزء المهم هو التشريع الذي لم يتم.
الدورة القادمة ستتم فيها اجازة القوانين المهمة وهي قانون الاحزاب والانتخابات والامن الوطني وتم سحب قوانين القوات المسلحة والشرطة فاذا قدمت هذه القوانين مجتمعة ستشهد الدورة انجازات حافلة في خارطة التشريع بالبلاد.
* بول دنق رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة بتشريعي الخرطوم
دورة البرلمان الحالية تعتبر فريدة لانها جاءت على اساس اتفاقية السلام، وشهدت الفترة الماضية انجازات ليست كبيرة ولكن هناك ملامح للاستماع للرأي الآخر، كما شهدت تمثيل كل الشعب السوداني في مجلس الولايات والمجلس الوطني لمناقشة القضايا القومية كما شهدت الدورة جهوداً حقيقية لتنفيذ التحول الديمقراطي.
ولكن هناك اخفاقات كبيرة في تعديل بعض القوانين التي لم تقدمها وزارة العدل ولم يجد البرلمان الحالي متسعاً من الوقت لعرض القوانين الجديدة لاجازتها او تعديلها. والدورة القادمة ستشهد مبادرات واضحة باتجاه القوانين حتى يشعر المواطن بتحقيق السلام والتحول الديمقراطي.
* الاستاذ كمال عمر.. رئيس الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي
في تقديري كل الدول المتقدمة في بسط الحقوق والحريات تعتمد اساساً على مبدأ استقلال السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية» والمهم فيها السلطة التشريعية وهي بالدور المنوط بها في التجارب الدستورية تعبر عن إرادة الامة، والنواب هم نواب منتخبون من الشعب هذا البرلمان لم يؤد الدور المرسوم له دستورياً لانه في المقام الأول معين بالاضافة الى ان الحزب الحاكم يمثل فيه نسبة «52%» بالتالي فان مبدأ استقلال الجهاز التشريعي عن التنفيذي اصبح غير متوافر، وبالتالي طغيان الجهاز التنفيذي عطل مسار البرلمان وجعله يتبع للسلطة التنفيذية لهذا تعطل تعديل القوانين وتعطلت السلطة الرقابية.
لذلك لا اتوقع له في الدورة الجديدة اي دور، وسيظل كما هو ترسم له السياسات من الجهاز التنفيذي.
* دكتور اسماعيل الحاج موسى، رئيس لجنة التشريع والعدل بمجلس الولايات
أهمية هذه الدورة لأول مرة ينعقد برلمان بمجلسين هما الوطني والولايات، وهذه تجربة لم يشهدها السودان ولم يمارسها الا قبل الاستقلال في تجربة مجلس الشيوخ التي تختلف عن تجربة مجلس الولايات الحالي.
الدورة السابقة كانت اهم انجازاتها اجازة ميزانية العام الحالي، واجازة عدد من القوانين التي نشأت بموجبها المفوضيات والمحكمة الدستورية والمفوضية القومية للعمل القضائي ومفوضية الايرادات.. كذلك مجلس الولايات قام بالمصادقة على تعيين اعضاء المحكمة الدستورية وبدأت المحكمة عملها، وقدمت بيانات من بعض الولاة امام المجلس وقام بالرد عليها، وكذلك بيانات من وزير العدل حول دساتير الولايات ووزراء الاعلام والاتصالات والطرق والجسور. كما قامت عدد من لجان المجلس بزيارات الى الولايات المختلفة وكان هناك نشاط مكثف بالاضافة للعمل الخارجي مع البرلمانات العربية والافريقية والعالمية.
* الاستاذ فاروق ابو عيسى، نائب رئيس التجمع الوطني
الخلل الرئيسي في هذا البرلمان وجود الاغلبية الميكانيكية المزعجة للمؤتمر الوطني، وجود هذه الاغلبية بعقلية الاستحواذ السائدة الآن يصعب معها جدا ان يكون اداء البرلمان مرضياً لطموحات واماني الشعب بكل قواه وطيفه السياسي، ما لم يحصل تخلي كامل عن استعمال هذه الاغلبية لمصلحة توافق وطني تتساوى فيه كل القوى بغض النظر عن هذه النسب التي جاءت بها نيفاشا حتى يصبح الجميع على قدم المساواة مسؤولين عن اداء البرلمان سواء التشريعي او الرقابي وهذا ليس تمنياً بل هو احتياج موضوعي تقتضيه طبيعة المرحلة الانتقالية لان روح اتفاقية السلام تتطلب مشاركة الجميع والتي بدونها تختل كل المرتكزات التي قامت عليها الاتفاقية، بالاضافة الى أن قضية التحول الديمقراطي هي القضية المفتاحية ولن تكون حقيقية وفاعلة وجادة الا اذا شارك فيها الجميع.
في الدورة البرلمانية السابقة حصلت اشراقات ولحظات نيرة عندما تم التوافق الوطني وتم اسقاط الاوامر الجمهورية التي كانت ستعود باوضاع الديمقراطية للمربع الاول.
ومن الخلل الموجود كذلك بالبرلمان تقسيم عمله الى رقابي في الدورة الاولى وتشريعي في الدورة الثانية، هذا التقسيم التحكمي لا يمكن من اجراء الرقابة وسن التشريعات في وقت واحد وهذا خلل كبير، فالدورة اذا كانت كلها للتشريع مثلا تتوقف الرقابة على الحكومة والعكس كذلك فلا بد من المزج بين التشريع والرقابة في البرلمان على الحكومة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
شكرا
نعم للجادون فقط
الباقى اقل من 13 شهر
المصيبة فى ناس جريدة الخرطوم وربانها نائب البرلمان
ناس ابوعيسى وعلى السيد ديل مابودونا لقدام
ياخوانا الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وقانون الانتخابات عدل والاغلبية عند ناس الحزب الحاكم والدوائر بعضها تم اضافات لها وبعض الدوائر الجغرافية قلصت امتداداتها حسب فقه الضرورة
يالصائغ لازم نبداء من الان اول حاجة نشوف لينا ناس جادين يشتغلوا الشغل دة ونحن باضعف الايمان سنكشف زيف كل المتامرين على الوطن والمواطن
والاتجاه الاسلامى اسقاطه سهل جدا اذا نحن جادين لان الشعارات اصبحت خاوية
وانها لمعركة حتى النصر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ بكري الصايغ
كل سنه وانت طيب
على الأحزاب أن تتبنى الممارسه الديمقراطية في داخلها ابتداء ثم تخرج بها الى الشارع ففاقد الشئ لايعطيه، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنت أجبت على سؤال مفصلي يرسم اللوحة المنتظرة بعد السنتين المتبقيتين وذلك بمضاهاة تجربة التجمع بالصورة الوردية للديمقراطية المرتجاه. لم ننس ولم نتعلم أخي بكري وأملنا فقط في وعاء جديد موضوعي لأحداث التغيير السياسي الأجتماعي الأقتصادي بمستوى عملي ومعاصر.
همسة أخيرة : لابد من حسم القضايا الملتهبة حاليا قبل اجراء أي انتخابات والا فان جزءا هاما بحجم دارفور لن تكون له مشاركه حقيقية في الفعل السياسي المرتقب وفي ظني أننا حاليا بحاجة لتوسيع المواعين ومراجعة نيفاشا وأبوجا لأشراك الجميع والخروج من حالة التنفس تحت الماء.
لك الود والأحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
.....وعــرمان ...." يـؤذن فـي مـالطـا!!!!!".
------------------------------------------------------------
الصحافة
2006-11-01
قال إنها تجعل البرلمان جهة حزبية
عرمان يعترض على هتافات نواب المؤتمر الوطنيأمدرمان : الصحافة
اٍعترض رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية، ياسر عرمان، علي هتافات لبعض النواب من شأنها ان تصبغ البرلمان بلون سياسي محدد ، وكان نواب للمؤتمر الوطني بدأوا بالتكبير والتهليل قبيل تقديم الرئيس عمر البشير لخطابه أمام البرلمان أمس الأول .
وقال عرمان أثناء مداولات المجلس الوطني أمس " درج بعض النواب علي الاٍجهار بشعارات تجعل البرلمان يعبر عن جهة حزبية بعينها " ، وأضاف ان هذا المسلك يضايقهم لأنه يجعل المجلس مجرد مكان للخلافات وهو المناط به عكس القضايا الكبري مثل الوحدة وليس تقسيم السودان لشماليين وجنوبيين . وهدد عرمان بأن للحركة الشعبية العديد من الشعارات التي يمكن ان تملأ بها البرلمان، في كل وقت مثل " ألالويا ، وسودان جديد " .
رجوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
يــاللفضــيـحـة!!!!!
احـمد إبـراهــيم الطاهــر، رئيــس المجـلس الوطـني ( البرلمان )
غير راض عـن برلـمانة ولا أداء اعـضـاءة ويـحن لزمان البرلـمانات القـديـمة، ويـــبقـي الســؤال:
"يافروق ابـو عيسـي، وياعـمران، صــاحب البـرلمان قال" برلـمانة"
خـربانة ام بنايــة قـش !!!! المقعدكم فيـة شــنو??????.
الرأي العام
الاربعاء1نوفمبر2006
علاقة البرلمان والجهاز التنفيذي في الميزان..
أحمد ابراهيم الطاهر : البرلمان الحالي لا يرضي طموحي لهذا السبب
نعم على البرلمان ان يفتح عينه على ممارسات الاجهزة الامنية
حوار : مالك طه
الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان سياسي بدون ضوضاء أو ضجيج يحبذ التعامل مع الاحداث بهدوء وتعقل.. ولكن موقعه في رئاسة البرلمان يأبى عليه ان يتمتع بهذا الهدوء.. فالوضع التشريعي يبحث عن مواءمة بين القوانين والدستور ، وزيادات السكر والمحروقات تنتظر الدورة الجديدة لتطل برأسها داخل قبة البرلمان بعد ان اتخذت المالية قرار الزيادة في غيبته ، وإلى جانب الوضع التشريعي والزيادات تقلب حركة مناوي وجبهة الشرق البصر بين مقاعد المجلس الوطني لتتخير اماكن لعضويتها. ولكن نواباً في التجمع لن يتركوا الطاهر ليتفرغ لهذه المهام فهم ينشطون - ولو إعلامياً -.
لسحب الثقة عنه.
«الرأي العام» وضعت هذه الاوراق على طاولة رئيس البرلمان.
--------------------------------------------------------------------------------
* استاذ احمد كيف تقيم أداء البرلمان في الدورة الماضية؟
- من الصعب على الانسان أن يقيم اداءه.. لكن اقول ان الأعمال البرلمانية متشابهة في كل العالم وتنحصر مهامها في الرقابة والتشريع بصورة رئيسية، وما يقدم في الجلسات وداخل اللجان هو الذي يعكس مدى نشاط المجلس.. لذلك اعتقد ان الدورة السابقة كانت ذات طابع رقابي ومورست فيها الرقابة بصورة جيدة .. ولكن الدورة كانت من الدورات النادرة التي خلت من مشروعات القوانين إلا في القليل النادر وهذه ظاهرة نبهنا عليها في حينها عند افتتاح الدورة.
* يعني أن هناك ضموراً في التشريع؟
- نعم في هذه الدورة كان هناك ضمور في التشريع.
* وعلى من تقع المسؤولية ؟
- والله طبعا عملية الاصلاح القانوني هي عملية مستمرة ولا ترتبط بزمن.. المعروف ان الدولة تسن القوانين ويبتدرها الجهاز التنفيذي ويجيزها المجلس الوطني ثم تخضع للتطبيق، وفي خضوعها للتطبيق تحصل عملية الاصلاح وهي التأكد من ان القوانين التي قد أجيزت قد ادت دورها تماماً..
* البعض يشير إلى ان الجهاز التنفيذي تقاعس عن دوره في ابتدار التشريع؟
- قطعاً يُحسب على الجهاز التنفيذي في هذه الفترة انه لم يقدم العدد المرضي من مشروعات القوانين للمجلس الوطني.
* ألا يمكن للمجلس الوطني ان يحاسب الجهاز التنفيذي على تقاعسه؟
- المجلس لايحاسب بهذه الصورة بمعنى : لماذا لم تقدموا قوانين.. ولكن المطلوب ان ينظر في الثغرات التي ينبغي ان تسد بواسطة التشريع، وانا اعتقد ان هناك ثغرات حقيقية لأن لدينا اتفاقية سلام ودستور انتقالي يتوجب ان تتوافق كل القوانين معه ولدينا برنامج مرحلي في الفترة القادمة ومهام محددة لاجراء انتخابات ولإعادة تنظيم العمل السياسي فينبغي ان تقدم قوانين في هذا الشأن.. كما ان لدينا قوانين تتعارض نظرياً مع الدستور ينبغي ان تراجع.. كل هذا ينبغي ان تقوم به الدولة عن طريق الوزارات المختلفة وان ترفع لمجلس الوزراء ومن ثم للبرلمان في شكل مقترحات.
* في ظل تأخر الجهاز التنفيذي ألا يمكن ان يبادر البرلمان من تلقاء نفسه بمشروعات قوانين؟
- نعم يمكن وهذا ما حدث بالفعل.. فقد شكلنا لجنة مكونة من القوى السياسية داخل المجلس في اول الدورة السابقة لمتابعة اعمال التشريع والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، واعتقد ان هذه اللجنة وفقت في الدفع بكثير من مقترحات التشريع ، واحسب ان الجهاز التنفيذي يتأهب إلى ان تكون الدورة الجديدة هي دورة للتشريع.
* لكن يعيب البعض على البرلمان انه ظل ساكناً طوال هذه الفترة التي سادت فيها القوانين المخالفة للدستور بصورة مست الحريات العامة وحرية الصحافة وغيرها؟
- لا أعتقد أن هناك أثراً سلبياً في هذه الجوانب.. فالحياة تمضي بالتشريعات الموجودة ولم ينشأ اي نوع من الانتهاك لهذه القوانين ، ولكن عملية التجويد نفسها هي عملية مطلوبة وكان ينبغي ان يتم ذلك .. طبعاً لدينا فرصة محدودة للنواب للمبادرة بالتشريع ولكن قدرة النائب في المبادرة محدودة لأن التشريع عملية ديناميكية فينبغي ان تأتي من الجهات التنفيذية بدلاً من البرلمان.
* ولكنك ذكرت في مناسبة سابقة ضرورة رقابة البرلمان لأداء الاجهزة الأمنية في سياق الحديث عن الحريات؟
- هذا كان في دردشة داخل المجلس الوطني.. والحديث كان عن الرقابة البرلمانية على اداء الاجهزة الامنية وليس عن التشريع.. وهذه حقيقة، فالبرلمان هو المسؤول عن حرية المواطنين وحفظ كرامتهم وان يفتح عينه تماماً على ممارسات الاجهزة الامنية في تعاملها مع المواطنين حتى لا تتغول على حق المواطن وحتى لا تفتئت في استخدام سلطاتها.. وقطعاً اي شخص يملك قوة السلطة ومالم يلجمه أحد سيتجاوز صلاحياته في استخدامها.
* هل يحدث هذا في السودان؟
- اجاب ضاحكا -
- في كل العالم يحدث هذا وليس في السودان.
* البرلمان بوضعه الحالي يصفه كثيرون بأنه برلمان مهادن للحكومة؟
- الاجابة أو التعليق على هذا السؤال أتركه لدراسة الدارسين ولمقارنات الاداء بين المجالس المختلفة ، ولكن اعتقد ان ما ذكرته ليس صحيحاً ، فهذا المجلس مجلس حي جداً لأنه يمثل قوى سياسية حية ويمثل افكاراً متنوعة وقناعات فكرية متشعبة وهذا ما يثري النقاش داخل المجلس.. ولو كان هناك جانب ضعيف فإنه يأتي نتيجة لغياب المعارضة المنظمة.. وهذا ما ذكرته من قبل بأن المجلس يحتاج الى معارضة ، ولكن طبيعة الاحزاب السياسية في السودان تؤثر الدخول في جانب السلطة بدلاً من المعارضة ، رغم ان المعارضة سلطة مقدرة ومعتبرة ويمكن ان تشكل بديلاً منطقياً للحكومة..
* لكن هناك نواب معارضون داخل البرلمان.. أقصد نواب التجمع؟
- نواب التجمع ليسوا معارضين، هم جزء من الحكومة فلديهم ممثلون في الحكومة الاتحادية والولايات لذلك هم جزء من الحكومة وليسوا معارضين.
* اذن هل ترى ان حديث نواب التجمع عن ضعف البرلمان قصد به استهدافك بصورة شخصية؟
- لا أدري ان كان ذلك كذلك أم لا ؟ ولا أدري ماذا تقصد بالاستهداف الشخصي؟
- ألا تعلم ان هناك اتجاهاً من بعض النواب في التجمع لسحب الثقة عنك؟
- بلى.. قرأت تصريحـــــاً لأحد النواب في هذا الخصوص .
* وماذا ستفعل ؟
- أنا لا أتشبث بهذا الموقع أصلاً.. ودائماً وفي كل أمر أدعو الله سبحانه وتعالى ان يدخلني مدخل صدق ويخرجني مخرج صدق ويجعل لي بين ذلك سلطاناً نصيراً.. لا يوجد شخص يستطيع ان يرضي كل النواب.. والنائب الذي لا يجد نفسه في المجلس قد يتحامل على رئيس المجلس وهذا من حقه.
* لكن هناك حيثيات معينة ساقها الذين يريدون حجب الثقة عنك منها مثلاً انك ترجيء مناقشة المسائل المستعجلة؟
- جدول الاعمال التي يناقشها المجلس يعده رئيس المجلس بمعاونة لجنة شؤون المجلس.. وخلال إعداد الجدول فأنا اتيح الفرصة للجنة واضع امامها كل القضايا المطروحة ان كانت اسئلة أو مسائل مستعجلة او طلبات بيانات أو غيرها ويتم جدولة هذه المسائل في جدول الاعمال.. وانا فقط اتخذ موقف العدالة في توزيع الفرص حتى لا اتيح لنائب من النواب ان يستحوذ على كل جدول الاعمال أو على غالبيته في مجلس يضم قوى سياسية مختلفة.. وهذا من باب العدالة التي ينبغي ان يوفرها الرئيس للاعضاء.
* دعنا ننتقل بك الى موضوع الزيادات في اسعار السكر والمحروقات، ما هو رأيك فيها؟
- رأيي الشخصي لا قيمة له في هذا الموضوع وانا دائماً احاول ان اتجنب إبداء رأيي الشخصي حتى لا أؤثر على آراء النواب.
* لنسمع رأيك في الموضوع كنائب؟
- لا استطيع ان اقول لك رأيي في هذا الجانب إلا من خلال البيانات والمبررات التي اتخذت ويتاح للنواب ان يناقشوا ذلك.
* ولكن الزيادات اتخذت في غياب البرلمان؟
- نعم هذا صحيح ولكن العرض الذي تم من وزارة المالية ان الوزارة لها الصلاحية في اعادة تقويم الاسعار للسلع التي تنتجها الدولة وهذا قطعاً صحيح، فهذه ليست مسألة ضرائب حتى تطرح على المجلس الوطني لأن المجلس يختص بالضرائب وليس بعملية التسعير التي هي من اوجب واجبات المالية.
* من الملاحظ أنك تسوق التبريرات للحكومة كأنك تحاول ان تتفادى تجربة د. الترابي خلال رئاسته للبرلمان؟
- طبعاً لكل انسان الحق في ان يقيم الامور من وجهة نظره.. كما ان لكل رئيس للبرلمان شخصيته وطابعه في الادارة وهو قطعاً ليس صورة طبق الاصل من سابقه.. واعتقد انني لست صورة طبق الاصل من حسن الترابي ولا نهجي هو نهجه ، فنهجي يختلف عنه تماماً.
* هل تحاول ان تختلف عنه ؟
- انا لديّ نهجي الشخصي الذي قد يختلف أو يتفق مع حسن الترابي.
* لذلك تبدو مهادناً للجهاز التنفيذي؟
- انا لست الذي يهادن أو لا يهادن ولكن المجلس هو من يفعل أو لا يفعل ذلك.. رئيس البرلمان لا يتخذ القرار وانما يتيح الفرصة للاعضاء لكي يتخذوا القرار.
* خلال مظاهرتي «رد العدوان» و «رفض الزيادات» اللتان تزامنتا توقع الناس ان يكون مكانك في مظاهرة رفض زيادة اسعار المحروقات والسكر وليس المظاهرة الاخرى؟
- ضحك -
- أنا لا اكون هنا أو هناك، أنا رئيس المجلس.
* ولكنك شاركت في المسيرة الرافضة لدخول القوات الدولية؟
- شاركت في موكب لرفض التدخل الاجنبي، وكان هذا تنفيذا لقرار اصدره البرلمان في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وهذا تم باجماع المجلس الوطني ولهذا كان مبرراً جداً أن اخاطب الشعب بقرار المجلس.
* كمواطن عادي هل كان يمكن ان تشارك في المظاهرة ضد الزيادات؟
- هذا أمر يخضع للتقدير الشخصي للانسان.
* وما هو تقديرك الشخصي؟
- لا أجد مبرراً في أن أشارك في عملية لم يكن القصد منها مناصرة الشعب في قضاياه وانما استغلال موقف ربما لاستخدامه في برنامج قد يكون له آثار خارجية.
* اذا لم تكن هناك معارضة في البرلمان هل سيكون المجلس بدون فاعلية؟
- ارجو ان تتفق كل القوى السياسية في اننا نمضي قدماً الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة تأتي ببرلمان قد يقنع الشعب ، فهذا البرلمان معين ، وانا حقيقة لست سعيداً بالبرلمانات المعينة رغم انها أتت بالتوافق ببرنامج وطني لاحلال السلام و...
* بما في ذلك هذا البرلمان؟
- طبعاً هذا البرلمان لا يرضي طموحي لأنه معين وقد كنت اكثر فخراً بالبرلمان السابق لأنني خضت فيه انتخابات وحزت على ثقة الناخبين وأتيت ممثلاً لهم.. أما الآن فأنا أمثل كتلة سياسية وهي المؤتمر الوطني كما يمثل الآخرون كتلاً سياسية ، ولكن قطعاً هذا البرلمان يفقد التفويض الشعبي ولولا نصوص اتفاقية السلام والضرورة التي اقتضتها في ان يُشكل هذا المجلس انتقالياً لحين قيام الانتخابات لما رضينا ان نكون اعضاء في هذا المجلس.
* وإلى اي مــــــدى أنت راضٍ أو غير راضٍ عن رئاســـته؟
- كما قلت فإن مهمة هذا المجلس هو التمهيد لاجراء انتخابات، لذلك اعتقد ان هذا واجب يفرضه الوطن لنمهد لانتخابات حرة باقرار قانون للانتخابات وبتنظيم العمل السياسي الحزبي.. واعتقد ان هذه مهام كبيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
يــاللفـضـيـحـة!!!!!!،
أبـوعيـسي يـؤكـد وبالصــوت العالـي...
" قــاعـدين في البـرلـمان... قاعــديـن!!!!".
-------------------------------------------------------------------
السوداني]
العدد رقم: 353 2006-11-01
عدد من أعضاء الكتل البرلمانية ينتقدون خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان
انتقد ممثلو عدد من أعضاء الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي ألقاه أمس في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية لا سيما الإشارات التي انتقد فيها الداعمين لنشر قوات دولية في دارفور.
وكان أكثر الجوانب التي قوبلت بالانتقادات هي الواردة في سياق إشادة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بموقف الهيئة التشريعية القومية في مساندة اتفاق سلام دارفور وفي رفض تحويل قوات حفظ السلام الإفريقية إلى قوات أممية بديلة واعتبر ذلك الموقف (جاء حفاظاً على حرمة البلاد وابعاد شبح الوصاية، معبراً عن نبض الحس الوطني الغالب الذي غمر بمواكبه الهادرة ومواقفه الصلبة تلك الأصوات المرجفة التي أيدت التدخل الدولي ودعت للوصاية على كرامتنا وقرارنا الوطني).
واعتبر عضو البرلمان عن كتلة الحركة الشعبية انقوي ديينق أن خطاب رئيس الجمهورية (خطاب عام تناول كل المشاريع التنموية واعتمد منهج الوحدة، موضحاً أن الخطاب بصورة عامة جيد ولا ينقصه سوى التنفيذ)، وانتقد في حديثه لـ (السوداني) الاشارات التي وردت في الخطاب للذين وصفتهم (بالمرجفين) الداعمين للقوات الدولية معتبراً أنها تعد من (أساليب الماضي التي لا تتسق مع مرحلة التحول الديمقراطي)، مشدداً على حق الجميع في المشاركة في القضايا الوطنية، مضيفاً (ليس مرجفاً من يهمه شأن السودان دون صدام مع المجتمع الدولي وليس كل من يدلي برأيه عميلاً للخارج)، وذكر أن الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد كانت نتيجة (لغياب الرأي والرأي الآخر)، وقال (في تقديري كلنا مشاركون في حل الشأن السوداني وما يحدث فيه هو شأن سوداني وأتوقع من الشريك المشاركة في الحلول وليس اتهامنا بأننا مرجفون).
ومن جانبه وجه رئيس كتلة الأحزاب الجنوبية بالمجلس الوطني بيتر عبد الرحمن سولي في تصريحات صحفية، انتقادات لخطاب رئيس الجمهورية التي اتهمت الداعمين لنشر القوات الدولية بدارفور (بالمرجفين)، وأضاف ان الموافقة على نشر القوات الدولية في دارفور جاء بعد (فشل الحكومة ومسؤوليتها في مصرع أكثر من (300) ألف شخص في دارفور ونزوح ما يقارب (3) ملايين)، وقال (هم يعتبرونا خونة لأننا نطالب بحماية أولئك المواطنين الذين قصروا في حمايتهم ويتحدثون عن السيادة والمواطنون يقتلون ويغتصبون).
ووصف عضو الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فاروق أبو عيسى خطاب الرئيس بأنه (طيب ويحتاج لمزيد من الدراسة) ولكنه أبدى استياءه من اغفال الخطاب للاشارة لاتفاق القاهرة الموقع عليه بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر اتفاقاً مع أكبر (كتلة سياسية بالبلاد)، موضحاً أن قضية إغفال القاهرة باتت مسألة متكررة من قبل المسؤولين باعتبارها (ماتت ودفنت وأهيل عليها التراب)، وشدد على تمسك التجمع بتنفيذ اتفاقية القاهرة التي اعتبرها (خارطة الطريق لانجاز التحول الديمقراطي) من خلال القضايا التي تتناولها كإعادة المفصولين وضمان حيادة القضاة واستقلالية الخدمة المدنية.
وكشف أبو عيسى عن عقد الكتلة البرلمانية اجتماعاً مهماً اليوم لمناقشة تنفيذ اتفاق القاهرة، وأعلن عدم تنازل التجمع عن أي من مقاعده البرلمانية لمعالجة النقص في المقاعد المخصصة لنواب الحركات الموقعة على اتفاق أبوجا وجبهة الشرق وقال (علي القوى التي استأثرت بـ (52%) من المقاعد في ظل غياب بقية القوى السياسية سد النقص من حصتها).
الخرطوم: المحرر البرلماني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
.... مـفـاجـآة الموسـم!!!
حـاتم السر علي، المـتحدث الرسـمي بإسـم ( التجـمع!!!)، ظهـر
أخيـرآ ومن داخل مكتبة العامر الانيـق المكيف بالمجلس الوطني راح وينتقـد تجـاهل البشـير في خطابة الاخيـر في البرلمان إتفاقية القـاهرة
" بتاعـت النافـع !!!!".
....ونقول لة، حمـدللة علي السلامة، سررنا برؤيتك آخيييييييرآ!!!!.
---------------------------------------------------------------
التجمع ينتقد تجاهل خطاب رئيس الجمهورية لاتفاقية القاهرة
الاتحادى الثلاثاء 31 أكتوبر 2006
انتقد التجمع الوطني الديمقراطي تجاهل رئيس الجمهورية لاتفاقية القاهرة في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان ظهر امس.
وعبر المتحدث الرسمي باسم التجمع حاتم السر علي عن خشيته من أن يكون عدم ذكر اتفاقية القاهرة في خطاب الرئيس بمثابة مقدمة للتنصل منها و عدم الاعتراف بها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
..... الـحزب الـحاكم عـندة عائدات النـفط، وسـتستغل في الدعاية والصرف والانـفاق لـصالح الـحزب الـحاكم!!!
الحزب الحاكم سيشـرف علي الانتخابات ويرفـض لـجنة دوليـة للإشـراف الـدولي عليـها!!!!!،
الحزب الحاكم عنـدة أغلبيـة برلـمانية ومعارضـة " مكسـورة العيـن!!!"،
سـتوافق علي أي قرارات بخـصـوص تغيـرات وتعـديلات والغاء مايـود الـحزب الحاكم القيام بـها مسـتقبـلآ لـصـالـحة!!!!!!،
الـحزب الحاكم بـدآ منذ زمان ويـلمع إعلاميآ وسيــاســيآ بعـضآ من الوجـوة الاسـلامية القديمـة الفاسـدة ليكونوا المرشـحيـن للحزب في دوائر إنتخـابية تهتـتم الحكومة بتحـسـين ظروف الحباة الاجتماعية الخدمـات فيـهاكـنوع من " الرشـوة "!!!.
بـدأت الحكومة في تســهيلات لبـعض الاجانب والوافـدين للحصـول علي الجنسـية الســودانية مقابل دعــم الحـزب الحكاكم ومنـحة أصـواتهم عـند الانتخـابات!!!!!،
الـمعارضــة في الـداخل والخارج تعـرف كل هـذة الـحقائـق واكـثر وتقـف مـوقف الـمتفـرج !!!!!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
| Quote: وبما الـمعارضـة السودانية في الداخل والخارج قـد فقدت الدليل الذي كان يقودها في عملية التحويل للديقراطية وأنضـمت قيادة التجـمع الوطني المعارض للحكومة وباع بلا خـجل او حيـاء كل تاريخـة النضـالي الطويل من أجل دينارات تافهـة وعـربات ( مظللة!!!) وقطـع أراضـي كبهـة لهـم من الحكومة مقابل خيـانة (يهـوذا) للسـيد الـمسيـح، ومقابل شـيئ من مما يجود بة أمير النفط السوداني عوض ابـو الجاز |
اخ بكرى ها انت تقول المفيد
الوطن باكملة مصاب بالاحباط
فقط علينا تقبل فوز الموتمر الوطنى بصدر رحب
لان التجمع هو اول من باع العمل النضالى
وتركوا كوادرهم التى عملت مع التجمع بكل تفانى
تركوهم فى عواصم الغربة يتضورون جوعا ودعشة من ما يصدر من قيادةالتجمع
من بيع جماعى مفضوح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
-------------------------------------------------------------
مركز "الخليج" للدراسات 2006, 11, 02- Thursday
الصفحة الأولى> أحداث وقضايا
02:01 آخــر تحديــــث 2006-11-02
أمين عام "الاتحادي الديمقراطي" يؤكد الوقوف ضد الشمولية
سيد أحمد الحسين: غياب الميرغني عن السودان خطأ فادح
الخرطوم - الحاج الموز:
يسيطر اقليم دارفور على كل مناحي الحياة في السودان، ولا تخلو اجندة حزبية أو سياسية في الحكومة أو المعارضة من بند الاقليم المنكوب، وقد جرت مياه كثيرة منذ العام 2002 بداية انطلاقة شرارة دارفور، قبيل توقيع سلام شامل في البلاد أنهى الحرب بين الشمال والجنوب وكان الأمل في أن السودان تخلص من كل مشاكله، ولم يكن احد يدري ما يخبئه القدر لهذا البلد المتعدد الثقافات والأعراق.
وقد تحولت مواقف أحزاب سياسية كثيرة طبقا لتحول الاحداث وكذلك يفعل سياسيون كثيرون، الا البعض ومنهم سيد احمد الحسين الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي ظل متمسكا بموقف واحد لم يتغير. “الخليج” التقت الحسين وكان الحوار التالي:
دارفور أصبحت من أهم الأجندة على طاولة المجتمع الدولي، ما هو موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من كل ذلك؟
ما يحدث في دارفور سببه الحكومة الحالية التي قامت بإشهار السلاح في وجه المواطنين وقتلهم وقصفهم بالطائرات وهذا ما لم يحدث في تاريخ السودان من قبل كما أن الحكومة قامت بتسليح ميليشيات منتقاة من الموالين لها وقد نفذت هذه الميليشيات عمليات قتل واسعة وترويع للسكان.
الحكومة الحالية غير مدركة بأنها تقود مجتمعاً متعدد الألوان والأنواع والثقافات ولذلك فإن ما نفذته هناك ليس غريباً عليها أصلا وهذه المسألة خطيرة جدا تجعلنا نتهمها بأنها تسعى الى تفتيت وحدة السودان لأن التصرفات التي تقوم بها انما تدل على ذلك. انظر الآن الى نتائج السياسيات الحكومية الاقتصادية في بقية أرجاء السودان التي أفقرت الشعب السوداني وأدت الى تفشي الفقر والعوز بالرغم من أن السودان من الدول المنتجة والمصدرة للبترول الذي يدر على خزائن البلاد مليارات الدولارات سنويا. أين كل هذه الأموال؟ الاجابة أن حزب المؤتمر الوطني برئاسة المشير البشير عبارة عن قيادة اتحاد طلابية فشلت في ادارة الدولة، وأن نتائج الفشل بائن فقد تفشت الصراعات في الشمال والجنوب والغرب والشرق مما أدى الى توقيع اتفاقات نيفاشا وابوجا. وما يحدث الآن هو حصيلة سياسات الخراب التي انتهجها المؤتمر الوطني طوال السبعة عشر عاما أو ما يزيد.
كيف نخرج السودان من الطريق الضيق الذي يسير فيه الآن؟
المخرج يتمثل في الوقوف في وجه المؤتمر الوطني لاجباره للتخلي عن هذه السياسات التي تهدد السودان كما يجب أن نضمن قومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والشرطة والأمن، وأن لا نشارك المؤتمر الوطني في شموليته. نحن في الحزب الاتحادي ضد المشاركة في النظام الشمولي وسنعمل على اخراج الحزب من هذه الحكومة. المؤتمر الوطني لا مانع لديه من أن يسلم دارفور للمجتمع الدولي أو أن يسمح للاقليم بالانفصال وكذلك بالنسبة للجنوب ولأية منطقة أخرى انما يهمه أن يحكم وفي أي مكان في السودان. لذلك يجب أن نقف جميعا في وجهه، أنت ترى الآن أن الفلل الرئاسية التي بنتها الحكومة قبل عدة أشهر مطروحة الآن للبيع، من يملك المال لشراء هذه الفلل سوى قيادات وكوادر المؤتمر الوطني الثرية، حتى المستثمرون الأجانب ماذا يفعلون بمجموعة من الأبنية الفخمة في بلد غير مستقر سياسيا لذلك نحن نرى أن من سيقوم بشراء هذه المباني التي شيدت خصما على الشعب السوداني هم تجار المؤتمر الوطني.
لكن لا يوجد تحالف حقيقي بين القوى السياسية يمكن أن يشكل قوة تجبر المؤتمر الوطني على التراجع عن سياساته الحالية؟
التحالف يمكن الاتفاق عليه من خلال النضال اليومي للشعب السوداني وذلك بإقناع المواطنين بالاتفاق حول طروحات المعارضة التي تمثل خط الدفاع الأول عن مصالح الناس التي تضررت بفضل احتكار المؤتمر الوطني للسلطة والثروة بالبلاد، ونحن اذا لم نوحد أنفسنا ضد المؤتمر الوطني فإن البلاد يمكن أن تتعرض لثورة شاملة لا حدود لها، لذلك أدعو القوى السياسية المعارضة للاتفاق على برنامج موحد تستطيع به مجابهة المؤتمر الوطني وفي الوقت نفسه المحافظة على الأمن والسلم في السودان. نحن الآن نعيش على فوهة بركان ويمكن أن يحدث في السودان ما حدث في امدرمان قبل أيام عندما قامت قوات موالية لحركة تحرير السودان باعتقال أحد ضباط الشرطة من قسم المدينة.
غياب الميرغني
هل بدأتم خطوات لبناء مثل هذا التحالف؟
الواقع هو الذي يخلق اللبنات التي يمكن أن تنسج منها الغزل الذي تريده ولذلك علينا نحن في القوى السياسية أن نراجع خطواتنا جيدا وأن نتفق على برنامج سياسي محدد للمرحلة القادمة لكي نستعيد الديمقراطية والحريات والاستقرار في السودان لأن الثورة القادمة اذا لم تكن بناءة فستطيح بكل شيء وأن مؤشرات هذا بات بادياً للعيان خاصة أن المجتمع الآن يعيش في حالة غليان جراء ما يفعله المسؤولون في المؤتمر الوطني. واعتقد أن القيادات في القوى السياسية المعارضة على استعداد تام لتقديم التضحيات من أجل الاطاحة بهذا النظام الظالم.
الحزب الاتحادي الديمقراطي من الأحزاب الكبيرة في المجتمع السوداني ولكن فعالية هذا الحزب قلت كثيرا بسبب وجود زعيمه بالخارج، ألا تعتقد أن غياب الميرغني سبب في كل ذلك؟
نحن نرى أن استمرار الميرغني في الغياب عن السودان خطأ فادح. اذ كيف يمكن لقائد سياسي أن يغيب عن الساحة وما هي الفائدة من توليه القيادة والزعامة. نحن نرى أيضا أن على الميرغني أن يتخلى اما عن قيادته للطريقة الختمية أو عن رئاسة الحزب لأنه لا يستطيع أن يركب على سرجين في وقت واحد لا يمكن أن يكون الميرغني زعيما للحزب وشيخا للطريقة ونناشده أن يحدد خلال المرحلة القادمة بين إحدى القيادتين.
حزبنا موحد
كيف يمكن للحزب الاتحادي الديمقراطي النجاح في تجميع قوى المعارضة بينما هو نفسه حزب مشتت وزعيمه يعيش خارج السودان؟
نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نمثل القوة الحية الحقيقية الموجودة في السودان ونجد أن الظروف أصبحت لا تسمح بحركة حقيقية للقوى السياسية جراء سياسات الانقاذ التي استمرت طويلا ولذلك فإن الحزب الاتحادي باعتباره أحد مكونات المجتمع السوداني يعاني من نفس الظروف التي يعيشها السودان، لكن الحزب الاتحادي موحد في نفس الوقت وأن الخلافات التي تراها انما هي تباينات في وجهات النظر بسبب الآراء السياسية لبعض رموز الحزب فأنت اذا ما تحدثت عن الحاج مضوي محمد احمد باعتباره يمثل تيارا خارج الحزب فهذا غير صحيح لأن مضوي جزء من الاتحادي الديمقراطي وكذلك ميرغني الحاج عبد الرحمن أما الشريف زين العابدين الهندي فهو أصبح جزءا من المؤتمر الوطني. نحن نشدد أن الحزب الاتحادي الموحد وأننا سنسعى مع بقية القوى السياسية من أجل استعادة الديمقراطية والحريات.
قضية دارفور أصبحت تلقي بتداعياتها على حكومة الوحدة الوطنية اذ نجد أن الحركة الشعبية تؤيد التدخل الدولي وتساندها على ذلك حركة تحرير السودان بزعامة مناوي بينما المؤتمر الوطني وهو الطرف الأساسي في الحكومة يرفض التدخل، ما هو رأيكم في ذلك؟
نحن نرى أن التدخل الدولي في دارفور يجب أن يتم ليضع المجتمع الدولي حدا للانتهاكات غير الانسانية التي تنفذها هذه الحكومة في حق أهل دارفور. وسبب تأييدنا للتدخل الدولي ليس من أجل التدخل في حد ذاته لأن القوى السياسية السودانية لا تستطيع توفير الأمن لمواطني دارفور بينما الحكومة هي أس البلاء هناك ولذلك فإن مواقف المجموعات المؤيدة صحيحة مهما كانت المسوغات التي تبديها الحكومة برفض التدخل. في تقديري أن المؤتمر الوطني لا مانع لديه في انفصال دارفور والجنوب لذلك فإن التدخل الدولي في دارفور أصبح أمرا ماثلا لأن الحكومة لا تريد توفير الحلول السياسية للأزمة هنالك والآن السلطة الحاكمة وصلت الى طريق مسدود ازاء ذلك.
ألا ترى أن اتفاق نيفاشا مهدد بالانهيار جراء اعلان المؤتمر الوطني أن استمرار الحركة الشعبية في تأييد التدخل الدولي في دارفور سيؤدي الى نقض الاتفاق؟
الحكومة تبحث منذ زمن طويل عن فصل الجنوب عن الشمال وأن لا مانع لديها الآن من فصل دارفور نفسها اذا تمكنت من حكم الخرطوم فقط.
الحزب الاتحادي الديمقراطي يمثل أحد مكونات هذه الحكومة ألا تعتقد أن دعوتك لاسقاط الحكومة الحالية تتناقض ومشاركتكم في السلطة؟
أولا المشاركة في حكومة البشير جريمة لا تغتفر ونحن الآن نعمل على ترتيب البيت الاتحادي بالداخل والخارج لنتمكن من ازالة الشمولية وسنبذل كل ما لدينا للوصول لقرار تتخذه أجهزة الحزب ممثلة في مكتبه السياسي والتنفيذي بالخروج من هذه الحكومة وعندها سندعو من يمثلون الحزب في الحكومة اما بالانضمام للمؤتمر الوطني أو الخروج.
لا لاجتماع الخارج
ما رأيكم في دعوة الميرغني الحالية لعقد اجتماع للمكتب السياسي بالقاهرة في نوفمبر القادم؟
أية دعوة لعقد اجتماع خارج السودان لا معنى لها لأن “الجمرة بتحرق الواطيها”، نحن الآن نجتهد في تفعيل نشاط الحزب في الداخل بدلا عن عقد الاجتماعات خارج السودان هنالك العشرات والمئات والآلاف من كوادر وقواعد الحزب الاتحادي الديمقراطي التي تستطيع أن تهيئ الجو لعقد أي اجتماع داخل السودان لأن أي نشاط للحزب بالخارج الآن لن يساعد على حل المشكلة السودانية. على محمد عثمان الميرغني اذا كان مصرا على قيادة الحزب العودة فورا الى البلاد لتولي زعامة الحزب من الداخل على الميرغني أن يقاسم الناس الحلو والمر وعليه كذلك اقناع الناس بضرورة التخلص من الحكومة الحالية بغير ذلك لن تجدي اية اجتماعات خارج السودان. ونحن الآن نرفض أي دعوة للتحالفات أو الدخول في شراكة مع هذه الحكومة وأن على زعيم الحزب العمل على التخلص من هذه الشراكة التي قررها بنفسه وليس عن طريق مؤسسات الحزب.
يمكنك أن تكتب بأنني لن أشارك في أي اجتماع يتم خارج السودان بعد الآن لأن المعركة الآن داخل البلاد وأن غياب الميرغني عن الساحة السياسية ليس في مصلحة الحزب الاتحادي الديمقراطي وليس في مصلحته هو أيضا لذلك فإن عليه أن يسرع الآن بالعودة في أسرع فرصة وأن يتخلى عن التفكير في عقد اجتماعات بالقاهرة أو غيرها._
----------------------------------------------------------------------
...... لاتعـليـق عنـدي الا..... " تنحـوا كلكـكم وكـفي كـلامـآ!!!!".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
الاتحادي يدفع برؤيته حول قانون الأحزابNov 2, 2006, 11:46
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان
تتسلم مفوضية المراجعة الدستوريه ظهر اليوم رؤية الحزب الاتحادي حول مشروع قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بعدما انهت لجنة قانونية مختصة امس وضع اخر اللمسات علي مسودة الحزب التي عارضت عددا من التقاط الواردة في مشروع القانون المعروض من المفوضية
واعترض الاتحادي في مسودته ، علي النص القائل بإمكانية تأسيس 500 من الافراد لحزب، واقترح رفع العدد الي 3 آلاف منعا لتعدد الاحزاب القادرة علي خوض الانتخابات، واقترحت المسودة إلغاء قانون الاحزاب لعام 2003 وانهاء تسجيل الاحزاب السابقة، علي ان تظل الاحزاب التاريخية متميزة بحقها في الاحتفاظ باسمائها .
ودعت مسودة الحزب الاتحادي الي استقلالية مجلس شؤون الاحزاب المنصوص عليه في مسودة قانون المفوضية، وشددت علي الايؤدي القسم امام رئيس الجمهورية باعتبار ان الاخير يمثل حاليا وربما في المستقبل واجهة حزبية، واقترحت اداء المجلس للقسم امام المجلس الوطني .
وحول تمويل الاحزاب، دعا الحزب الاتحادي الي تقديم الدولة ل 25% من الدعم للاحزاب المسجلة ، بشكل الزامي وليس (ان وجد ) كما نص مشروع القانون ، علي ان يكون 75% من الدعم مرهونا بالاصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات العامة.
-------------------------------------------------------------------------------------
الاتحادي يدفع برؤيته حول قانون الأحزاب
Nov 2, 2006, 11:46
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان
تتسلم مفوضية المراجعة الدستوريه ظهر اليوم رؤية الحزب الاتحادي حول مشروع قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بعدما انهت لجنة قانونية مختصة امس وضع اخر اللمسات علي مسودة الحزب التي عارضت عددا من التقاط الواردة في مشروع القانون المعروض من المفوضية
واعترض الاتحادي في مسودته ، علي النص القائل بإمكانية تأسيس 500 من الافراد لحزب، واقترح رفع العدد الي 3 آلاف منعا لتعدد الاحزاب القادرة علي خوض الانتخابات، واقترحت المسودة إلغاء قانون الاحزاب لعام 2003 وانهاء تسجيل الاحزاب السابقة، علي ان تظل الاحزاب التاريخية متميزة بحقها في الاحتفاظ باسمائها .
ودعت مسودة الحزب الاتحادي الي استقلالية مجلس شؤون الاحزاب المنصوص عليه في مسودة قانون المفوضية، وشددت علي الايؤدي القسم امام رئيس الجمهورية باعتبار ان الاخير يمثل حاليا وربما في المستقبل واجهة حزبية، واقترحت اداء المجلس للقسم امام المجلس الوطني .
وحول تمويل الاحزاب، دعا الحزب الاتحادي الي تقديم الدولة ل 25% من الدعم للاحزاب المسجلة ، بشكل الزامي وليس (ان وجد ) كما نص مشروع القانون ، علي ان يكون 75% من الدعم مرهونا بالاصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات العامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
...... ويبـقي ســؤال الاخـت العـزيـزة صـــباح قـائـمـآ.....
" بـلدا مـا فـيها تـمساح يـقدل فـيها الـورل ??????.
-----------------------------------------------------------------------------------
18-07-2006, 02:03 م
صباح احمد
.
بـلدا مـا فـيها تـمساح يـقدل فـيها الـورل
Quote: بـلدا مـا فيها تمساح يقدل فيها الورل
----------------------------------------------------------------------------
غابة الما فيها اسد حمار بيبقي ملك
-------------------------------------------------------------------------------
-07-2006, 02:26 م
رأفت ميلاد
.
Re: بـلدا مـا فـيها تـمساح يـقدل فـيها الـورل
Quote: بـلدا مـا فيها تمساح يقدل فيها الورل
والتمساح نجيبه من وين يا صباح
وأديك دي
كل بحر وليه تمساح
----------------------------------------------------------------------------------------
19-07-2006, 01:07 م
خالد سند
.
Re: بـلدا مـا فـيها تـمساح يـقدل فـيها الـورل
ازيك ياصباح
ومنو القال ليك البلد ما فيها تماسيح ؟
بقيتي ما بتشوفي ؟
ولا الورولة كتار حجبو عنك الرؤيا ؟
--------------------------------------------------------------------------------------
16-08-2006, 02:08 م
بكري الصايغ
.
Re: بـلدا مـا فـيها تـمساح يـقدل فـيها الـورل (Re: صباح احمد)
....حـتي وقـت قـريـب كـان ااـكلام يـدورحـول الصــراع مـابيـن الصـقـور والـحمائــم فـي الانقـــاذ، وان الـحمـائـم تفـضـل الـحوار مـع الـمعارضـة بلا قيـودات او شــروط مـن اجـل الـخـروج مـن الـمآزق الـمتراكـمة،عكـس الصــقور بقـيادة النـافـع وإسـتـراحة محارب.
وفـجأة وبـلا مقـدمات إخـتـفي تـمـامآ مصـطلـح" صـقـور وحـمائـم" من
السـاحـة السـياسـية ومـن اجـهـزةرالاعـلام والـصـحافـة وعـرفـنا فيـما بعـد انـة لامكـان للـحـمائــم فـي عـالـم قـصــرالنافـع ولا ايضـآ فـي القـوات الـمسـلحة!!!!!.
وبعـد ان رأيـنا ريـش الـحمائـم متـطائـرة فـي سـماء الخـرطوم وعـرفنـا ان الصـقـور" إتـغـدت بالـحمـايـم"، انتـظـرنا وظـهـور مصـطلـح جـديـد فـي السـاحـة،ففــوجـئـنا بـمصـطـلـح...." تـماسـيـح وورل"!!!،وتـســألـنا....منــو الـورل..ومـنـو التـماســيـح????.
هـل التمـاسـيـح آهــل الـمعارضـة،الـتي إختفـت شـكلآ ومـضـمـونآ ليـستعـرض فـيـنا الـورل فـي غـيـاب...."اولاد القـبائـل"??...ام الـورل مصـطلـح نفـهـم مـنة...."هـذا زمــنـك يـا....ورل...فـأمـرح!!!!". ------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان اسم مكان مبني للمجهول ام ظرف زمان منصوب على الفتح الأمريكي? (Re: بكري الصايغ)
|
هذه المقالة كتبتها في ابريل عام 2004 ونشرت بصحيفة اخبار العرب الإماراتية
السودان
اسم مكان مبني للمجهول
أم ظرف زمان منصوب على الفتح الأمريكي ؟
محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي
باحث سوداني
ذهب ابن خلدون في مقدمته إلى أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء ، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها .
والأحزاب السياسية باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدني في دول العالم الثالث ، لم تسلم من تلك النظرة ، فهي جاءت وليدة ظروف تاريخية مختلفة تمثل الواقع الاجتماعي المعقد بكل تناقضاته , حيث تقوى النزاعات الإثنية والطائفية الدينية وتتفشى الأمية وتغيب التنمية بمفهومها الشامل .
هذا الأمر ينطبق على الأحزاب السياسية في السودان التي لا تنفصل عن واقعها ، حيث نشأت هذه الأحزاب في مجتمع بدائي تشكلت فيه النخب وتمايزت عن القاعدة الجماهيرية العريضة ، لتكون أحزاب تعبر عن تحالفات بين زعامات دينية وقبلية وبعض المثقفين ، فالسودان مثله مثل سائر دول العالم الثالث حديثة الاستقلال يعاني من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ، حيث لم تسبق التجارب الديمقراطية فيه ثورات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية الأمر الذي أثر سلباً على عملية الحراك السياسي وعلى الديمقراطية بوجه الخصوص .
هذا التخلف الاقتصادي والاجتماعي لم يؤثر كثيراً على الخصال التي يتميز بها السوداني عن غيره وبخاصة القدر الكبير من الوعي والإدراك السياسي الذي يؤثر علي العملية السياسية إذا ما أتيحت له الفرصة ، وابلغ دليل علي ذلك انتفاضتي أكتوبر 1964 وإبريل 1985 الشعبيتين .
ودوران حركة السياسة السودانية ما بين أنظمة شمولية وعسكرية قابضة على الأمور بالحديد والنار وبين فترات حكم مدني قليلة في أيامها هشة في تكوينها ، أدى إلى تخلف الحركة السياسية وغياب منظمات المجتمع المدني بمفهومها الحديث ، كما أدى إلى تعثر مشاريع التنمية ، والى عزلة المثقفين وتآكل الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر والحرب وأعراض الاحتقان الاجتماعي .
كل هذا انعكس سلباً على الأحزاب السياسية وقلل من دورها في قيادة العملية السياسية المرتبطة بحركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث وجدت العديد من العوامل المتداخلة أدت إلى عدم قيام الأحزاب بدورها الكامل في الحياة السياسية فبدت وكأنها متأثرة بحركة المجتمع لا مؤثرة فيه والتي ويمكن إيجازها في التالي :
1- قصر الفترات الزمنية لعهود الديمقراطية والحريات لم تسمح بالممارسة الصحية السليمة ولا بإصلاح السلبيات الناتجة عن الممارسة غير الرشيدة للمفاهيم الديمقراطية ، حيث بلغت تلك الفترات الثلاث للديموقراطية في مجملها ثلاثة عشر عاما في مقابل ستة وثلاثون عاماً من الحكم العسكري .
2- التركيبة الاجتماعية للأحزاب الرئيسية ذات الثقل الجماهيري والشعبي كانت سبباً في إضعاف البنية الهيكلية والتنظيمية لتلك الأحزاب مما كان له الأثر السلبي في إضعاف المردود السياسي لكثير من قياداتها .
3- ضعف الممارسة الديمقراطية بحيث كانت الائتلافات بين الأحزاب في تشكيل الحكومات دائما ما تكون سبباً في تغييرها المستمر فكنا تسمع عن عدة حكومات في عام واحد وهو الأمر الذي أثر سلباً على أدائها وتنفيذ برامجها.
4- عدم توافق الأحزاب السودانية في كثير من رؤاها للقضايا الأساسية وذلك لتباين مشاربها الفكرية واستغلال هذا التباين في خلق العداوات والمكايدات السياسية.
5- الحرب في جنوب السودان كانت دائماً حجر عثرة أمام الحكومات الديمقراطية مما أثر على فاعليتها الأمر الذي شكل ذريعة مشتركة لكافة الانقلابات العسكرية بحجة المحافظة على أمن ووحدة البلاد .
6- لجوء الأحزاب العقائدية ، والتي تعتمد في تكوينها على شرائح نخبوية مثقفة ومتعلمة، لترتيب الانقلابات العسكرية في عمليات استباقية للوصول إلى السلطة وفرض رؤاها الأيديولوجية الفوقية بشكل ثوري و أحادي لا يقبل فيه الآخر .
7- عدم مشاركة الكثرة من المتعلمين والمثقفين في الأحزاب بصورة خاصة وفي الحياة السياسية بصورة عامة ووقوفهم على الرصيف متفرجين ، فمهما كانت أسباب تلك السلبية فلها انعكاساتها السلبية الكبيرة التي اضعفت من أداء الأحزاب والنقابات .
8- حدة النقابات وضغطها المستمر للحصول على مكاسب سياسية لمصلحة أحزاب معينة متذرعة في ذلك بالمحافظة على حقوق أعضائها ، هذا الانشغال بالمطالب على حساب الواجبات المنوطة بها جاء مردودة على أداء النقابات التي من واجبها في المقام الأول وبطبيعته تكوينها السياسي المحافظة على الديمقراطية .
الان وبعد أن خاضت الأحزاب السياسية تجارب سياسية متعددة ونضال مستمر من اجل الديمقراطية، لاحت في الأفق القريب إرهاصات تغيرات سياسية على الساحة ، في ظل واقع سياسي جديد سيفرض من خلال الاتفاق على قيام شراكة سياسية بين الحركة الشعبية والحكومة في الخرطوم .
والسؤال المشروع الذي يفرض نفسه ما هو المطلوب من القوى السياسية السودانية ، خارج إطار التفاوض والشراكة المحتملة ، خلال الفترة الانتقالية استعداداً لمرحلة التعددية والتحول الديمقراطي والعمل على استدامتها ؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل نستصحب الحقائق التالية :
- هناك اتجاه لدى بعض القوى داخليا وخارجيا إلى التعامل مع قضية السلام بمعزل عن التحول الديمقراطي ، على اعتبار ارتباط السلام بالتحول الديمقراطي سيقود حتماً إلى انتخابات حرة ونزيهة عقب الفترة الإنتقالية المراقبة وطنياً ودولياً ، وهنا يأتي مربط الفرس حيث أن الرصيد السياسي لطرفا معادلة السلام لن يكون له القدح المعلى ، فحزب المؤتمر الوطني لن يقوى على طرح نفسه سياسياً من جديد إلا إذا عاد إلى الساحة بمسمى جديد وهذا لن ينطلي على الجماهير التي تغيرت كماً ونوعاً ، أما الحركة الشعبية فلن تقوى على المنافسة السياسية لأن عملية التحول من فرقة عسكرية إلى حزب سياسي تستغرق أكثر من الفترة الإنتقالية . إذن فطرفا المعادلة لم يقودا هذه الجولات الساخنة من المفاوضات والصراعات ليخرجا من المولد بلا حمص .
- الولايات المتحدة الأمريكية صارت اللاعب رقم واحد في عملية تحقيق اتفاق سلام بين الحركة الشعبية والحكومة في الخرطوم ، وهي تسعى لفرض اتفاقية على أسس تضمن لها مستقبلاً مصالحها في السودان والقارة الإفريقية ، ولذلك فهي تسعى لإحداث استقرار أمني في السودان يقوم عليه نظامان مستقران أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب يكون على قيادتهما طرفا التفاوض على أقل تقدير في الفترة الإنتقالية .
- أي حل ثنائي يفضي للشراكة السياسية ويتجاوز القوى الحية الفاعلة في مسرح السياسة السودانية ، من شأنه تعقيد الأمور وإعادة إنتاج الأزمة السودانية بصورة أكبر قد تجعل من السودان أسم رباعي مركب لا محل له من الإعراب .
- إن استمرار أزمة الثقة وبطء حركة السير نحو توقيع اتفاقية السلام مع وجود حالة ضيق بالحرب ورفض للدكتاتورية وتنامي للمشاكل القومية سيما المعيشية عوامل تخلق فراغا ينذر بمخاطر: الإقدام على حلول مباغتة ( المحاولات الانقلابية )، ونمو حركات التمزق ( دارفور – جبال النوبة – البجة ) ، ونمو فرص التدخل الأجنبي ( أمريكا في الجنوب ، فرنسا في الغرب )
إذن فالمطلوب من القوى السياسية الآن لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، بعد أن اصبحت اتفاقية السلام واقعاً مفروضاً على طرفيه هو التالي :
على الأطراف غير المشاركة في التفاوض وعملية السلام أن تنظر إلى التحول السياسي القادم من واقع كونه أمر مفروض يرمي إلى تحقيق مصالح متباينة لطرفيه والوسيط الأكبر بينهما .
وان تتعامل تلك الأطراف مع ذلك التحول برؤية استراتيجية ومبدئية بحيث تنأى عن التحالفات المرحلية والتكتيكية على اعتبار أن السودان يمر بمنعطف خطير ومفترق طرق متشعبة ، لكي تفوت الفرصة على الأجندة الرامية إلى فرض واقع جغراسياسي ودستوري واقتصادي يصب في خانة تكريس الإنفصال أو على أقل تقدير قيام دولة واحدة بنظامين يسيطر عليهما طرفا التفاوض في ظل حماية دولية يقودها الوسيط الأكبر .
الاتفاق على رؤية واضحة لأسس استدامة الاتفاق تلتف حولها القوى الوطنية عن طريق عقد حوارات جادة بين الأطراف السياسية السودانية تصحبها آليات تؤمن تنفيذ ما يتفق عليه ، وهنا يمكن الإشارة إلى إقتراح حزب الأمة العملي بتشكيل مجلس قومي للسلام ، عمل تعبئة فكرية وسياسية وشعبية تمثل رافعا شعبيا للحل السياسي الشامل.
العمل على إيجاد مساهمة إقليمية ودولية -محايدة - في مراقبة، ومتابعة، وضمان تنفيذ ما يتفق عليه وتؤدي دورا حميدا في حث كافة الأطراف على أن تكون اتفاقية السلام مدخلاً للتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة .
عليه فاتفاق السلام سيكون العنصر الأساسي في عملية التحول الديمقراطي والتنمية الإقتصادية ، إن صدقت نوايا طرفا التفاوض حسب الخطوات المعلنة وفي عدم وجود أجندة خفية تحت طاولة المفاوضات ، وسيبقى السودان اسم مكان مبني للمعلوم مرفوع بالقوى السياسية الوطنية وظرف زمان منصوب على مستقبل إقتصادي واعد زاخر بثروات بكر ما زالت كامنة في باطن أرضه . ودون ذلك سيكون السودان اسم مكان مبني للمجهول وظرف زمان منصوب على الفتح الأمريكي .
ابوظبي إبريل 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
الـي السـيد الـميرغـني ، كبيـرنا وابونا حـاكم قيادة الـتجمع منـذ التسـعينيات........
الي أعضــاء قـادةالـتجـمـع الـوطـني الـمعارض بالقـاهـرة.......،
الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?،
هـل هنـاك خـطة عـمل واضــحـة الـمعالـم بخـصـوص السـؤال اعـلاة ?
هـل تـلم قـواعـد الـمعـارضـة في الـداخـل والـخارج بـما عـندكـم من خـطـط لـمجابهــة اسـاليـب الحـزب الـحاكـم والانفـراد بالانتخـابات بلا معـارضـة وبلا منافســة قـوية من قيادة الـتجـمع والـحـركة?
لـماذا يتـسـم عـمل قيـادة الـتجـمع بالغـموض والابـهـام، ولااحـدآ اصبـح يلـم بأخـبار القيـادة الا فيــما نـدر?
هـل حـقآ ومـايقال ان قيـادة التـجـمع تســيـر وفـق هـوي جـهاز الامـن الـمصـري الذي أشــرف علي لقـاء قادة التـجمـع ووفـد الـحكومة في العام الـماضـي وارغـم القيـادة الشـرعية للتـجـمع عـلي تـوقيـع إتفاق القـاهـرة?
مـاهـي النتائـج الـملـموسـة والإيـجابيـات الـتي كـسبـها من رحـلات الـميرغـني الـماكوكـــية والتـي مازااـت مـسـتمرة الـي أســمـرا?
هـل نتوقـع وخـروج اعضــاء التجـمع من - ومايسـمي بالبرلـمان- الانقاذي بعـد ان مـلتـهم الـحكومة وتسـعي لـطردهـم بالأسـتفزازات والـتحـرشـات?
ونـســأل، مـاذا قـدم اعضـاء الـمعارضــة في الـمجلـس الـوطـني طـوال الـمدة السـابقة، وهــل كان هنـاك هنــاك اي إنـجـاز وطــني ملمـوس?
ونـسـأل مـجــددآ:
الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
05-11-2006, 01:48 م
عثمان فضل الله
.
تاريخ التسجيل: 22-03-2005
مجموع المشاركات: 311
الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟
خبر عاجل
اجازت مجموعة مركز دراسات المستقبل اليوم قانون الانتخابات تمهيدا لعرضه على مفوضية المراجعات الدستورية وتعهدت المجموعة بعرض القانون على القوى السياسية تفاصيل بعد قليل
--------------------------------------------------------------------------------------------
06-11-2006, 01:50 ص
فتحي الصديق
.
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 920
Re
: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: صديق عبد الهادي)
الأستاذ عثمان
مركز دراسات المستقبل هو منظمة غير حكومية يرأسها محمد محجوب هارون وهو أستاذ جامعي وعضو ناشط بحزب المؤتمر الوطني00
وأتمنى توضيحا منك عن معنى اجازة المركز لقانون الانتخابات لأنه وكما ذكرت هو جهة غير حكومية00 ------------------------------------------------------------------------------------------------
06-11-2006, 02:07 ص
فتحي الصديق
.
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 920
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: فتحي الصديق)
الأخ عثمان
في السطور التالية صورة من المسودة المقترحة نشرت في صحيفة السوداني في الشهر الماضي00وأتمنى اخضاعها للنقاش 00
استشعاراً للدور الرئيسي الذي تقوم به الأحزاب والتنظيمات السياسية في ترسيخ الحكم الديمقراطي وضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار والتعبير عن الإرادة السياسية للأمة وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام وفي تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
وإدراكاً بأن بناء النظام الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا احزب قوية وفاعلة تتوفر فيها المؤسسية والديمقراطية الداخلية والهياكل القادرة على خلق الوعي القومي وبناء الرأي العام المستنير.
وإيماناً بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية التي تدعم وترعى حرية التنظيم والممارسة السياسية دون قيود وتكفل حرية النشاط السياسي العام.
ووفاء لمتطلبات المادة (40) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م التي تنص على حرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية المفتوحة لكافة المواطنين دون قيود بسبب الدين أو العرق أو الإقليم ، كما تنص على صدور قانون ينظم تكوين الأحزاب
يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- عملاً بأحكام المادة (40 ـ2) من الدستور لسنة 2005م والتي تنص على ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .) أصدر المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي:
2- يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء
3- أ .يُلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م على ان تظل جميع اللوائح والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية إلى ان تُلغى أو تعدل.
تفسير
4- في هذا القانون مالم يقتضِ السياق معنى آخر:
1- الحزب السياسي: يقصد به أي حزب يكون بموجب هذا القانون ويعمل بشكل منظم لخدمة أهداف سياسية معلنة ويسعى لخوض الانتخابات.
2- التنظيم السياسي: يقصد به أي جماعة سياسية كونت بموجب هذا القانون وتعمل بشكل منظمة لخدمة أهداف سياسية لكنها لا تخوض الانتخابات.
3- المفوضية: يقصد بها مفوضية شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية المنشأة بموجب هذا القانون.
ةالفصل الثاني
الأحزاب السياسية
5- الحزب هو منظمة طوعية ذات شخصية اعتبارية تعاقبية ولها خاتمها وهي مكونة من الأفراد الطبيعيين المتمتعين بالجنسية السودانية ويعملون مجتمعين لتطوير الوعي السياسي وإشراك المواطنين في العمل العام وفق اهداف وبرامج تجمع بينهم وتعبيراً عن الإرادة السياسية للأمة السودانية ويسعى الحزب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي او المحلي.
6- على الأحزاب التي تؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون أن تكون عضويتها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن الدين او العرق اومكان الميلاد أو السكن وان تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن والأمة على أساس الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية.
7- 1- يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي بالعمل لتحقيق مبادئه وأهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية.
2- تتنافس الأحزاب في الانتخابات العامة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بغرض تولي شؤون الحكم والمشاركة في عملية إتخاذ القرار.
8- يجب على كل حزب تم تأسيسه المساهمة في تطوير وتعميق مفاهيم الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة والسلام والتنمية والتربية الوطينة عبر برامج تعليمية وتدريبية محددة بين اعضائه على المستوى القومي وفق نظامه الأساسي وبرنامجه المعلن، وان يدار الحزب بأسلوب ديمقراطي مؤسسي عبر انتخابات حرة ونزيهة من القواعد وتصعيداً للمؤتمر العام.
9- لكل سوداني بلغ 18 سنة حق الانتماء لاي حزب أو تنظيم سياسي ماعدا افراد القوات العامة، على ان تنظم لوائح الاحزاب مستويات العضوية الاخرى من الشباب والطلاب.
10- لكل سوداني بلغ 21 سنة حق الاشتراك في تأسيس وتكوين الأحزاب ماعدا افراد القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة.
المفوضية
11ـ 1 . تتكون المفوضية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها وفق هذا القانون على النحو التالي:
أ. قاض سابق لاتقل درجته عن قاضي محكمة عليا يعينه المجلس الوطني رئيساً.
ب. مستشار قانوني بالمعاش أو شخص عمل بمهنة القانون لمدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً تختاره المفوضية.
ج. خمسة أعضاء مستقلين ممن عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد في العمل العام ولاينتمون لأي أحزاب، يختارهم المجلس الوطني.
.2 يكون للمفوضية جهاز إداري يضم عدداً مناسباً من العاملين.
.3يكون للمفوضية شخصية اعتبارية وخاتم عام.
.4تصدر قرارات المفوضية بأغلبية خمسة أصوات.
.5يكون اجتماع المفوضية قانونياً صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها.
.6 تكون المفوضية مستقلة استقلالاً تاماً وترفع تقاريرها الدورية للمجلس الوطني ويحق لها ان تطلب من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعلومات التي يتطلبها هذا القانون.
.7 يؤدي أعضاء المفوضية قسماً بالالتزام بالدستور والقانون.
.12مدة دورة المفوضية خمس سنوات.
.13تضع المفوضية مقترح ميزانيتها وترفعه للمجلس الوطني لإجازته.
.14في حالة اندماج الأحزاب وفق المواد (39و40) يجب على المفوضية ان تحرص على استمرار تسجيل على الأقل ثلاثة احزاب في اي وقت من الأوقات.
.15 يجب على المفوضية الاحتفاظ بسجل للأحزاب وسجل آخر لرموزها.
.16 يجب على المفوضية التحري في أي شكاوى ترفع إليها من الأعضاء أو غيرهم والمتعلقة بتنفيذ وتطبيق الدستور أو القانون أو النظام الأساسي للحزب أو لوائحه، وتقوم المفوضية بلفت النظر إلى هذه المخالفات والمطالبة بإصلاح الأخطاء التي يثبت وقوعها وفي حالة تكرارها ترفع المفوضية الامر للمحكمة الدستورية.
.17 تصدر المفوضية لوائح لتنظيم اعمالها.
الفصل الثالث
تأسيس الحزب
.18 يتم تأسيس الحزب بعد عقد اجتماع تأسيسي ينتخب فيه المكتب القيادي ويجاز النظام الأساسي واللوائح وبرنامج الحزب ويعتمد كشف بأسماء المؤسسين. على أن لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون خمس ولايات على الأقل.
.19يعد المكتب القيادي كشفاً بأسماء المؤسسين وأرقام بطاقاتهم الشخصية وتوقيعاتهم وعناوينهم والعمر والمهنة والجنسية، وتودع نسخة منه لدى المفوضية.
.20يقدم طلب الإيداع من المكتب القيادي بقائمة تحوي توقيعات ثلاثة آلاف على الأقل من الأعضاء المؤسسين الموقعين على النظام الأساسي للحزب ويرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن كشوفات أسماء أعضاء المكتب القيادي والمؤسسين ورمز الحزب بالإضافة إلى محضر الاجتماع التأسيسي للحزب.
.21على المفوضية ان تحرر محضراً بإيداع أوراق الحزب وتسلم إيصال إيداع إلى المكتب القيادي ويجب عليها ان تنشر ملخصاً عنه في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.
.22 يعتبر الحزب قائماً، وفق هذا القانون، وبمجرد إيداع أوراقه المنصوص عليها في المادة (33) لدى المفوضية ويكون للحزب بذلك الحق في ممارسة نشاطه القانوني كاملاً بمجرد الإيداع.
.23لايجوز مطلقاً لأي سوداني الجمع بين عضوية حزبين مختلفين في آن واحد ويفقد عضويته في الحزب السابق بمجرد انضمامه للحزب الجديد.
.24 تسقط عضوية أي عضو في الهيئة التشريعية القومية أو الإقليمية أو الولائية إذا بدل الحزب الذي انتخب بموجبه ولايشمل هذا حالة اندماج الحزب.
.25 يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط وعمل الحزب الآتي:
أ. أن يعمل سلمياً وفق الدستور والممارسات الديمقراطية والا يحرض على العنف أو الإرهاب أو ممارسته أو يثير الكراهية بين الاعراق أو الديانات.
ب. أن يلتزم بالديمقراطية ومبادئها كوسيلة لملء المناصب الحزبية ولانتخاب أجهزة الحزب واتخاذ القرار والاختيار داخل اجهزته.
ج. ألا تنطوي وسائل الحزب لتحقيق أهدافه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية سرية أوعلنية أو تكوين خلايا أو تنظيمات داخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الاخرى.
.26يكون لكل حزب نظام أساسي ولوائح تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور وهذا القانون ويجيزه المؤتمر العام، ويجب ان يتضمن النظام الأساسي بصفة خاصة مايلي:
أ. اسم الحزب على ألا يكون مشابها أو مماثلاً بدرجة تدعو إلى اللبس مع اسم حزب قائم.
ب. بيان عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره في الولايات إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب في غير الأماكن الإنتاجية الرئيسية أو الاماكن الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية أو الدينية.
ج. أن يحدد الهدف الذي يقوم عليه الحزب، وان يكون له نظام أساسي وبرنامج سياسي محدد يجيزه المؤتمر العام وله في ذلك ان يتخذ الشعارات المناسبة.
د. شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
هـ. إجراءات تكوين الحزب وهياكله وتدابير اختيار الاجهزة والقيادات فيه وعلاقته بالأحزاب الأخرى ومباشرته لنشاطه على وجه الخصوص وعقد مؤتمراته وانتخاب قيادته على أساس ديمقراطي وان يحفظ ملخص قرارات اجتماعات أجهزة الحزب القيادية.
و. ان يكون للحزب نظام مالي تحفظ فيه حسابات صحيحة وسليمة وتخضع جميع إيراداته ومنصرفاته للمراجعة القانونية.
.27 لا يجوز للحزب السياسي التنافس في الانتخابات باستخدام رمز أو رموز غير المعتمدة لدى المفوضية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تتحدد بموجب هذا القانون.
.28 يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات او الأجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجته.
.29 على الحزب ان يعقد مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الأقل مرة كل ثلاث سنوات على ان يخطر المفوضية ، كتابة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد هذا المؤتمر.
.30 يجب ان تتكون أجهزة الحزب العليا، وفق النظام الأساسي، على الاقل من المؤتمر العام والمكتب القيادي ولابد من أن تكون قراراتهم مكتوبة ومرقمة ومؤرخة.
.31يجب على الحزب تقديم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً، وان يحتفظ الحزب بتقارير المراجعين لخمس سنوات على الأقل وان تودع نسخة منها لدى المفوضية والهيئة التشريعية القومية.
.32 يصدر الحزب لوائح تنظيم إجراءات المحاسبة ونزاعات العضوية وتظلمات الأعضاء ويجوز له إنشاء لجان تحكيم.
الفصل الرابع
شرعية الحزب
.33 بمجرد إيداع المستندات لدى المفوضية يكتسب الحزب شرعية ويستطيع ممارسة نشاطه إلى ان يضم اسمه لسجل الأحزاب ورمزه إلى سجل الرموز و على المفوضية ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل.
.34 على المفوضية ان تفحص أوراق الحزب وتقرر خلال ثلاثين يوماً إذا ما كانت استوفت شروط الإضافة للسجل ام لا، فإذا كانت الأوراق مستوفية على المفوضية ان تضم الحزب فوراً ويسلم المكتب القيادي إخطاراً بذلك.
.35 إذا رأت المفوضية ان وثائق الحزب تتعارض مع الدستور أو هذا القانون او انها ناقصة او لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب أو قراراته عبر معلومات كاذبة يمنح الحزب، كتابة، فرصة حتى نهاية فترة الإيداع ( ثلاثين يوماً) لتوفيق أوضاعه فإذا فعل ذلك تم ضم اسم الحزب ورمزه للسجل.
.36 اذا لم يقم الحزب بتوفيق اوضاعه في خلال المدة المقررة في المادة (35) أعلاه تخطره المفوضية بعدم ضم اسمه للسجل وتقدم له كتابة أسباب قرارها ويحق للمفوضية او الحزب رفع الامر للمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً التي عليها ان تنظر في الاستئناف كقضية مستعجلة إذا استدعت الظروف او تصدر قرارها في مدة اقصاها شهران.
.37يجب على المفوضية معاملة اسم الحزب ورمزه حسب أولوية الإيداع وان تراعى الأسماء التاريخية للأحزاب ويجوز لها الاعتراض على تسجيل أي اسم او رمز سبق إصدار إيصال إستلام به لجهة أخرى.
.38 يجب ان ينص النظام الأساسي للحزب على أيلولة أمواله وممتلكاته في حالة حله او تصفيته اختيارياً او بحكم من المحكمة. كما يجب ان ينص النظام الأساسي على الإجراءات الواجب على الحزب إتباعها في حالة التصفية أو الحل أو الاندماج ، على ان يجاز مثل هذا القرار من المؤتمر العام للحزب واي اجهزة اخرى للحزب ينص عليها نظامه الأساسي على ان يتم ذلك في اجتماع قانوني معلن وتخطر المفوضية بقرار التصفية أو الحل أو الدمج.
.39 يجوز لاي حزبين أو أكثر الاندماج في حزب واحد جديد تسري عليه نفس شروط التأسيس السابقة وذلك على الأقل قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة.
.40 ترفع المفوضية أسماء الأحزاب المندمجة من سجلها وتسجل الحزب الجديد وفق شروط هذا القانون.
الإطلاع على السجل
.41 يجور لأي مواطن ان يطلع على سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحسابات المراجعة التي يقدمها الحزب والمودعة لدى المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.
العلاقة مع التنظيمات الأجنبية
.42 .1 تضع المفوضية بالمشاركة مع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أي حزب أجنبي.
.2 لايكون الحزب السياسي فرعاً من أي حزب أجنبي.
.3 لايجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب او تنظيم سياسي أجنبي الإ طبقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة (42 ـ 1).
حل الحزب
.43 يجوز حل الحزب في الحالات الآتية:
أ. اذا تقدم الحزب من تلقاء نفسه بإخطار إلى المفوضية بحل نفسه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
ب. اذا ارتكب الحزب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله.
ج. عند الاختلاف بين المفوضية والحزب في دستورية أو قانونية أي امر يتعلق بالنظام الأساسي أو بفقرات منه أو بأنشطة الحزب والفشل في الوصول لاتفاق بين الطرفين يجوز لأي منهما رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية.
.44 يجوز للمحكمة الدستورية البت في الأمر المرفوع إليها بما تراه مناسباً بما في ذلك الأمر ببطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته أو الغاء انتخابات اجهزته اذا تمت بصورة غير قانونية او غير ديمقراطية او بتجميد نشاطه لفترة محددة أو حل الحزب في خلال مدة اقصاها شهران.
الفصل الخامس
احكام مالية
امتيازات وإعفاءات
.45 لايجوز تفتيش مقار التنظيمات السياسية أو الأحزاب إلا وفق إذن قضائي وبحضور ممثل للمفوضية والنيابة العامة.
.46 تعفى المقار المملوكة للحزب وأمواله الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ماعدا رسوم الخدمات.
.47يحق للأحزاب والتنظيمات السياسية إصدار صحف أو نشرات ونشر وتوزيع المطبوعات وغيرها من وسائل الاتصال الاخرى وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة المعارض والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والمواكب السلمية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
.48يجوز للحزب أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وان تتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة في الداخل أو الخارج على ان يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي فقط. ولايجوز دعم مالية الحزب من هذا العمل او من المنظمات الخيرية مباشرة.
موارد التنظيم او الحزب السياسي
.49أ. تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه والتبرعات والهبات من الهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية ومساهمة الدولة وريع استثمار امواله في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون على ان تكون التبرعات علنية ومعلنة ومسجلة وتصرف موارد الحزب في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون.
ب. لايجوز للحزب العمل باسمه في الاعمال التجارية.
ج. على الرغم من الفقرة (ب) اعلاه يجوز للحزب أو التنظيم السياسي العمل أو الاستثمار في مجال الانشطة الثقافية او المعارض والمهرجانات والانشطة والليالي الفنية او دور النشر أو اجهزة الاعلام او الصحف التي يصدرها للترويج لمبادئه وافكاره.
التبرعات
50أ. لايجوز قبول أي تبرع أو منفعة من أجنبي او من أي جهة أجنبية.
ب. لا يحق للحزب أو قياداته مطلقاً ان يتحصل على أموال غير معلنة من الشركات والمؤسسات والافراد وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بموجب هذا القانون أو غيره.
مساهمة الدولة
.51 تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية بتوصية من المفوضية على ان تقسم على الأحزاب على النحو التالي:
.1 30% من المبلغ بالتساوي بين كل الأحزاب المسجلة.
.2 70% من المبلغ للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسبة مقاعدها.
.52 تصدر المفوضية لائحة تتضمن ضوابط واوجه صرف الدعم المقدم من الدولة للأحزاب.
الفصل السادس
التنظيمات السياسية
.53 المنظمات السياسية هي مجموعات تعمل من أجل خدمة أهداف سياسية واجتماعية.
.54 شروط العضوية للأحزاب تنطبق على عضوية التنظيمات السياسية، وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للمواطن الانتماء إلى حزب أو اي تنظيم سياسي أو أكثر في ذات الوقت.
.55 لايجوز للتنظيم السياسي خوض الانتخابات العامة إلا اذا تم تسجيله كحزب وفق هذا القانون.
.56 يجب على التنظيم السياسي ان يودع نظامه الأساسي ولوائحه وبرنامج عمله لدى المفوضية.
.57يجوز للتنظيم السياسي العمل في كافة المجالات المسموح بها للاحزاب عدا خوض الانتخابات.
.58 يجب ان يكون للتنظيم السياسي نظام مالي وفق هذا القانون ويسري عليه مايسري على الأحزاب السياسية.
الفصل السابع
المخالفات والجزاءات
.59 كل شخص أو حزب او تنظيم سياسي يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب من قبل المحكمة الدستورية بأي من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة المالية.
ح. إعلان بطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته اذا خالفت الدستور او هذا القانون والمطالبة بإعادة النظر فيها.
د. تجميد نشاط الحزب أو اي من اجهزته لفترة محددة.
هـ. الامر بحل الحزب.
.60 تختص المحكمة الدستورية بالفصل في النزاعات التي ترفع إليها من الأحزاب والمفوضية بموجب هذا القانون.
.61 تصدر المحكمة الدستورية قراراتها وتفصل في النزاعات بموجب هذا القانون خلال شهرين كحد أقصى.
الفصل الثامن
احكام ختامية ووقتية
.62 رمز الحزب وشعاراته.
1- على كل حزب تحديد رمز مناسب يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته ويكون رمزاً لاعضائه الذين يعتمدهم للتنافس في الانتخابات العامة.
2- يحق لأي حزب او تنظيم سياسي اتخاذ الشعارات السياسية المناسبة في أي وقت ولا يشترط تسجيلها.
3- لايجوز إتخاذ الرموز القومية ورموز الدولة والشعارات والرموز التي تتنافى مع الاخلاق او التي تنطوي على إساءة لمجموعة او عرق او دين او ثقافة.
4- تخطر المفوضية ولجنة الانتخابات بالرمز ولايجوز تغيير الرمز الا بعد موافقة الحزب.
5- لايجوز للمفوضية منع استمرار او استخدام رمز او رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب أو المحكمة الدستورية او عند حل الحزب نهائياً.
6- يجوز للاحزاب المندمجة طلب سحب تسجيل رمز يعود لاحدها.
7- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لايجوز للجنة الانتخابات الموافقة لاي مرشح باستعمال رمز حزب سياسي معين الا بعد موافقة الحزب نفسه، كتابة، على ذلك.
8- لايجوز للأفراد غير المنتمين للاحزاب اتخاذ رموز حزبية للتنافس في الانتخابات الا بعد إذن مكتوب من الحزب والهيئة العامة للانتخابات وإخطار المفوضية.
----------------------------------------------------------------------------------
06-11-2006, 02:07 ص
فتحي الصديق
.
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 920
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: فتحي الصديق)
الأخ عثمان
في السطور التالية صورة من المسودة المقترحة نشرت في صحيفة السوداني في الشهر الماضي00وأتمنى اخضاعها للنقاش 00
استشعاراً للدور الرئيسي الذي تقوم به الأحزاب والتنظيمات السياسية في ترسيخ الحكم الديمقراطي وضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار والتعبير عن الإرادة السياسية للأمة وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام وفي تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
وإدراكاً بأن بناء النظام الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا احزب قوية وفاعلة تتوفر فيها المؤسسية والديمقراطية الداخلية والهياكل القادرة على خلق الوعي القومي وبناء الرأي العام المستنير.
وإيماناً بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية التي تدعم وترعى حرية التنظيم والممارسة السياسية دون قيود وتكفل حرية النشاط السياسي العام.
ووفاء لمتطلبات المادة (40) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م التي تنص على حرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية المفتوحة لكافة المواطنين دون قيود بسبب الدين أو العرق أو الإقليم ، كما تنص على صدور قانون ينظم تكوين الأحزاب
يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- عملاً بأحكام المادة (40 ـ2) من الدستور لسنة 2005م والتي تنص على ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .) أصدر المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي:
2- يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء
3- أ .يُلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م على ان تظل جميع اللوائح والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية إلى ان تُلغى أو تعدل.
تفسير
4- في هذا القانون مالم يقتضِ السياق معنى آخر:
1- الحزب السياسي: يقصد به أي حزب يكون بموجب هذا القانون ويعمل بشكل منظم لخدمة أهداف سياسية معلنة ويسعى لخوض الانتخابات.
2- التنظيم السياسي: يقصد به أي جماعة سياسية كونت بموجب هذا القانون وتعمل بشكل منظمة لخدمة أهداف سياسية لكنها لا تخوض الانتخابات.
3- المفوضية: يقصد بها مفوضية شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية المنشأة بموجب هذا القانون.
ةالفصل الثاني
الأحزاب السياسية
5- الحزب هو منظمة طوعية ذات شخصية اعتبارية تعاقبية ولها خاتمها وهي مكونة من الأفراد الطبيعيين المتمتعين بالجنسية السودانية ويعملون مجتمعين لتطوير الوعي السياسي وإشراك المواطنين في العمل العام وفق اهداف وبرامج تجمع بينهم وتعبيراً عن الإرادة السياسية للأمة السودانية ويسعى الحزب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي او المحلي.
6- على الأحزاب التي تؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون أن تكون عضويتها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن الدين او العرق اومكان الميلاد أو السكن وان تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن والأمة على أساس الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية.
7- 1- يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي بالعمل لتحقيق مبادئه وأهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية.
2- تتنافس الأحزاب في الانتخابات العامة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بغرض تولي شؤون الحكم والمشاركة في عملية إتخاذ القرار.
8- يجب على كل حزب تم تأسيسه المساهمة في تطوير وتعميق مفاهيم الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة والسلام والتنمية والتربية الوطينة عبر برامج تعليمية وتدريبية محددة بين اعضائه على المستوى القومي وفق نظامه الأساسي وبرنامجه المعلن، وان يدار الحزب بأسلوب ديمقراطي مؤسسي عبر انتخابات حرة ونزيهة من القواعد وتصعيداً للمؤتمر العام.
9- لكل سوداني بلغ 18 سنة حق الانتماء لاي حزب أو تنظيم سياسي ماعدا افراد القوات العامة، على ان تنظم لوائح الاحزاب مستويات العضوية الاخرى من الشباب والطلاب.
10- لكل سوداني بلغ 21 سنة حق الاشتراك في تأسيس وتكوين الأحزاب ماعدا افراد القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة.
المفوضية
11ـ 1 . تتكون المفوضية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها وفق هذا القانون على النحو التالي:
أ. قاض سابق لاتقل درجته عن قاضي محكمة عليا يعينه المجلس الوطني رئيساً.
ب. مستشار قانوني بالمعاش أو شخص عمل بمهنة القانون لمدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً تختاره المفوضية.
ج. خمسة أعضاء مستقلين ممن عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد في العمل العام ولاينتمون لأي أحزاب، يختارهم المجلس الوطني.
.2 يكون للمفوضية جهاز إداري يضم عدداً مناسباً من العاملين.
.3يكون للمفوضية شخصية اعتبارية وخاتم عام.
.4تصدر قرارات المفوضية بأغلبية خمسة أصوات.
.5يكون اجتماع المفوضية قانونياً صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها.
.6 تكون المفوضية مستقلة استقلالاً تاماً وترفع تقاريرها الدورية للمجلس الوطني ويحق لها ان تطلب من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعلومات التي يتطلبها هذا القانون.
.7 يؤدي أعضاء المفوضية قسماً بالالتزام بالدستور والقانون.
.12مدة دورة المفوضية خمس سنوات.
.13تضع المفوضية مقترح ميزانيتها وترفعه للمجلس الوطني لإجازته.
.14في حالة اندماج الأحزاب وفق المواد (39و40) يجب على المفوضية ان تحرص على استمرار تسجيل على الأقل ثلاثة احزاب في اي وقت من الأوقات.
.15 يجب على المفوضية الاحتفاظ بسجل للأحزاب وسجل آخر لرموزها.
.16 يجب على المفوضية التحري في أي شكاوى ترفع إليها من الأعضاء أو غيرهم والمتعلقة بتنفيذ وتطبيق الدستور أو القانون أو النظام الأساسي للحزب أو لوائحه، وتقوم المفوضية بلفت النظر إلى هذه المخالفات والمطالبة بإصلاح الأخطاء التي يثبت وقوعها وفي حالة تكرارها ترفع المفوضية الامر للمحكمة الدستورية.
.17 تصدر المفوضية لوائح لتنظيم اعمالها.
الفصل الثالث
تأسيس الحزب
.18 يتم تأسيس الحزب بعد عقد اجتماع تأسيسي ينتخب فيه المكتب القيادي ويجاز النظام الأساسي واللوائح وبرنامج الحزب ويعتمد كشف بأسماء المؤسسين. على أن لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون خمس ولايات على الأقل.
.19يعد المكتب القيادي كشفاً بأسماء المؤسسين وأرقام بطاقاتهم الشخصية وتوقيعاتهم وعناوينهم والعمر والمهنة والجنسية، وتودع نسخة منه لدى المفوضية.
.20يقدم طلب الإيداع من المكتب القيادي بقائمة تحوي توقيعات ثلاثة آلاف على الأقل من الأعضاء المؤسسين الموقعين على النظام الأساسي للحزب ويرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن كشوفات أسماء أعضاء المكتب القيادي والمؤسسين ورمز الحزب بالإضافة إلى محضر الاجتماع التأسيسي للحزب.
.21على المفوضية ان تحرر محضراً بإيداع أوراق الحزب وتسلم إيصال إيداع إلى المكتب القيادي ويجب عليها ان تنشر ملخصاً عنه في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.
.22 يعتبر الحزب قائماً، وفق هذا القانون، وبمجرد إيداع أوراقه المنصوص عليها في المادة (33) لدى المفوضية ويكون للحزب بذلك الحق في ممارسة نشاطه القانوني كاملاً بمجرد الإيداع.
.23لايجوز مطلقاً لأي سوداني الجمع بين عضوية حزبين مختلفين في آن واحد ويفقد عضويته في الحزب السابق بمجرد انضمامه للحزب الجديد.
.24 تسقط عضوية أي عضو في الهيئة التشريعية القومية أو الإقليمية أو الولائية إذا بدل الحزب الذي انتخب بموجبه ولايشمل هذا حالة اندماج الحزب.
.25 يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط وعمل الحزب الآتي:
أ. أن يعمل سلمياً وفق الدستور والممارسات الديمقراطية والا يحرض على العنف أو الإرهاب أو ممارسته أو يثير الكراهية بين الاعراق أو الديانات.
ب. أن يلتزم بالديمقراطية ومبادئها كوسيلة لملء المناصب الحزبية ولانتخاب أجهزة الحزب واتخاذ القرار والاختيار داخل اجهزته.
ج. ألا تنطوي وسائل الحزب لتحقيق أهدافه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية سرية أوعلنية أو تكوين خلايا أو تنظيمات داخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الاخرى.
.26يكون لكل حزب نظام أساسي ولوائح تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور وهذا القانون ويجيزه المؤتمر العام، ويجب ان يتضمن النظام الأساسي بصفة خاصة مايلي:
أ. اسم الحزب على ألا يكون مشابها أو مماثلاً بدرجة تدعو إلى اللبس مع اسم حزب قائم.
ب. بيان عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره في الولايات إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب في غير الأماكن الإنتاجية الرئيسية أو الاماكن الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية أو الدينية.
ج. أن يحدد الهدف الذي يقوم عليه الحزب، وان يكون له نظام أساسي وبرنامج سياسي محدد يجيزه المؤتمر العام وله في ذلك ان يتخذ الشعارات المناسبة.
د. شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
هـ. إجراءات تكوين الحزب وهياكله وتدابير اختيار الاجهزة والقيادات فيه وعلاقته بالأحزاب الأخرى ومباشرته لنشاطه على وجه الخصوص وعقد مؤتمراته وانتخاب قيادته على أساس ديمقراطي وان يحفظ ملخص قرارات اجتماعات أجهزة الحزب القيادية.
و. ان يكون للحزب نظام مالي تحفظ فيه حسابات صحيحة وسليمة وتخضع جميع إيراداته ومنصرفاته للمراجعة القانونية.
.27 لا يجوز للحزب السياسي التنافس في الانتخابات باستخدام رمز أو رموز غير المعتمدة لدى المفوضية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تتحدد بموجب هذا القانون.
.28 يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات او الأجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجته.
.29 على الحزب ان يعقد مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الأقل مرة كل ثلاث سنوات على ان يخطر المفوضية ، كتابة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد هذا المؤتمر.
.30 يجب ان تتكون أجهزة الحزب العليا، وفق النظام الأساسي، على الاقل من المؤتمر العام والمكتب القيادي ولابد من أن تكون قراراتهم مكتوبة ومرقمة ومؤرخة.
.31يجب على الحزب تقديم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً، وان يحتفظ الحزب بتقارير المراجعين لخمس سنوات على الأقل وان تودع نسخة منها لدى المفوضية والهيئة التشريعية القومية.
.32 يصدر الحزب لوائح تنظيم إجراءات المحاسبة ونزاعات العضوية وتظلمات الأعضاء ويجوز له إنشاء لجان تحكيم.
الفصل الرابع
شرعية الحزب
.33 بمجرد إيداع المستندات لدى المفوضية يكتسب الحزب شرعية ويستطيع ممارسة نشاطه إلى ان يضم اسمه لسجل الأحزاب ورمزه إلى سجل الرموز و على المفوضية ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل.
.34 على المفوضية ان تفحص أوراق الحزب وتقرر خلال ثلاثين يوماً إذا ما كانت استوفت شروط الإضافة للسجل ام لا، فإذا كانت الأوراق مستوفية على المفوضية ان تضم الحزب فوراً ويسلم المكتب القيادي إخطاراً بذلك.
.35 إذا رأت المفوضية ان وثائق الحزب تتعارض مع الدستور أو هذا القانون او انها ناقصة او لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب أو قراراته عبر معلومات كاذبة يمنح الحزب، كتابة، فرصة حتى نهاية فترة الإيداع ( ثلاثين يوماً) لتوفيق أوضاعه فإذا فعل ذلك تم ضم اسم الحزب ورمزه للسجل.
.36 اذا لم يقم الحزب بتوفيق اوضاعه في خلال المدة المقررة في المادة (35) أعلاه تخطره المفوضية بعدم ضم اسمه للسجل وتقدم له كتابة أسباب قرارها ويحق للمفوضية او الحزب رفع الامر للمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً التي عليها ان تنظر في الاستئناف كقضية مستعجلة إذا استدعت الظروف او تصدر قرارها في مدة اقصاها شهران.
.37يجب على المفوضية معاملة اسم الحزب ورمزه حسب أولوية الإيداع وان تراعى الأسماء التاريخية للأحزاب ويجوز لها الاعتراض على تسجيل أي اسم او رمز سبق إصدار إيصال إستلام به لجهة أخرى.
.38 يجب ان ينص النظام الأساسي للحزب على أيلولة أمواله وممتلكاته في حالة حله او تصفيته اختيارياً او بحكم من المحكمة. كما يجب ان ينص النظام الأساسي على الإجراءات الواجب على الحزب إتباعها في حالة التصفية أو الحل أو الاندماج ، على ان يجاز مثل هذا القرار من المؤتمر العام للحزب واي اجهزة اخرى للحزب ينص عليها نظامه الأساسي على ان يتم ذلك في اجتماع قانوني معلن وتخطر المفوضية بقرار التصفية أو الحل أو الدمج.
.39 يجوز لاي حزبين أو أكثر الاندماج في حزب واحد جديد تسري عليه نفس شروط التأسيس السابقة وذلك على الأقل قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة.
.40 ترفع المفوضية أسماء الأحزاب المندمجة من سجلها وتسجل الحزب الجديد وفق شروط هذا القانون.
الإطلاع على السجل
.41 يجور لأي مواطن ان يطلع على سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحسابات المراجعة التي يقدمها الحزب والمودعة لدى المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.
العلاقة مع التنظيمات الأجنبية
.42 .1 تضع المفوضية بالمشاركة مع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أي حزب أجنبي.
.2 لايكون الحزب السياسي فرعاً من أي حزب أجنبي.
.3 لايجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب او تنظيم سياسي أجنبي الإ طبقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة (42 ـ 1).
حل الحزب
.43 يجوز حل الحزب في الحالات الآتية:
أ. اذا تقدم الحزب من تلقاء نفسه بإخطار إلى المفوضية بحل نفسه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
ب. اذا ارتكب الحزب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله.
ج. عند الاختلاف بين المفوضية والحزب في دستورية أو قانونية أي امر يتعلق بالنظام الأساسي أو بفقرات منه أو بأنشطة الحزب والفشل في الوصول لاتفاق بين الطرفين يجوز لأي منهما رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية.
.44 يجوز للمحكمة الدستورية البت في الأمر المرفوع إليها بما تراه مناسباً بما في ذلك الأمر ببطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته أو الغاء انتخابات اجهزته اذا تمت بصورة غير قانونية او غير ديمقراطية او بتجميد نشاطه لفترة محددة أو حل الحزب في خلال مدة اقصاها شهران.
الفصل الخامس
احكام مالية
امتيازات وإعفاءات
.45 لايجوز تفتيش مقار التنظيمات السياسية أو الأحزاب إلا وفق إذن قضائي وبحضور ممثل للمفوضية والنيابة العامة.
.46 تعفى المقار المملوكة للحزب وأمواله الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ماعدا رسوم الخدمات.
.47يحق للأحزاب والتنظيمات السياسية إصدار صحف أو نشرات ونشر وتوزيع المطبوعات وغيرها من وسائل الاتصال الاخرى وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة المعارض والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والمواكب السلمية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
.48يجوز للحزب أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وان تتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة في الداخل أو الخارج على ان يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي فقط. ولايجوز دعم مالية الحزب من هذا العمل او من المنظمات الخيرية مباشرة.
موارد التنظيم او الحزب السياسي
.49أ. تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه والتبرعات والهبات من الهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية ومساهمة الدولة وريع استثمار امواله في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون على ان تكون التبرعات علنية ومعلنة ومسجلة وتصرف موارد الحزب في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون.
ب. لايجوز للحزب العمل باسمه في الاعمال التجارية.
ج. على الرغم من الفقرة (ب) اعلاه يجوز للحزب أو التنظيم السياسي العمل أو الاستثمار في مجال الانشطة الثقافية او المعارض والمهرجانات والانشطة والليالي الفنية او دور النشر أو اجهزة الاعلام او الصحف التي يصدرها للترويج لمبادئه وافكاره.
التبرعات
50أ. لايجوز قبول أي تبرع أو منفعة من أجنبي او من أي جهة أجنبية.
ب. لا يحق للحزب أو قياداته مطلقاً ان يتحصل على أموال غير معلنة من الشركات والمؤسسات والافراد وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بموجب هذا القانون أو غيره.
مساهمة الدولة
.51 تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية بتوصية من المفوضية على ان تقسم على الأحزاب على النحو التالي:
.1 30% من المبلغ بالتساوي بين كل الأحزاب المسجلة.
.2 70% من المبلغ للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسبة مقاعدها.
.52 تصدر المفوضية لائحة تتضمن ضوابط واوجه صرف الدعم المقدم من الدولة للأحزاب.
الفصل السادس
التنظيمات السياسية
.53 المنظمات السياسية هي مجموعات تعمل من أجل خدمة أهداف سياسية واجتماعية.
.54 شروط العضوية للأحزاب تنطبق على عضوية التنظيمات السياسية، وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للمواطن الانتماء إلى حزب أو اي تنظيم سياسي أو أكثر في ذات الوقت.
.55 لايجوز للتنظيم السياسي خوض الانتخابات العامة إلا اذا تم تسجيله كحزب وفق هذا القانون.
.56 يجب على التنظيم السياسي ان يودع نظامه الأساسي ولوائحه وبرنامج عمله لدى المفوضية.
.57يجوز للتنظيم السياسي العمل في كافة المجالات المسموح بها للاحزاب عدا خوض الانتخابات.
.58 يجب ان يكون للتنظيم السياسي نظام مالي وفق هذا القانون ويسري عليه مايسري على الأحزاب السياسية.
الفصل السابع
المخالفات والجزاءات
.59 كل شخص أو حزب او تنظيم سياسي يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب من قبل المحكمة الدستورية بأي من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة المالية.
ح. إعلان بطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته اذا خالفت الدستور او هذا القانون والمطالبة بإعادة النظر فيها.
د. تجميد نشاط الحزب أو اي من اجهزته لفترة محددة.
هـ. الامر بحل الحزب.
.60 تختص المحكمة الدستورية بالفصل في النزاعات التي ترفع إليها من الأحزاب والمفوضية بموجب هذا القانون.
.61 تصدر المحكمة الدستورية قراراتها وتفصل في النزاعات بموجب هذا القانون خلال شهرين كحد أقصى.
الفصل الثامن
احكام ختامية ووقتية
.62 رمز الحزب وشعاراته.
1- على كل حزب تحديد رمز مناسب يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته ويكون رمزاً لاعضائه الذين يعتمدهم للتنافس في الانتخابات العامة.
2- يحق لأي حزب او تنظيم سياسي اتخاذ الشعارات السياسية المناسبة في أي وقت ولا يشترط تسجيلها.
3- لايجوز إتخاذ الرموز القومية ورموز الدولة والشعارات والرموز التي تتنافى مع الاخلاق او التي تنطوي على إساءة لمجموعة او عرق او دين او ثقافة.
4- تخطر المفوضية ولجنة الانتخابات بالرمز ولايجوز تغيير الرمز الا بعد موافقة الحزب.
5- لايجوز للمفوضية منع استمرار او استخدام رمز او رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب أو المحكمة الدستورية او عند حل الحزب نهائياً.
6- يجوز للاحزاب المندمجة طلب سحب تسجيل رمز يعود لاحدها.
7- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لايجوز للجنة الانتخابات الموافقة لاي مرشح باستعمال رمز حزب سياسي معين الا بعد موافقة الحزب نفسه، كتابة، على ذلك.
8- لايجوز للأفراد غير المنتمين للاحزاب اتخاذ رموز حزبية للتنافس في الانتخابات الا بعد إذن مكتوب من الحزب والهيئة العامة للانتخابات وإخطار المفوضية.
----------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
العدد رقم: 4818
2006-11-09
جريدة الصحافة
عفواً الأحزاب المسجلة .. هذا الرقم غير موجود بالخدمة !! 1-2
الأحزاب المسجلة ثلاثة انواع، النوع الاول هو الذي انشق من حزب كبير انشقاقاً يرقى لدرجة الانقسام، مثل الاتحادي الديمقراطي الشريف الهندي ومبارك الفاضل في حزب الامة. وهذان الحزبان- حسب رؤية البعض انشقا بهدف الدخول في السلطة فتكلست عضلاتهما واكتفيا بالاستوزار والمناصب فتقزما. والنوع الثاني هو الذي استعار اسم الاحزاب الكبيرة كالامة والوطني الاتحادي لزوم التسجيل. والنوع الثالث هو الذي ابتكر اسماً جديداً كوحدة وادي النيل والوفاء الوطني .. وهلمجرا.. فهذه لا تعدو ان تكون حسب رؤية البعض الآخر- شلليات او تجمعات اخوانية، هذا على احسن الفروض. وقد يكون بعض مؤسسي هذه الاحزاب حسني النية. ولكن منطقهم تنقصه الجدية، فالحزب الحقيقي هو الذي ينبثق من تيار عريض له وجود مسبق.
وحتى لا نظلم هذه الأحزاب، دعونا نرى هل هي تنظيمات سياسية ام انها لا تعدو غير ان تكون مجرد احزاب ورقية.. لا وجود لها على ارض الواقع.
قانون التنظيمات والاحزاب السياسية:
قانون التنظيمات والاحزاب السياسية لسنة 1998م مر بعدة اطوار فقد صدر بداية تحت مسمي قانون تنظيم التوالى السياسي ثم عدل القانون بالغاء كلمة التوالى وادخال بعض الاصلاحات علىه بدعوى اضفاء المرونة على اجراءات التسجيل او لاحكام الصياغة وعدل القانون مرة ثانية ليضحي الاسم الحالى له هو قانون التنظيمات والاحزاب السياسية.
لكن .. ماهو الهدف الاساسي من اصدار القانون ؟
يقول مولانا محمد احمد سالم مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية ، ان الهدف ضبط وتنظيم عملية تأسيس ونشاط القوى السياسية وليس مصادرة حقها او الهيمنة على مجمل نشاطها الحركي .. ويضيف بقوله أن الآلية التي استخدمها القانون لذلك هي التسجيل لهذا اشترط على كل تنظيم سياسي راغب في ممارسة نشاطه ان يسجل لدي مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية أو يتبع في ذلك اجراءات شكلية بعينها وعقب التسجيل يتعين على الحزب الإلتزام بما يصفه محدثنا بضوابط وقيم وآليات حددها القانون لترقية الممارسة السياسية وتطوير الاداء الحزبي .
مبررات تنظيم العمل السياسي بقانون:
يقول مولانا سالم في ورقته التي قدمها في سمنار التعددية السياسية في السودان الذي جاء شراكة بين مكتبه ومؤسسة فريدريش آيبرت الالمانية، ان فكرة القانون كانت حلا وسطا للتوفيق بين تيارين رئيسيين في الرأى العام برزا بوضوح اثناء مناقشة البرلمان للمادة (26) من الدستور تلك المادة الخاصة بحرية التنظيم السياسي ... حيث وقف التيار الاول ضد عودة الحزبية باعتبارها مدعاة للتفرقة والصراع وعدم الاستقرار في وقت رأي فيه التيار الآخر أن التعددية هي لغة العصر ووسيلة الحكم الوحيدة القادرة على تحقيق التطور المنشود والبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
وتواضع المشرعون في النهاية على حل وسط كان مزيجا من الموقفين اى تعددية حزبية لكن بضوابط ونظم كيلا تتكرر اخطاء الماضي .
ولما كان التطور التدريجي يحتاج لعشرات السنين رؤى تسريع عملية الإصلاح باللجوء الى اداة القانون الذي اشترط لممارسة العمل السياسي التسجيل لدي مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية ، واجرى تعديلان على القانون الاصل سمح التعديل الاول بالعمل السياسي دون التسجيل ويكفي إخطار المسجل كتابة .. بينما قام الثاني باستثناء الاحزاب التاريخية التي كان لها تمثيل في الجمعية التأسيسية عام 1989م من شروط التسجيل الشكلية واعتبار هذه الاحزاب وكأنها قد سجلت بموجب القانون على ان تلتزم بالشفافية والمؤسسية والديمقراطية .
نتائج عملية لتطبيق القانون:
حتي الآن مضت قرابة الخمس سنوات على تجربة العمل السياسي بقانون فماهي حصيلة التجربة من الناحية العملية ؟
توجهت صوب مكتب مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية فماذا وجدت؟ ... وجدت ان (24) تنظيما سياسيا قد اقدمت على التسجيل كما اقدم (55) تنظيما سياسيا آخر على اخطار المسجل بالرغبة في مزاولة العمل السياسي حسب اوراق رسمية اعدتها الادارة القانونية موضح فيها اسم التنظيم وتاريخ التسجيل او الاخطار وقيادة التنظيم ومندوبه والعنوان ويندرج تحت كلمة عنوان هذه مكان المندوب وتلفونه (منزل ـ هاتف سيار) .
الوحدة الوطنية:
ولأن الدعوة الآن للوحدة الوطنية والاجماع الوطني تساء لت مع من تكون هذه الوحدة ؟ مع احزاب حقيقية ام احزاب مشكوك في وجودها الفاعل؟ .
البعض يطالب بأن يكون توحيد الجبهة الداخلية بين القوى السياسية الفاعلة وليست الاحزاب الإسمية التي لا وجود لها .. ويعنون بها الاحزاب المسجلة .. التي تعتبر نفسها احزاب برنامج وطني وحدة وطنية بينما يري آخرون انها مجرد احزاب زينة لتزيين وجه الحكومة لمزيد من التمحيص والتدقيق .
دعونا نتعرف الى بعض هذه الاحزاب ودورها السياسي .
التنظيمات والاحزاب السياسية المسجلة حتي تاريخ 28/2/2004م
حزب الاصلا ح الوطني
تاريخ التسجيل 1/3/1999م
قيادة التنظيم على حمودة صالح الرئىس، الأمين العام يحيي زكريا .
اتصلت اولا بالهاتف الثابت الذي وجدته بين ثنايا الاوراق سألت عن على حمودة او يحي زكريا فأفادني من رد على المكالمة بأن (النمرة خطأ) ساعتها ادرت قرص الهاتف لاطلب الارقام الاخري المرفقة .. لم يرد احد .. اعدت الكرة .. اخيرا هاهو يحي زكريا اعرفه بنفسي واوضح له اسباب اتصالى به .
بداية اقول .. يقال ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم هو من قام بدفع رسوم التسجيل لتلك الاحزاب التي سجلت وانكم ـ أى الاحزاب المسجلة ـ مجرد احزاب زينة لتجميل وجه النظام وانكم احزاب غير حقيقية مجرد احزاب مكتوبة على اوراق رسمية اسأل عن النشاط السياسي لحزب الاصلاح الوطني تحديدا؟ .
يقول : ان المؤتمر الوطني لم يدفع لنا مليما واحدا واجراءات التسجيل كانت من حر مالنا .. ويقر بأختلافهم مع المؤتمر الوطني ايديولوجيا ـ لكننا رغم ذلك ساندنا رئيس الجمهورية ودعمناه وقت ان ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك دعما لجهود الوفاق الوطني .. وينفي ان يكون حزبه مجرد (تمومة جرتق) سياسي ويقول انهم موجودون في الساحة السياسية ويتحدثون بأسم قاعدة معتبرة . وانهم عقدوا مؤتمرهم العام بعضوية (1600) عضو قبل اكثر من عامين .. ويحتج حمودة ، الذي يرأس حالىا قسم صيانة العربات بجامعة النيلين ، لأن احزابا ـ يحددها ـ لم تدفع رسوما لمسجل التنظيمات لمزاولة نشاطها السياسي وتفعل ذلك .
دعونا ننتقل الى حزب آخر مسجل ونأخذ مثالا :
حزب الجبهة القومية السودانية
تاريخ التسجيل 10/3/1999م .
قيادة التنظيم الرئىس عبود جابر ـ محمد آدم الطيب ـ البدوي ابراهيم .
عنوان مندوب التنظيم : تلفونان يبدأ اولهما بالرقم 22 وثانيها بالرقم 78 .
اتصلت بالرقم الاول .. سألت عن عبود جابر او محمد آدم او البدوي ابراهيم فأعتذر من رد على مكالمتي بأن الرقم المطلوب يخص ادارة الكهرباء ولا علاقة له بمن طلبت .
مثال آخر لحزب مسجل هو:
الحزب القومي السوداني المتحد
ضغطت على ازرار الهاتف اطلب الرقم الذي وجدته في الاوراق الرسمية المودعة لدي مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية باسم الأمين العام.. جاءني عبر الاثير صوت امرأة سألت عن هل بالإمكان التحدث الى عبد الله التوم الأمين العام للحزب القومي السوداني المتحد .. اعتذرت بأنها لم تسمعني جيدا .. اعدت على مسامعها الاسم ، فقالت بأن (النمرة خطأ) .. اتصلت على الرقم الثاني وقد وجدته مدونا في اوراق مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية بأسم باكو تالى نائب الرئىس الذي يبدأ بالرقم 23 فجاءني الصوت معتذرا عفوا هذا الرقم موقوف عن الخدمة مؤقتا .
حزب وحدة وادي النيل
تاريخ التسجيل 8/3/1999م
الرئىس عبد الحكيم راضي . الامين العام فوزي عبد الرحيم عنوان مندوب التنظيم : موبايل : ..... تلفون .....
دعونا نبدأ بالهاتف الثابت الذي يبدأ بالرقم 23 فلعل الحظ يحالفني هذه المرة .. لكن يالخيبة الأمل فهاهو الصوت الانثوي المبرمج عبر الكمبيوتر يعتذر هو الآخر بأن (عفوا .. هذا الرقم غير موجود بالخدمة) فلنجرب الهاتف السيار .
ـ ألو ...
ـ مرحبا
ـ لو سمحت هل بإمكاني التحدث الى عبد الحكيم راضي او فوزي عبد الرحيم .
ـ فوزي يتحدث معك ...
اخبره هويتي .. وما انا بصدد التحقق منه فيتهمني بالاستعجال في الحكم على التجربة السياسية لحزبه ويقول ان هذا واحد من الاخطاء التي درج الناس على ارتكابها في حق التنظيمات السياسية الوليدة.. اسأل عن نشاط حزبه السياسي فيقول دورنا غير ملموس ماديا فيما يجري الىوم لكنه ملموس فكريا .. نملك فكرا ورؤية واضحة لكن تعوذنا الامكانات المادية .. اعطونا مالا وبعدها حاسبونا .. أسأل الم يعطكم المؤتمر الوطني ما تطلبون ؟ يقول بأن لا ..
حزب الديمقراطيين الاحرار
تاريخ التسجيل 20/4/1999م
قيادة التنظيم سمؤال حسين عثمان الرئىس الشابي حسين عثمان
عنوان مندوب التنظيم : سيار ... (رقمان) تلفون ....
كالعادة دعونا نبدأ بالهاتف الثابت الذي يبدأ بالرقم 56 .
ـ الو .
ـ مرحبا ..
ـ لو سمحت هل بإمكاني التحدث الى سمؤال او الشابي .
ـ عفوا ..
ـ اكرر علىه ما قلت....
ـ فيعتذر بأن الرقم المطلوب هو لمصنع سيما ولا علاقة له بهؤلاء السادة .
حسنا .. فلنجرب الهاتف السيار .
ادير قرص الهاتف .. اطلب الرقم الاول .. ثم الثاني فيأتي الصوت بأن (عفوا الخدمة التي طلبتها غير متوفرة لهذا المشترك حالىا) ويدعونا لمراجعة خدمات المشتركين .
حزب الطريق الاسلامي
تاريخ التسجيل 1/3/2001م
قيادة التنظيم حسب الرسول احمد الشيخ .
عنوان مندوب التنظيم .. هاتف ثابت وآخر سيار...
شركة سكر كنانة
يقر حسب الرسول بأن شهادة التسجيل لا تعفي حزبا سياسيا وان نجاح تجربة تسجيل الاحزاب رهين بتكامل جهود عدد من الجهات على رأسها الحكومة التي سنت قانون التنظيمات والاحزاب السياسية .
طيب .. باسم من يتحدث حزب الطريق الاسلامي ؟ وهل يملك قاعدة جماهيرية عريضة ؟ وماهو دوره فيما يجري بالساحة السياسية الآن ؟
يقول ان قيام الاحزاب وتكوينها والانضمام الىها يحتاج الى نضج فكري .. ويشير الى وجود ما يصفه بالأمية السياسية التي نحتاج لرفعها .
ويقول ان تجربتهم كأحزاب مسجلة كان الهدف منها تقنين الوضع لممارسة العمل السياسي لكن نسبة لضعف موارد الاحزاب واشتراكات الاعضاء لم يتحقق المرجو من التسجيل .
ويزيد بأن المقارنة بين الاحزاب التي تأسست قبل (40) عاما والاخري التي قامت قبل ثلاثة او اربعة اعوام مقارنة غير عادلة .. وينفي ان يكون حزب المؤتمر الوطني قد قام بدفع رسوم تسجيل حزبه .. او اى اموال اخرى .
الامثلة السابقة هي امثلة (عشوائية) قمنا بايرادها لمجموعة من الاحزاب (المسجلة) لمعرفة النتائج العملية لتطبيق قانون التنظيمات والاحزاب السياسية .. وقبل ان ندلف الى الاحزاب والتنظيمات السياسية المخطرة ... دعونا نقول ان التجربة قد افرزت اعدادا كبيرا جدا من الاحزاب ، ونتساءل هل تحتاج البلاد لهذا الكم الهائل من الاحزاب؟
يعلق مولانا محمد احمد سالم على هذه الملاحظة بتأكيده على ان كثرة الاحزاب مظهر سلبي غير مستحب ويقول انه لا يمكن تفادي ذلك بالقانون .. اذ ان الدستور يتيح لكل مجموعة من السودانيين ممارسة حقها في تكوين حزب .
ويشير الى ان كثرة الاحزاب ظاهرة شهدتها البلاد مباشرة عقب ثورتي اكتوبر وابريل لكنها تلاشت عند اجراء الانتخابات وبالتالى تحديد الوزن السياسي الحقيقي لكل حزب.
قراءة في وقائع ورشة الإتحاديين بمرگز عبد المجيد إمام
في الورشة التي نظمها الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بمركز عبد المجيد امام بالخرطوم بحري والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام بدءا من يوم الاثنين 26/7 والتي شاركت فيها قطاعات عديدة في الحزب تمثلت في بعض اعضاء المكتب السياسي والشرائح الاخرى... كانت هناك دلالات عميقة ورسالة واضحة افرزتها وقائع الورشة من خلال الحضور المكثف والمتابعة المتأنية والتركيز على قضايا الساعة المتعلقة بالسلام وتحولاته وايقاعاته فضلا عن الرؤية الواقعية للأمن القومي من حولنا في التخطيط الاستراتيجي والعلمي.
ــــــ عادل عبده ـــــــ
تجاوب كبير:
المفاجأة الاولى اللافتة للنظر برزت في شكل التجاوب منقطع النظير لاقطاب الحزب مع برنامج المحاضرات واعمال المداخلات الثرة واطلاق الرؤى الجيدة والتلهف لتلقي المعلومة والفكرة علاوة على حسن الاستماع وكم كان جميلا ان يجلس على المقاعد قيادات عليا في الحزب تسندهم العزيمة والاصرار لانجاح هذه الورشة التي ظهرت كاحدى مشاريع الحزب الاتحادي لتدشين مرحلة ما بعد المرجعيات.
فالمحاضر الاول الدكتور ابراهيم ميرغني اراد ان يتحدث لمدة ساعة واحدة لكن الجو العام حفزه لتمديد المحاضرة الى ساعتين ونصف مرت كأنها لمحة من الطيف حيث قدم الدكتور ابراهيم سردا شيقا لمآلات المشهد السياسي في البلاد منذ الاستقلال متطرقا لقضية الجنوب من منظور خطوات السلام التي صاغتها الانظمة التي حكمت السودان وصولا لحكم الانقاذ.
وشدد الدكتور ابراهيم في حديثه بان اتفاق نيفاشا يعتبر سلاما منقوصا مطالبا بضرورة اشراك كافة القوى السياسية السودانية الاخرى في العملية السلمية وقال بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاغلاق ملف الحروب وخلق عملية التنمية المستدامة.
مفهوم الامن القومي:
المحاضرة الثانية قدمها اللواء الركن (م) تاج السر البدوي ركزت على التعريفات العلمية لمفهوم الامن القومي في غير مخيلة السياسيين والمجتمع واستطاع المحاضر تفكيك طلاسم ماهية الامن القومي في براعة متناهية مستخدما اسلوب جذب الحاضرين للمشاركة معه في الوصول للحقيقة والمعرفة المطلوبة.
لقد تناول المحاضر الاجراءات التي تتخذها الدولة المعنية للحفاظ على كيانها ومصالحها من خلال تفعيل استراتيجية دور الامن القومي بداخلها ، واشار اللواء البدوي بأن كافة البرامج والسياسات لكل الحكومات لها علاقة مباشرة لا تنفصم بعملية الامن القومي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري .
التحول الديمقراطي:
كانت كلمات الدكتور عبد الرحيم بلال وهو يقدم الورقة التنويرية عن عملية السلام السوداني في المحاضرة الثالثة تدفعك للتساؤل حول الثغرات والمثالب وما هو مطلوب ليكون سلام نيفاشا شاملا وعادلا.. لذلك كثرت الاستفسارات في هذه المحاضرة حول موقع التحول الديمقراطي والحريات الكاملة في صلب الاتفاقية فضلا عن ذلك فقد تشعب الحديث وبرزت علامات الاستفهام عن وجود المؤسسات الحيادية التي تساعد في تهيئة الاوضاع لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية وجاء ذكر اسم اللجنة القومية لمراجعة الدستور ولجنة الانتخابات ولجنة السلك القضائي والقوات النظامية.
ومن جهته دفع الدكتور عبد الرحيم بلال مسار المحاضرة لتكوين رؤية ديمقراطية موحدة حول هذا المضمار بعد ان قدم تنويرا ممتازا حول محطات عملية السلام السوداني .
تقييم الورشة:
بعد انتهاء برنامج المحاضرات جلس اعضاء الحزب الاتحادي الحاضرين مع الاستاذ تاج السر محمد صالح نائب الامين العام للحزب الاتحادي لتقييم الورشة وابعادها وابدى كل من الاساتذة سيد هارون وجعفر على عبد الرحيم وعمر خلف الله وهشام فحلابي والدكتور ابو الحسن فرح ومواهب مجذوب وغيرهم.
ملاحظات هامة حول جوانب الورشة.
ورأى الحضور بأن الحزب الاتحادي بالكيفية التي نظم بها تلك الورشة قد نجح الى حد كبير في تقديم نفسه ككيان سياسي متطور له القدرة على تفعيل اجهزته وتنشيط حركته بالشكل الذي جعله يقدم مشروعا علميا وثقافيا وفكريا مثل ورشة عبد المجيد امام في اضيق مساحة زمنية مع ابسط الاستعدادات مما يعني تأهيل الحزب لاتخاذ التدابير اللازمة للكثير من المشاريع الاخرى في المستقبل. وبقي القول ان كان هنالك تقريظا للسكرتارية التي ساهمت في انجاز العمل على رأسها هاشم عمر وهاشم صلاح وعادل كوبر وانعام حسن وغيرهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
..... الـحزب الـحاكــم يـمرر كل مقتـرحاتة، وعلي النافع يهـزم القانونـي الـضـليـع فاروق ابو عيـســي!!!.
-----------------------------------------------------------------------------------------
جريدة الصحافة
العدد رقم: 4819
2006-11-10
جدل ساخن بين غازي وأبو عيسى بشأن الحل والتجميد
مفوضية الدستور تجيز مشروعي قانون الأحزاب والخدمة المدنية
الخرطوم ـ احمد فضل
أجازت مفوضية الدستور مشروعي قانون الأحزاب السياسية ، وقانون الخدمة المدنية مساء أمس ، بعد جدل مكثف بين ممثل التجمع الوطني فاروق ابوعيسي ، وممثل الحركة الشعبية غازي سليمان ، حول المادة 18 في مسودة قانون الأحزاب ، التي تتحدث عن تجميد وحل الأحزاب ، بجانب أصوات دعت الى اثبات القانون لنص يمنع تسجيل أسماء أحزاب مشابهة .
وقال رئيس لجنة الدستور المشترك ، عبد الله ادريس، ان القانونين المجازين في طريقهما الآن لمجلس الوزراء ، ومن ثم للبرلمان ، بغية الاجازة النهائية .
وأضاف للصحافيين ، ان اللجنة تمكنت من التوصل الى حد معقول من الاجماع الوطني خلال عملها .
ونقل فاروق ابو عيسي اعتراض التجمع الوطني على حل الاحزاب، اذا ما اصدرت المحكمة قرارا بذلك ، حال الادانة بالعمل على تقويض النظام الدستوري ، الذي ارسته اتفاقية السلام ، حسب ما ورد في المادة 18 .
وأكد ابوعيسي ، ان النص مضر بالحياة السياسية ، وسيؤدي لصدامات سياسية ، وطالب باثبات موقف كيانه الرافض للمادة في محضر المفوضية . الا ان غازي سليمان قطع بتمسك الحركة بايراد المادة ، وقال ان المضر بالحياة السياسية عدم النص علىها ، مما يرجع البلاد لعهد الفوضي ، ونقض العهود ـ حسب تعبيره ـ ، وأتفق مع رؤية غازي اسحاق القاسم شقاق من المؤتمر الوطني ، الذي أشار الى انه لا يمكن الاستدلال بحل الحزب الشيوعي سنة 1967م ، لجهة انه تم من البرلمان حينها ، مؤكدا ان عدم النص علىها يضعهم في خانة نقض العهود ، ومخالفة اتفاق السلام .
وابدى ممثل الحزب الاتحادي المسجل ، صديق الهندي ، تحفظ حزبه على المادة 16 لعدم اثباتها تحريم التسمي باسم مشابه عند تسجيل الحزب لدي مسجل الأحزاب .
ونبه الى سوابق حصرها في النزاع بين المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الوطني بقيادة الراحل عبد المجيد امام ، والتشابه بين حزبه المسجل والاتحادي بقيادة الميرغني .
وتشير « الصحافة» ان قانون الاحزاب نص على اعتبار الاحزاب المسجلة حالىا ، وفقا لقانون 2001م ، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق احكام القانون الجديد ، على ان تقوم الاحزاب غير المسجلة بتوفيق اوضاعها والتسجيل لدي المسجل خلال 90 يوما من اجازة القانون .
وتوقع الهندي ، ان يؤدي عدم النص على مادة واضحة تمنع الاسماء المشابهة الى خلق نزاعات قانونية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
العدد رقم: 4830
2006-11-21
:الصحافة
الناخب السوداني يتحفز ...!
عشرون شهراً تفصل الأحزاب عن الاستحقاق الانتخابى
أثارها
ـ أحمد فضل
بين الأمس واليوم
أجيال عديدة في السودان لم تذهب يوما الى صناديق الاقتراع ولا تعرف ألاعيب دهاقنة الاٍنتخابات ، فلهذا الموسم تجار وسماسرة ومفوهين يكسبون من وراء الدعاية السياسية والحملات الانتخابية ، والذين جاءوا الى الحياة في بدايات عقد السبعينات من القرن الماضي لم تتح لهم الفرصة ليدخلوا هذا المضمار ، حيث ان توالي الاٍنقلابات العسكرية حرمهم من حق اٍختيار المحكومين لحكامهم ..
نحو عشرين شهرا هي حصيلة ما تبقى من زمن أمام القوي السياسية لتخوض التجربة الانتخابية الرابعة في التاريخ السياسي وما تزال الكثير من الأسئلة الصعبة معلقة رغم ان جل الأحزاب تجزم باٍكمال العدة والعتاد لاٍكتساح المعركة " وكل حزب بما لديهم فرحون " ..!
وتكسب ساحة الانتخابات هذه المرة لاعبين جدد يرفدون التجربة الديمقراطية السودانية بخطط وسلوك غير تقليدي لم يعتاده الجميع ، فهناك الحركة الشعبية والمؤتمر الجديد " الاسلاميين الجدد " ، بجانب الحركات المسلحة في دارفور والشرق ، إن لم تكن هناك جهة أخرى ..!
الوتيرة التي ستمضي بها خطوات تنفيذ اتفاقية سلام نيفاشا والاتفاقيات اللاحقة لها المأزومة بالتعثر في كثير من مضابطها والوضع المتوتر في دارفور من شأنه ان يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الانتخابات التي نص اتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في يناير 2005م على اجرائها بعد ثلاث سنوات من عمر الفترة الانتقالية .
وهناك علي الرصيف يقبع الناخب السوداني الذي لم يعد هو تلك الكتلة الصماء التي يديرها الساسة وفق ما يهون ، فمياه كثيرة مرت من تحت الجسر ، وأطراف السودان المغيبة فاقت وأصبح لها صوت يصن الآذان وحتى المركز تغيرت تركيبته السكانية والسياسية ، فهل بعد كل ذلك يبقي الناخب أسيرا للولاءات القديمة أم هناك حديث آخر غير الذي كان .
المال عصب الانتخابات
عند الحديث حول الانتخابات أول ما يتبادر الى الذهن هو التمويل والاستثمارات التي ترصدها الأحزاب للاٍيفاء بتكاليف حملاتها الدعائية الباهظة التكاليف .
ويقر نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في حديثه لـ "الصحافة" بان التمويل يشكل هاجسا لكل الأحزاب وليس للحركة وحدها ، ويذهب مسئول أمانة الانتخابات والولاء السياسي في حزب المؤتمر الشعبي زهير حامد سليمان ذات المنحي عندما يشير الي ان حزبه الذي خرج من قصور السلطة وبهارجها لا يملك أموالا ولا سيارات ، حيث ان أموالهم بحسب زهير مجمدة وأن حصارا يضربه غريمهم المؤتمر الوطني علي مصادر الشعبي التمويلية والاستثمارية ، كما ان اي خطة للاستثمار سيضربها النظام الشمولي .
ويقول مسئول الأمانة ان جميع أعمال الحزب يتولاها اعضاؤه عبر التبرعات السخية والاشتراكات التي لا يمكن ان تغطي 5 % من تكاليف اي حملة انتخابية وللخروج من هذا المازق يؤكد انهم قدموا مقترحا لمولانا خلف الله الرشيد بأن تتكفل مفوضية الانتخابات بالدعاية السياسية وان تقوم الدولة بوضع يدها علي ترحيل الناخبين لأن ذلك اوسع أبواب الفساد في الانتخابات .
لكن الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي سيد احمد الحسين لا يرى في ذلك اي معضلة ويفيد "الصحافة" بان الاتحاديين اعتادوا على القيام بـ 90 % من تكاليف العمل الديمقراطي عن طريق التبرعات ويضيف انهم سيشرعون في الترتيبات الادارية الخاصة بالاستعداد للانتخابات ولن يكلفهم ذلك الكثير "لأن المسألة مسألة ثقة في الجماهير وهذه موجودة" .
ويتفق معه الامين العام لحزب الأمة القومي الدكتور عبد النبي علي احمد قائلا ان التمويل ليس كل شيئ ، وينبه الي ان تمويل الدولة يجب ان يأتي بعد معرفة الأوزان الحقيقية للقوي السياسية جازما ان حزبي الاتحادي والأمة يستحقان وفق المعطيات التاريخية .
قومية المؤسسات
يصر سيد احمد الحسين على ضرورة رفع المؤتمر الوطني يده من مؤسسات الدولة والعمل على قوميتها لضمان ان تكون الانتخابات نزيهة ومحايدة ويذكر ان الأجهزة الأمنية والخدمة الدنية اذا لم تعد الي قوميتها فلا يمكن اٍجراء العملية في جو تسوده الثقة ، محبذا ان تكون العملية تحت رقابة دولية ، أما عرمان فيشترط حسم مسالة قانون الانتخابات ومفوضيتها على نحو مرض للجميع اضافة الى قدر معقول من نزاهة وحيدة أجهزة الدولة وعدم استخدام اي حزب لهذه الاجهزة لصالحة .بيد ان عبد النبي يرى ان المشكلة تكمن في التراضي علي آليات الانتخابات المتمثلة في الاحصاء السكاني الدقيق ، تقسيم الدوائر ، المراقبة والقوانين حتي لا يستمر التزوير كما حدث في انتخابات المزارعين والمحامين .
ويشير مسئول امانة الانتخابات في المؤتمر الشعبي الى ان مكمن الخطورة في المؤتمر الوطني الذي يمتلك المال ويعمل وسط الذين سيكونون مسئولين عن ادارة العملية الانتخابية وهم الضباط الاٍداريين ورجال الاٍدارة الأهلية ويبدي تعويلا علي الرقابة الدولية لمنع التلاعب والتزوير .
الحصان الأسود مجهول ..!
حتما أن الفائز بمقاعد الجولة القادمة يصعب التنبؤ به لأن الـ 18 عاما الماضية كانت أكثر الفترات التي شهد فيها السودان تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة ولكن رغم ذلك تجزم كل الأحزاب بفوزها بطريقة محيرة عدا المؤتمر الشعبي الذي يؤكد انه رغم استعداده المبكر وتخصيصه لدائرة تعني بالانتخابات إلا انه لا يستعجل السيطرة علي البرلمان واٍن كان يطمح لتحقيق وجود ظاهر فيه ،مفيدا انه أعد اٍحصاءات دقيقة للدوائر والعضوية وأن امنة الانتخابات تحوي اْدارات للتدريب الانتخابي وادارة للاحصاء بجانب تحضير دراسات تحليلية للانتخابات السابقة، ويوضح ان التحالفات مع اي حزب عدا المؤتمر الوطني واحدة من الأسلحة التي سيستعين بها ، منبها الي ان التكهن بمن يفوز بالانتخابات المقبلة صعب للغاية . ويحمد الشعبي للانتخابات القادمة ان 50 % من المقاعد ستكون عن طريق التمثيل النسبي والبقية عبر الدوائر الجغرافية.
وعلي النغيض من ذلك يرى كل من الاتحادي والامة حتمية اكتساحهما للمعركة بل ان الحركة الشعبية تقول علي لسان ياسر عرمان " نحن واثقون ان الجماهير التي اعطتنا دمائها وتضحياتها أثناء الحرب ستعطينا أصواتها خلال الانتخابات " ، ويشترط علي من ستختاره الحركة حليفا ان يكون حريصا علي تنفيذ اتفاقية السلام نصا وروحا كشرط اساسي .ويقطع بأن الحركة جاهزة للانتخابات بنسبة 100 % وبدأت خطواتها الأولي باٍجراء انتخابات داخل التنظيم اٍبتداءا من القري والمحليات في الشمال والجنوب تحضيرا للمؤتمر العام الثاني .
الناخبون الجدد..
محمد مبروك من رابطة الطلاب الاتحاديين بجامعة الخرطوم من الذين لم يمروا بتجربة انتخابات عامة يقول ان التجربة القادمة ستكون ضبابية ومختلفة لحد ما لأن الانقاذ لم تسقط كما سقط نظامي عبود والنميري حيث ان لديها القدرة حتي الآن على وضع العصا داخل الدولاب ولكن رغم ذلك ، والحديث لمبروك ، فإن الأجيال الجديدة هي الأقرب للحزب الاتحادي الذي يمتلك القدوة الوطنية والقيادات الشابة .
أما معتصم الفاتح الطالب بكلية العلوم جامعة الخرطوم فيقول لـ " الصحافة" انه يأمل في ان يعطي صوته لبرنامج يلبي طموحاته في محاربة الفساد في المال العام والمحسوبية بجانب ان البرنامج لابد ان يكون حاملا لمعاني الحرية والعدل والمساواة ويؤكد انه في ذلك لن يكون مقيد بولاءات حزبية محددة لأن الولاء سيكون للبرنامج فقط .
ويتفق مع الفاتح المواطن محمد عيسى عبد الله الموظف في شركة سياحة الذي يقول انه رغم تأييده الآن لحزب الأمة اٍلا انه سيعطي صوته لبرنامج يركز علي محاربة الفساد والمحسوبية لأن مسألة التمسك بحزب محدد انتهت .
ماذا يجري في القلعة الحصينة ؟
أكثر الأحزاب المجتهدة في العمل للانتخابات هو المؤتمر الوطني ورغم انه لم يتسنَ للصحيفة الحصول على افادة من مسئوليه حول القضية الا انه لا بد من الاٍشارة الي تصريحات أطلقها مسئول أمانة الاعلام البروفيسر ابراهيم احمد عمر الاسبوع الماضي أكد فيها ان حزبه سيكتسح معركة الديمقراطية القادمة واٍن كان الحزب يتحسب لنقطة ضعف وحيدة هي الأوضاع المتأزمة في دارفور اذا ما استغلاها منافسو المؤتمر الوطني ، حسب ما أشار عمر .
ومن واقع مشاهدات "الصحافة" فان المؤتمر الوطني يعمل منذ فترة علي تلافي الآثار السالبة التي يمكن ان تنجم ازمة دارفور علي الصعيد الاعلامي خاصة لذا لم يبالي الحزب وهو ينفق مئات الملايين عندما شكل ما أسماه " غرفة العمليات المركزية " التابعة لأمانة الاٍعلام والواقعة في مبني فسيح من طابقين داخل مبني المركز العام الفخم ويعمل فيها أساطين الاعلاميين الموالين للمؤتمر الوطني ، حيث تضطلع الغرفة التي تعمل علي مدار الساعة علي متابعة ورصد كل ما يصدر في جميع اجهزة الاعلام المحلية والعالمية عن دارفور ، بجانب محاولة مجاراة الاعلام الغربي للرد علي كل ما يراه الحزب افتراءات وأكاذيب تهدف للنيل من السودان باٍستغلال قضية دارفور .
اٍضافة الي ذلك فان المؤتمر الوطني هو الحزب الوحيد الذي لا يشتكي منسوبيه من ضيق ذات اليد وقلة الأموال ، كما ان ظروف تمكنه من الدولة لفترة طويلة هيأ له استقرارا تنظيميا ومعلوماتيا قلما توفر لاى حزب آخر ، وبذا هو الحزب الوحيد الذي ستهابه القوى السياسية في جولة الانتخابات القادمة .
علي اية حال الجميع ينتظرون لمعرفة الحصان الأسود الذي يربح في المنعطف الأخير للمضمار ، وإن كان آخرون لا يكادون يعلمون بأن هناك انتخابات على الأبواب ، أو ربما يعبرون عن حالة استياء وهم يردون عليك السؤال بآخر من شاكلة : " هل هناك انتخابات أخرى ؟ هل ستقوم في موعدها ..؟
رجوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل? (Re: بكري الصايغ)
|
برنامج حق :العد التنازلي للوطن مطروح لأبناء و بنات الوطن الشباب الذين لم يغادروا السودان .الشباب هم الحل لأن لهم مصلحة حقيقية في
الديقراطية ،العدالة، و الوحدة عن طريق المساواة .
أقصد كل شباب الوطن و حق ما هي الا الكشاف الواعي .المستقبل ملككم فانتزعوه من العواجيز عن طريق الأنتخابات...لا أري أصلح ولا أذكي ولا أقوى من بنات و أبناء السودان الشباب أن توحدوا عبر برنامج وطني جديد للأنقاذ الحقيقي : الهدف دولة سودانية ديمقراطية موحدة بضمان دستور وطني علماني صريح وواضح ...الواضح ما فاضح !!و لا شنو يا شباب؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد الواثق
ياسر ميرغنى عبدالرحمن
محمد المرتضى حامد
Elawad Eltayeb
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست