... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد ....

Quote: لاافهم فى القانون . ولكن اعتقد ما يحدث الآن هو خازوق من الترابى ليس للوضع السياسى الراهن او السابق دخل فيه. وان ما قام ويقوم به ثوار دارفور او غيرهم ليس هو السبب فى اصدار قرار القبض على المجرم البشير وعصابتة.

Quote: متابعة للتحليلات والسيناريوهات المتحملة عودنا قلمك على التحليل الموضوعي يا احمد تحياتي

Quote: وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية,

Quote: الأخ الأستاذ/ أحمد الشايقي تحياتي. تحليلك من الناحية القانونية موضوعي ومقنع. (طبعا من رجل قانون). ولكن تكتنف هذا المأزق جوانب سياسية، يحركها لوبي غربي وإعلام متخصص. وأتفق معك تماما بأن الحكومة لم توظف حتى القدر اليسير للتعامل إعلاميا مع مشكلة دافور، لم تهتم على الاقل حسب علمنا بنقل المعلوم من تجاوزات حركات التمرد للإعلام العالمي، فأكامبو معذور لأنه مضلل وأحسب لو أن أي قانوني غيره بلغته تلك الأدله، لأتخذ نفس الإجراء. لذلك فالمأزق خطير ومعقد كما تفضلتم وخاصة من ناحية تكوين رأي عام عالمي بأن رئيس حكومة السودان مطلوب للعدالة دوليا، فهي سمعة سيئة لن يزيلها طول العمر. واصل - ربنا يعينك ونتأمل أن يستمع لك من ينبغي أن يكون أكثر تفاعلا مع هذا الموضوع، وأكثر تأثيرا كيما تتعرض البلد للضرر الأكبر والأخطر وهو التمزيق

Quote: الاخ الفاضل احمد الشايقي شكراً كثير على هذا التحليل القانوني الجيد وسوف اعود إليك لأن الموضوع يستحق ، وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة، وآخر ما قرأته في هذا الصدد ما ذهب إليه سفيرنا الهمام في لندن ومسئول إعلام السفارة الدكتور خالد المبارك الذين عقدا مؤتمراً صحفياً للمطالبة بتنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية "أوكامبو" على خلفية إتهامه قبل سنتين بدعوى تحرش جنسي مع إحدى موظفات المحكمة، لم تثبت الجريمة المدعي بها والتي حركها أحد موظفي المحكمة بل تم شطب الاتهام في مواجهته في المراحل الاولى للإدعاء لعدم كفاية الأدله ونفي الضحية المفترضة للواقعة المدعى بها. هل تضحك ام تبكي على مثل هذا التعاطي مع امور بضخامة هذا الحدث بمثل هذه العقلية.

Quote: أستاذنا/ احمد صباح الخير بوست في الوقت المناسب نتمنى من جميع الزملاء القانونيين والسياسيين ومختصي الأنظمة والمنظمات الدولية اعضاء هذا البورد واصدقائهم المداخلة للإثراء والفائدة لمحت البوست اليوم الصباح ، وانا مستعجل ماشي على ديوان المظالم لكن بنرجع ليك بمهل. اخيراً سلام ليك ولمن بكنفك يا عمنا دمت

Quote: وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة،

Quote: أخي الأستاذ/ أحمد الشايقي تحية طيبة ألاتوافقني الرأي بأنه في ظل عدم وجود نص قانوني -مضمن في أي من التشريعات الدولية القائمة- حالياً يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم، سيكون طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير (في حال مصادقة قضاة المحكمة الجنائية علي طلب المدعي العام) أمراً مخالفاً للقانون الدولي منذ الوهلة الأولي؟ وأن أي تحليلات تقفز حول هذا المدخل القانوني الهام جداً لتبرير قانونية مثل ذلك الطلب مهما كانت أسانيدها، ستكون تحليلات ذات صبغة سياسية لا علاقة لها بالمسارالقانوني للأزمة؟؟

Quote: وما أود إضافته هنا هو نقطة بسيطة لكلام أُستاذي موسى... تعرف يا الحبيب أول أمس شاهدت في التليفزيون أحد المسئولين يتكلم عن القرار وتداعياته أمام مسيرة في الخرطوم... والله يا صديقي كلام مطَلَّق بمعنى الكلمة وإساءات ما أنزل الله بها من سلطان... يعني "هو كدي كدي" القرار صدر المفروض نقابلو بالحكمة والتروي والدفوعات بدلاً من الإساءات التي حسب نظري أنا... أنها حا تزيد الحالة تعقيد... ونسأل الله يجيب العواقب سليمة...

Quote: يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم،

Quote: الأخ الصافي لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول وأرجو ألا يكون القانون الوطني

Quote: تحياتى للجميع مافي أى سيناريو ينتهي بتنحي البشير على السلطة لتجنيب البلاد تداعيات هذا القرار

Quote: لاخ الكرسم الأستاذ الشايقى مستمتعين بالتنوير القانونى للحالة المستعصية. شايفة ناس الجامعة العربية كونوا لجنة لمحاولة ايجاد ثغرات قانونية لاخراج الرئيس من الورطة، وطبعا مركزين على عدم قانونية اسقاط الحصانة من الرئيس، لكن حسب تحليلك فالحصانة يمكن تجاوزها بموجب البند السابع، المهم الله يستر على البلد واهلها تحياتى

Quote: يا سلام يا الشايفي لولا ابتعاد امثالكم من مواقع صنع القرار لما وجد شذاذ الآفاق موطئ قدم للعبث بمقدرات الوطن.

Quote: الأخ الصافي لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول وأرجو ألا يكون القانون الوطني

Quote: (هذا إذا ما سلمنا جدلاً بأن الفصل السابع يجيز مثل تلك الإحالة، علماً بأن الفصل السابع يتناول فقط التدابير الخاصة بإستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن ولايوجد أي نص في مواده الممتدة من المادة 39 وحتي المادة 51 يتحدث عن إحالة النزاع للقضاء الدولي سيما وان مثل هذا التدبير هو تدبير عدلي قريب من الدبلوماسية وبعيد عن القوة وهذه الصفة تفترض فيه أن يكون سابقاً لسلسلة التدابير الخاصة بإستخدام القوة التي تعتبر يالضرورة من التدابير الأخير في سلسلة النزاع!) لأن مثل هذه الإحالة تتعارض مع مفهوم القانون الدولي لإلزامية المعاهدات، وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي.

Quote: مبادرة الحزب الإتحادي (الهيئة العامة) لحل الازمة السياس...عن قرار المدعي العام

Quote: بالنسبة لما أوردت سلفاً مما هو مثبت أعلاه, فإن الإحالة أخي الصافي قد تمت بموجب تصرف مجس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الموقع في العام 1949 (سان فرانسسكو) وكما تعلم فإن الفصل السابع يتعامل مع الحالات المهددة للأمن والسلم الدوليين ويخول الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة تكوين رئاسة أركان مشتركة والتحالف واستخدام القوة العسكرية الحربية ضد مظان التهديد المحتمل/ الوشيك / المتحقق للأمن والسلم الدوليين, وكما تعلم فإن الفصل السابع لا يبقى على أية حصانة أو سلامة للدولة ككيان State Sovereignty ناهيك عن الـ Head of State Sovereignty فهي ستذهب أدراج الريـح .... (لا قدر الله)

Quote: وقد سبق أن قلت أن المعركة الحقيقية هي معركة المواجهة مع القرار 1593 الذي لا ينبغي القبول به, وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية

Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!.

Quote: ارجو تبسيط الفكرة شوية مع تحياتي لاستاذنا الجليل ود الشايقي .

Quote: أتفق معك في ما اوردته من تحليلات رصينة بشأن ضعف أداء الحكومة القانوني والدبلوماسي، وفي تقديري أن الذي اورد الحكومة مورد الهلاك هو وزير الخارجية الاسبق مصطفى عثمان إسماعيل.كنت قد كتبت مقال بهذا الشأن عقب صدور القرار الكارثة 1593 نشرته صحيفة النهار وسودانايل الإكترونية، فاسمح لي ان اضعه هنا لانه ذو صلة. تنويه: هذا المقال جزء من سلسلة مقالات نشرت في شهر يونيو2005 في صحيفتي سودانايل والنهار البيروتية.

Quote: أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم.

Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!.

Quote: .. عالم اليوم يقوم على التخصص الدقيق... فلا يمكن أن يعتمد النظام على شخصية واحدة كبدرية سليمان واعتبارها كجوكر تفتي في كل ما هو قانوني بدءا من الدرستور إلى المساطر الجنائية والمدنية... ثم على مستوى الخطاب العام، هل يعقل أن يضيع المدعي العام أكثر من عامين في جمع أدلة دون أن يستند على شرعية قانونية، وكأن ما قام به هو مبادرة شخصية تستوجب أن يتلقى الشتم؟؟ أخشى أن يكون المدعي العام قد أضاف المزيد من الأدلة التي استقاها - مجانا - بعد ردود الفعل غير المدروسة التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

Quote: التحية لصاحب البوست و لمداخليه و ضيوفه... تحليلات أرى أنها ترقى الى مستوى الأخذ بها بمحمل جد لكن ينطبق القول الشعبى الساير "الناس فى شنو و الحسانية فى شنو" مع كل إحترامى و تقديرى لأهلى الحسانية.... لخص الأستاذ الفاتح ساحة المعركة و سيرها و نتيجتهافى :

Quote: وأفاد الوزير السماني الوسيلة أن السيد رئيس الجمهورية قد تلقى دعوة لزيارة أسمرا هذا الشهر للتفاكر في الأمور المشتركـة وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على قبول الدعـوة.

Quote: خطورة القرارات الدولية، لا سيما تلك الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق الاممي، قد تبدأ بالاشخاص وتنتهي بإستباحة الاوطان .والسودان قد وضع مسبقا تحت الوصاية الدولية بموجب القراريين 1591، 1590 ، ولذلك فإن الحديث عن السيادة الوطنية بالمفهوم الذي ارسته إتفاقية وستفاليا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، تصبح بلا معنى.

Quote: وشكري أيضاً لكل من أضاف لهذا البوست يبقى السؤال المؤرق أن كيف نجنب بلادنا التشظي والتفتت وربما التلاشي لا سمح الله ؟؟ علماً بأن الوقت يمضي بسرعة ومن بيده الأمر يسير في إتجاه معاكس لخط السير أو هكذا نظنه .