على السودان ان يشيل شيلتوا بعيدا عن الجامعة العربية العاجزة !!

Quote: انزل ليك تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها جامعة الدول العربية ولا بلاش ؟؟؟ التقرير كاملا معى ..!!!!

Quote: «الحياة» تنشر نصوص أهم قرارات قمة الدوحة وبيانيها الختاميين... التضامن مع السودان بقمة طارئة في الخرطوم والتزام بتعزيز المصالحات العربية الدوحة الحياة - 30/03/09// تنشر «الحياة» أهم القرارات المعروضة على الملوك والزعماء العرب لإقرارها في قمتهم الحادية والعشرين التي يفتتحها اليوم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وستصدر القمة بيانين منفصلين، أولهما عن «تعزيز جهود المصالحة العربية» لتأكيد أهمية الابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد، وانتهاج أسلوب الحوار والتشاور في حل الخلافات العربية ونبذ القطيعة والخصام، والدعوة إلى بلورة رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهدد الأمن القومي العربي. أما البيان الثاني، فيتضامن مع السودان في مواجهة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، بعقد قمة عربية طارئة في الخرطوم عقب قمة الدوحة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان بيان «تعزيز التضامن العربي» سيصدر انطلاقا من ورقتين سورية وسعودية على أساس «ادارة الخلافات العربية». واوضحت ان السعودية تقدمت باقتراحات لتعزيز التضامن العربي وان الجانب السوري اقترح اضافة بعض البنود والقول بـ «آلية لادارة الخلافات العربية» بدلاً من «آلية فك النزاعات». واوضح مسؤول سوري لـ «الحياة» ان دمشق تقترح «ادارة الخلافات» بين الدول العربية على اساس تحديد الاهداف الاستراتيجية التي «نحن غير مختلفين عليها»، اضافة الى ان «يحترم كل طرف رأي الآخر». اما بيان البشير، فسبقته بحسب مصادر ديبلوماسية عربية، إتصالات أجراها عدد من القادة العرب امس مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لـ «اعطاء مهلة سنة» في مجلس الامن في ما يخص تنفيذ المذكرة، مع الاشارة الى الاخذ في الاعتبار «الآليات المتبعة» في مجلس الامن وملاحظة وجود «استرخاء» في هذا الملف. وفي ما يلى أهم مشاريع القرارات والبيانين: دعم لافت للبشير بقرار وبيان... ومطالبة بإلغاء مذكرة توقيفه «إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى التوصيات الواردة في تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزمات على المستوى الوزاري في اجتماعها الثاني في دمشق في 16/3/2009 في هذا الشأن التي طالبت بإلغاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، وإذ يؤكد قرار الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب في 4/3/2009 وقرارات القمم العربية السابقة لدعم السلام والتنمية والوحدة في السودان وآخرها قرار قمة دمشق في آذار (مارس) 2008، وإذ يأخذ بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلى ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ودعم تحقيق مساعي السلام بين ابنائه. وإذ يحذر من أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ سيادة الدول وعملية السلام الجارية في السودان تحت ستار المنظمة الجنائية، وإذ يشير إلى أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى لم يضع في حسبانه جهود حكومة السودان بقيادة الرئيس عمر البشير لإطفاء نار الحرب التي استعرت نصف قرن من الزمان في جنوب السودان، وجهوده لترسيخ أسس اتفاق السلام الشامل في الجنوب ومساعيه لإحلال السلام في السودان عموماً وفي دارفور خصوصا، كما أنه تجاهل أيضاً الجهود العربية الأفريقية لحل أزمة دارفور. وإذ يرحب بالدور المهم الذي قامت به دولة قطر للتوقيع على اتفاق حُسن النيات وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 17/2/2009 وبجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية ودول جوار السودان، خصوصاً مصر وليبيا لإنهاء أزمة دارفور، يقرر: - التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة لإحلال السلام، خصوصاً اتفاق حُسن النيات وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية بتاريخ 17/2/2009 واتفاقات السلام الأخرى، والدعوة إلى دعم الحوار السوداني طبقاً للمبادرة العربية الأفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن. - تأكيد أن إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور الذي يُعد نزاعاً داخلياً على المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. - التعبير عن التضامن العربي مع السودان بعقد قمة عربية طارئة في الخرطوم بعد انتهاء أعمال هذه القمة مباشرة. - اعتبار قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه، وخرقاً لاتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي، ورفض هذا القرار مع كل ما يترتب عليه من آثار. - المطالبة بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً أن السودان ليس عضواً في هذه المحكمة، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان. - رفض محاولات تسييس مبادئ العادلة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية. - الدعوة إلى تقويم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة بحق الرئيس البشير». أما مشروع بيان القمة للتضامن مع السودان، فنصه ما يلي: «يعبر القادة العرب عن دعمهم وتضامنهم مع السودان في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير... ويدعون مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان، ويطالبون الدول الدائمة العضوية في المجلس بالتحرك للتوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور. وعبروا عن أهمية إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية السودانية في هذا الشأن، وحذروا من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلباً على تلك الجهود، ودعوا الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا إلى الانضمام إلى العملية السياسية، وتحمل مسؤولياتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية لإحلال السلام في دارفور. ورفض القادة محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية، وتسييس مبادئ العدالة الدولية، وطالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، ودعوا إلى تقويم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها بحق الرئيس البشير، وشددوا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل المؤهل الراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور، ونوهوا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية في شأن الإجراءات المطلوب تنفيذها لإنفاذ حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها في تموز (يوليو) 2008 بين جامعة الدول العربية والسودان. وأكد القادة تقديرهم للدول العربية والأجنبية التي ساهمت في تقديم العون الإنساني إلى المتضررين في دارفور وحضوا منظمات الإغاثة والمجتمع المدني العربية على تكثيف وجودها على الأرض في دارفور وتعزيز اسهاماتها في تقديم العون الإنساني، وتعهدوا تقديم معونات فورية كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية في مجال المساعدات الإنسانية في السودان، وطلبوا من الامانة العامة عقد اجتماع لجمعيات الهلال الأحمر العربي ومنظمات الإغاثة الإنسانية العربية بالتشاور مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والتحرك العاجل لتلبية الحاجات الإنسانية في دارفور، وتأمين استعادة مستلزمات الحياة في القرى بما ييسر العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم وطلبوا من وزراء الخارجية والأمين العام متابعة تطورات هذا الموضوع. قرار يتمسّك بالمبادرة العربية... لكنها «لن تبقى طويلاً» «إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى التوصيات الواردة في تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزمات على المستوى الوزاري في اجتماعها الثاني في دمشق في 16/3/2009، وإذ يستذكر قرار قمة بيروت الذي أطلق مبادرة السلام العربية التي أكدت عليها قمتا الرياض (2007)، ودمشق (2008). وإذ ينبه إلى خطورة استمرار إسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية، ورفض مبادرة السلام العربية واتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تضر في شكل خطير بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، ومحاولاتها تهويد مدينة للقدس وتغيير معالمها التاريخية والديموغرافية وبناء وتوسيع المستوطنات واستمرار بناء جدار الفصل العنصري وفرض الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر والحاجات اليومية لمدن الضفة الغربية. وبعد عرض الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتداعياته السلبية الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وإذ يؤكد أن الوحدة الوطنية الفلسطينية شرط لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، ونجاح التحرك العربي في هذا الشأن طبقاً لمبادرة السلام العربية، يقرر: - تأكيد التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى طويلاً، وأن استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول إسرائيلي لها، وأن تفعيلها مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل، وأنه لا يمكن الوصول إلى هذا السلام طالما استمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية. - تأكيد استمرار تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية والأمين العام للجامعة العربية بإجراء تقويم شامل ومراجعة لخطة التحرك العربي إزاء جهود إحياء عملية السلام في المنطقة في ضوء المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة، خصوصاً في أعقاب العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة». تأكيد استمرار جهود المصالحة في البيان الختامي «إدراكاً للتداعيات الخطيرة للخلافات العربية وتأثيراتها السلبية على مصالح الأمة العربية، وانطلاقاً من دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أطلقت عملية المصالحة العربية في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وأهمية بذل مزيد من الجهود لتنقية الأجواء وبناء الجسور بما يسمح بتجاوز هذه الخلافات بعمل جماعي تشارك فيه جميع الدول العربية. وبما أن أمتنا العربية تتطلع إلى أن تشكل قمة الدوحة نقطة تحول إيجابي لتعزيز مسيرة المصالحة وإيصال الجهود المبذولة في هذا الشأن إلى غايتها المنشودة، نؤكد نحن قادة الدول العربية عزمنا وتصميمنا على المضي قدماً في هذه المسيرة واضعين نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا العربية ومصالحنا القومية والاتفاق على جملة من المبادئ والأسس التي يستند إليها التحرك العربي نحو المصالحة وذلك على النحو التالي: أولاً: الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها باعتبارها مرجعية العمل العربي المشترك والهادفة إلى تطويره وتفعيل آلياته في كل المجالات. ثانياً: التوجه الجاد والمخلص نحو تنفيذ ما سبق أن تعهدنا به في وثيقة العهد والوفاق والتضامن باعتبارها الأرضية الأساسية لتنقية الأجواء ودعم العلاقات العربية البينية وتحقيق للتضامن العربي والحفاظ على المصالح القومية العليا. ثالثاً: أهمية انتهاج اسلوب الحوار والتشاور في حل الخلافات العربية والابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد على كل الساحات ونبذ القطيعة والخصام. رابعاً: العمل على بلورة رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي. خامساً: تأكيد محورية القضية الفلسطينية وأهمية الالتزام بالاستراتيجية العربية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. سادساً: أهمية الاتفاق على نهج موحد للتمكن من مواجهة تحدي صراع الحضارات والأزمة الفكرية والثقافية الناجمة عن ذلك وتأثيرها على علاقات الغرب مع الدول العربية ونظرته إلى الأسس الثقافية التي تشكل الوجدان العربي والتي كان من نتائجها مظاهر التوتر بين الغرب والإسلام عموماً وبينه وبين العالم العربي على وجه الخصوص.