|
|
 خذوا البشير..لدينا فائضٌ من القتلة!
|
خذوا البشير..لدينا فائضٌ من القتلة!
20/03/2009
مروان الغفوري
قررت محكمة الجنايات الدولية، أخيراً، توقيف الرئيس السوداني بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. في اللحظة ذاتها قفز بعض القومجيين والإسلامين العرب، مضافاً إليهم كتائب الكتبة وشلة حسب الله مندّدين بالحكم ، باعتباره إحدى وسائل هيمنة الرجل الأبيض، أو بتقديرات أخرى: عدالة موجهة سياسيّاً. وفي ساعة النشوة خرج علينا آخرون ليفكوا أزرار هذا السر العظيم: إن قرار الإيقاف بحق البشير يأتي تالياً لدعمه المقاومة الفلسطينية بالسلاح. إذن هو النفط، قال آخر: لا ، بل هو نهر النيل. ثالثٌ: إنها ضربة ضد الصين، المتوغلة في مكامن النفط والغاز الأفريقي. رابعٌ: هو قانون عنترة العبسي، اضرب الجبان ضربةً يخرّ لها قلبُ الشجاع. إنها فرنسا، بسبب دعم السودان لمتمرّدي تشاد، يقول عاشر. وإلى آخر ما هنالك من تنجيمات كلها تتواطأ على تجاهل تلك الوقائع على الأرض، التي منها أن حكومة السودان – كما هو الشأن العربي العام- لجأت إلى الحل الأمني العنيف والمسلح في تعاملها مع كل الظواهر الاجتماعية والإنسانية الداخلية منذ سيطرة البشير، بقوة السلاح، على مقاليد الحكم في بلاده، ليدخل السودان بعد ذلك في دوامة من القمع العنيف ضد أي ظاهرة اجتماعية تنادي بالحرية واحترام الحقوق، والتهمة جاهزة كما دائماً: محاولة لقلب نظام الحكم. رحم الله الشيخ إمام عيسى، الفنان المصري العظيم، فقد اعتقل هذا الضرير بذات التّهمة. وفي التحقيق سأله الضابط: إنت بتحاول قلب نظام الحكم يا شيخ إمام؟ رد إمام بأسلوبه الساخر: لا والله يا بيه، أنا بس كنتْ بحاول أعدِلُه!
لقد بلغ الهوس باستخدام الحل الأمني ذروته في قضية دارفور، وهناك كان متوقّعاً أن يسقط التنين الأسود، آكل لحوم البشر، في أتون عمله السيء. من الاستخفاف التركيز على أن ثمّة ملفاً كبيراً لدى الاستخبارات الأميركية يعنى بقضايا السودان، بحسبانها منطقة مهمة للسياسة والهيمنة الأميركية، ومن أجل ذلك فهي تدبرالمكائد لهذا البلد. هذا الأمر بديهي جدّاً، والأكثر بداهةً منه هو ما تجاهله ، ولم يدركه، الرئيس السوداني من أن الطريق إلى قطع الطريق أمام الرغبة الأميركية في الإيقاع به تأتي عبر تحسين الشروط الداخلية ونشر الحريّات وإعادة الحق إلى أصحابه، أي : الأمة مصدر جميع السلطات، وأن يعود هو ومجموعة العسكر الذين جاؤوا معه لاستلام الرئاسة، منذ عقدين من الزمن وبغير حق قانوني أو أخلاقي .. أن يعودوا إلى الثكنات، فلا هم حرسوا الحدود ولا نجحوا في إدارة أبسط شأن في البلاد.
لنتذكر: وافقت الحكومات العربية ضمناً وصراحةً على أن تذهب الاستخبارات الأميركية بـ 35 ألف مواطن مسلم إلى معتقلات جوانتانامو للتحقيق معهم، أعني:لسحق إنسانيتهم وحرمانهم من أبسط حقوق الدفاع عن أنفسم، بما في ذلك التقاضي ولو أمام قضاء يختص بحرب النجوم! وكانت الذرائع: الاشتراك في أنشطة إرهابية. لم تجد الحكومات العربية في ذلك ما يخجلها، وأبعد من ذلك فقد نشرت صحيفة الهيرالد تريبيون منذ عام ونصف أن الاستخبارات الأميركية أرسلت إلى دولة عربية طلباً بالحصول على عينة من خلايا جسدية لمعتقل لدى هذه الأجهزة العربية لغرض مقارنتها بخلايا معتقل في جوانتانامو تشتبه السلطات الأميركية في أن يكون شقيقاً له. هنا هبّت على الفور قيادات هذه الأجهزة العربية، وكان ردها على هذا النحو: سنرسل إليكم بذراع السجين، لو رغبتم! ماذا عن رحلات التعذيب ما بين جونتانامو والدول العربيّة، هل نسيَ هؤلاء الأعاريبُ سفاحيهم العرب وفظاعات حكمهم الرشيد؟ هل سنبكي على البشير كما بكينا على القتلة، من كبيرهم صدام حسين، إلى القاتل الشرس الصغير، صاحب أشهر حفلات الاغتيالات ضد رفاق السلاح: ياسرعرفات؟ كم هي رخيصة هذه الدموع العربية .. رخيصة وعمياء، مثل مومس بدر شاكر السيّاب!
إذن ما الضيرُ في أن نصفّقَ لقرار دولي يطالب بمحاكمة عربي جديد، إضافة إلى الـ35 ألف عربي/ مسلم الذين انسحقوا في جونتانامو، بإذن وتواطؤ العرب، وأن لا نندهش كثيراً لتلك المصادفة التي تقول: إن هذا العربي المعتقل الجديد هو ، ويا لحسن الحظ، رئيس عربي. حسناً، أليست هذه هي قاعدة الحاكم العربي منذ حكومة الكوفة على يد السفّاح ،ابن السّفَاح، عبيدالله بن زياد بن أبيه. فقد كان ،بحسب التاريخ، أول من فرض حظر تجوّل في العالم. ثم حدث أن رجلاً مسنّاً دخل الكوفة بعد صلاة المغرب دون أن يكون قد سمع بقرار حظر التجوّل، فاعتقلته الشرطة وسلمته لأميرالكوفة. استمع إليه عبيد الله بن زياد، ثم علق عليه: والله إني لأعلم إنك لبريء، ولكن لا بد من قطع رأسك ليعتبر الناسُ بذلك. دعونا نكُن إنسانيين وحسّاسين، مثل عبيدالله بن زياد بن أبيه، أحد قتلة الحسين، ولنقل بكل رقّة للسيد البشير: والله إننا لنعلم أنك غير محظوظ ، مثل رفاقك الذين يشبهونك في كل أفعالك، ولكن" ذق، إذن، طعم قوانين السمك"..
ما الفرق بين أن يكون القاتل: الرئيس البشيرأو شركة بلاك ووتر؟ في المحصلة النهائية يتساوى المستعمر الغازي مع المستعمر الوطني، كما قال لنا البردّوني. إنهم طابور من القتلة، الأول أبيض أطلق الرصاص على صدورنا بحجة أنه يريد أن يحمينا من حاكمنا الأسود. والثاني رجلٌ أسود اتخذنا متاريس لنمنع عنه الرصاص بذريعة أنه يحمي ظهورنا وثرواتنا من القاتل الأبيض. هناك يوم يختلط فيه الأبيض بالأسود، كافيه أوليه – قهوة بالحليب، تجري صناعته الآن، طرفاه هما الخصمان الأبيض والأسود بمعزل عن الساتر البشري، الذي هو نحنُ دائماً. سنصفّق لهذا اليوم عملاً بدعاء مشائخنا – الذين يدعمون الحاكم دائماً : اللهم ادعك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
هل سمعتم؟ لقد حذر بعض العرب الأقحاح من انقسام السودان إلى دويلات، وفتنة أهلية تأكل الأخضر واليابس، بسبب هذا القرار؟ بينما تقول لنا النجومُ والحفريات وذرات الكربون المشع أن عمر السودان أكبر من عُمْرِ البشير بسبعة مليارات سنة؛ في حين تؤكد كل وثائق الأنثروبولوجيا الحديثة والقديمة أن أحداً لم يخش على وحدة السودان من فتنة كهذه التي ينجّمون لها إلا بعد مجيء فخامة الرئيس عمر حسن البشير إلى سدّة الحكم في الخرطوم!
نحنُ نعي جيّداً أن العدالة الدولية هي عدالة الأقوياء. هذا أمرٌ يعتبر الاستشهاد به ضرباً من العي. فالمجتمع البشري دارويني، منذ أن رفض قابيل حكم السماء وقتل أخاه، الذي فاز في عملية التحكيم. ما الجديد،إذن؟ فعلى طول مسيرة هذه الجماعة البشرية الضخمة وهي تطوّر من أدواتها البراجماتية في الحصول على حقوق الحماية والأمن والمعيشة تحت ذريعة وجودية : ما لا يدرك كله لا يترك كله. لقد بلغ إحساسنا بنسبية الأشياء حدوداً بعيدةً، وعليه فنحنُ لن ننتظر من محكمة الجنايات الدولية أن تعتقل شاؤول موفاز، فهي لن تفعل ذلك. هذا أيضاً أمرٌ بديهي، لكن دعونا نتفق على عنصر واحد على الأقل: هناك وقائع ساحقة تؤكد ارتكاب الأجهزة الأمنية السودانية والميليشات المدعومة حكوميّاً جرائم ضد الإنسانية بحق مواطني دارفور.إن عملية القتل والإبادة تلغي الفارق الأخلاقي بين شاؤول موفاز وعمر البشير، إن وجد أصلاً، ولا يهُم بعد ذلك ما إذا كانت عقيدة أحدهما صحيحة والأخرى باطلة، فلا دين للقتلة، هكذا ورثنا من تعاليم كل الأديان. قالت لنا المحكمة الدولية : سنحاكم أحدهما فقط، الأضعف، وندع الآخر، وهذا ما نقدرعليه. ببساطة، هذا عرضٌ سخي للغاية في عالم لا توجد فيه عدالة إلا بالكاد. وعندما نأتي إلى الحديث عن الأسباب التي جعلت المحكمة تعتقل أحد قاتلَـين وتدع الآخر، فإننا سنتكهّن كثيراً، وسنقول تنجيماً مخلوطاً بتحليل، وهو ما سيشكل خطراً حقيقيّاً على حق الضحايا. إن الإغراق في الحديث عن سلوك المحكمة الدولية سيوفر فرصة لهروب أحد القتلة، فضلاً عن تمتع القاتل الآخر بحق الحماية الأبدية من المحاكمة،و بهذا سنكون قد خسرنا الناقة والبعير. هكذا بكل بساطة، ولا مجال للعاطفة والفزعة هُنا. يمكنني أن أتصوّر هذا المآل: إن إلجام القتلة العرب عن التمادي في إنهاكنا وإذلالنا وسحقنا أمام بيادات رجال وزارات الداخلية، ولوعن طريق فزاعة غربان اسمها محكمة الجنايات الدولية، سيمنحنا القوة اللازمة لنحاكم نحنُ – بعد ذلك – القتلة اليهود بأنفسنا، دون الحاجة لأوكامبو، السمسار الصهيوني المعروف، ولا لرقصة المامبو، التي تذكرها الرئيس السوداني عقب قرار محكمة الجنايات الدولية!
كذلك، فإن تنازلنا عن "دم" البشير لأجل أن يأكله الصياد الأميركي، في نتيجة كلاسيكية لجدلية : الصياد – كلب الصياد، والبغي – القوّاد، سيمنحنا ورقةً ضاغطة في تسويقنا السياسي لقضايانا العالقة في قميص العدالة الدوليّة.فإما أن تستمر المحكمة الدولية أو أن تسقط إلى الأبد. وهذا يتطلّب غض الطرف عن اختطاف البشير مقابل إغراق المحكمة بملفات كاملة عن الجريمة الأميركية والإسرائيلية، وجرائم العرب الحلفاء. بهدء غير حذر أرى أن إيقاف السودان مقدّمة لاستنفاذ الأقوياء أخلاقياً بعد أن سقطوا سياسيّاً وعسكريّاً.
قال أمل دنقل:
قلتُ فيلكنِ العدلُ في الأرضِ،
لكنه لم يكن
ورأى الربّ ذلك غير حسن.
عن :
http://www.fdaat.com/vb/showthread.php?t=11977
.....................................................................................................حجر.
|
|
 
|
|
|
|
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست