(خروج) بيان الأمة القومي حول أزمة مؤتمره السابع في عملية (تبررون)!!!

Quote: حزب الأمـــة القومــي بيــان صحــــافي عقد حزب الأمة القومي مؤتمره العام السابع في الفترة من 26 فبراير إلى أول مارس 2009م. لقد كان هذا المؤتمر مؤتمراً حقيقياً إذ سبقه عمل حزبي كبير على المستوى الجغرافي والقطاعي. جاء هذا المؤتمر ثمرة لحراك سياسي وتنظيمي شمل كل بقاع وطننا العزيز إذ شمل أكثر من ثلاثمائة (300) وحدة إدارية شملت بدورها عددا كبيرا من القرى والفرقان والأحياء إذ تم عقد ما لا يقل عن ستة آلاف (6000) مؤتمر واجتماع قاعدي. فجاء التصعيد الجغرافي ديمقراطيا من القاعدة للقمة. أما على الصعيد القطاعي فقد انعقدت مؤتمرات قطاعية شملت قطاعات: المهجر- المرأة- الطلاب - المهنيين- الفئات ومثل كل من هذه المؤتمرات مؤتمرا موازيا من حيث المشاركة الديمقراطية والقضايا المثارة من برامج تنظيمية ومهنية وبرامج عامة، ومن حيث إكمال الهياكل وانتخاب القيادات فقد شمل مؤتمر المهجر كل قطاعات الدنيا حيث تم عقد مؤتمرات لفرعيات الحزب بالمناطق المختلفة، وجاء مؤتمر المهنيين تتويجا لمؤتمرات فرعية لقطاعات الأطباء والمهندسين والبياطرة والاقتصاديين والإداريين والزراعيين وأساتذة الجامعات والتقنيين والمهن القانونية. وكان مؤتمر المرأة جهدا نوعيا عالي المستوى من حيث الحضور والمشاركة وأوراق العمل المقدمة، وأنجزت مؤتمرات الجامعات مهمة تكوين مكاتب الطلاب في ما يقارب الثلاثين جامعة وهكذا. لقد مثل هذا المؤتمر خطوة في الترقي التنظيمي إذ أنجز هذا المؤتمر جدول أعماله كاملا خلافا للمؤتمر السادس، إذ تم إجازة برنامج الحزب وهيكل ودستور الحزب وتم انتخاب كافة الأجهزة الهيئة: المركزية والمكتب السياسي كما تم انتخاب القيادات: فقد انتخب المؤتمر العام رئيس الحزب وانتخبت الهيئة المركزية الأمين العام ورئيس ومقرر الهيئة المركزية. كما أصدر المؤتمر بيانه الختامي الذي أجازته الهيئة المركزية. لقد سارت أعمال التحضير لهذا المؤتمر بكل شفافية إذ تم الإنفاق علي كل ترتيبات المؤتمر في اللجنة العليا التي لم تضطر لإجراء تصويت في أية قضية. لا في تكوين اللجان ولا رئاسة المؤتمر ولا في أي أمر عرض عليها. وأنجزت لجنة البرنامج والدستور والهيكل عملها عبر أربع عشرة لجنة فرعية ضمت مئات الخبراء والكوادر واستطاعت لجنة المال أن تمول المؤتمر ذاتيا وقامت لجان الإعلام والأمن والسلامة والخدمات العضوية بأدوار هامة رغم ضيق الوقت. لقد ثار لغط كثير حول قضية زيادة عضوية الهيئة المركزية التي حاول البعض داخل وخارج الحزب إثارتها لصرف الأنظار عن الانجاز الضخم الذي تم ولتغطية الفشل ولحاجات أخرى في النفوس الله أعلم بها. وتوضيحاً لهذا الأمر لا بد من تبيان الحقائق الآتية لكل الباحثين عن الحقيقة داخل وخارج حزبنا: الأسباب الموضوعية للزيادات: أولا: تم التصعيد للمؤتمر العام وفق ثلاثة أسس: ا) الديمقراطية ب)المؤسسية واحترام الدستور واللوائح ج) التراضي. ثانيا: جاءت الزيادة سواء في عضوية المؤتمر العام أو في الهيئة المركزية تلبية لحاجات موضوعية سيأتي بيانها تفصيلا. ثالثا: بالنسبة للزيادات في عضوية الهيئة المركزية فقد كانت دواعيها كما يلي. ‌أ. الزيادة في تمثيل الفئات والمهنيين: خلا المنشور التأسيسي من كلية لتمثيل هذين القطاعين واعتمد التمثيل الجغرافي لهما. ولذلك برزت مطالبات قوية ومتعددة من هذين القطاعين ومن كل مكوناتهما في اللقاءات القطاعية والمؤتمرات الفرعية تبلورت هذه المطالبات على سبيل المثال في المذكرات المتتالية للجنة العليا بضرورة زيادة التمثيل (على سبيل المثال مذكرات المهنيين للجنة العليا بتاريخ 22/1/209م وبتاريخ 1/2/2009م ثم بتاريخ 27/2/ 2009م) وتم نقاش هذه المذكرات في اللجنة العليا وعلى المستوى لجنة العضوية وتم إقرارها في اللجنة العليا. كانت جملة الزيادة في قطاعي الفئات والمهنيين 105 توزعت على 15 فئة فرعية (عمال- معلمين- رعاة- مزارعين- حرفيين-نقل- أصحاب عمل- أطباء- مهندسين- زراعيين- أساتذة جامعات-مهن بيطرية- اقتصاديين وإداريين- تقنيين- مهن قانونية .) ‌ب. الزيادة الناتجة عن قصور الولايات في الالتزام بحصة المرأة الدستورية(معالجات المرأة): فشلت أغلب الولايات في الوفاء بحصة المرأة الدستورية في التصعيد من المؤتمر العام للهيئة المركزية وانفض المؤتمر بعد أن رفع تلك القوائم. ناقشت اللجنة العليا أمر إكمال حصة المرأة وكونت لجنة ثلاثية أوصت بعدم شطب أسماء المصعدين من الرجال دون الرجوع للمؤتمر ورجحت خيار إبقاء المصعدين كما هم ومعالجة حصة المرأة بأن يتم الإكمال من كلية المرأة المركزية. وقد نفذت هذه التوصية لجنة برئاسة مساعدة الأمين للمرأة بلغت الزيادة 46. الجدير بالذكر أن الزيادة في الفئات والمهنيين ومعالجات المرأة مثلت 60% تقريبا من جملة الزيادات. ج. بقية الزيادة نتجت: إما عن معالجات لمشاكل في بعض المحليات والولايات مثل مشكلة الولاية الشمالية ومحلية أبو جبيهة بجنوب كردفان ومحلية الأمير بولاية الخرطوم، أو لمطالبات القطاعات مثل رجال الأعمال وهيئة شئون الأنصار أو لجبر كسور نسبة الـ 15% وهكذا. كيفية عمل المعالجات: كل المعالجات التي تمت تم إجراؤها عبر لجان توصلت لها عبر أسس معينة وبالتراضي مع الكليات التي تم التصعيد منها كما تم عرضها عل اللجنة العليا.إذ لم تتم أية معالجة بقرار فردي من أية جهة أو فرد.وسيتم نشر التفاصيل كاملة بأسماء اللجان والمعالجات في التقرير الختامي للجنة العليا للمؤتمر إن شاء الله. المسألة الدستورية 1- لم ينص دستور الحزب على عدد معين لعضوية المؤتمر وإنما ترك ذلك للمنشور التأسيسي الذي وضعته اللجنة العليا.والمنشور التأسيسي وثيقة مرنة وضعتها اللجنة العليا وعدلتها في عدد من الحالات نذكر منها قضية الاشراف على التصعيد من الولايات التي تم تحويلها من لحنة العضوية للأمانة العامة. 2- تمت الزيادات في مكونات الهيئة المركزية بالطريقة التي أشرنا إليها وشملت كل مكونات الهيئة المركزية وبالتالي فليس صحيحاً أن هناك عضوية معروفة للهيئة المركزية تمثل 600 شخصا وأن هناك إضافة لاحقة معروفة ومتميزة عنها. 3- ينص دستور الحزب بعد انفضاض المؤتمر العام على أن للهيئة المركزية حق تعديل الدستور بأغلبية الثلثين وبناء على نقاش الأمر في الهيئة المركزية وذكر هذه الحجة مع المقترح المقدم للهيئة بقبول الزيادات والمواصلة في أعمالها وعرض الأمر على المؤتمر العام القادم، تمت الموافقة بالإجماع على ذلك لا سيما بعد شرح المبررات الواضحة للزيادة. 4- هناك سابقة دستورية في ممارسة الحزب إذ عدلت الهيئة المركزية في دورة انعقادها في مايو 2007 الهيكل المجاز في المؤتمر العام السادس والذي تم تضمينه في دستور الحزب وتشكلت وفقا له أجهزة الحزب. تم تعديله بإضافة مساعدين جدد للأمين العام حسب ما جاء في البيان الختامي للهيئة المركزية (2007م) في البند خامسا-2: والذي يقرأ: (التأكيد على التوسعة المقترحة في هيكل الأمانة من دوائر وإضافة أمانات جديدة للثانويات الرعاة والمزارعين والرياضة والبند خامسا-3: قيام دائرة منفصلة للمهنيين). 5- قبلت كل عضوية الهيئة المركزية اعتماد الزيادات ولم يسجل أي عضو أو عضوة اعتراضه على ذلك ولم يعلن أي فرد انسحابه أو احتجاجه بل شارك الجميع في كل العمليات الانتخابية: انتخاب الأمين العام وانتخاب رئيس الهيئة ومقررها وانتخاب المكتب السياسي على مدى يومين،وصاروا أعضاء في المكتب السياسي تصعيداً من نفس الهيئة المركزية التي يطعن يعضهم في شرعيتها . بل أعلن المرشحون الذين لم يوفقوا مباركتهم للنتائج وشهد مندوبوهم في الانتخابات بصحتها ونزاهتها ووقعوا على تلك النتائج وشارك المرشحون في كل أعمال المؤتمر إلى يومه الختامي. وكما يقول القانونيون: لا يجوز لأحد قانونا الطعن في صحة أو سلامة الإجراءات التي شارك فيها والتشكيك في صحتها وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية القانونية المعروفة "بغلق الحجة" التي مفادها أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه بمعنى آخر، فإنه لا يجوز قانونا أن تشارك في إحداث فعل وتتنصل عن تبعاته وما يترتب عليه من آثار قانونية. فالمشاركة على النحو المتقدم تعتبر تنازلا من المشاركين عن أي حق في الاعتراض على أو التشكيك في ما تم من إجراءات. هذا مع العلم بأن الحزب السياسي إنما يتعامل وفق مقتضيات أخرى تضمن توسيع المشاركة والمرونة في الاستجابة للحاجات الموضوعية ويتم كل ذلك بالتراضي ووفق المؤسسية والقرار الجماعي واستلهام روح الدستور وكل ذلك كان تام الاستيفاء مما يجعل من هذا للغط الدائر مجرد ذرائع لا تستند على حجة من السياسة أو القانون. ختاما: يأمل حزبنا أن ينصرف الجميع إلى العمل الجاد على الصعيد الوطني لمعاجلة أوضاع الوطن الجريح،وعلى الصعيد الحزبي لاستكمال البناء واستنهاض القدرات والطاقات واستشراف مرحلة جديدة يبني فيها حزبنا على الإرث الضخم من إيجابيات الماضي ويتجنب سلبياته، حاديه في ذلك رؤح الديمقراطية والتسامح والعقلانية التي رعت هذا الكيان منذ قيامه والله ولي التوفيق. حزب الأمة القومي المركز العام أم درمان في 23 مارس 2009