مواقف واقوال السلف الصالح في مثل (فتنة )السودان,ونقولات خطيرة للأوكامبيين

Quote: القاعدة التاسعة والثلاثون في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة، وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية، وإلى دفع المفاس، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى في سورة آل عمران: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ }، [ آل عمران: من الآية159 ]، وإخباره عن المؤمنين في سـورة الشـورى { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ }، [ الشورى: من الآية38 ]، فالأمر مفرد ومضاف إلى المؤمنين، وفي الآية الأولى: قد دخلت عليه: [ ال ]، المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشئونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم، معلقٌ بالشورى والتعاون على الاهتداء إلى الأمر الذي يجرون عليه في حل مشكلاتهم، وتدعيم سلطانهم وتجنيبهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال عراهم. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. فالمسلمون قد أرشدهم الله أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بأعمال أفكارهم مجتمعة، فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة، نظروا: أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة، وإذا رأوا أمراً من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأي شيء تدرك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر . وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيـرهم الملقي إلى التهلكة، وإذا عرفـوا ـ وقد عرفوا ـ أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا، وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان، سلكوا ما تعينت مصلحته فيقدمون في موضع الإقدام، ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية، دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها، وفي طريق تحصيلها وتنميتها، ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشدهم إليه القرآن: هو النظام الذي يصلح لكل زمان ومكان، ولكل أمة. ومن ذلك قوله في سورة الأنفال:{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }، [ الأنفال:من الآية60 ]، فهذه الآية تصرح بوجوب الاستعداد للأعداء بكل ما نستطيعه من قوة عقلية، ومعنوية ومادية، مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه ومن ذلك قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ }، [ النساء: من الآية71 ]، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى شدة التحرز من الأعداء، فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه، ومن عجيب ما نبه إليه القرآن من النظام الوحيد، أن الله عاتب المؤمنين بقوله:{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ }، [ آل عمران: الآية144 ]، فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من الحكمة واستقامة الأمور على طريقها، بحيث لا يزعزعهم عنها فَقْدُ رئيس وإن عظم.وما يكون ذلك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس، إذا فقد أحدهم قام مقامه غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شئونها. قصدهم جميعاً أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم وقال تعالى:{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }، [ التغابن: الآية16 ]، أي: اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين، فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة واللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة. فلا يكلفهم الله ما لايطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك بأسبابها، لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك كل ما نهاهم عنه، فإنه أعطاهم من القوى والأسباب ما يمكنهم من البعد عنه ومن الحلال ما يستغنون به. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى:{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }، [ النساء: 58 ]، والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجَلَّها: الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، الدينية والدنيوية. فقد أمر الله أن تؤدى الأمانات إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكْفاء لها، وكل ولاية لها أكْفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين عليها، فيجب تولية الأمثل فالأمثل:{ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ }، [ القصص: 26 ]،. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده.ثم أرشدهم الله إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السموات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور كلها ويختل الميزان لكل شيء. والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور، فإن فهمت الأمة حقيقة العدل وعرفت حدوده وضعت كل شيء في موضعه، وكان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكْفاء للأعمال فَجَرَتْ تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد، متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصَلَحت أحوالها، وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور بقوله:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، [ النساء:59]، فهل يوجد أكمل وأغنى من هذه السياسة الحكيمة الرشيدة التي عواقبها أحمد العواقب ؟. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع الآيات التي شرع الله فيها الحدود على الجرائم، العقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وتطهير المجتمع من فسادهم، وتنقيته من جرائمهم صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال. وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم فيه إرشاد لإعطاء الناس الحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق، والدعوة إلى الصالح للأمة، وفي الأمور التي لا محظور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الزائفة الكاذبة الباطلة التي يتشدق بها الحمقى والسفهاء الذي عموا وصموا، فلا يرون ما حل بأمم الغرب من الدمار من ثمرات هذه الحرية الفاجرة الخاسرة. إن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم.وأما إطلاق عِنان الجهل والظلم والأقوال الضارة المحللة للأخلاق، فإن من أكبر أسباب الشر والفساد، المؤدية إلى الفوضى المحضة وانحلال الأخلاق التي هي قوام كل أمة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج، فالشارع فتح الباب للأولى، وأغلقه عن الثانية، تحصيلاً للمصالح ودفعاً للمضار والمفاسد، والله أعلم.

(عدل بواسطة عماد موسى محمد on 03-21-2009, 02:17 AM)

(عدل بواسطة عماد موسى محمد on 03-21-2009, 02:40 AM)

Quote: النقطة الثانية: قال الخليفة أبو بكر الصديق: "إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ..". النقطة الثالثة: الحاكم يختاره الشعب عبر الشورى الفريضة السياسية في الإسلام ويخضع للمحاسبة، فإن خالف عزل .. قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وقال رجل لعمر بن الخطاب: "والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناك بسيوفنا" فقال عمر: "الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوِّم عمر بسيفه" وقال: "لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها".

Quote: (وألا تزر وازرة وزر أخرى).?

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا... ) جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان التاريخ : 7 ربيع الأول 1430هـ الموافق 4 مارس 2009م هذا بيان للناس بيان من جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. وبعد؛ قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) آل عمران الآية (200). وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ) آل عمران الاية(118) إن دلالة نصوص الكتاب والسنة تبين أن صلاح الأمة يكون باتباع كتاب الله تعالى وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم خير القرون، وأن يكون ذلك مصدراً للتلقي ونهجاً للحياة ، وضابطاً لعلاقة الراعي بالرعية وللمسلمين بغيرهم . ويقيننا أن في الرجوع إلى الكتاب والسنة حلاً لجميع مشكلاتنا العاجلة والآجلة؛ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ) . وبعد ؛ فقد ظلت جماعة أنصار السنة المحمدية تراقب وتتابع تطورات الأحداث منذ إحالة مجلس الأمن حالة دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بالقرار (1593) وما ترتب عليه من طلب المدعي العام للمحكمة الجنايئة الدولية توقيف الأخ رئيس الجمهورية وحتى صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009م بالموافقة على طلب المدعي العام، وعليه فإننا وعلى ضوء المسلمات الاتية : 1.وجوب مناصرة المسلمين لبعضهم بعضًا ، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ) رواه مسلم، وفي رواية الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) . 2.إن ولاة أمور المسلمين في حاجة إلى رعية ناصحة وناصرة ، وموحّدة الكلِمة والصف ، ومعتصمة بالكتاب والسنة حتى لا يطمع فيها أعداؤها . 3.حرمة موالاة أعداء الإسلام، لأن ذلك مضاد للإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ قال الله تعالى: ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...) المجادلة :22. فإننا نقرر ونؤكد: 1.رفضنا التام والقاطع لقرار المحكمة الجنائية الدولية الجائر . 2.إعلان الجماعة وقوفها مع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وجاهزيتنا بما يوجه به وذلك لأن : أولاً: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية استهداف واضح للسودان إذ فيه ظلم وإجحاف بين في حق الشعب السوداني ومؤسساته السياسية وقياداته السيادية، وتجاوز لمؤسساته العدلية وجهازه القضائي ، وذلك للآتي:- 1.عدم اختصاص المحكمة . 2.أهلية القضاء الوطني للقيام بواجبه تجاه مختلف الجرائم . 3.صبغة المحكمة السياسية ، ومنطلقاتها العقدية العدائية. ثانيا: أهميه الوقوف عند معنى أن تغض هذه المحكمة ومن هم وراءها، الطرف عن الجرائم والمذابح في فلسطين والعراق وأفغانستان . ثالثا: ندعو جماهير الشعب السوداني بالعمل على الوحدة والائتلاف وجمع الكلمة والالتفاف حول رئيس البلاد وتفويت الفرصة على الذين يريدون زرع الفتنة بين الشعب وولاة أمره ، لأن ذلك يؤدي إلى إذلال الأمة واستباحة حرمتها ، وكسر شوكتها، ومن هنا فإننا ندعو إلى تبني مشروع موقف وطني موحد لتأمين السودان. رابعا: نؤكد أن جماعة أنصار السنة المحمدية مستعدة لبذل كل جَهد أو مناصرة كل اتفاق يعمل على تحقيق السلام واستقرار البلاد والمحافظة على وحدتها ، وذلك استمراراً لنهج الجماعة الذي عرفت به في سعيها الدؤوب لتحقيق الخير للعباد والبلاد . ومن هنا فإننا نؤازر استمرار وتطوير اتفاق الدوحة. ختاما: نوصي إخواننا المسلمين بالدعاء والتضرع والقنوت ، والرجوع إلى الله تعالى؛ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كما نوصي باتخاذ أسباب النصر من باب ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )سورة محمد الآية (7) سائلين الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الكيد ، ويحفظ بلادنا فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ميرغني عمر عثمان الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان .

Quote: لقد مر شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض أصحابه على جنود التتار ورآهم سكارى وقد أنكر البعض عليهم , لكن ابن تيمية قال : دعهم في سكرهم فإنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأنفس ونهب الأموال .

Quote: هذه القاعدة: قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد يدل عليها أدلة عديدة، منها: قوله - سبحانه-: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فمقتضى كون هذه الشريعة الرحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة، وقال -جلَّ وعلا-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فإكمال النعمة بإتمام هذا الدين، وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبًا للمصالح، دافعا للمفاسد. وفي تعاليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرا من أحكامها بمصالح الخلق كما قال - جل وعلا-: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فقوله: حياة هذا تعليل لهذا الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق، وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق. ولأهمية هذه القاعدة اعتنى العلماء بها، بل قد أخرجها الإمام العز بن عبد السلام بِمُؤَلَّفٍ كامل وجعل أحكام الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة، وإذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة وجد أن المصلحة فيها على أنواع: فمرات تكون المصلحة متحتمة واجبة مثل: الصلوات المفروضة، ومرات تكون المصلحة مستحبة مندوبة مثل: الصلوات النوافل، ومرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع مثل: صلاة الجنازة، تغسيل الميت، ومرات يراد بالمصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد. وهذه المصالح منها مصالح معتبرة للشارع نص على حكمها، والعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: مصالح معتبرة، وهي التي شهد لها الشارع بالاعتبار سواء كان ذلك بطريق الشرع بطريق الكتاب، أو بطريق السنة، أو بالإجماع، أو بالقياس. والنوع الثاني: قالوا مصالح ملغاة، وهي المصادمة لنص شرعي، ومثلوا لها بمن لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام، لا يردعه الإطعام، ولا يردعه الكسوة، فلو قال قائل بأن هذا الشخص نوجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لأنه لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام لكانت هذه مصلحة ملغاة في الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بأن الحانث في يمينه يطعم أو يكسو أو يعتق، فإذا لم يجد انتقل للصيام. ولذلك ورد عن بعض العلماء المالكية أنه سأله ملك من ملوك زمانه فقال: إني وقعت في نهار رمضان، وكان معه العلماء القضاة، فقال مقدَّمُهم: يجب عليك صيام شهرين متتابعين، فلما عادوا قالوا له: إن الشريعة جاءت بالعتق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: أَعْتِقْ رقبة فقال: الرِّقاب عنده كثير فإذا لم نوجب عنده إلا إعتاق الرقبة لمَا ارتجع عن الوطء في نهار رمضان. فهذا ظنّ أن هذا الحكم مصلحة، لكن هذه المصلحة ملغاة في الشريعة، فلا تُعتبر ولا يُلتفت إليها، بل إنها في حقيقة الأمر مفسدة، فما ظنكم لو علم المَلِك أنهم أخفوا عنه، هل سيطمئن بعد ذلك لفتوى يفتونه بها؟! بل هل سيستفتيهم في مسألة؟ سيُعرض عنهم ويعمل على وفق هواه بدون الرجوع إلى فتاواهم. فدلنا ذلك على أن تسمية ما أُلغي مصلحة لا يصح، لا يصح أن نقول: مصلحة ملغاة، وإنما يقال ما يتوهم أنه مصلحة؛ لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بإلغاء مصلحة، وقد وجد في عصرنا وزماننا من يتشبث بالعمل بالمصالح في إلغاء النصوص؛ ولذلك تجدهم يقولون: الناس في الغرب ليس لديهم إجازة إلا في يوم الأحد فتكون صلاة الجمعة في يوم الأحد لمراعاة أحوال الناس!! فهذه مصلحة ملغاة، ليست مصلحة يتوهم أنها مصلحة، وهي مضادة للشريعة، ولو فتح الباب لغيرت مراسيم الشرع، ولم يستسر مسار الشريعة على منوال واحد. النوع الثالث: مصالح مرسلة، وهي التي لم يأت بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية، ومنهم من ينفي الحجية، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح مُعْتَبَرة جميعا. من رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول: أن تكون مفسدة، ولا تكون مصلحة. والأمر الثاني: أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه، وفي هذا القول قوة، وفيه إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دليل النصوص على الحوادث. كذلك تقسم المصالح إلى مصالح في الأحكام لا نعرف وجه كونها مصلحة، وهناك أحكام نجزم بأنها في مصلحة الخلق، لكننا لا نعرف وجه هذه المصلحة. مثال ذلك: أكل لحم الجور ينقض الوضوء، ما المصلحة في ذلك؟ نحن لا نعرف المصلحة، فلا يحق لنا أن نترك الحكم لعدم معرفتنا بحكمة الحكم ومصلحته. النوع الثاني: أحكام معلومة المصالح للمكلفين مثل: مشروعية النكاح؛ فإنه يراد لتحصيل السكن الروحي، واطمئنان الزوجين بعضهما لبعض واستقرارهما، ولتحصيل الأبناء الصالحين، ولتحصيل الأجر والثواب في ذلك، هذه مصلحة معلومة، لكن كيف تكون نية العبد في مثل هذه الأعمال؟ لا بد أن ينوي العبد ليحصل على الأجر والثواب وجه الله -عز وجل- والدار الآخرة، فإن نوى المصالح الدنيوية فقط جاز له ذلك في المصالح الدنيوية التي نص عليها الشارع، لكن ليس له من الأجر الأخروي شيء، فإن نوى العبد بهذا العمل نية مضادة لمقصود الشارع فإنه يكون آثما بذلك، مثاله مَن تزوج بقصد التحليل هذه نية مضادة لمقصود الشارع، فيكون العبد مستحقا للإثم بها. وكما أن المصالح تتقسم لأقسام عدة، كذلك المفاسد، وقوله هنا: "على المصالح في جلبها" يعني: في إحضارها والعمل بها، "والدرء للقبائح": الدرء المراد به الإبعاد، المراد بالقبائح: المفاسد، والمفاسد منها: مفاسد مكروهة، ومفاسد محرمة، المفاسد المحرمة منها ما هو كبائر، ومنها ما هو صغائر، وتتفاوت في نفسها إلى مراتب عديدة، وقد ذكر المؤلف في شرحه للمنظومة كيف عاد أغلب أحكام الشريعة إلى اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد.

Quote: بيان الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة حول قرار مجلس الأمن الجائر الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة* الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد.. إن القرار الذي صدر من مجلس الأمن رقم 1593 بتاريخ 22 من صفر 1426ﻫ - 1/4/2005م، والقاضي بتسليم الحكومة السودانية لعدد من السودانين من مسؤولين وغيرهم لتتم محاكمتهم خارج السودان في محكمة جنائية، بوصفهم مجرمي حرب في فتنة دارفور، أحد القرارات الجائرة الظالمة الكثيرة التي درج مجلس الأمن على إصدارها في السنوات الأخيرة ضد المسلمين دولاً وأفراداً، وذلك نتيجة للهيمنة القطبية الأحادية على المنظمات الدولية، ولانفراد الأمريكان وأذيالهم وسيادتهم على العالم. ويرجع ذلك إلى الخضوع والاستكانة التي لمسها الكفار من حكام المسلمين إبان غزوهم لأفغانستان والعراق، وحربهم الصليبية الشاملة ضد الإسلام في هذا العصر، وتنفيذ كل ما يطلب منهم: "ومن يهن الله فما له من مكرم"، لا فرق في ذلك بين القرارات السيادية وغيرها، وذلك لعدم نصرهم لدين الله عز وجل، وعدم تغييرهم لما في أنفسهم: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". لم يكن هذا القرار مفاجئاً لذوي العقول والبصائر، تصديقاً لقوله الحق: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم". لقد كتب الله العزة والكرامة والعلو للمسلمين حتى ساعة الهزيمة، حيث قال بعد أحد: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون"، والذل والصغار على الكافرين، فقال عز من قال: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"، وقال: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". وقال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه". ليس هناك ذل ولا صغار أكبر من أن يتهم المسلم بغير وجه حق، ومن دون بينة، وأن يحاكم خارج بلده بواسطة قضاة كفار، إذ من شروط صحة التقاضي والفصل بين المسلمين أن يكون القاضي مسلماً عدلاً، لأن الإسلام شرط للعدالة، فالكافر والفاسق لا يليان القضاء في الإسلام، ولا تقبل لهما شهادة على مسلم. قال الإمام الماوردي رحمه الله: (فلا يجوز أن يكون الكافر قاضياً على المسلمين، ولا على أهل دينه. وجوَّز أبوحنيفة تقليده على أهل دينه، وأنفذ أحكامه.. ودليلنا: "حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"، ونفوذ الأحكام ينفي الصغار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم. قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" وعد من الله عز وجل ومن أصدق من الله قي ومن أصدق من الله حديثاً؟! لعلو المؤمنين على الكافرين في الدنيا والآخرة إن هم نصروا الله وأعزوا دينه. صحَّ عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الوعد في الآخرة5، ولا مانع أن يشمل هذا الوعد الدنيا مع الآخرة. قال القرطبي حاكياً عن أبي بكر بن العربي: (إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن يتواصوا بالباطل، ولا يتناهوا عن المنكر، ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو من قبلهم، كما قال تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير".6 فالله عز وجل لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً، فإن وجد فبخلاف الشرع).7 هذا القرار منافٍ للحق والعدل، وجائر شرعاً وعرفاً، وذلك للآتي: أولاً: تسليم مسلم لكافر محارب، ولعدو حاقد شرس من الذنوب العظيمة والجرائم الكبيرة، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر لا حاكماً ولا جاسوساً أن يفدي نظامه أونفسه بواحد من إخوانه المسلمين مهما كانت النتيجة، وإنا نخال أن كل الذي أصابنا بما كسبت أيدينا وبخذلاننا لبعض إخواننا المستضعفين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذلُ امرءاً مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه، ويُنتهك من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه، ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته". وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه". وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: "المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله". قال المناوي: (فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيوياً كان مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه، أوأخروياً كأن يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك). ثانياً: الشهود منهم كفار ومنافقون وعملاء، فلا تقبل شهادتهم على مسلم، والقضاة كفار فلا يحل لمسلم أن يترافع لديهم أويُحاكم عندهم، ولو كانوا مسلمين عينهم الكفار لما حل محاكمة مسلم عندهم في أرجح قولي العلماء. ثالثاً: هذا القرار فيه إذلال لجميع المسلمين، وفي تنفيذه والخضوع له عار لا يدانيه عار. رابعاً: الخصم والعدو هو الحكم، فمجلس الأمن هو الخصم، والحكم محكمة جنائية تابعة لهيئة الأمم التي أضحت أداة في يد صانعي القرار من أعداء الإسلام. خامساً: هذا القرار فُصِّل تفصيلاً على محاكمة المسلمين، شريطة أن لا يشمل أحداً من الرعايا الأمريكيين، وهذا أصدق نموذج لسياسة الغاب التي انتهجتها أمريكا وأذنابها في هذا العصر. سادساً: ما أكثر مجرمي الحرب والدمار في هذا العصر، فإن لم يكن شارون، وبوش، وبلير، وشيراك مجرمين بعدما أحدثوه في المسلمين في فلسطين، والجزائر، وأفغانستان، والعراق، فليس هناك مجرم حرب، ولكن صدق القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي iiالمساويا وأخيراً نذكر إخواننا المسلمين أنه لا ينبغي لأحد في قلبه ذرة من إيمان أن يُسر لهذا القرار – دعك من أن يدفع لتنفيذه – أويؤيده، أويشمت لذلك، فإن فعل فقد تناوله الوعيد السابق، وهذا أضعف درجات تولي المسلم لأخيه المسلم والبراءة من الكفار. والله نسأل أن يرد كيد الكفار والمنافقين في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويهديهم سبل السلام، ويردهم إليه رداً جميلاً، "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا القائل: قال الله عز وجل: "العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته". والسلام عليكم ورحمة الله. الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة

Quote: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية القائمة على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فمعنى القاعدة: أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا، لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه". أولاً: شواهد القاعدة من القرآن: شواهد القاعدة من القرآن كثيرة وتفوق الحصر، منها: - قوله تعالى في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما {البقرة: 219}. أما إثمها فهو في الدِّين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن، وتهضيم الطعام، وتشحيذ بعض الأذهان، ولذة الشدة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكًا وأُسْدًا لا ينهنهها(1) اللقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمها. (تفسير ابن كثير). لكن هذه المنافع ليست شيئًا أمام مفاسدها من ذهاب عقل وغفلة وأكل لأموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك، فهذا يقدم على المصلحة المظنونة التي ترونها، وهذا كان في أول أمر تدرج تحريم الخمر. وقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون {البقرة: 216}. فقد يحب المرء شيئًا لمصلحة، ولكن قد تكون وراءها مفسدة أشدّ منها وهو لا يعلم. - وقوله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقد أمر الله تعالى في أكثر من آية بطاعة الوالدين، لكن مفسدة الشرك بالله أكبر من مصلحة طاعة الوالدين. وقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فمفسدة الأذى من الكافرين قدمت على مصلحة إتمام الصلاة. ثانيًا: شواهد القاعدة من السنة: أخرج البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديثُ عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، فبلغت به أساس إبراهيم. {صحيح البخاري: 1586}. قال الحافظ ابن حجر: لأن قريشًا كانت تعظم الكعبة جدًا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. {فتح الباري}. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام دفعًا لمفسدة راجحة. والحديث أخرجه غير البخاري بروايات أخرى، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريشًا لما أعادت بناء الكعبة اشترطوا أن لا يضعوا فيها إلا نفقة طيبة، لا يدخلوا فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، فقصرت بهم النفقة، فتركوا بعض البيت في الحجر، وجعلوا لها بابًا واحدًا مرتفعًا حتى يدخلوا من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون. وهذا الحديث هو الذي دفع ابن الزبير رضي الله عنهما لما احترقت الكعبة وأراد إعادة بنائها أدخل فيها الحجر، وجعل لها بابين كما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الحجَّاج بعد ذلك هدمها مرة ثانية وأعادها إلى سابق عهدها. يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث فوائد منها: ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، والمراد بالاختيار المستحب. وفيه: اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه: تقديم الأهم فالمهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. وفيه: حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة (يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة)، وفيه: حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم . {فتح الباري} وقال الإمام النووي: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة، وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة من أسلم قريبًا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيمًا. {صحيح مسلم بشرح النووي} فائدة: في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لولا أن قومك حديثُ عهد بجاهلية" بإفراد حديث وهي صفة قوم، والقوم جمع. قال السيوطي في حاشية النسائي: ويمكن أن يوجه بأن لفظ القوم مفرد لفظًا وجمع معنى، فروعي إفراد اللفظ في جانب الخبر، كما روعي اللفظ في إرجاع الضمير في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت حيث أفرد آتت. {تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي} قال النووي: قال العلماء: بني البيت خمس مرات، بنته الملائكة، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قريش في الجاهلية، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء وله خمس وثلاثون سنة، وقيل: خمس وعشرون سنة، وفيه سقط على الأرض حين رفع إزاره، ثم بناه الزبير، ثم الحجاج بن يوسف، واستمر إلى الآن (عصر النووي) على بناء الحجاج، وقيل بني مرتين أخريين أو ثلاثًا. قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناء، وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب. فقال مالك: نشدتك بالله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس. {تحفة الأحوذي} وقد استخدم الإمام مالك قاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهي ذات القاعدة المستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وإعادة بنائها، فأفتى هارون الرشيد بأن ترك مصلحة هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يؤخر عن مفسدة ذهاب هيبة الكعبة من قلوب المسلمين. - وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صَلَّوْا. {أخرجه مسلم وغيره} قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى الله ورسوله، لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله تعالى يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. {إعلام الموقعين} فمفسدة الفتنة التي تتأتى من الخروج على الحكام تقدم على مصلحة تغيير الحاكم بحاكم طائع لله ورسوله. - وعن بُسر بن أرطاة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزو". {أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، ورواية النسائي: في السفر بدلاً من الغزو، وقوَّى إسناده الحافظ في الإصابة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود والنسائي والترمذي} فمصلحة تطبيق حدود الله التي أمر بها، أُخِّرَت عن مفسدة لحوق صاحب الحد بالمشركين حمية وغضبًا. - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارت القبور. {أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم} *فوائد: 1- هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه بين تحسينه وضعفيه، فمنهم من ضعفه بطرقه كلها، ومنهم من حسنه، ومال الشيخ الألباني إلى تحسينه في كتاب أحكام الجنائز. 2- زيارة النساء للمقابر، اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة: القول الأول: الجواز. القول الثاني: الكراهة، وهؤلاء حاولوا التوفيق بين أدلة القائلين بالجواز والقائلين بالمنع. القول الثالث: المنع. ولعل أرجح الأقوال- إن شاء الله- القول بالجواز، لأن أدلة القائلين بالمنع ضعيفة ولا تخلو من مقال. 3- على تقدير صحة الحديث، فإن لفظة "زوارت" إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذٍ أن يعارض بهذا الحديث الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وقد يقال: إذا أُمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. وإلى هذا الجمع أيضًا ذهب الصنعاني في سبل السلام. {أحكام الجنائز للألباني، فتح الباري، الآداب الشرعية للنساء في زيارة المقابر: لعمرو عبد المنعم} فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الإكثار من زيارة القبور رغم ما فيها من مصلحة ظاهرة، كترقيق القلوب والتذكير بالآخرة. يقول ابن القيم: أما النساء فإن هذه المصلحة (زيارة القبور) وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام، من فتنة الأحياء، وإيذاء الأموات، والفساد الذي لا سبيل إلى منعه إلا بمنعهن، أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. {تهذيب السنن نقلاً عن قواعد إعلام الموقعين، مع الأخذ في الاعتبار أن ابن القيم ممن يقولون بمنع النساء من زيارة المقابر، وقد ذكرنا أن الراجح هو الجواز، والله أعلم. ثالثًا: من فروع القاعدة وتطبيقاتها في المعاملات: منها: يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا، لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه. ومنها: الحجر على السفيه. ومنها: ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره، بل يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر. ومنها: كذلك ليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررًا فاحشًا بينًا كاتخاذه بجانب دار جاره طاحونًا مثلاً يوهن البناء أو كنيفًا(2) أو بالوعة تضر بجدار دار جاره. ومنها: اتخاذ الشخص في داره فرنًا يمنع جاره من السكنى في داره بسبب الرائحة والدهان. {الوجيز في شرح القواعد الفقهية د. عبد الكريم زيدان} وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرة فإنه يرفع (المادة 1212 من مجلة الأحكام العدلية)، وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وجواز الكذب بين المتعادين للإصلاح (هذا ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الكذب الثلاثة الجائزة، وهي: الكذب في الحرب، وكذب الرجل على امرأته، طلبًا لحسن معاشرتها، والكذب بين المتخاصمين للإصلاح)، {شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا} رابعًا: نظائر للقاعدة: 1- تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما: يقول ابن القيم: إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض، قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبًا للشارع. {مفتاح دار السعادة عن القواعد الفقهية لإعلام الموقعين} ومما يشهد لذلك ويقويه ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان". {متفق عليه} فقد دل الحديث على أن المصالح التي أتى بها هذا الدين، متفاوتة في العلو والرتبة، فإذا كان أعلاها متمثلاً في شهادة التوحيد، وأدناها متمثلاً في إماطة الأذى عن الطريق، فإن ما بين هذين الطرفين من المصالح متدرج في العلو والنزول بينهما حسب مدى القرب والبعد إلى كل منهما. ومن فروع ذلك: إن تمليك مصلحة الرجال الطلاق أعلى وأكبر من مصلحة سدِّه عليهم. ومنها: أن السَّمر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسَّمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. ومنها: تأخير الحدّ لمصلحة راجحة، إمَّا من حاجة المسلمين إلى المحدود، أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. {إعلام الموقعين، عن القواعد الفقهية المستخرجة منه} 2- دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما: يقول ابن القيم في الإعلام: إن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه، بقَّاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به. ومن شواهد ذلك في الكتاب، قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل {البقرة: 217}. فقدم الكفر على قتل النفس. وقوله تعالى- حكاية عن الخضر مع موسى عليهما السلام في السفينة التي خرقها الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر {الكهف: 79}. فدفع المفسدة الأكبر وهي غصب الملك السفن بمفسدة أخف وهي خرق السفينة، وكذلك دفع المفسدة الأكبر ، وهي إرهاق الوالدين طغيانًا وكفرًا بمفسدة أقل وهي قتل الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صالح المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. {فتاوى ابن تيمية- زاد المعاد- القواعد المستخرجة}. - ومن ذلك إنكار المنكر على مرتكبه، فإن الإنكار يحتاج إلى فقه وإلى علم، حتى لا يُزال ضرر أصغر بضرر أكبر، فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول المنكر ويخلفه ضده من معروف. الثانية: أن يقل المنكر وإن لم يزل بالكلية. الثالثة: أن يخلف المنكر ما هو مثله. الرابعة: أن يخلف المنكر ما هو شرٌّ منه. فالدرجتان الأولى والثانية مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة يقول ابن القيم في الإعلام: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، كرمي النشَّاب، وسباق الخيل ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك: رجل به جرح، ولو سجد سال جرحه (دمه)، وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي قاعدًا ويومئ بالركوع ولا يسجد، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث، ألا ترى أن ترك السجود جائز حال الاختيار في التطوع على الدابة، ومع الحدث لا يجوز بحال. ومنها: لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير، يأكل الميتة. ومنها: لو أن امرأة صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، فإنها تصلي قاعدة، لأن ترك القيام أهون فهو يجوز في حالة الاختيار في النفل، لكن كشف العورة لا يجوز بحال. ومنها: تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه. ومنها: تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم من ضرر المنكر. ومنها: جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم. ومنها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته. ومنها: قتل من لا ذنب له من المسلمين إذا تترس بهم الكفار ( جعلوهم ساترًا لهم) وخيف من ذلك اصطلام المسلمين جاز قتلهم، لأن قتل عشرة من المسلمين أقل مفسدة من جميع المسلمين. ومنها: إذا اختبأ عنده معصوم فرارًا من ظالم يريد قتله ظلمًا، فإذا سأله الظالم عنه ونفى وجوده عنده أو علمه بمكانه جاز له الكذب ولو فيه مفسدة، بل يجب عليه الكذب لأن مفسدة قتل برئ أعظم من مفسدة الكذب في هذا المقام. {قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام} 3- يختار أهون الشرين: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الفقيه هو من عرف الخير من الشر، إنما الفقيه هو الذي يختار خير الخيرين وشر الشرين. فمن ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما. مثال لتساوى الشرين: لو حدث حريق في سفينه وعلم أنه لو صمد فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق، فعند أبي حنيفة يختار أيهما شاء. ومثال اختلافهما : لو أحاط الكفار بالمسلمين ولم يقدروا على دفعهم، جاز دفع المال إليهم ليتركوهم، وكذا استنقاذ الأسرى من المسلمين بالمال إذا لم يمكن بغيره؛ لأن دفع المال أهون الضررين. والله تعالى أعلى وأعلم.

(عدل بواسطة عماد موسى محمد on 03-21-2009, 10:59 AM)

Quote: بدفن راسك في المستنقع النصوصي حيث تعيش من تطفلك الفكري علي مجهودات الغير من السلفية ولكن اي مجرى عقلي متجدد يعني موتك وفنائك

Quote: أسألة غريبة!يعني نعطيك تقريرا بالنصائح التي قدّمها العلماء للبشير؟