|
|
 منظمات الإغاثة الغربية في دارفور.. حقائق وأرقام
|
منظمات الإغاثة الغربية في دارفور.. حقائق وأرقام
محمد جمال عرفة
أثار قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة أجنبية غربية من دارفور جدلا شديدا حول جدوى هذه الخطوة في توفير أجواء صحية للسلام في دارفور، وهل يترتب عليها أجواء سلبية عليها كونها توفر مزيدا من الحجج للغرب كي يشنق السودان تحت دعاوى أن هذا القرار يضر بالنازحين في معسكرات الإيواء.
وأتبع هذا القرار إعلان الحكومة السودانية في قرار آخر الاستغناء عن بقية المنظمات الغربية وطردها جميعا من دارفور في غضون عام؛ مما يطرح تساؤلات أخرى حول تأثيره القرارين على عمليات الإغاثة في دارفور، وهل لدى الخرطوم خطة فعلية لتعويض والحلول محل هذه المنظمات دون أن يحدث خلل في دارفور ينعكس على إعادة إشعال الأزمة الإنسانية.
والحقيقة أن المنظمات التي جرى طردها من السودان حتى الآن لا يتعدى عددها 13 منظمة أمريكية وبريطانية وفرنسية وكندية وهولندية. وهناك أدلة ووثائق محددة على قيامها بأنشطة استخبارية لصالح دولها ولصالح الإبقاء على مشكلة النازحين لأسباب ربحية تتعلق بتلقي موظفي هذه المنظمات رواتب خيالية تصل إلى 70% من حجم المعونة التي يتلقونها لتوزيعها على فقراء دارفور، ولأسباب أخرى سياسية لإبقائها كورقة ضغط على السودان.
تحالف "أنقذوا دارفور".. أشعل أزمة دارفور
ولا يعني طرد هذه المنظمات الـ 13 أنه لم يتبق منظمات إغاثة لهذه الدول في دارفور أو أنه لا يوجد غيرها، ومن ثم يؤدي غيابها لتدهور العمل الإنساني في دارفور؛ فعدد المنظمات الأجنبية العاملة في السودان يبلغ 118 منظمة، بخلاف منظمتين دوليتين و13 منظمة خيرية وإغاثية عربية وإسلامية و55 سودانية محلية.
بكلمات أخرى، لا تمثل المنظمات الغربية الـ 13 التي تم طردها من دارفور سوى 8% من منظمات الإغاثة، حيث يوجد 19 منظمة أمريكية طرد منها خمسة فقط ولا تزال هناك 14 تمارس نشاطها، و16 بريطانية طرد منها 4 فقط وتبقى 12 تعمل، و10 فرنسية طرد منها 2 فقط، هذا بخلاف واحدة كندية وأخرى هولندية، ويتبقى 105 منظمة أخرى أمريكية وأوروبية تمارس نشاطها. ومعلوم أن حوالي 22 منظمة من مجموع المنظمات الـ 118، ذات خلفيات صهيونية وإداراتها وتمويلها صهيوني ومقارها تتوزع ما بين نيويورك وواشنطن وبعض دول أوروبا.
وليس صحيحا أن هذه المنظمات تقوم بضخ أموال ومساعدات من جانبها في دارفور، وإنما تقوم بشكل أساسي بتوزيع الغذاء الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي، ولم تقدم أي موارد لأقاليم دارفور الثلاثة (جنوب وشمال وغرب) لأنها كانت تنفق ما يصلها من دعم ومعونات لإغاثة أهل دارفور على نفسها وعلى موظفيها الإداريين!.
ووفقا لمعلومات موثقة يوفر برنامج الغذاء العالمي حوالي 60 ألف طن شهريا من الغذاء لدارفور، يقوم الهلال الأحمر السوداني بتوزيع 40% منها، فيما تقوم هذه المنظمات الأجنبية والوطنية بتوزيع 60% من هذا الغذاء؛ ما يعني أنه لو تم الاستغناء عنها والسماح لمزيد من منظمات الإغاثة العربية والإسلامية بالقدوم أو ترك المجال للمنظمات المحلية الوطنية والحكومة بالقيام بهذا العمل، فلن تظهر الأزمة التي يروج لها الغرب وهذه المنظمات من كوارث لو طردوا جميعا.
المكسب الأكبر
ولذلك فالتحدي الكبير أمام الحكومة والمنظمات الوطنية والإسلامية حالياً هو سد الثغرات التي خلت بمغادرة المنظمات التي طردت والاستعداد لتحمل مهام توزيع الإغاثة وتوفير الطواقم الطبية والمدربة على تشغيل الآبار والأجهزة والخدمات الصحية حتى تثبت الخرطوم مقدرتها على حل مشاكلها بعيداً عن أجندة الغرب.
أما المكسب الرئيسي للخرطوم في حالة إنجاز "سودنة" العمل الطوعي والإغاثي، فسيكون هو إنهاء التدخل الغربي في أزمة دارفور وتأجيجها عبر هذه المنظمات الأجنبية التي تحولت إلى (دولة داخل الدولة) في أقاليم دارفور الثلاثة وجعلت بعض أبناء دارفور الغاضبين خصوصا من الزغاوة يستقوون بها على الحكومة.
وليس سرا أن معسكرات النازحين تحولت مع الوقت إلى مراكز لجذب أهالي دارفور بسبب أموال وهبات توزعها هذه المنظمات لشراء رضاء السكان وتوظيف بعضهم ضد بلادهم بتوريطهم في شهادات كاذبة عن جرائم قتل جماعي واغتصاب لا يوجد دليل عليها سواء في قبور جماعية أو شكاوى نسائية جماعية. ولذا فإن بقاء هذه المستعمرات للنازحين معناه توفير مكاسب كبيرة لهذه المنظمات الإغاثية الغربية التي تتلقى دعما من دولها ومن أجهزة غربية تنفق بسخاء على موظفيها وعلى بعض أبناء دارفور لتوظيفهم إعلاميا في بث شهادات عن تدهور الأوضاع بما يسمح ببقاءها.
والهدف من وراء ذلك هو إبقاء المشكلة مشتعلة وإبقاء السيف مسلطا على رقبة الخرطوم وابتزازها بمشكلة دارفور لتحقيق الهدف الغربي الأكبر وهو تفتيت السودان لتحقيق المصالح الإستراتيجية الغربية، وهو ما دفع الخرطوم لاجتثاث المشكلة من جذورها بالسعي لطرد هذه المنظمات أولا، ثم توفير البديل السوداني والعربي والإسلامي وتفكيك هذه المعسكرات تدريجيا وإعادة النازحين لقراهم بعدما شجعتهم الممارسات الغربية على البقاء بعيدا عن مدنهم بل وتأجير بعضهم لمنازلهم.
أنشطة استخبارية وربحية
هذه الأنشطة الاستخبارية التي تقوم بها هذه المنظمات سبق أن اختبرتها الخرطوم في جنوب السودان حيث كانت تنشط نفس هذه المنظمات وغيرها وكانت تلعب دورا أخطر في التحريض على فصل الجنوب وتقديم معلومات لأمريكا.
ومن أشهر المنظمات والشخصيات التي قامت بهذا وكانت لها تجربة صارخة في التعامل مع الكونجرس والاستخبارات الأمريكية هي البارونة البريطانية "كوكس" التي لعبت دورا عبر إحدى منظمات الإغاثة الأجنبية في السودان – منظمة التضامن المسيحي – في مساندة متمردي الحركة الجنوبية في جنوب السودان (الحركة الشعبية المشاركة في الحكم حاليا)، والتي ظهرت أدلة سودانية على تعاونها مع المخابرات الأمريكية لدعم الجنوب ضد حكومة الخرطوم ضمن مخطط فصل الجنوب عن الشمال.
ويكمن السر الحقيقي لإلقاء الأوروبيين ثقلهم وراء المخططات الأمريكية للتدخل في شئون السودان ودارفور والضغط لانفصالها إلى الدور الذي تلعبه منظمات الإغاثة التنصيرية الغربية هناك، والتي لها أجندة مرتبطة بالاستخبارات الأوروبية والأمريكية، فضلا عن المصالح المضمونة في احتياطي السودان النفطي، والتي دفعت القس "جون دانفورث" المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان إلى القول: "إن وقف الحرب الأهلية في السودان يمكن أن يفتح الباب أمامه ليصبح دولة نفطية كبرى في أفريقيا"!.
وقد أشار لدور هذه المنظمات التنصيرية المستشار السياسي السابق للرئيس السوداني (قطبي المهدي) والمسئول عن ملف المنظمات في الحزب الحاكم حاليا، والذي اتهم هذه المنظمات بإشعال الفتنة في جنوب السودان وجبال النوبة وشرق السودان، وقال "إنها سعت لفتنة أخرى في دارفور".
لماذا طردت المنظمات الأجنبية؟
وفقا لتقارير سودانية اطلعت عليها (إسلام أون لاين.نت) قامت المنظمات الـ 13 التي طردت بأفعال استخبارية واضحة وبعضها ليس له علاقة بالعمل الإغاثي. ولا يرجع سبب طرد المنظمات الـ 13 مؤخرا إلى قرار قرار المدعي العام الجنائي الدولي بتوقيف الرئيس البشير فقط، فهناك رصد قديم لنشاطها أكد بالدليل القاطع أنها وطوال سنوات ظلت تعمل عملا استخباريا بعيد كل البعد عن واجبها الإنساني المعروف، ولكن الخرطوم صبرت عليها حتى استفزها قرار المحكمة الجنائية.
وهناك ملفات ووثائق وأدلة لدى وزارة الشئون الإنسانية بالخرطوم، وبالتحديد لدى مكتب مفوض العون الإنساني، تشير للدور المشبوه لهذه المنظمات ولحجم الضرر الذي ألحقته بالأوضاع في دارفور خاصة وفي السودان عامة، سواء فيما يخص تهجير مواطني دارفور (قسراً) أو عن طريق الإغراء والضغوط والخداع إلى أوروبا وإسرائيل للمتاجرة بهم، أو عبر النشاط الهدام والتورط في عمل سياسي بحت داخل معسكرات النازحين خاصة المنظمات الأمريكية، التي ظلت تحرض ساكني المعسكرات على عدم مغادرتها وسمحت لبعض الحركات المسلحة بإدخال سلاح إلى داخل هذه المعسكرات، كما حدث في معسكر كلمة الشهير. بل إن هناك منظمات كتبت تقارير استخبارية أمدت بها المحكمة الجنائية وهي تقارير كاذبة، فضلا عن التمويل اليهودي الظاهر.
ويمكن رصد بعض هذه التجاوزات وفقا لكل منظمة علي النحو التالي:
أولا: لجنــــة الإنقاذ الدوليــــة IRC:
1- وقعت مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 لمدها بالمعلومات والوثائق والشهود وتوفير الحماية للشهود بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان.
2- في ديسمبر 2004 تم ضبط أربعة صحفيين هولنديين أحضرتهم المنظمة بنيالا لتوثيق أنشطتها وبحوزتهم صور لجنجويد قرب المعسكرات وفيلم مفبرك عن عمليات نهب مسلح لعاملين بالحقل الإنساني ومحاولات اغتصاب نازحات ولقاءات مع نازحين شهود على عمليات تعذيب وضرب بواسطة السلطات الحكومية، واعترف الصحفيون بذلك وتم فتح بلاغ جنائي وتوثيق اعترافاتهم وتم حفظ البلاغ بعد تدخل السفير الهولندي.
3- بثت قناة الـ (CNN) الأمريكية تصريحا للسيدة "روبيرتا" المسئولة بالمنظمة، وصفت فيه ما يحدث في دارفور بأنه أسوأ عملية إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الحكومة تشرد الأهالي وتغتصب النساء وترمي بالأطفال في النيران أمام أهلهم. وبمواجهة المنظمة اعتذرت وأشارت لأن ما صدر مذكرات شخصية للسيدة روبيرتا الموظفة بالمنظمة ولا يمثل رأي المنظمة.
4- نشرت مديرة المنظمة "نيكي سميث" بياناً ادعت فيه حدوث 200 حالة قتل واغتصاب بمعسكر (كلمة) خلال خمسة أسابيع بدون أي أدلة، واعتبرت هذا مؤشرا لسوء الأوضاع الأمنية، واعتبر التقرير بمثابة وثيقة للمنظمة.
5- في أغسطس 2005 أرسلت المنظمة خطابات لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عقب زيارتها للخرطوم مطالبة بمواصلة الضغط على الخرطوم وإنفاذ القرار 1591 ونظمت حملات إعلامية على شبكة الإنترنت لجمع توقيعات لإرسالها للرئيس الأمريكي مباشرة للدعوة بإحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الإفريقي.
6- في إبريل 2006 تم استدعاء المنظمة بواسطة مدير إدارة المنظمات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومواجهتها بالمخالفات والتجاوزات، وقدمت اعتذارات موثقة وطالبت بفتح صفحة جديدة مليئة بالتعاون ولم تلتزم بذلك.
7- نفذت المنظمة مشروعات وهمية بدارفور مثل الصحة النفسية للمرأة وحكم القانون والحماية والشباب كان عبارة عن جلسات حنة وقهوة للنساء للترويج النفسي والحكي عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وتسجيل ذلك، وهي مشاريع لجمع المعلومات وفبركتها، كما ظلت تعمل بدون اتفاقيات فنية، وتم إيقافها عام 2008.
8- رحلت المنظمة عددا من النازحين من دارفور لدول أوروبية، وبعضهم نقل للإدلاء بشهاداتهم للمحكمة الجنائية الدولية.
9- تعد المنظمة تقارير استخبارية وتقارير معلومات ورصد أمني لولايات دارفور بصورة دورية، كما أعدت تقارير عن الترحيل القسري لقبيلة الزغاوة وإشعال الحكومة للصراعات القبلية لتحقيق مصالحها.
ثانيا: كــير العالمــية الأمريكـية:
1- أعدت تقارير أمنية هي عبارة عن رصد أمني وعسكري واتهامات للحكومة بقصف المدنيين بالقرى الواقعة بولاية شمال دارفور.
2- أعد مديرها المحلي "باركر" ورقة عن سيناريوهات لدخول القوات الدولية بديلا للقوات الإفريقية مع تحليل أمني واستخباري يوصي بإمكانية قبول الحكومة السودانية لدخول القوات الدولية بصفة تحفظ ماء وجهها.
ثالثا: العمل ضد الجوع الفرنسية ACF:
1- المنظمة واجهة استخبارية، وقد أعدت تقارير معلومات استخبارية منها خطاب تم ضبطه يشير إلى أن منطقة أم الخيرات بدارفور تم ضربها بواسطة قوات الجنجويد في 5/12/2004، وتم فتح بلاغ جنائي ضد المنظمة، وقدمت اعتذارا عن ذلك وادعت أنها أجرت تحقيق عن كتابة المعلومات على ورقها وختمه بختمها ولم تتوصل لنتائج!.
2- ألقت (سيلفي) مستشارة المنظمة محاضرة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في عام 1999، اتهمت فيها الحكومة السودانية باستخدام الجوع كسلاح ضد بعض أبناء دارفور بجنوب البلاد وجبال النوبة، وأشارت إلى أن الحكومة تمارس عمليات إبادة وحرق واختطاف للمدنيين.
رابعا: التضامن الفرنسية:
1- في مارس 2007 أجرى راديو فرنسا لقاء مطولا مع مديرها عقب عودته من دارفور ادعي فيه أن الجنجويد يواصلون هجماتهم واعتداءاتهم على قبائل الزغاوة، وأن هنالك إبادة جماعية وأن الحكومة السودانية تدعم المليشيات العربية وأن الحرب لن تتوقف.
2- في عام 2005 قدم ضابط التوزيع (جيل) دعما للمتمردين كان عبارة عن كروت شحن أجهزة اتصال.
3- تم ضبط براميل مليئة بالوقود من المنظمة للحركات المتمردة كدعم للتمرد، وتم فتح بلاغ جنائي ثم حفظه بعد التدخلات الدبلوماسية.
خامسا: مرسي كورب الأمريكية:
1- قامت بأدوار استخبارية في منطقة (أبيي) المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، لخلق الفتنة بين سكان أبيي من قبائل الدينكا (الإفريقية) والمسيرية (العربية)، وتحريض أبناء الدينكا لخلق فوضى بالمنطقة وإيهامهم بأنهم أصحاب المنطقة والبترول، وعليهم سد الفراغ الإداري واستغلال الوضع.
2- مارست أنشطة لا علاقة لها بالعمل الإنساني بمحلية "الكرمك" بولاية النيل الأزرق، حيث أنشأت إذاعة محلية ووزعت راديو باسم راديو المجتمع، يبث في برامجه الكراهية ويحرض المواطنين على الانفصال والتبشير الكنسي.
سادسا: أطباء بلا حدود الهولندية:
1- نشرت المنظمة في أكتوبر 2004 تقريرا عن القتل الجماعي في دارفور، أشار إلى أن الحكومة السودانية تمارس القتل الجماعي (الإبادة الجماعية) تجاه المدنيين بواسطة مليشيات الجنجويد الموالين للحكومة، وأن المدنيين لا يجدون مكانا آمنا للجوء إليه.
2- في مارس 2005 نشرت المنظمة تقريرا عن الاغتصاب في دارفور، وأشارت لأن العنف الجنسي والاغتصاب يمارسان بواسطة الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها بصورة مستمرة، واستشهد بالتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري لمجلس الأمن، وأشار لعلاج المنظمة لعدد (500) حالة اغتصاب بدارفور بعياداتها. وتم فتح بلاغ جنائي من قبل الحكومة ولكن عجزت المنظمة عن إثبات الحالات وتبرأ العاملون الوطنيون بالمنظمة بما فيهم الكادر الطبي من التقرير وفندوه وأشاروا إلى أنه أعد بليل، ثم سعت المنظمة لممارسة ضغوط دبلوماسية لحفظ البلاغ قادها ممثل الأمم المتحدة (يان برونك) باعتباره من قدم التقرير للأمين العام الذي استشهد به في مجلس الأمن والسفير الهولندي وسفير الاتحاد الأوربي، وتم حفظ البلاغ بواسطة وزير العدل، وتم توجيه إنذار نهائي للمنظمة بالطرد، وتم طرد مديرها ومنسق دارفور.
سابعا: مؤسسة التمويــل والتــعاون الأمريكيــة CHF:
1- درجت على جمع مجموعات من النساء داخل مقرها بولاية شمال دارفور وتلقينهم ادعاءات عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد وبأن قراهم حرقت وقتل رجالهم وأطفالهم، وذلك أثناء زيارات المسئولين الدوليين للمعسكرات بالفاشر. وفي زيارة (يان إيفلاند) مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية، منعوا وزير الدولة بالشئون الإنسانية المرافق له من الدخول.
2- اختيار نازحات من معسكرات أبو شوك لتمثيلها في أبوجا بعد تلقينهن عكس الأوضاع التي يتعرضون لها وتخويفهم من الجنجويد المدعومين من الحكومة ودعاوى الاغتصاب.
3- استغلال العمد والمشايخ ورهن تقديم الخدمات والدعم لهم مقابل جمعهم للمعلومات وإلزامهم لحضور الجلسات التي يتم فيها تحريضهم على الحكومة.
ثامنا: إنقاذ الطفولة البريطانية:
1- أصدرت في نوفمبر 2002 بيانا حول الأوضاع الأمنية في ولاية شمال دارفور (طويلة) ادعت فيه أن طائرات حربية حكومية قصفت مواقع لا تبعد سوى 50 مترا عن مركز توزيع الأغذية، على الرغم من عدم حدوث معارك في تلك الأيام.
2- أصدرت المنظمة نشرة إعلامية في يوليو 2004 أشارت فيها إلى أن ما يزيد عن نصف مليون طفل من دارفور بالسودان أجبروا على الهروب من قراهم وأن مليون شخص أجبروا على ترك مساكنهم من قبل المليشيات التي تدعمها الحكومة في إشارة للتهجير القسري للمدنيين.
تاسعا: المجلس النرويجي للاجئين NRC:
1- عملت المنظمة على تجنيد عدد من المشايخ والشباب والنساء داخل معسكر (كلمة) وعملت على دفع رواتب شهرية تقدر بـ (50) ألف دينار شهري للفرد، ومهمة هؤلاء المجندين هي جمع معلومات أمنية وسياسية وعسكرية واجتماعية ترفع من خلالها المنظمة تقرير يومي لرئاستها.
2- عملت المنظمة على ترتيب لقاءات سرية بين النازحين وبعض الوفود الزائرة للمعسكر، ووفرت معلومات مغلوطة.
3- روجت المنظمة معلومات مغلوطة عن الاغتصاب، وثبت أنها تقدم مبالغ مالية للفتيات لإغرائهم بالاعتراف بعمليات الاغتصاب.
4- عند زيارة (يان إيقلاند) نائب أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان 2005 لدارفور، قدمت المنظمة معلومات مغلوطة له حول "التحرشات الجنسية والاغتصاب والانتهاكات العرقية"، وتم استدعائه إلى معسكر (كلمة) سرا لسماع المعلومات المغلوطة.
5- قامت المنظمة بتجنيد عدد (45) فتاة وتوزيع عدد (45) حمار لهن للتحرك داخل المعسكر والقرى حول المعسكر لمراقبة الوجود الحكومي.
6- نتيجة للمخالفات المتكررة قررت سلطات ولاية جنوب دارفور طرد المنظمة في العام 2006 لأن تقاريرها كاذبة، إلا أن المنظمة عاودت نشاطها التخريبي مرة أخرى.
عاشرا: أوكسفام البريطانية:
1- بتاريخ نوفمبر 2004 أصدرت بيانا أشارت فيه لجرائم المتمردين، ولكنها اتهمت الحكومة وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية بدارفور ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك والتدخل السريع على الأزمة.
2- في نوفمبر 2004 أعدت المنظمة تقريرا سلبيا عن الوضع في دارفور ورفضت مفوضية المنظمات السودانية نشره، ولكن مسئوليها ومنهم ألون ميدونالد، أدلوا بمعلومات كاذبة لقناة CNN عن قتل جماعي واتهام الحكومة، كما لعبت "كارن سميث" مديرة البرامج بالمنظمة دورا في محاولة تشكيل لوبي من المنظمات للضغط على الحكومة.
إسلام أون لاين
|
|
 
|
|
|
|
فدوى الشريف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست