|
|
 مسـئول ســوداني : نسـعي لإلغاء قضية توقيف البشير ونقلها من المحكمة الدولة إلي مجلس الأمن
|
أكد مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل علي أن التوجه الحالي للحكومة السودانية يتركز على إلغاء قضية توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير ،بنقلها من المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال المسئول السوداني في مؤتمر صحفي بالرياض أمس الاثنين/16 مارس الحالى/ في ختام زيارته للسعودية أن السودان سيسعي إلي نقل الأزمة من المحكمة الجنائية إلي مجلس الأمن الدولي ،هذا إلى جانب مسارات أخرى تسير فيها الخرطوم وذلك بالتقاضي لدى محكمة العدل الدولية وعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة ترافقها مساعي الاتحاد الأفريقي لتأجيل تطبيق القرار لمدة عام.
وجدد إسماعيل موقف بلاده الرافض لعودة المنظمات الأجنبية ألـ 13 التي تم طردها من إقليم دارفور مؤخرا متهما إياها بالتورط في مخالفات تتعارض مع مهامها الإنسانية وتهدد أمن واستقرار السودان لكنه ألمح إلى إمكانية استقبال منظمات بديلة تلتزم بمهامها المتفق عليها.
ونفى في هذا الصدد أن يكون هناك استهداف لمنظمات بعينها تابعة لأمريكا وفرنسا وبريطانيا مؤكدا أن للدول المذكورة عددا من المنظمات لا تزال تباشر مهامها في إقليم دارفور الذي يحتضن العشرات من المنظمات الإنسانية إضافة إلى الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأكد أن المنظمات المطرودة وهي موزعة إعانات تغطي نسبة 12في المائة من المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور ضالعة بحسب الوثائق والأدلة في مخططات تستهدف إثارة الفتنة بين القبائل وترويج الأكاذيب ضد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وثبت تعاونها بإرسال الشهود والوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح مستشار الرئيس السوداني أن الرفض للمقترح المصري بشان عقد مؤتمر دولي جاء نتيجة لعدم علم الحكومة المسبق به واطلاعها عليه من خلال وسائل الإعلام لكنها لا تمانع من دراسته بعد اكتمال الصورة لديها أثناء زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات عمر سليمان للخرطوم الأسبوع الماضي.
وأكد في هذا الصدد الثقة في حسن نوايا الحكومة المصرية للمساهمة في معالجة قضايا السودان الذي يمثل العمق الإستراتيجي للأمن القومي المصري فضلا عن دورها المشهود في دعم القضايا العربية والتعاون في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق الخليجي أشاد إسماعيل بمواقف السعودية ودول الخليج الداعمة لوحدة واستقرار السودان واصفا زيارته للرياض بأنها ناجحة وقد حققت أهدافها في اطلاع المسئولين على التطورات التي يمر بها السودان في أعقاب صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
وأشار إلى الزيارة التي سيقوم بها أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية للسودان في وقت قريب بهدف التعرف على الأوضاع هناك والتعبير عن التضامن معه في مواجهة التحديات الخارجية التي تستهدف تعطيل خططه التنموية العملاقة والنيل من سيادته ووحدته واستقراره.
وذكر أن الجانبين الخليجي والسوداني اتفقا على إطلاق منتدى اقتصادي ثقافي اجتماعي مشترك يعقد في الخرطوم قريبا ويستمر سنويا بالتبادل بين عواصم دول مجلس التعاون بمشاركة رجال الأعمال والأدباء والمفكرين.
وأوضح أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من ناحية التعاون التجاري وحجم الاستثمارات إذ تقدر الاستثمارات السعودية حتى عام 2008 بأكثر من 8 مليارات في حين يصل حجم الاستثمارات الخليجية حوالي 20 مليار دولار.
كما ثمن دور الصين الداعم لقضايا السودان في المحافل الدولية مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ،معربا عن التقدير العالي لموقف الصين الأخير في مجلس الأمن الدولي برفضها قرار إدانة السودان بعد طرد المنظمات المخالفة لقواعد العمل الإنساني.
ونوه إلي أن بلاده تعول كثيرا على الدور الصيني في المرحلة القادمة لا سيما على صعيد مواجهة قرار المحكمة الجنائية الذي أصدرته في الرابع من مارس الجاري بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير تحت مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. (شينخوا)
|
|
 
|
|
|
|
أيوب خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست