الشرق الاوسط تحاور عضو سودانيزاونلاين المتخصص في شؤون الكونجرس حول قرار الجنائية الاخير

Quote: خبير في القانون الدولي لـ «الشرق الأوسط»: أوكامبو اعتمد على تقرير حكومي لتوجيه اتهاماته للبشير إبراهيم علي إبراهيم: يمكن تكليف قوات السلام القبض على الرئيس السوداني.. وإلغاء المذكرة لا يمكن قانونيا الاحـد 19 ربيـع الاول 1430 هـ 15 مارس 2009 العدد 11065 طلحة جبريل يقول باحث متخصص في القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، إن أهم عنصر اعتمد عليه لويس مورينو أوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإعداد صحيفة الاتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تقرير أعدته لجنة حكومية سودانية ترأسها القاضي دفع الله الحاج يوسف، إضافة إلى خطاب علني ألقاه الرئيس السوداني. وقال إبراهيم علي إبراهيم الذي يعمل في مجال أبحاث القانون الدولي مع عدة جهات في واشنطن، إن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب حتى الآن من مجلس الأمن تنفيذ أمره بالقبض على الرئيس السوداني، لكن ذلك يمكن أن يأتي في وقت لاحق. ويعمل إبراهيم كباحث متخصص في شؤون الكونغرس الأميركي، وأستاذا زائرا مع أربعة من معاهد البحث والتفكير، في العاصمة الأميركية، هي «اندوننت للديمقراطية» (NDI) ومعهد «بروكنز»، ومعهد «ميدل إيست» و«بيس إنستتيوت». > ثمة معلومات متضاربة بشأن تسليم الحكومة السودانية مذكرة أمر القبض. ماذا حدث بالضبط؟ ـ هناك توجيه من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتوزيع مذكرة أمر القبض طبقا للإجراءات المتبعة، وهذا ورد في قرار المحكمة، وتسليم الحكومة السودانية نسخة منها، وكذا الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن. >هل تم هذا بالفعل؟ ـ لا توجد تأكيدات حتى الآن، لكن التوجيه واضح في القرار نفسه، أي أن المذكرة تحول على الجهات التي ذكرت. > هل هناك أجل محدد لتسليم المذكرة؟ - لا يوجد. هناك وقائع تراعيها المحكمة، وبناء عليها تأخذ علما بموقف الحكومة السودانية. > ما الالتزامات القانونية المتوجبة على الأطراف كافة؟ ـ هناك التزام قانوني على الرئيس عمر البشير شخصيا ليسلم نفسه، وهناك التزام على الحكومة السودانية بتسليمه، والتزام من الدول الأعضاء في المحكمة أن تتعاون على تسليمه، والتزام حتى على الدول غير الأعضاء بموجب عضويتها داخل الأمم المتحدة وبقرار مجلس الأمن الدولي أن تتعاون على تسليم الرئيس البشير، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.. والمادة 103، التي تقول إن التزام الدول بواجبات العضوية يسمو على جميع القرارات والاتفاقيات الأخرى التي توقعها الدولة. > ما الذي يترتب على عدم تنفيذ قرار المحكمة؟ ـ المحكمة أشارت إلى هذه النقطة في القرار نفسه، وتحدثت عن العلم القضائي. المحكمة أخذت علما قضائيا أن حكومة السودان، ومنذ عام 2005 وبطريقة منهجية، لم تتعاون، وثبتت من خلال واقعة عدم تسليم الوزير أحمد هارون وقائد الميليشيا على كوشيب، أنها غير متعاونة.. لذلك ذكرت في قرارها أنه بعد تسليم أمر القبض ستراقب موقف وتصرفات الحكومة السودانية، وإذا تأكدت أنها لا ترغب في التعاون سترفع الأمر إلى مجلس الأمن. > وما الخطوة التالية في مجلس الأمن؟ ـ بعد إخطاره بالقرار، تأتي مرحلة أخرى يقوم خلالها بإخطار عدة جهات مثل الإنتربول.. حتى تصل المرحلة الثانية، وهي مرحلة الطلب باستخدام القوة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. > وماذا عن استخدام المادة 16 من قانون المحكمة الخاصة بتعليق الأمر لمدة سنة قابلة للتجديد؟ ـ هذه مسألة مختلفة.. ولا تدخل ضمن طلبات المحكمة.. لأن ذلك يتم بطلب أطراف أخرى، أي دول أعضاء في المجلس. بالنسبة للمحكمة أعطت الآن نسخة من قرارها إلى المجلس للعلم فقط، ثم تراقب موقف الحكومة السودانية، وإذا ثبت أنها لن تتعاون لتنفيذ أمر القبض، ترفع طلبا بالوقائع والأدلة للمجلس وتطلب منه تنفيذ أمر القبض. > هناك من يقول بوجود آجال طويلة وإجراءات تقوم بها المحكمة قبل الطلب من مجلس الأمن تنفيذ القرار؟ ـ هذا غير صحيح، المحكمة أشارت في قرارها، وهذا موجود في بيان المدعي العام، إلى أنه مجرد أن يسافر الرئيس البشير عبر أي مجال جوي، يمكن تنفيذ أمر القبض بمساعدة الدول طبعا، وإذا وجد في أراضي دولة أخرى، يطلب منها تسليمه وعليها تنفيذ الأمر، وإذا نفذته يودع في حراسة إحدى المحاكم في هذه الدولة، وتخطر محكمة الجنايات الدولية بهذا الإجراء وبعد ذلك تكون المحكمة المحلية تابعة لأوامرها. > وإذا لم تسلمه الدولة التي يزورها، هل ستترتب عليها إجراءات معينة؟ ـ ليس هناك عقوبات ضد الدول، لكن هناك الضغط السياسي والمعنوي الذي يمارسه مجلس الأمن، لأنه هو الذي يشرف على القضية، وهو الذي أحالها من البداية، وأمر بالتحقيق فيها في سابقة فريدة من نوعها. > هل بإمكان مجلس الأمن إلغاء قرار المحكمة كما تطالب الحكومة السودانية؟ ـ لا يستطيع مجلس الأمن إلغاء هذا القرار، لأنه قرار محكمة. ومجلس الأمن لا يتدخل في العمل القانوني للمحكمة. ـ إذن أنت تقول إن ما تطالب به الحكومة السودانية غير قانوني؟ ـ نعم.. هو طلب غير منطقي وغير قانوني، مجلس الأمن لا يستطيع إلغاء قرار المحكمة، لكنه يتدخل في القضية ككل، باعتباره هو الذي حولها إلى المحكمة. وأمر القبض لا تستطيع إلغاءه إلا المحكمة نفسها. > باعتبار مجلس الأمن الجهة التي حولت القضية إلى المحكمة، أليس بمقدوره أن يتدخل ويقول مثلا: انتهت مشكلة دارفور، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر المحاكمات؟ ـ مجلس الأمن هو الذي أحال القضية على محكمة الجنايات الدولية، وهي محكمة جديدة، وقرار الإحالة نفسه جديد، وليس لدينا سوابق نسترشد بها لنقول إن مجلس الأمن سبق أن عطل قضية أو أمر بإغلاق ملف، هذا من ناحية قضائية. أما من ناحية سياسية، فلم يسبق لمجلس الأمن أن اتخذ قرارا سياسيا وعاد لإلغاء هذا القرار. > إذن لا توجد إمكانية للإلغاء؟ ـ على الصعيد القانوني هذه محكمة قانون، والذي يلغي الأمر هي المحكمة نفسها، لكن هناك سوابق، لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تأت من فراغ، بل استنادا إلى محاكمات دولية سابقة من محكمة نورنمبيرغ ورواندا ويوغسلافيا وسيراليون. في هذه المحاكم لم يتدخل مجلس الأمن لإلغاء أي أمر صدر. وكما قال أوكامبو إن القضية ربما تستغرق شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ليس مهمّا، لكن في النهاية سينفذ قرار المحكمة.. وغير وارد أي إلغاء. > ما الأدلة التي اعتمد عليها أوكامبو في توجيه اتهاماته إلى البشير؟ ـ أوكامبو قال في تقريره أمام المحكمة الجنائية خلال تقديمه خطبة الاتهام في فبراير (شباط) 2007 وأيضا في خطابه أمام مجلس الأمن، «إن مكتب الادعاء العام سير خمس رحلات إلى السودان، حصل خلالها على معلومات من موظفين حكوميين. وكانت آخر رحلة جرت في 27 يناير (كانون الثاني) واستمرت حتى السابع من فبراير (شباط) عام 2007»، ومن بين الشخصيات التي تم إجراء مقابلات معها دفع الله الحاج يوسف، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم دارفور، وهي لجنة حكومية كانت تريد أن تجري محاكمات، لكن ذلك لم يتم.. وذكر أوكامبو عدة مرات أنه اعتمد على هذا التقرير بشكل أساسي. كما اعتمد على إفادات الشهود داخل السودان وآخرون تم ترحيلهم إلى خارج السودان، كما اعتمد على تقرير اللجنة التي كفلتها الأمم المتحدة بالتحقيق في تسجيلات وتصريحات رسمية للمسؤولين السودانيين، واعتمد على خطب للرئيس البشير.. والوزير هارون. > يقال إن الرئيس البشير هو أول رئيس يستهدف بمذكرة توقيف، وهو على السلطة.. هل هذا صحيح؟ ـ بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية صحيح، هذا أول رئيس يوجه له الاتهام، ولكن سبق لمحاكم دولية أخرى وجهت تهما لأشخاص وهم في السلطة، مثل ميلوسيفيتش وتايلور، الصحيح أنه لم يلق عليهما القبض إلا بعد أن فقدوا السلطة. > هل يمكن أن تقوم قوات حفظ السلام في السودان بالقبض على البشير؟ ـ السلطة في النهاية هي لمجلس الأمن، وهو الذي سبق أن فوض قوات لحفظ السلام في تنفيذ أمر محكمة، مثلما حدث عندما فوض قوات حفظ السلام الموجودة في رواندا وسيراليون بالقبض على تايلور إذا وجدوه، وهنا الخطورة على السودان، لأن الحكومة السودانية تخشى من الوجود الكثيف لقوات حفظ السلام الدولية التي يمكن أن تفوض، لا نقول إن ذلك سيحدث، لكن علينا تأمل السوابق. >ما الصيغة السياسية التي يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن إذا تقرر تسوية الموضوع وديا؟ ـ هذه القضية هي قضية مجلس الأمن من أولها إلى آخرها، ومجلس الأمن يستطيع أن يفعل فيها أي شيء، قائمة التحقيقات الأولية شملت 51 شخصية سودانية، الآن صدر أمر القبض ضد ثلاثة أشخاص من السلطة السودانية هم الرئيس ووزير وقائد ميليشيا، ربما تكون هناك أوامر سرية صدرت ضد ثلاثة من قادة الحركات المسلحة بعد الهجوم على معسكر حسكينيتا.. > لنذهب بالافتراضات إلى أبعد مدى، في إطار التسوية، ماذا يمكن أن يحدث؟ - يستطيع مجلس الأمن في حالة حصول تسوية سياسية في دارفور قبلها المجتمع الدولي وجلبت سلاما في دارفور، أو حدث تغيير سياسي في السودان عبر انتخابات، أن يقف بالقضية عند هذا الحد، أي أنه لن تخذ إجراءات ضد 48 مسؤولا آخرين. > هل يسقط قرار المحكمة بالتقادم؟ ـ معاهدة روما تقول إن الجرائم المنصوص عليها لا تسقط بالتقادم، وبالتالي هي تخالف المحاكم الجنائية الوطنية، لأن جريمة القتل تسقط في السودان بعد 20 سنة. وفي محكمة الجنايات الدولية لا يحاكم شخص غيابيا، بل يعتبر هاربا من العدالة. > السودان لم يصادق على اتفاقية المحكمة، وبالتالي غير ملزم بها.. ـ قضية الاختصاص بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية اختصاص تبادلي، فرنسا طلبت من مجلس الأمن في مارس (آذار) 2005 إحالة القضية إلى المحكمة للتحقيق فيها، ومجلس الأمن وافق وأصدر القرار 1593 والحكومة السودانية ملزمة لأسباب كثيرة أخرى، بموجب قرار مجلس الأمن، وبالمادة 25 و 103، وبموجب أيضا اتفاقية يوليو (تموز) 1998 التي أسست المحكمة، السودان وقع اتفاقية التأسيس ضمن 120 دولة، ولعب دورا كبيرا جدا في الترجمة، لكن لم يصادق عليها شأنه شأن مصر وبعض الدول العربية، وهناك الآن بعض دول الخليج تدرس المصادقة عليها، وهناك فقط الأردن وجيبوتي اللتان صادقت على الاتفاقية. > هل السودان ملزم معنويا أم قانونيا؟ ـ ملزم قانونيا ومعنويا، وهذه وجهة نظر قانونية، حتى لو لم يصادق على الاتفاقية، وهو ملزم لأنه عضو في الأمم المتحدة، إضافة إلى أنه دولة مؤسسة، لكن هذه مرحلة تم تخطيها الآن، حتى الحكومة السودانية تخطتها. > هل يمكن أن يتعامل السودان الآن تعاملا قانونيا مع المحكمة؟ ـ توجد إمكانية، يمكن للسودان أن يشكل فريقا قانونيا ليتعامل مع المحكمة، لكن الآن هناك عقبة، وهي أنه بعد إصدار أمر القبض، فلا بد من تسليم المتهم. > ألا يجوز الطعن في قرار أمر القبض نفسه؟ - لا توجد إمكانية، لكن توجد إمكانية الطعن في عدم اختصاص المحكمة وما إلى ذلك. > لماذا يقول بعض الناس إن عدم اتهام البشير بارتكاب إبادة جماعية كان مهما؟ ـ كان مهمّا لأن بعض الدول تعد جريمة الإبادة الجماعية إدانة للدولة ككل واتهام السودانيين جميعا بارتكاب هذا الفعل، والدليل أنه بعد أن أخذت المحاكم مجراها في قضية يوغسلافيا فكر الصرب في هذا الموضوع، أي إشانة السمعة، ورفعت حكومة صربيا قضية براءة ذمة، وبالفعل أصدرت المحكمة قرارا يقول إن شعب صربيا لم يرتكب جريمة الإبادة. ______________________________________________________________________________________________________________________________________ التعليــقــــات salah haseeb، «فرنسا ميتروبولتان»، 15/03/2009 إن ما تشيراليه هذه المقابلة من حيثيات تدل بأن أزمة هذه المذكرة قد تكون وبالا على السودانيين جميعا وليس الرئيس البشير فقط. ولعل أكبر دليل على ذلك التعنت الذي وضح في تصريحات قادة التمرد في دارفور.. وهذا بالطبع بداية لتنفيذ المخطط الذي يراد به تقسيم السودان لدويلات ولا شك بأن فرنسا التي طلبت من مجلس الامن تحويل هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.. هي من وضعت هذا السيناريو من أجل فصل دارفور عن السودان وتقريبه وضمه للحلف الفرنسي في افريقيا.. والجميع يعلم بأن القبائل في هذه الرقعة الجغرافية المتاخمة لتشاد هم قبائل تنحدر من عرق واحد... ولكن نسيت فرنسا حتى وإن ذهب البشير فلن تكون دارفور لهم ولن يقبل اهل دارفور بأن ينطووا تحت اللواء الفرنسي. الطيب الجميعابي، «فرنسا ميتروبولتان»، 15/03/2009 يتطوع تلامذة الغرب الاوفياء لتأكيد وتأييد هيمنته حتى لو كانت النتيجة تمزيق الدول العربية والافريقية، ماذا يعني خبير في القانون الدولي اذا كان هذا القانون يفسر وفق اهواء الغرب ومصالحه؟ اشرف شرمان، «قطر»، 16/03/2009 عفواً.. ماهو موقف الخبير ؟ بوصفه سودانياً الم يكن من الأصوب أن يبادر هو ومن مثله من الخبراء لنصرة رئيسهم؟ أم أن خبرتهم موجهة الى دعم قرارات المحكمة؟ ألا يكفي السودان هم مذكرة التوقيف حتى يخرج عليه ابناءه - الخبراء- بقطع كل بادرة امل في الخروج من المأزق؟ قديماً علمنا أن الدين النصيحة.. فاين نصحكم؟ ننتظر منكم كل الخير للسودان وأهله وأنتم تستنبطون الثغرات التي يمكن ان تخفف من هذه الازمة .. صلاحية المحكمة او غيرها..